مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 450. نفقۀ پدر و مادر - با شرایطی که ذکر خواهد شد - بر فرزند پسر آنان بنابر فتویٰ و بر فرزند دخترشان بنابر احتیاط لازم، واجب میباشد.
مسأله 451. اگر پدر و مادر، فرزندشان زنده نباشد یا فرزند آنان تمکّن مالی پرداخت نفقه را نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب باید نوه و نبیرههای پسری یا دختری - هر چه پایین روند با رعایت الأقرب فالأقرب - [390] نفقات آنان را بپردازند.
مسأله 452. نفقۀ فرزند، چه پسر و چه دختر - با شرایطی که ذکر خواهد شد - بر پدرش واجب است؛
در صورتی که پدر زنده نباشد یا توانایی مالی پرداخت نفقۀ فرزند خویش را نداشته باشد، بنابر احتیاط لازم باید پدربزرگ پدری - هر چه بالا رود با رعایت الأقرب فالأقرب - نفقۀ وی را بپردازد.
مسأله 453. اگر پدر و پدربزرگ پدری فرد -هر چه بالا رود - زنده نباشند یا توانایی مالی پرداخت نفقۀ فرزند یا نوۀ خویش را نداشته باشند، بنابر احتیاط لازم باید مادر نفقۀ فرزند خود را بپردازد و در صورتی که مادر نیز زنده نباشد یا توانایی پرداخت نفقۀ فرزند خود را نداشته باشد، پرداخت نفقه بنابر احتیاط لازم بر پدربزرگ و مادربزرگ مادری و مادربزرگ پدری - هر چه بالا رود با رعایت الأقرب فالأقرب - واجب میباشد. [391]
مسأله 454. اگر فردی که نیاز مالی دارد، مثلاً دارای پدربزرگ پدری و فرزند پسر باشد و هر دو تمکّن مالی داشته باشند، از آنجایی که پسر وی نسبت به پدربزرگ خویشاوند نزدیکتر محسوب میشود، بنابر احتیاط واجب پسر وی در پرداخت نفقه مقدّم بر پدربزرگ فرد میباشد.
همین طور، در صورتی که فردی مثلاً دارای پدر و نوه باشد، بنابر احتیاط لازم پدر در پرداخت نفقه بر نوهها مقدّم میباشد و حکم مذکور (رعایت الأقرب فالأقرب)، در موارد مشابه نیز جاری میشود.
مسأله 455. اگر فردی که نیاز مالی دارد، مثلاً دارای پدر و دو فرزند پسر باشد و هر سه نفر شرایط وجوب پرداخت نفقه را داشته باشند، در اینکه پرداخت نفقه «واجب کفایی» بر همۀ آنان است یا بر هر کدام پرداخت یک سوّم نفقه «واجب عینی» است، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.
بنابراین، اگر هر یک از آنان از پرداخت مقداری که - بر فرض وجوب عینی - بر وی واجب است (یک سوّم نفقه در مثال فوق) خودداری نماید، بنابر احتیاط لازم بر عهدۀ افراد دیگر است که مقدار باقیمانده را بپردازند و حکم مذکور در موارد مشابه نیز جاری میباشد.
مسأله 456. پرداخت نفقۀ هر یک از خویشاوندانی که به عنوان واجب النّفقه در مسائل «450 و بعد از آن» ذکر شدند، در صورتی و اجب است که نفقه و مخارج فعلی خود را - مانند خوردنی، آشاميدنی، لباس، مسكن - نداشته باشد.
بنابراین، پرداخت نفقۀ كسى كه دارای نفقۀ فعليش میباشد، واجب نيست، هرچند شرعاً فقير محسوب شود. [392]
مسأله 457. اگر خویشاوندی که به عنوان واجب النّفقه در مسائل قبل ذکر شد با دریافت کمک مالی بلاعوض از دیگران یا صدقۀ مستحبی یا گرفتن خمس، زكات، کفّارات، ردّ مظالم و مانند - با رعایت شرایط استحقاق آن - نیاز مالی خود را تأمین نماید، پرداخت نفقۀ او واجب نیست؛
امّا تا زمانی که نفقۀ خود را تأمین نکرده، پرداخت نفقهاش واجب است، هرچند بتواند با شیوههای مذکور اقدام به این امر نماید.
مسأله 458. اگر خویشاوندی که به عنوان واجب النّفقه در مسائل قبل ذکر شد بتواند بدون مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج)، برای تأمین نفقۀ فعلیش قرض نمايد یا جنس نسیه بردارد و بعداً هم امكان ادای دين برای او فراهم است، پرداخت نفقۀ او واجب نیست؛
ولی اگر این امر بر او حَرَج و مشقّت فوقالعاده دارد يا احتمال قابل توجّه میدهد كه نتواند بدهیش را ادا نمايد، تأمین نفقۀ او تا زمانی که نیاز فعلیش برطرف نشده، واجب است.
مسأله 459. فردی که نفقۀ فعلی خود را ندارد، ولی میتواند با اشتغال به کسب و کار مناسب با شأن خود، بدون آنکه برایش مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) داشته باشد، نفقۀ خویش را تأمین نماید، پرداخت نفقۀ او واجب نیست.
شایان ذکر است، اگر فرد مذکور برای تأمین نفقه از طریق کسب و کار نیاز به گذشت زمان و تهیّۀ مقدّماتی داشته باشد، پرداخت نفقۀ او در مدّت زمان مذکور بر کسانی که وی واجب النفقۀ آنان است، واجب میباشد.
مسأله 460. فردی که نفقۀ فعلی خود را ندارد و میتواند با اشتغال به کسب و کار مناسب شأن خود، بدون آنکه برایش مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) داشته باشد، نفقۀ خویش را تأمین نماید، ولی به جهت اشتغال به تحصیل علم نمیتواند نفقات خویش را فراهم کند، چنانچه تحصیل آن علم واجب باشد، [393] بر کسانی که وی واجب النفقۀ آنان است، پرداخت نفقات او واجب میباشد.
مسأله 461. اگر دختر یا زنی که از تأمین نفقات خویش عاجز و ناتوان است، زمینۀ ازدواج وی با کسی که در شأن او و هم کفو وی است و نفقاتش را میپردازد، مهیّا باشد، این امر مانع از وجوب تأمین نفقات بر خویشاوند وی با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، نیست.
مسأله 462. فردی که نمیتواند نفقات خود را تأمین نماید، چنانچه کافر باشد، یا مسلمان معصیتکار باشد، این امر مانع از وجوب پرداخت نفقۀ وی نمیشود؛
البتّه غير از پدر و مادر، چنانچه كافر حربی يا ناصبی باشند، پرداخت نفقۀ آنان واجب نیست.
مسأله 463. فردی که توانایی مالیش فقط به اندازۀ نفقۀ خود و نفقۀ واجب زوجه دائمیش میباشد، تأمین نفقۀ خویشاوندانی که در مسائل «450 و بعد از آن» به عنوان واجب النّفقه ذکر شدند، بر وی واجب نیست؛
البتّه، در صورتی که بتواند با اشتغال به كسب و كاری كه کسر شأن وی محسوب نگردد و برایش مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) نداشته باشد، نفقۀ خویشاوندان مذکور را نیز تأمین نماید، اين كار بر او واجب است و در غیر این صورت مطابق آنچه در مسألۀ «447» بیان شد عمل نماید.
مسأله 464. اگر فرد احتياج به ازدواج داشته باشد و توانایی مالی او به اندازهای نباشد که هم بتواند هزینههای لازم ازدواج خود را تأمین نماید و هم نفقۀ خويشاوند واجب النّفقهاش را تأمین کند، جايز است مال خویش را صرف ازدواج نمايد، هرچند نسبت به ازدواج اضطرار نداشته باشد يا با ترک آن مبتلا به حَرَج و مشقّت زیاد نگردد.
مسأله 465. اگر دو یا چند نفر از خویشاوندان فرد از کسانی باشند که در مسائل «450 و بعد از آن» به عنوان واجب النّفقه ذکر شدند، ولی وی توانایی مالیش برای تأمین نفقۀ همۀ آنان کافی نباشد، پرداخت نفقۀ فردی که از نظر خویشاوندی نزديکتر به او محسوب میشود بر خويشاوندان دورتر مقدّم است؛ مثلاً تأمین نفقۀ واجب فرزند، بر نفقۀ نوه مقدّم میباشد؛
امّا چناچه افراد مذکور از نظر خویشاوندی در یک رتبه باشند، باید مقدار ممكن را بهطور مساوی بین آنان توزيع نمايد، ولی در صورتی که آن مقدار قابل تقسيم نباشد یا در صورت تقسیم به جهت کم بودن و مانند آن، قابل بهرهبرداری نباشد، مخيّر است آن مقدار را به هر یک از آنان بپردازد، هرچند احتياط مستحب آن است كه برای پرداخت مقدار مذکور بینشان قرعه بیندازد.
مسأله 466. نابالغ بودن یا مجنون و یا سفیه بودن فرد (نفقه دهنده)، مانع از لزوم پرداخت نفقه از مال وی نیست.
بنابراین، اگر نفقۀ فردی بر بچّۀ نابالغ يا فرد مجنون یا سفیه شرعاً ثابت باشد، بر ولیّ شرعی آنان واجب است نفقۀ فرد مذکور را از اموال آنان (نابالغ یا مجنون یا سفیه) بپردازد.
مسأله 467. نفقات خویشاوندی که واجب النفقۀ فرد میباشد و تأمین آنها بر انسان واجب است، عبارتند از اموری که وی در زندگی بر حسب متعارف و در حدّ شأن و بدون اسراف و تبذیر به آنها احتیاج دارد؛ مانند غذا، آشاميدنی، لباس، مسكن، اثاث منزل و غير اينها که باید از لحاظ مقدار و کیفیّت مناسب شأن او باشد.
مسأله 468. اگر اشتغال به تحصیل برای فرزندان عرفاً امری ضروری محسوب شود، تأمین هزینۀ آن، از موارد نفقۀ واجب میباشد و ضرورت تحصیل به عوامل مختلفی از جمله محیط زندگی، زمان و غیر آن، بستگی دارد. [394]
مسأله 469. پرداخت هزینههایی همچون کفّارۀ روزه یا سایر اقسام کفّارات، خمس، زکات، ردّ مظالم، دیه، خسارت مالی مربوط به دیگران که بر عهدۀ خویشاوند [395] لاز م است، جزء نفقات واجب محسوب نشده و تأمین آنها بر عهدۀ فرد نمیباشد.
مسأله 470. تأمین هزینههای ازدواج خویشاوند [396] - چه فرزند باشد و چه والدین - جزء موارد واجب نیست، هرچند احتیاط مستحب آن است که انسان این هزینه را نیز تأمین نماید؛ به خصوص نسبت به پدر در صورتی که نیاز به ازدواج داشته و از تأمین هزینههای آن ناتوان باشد.
مسأله 471. برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب)، لازم نیست این امور به ملکیّت فرد واجب النّفقه در آید؛ بلکه کافی است اشیای مورد نیاز وی را - اعم از اموال مصرفی و غیر مصرفی - در اختیارش قرار داده و اجازۀ تصرّف و استفاده از آنها را به او بدهد.
شایان ذکر است، در این فرض، فرد مذکور نمیتواند آن اموال را بدون رضایت مالکش در اختیار شخص ديگری قرار داده یا به وی ببخشد.
مسأله 472. برای تأمین نفقات خویشاوند (در موارد واجب) لازم نیست غذا و مانند آن به محلّ سکونت وی فرستاده شود و تهیّۀ آن در نزد خود فرد (نفقه دهنده) برای استفادۀ او کافی است؛ مگر آنكه برای او (خویشاوند) عذری - مانند بیماری یا دوری راه - باشد كه نتواند نزد فرد نفقه دهنده بيايد یا این کار برایش مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) داشته باشد.
مسأله 473. خویشاوندی که پرداخت نفقهاش بر انسان واجب است، میتواند حقّ نفقۀ خویش را نسبت به زمان حاضر ساقط نماید؛
ولی این امر نسبت به نفقات زمان آینده صحیح نیست و تکلیف پرداخت نفقه در موعد آن همچنان باقی است.
مسأله 474. اگر فردی که باید نفقۀ خویشاوند خود را بپردازد، به هر علّتی وظیفه خود را در این مورد انجام ندهد تا زمان آن سپری گردد، تدارک و جبران آن واجب نیست و شرعاً مدیون محسوب نمیشود؛
البتّه اگر در این امر تقصیر و کوتاهی نموده، گناهکار است.
مسأله 475. اگر فردی كه واجب است نفقۀ خويشاوندش را بدهد، از دادن نفقات او امتناع ورزد، برای وی (خویشاوند) جايز است با مراجعه به حاکم شرع یا غیر آن او را بر پرداخت نفقه اجبار نماید؛
امّا چنانچه اجبار وی به هيچ شیوهای ممکن نباشد، در صورتی كه مالی داشته باشد، میتواند مقدار نفقۀ فعلی همان روز خویش را [397] با اذن حاكم شرع یا وکیل وی از مال او [398] بردارد؛
اگر امر فوق نيز ممكن نباشد، میتواند با اذن حاكم شرع یا وکیل وی به مقدار نفقۀ واجب، بر ذمّه وی قرض بگيرد یا معاملۀ نسیه انجام دهد و در اين صورت وی (کسی که از پرداخت نفقۀ واجب امتناع کرده) مدیون محسوب میشود و بر او واجب است كه بدهیش را ادا نماید و اگر اجازه گرفتن از حاکم شرع و وکیل وی ممکن نباشد، باید برای این امر از یکی از مؤمنین عادل اجازه بگیرد.