مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 1604. کسی که شرعاً بالغ نشده، [1349] در موارد ذیل محجور است و تصرّفات وی در این امور با توضیحاتی که در مسائل بعد ذکر میشود، صحیح نیست:
«تصرّفات مالی»؛ «تصرّفات در ذمّه»؛ «تصرّفات در نفس»؛ توضیح این موارد، در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 1605. تصرّفات مستقلّ [1350] فرد نابالغ در مال خود - اعم از خرید، فروش، صلح، هبه (بخشش)، قرض دادن، اجاره دادن، ودیعه دادن، عاریه دادن، مضاربه و مانند آن - صحیح نیست، هرچند وی کاملاً ممیّز و رشید و فهمیده باشد و تصرّفش نیز در نهایت صلاح و منفعت باشد؛ البتّه موارد مذکور در مسألۀ بعد، از این حکم استثنا میشود.
شایان ذکر است، اجازۀ ولیّ چه قبل و چه بعد از تصرّف، موجب صحّت آن تصرّف در موارد مذکور نمیشود.
مسأله 1606. از حکم مسألۀ قبل مواردی استثنا شده و تصرّفات نابالغ در آنها صحیح است که از جملۀ آنها دو مورد ذیل است:
الف. معاملۀ اشیای کم قیمت که انجام آن برای نابالغ معمول و متعارف است؛ توضیح آن در مسألۀ «131» ذکر شد.
ب. وصیّت فرد نابالغ در بعضی موارد مانند وصیّت پسر بچّۀ ده ساله در مورد خویشاوندان خود؛ توضیحات بیشتر در مورد وصیّت نابالغ در جلد چهارم، فصل «وصیت»، مبحث «شرایط وصیت کننده»، مسائل «1028 و 1029» ذکر میشود.
مسأله 1607. تصرّفاتی که فرد نابالغ در ذمّۀ خود انجام میدهد، مانند قرض گرفتن و خرید و فروش در ذمّه - مثل آنکه جنسی را به صورت نسیه خریداری کند یا به صورت سلف بفروشد یا آنکه معاملۀ نقدی بر ذمّه [1351] واقع شود نه بر عین [1352] - صحیح نیست، هرچند زمان ادای دین، پس از بلوغ وی باشد.
مسأله 1608. اگر نابالغ در قرارداد اجاره، خود را اجیر دیگری قرار دهد یا در مضاربه، مزارعه، مساقات و مانند آن خود را عامل قرار دهد، چنین قراردادی صحیح نیست؛
امّا در جُعاله - همان طور که در مسألۀ «625» ذکر شد - چنانچه کار مورد جعاله را انجام دهد (عامل قرار گیرد) مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) میگردد، هرچند بدون اجازه و اذن ولیّ شرعی باشد.
مسأله 1609. اگر فرد نابالغ، اشیاء و گیاهان یا حیوانات مباح - که مالک خاصّی ندارد- را حِیازت کند؛ مثلاً گیاهان دارویی را جمعآوری نماید، چنانچه نیّت تملّک (مالک شدن) کند، مالک آنها میشود، هرچند بدون اذن و اجازۀ ولیّ شرعی باشد.
مسأله 1610. ازدواج فرد نابالغ صحیح نیست؛ چه اینکه خودش عقد کند یا دیگری را برای این کار وکیل نماید و فرقی ندارد که برای این کار از ولیّ اجازه داشته باشد یا نه؛
البتّه، باطل بودن ازدواج نابالغ (بنابر فتویٰ) در صورتی است که در تعیین همسر و خصوصیّات وی مستقل باشد؛ امّا اگر از طرف ولیّ شرعی، فقط وکیل در اجرای صیغۀ عقد باشد- نه تعیین همسر و خصوصیّات وی - صحّت چنین ازدواجی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
شایان ذکر است، ولیّ شرعی بچّۀ نابالغ با توضیحاتی که در جلد چهارم [1353] ذکر میشود، میتواند او را به ازدواج دیگری درآورد.
مسأله 1611. اگر فرد نابالغ همسر خود را [1354] طلاق دهد، چنانچه ده سال قمریش کامل شده، صحّت طلاق او محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد چنین طلاقی ترک نشود و اگر کمتر از ده سال قمری داشته باشد، طلاقش باطل است.
مسأله 1612. اگر فرد نابالغ پدر یا جدّ پدری داشته باشد، ولایت بر وی با آنان میباشد که توضیح آن در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 1613. ولایت داشتن پدر و جدّ پدری، مشروط به عادل بودن آنان نیست؛ ولی باید عاقل باشند [1356] و نسبت به آنچه مرتبط با امور مالی بچّۀ نابالغ است رشید [1357] باشند. بنابراین، اگر پدر در امور مالی بچۀ نابالغ سفیه است، ولایت در این امور اختصاص به جدّ پدری وی دارد و اگر جدّ پدری نیز در ارتباط با امور مالی بچۀ نابالغ سفیه است، ولایت در این مورد با حاکم شرع میباشد.
همین طور، پدر کافر بر فرزند مسلمانش ولایت ندارد و ولایت وی با جدّ پدری اوست، در صورتی که جدّ مذکور مسلمان باشد و نیز پدر کافر بر فرزند کافرش در صورتی که جدّ پدری مسلمان نداشته باشد ولایت دارد، وگرنه ولایت با جدّ پدری مسلمان اوست.
مسأله 1614. تصرّفاتی که پدر و پدربزرگ پدری نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام میدهند، لازم است «ضرر و مفسدهای» برایش نداشته باشد؛ در غیر این صورت، تصرّفات آنان صحیح نمیباشد؛ ولی وجود «مصلحت» در تصرّفات آنان لازم نیست.
البتّه، اگر زمینۀ انجام دو کار فراهم باشد که انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد - مثل آنکه دو مشتری برای خرید مال نابالغ وجود داشته باشد که یکی آن را به قیمت معمولی و بازاری (ثمن المثل) و دیگری بیش از آن میخرد - چنانچه طوری باشد که انتخاب مورد دیگر در نظر عقلا، کوتاهی و سهلانگاری در امر وی شمرده شود، واجب است مورد اصلح را انتخاب نماید.
مسأله 1615. ملاک در وجود مفسده یا عدم آن، «نظر عقلا» است. بنابراین، اگر ولیّ شرعی، تصرّفی را انجام داده که به نظر خودش مفسده نداشته، ولی عقلا آن را دارای مفسده میدانستند، تصرّفی که انجام شده، باطل است.
البتّه، اگر تصرّفی که انجام شده به نظر عقلا مفسده نداشته، ولی بعداً ثابت شود آن کار در واقع دارای مفسده بوده است - مثل آنکه فروش جنسی با توجّه به شرایط موجود و پیشبینیهای معمول به نظر عقلا مفسدهای نداشته، امّا پس از فروش، قیمت کالا اتّفاقاً بالا رود و موجب ضرر وی گردد - تصرّف صورت گرفته صحیح است.
مسأله 1616. ولایتی که برای پدر و جدّ پدری وجود دارد، برای سایر اجداد پدری نیز ثابت میباشد. بنابراین، اگر پدرِ جدّ پدری نابالغ و همین طور طبقات بالاتر زنده باشند، تمام آنها ولایت دارند.
مسأله 1617. پدر و جدّ پدری، هر یک «مستقل در ولایت» بر فرد نابالغ هستند و تصرّف هر یک، مشروط به فوت یا غیاب یا عدم صلاحیت دیگری یا اجازه از دیگری نیست و اگر هر دو تصرّفی انجام دهند، مثلاً یکی مال وی را به شخصی و دیگری به شخص دیگری بفروشد، تصرّفی که زودتر صورت گرفته نافذ است.
البتّه، اگر در امر ازدواج نابالغ، بین پدر و پدربزرگ پدری وی اختلاف و نزاع صورت گیرد و هر یک بخواهد او را به ازدواج شخصی در آورد، رأی و نظر پدربزرگ پدری، شرعاً مقدّم میباشد و در این صورت اگر پدر اقدام به ازدواج فرزندش نماید، عقد مذکور باطل است. [1358]
مسأله 1618. پدر و جدّ پدری میتوانند فرزند یا نوۀ نابالغ خود را به عقد دیگری درآورند.
همین طور، حقّ فسخ ازدواج - در مواردی که سبب فسخ ازدواج وجود داشته باشد - و نیز بخشیدن مدّت باقیمانده - در ازدواج موقّت - را دارند؛
امّا پدر و جدّ پدری، ولایت در طلاق ندارند [1359] و باید صبر کنند تا پسر نابالغ، پس از بلوغ [1360] خودش تصمیم بگیرد.
مسأله 1619. پدر و جدّ پدریِ فرد نابالغ، میتوانند با خرید، فروش، اجاره، عاریه، ودیعه، قرض، مضاربه، مشارکت و مانند آن در مال وی تصرّف کنند. [1361]
مسأله 1620. پدر و جدّ پدری میتوانند مالی را برای فرزند یا نوۀ نابالغ خود قرض کنند یا کالایی را از طرف او به صورت نسیه خریداری کنند یا به صورت سلف بفروشند و در این موارد، فرد نابالغ بدهکار میشود.
مسأله 1621. پدر و جدّ پدری فرد نابالغ، میتوانند او را اجیر دیگری یا عامل در مضاربه و مانند آن قرار دهند یا او را به شاگردی بسپارند؛
البتّه در انجام این امور، باید علاوه بر رعایت آنچه در مسألۀ «1614» ذکر شد، مسائل حضانت نابالغ و اموری که مربوط به تربیت و مراقبت از وی [1362] میشود، مراعات گردد.
مسأله 1622. اگر پدر یا پدربزرگ پدری نسبت به اموال، ذمّه و سایر شؤون نابالغ تصرّفی انجام دهند، دیگران میتوانند آن را حمل بر صحّت کنند و بر آنان لازم نیست نسبت به آن تحقیق نمایند؛
البتّه، اگر از شواهد و قرائن معلوم شود وی در تصرّفات مذکور نسبت به نابالغ تعدّی یا تفریط نموده و به او ضرر میرساند یا ظلم میکند، میتوانند به حاکم شرع مراجعه نمایند تا به صلاحدید، وی را از ارتکاب خلاف باز دارد. [1363]
مسأله 1623. اگر پدر یا جدّ پدری فرد نابالغ، وصیّت کند که پس از فوت وی ولایت بر نابالغ به عهدۀ شخص معیّنی باشد (برای وی «قیّم» تعیین کند)، وصیّتش صحیح است و آن فرد، ولیّ نابالغ محسوب میشود. [1364]
مسأله 1624. وصیّت هر یک از پدر یا جدّ پدری در مورد تعیین قیّم، در صورتی صحیح است که دیگری در قید حیات نباشد. بنابراین، وصیّت پدربزرگ پدری بر اینکه با وجود پدر، فرد دیگری قیّم باشد و همین طور وصیّت پدر بر اینکه با وجود پدربزرگ پدری، فرد دیگری قیّم باشد، صحیح نیست؛
ولی اگر پدر یا جدّ پدری، فردی را برای زمان پس از فوت هر دو، قیّم و وصیّ نابالغ قرار دهد، صحّت وصیّت مذکور محلّ اشکال بوده و در چنین موردی مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 1625. برای آنکه ولایت وصیّ (قیّم بر نابالغ) صحیح باشد، عدالت او شرط نیست؛ ولی باید مورد اعتماد (ثقه) بوده و عاقل و رشید [1365] باشد. [1366]
مسأله 1626. اگر پدر یا جدّ پدری فرد نابالغ، محدودۀ تصرّفات وصیّ (قیّم) را در موارد به خصوصی معیّن نموده باشد، وصیّ در همان موارد ولایت بر نابالغ دارد؛
در غیر این صورت، ولایت شخصی که به عنوان قیّم بر بچّۀ نابالغ معیّن شده، در همۀ آنچه وصیت کننده در مورد آن ولایت داشته - مانند موارد مذکور در مسائل «1619 تا 1621» - ثابت میباشد؛
البتّه، ولایت وصیّ در مورد ازدواج نابالغ حکم خاصّی دارد که در جلد چهارم، فصل «ازدواج»، مسألۀ «168» ذکر میشود.
مسأله 1627. تصرّفاتی که وصیّ نسبت به امور مربوط به نابالغ انجام میدهد، باید برای او «مصلحت» داشته باشد و تنها، مفسده نداشتن کافی نیست و چنانچه این شرط رعایت نشود، تصرّفات وی صحیح نمیباشد.
شایان ذکر است، اگر زمینۀ انجام دو کار فراهم باشد که هر دو دارای مصلحت بوده، ولی انجام یکی مفیدتر و بهتر (اصلح) باشد، بر وصیّ واجب است مطابق آنچه در مسألۀ «1614» گفته شد عمل نماید.
همچنین ملاک در وجود مصلحت و عدم آن «نظر عقلا» است، مشابه آنچه در مسألۀ «1615» ذکر شد.
مسأله 1628. اگر فرد نابالغ، پدر یا پدربزرگ پدری نداشته و نیز قیّمی (وصیّ) از جانب آنان تعیین نشده باشد، ولایت نسبت به اموال یا ذمّهاش یا شؤون مرتبط با وی با حاکم شرع (مجتهد عادل) میباشد. [1367]
شایان ذکر است، حاکم شرع حسب صلاحدید میتواند خود عهدهدار امور نابالغ شده یا وکیلی را در این باره معیّن نماید یا قیّمی را نصب نماید.
مسأله 1629. تصرّفات حاکم شرع - همانند آنچه در مورد وصیّ پدر و جدّ پدری ذکر شد - باید برای فرد نابالغ مصلحت داشته باشد و نداشتن مفسده کافی نیست؛ [1368] بلکه احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع به مواردی اکتفا کند که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.
مسأله 1630. اگر پدر و جدّ پدری نابالغ، بدون اینکه قیّم و سرپرستی برای او تعیین نمایند فوت کنند، دیگران حقّ تصرّف در اموال یا ذمّۀ او را - بدون اجازه از حاکم شرع و تعیین قیّم از جانب وی - ندارند.
مسأله 1631. اگر فرد نابالغ پدر یا جدّ پدری نداشته و قیّمی نیز از جانب آنان برای وی تعیین نشده باشد و دسترسی به حاکم شرع نیز ممکن نباشد، ولایت در اموال وی با مؤمنین عادل است که با توجّه به «مصلحت» او عمل نمایند؛
مراد از «مصلحت» در مسألۀ «1627» ذکر شد، بلکه احتیاط مستحب آن است که به مواردی اکتفا شود که ترک آن باعث ضرر و فساد باشد؛ مثل اینکه فرد مؤمن بترسد اگر مال نابالغ را نفروشد، مالش از بین برود.
شایان ذکر است، در این مورد یک مؤمن عادل نیز کافی است؛ ولی اگر مؤمن عادلی در دسترس نباشد، سایر مؤمنین چنین ولایتی دارند.
مسأله 1632. غیر از افرادی که در مسائل قبل به عنوان ولیّ - با ترتیب فوق - ذکر شد، سایر افراد حتّی بستگان نزدیک مانند مادر، برادر، پدربزرگ مادری، عمو، دایی و... ولایتی ندارند و تصرّفات آنان در موارد مذکور [1369] صحیح نبوده و نیاز به اجازۀ «ولیّ شرعی» دارد؛
البتّه، ولیّ شرعی میتواند در محدودۀ ولایت خود، انجام تمام یا برخی از تصرّفات مربوط به نابالغ را به شخص دیگری که مورد اعتماد است واگذار کند و وی را وکیل خویش قرار دهد؛
مثلاً پدر میتواند امور مربوط به تعلیم و تعلّم، ثبت نام مدرسه یا تصرّفات مربوط به اموال فرزندان نابالغ خود را با رعایت مسائل شرعی به مادرشان واگذار نماید و وی را وکیل قرار دهد.
مسأله 1633. اگر فردی غیر از قیّم شرعی بدون اجازه، مال نابالغ را معامله کند، مثلاً سایر ورثه، اموال به ارث رسیده به آنان که با مال نابالغ مشترک (مشاع) است را بفروشند یا اجاره دهند، تصرّفات آنان در صورتی صحیح و نافذ است که به ولیّ شرعی نابالغ - با رعایت ترتیب مذکور در مسائل قبل - مراجعه کنند و وی با رعایت مصلحت نابالغ، آن تصرّفات را مجاز به حساب آورد؛ یا آنکه خودِ نابالغ پس از بالغ و رشید شدن، آنها را اجازه دهد؛
در غیر این صورت، تصرّفات انجام شده نسبت به مال نابالغ باطل است.
مسأله 1634. اگر ولیّ شرعی نابالغ بخواهد اموال وی را در اختیار فرد دیگری قرار دهد؛ مثل اینکه آن را جهت مضاربه یا سودآوری به شخصی بدهد، باید آن فرد، مورد اعتماد (ثقه) و امین باشد، در غیر این صورت ضامن است.
مسأله 1635. اگر دیگران بخواهند در اموال نابالغ تصرّف کنند - مثلاً بخواهند از وسایل او استفاده نمایند - باید از ولیّ او اجازه داشته باشند و در این امر، دانستن رضایت قلبی ولیّ کافی نیست؛
البتّه اجازۀ ولیّ لازم نیست صریح باشد؛ بلکه با هر یک از موارد مذکور در مسألۀ «721» محقّق میشود. [1370]
مسأله 1636. اگر کسی مالی به فرد نابالغ ببخشد، زمانی جزء اموال وی به حساب میآید که ولیّش آن را قبول کند و تحویل بگیرد. [1371]
مسأله 1637. اگر فرد نابالغ مالی داشته باشد، ولیّ شرعی او میتواند مخارج وی را از مال خودش (نابالغ) تأمین نماید؛ البتّه باید در مخارج و هزینهها - اعم از خوراک و پوشاک و سایر موارد - مناسب با شأن وی عمل کرده و اعتدال و میانهروی را رعایت کند و از اسراف و تبذیر [1372] یا سختگیری زیاد بپرهیزد.
مسأله 1638. ولیّ یتیم چنانچه بخواهد مخارج او را از مال خودش (نابالغ یتیم) تأمین کند، میتواند او را مانند یکی از اعضای خانوادۀ خود به حساب آورد. بنابراین، برای محاسبۀ مقدار مخارجِ مخصوص یتیم، کافی است مخارج مربوط به تمام اعضا را بر تعداد آنان تقسیم نماید.
البتّه، این حکم مخصوص مصارفی مانند خوراک و مسکن است که افراد یک خانواده معمولاً به صورت مشترک از آن استفاده میکنند؛ امّا مصارف اختصاصی هر فرد مانند پوشاک، کفش و لوازم اختصاصی مورد احتیاج در مورد یتیم باید جداگانه حساب شود.
شایان ذکر است، این حکم برای بیش از یک یتیم نیز جاری است.
مسأله 1639. اگر فرد بخواهد به منزل ايتام برود و بر فرش آنان بنشيند و از غذايشان بخورد، لازم است این کار با اجازۀ ولیّ شرعی آنان باشد؛
امّا چنانچه اجازه گرفتن از ولیّ شرعی ممكن نباشد، در صورتی که این امر ضرری برای آنان نداشته باشد - هرچند به این صورت که عوض مال مصرفی ایتام را جبران نماید - اشکال ندارد؛ البتّه، اگر تصرّفات مذكور مطابق «مصلحت» ایتام باشد، بدون عوض هم اشكال ندارد.
مسأله 1640. منظور از «مصلحت» که در مسألۀ قبل برای تصرّف در اموال یتیم ذکر شد، مصلحتهای عقلايی است، یعنی مصالحی که باعث میشود تصرّفات مذكور در مال يتيم به جهت وجود آن مصلحتها نزد عقلا اشكال نداشته و مطلوب شمرده شود؛
مثل آنکه فرد به منزل ايتام سر زده و كارهای آنان را انجام دهد یا خدمات دینی یا دنیوی برایشان ارائه نماید، مثلاً عقاید و مسائل دینی را به آنان بیاموزد و آنان را با آداب و اخلاق دینی آشنا کند، یا اگر ايتام نياز به همنشين و همصحبت يا تفريح مباح و سالم در منزل داشته باشند، با رفتن به منزل ايتام زمينۀ آن را فراهم نموده و موجب انس و رفع دلتنگی از آنان شود.
مسأله 1641. محجور بودن نابالغ زمانی از بین میرود که علاوه بر بالغ شدن، رشید شده و از حالت سفیه بودن به معنایی که در مسألۀ «1646» توضیح داده میشود، نیز خارج شود.
مسأله 1642. اگر ولیّ شرعی نابالغ احتمال معقول رشید شدن او را بدهد، بنابر احتیاط واجب باید او را نسبت به این امر مورد آزمایش قرار دهد؛
آن گاه چنانچه وی را رشید یافت، بر او (ولیّ) واجب است اموالش را بلافاصله پس از بلوغ، در اختیارش قرار دهد و در صورتی که قبل از بلوغ رشید نشده باشد، باید بعد از بلوغ هر زمانی که احتمال عقلایی دهد از حالت سفیه بودن خارج شده، این کار را انجام دهد.