مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 5. شخص مسلمان باید اعتقادش به «اصول دین»، از روی آگاهی و شناخت باشد و نباید در اصول دین تقلید نماید. به عبارت دیگر، وی نمیتواند گفتۀ كسی که عالم به اصول دین است را تنها به این دلیل كه او گفته، قبول كند، ولی چنانچه شخص به عقاید بر حقّ اسلام معتقد باشد و آنها را اظهار نماید - هرچند از روی آگاهی و شناخت نباشد - آن شخص مسلمان و مؤمن است و همۀ احكام اسلام و ایمان بر او جاری میشود.
امّا در «احكام دین» - در غیر مسائل ضروری و قطعی دین - باید شخـص، یا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روی دلیل به دست آورد، یا از مجتهـد تقلید كند و یا از راه احتیاط طوری به وظیفۀ خود عمل نماید كه یقیــن كنــد تكلیــف خود را انجام داده است. مثلاً اگر عدّهای از مجتهدین عملی را حرام میدانند و عدّۀ دیگر میگویند حرام نیست، آن عمل را انجام ندهد و اگر عملی را بعضــی واجب و بعضی مستحــب میدانند، آن را بهجا آورد. پــس كسانــی كـه مجتهــد نیستند و به احتیاط هم نمیتوانند عمل كنند، واجب اســت از مجتهـد تقلیــد نمایند.
مسأله 6. «تقلید در احكام» به معنای عمل كردن به دستور مجتهد است و از مجتهدی باید تقلید كرد كه مرد، بالغ، عاقل، شیعۀ دوازده امامی، حلالزاده، عادل و زنده [27] باشد و حافظهاش از مقدار متعارف کمتر نباشد.
علاوه بر آن، در صورتی كه فرد بهطور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش میآید، مجتهدین با هم اختلاف فتویٰ دارند - هرچند مورد اختلاف نظر را نداند - لازم است از مجتهدی تقلید كند كه اعلم باشد، یعنی علمش از بقیّه بیشتر بوده و در فهمیدن حكم خدا و وظایف تعیین شده، به حكم عقل و شرع از تمام مجتهدهای زمان خود تواناتر باشد.
مسأله 7. «عادل» كسی است كه كارهایی را كه بر او واجب است بهجا آورد و كارهایی را كه بر او حرام است ترک كند و كسی كه بدون عذر شرعی، واجبی را ترک كرده یا حرامی را مرتكب شود، عادل نیست و در این امر، فرقی بین گناه صغیره و كبیره نیست.
«عدالت» از چند راه برای انسان ثابت میشود:
الف. خود انسان یقین به عدالت فرد مورد نظر داشتهباشد یا آنكه به عادل بودن وی اطمینان داشته و این اطمینان از راه معقول حاصل شده باشد.
ب. دو نفر عادل به عدالت فرد شهادت دهند.
ج. فرد «حسن ظاهر» داشته باشد، به این معنا كه در ظاهر شخص خوبی باشد و در گفتار و رفتار و كردار و اعمالش كار خلاف شرعی مشاهده نشود؛ مثل اینكه اگر از اهل محل یا همسایگان یا كسانی كه با او معاشرت دارند، حال او را بپرسند، خوبی او را تصدیق نمایند و بگویند ما خلاف شرعی از او سراغ نداریم.
شایان ذكر است، تعریف عدالت و راههای اثبات آن در بخشهای مختلف احکام، فرقی ندارد.
مسأله 8. «مجتهد بودن فرد» و نیز «اعلم بودن مجتهد» را از سه راه میتوان شناخت:
اوّل: آنكه خود انسان یقین كند، مثل آنكه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوّم: آنكه دو نفر عالم عادل كه میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، مجتهد بودن یا اعلم بودن كسی را تصدیق كنند، به شرط آنكه دو نفر عالم عادل دیگر با گفتۀ آنان مخالفت ننمایند، بلكه اجتهاد یا اعلمیّت فرد، به گفتۀ یک نفر از اهل خبره و اطلاع كه مورد اعتماد انسان باشد نیز ثابت میشود.
در صورت تعارض اهل خبره، شهادت گروهی كه مهارت و خبره بودنشان بیشتر است، مورد قبول میباشد؛ طوری که احتمال اینکه شهادت این گروه خبره، مطابق با واقع باشد، نسبت به گروه دیگر احتمال قویتری باشد و این احتمال قویتر باعث شود تردید و دو دلی که در ابتدا به سبب تعارض گفتار آن دو گروه ایجاد شده، به یک طرف رفته و گفتار گروه دیگر در مقایسه با آن گروه، عرفاً بدون تردید به حساب آید.
سوّم: آنكه انسان از راههای معقول به اجتهاد یا اعلمیّت فردی اطمینان پیدا كند، مثل آنكه عدّهای از اهل علم كه میتوانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفتۀ آنان اطمینان پیدا میشود، مجتهد بودن یا اعلم بودن كسی را تصدیق كنند.
شایان ذکر است، اگر هیچ یک از این راهها برای تعیین مجتهد اعلم امکان پذیرنشد، مکلّف باید به توضیحی که در مسألۀ «13» در مورد فوت مرجع تقلید بیان خواهد شد، عمل نماید.
مسأله 9.
نظراتی که یک مجتهد در توضیح المسائل خویش ذکر میکند، بهطور اجمالی به سه صورت میباشد:
الف.
فتویٰ؛
ب.
احتیاط واجب یا احتیاط لازم؛
ج.
احتیاط مستحب.
عباراتی مانند «واجب است، حرام است، جایز است، جایز نیست، اقویٰ این است، اظهر این است، ظاهر این است، اقرب این است، بعید نیست» فتویٰ محسوب میشود که مقلّد بر طبق آن عمل مینماید و اگر مجتهد اعلم در مسألهای فتویٰ دهد، مقلِّد نمیتواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگر عمل كند و توضیح مورد (ب و ج) در مسائل«10 و 11» خواهد آمد.
مسأله 10. اگر مجتهد اعلم (مرجع تقلید فرد) در مسألهای فتویٰ ندهد و بفرماید احتیاط آن است كه فلان طور عمل شود، مقلِّد یا باید به این احتیاط كه احتیاط واجب یا احتیاط لازم نام دارد عمل كند و یا در این مسأله به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم، [28] عمل نماید. به عنوان مثال:
الف. اگر مجتهد اعلم بفرماید: احتیاط واجب آن است كه نمازگزار در ركعت اوّل و دوّم نماز بعد از حمد یک سوره بخواند، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل كند و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر فقط خواندن حمد را كافی بداند، فرد میتواند در این مسأله از او تقلید نموده و خواندن سوره را ترک كند.
ب. اگر مجتهد اعلم بفرماید: بنابر احتیاط واجب، شیئی که فرد میخواهد بر آن تیمّم کند میبایست گرد و غباری داشته باشد که به دست بچسبد، مقلِّد یا باید به این احتیاط عمل كند و از تیمّم بر سنگی که غبار ندارد پرهیز نماید و یا به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد دیگر، تیمم بر سنگ بدون غبار را صحیح بداند، فرد میتواند در این مسأله از او تقلید نموده و بر سنگ بدون گرد و غبار تیمّم نماید.
همین طور، عبارتهایی مثل «این مسأله محلّ تأمّل است، این مسأله محلّ اشکال است، این عمل اشکال دارد و یا این عمل خالی از اشکال نیست» نیز، حکم احتیاط واجب را دارد.
به عنوان مثال، چنانچه مجتهد اعلم بگوید: اگر موجِر منزلش را به بهای کمتر از اجرت المثل [29] اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره با مستأجر شرط نماید که وی مبلغی را به عنوان قرض به موجر بدهد، این قرض، شبهۀ ربا دارد و تکلیفاً محلّ اشکال است، در این حال، مقلِّد باید اجاره دادن یا اجاره کردن منزل به این شیوه را ترک نماید و یا اینکه به فتوای مجتهد دیگری، با رعایت الأعلم فالأعلم عمل نماید. پس اگر مجتهد فالأعلم، اجاره به این شیوه را اجازه داده و آن را ربا نداند، وی میتواند طبق شیوۀ مذکور عمل نماید.
مسأله 11. اگر مجتهد اعلم بعد از آنكه در مسألهای فتویٰ داده، در مورد همان مسأله احتیاط كند، مثلاً بفرماید: «ظرف نجس را كه یک مرتبه در آب كر بشویند پاک میشود، هرچند احتیاط آن است كه سه مرتبه بشویند»، مقلّد او میتواند عمل به آن احتیاط را ترک نماید و این نوع احتیاط را احتیاط مستحب مینامند.
این حکم در جایی که ابتدا احتیاط در مورد مسألهای ذکر شده باشد و بعد از آن، فتوای مجتهد در مورد همان مسأله بیاید نیز جاری میباشد، مثلاً بفرماید: «احتیاط آن است که در رکعت سوّم و چهارم نماز، تسبیحات اربعه را سه مرتبه بگوید، هرچند یک بار گفتن تسبیحات اربعه کافی است». [30]
مسأله 12. به دست آوردن نظر و دستور مجتهد در مسائل شرعی (خواه فتویٰ باشد یا احتیاط واجب یا احتیاط مستحب) چهار راه دارد:
اوّل: شنیدن از خود مجتهد؛
دوّم: شنیدن از دو نفر عادل كه فتوای مجتهد را نقل كنند؛
سوّم: شنیدن از كسی كه انسان به گفتۀ او اطمینان دارد؛
چهارم: دیدن در رسالۀ مجتهد یا استفتای کتبی در صورتی كه انسان به درستی آن رساله یا استفتا اطمینان داشته باشد.
انسان تا یقین نكند كه فتوای مجتهد عوض شده است، میتواند به آنچه در رسالۀ او نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد که فتوای او عوض شده، جستجو لازم نیست.
مسأله 13. اگر مجتهدی كه انسان از او تقلید میكند از دنیا برود، حكم بعد از فوت او، حكم زنده بودنش است.
بنابراین، اگر آن مجتهد، اعلم از مجتهد زنده باشد و مكلّف بهطور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش میآید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتویٰ دارند، هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده اعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع كند
امّا اگر اعلمیّتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورعتر بودن یكی از آنها ثابت شود، به این معنا كه «در اموری كه در فتویٰ دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط كند و اهل تحقیق و بررسی باشد»، مکلّف باید از او تقلید كند و اگر با ورعتر بودن هم ثابت نشود، مکلّف مخیّر است عمل خود را با فتوای هر كدام از دو مجتهد تطبیق نماید؛ مگر در موارد «علم اجمالی» [31] یا «حجّت اجمالی» [32] بر تكلیف كه بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتویٰ را بنماید.
شایان ذکر است، منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل كردن به دستور او برای محقّق شدن تقليد لازم نیست.
مسأله 14. اگر فرد بدون اجازۀ مجتهد زنده بر تقلید مجتهد متوفّیٰ باقی بماند، مانند کسی است که بدون تقلید عمل میکند و چنین فردی موظّف است در مسألۀ بقاء بر تقلید مرجع فوت شده به مجتهد زنده جامع الشرایط مراجعه کرده و از او تقلید نماید.
مسأله 15. اگر بچۀ ممیّز تقلید كند، تقلید او صحیح است. بنابراین، هر گاه مجتهدی كه انسان قبل از بلوغش از او تقلید كرده از دنیا برود، حكم وی، حكم افراد بالغ است كه در مسألۀ «13» ذکر شد؛ مگر در واجب بودن احتیاط بین دو قول در موارد علم اجمالی یا حجّت اجمالی كه احتیاط بر او قبل از سنّ بلوغ، واجب نیست.
مسأله 16. بر مكلّف لازم است مسائل محلّ ابتلا را كه احتمال میدهد به علّت یاد نگرفتن آنها، واجبی را ترک کرده یا حرامی را انجام دهد، یاد بگیرد.
مسأله 17. اگر برای انسان مسألهای پیش آید كه حكم آن را نمیداند، لازم است احتیاط كند، یا اینكه با شرایطی كه ذكر شد تقلید نماید. ولی چنانچه دسترسی به فتوای اعلم در آن مسأله نداشته باشد، جایز است، با رعایت الأعلم فالأعلم [33] از غیر اعلم تقلید نماید.
مسأله 18. اگر كسی فتوای مجتهدی را به شخص دیگری بگوید، چنانچه فتوای آن مجتهد عوض شود، لازم نیست به او خبر دهد كه فتوای آن مجتهد عوض شده است؛
ولی اگر بعد از گفتن فتویٰ بفهمد اشتباه كرده و گفتۀ او موجب آن میشود كه آن شخص برخلاف وظیفۀ شرعیاش عمل كند، باید بنابر احتیاط لازم، اشتباه را در صورت امكان برطرف كند.
مسأله 19. اگر مكلّف مدّتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد یا از کسی تقلید کند و پس از مدتی بفهمد وظیفهاش تقلید از وی نبوده است، سه حالت برای او فرض میشود:
1. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای مجتهدی انجام شده كه هم اكنون میتواند مرجع تقلید او باشد و وی وظیفه دارد از او تقلید نماید. در این صورت، اعمال گذشتۀ او صحیح است.
2. اعمال او مطابق با واقع یا فتوای چنین مجتهدی (که در قسمت 1 ذکر شد) نباشد. این صورت، دارای چهار فرض است:
الف. اشکال عمل از جهت اركان و مانند آن باشد. در این صورت، آن عمل باطل است؛
مثل اینکه نمازگزار تکبیرة الاحرام یا رکوع را انجام نداده باشد یا در جایی که وظیفهاش نماز ایستاده بوده، آن را نشسته بهجا آورده باشد یا نماز را با وضو یا غسل یا تیمّم باطل خوانده باشد.
ب. اشکال عمل از جهت اركان و مانند آن نباشد و فرد جاهل قاصر باشد، یعنی در یادگیری مسأله کوتاهی و سهلانگاری نکرده باشد. در این صورت، آن عمل صحیح است؛
مثل اینکه نمازگزار حمد و سوره یا ذکر رکوع یا ذکر سجده یا تشهّد نمازش را غلط خوانده باشد و در یادگیری آنها کوتاهی و سهلانگاری نکرده و در ندانستن آن مقصّر نباشد یا نمازگزار در حال سجده، دست یا انگشت بزرگ پا را روی زمین نمیگذاشته و در ندانستن و یاد نگرفتن این مسأله مقصّر نباشد.
ج. اشکال عمل از جهت اركان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصّر باشد (یعنی در یادگیری مسأله و ندانستن آن کوتاهی کرده است) و مورد هم از مواردی باشد که عمل اشتباهِ جاهل مقصّر، باعث باطل شدن آن باشد. در این صورت، آن عمل باطل است؛
مانند مثالهای قسمت (ب)، نسبت به نمازگزاری که در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر است.
د. اشکال عمل از جهت اركان و مانند آن نباشد، ولی فرد جاهل مقصّر باشد و مورد اشکال هم از مواردی باشد که حتّی ندانستن مسأله بدون عذر و از روی تقصیر هم باعث باطل شدن عمل نمیشود. در این صورت، آن عمل صحیح است، هرچند چنین فردی به دلیل یاد نگرفتن مسألۀ مورد نیاز خویش گناهکار میباشد.
به عنوان مثال، مرد یا زنی که به خاطر ندانستن مسأله، حمد و سورۀ نماز ظهر و عصر را بلند میخوانده یا مردی که به علّت ندانستن مسأله، حمد و سورۀ نماز مغرب و عشاء را آهسته میخوانده یا فردی که تسبیحات اربعۀ نمازهایش را به علّت ندانستن مسأله بلند میخوانده، نمازی كه خوانده صحیح است، هرچند فرد در یادگیری مسأله کوتاهی کرده و مقصّر باشد.
3. فرد كیفیّت اعمال گذشته را نداند؛ مثل اینکه یادش نمیآید در اوایل بلوغ نمازش را به شیوۀ صحیح میخوانده یا نه، یا روزهاش را بهطور صحیح میگرفته یا نه، ولی احتمال معقول میدهد که آن اعمال را بهطور صحیح بهجا آورده باشد. در این صورت نیز، اعمال گذشتۀ وی صحیح به حساب میآید، جز در بعضی موارد كه در کتابهای مفصّلتر [34] ذكر شده است.
مسأله 20. اگر مکلّف خلاف احتیاط واجب رفتار نموده باشد، برای آنکه عمل قبلیش - که احتیاط مذکور را نسبت به آن رعایت نکرده - صحیح باشد، میتواند هم اکنون به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید؛
مثلاً فردی که به سبب ندانستن مسأله، مسح پا را در وضو تا برآمدگی پا میکشیده و بعد از گذشت مدّتی بفهمد بنابر احتیاط واجب باید مسح پا را تا مفصل ادامه میداده، چنانچه مجتهد فالأعلم او مسح را تا برآمدگی روی پا کافی بداند، برای تصحیح نمازهای قبلیش، کافی است هم اکنون به وی مراجعه نماید.
مسأله 21. اگر از انسان حکم شرعی مسألهای پرسیده شود، چنانچه نشانه و قرینهای وجود داشته یا ظاهر حال شخص آن باشد که از فتوای مرجع تقلید خودش سؤال میکند، باید مطابق با فتوای مرجع تقلید وی پاسخ بدهد؛
در غیر این صورت، انسان میتواند مطابق با نظر مرجع تقلیدی که فتوای وی در حقّ سؤال کننده شرعاً حجّت است، پاسخ مسألۀ شرعی را بگوید.
مسأله 22. اگر فردی برای انجام عملی وکیل شود، در صورتی که نظر فقهی مرجع تقلید وکیل با موکّل در احکام مربوط به موضوع وکالت متفاوت باشد، وکیل باید مطابق با نظر فقهی مرجع تقلید موکّل عمل نماید، مگر آنکه نسبت به «خود عمل یا آثار آن» شرعاً مسؤول باشد، که در این صورت لازم است مراعات نظر مرجع تقلید خودش و موکّلش - هر دو - را بنماید و این حکم، در مورد فردی که دیگری را وصیّ خویش قرار داده نیز جاری میشود.
برای روشن شدن مطلب چند مثال ذکر میشود:
مثال اوّل: زن و مردی شخصی را برای خواندن عقد ازدواج وکیل میکنند و مرجع تقلید زن و مرد مذکور، خواندن عقد به فارسی را صحیح نمیداند و مرجع تقلید وکیل صحیح میداند، در این صورت وکیل باید عقد را به عربی بخواند.
مثال دوّم: زنی مردی را وکیل میکند که وی را به عقد خویش در آورد و مرجع تقلید زن، خواندن عقد به فارسی را صحیح میداند و مرجع تقلید مرد، آن را باطل میداند، در این صورت مرد باید عقد را به عربی انجام دهد تا بتواند آثار زوجیّت مانند محرمیّت را در مورد ازدواج مذکور جاری نماید. [35]
مثال سوّم: اگر موکّل قصد دارد از بانک خصوصی وام بگیرد و مرجع تقلید وی قرض مشروط به کارمزد (مثلاً 4% کارمزد) یا خسارت تأخیر تأدیۀ دین را ربا نمیداند، ولی مرجع تقلید وکیل آن را ربوی میداند، وی نمیتواند چنین وکالتی را قبول نماید، زیرا چنین وکالتی موجب ارتکاب عمل حرام (انعقاد قرض ربوی) است.
مثال چهارم: فردی که قصد دارد منزلش را اجاره به شرط قرض (رهن) بدهد و حسب نظر مرجعش، اجارۀ مشروط به قرض ربا نیست، چنانچه شخصی را برای انعقاد قرارداد وکیل کند که حسب نظر مرجعش، اجارۀ مشروط به قرض ربا است، وکیل نمیتواند اقدام به انعقاد قرارداد مذکور نماید.
مثال پنجم: فردی که سه ماه روزۀ قضا دارد و وصیت میکند که وصی از ثلث مالش برای انجام روزههای قضا، خودش یا دیگری را اجیر نماید، چنانچه مرجع تقلید وصیت کننده در روزه قضای نیابتی، لازم بداند که نائب از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد، ولی مرجع تقلید وصی این امر را لازم ندانسته و نیّت روزۀ نیابتی تا قبل از اذان ظهر را کافی بداند، در صورتی که وصی خودش برای انجام روزۀ قضای متوفّی اجیر شود، باید از اذان صبح نیّت نماید و اگر دیگری را اجیر بگیرد، لازم است از وی بخواهد که از اذان صبح نیّت روزه داشته باشد و نیّت را به تأخیر نیاندازد.
مثال ششم: فردی که کفّارۀ غیر عمد روزه به عهده دارد و حسب نظر مرجع تقلیدش برای ادای آن سیر کردن فقیر کافی است (اشباع)، وصیت میکند که وصی از ثلث مالش طعام تهیّه کرده و فقرا را بابت کفّاره سیر نماید، ولی مرجع تقلید وصی آن را کافی ندانسته و برای ادای کفّارۀ غیر عمد، تملیک یک مدّ طعام را به فقیر لازم بداند، در این صورت وصی میتواند به نظر مرجع تقلید وصیت کننده عمل نماید و به سیر کردن فقرا بدون تملیک مدّ طعام به آنان اکتفا نماید [36] . [37]
مسأله 23. اگر معاملهای انجام شود و مثلاً فروشنده، مقلّد مجتهدی باشد که معاملۀ مذکور را صحیح بداند و خریدار، مقلّد مجتهدی باشد که این معامله را باطل بداند، فروشنده میتواند آثار صحّت را در مورد معامله جاری نماید، ولی برای خریدار معاملۀ مذکور باطل به حساب میآید و این حکم در مورد قراردادهای دیگر (مانند اجاره، مضاربه، ازدواج و...) نیز جاری است. [38]
مسأله 24. با فوت مجتهد، کسانی که برای اموری از قبیل دریافت یا دستگردان وجوهات شرعیّه یا تعیین قیّم برای محجورین [39] یا تعیین متولّی برای اوقاف و مانند آن یا تصرّف در امور محجورین یا اوقاف و امثال آن از طرف آن مجتهد وکیل بوده یا اذن داشتهاند، وکالت یا اذنشان باطل میگردد و برای دریافت وکالت یا اذن نسبت به انجام این امور، باید به مجتهد جامع الشرایط زنده مراجعه کنند؛
امّا اگر مجتهد یا وکیل وی، فرد یا افرادی را به عنوان متولّی موقوفه یا قیّم محجورین و امثال آن نصب کرده باشد، پس از فوت آن مجتهد، مسأله در مورد باطل شدن یا باقی بودن چنین نصبی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 25. بسیاری از مستحباتی كه در این رساله ذكر شده، مستحب بودن آنها بر پایۀ قاعدهای به نام «تسامح در ادلّۀ سنَن» میباشد و چون این قاعده در نزد ما ثابت نشده، در صورتی که مکلّف بخواهد آنها را انجام دهد، لازم است رجاءً و به امید آنكه مطلوب باشد، بهجا آورد و حكم در بسیاری از مكروهات نیز، چنین است و آنها را رجاءً و به امید آنكه مطلوب باشد ترک نماید.