مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 1572. اقرار، همان طور که به صورت لفظی و با کلام محقّق میشود، به صورت عملی، کتبی و نوشتاری و همین طور با اشارهای که معنای آن را بفهماند نیز انجام میگردد.
مسأله 1573. در اقرار، صیغۀ خاصّی شرط نیست و تحقّق آن منحصر به دلالت لفظی [1322] نیست و لازم نیست اقرار فرد بهطور صریح باشد و اقرار ضمنی نیز کافی است؛ بلکه اگر کلام فرد «لازمه»ای داشته باشد که آن لازمه شامل اعتراف به حقّی بر عهدۀ آن فرد یا نفی حقّی که به نفعش بوده باشد، اقرار محقّق شده است، هرچند وی قصد خبر دادن از آن لازمه را نداشته و یا نسبت به وجود آن لازمه بیتوجّه یا بیاطلاع باشد.
مثلاً اگر علی بگويد: «خانهاى را كه ساكن هستم از حسین خريدهام»؛ اين گفتار او اقرار است به اينكه آن خانه قبلاً مال او (علی) نبوده و وی مدّعى است كه خانه از جانب حسین به وی منتقل شده است.
یا فردی ادّعا نماید از شخص دیگری طلبکار است و آن شخص بگوید: «طلبت را دادهام»؛ گفتار مذکور اقرار است به اینکه وی سابقاً به مدّعی بدهکار بوده است. بنابراین، باید ادای بدهیش را به مدّعی (طلبکار) ثابت نماید.
همین طور، اگر يكى از دو طرف که در مورد مالی با هم نزاع دارند، به دیگری بگوید: «آن را به من بفروش»، که چنین گفتاری اقرار است به اينكه وی (اقرار کننده) مالک آن نمیباشد.
یا اگر مرد بگوید: «همسرم را طلاق دادهام»؛ این گفتار اقرار است بر اینکه آن زن سابقاً همسر وی بوده است.
مسأله 1574. «اقرار» در صورتی محقّق میشود كه فرد با حالت یقین یا اطمینان كلامی را بیان نماید. بنابراین، اگر فرد بگوید: «ممكن است یا به گمانم شما از من مبلغی را طلبكارید»، «شاید مرتکب شرب خمر شده باشم»، «شاید فلانی همسر من باشد»، كافی نیست.
مسأله 1575. اقرار، حجّت ظاهری محسوب میشود و در صورتی نافذ است که احتمال معقول صدق و راستی آن داده شود. بنابراین، اگر فرد علم به کذب یا اشتباه بودن آن دارد، اقرار مذکور اثری ندارد و جایز نیست اثری را بر آن مترتّب نماید؛ مثلاً کسی که اقرار به بدهکار بودن به فردی کرده است در حالی که آن فرد میداند از وی طلبی ندارد، در این صورت فرد مذکور نمیتواند اقرار کننده را الزام به پرداخت بدهی مورد اقرار نماید.
همین طور، حجّت بودن آن اختصاص به اقرار نزد حاکم شرع و صدور حکم توسط وی ندارد؛ البتّه، در برخی موارد همچون اجرای حدود لازم است اقرار به کیفیّت خاصّی در نزد حاکم شرع صورت گیرد، که احکام و شرایط مربوط به آنها در کتابهای مفصّلتر ذکر شده است.