معاملۀ سلف در موارد اختلافی

مسأله 1600. بنابر مذهب حنفی شرط معاملۀ سلف، وجود كالا هنگام معامله است، ولی از نظر اماميّه چنين شرطى لازم نيست.

بنابراین، چنانچه مذهب حنفى بر مذهب اماميّه در محیطی نافذ باشد، طوری كه اگر مشترى، حنفى باشد، فروشندۀ امامی را ملزم به باطل دانستن عقد می­كند، براى مشترى امامى ‏مذهب نيز جايز است كه - به مقتضاى «قاعدۀ مقاصّۀ نوعى» - فروشندۀ حنفى را ملزم به باطل دانستن اين عقد نمايد و چنانچه پس از انجام معاملۀ مذكور، مشترى، امامى مذهب شود، نيز همين حكم جارى است.