مطالبۀ هزینۀ‌ دادرسی و مانند آن از بدهکار

مسأله 908. اگر بدهكار با وجود اینکه قدرت پرداخت بدهی خود را دارد، بدون عذر شرعی از پرداخت آن خودداری ‌كند و طلبكار برای وصول طلبش به دادگاه و مانند‌ آن مراجعه كرده و متحمّل مخارجی از قبیل ابطال تمبر، پوشه، هزینۀ دادرسی، حقّ كارشناسی و حقّ ‌الوكاله گردد، بدهكار شرعاً ضامن این هزینه‌ها نیست؛

ولی از آنجا که بدهکار به جهت تأخیر در پرداخت بدهی معصیت نموده و حقّ وی را ضایع نموده است، می­تواند با جبران هزینه­های مذكور از طلبكار حلالیّت بطلبد؛

البتّه، می‌توانند پرداخت هزینه‌های فوق را با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود، بر بدهکار واجب کنند.

مسأله 909. اگر در ضمن عقدی (غیر از قرض) مانند معامله نسیه شرط شود چنانچه بدهكار از پرداخت بدهی با وجود توانایی مالی امتناع ورزد و طلبكار برای وصول اصل طلب، هزینه­های دادرسی و مانند آن را متحمّل شود، باید بدهكار آن را جبران نماید و معادل هزینه مذكور را به‌طور مجّانی به وی بپردازد، عمل به شرط واجب است؛ ^[811] ولی شرط دریافت وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در ادای دین (دیركرد) در هر حال ربا محسوب شده و جایز نیست.