مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مصرف خمس
· توضیحات کلّی دربارۀ مصرف خمس و کسب اجازه در پرداخت آن
مسأله 796. خمس به دو بخش تقسیم میشود؛
یک قسمت آن «سهم سادات» است و انسان باید آن را به «سیّد فقیر»، یا «سیّد یتیم»، یا به «سیّدی كه در سفر درمانده شده»، بدهد؛ البتّه احتیاط مستحب آن است که سهم سادات را به مجتهد جامعالشّرایط داده تا به مصرف آن برساند یا با اجازۀ وی آن را به مصرف سهم سادات برساند.
نصف دیگر خمس، «سهم امام» است كه در این زمان، فرد باید آن را به مجتهد جامع الشّرایط بدهد یا به مصرفی كه او اجازه میدهد برساند [509] و احتیاط لازم آن است كه آن مجتهد، مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامّه (نیازهای عمومی مؤمنین) باشد. [510]
مسأله 797. توضیح مصرف خمس که در مسألۀ قبل ذکر شد، در تمام مواردی كه خمس در آنها واجب است، جاری میباشد، به استثنای خمس مال حلال مخلوط به حرام؛
در مورد حکم مال حلال مخلوط به حرام، برای پاک شدن مال از حرام، بنابر احتیاط واجب فرد باید خمس را به قصد اعم از خمس حلال مخلوط به حرام و صدقه از طرف مالک آن، به كسی كه مستحقّ خمس و ردّ مظالم میباشد بدهد که تفصیل آن در مسألۀ «746» گذشت و بنابر احتیاط لازم، این كار با كسب اجازه از مرجع اعلم باشد.
مسأله 798. اگر فرد خمس را با تحقّق شرایطی که در مسألۀ «719» بیان شد با حاکم شرع یا وکیل وی مصالحه یا دستگردان نماید و خمس از عین مال منتقل به ذمّۀ وی شود، باید برای پرداخت آن به مستحقّین - چه سهم سادات و چه سهم امام - از حاکم شرع یا وکیل وی اجازه بگیرد. [511]
· حساب کردن طلب بابت سهم سادات
مسأله 799. كسی‌كه از فقیر سیّد طلبكار است و میخواهد طلب خود را بابت سهم سادات از خمس - با رعایت آنچه در مسائل «826 و 827) ذکر میشود - حساب كند، بنابر احتیاط واجب، باید یا از حاكم شرع یا نمایندۀ او اجازه بگیرد یا اینكه سهم سادات را به مستحقّ بدهد [512] و بعداً مستحقّ، بابت بدهی خود به او برگرداند و میتواند از مستحقّ وكالت گرفته و خود از جانب او، مال را به عنوان سهم سادات، قبض نموده و تحویل بگیرد و بابت طلبش دریافت كند.
· حساب کردن طلب بابت سهم امام
مسأله 800. کسی که از فقیر - چه سیّد و چه عام - طلبکار است، نمیتواند طلب خود را بابت سهم مبارک امام حساب کند، حتّی اگر مستحقّ، ناتوان از ادای بدهیش باشد، [513] مگر آنکه وضعیّت مستحقّ با قطع نظر از بدهی مذکور، طوری است که مورد مصرف سهم مبارک امام باشد - مانند اینکه برای نیازهای ضروری زندگیش درمانده شده است - که در این صورت با اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی - با توضیحی که در مسألۀ «796» بیان شد - میتواند به مقدار استحقاق شرعی (مانند رفع نیاز ضروری) به وی از سهم مبارک امام بدهد و بعد از قبض مستحقّ، میتواند آن را بابت بدهی خود به او برگرداند.
· پرداخت سهم امام جهت ادای دین و بدهکاری
مسأله 801. اگر بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهیش را ندارد، طلبکار باید به وی مهلت دهد و حقّ مطالبۀ طلبش را ندارد، ولی اگر مرتکب معصیت شده و مطالبه کند، دیگران در صورتی میتوانند [514] از سهم مبارک امام به بدهکار کمک نمایند تا بدهیش را به طلبکار بپردازد که این امر ضرورت محسوب شود (مانند اینکه طلبکار به هیچ عنوان حاضر به مهلت دادن و صبر نیست و بدهکار را تحت فشار، اذیّت یا هتک حیثیّت قرار داده یا زمینۀ حبس وی را فراهم کرده است طوری که تحمّل آن حرجی باشد) یا آنکه با قطع نظر از بدهی مذکور، وی استحقاق شرعی دریافت سهم مبارک امام را به جهت دیگری داشته باشد، مشابه توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد.
· قصد قربت در پرداخت خمس
مسأله 802. انسان باید بنابر احتیاط واجب در هنگام پرداخت خمس قصد قربت نماید؛ یعنی خمس را به قصد انجام فرمان خداوند و برای نزدیک شدن به او بپردازد؛ چه اینکه بخواهد آن را به مجتهد یا نمایندۀ او بپردازد یا اینکه بخواهد آن را خودش در موارد مجاز به راههای مصرف خمس برساند.
البتّه اگر بدون قصد قربت، خمس بدهد، هرچند بنابر احتیاط واجب معصیت نموده، امّا خمسی كه پرداخت کرده كافی است.
· عدم لزوم اطلاع فقیر از «خمس بودن» مال پرداختی
مسأله 803. كسی كه میخواهد خمس مالش را به فقیر بدهد، لازم نیست به فقیر اطلاع دهد آنچه به او میدهد خمس است و همین قدر كه در دل، قصد پرداخت و ادای خمس داشته باشد و فقیر قبول کند، كافی است، هرچند در ظاهر به عنوان پیشكش و هدیه آن را بپردازد. [515]
· شرایط کسانی که مستحقّ سهم سادات‌اند
در مورد مستحقّین سهم سادات که میتوان سهم ساداتِ از خمس را به آنان پرداخت نمود، رعایت چند شرط معتبر است که در مسائل بعد بیان می‌گردد.
o شرط اول: سیّد بوده و سیادتش از طرف پدر باشد
مسأله 804. سیّدی كه انسان میتواند سهم سادات از خمس را به او بدهد، كسی است كه نسبت او از طرف پدر، به «هاشم» - جدّ اعلای حضرت رسول اکرم برسد - و سیادت از طرف مادر برای دریافت خمس، كافی نیست.
شایان ذکر است، در این حکم فرقی بین فقیر و یتیم و مسافر در راه مانده (ابنسبیل) نیست و لازم است این افراد، سیّد باشند.
§ راههای اثبات سیادت
مسأله 805. سیادت فرد با هر یک از راههای ذیل ثابت میشود و انسان میتواند با وجود سایر شرایط به وی خمس پرداخت کند:
- یقین یا اطمینان به سیّد بودن فرد حاصل شود؛
- دو مرد عادل، سیّد بودن فرد را تصدیق کنند؛
- فرد در شهر خودش مشهور باشد که سیّد است و انسان یقین یا اطمینان به خلاف آن نداشته باشد.
بنابراین، اگر كسی بگوید: «سیّدم»، نمیشود به او خمس داد؛ مگر آنكه سیادت وی با یکی از راههای فوق ثابت گردد. [516]
o شرط دوّم: شیعۀ دوازده امامی باشد
مسأله 806. سهم سادات از خمس باید به شیعۀ دوازده امامی دارای شرایط استحقــاق داده شــود و به سیّــدی كه دوازده امامی نیســت، نمیتوان پرداخــت کرد.
o شرط سوّم: از فقرا و مساکین یا ایتام فقیر یا ابن سبیل باشد
§ 1. فقرا و مساکین
□ تعریف فقیر و مسکین
مسأله 807. «فقیر»، كسی است كه مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن بالفعل و بالقوّة ندارد و از تأمین آن ناتوان است و «مسکین»، كسی است كه از فقیر سختتر می‌گذراند و وضعیّت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است؛ مثل اینکه نفقۀ مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد.
□ معیار بودن سال قمری در محاسبۀ مخارج سال
مسأله 808. در محاسبۀ مخارج سال - بنابر احتیاط واجب - معیار «سال قمری» است و مبدأ محاسبۀ سال، زمان اعطای سهم فقرا به فرد مستحقّ میباشد.
□ داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین میکند
مسأله 809. كسی كه منبع درآمدی دارد مانند اینکه با سرمایۀ کسب خویش تجارت میکند یا ملکی دارد که آن را اجاره میدهد یا پولی دارد و آن را به مضاربه داده، یا اشتغال به کشاورزی، دامداری، باغبانی، کار اداری و غیر اداری یا حرفه و صنعت و هنری دارد كه میتواند مخارج سال خود را از درآمد حاصل از آن بگذارند و تأمین نماید، فقیر نیست و نمیتوان از وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است، چیزی به وی پرداخت نمود.
□ داشتن منبع درآمدی که مخارج سال فرد را تأمین نمی‌کند
مسأله 810. اگر فرد منبع درآمدی دارد که درآمد حاصل از آن از مخارج سالش كمتر است و تأمین کنندۀ آن نیست و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب میشود و میتوان به مقدار كسری مخارجش از وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.
□ داشتن مال اضافه از مقدار نیاز
مسأله 811. اگر فرد ملک یا سهام اضافی و مانند آن داشته باشد که بتواند آنها را بفروشد و صرف تأمین مخارج زندگی‌اش نماید یا سرمایه و ابزار کار بیشتر از مقدار احتیاج و نیاز داشته باشد و بتواند آنها را به سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر تبدیل کند، به گونه‌ای که سرمایه و ابزار کار کم ارزش‌تر نیز زندگی او را در حدّ شأن تأمین میکند، در این صورت فقیر محسوب نمیشود.
بنابراین، نمیتوان برای کسری مخارج چنین شخصی از وجوهات شرعیه‌ای که در آن فقر معتبر است، به وی پرداخت نمود.
□ داشتن طلب قابل وصول یا فروش
مسأله 812. فردی که از دیگری طلبی دارد که سررسید آن فرا رسیده و میتواند [517] بدون مشقّت زیادی که معمولاً تحمّل نمیشود (حرج)، آن را از بدهکار دریافت نماید، چنانچه طلب مذکور کسری مخارج سال وی را در حدّ شأن تأمین میکند، فقیر نیست؛
این حکم در جایی که طلب مدّتدار است و فعلاً قابل وصول نیست، ولی فرد میتواند آن را به صورت نقد بفروشد و پول فروش آن کسری مخارج سال وی را در حدّ شأن تأمین مینماید، نیز جاری است.
□ داشتن مال اضافی غیر قابل فروش
مسأله 813. اگر فرد مال اضافی - مانند زمین یا مغازه - داشته باشد که پول فروش آن کافی برای مخارج سال وی است، ولی به جهتی - مثل انحصار وراثت یا مشکلات قانونی - قابل فروش نبوده و کسی حاضر نباشد آن را خریداری نماید، تا وقتی عذر وی باقی است و راه دیگری برای تأمین معاش ندارد، میتوان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است، با رعایت شرایط استحقاق آن، به وی پرداخت نمود.
□ داشتن مال اضافۀ قابل فروش به کمتر از قیمت بازاری
مسأله 814. اگر فرد مال اضافی - مانند زمین یا مغازه - داشته باشد که قابل فروش است - هرچند به قیمت ارزان‌تر از قیمت بازاری آن - فقیر محسوب نمیشود؛
البتّه اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد كه عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام مینمایند، فروش آن واجب نیست و تا وقتی عذر وی باقی است و راه دیگری برای تأمین معاش ندارد، میتوان برای کسری مخارجش از وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است با رعایت شرایط استحقاق آن به وی پرداخت نمود.
□ کمتر بودن درآمد کسبی فرد، نسبت به مخارج سال وی
مسأله 815. اگر درآمد حاصل از سرمایۀ کسب یا وسایل و ابزار کار مورد نیاز صنعت‌گر یا تاجر و مانند آن از مخارج سال وی كمتر باشد و نیازهای او را تأمین نکند، چنین شخصی فقیر محسوب میشود و میتوان تنها برای كسـری مخارجـش از وجوهات شرعیّه - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛
بنابراین، اینگونه افراد لازم نیست سرمایه و ابزار كار مورد احتیاج خود را بفروشند و به مصرف مخارج خویش برسانند؛ بلکه میتوانند آنها را برای ادامۀ کار و کسب درآمد نگه دارند.
□ عدم لزوم فروش منزل مسکونی (در حدّ شأن) و مانند آن
مسأله 816. فقیری كه خرج سال خود و خانواده‌اش را ندارد، اگر خانهای داشتهباشد كه ملک او است و در آن سکونت دارد، یا وسیلۀ سواری داشته باشد، چنانچه در حدّ شأن او بوده و عرفاً مورد احتیاج و نیاز وی باشد - هرچند برای حفظ آبرویش - لازم نیست آنها را بفروشد و میتوان برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
اثاث خانه، فرش، ظرف، لباس تابستانی و زمستانی، ماشین و سایر مواردی كه فرد عرفاً به آنها احتیاج دارد نیز، همین حكم را دارد.
امّا اگر در نزد فرد، این اشیاء، بیشتر از مقدار احتیاج عرفی او موجود باشد، مثلاً چند ماشین داشته باشد و مقدار زیادی، كافی برای برطرف شدن احتیاجات طول سال او باشد، فقیر محسوب نمیشود.
□ نداشتن خانه یا وسیلۀ نقلیه یا لوازم مورد نیاز
مسأله 817. اگر فردی که خانه یا وسیلۀ سواری یا اثاث منزل و مانند آن ندارد و عرفاً به آنها احتیاج داشته و از تهیّۀ آن - به مقدارحدّ شأن خویش - عاجز باشد، فقیر محسوب شده و میتوان از وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
مسأله 818. اگر فردی خانه یا ماشین یا وسیله‌ای كه مورد احتیاج وی است داشته باشد، ولی با كم قیمت‌تر از آن نیز نیازش برآورده میشود و مقدار ما به التّفاوت قیمت مذكور، كافی برای مخارج سال او باشد، در صورتی كه مقدار ما به التّفاوت به حدّ اسراف رسیــده و بیشــتر از شأن فرد شــمرده میشود، فقیر محســوب نمیشود.
□ ترک کسب و کار از روی تنبلی
مسأله 819. فقیری كه میتواند كسب كند و مخارج خود و خانواده‌اش را تهیّه نماید و از روی تنبلی اقدام نمی‌كند، جایز نیست از وجوهات شرعیّه چیزی به وی پرداخت شود. [518]
□ توانایی یادگیری حرفه یا هنر درآمد زا
مسأله 820. اگر فرد قادر به یادگیری صنعت یا حرفه و هنری باشد که درآمد حاصل از آن حلال است و تأمین مخارج لازم زندگیش متوقّف بر درآمد حاصل از آن باشد، بنابر احتیاط واجب نمیتواند یادگیری آن شغل را ترک نماید، ولی تا وقتی مشغول یاد گرفتن است، بلکه قبل از آن میتوان برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
□ توانایی فعالیّت شغلی منافی با شأن فرد
مسأله 821. فردی كه تنها میتواند مشغول كسب و كاری شود كه با شأن او منافات دارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر محسوب میشود؛ ولی اگر به هر دلیلی به شغل مذکور مشغول شود و درآمد حاصل از آن، کسری مخارج سال وی را تأمین کند، فقیر نیست.
□ ناتوانی از کسب درآمد، به جهت نداشتن ابزار شغلی مورد نیاز
مسأله 822. اگر فرد قادر بر صنعت، حرفه یا هنری است، ولی وسایل و ابزار آلات مورد احتیاج آن را ندارد و منبع درآمد دیگری هم ندارد، فقیر است و میتوان برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
□ استفاده از سهم فقرا برای کسی که مشغول تحصیل علم است
مسأله 823. كسی كه مشغول تحصیل علم است و به سبب اشتغال به تحصیل علم، توانایی تأمین مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن ندارد و اگر تحصیل نكند میتواند برای معاش خود كسب كند و مخارج خویش و خانواده‌اش را در حدّ شأن تأمین نماید، چنانچه تحصیل آن علم، «واجب عینی» باشد، میتوان از وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛
در غیـر این صــورت، نمیتوان چیــزی از وجوهات مذکــور به او پرداخــت نمــود. [519]
مسأله 824. كسی كه مشغول تحصیل علم است و می‌داند چنانچه تحصیل را هم رها نماید، کسب و کاری که بتواند مخارجش را از آن تأمین کند پیدا نمی‌کند یا باید به شغلی مشغول شود که کسر شأن برای او محسوب میشود یا اگر هم کار یافت میشود، وضعیّت بدنی و جسمانی او به گونه‌ای است که به‌طور کلّی از انجام کار ناتوان است یا اشتغال به آن کار برای او حَرَجی است، یعنی مشقّت فوقالعادهای دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست، تا زمانی که این وضعیّت باقی است و منبع درآمد دیگری هم ندارد، میتواند تحصیل علم را ادامه دهد و فقیر محسوب میشود.
بنابراین، جایز است برای كسری مخارجش از وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود، هرچند تحصیل آن علم بر او واجب عینی نباشد.
□ توانایی قرض گرفتن برای مخارج سال
مسأله 825. فردی كه مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن ندارد و از تأمین آن ناتوان است، ولی میتواند قرض کند و با آن هزینههای زندگیش را تأمین نماید و در بین سال نیز درآمدی دارد که بتواند قرضش را بپردازد، فقیر شرعی محسوب نمیشود؛
امّا اگر امکان قرض گرفتن برایش فراهم نیست یا این امر سختی فوقالعادهای دارد که معمولاً قابل تحمّل نمیباشد(حَرَج) یا در صورتی که قرض بگیرد، توانایی بازپرداخت مال قرض گرفته شده را ندارد، فقیر شرعی است و میتوان از وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود.
□ ناتوانی از پرداخت بدهی، با وجود توانایی تأمین مخارج سال خود
مسأله 826. فردی که مخارج سال خود و خانوادۀ خود را در حدّ شأن داراست یا با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، میتواند آن را تأمین نماید، چنانچه از زمان قبل، مقروض و مدیون باشد، صِرف ناتوانی از پرداخت بدهی که سررسیدش فرارسیده، موجب نمیشود که آن فرد شرعاً فقیر محسوب شود (حتّی در صورتی که به دلیل فشار طلبکار یا جهت دیگر، پرداخت نکردن بدهی یا تأخیر در آن، برای فرد سختی فوق‌العاده داشته که معمولاً تحمّل نمیشود یا باعث صدمۀ آبرویی باشد).
بنابراین، نمیتوان به چنین فردی، از وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است، بابت ادای بدهکاریهایش پرداخت نمود؛ [520]
البتّه اگر بدهکاری فرد برای امری باشد که مورد نیاز و احتیاج فعلی اوست، مانند منزل مسکونی، اثاثیّۀ منزل، وسیلۀ نقلیه در حدّ شأن که مورد استفادۀ وی است، چنانچه از پرداخـــت بدهــی مربــوط به آن ناتوان باشــد، مــی‌توان از وجوهــات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است، بابت ادای بدهکاریهایش پرداخت کرد. [521]
□ ناتوانی از پرداخت قرض و تأمین مخارج سال
مسأله 827. فردی که مخارج سال خود و خانواده‌اش را ندارد و با توضیحاتی که گذشت فقیر شرعی محسوب میشود و علاوه بر آن بدهی هم دارد و بدهی مذکور بابت آنچه مورد احتیاج فعلی اوست [522] نمیباشد، تنها میتوان به اندازۀ کسری مخارج سال مربوط به نفقات وی و کسانی که واجب النّفقــۀ او محســوب می‌شــوند - مثل خانواده‌اش - بدون لحاظ بدهی و قرض وی، از وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است - با رعایت شرایط استحقاق آن - به وی پرداخت نمود؛
البتّه وی میتواند مبلغی را که به اندازۀ کسری مخارج سال مربوط به نفقات خود و خانواده‌اش بدون لحاظ قرضش دریافت کرده است، برای ادای بدهی و قرضش مصرف نماید، سپس چنانچه باز هم برای تأمین مخارج و نفقات سال خود و خانواده‌اش محتاج باشد، میتوان به اندازۀ کسری مخارج سالش بدون لحاظ بدهی و قرضش، از وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است، با دارا بودن سایر شرایط آن به وی پرداخت نمود.
□ راههای اثبات فقر
مسأله 828. «فقیر بودن» فرد با هر یک از راههای ذیل ثابت میشود و انسان میتواند در صورت فراهم بودن سایر شرایط استحقاق، به وی از خمس یا سایر وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است پرداخت کند:
- یقین یا اطمینان به فقیر بودن شخص حاصل شود؛
- دو مرد عادل (بیّنه)، شهادت به فقیر بودن شخص دهند.
□ مشکوک بودن فقر
مسأله 829. به كسی كه قبلاً فقیر بوده و اکنون نیز می‌گوید: «فقیرم» و شک در از بین رفتن فقرش باشد، میتوان از خمس یا سایر وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است پرداخت کرد، هرچند از گفتۀ او یقین یا اطمینان پیدا نشود؛
ولی كسی كه معلوم نباشد قبلاً فقیر بوده یا نه، بنابر احتیاط واجب، نمیتوان تا وقتی كه یقین یا اطمینان به فقرش حاصل نشده یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه (شهادت دو مرد عادل)، فقر او ثابت نشده، به او از خمس یا سایر وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.
مسأله 830. كسی كه می‌گوید: «فقیرم» و قبلاً فقیر نبوده، چنانچه از گفتۀ او یقین یا اطمینان پیدا نشود یا از طریق حجّت شرعی دیگری مثل بیّنه (شهادت دو مرد عادل) فقر او ثابت نشود، نمیتوان به او از خمس یا سایر وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است پرداخت نمود.
§ 2. ایتام فقیر از بنی‌هاشم
مسأله 831. یکی از مصارف سهم سادات «سیّد یتیم» است و منظور از یتیم، بچّۀ نابالغی است كه پدر ندارد.
و سهم سیّد یتیم فقیر، باید به ملکیّت وی درآید و ولیّ شرعی او (مانند پدربزرگ پدری یا وصیّ پدر یا قیّم منصوب از طرف حاكم شرع)، آن را قبول و قبض نماید تا آن را صرف وی کند.
شایان ذکر است، سیّد یتیمی كه به او خمس داده میشود، باید فقیر شرعی باشد، که توضیح آن در مبحث فقرا و مساکین از مستحقّین خمس بیان شد.
§ 3. ابن سبیل (مسافر در راه مانده) از بنی‌هاشم
مسأله 832. سیّد مسافری كه خرجی او تمام شده یا وسیلۀ نقلیّه‌اش از كار افتاده (ابن سبیل)، با وجود شرایط ذیل [523] میتواند خمس بگیرد:
الف. بنابر احتیاط واجب سفر او، سفر معصیت نباشد؛
ب. مالی نداشته باشد که بتواند با واگذاری آن به فروش و مانند آن خود را به مقصد برساند.
ج. نتواند برای رسیدن به مقصد قرض بگیرد یا قرض گرفتن مشقّت زیادی دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).
ولی اگر بتواند در جای دیگر با قرض كردن یا فروختن چیزی و مانند آن، مخارج سفر خود را فراهم كند، فقط به مقداری كه به آنجا برسد، میتواند خمس بگیرد و بنابر احتیاط واجب، چنانچه بتواند با فروش یا اجارۀ مالی در وطن خود، خرج راه را تهیّه كند نباید خمس بگیرد.
مسأله 833. در مورد سیّدی كه در سفر درمانده شده، فقیر بودن در شهری که خمس به او داده میشود کافی است، هرچند در وطنش فقیر نباشد؛ امّا نباید بیشتر از آنچه وی را به مقصدش [524] برساند، به او بدهند.
o شرط چهارم: خمس را در مسیر حرام مصرف نکند و بنابر احتیاط واجب موجب کمک به گناه یا ترغیب وی بر کار زشت نشود
مسأله 834. به کسی كه خمس را صرف در گناه و معصیت می‌كند - مانند اینکه آن را صرف در خرید وسایل قمار یا ابزار موسیقی حرام یا انگشتر طلای مردانه میکند - نمیتوان خمس داد؛
بلكه اگر پرداخت خمس كمک به معصیت او باشد یا موجب تشویق و ترغیب وی بر کار قبیح و زشت گردد، احتیاط واجب آن است كه به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید.
o شرط پنجم: بنابر احتیاط واجب، شرابخوار، بینماز و متجاهر به فسق نباشد
مسأله 835. به سیّدی كه عادل نیست یا عادل بودن او نامعلوم است، میتوان خمس داد؛ البتّه احتیاط واجب آن است كه به فردی كه شراب می‌خورد یا نماز نمی‌خواند و یا گناه و معصیت را آشكارا به‌جا می‌آورد و متجاهر به فسق است، خمس ندهند. [525]
o شرط ششم: بنابر احتیاط لازم، واجب النّفقۀ خمس دهنده نباشد
§ جائز نبودن پرداخت نفقات واجب یا توسعه‌ای از خمس (بنابر احتیاط واجب)
مسأله 836. فردی كه زوجۀ دائمی‌اش سیّده است، بنابر احتیاط واجب نمیتواند نفقات و مخارجی که بر عهده‌اش (شوهر) واجب است را از خمس بپردازد، هرچند زوجه سایر شرایط استحقاق را دارا باشد.
همچنین، اگر شوهر توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب وی را به‌طور مجّانی از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به همسرش بدهد كه در چنین نفقاتی صرف نماید.
مسأله 837. اگر مخارج سیّد یا سیّدهای كه زوجۀ انسان نیست بر انسان واجب باشد - مانند نفقۀ پدر و مادری كه فقیرند بر اولاد غنیّشان یا نفقۀ اولادی كه فقیرند بر پدر و مادر غنیّشان - بنابر احتیاط واجب، انسان نمیتواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجب آنها را از خمس بدهد، هرچند افراد مذکور سایر شرایط استحقاق را دارا باشند.
همچنین، اگر فرد مذکور توانایی داشته باشد نفقات توسعه‌ای غیر واجب آنان را مجاناً از مالش بدهد، بنابر احتیاط واجب، نباید خمس خود را به آنان بدهد كه در چنین نفقاتی صرف نمایند.
§ فردی که قادر بر تأمین نفقات از غیر خمس نیست
مسأله 838. اگر فرد تمكّن و توانایی نداشته باشد نفقات سیّد فقیری را که مسؤولیّت تأمین نفقات وی بر عهدۀ اوست بدهد (از انفاق عاجز باشد)، میتواند خمس خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به وی بپردازد، هرچند احتیاط مستحب ترک این کار است.
§ پرداخت خمس به واجب النفقه جهت تأمین نفقات دیگران
مسأله 839. اگر مسؤولیّت تأمین نفقات افرادی بر عهدۀ فردی باشد که خود واجب النفقۀ شخص دیگر است، ولی آن افراد واجب النفقۀ شخص مذکور محسوب نشوند و تأمین نفقات آنان بر وی واجب نباشد، چنانچه فرد مذکور توانایی تأمین نفقات آن افراد را نداشته باشد، آن شخص میتواند - با رعایت سایــــر شرایط استحقاق - خمسش را به فرد مذکور بدهد كه به مصرف آنان برسانــد.
جهت توضیح حکم مذکور، چند مثال ذکر میشود:
مثال اوّل: اگر زوجۀ سیّدۀ انسان، سرپرستی اولادی را که از شوهر سابقش دارد عهدهدار باشد و شوهر سابق یا کسی که نفقۀ اولاد بر او واجب است، مخارج اولاد را ندهد و زوجه نیز فقیر باشد و نتواند مخارج فرزندانش را بدهد، انسان میتواند خمس خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به همسر سیّدهاش داده تا آن را صرف نفقات اولادی که از شوهر سابقش دارد، بنماید.
مثال دوّم: اگر پدر انسان سیّد باشد و توانایی تأمین نفقات واجب همسر دائمیش (زن پدر یا نامادری انسان) را نداشته باشد، انسان میتواند خمس خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به پدرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.
مثال سوّم: چنانچه فرزند انسان سیّد باشد و توانایی تأمین نفقات واجب همسر دائمیش (عروس انسان) را نداشته باشد، انسان میتواند خمس خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به فرزندش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.
§ پرداخت خمس به سیّد فقیری که مسؤولیّت تأمین نفقاتش بر عهدۀ شخص دیگر است
مسأله 840. سیّد فقیری كه واجب النّفقۀ شخص یا اشخاصی میباشد و آن شخص یا اشخاص آمادگی دارند نفقۀ وی را بپردازند، چنانچه مطالبۀ نفقه از آنان با منّتی كه معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) همراه نباشد، پرداخت خمس به فرد مذكور بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 841. اگر مسؤولیّت تأمین نفقات سیّد فقیر بر عهدۀ شخص یا اشخاصی باشد، ولی آن شخص یا اشخاص نتوانند مخارج آن سیّد را بدهند یا نفقه دادن آنان با منّتی همراه باشد كه به‌طور معمول غیر قابل تحمّل است (حَرَج) یا با وجود تمکّن مالی حاضر به پرداخت نفقۀ وی نباشند و عمداً از آن امتناع ورزند، میتوان به سیّد مذکور - با رعایت سایر شرایط استحقاق - خمس داد، چه اینکه اجبار آنان بر پرداخت نفقه بدون حرج ممكن باشد و چه ممكن نباشد؛
البتّه، زن سیّدهای که عقد دائم است و شوهرش با وجود توانایی از پرداخت نفقات واجب، آن را نمیدهد، چنانچه بتوان - بدون مشقّت و سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمیشود (حَرَج) - وی را بر پرداخت نفقات واجب اجبار كرد، پرداخت خمس به وی بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ امّا اگر نتوان وی را - بدون حرج - به دادن نفقات وادار نمود، پرداخت خمس - با رعایت سایر شرایط استحقاق - جایز است.
§ پرداخت خمس توسط زوجه به شوهرش که سیّد فقیر است
مسأله 842. اگر شوهر، سیّد فقیر باشد و توانایی پرداخت نفقات همسرش را نداشتهباشد، زوجۀ وی میتواند خمس مالش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به شوهرش بپردازد، هرچند شوهر خمس مذكور را صرف نفقات همسرش نماید.
§ پرداخت خمس بابت نفقات زوجۀ سیّدهای که حقّ نفقه ندارد
مسأله 843. اگر مرد زوجۀ سیّدهای داشته باشد كه در عقد موقّت اوست و پرداخت نفقۀ وی بر او واجب نیست، چنانچه زوجۀ مذكور فقیر باشد، مرد میتواند خمس مالش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق [526] - به همسرش بپردازد؛
این حكم، در مورد زنی كه در عقد دائم فرد میباشد و فقیر است، ولی نفقهاش با شرط ضمن عقد و مانند آن ساقط شده، نیز جاری است؛
امّا اگر ساقط شدن نفقه به سبب ناشزه بودن باشد، حكم مذكور محلّ اشكال است و احتیاط واجب در ترک پرداخت خمس به اوست.
§ پرداخت خمس به سیّد فقیری که فرد، عهدهدار سرپرستی او شده
مسأله 844. اگر فردی سرپرستی و تأمین مخارج سیّد فقیری را كه واجب النّفقۀ او نیست، به‌طور مجّانی و تبرّعی انجام میدهد، میتواند خمس مالش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق [527] - به وی بپردازد.
همینطور، افراد دیگری كه نفقات آن سیّد فقیر بر آنان واجب نیست، میتوانند خمس مالشان را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به سیّد مذکور بپردازند.
§ پرداخت خمس به واجب النفقه بعد از وفات
مسأله 845. اگر فرد بمیرد و خمس بدهكار باشد، چنانچه كسانی كه واجبالنّفقۀ او در زمان حیات بودند، سیّد فقیر باشند، میتوان خمس مذكور را با رعایت سایر شرایط استحقاق به آنان پرداخت.
o شرط هفتم: بنابر احتیاط واجب بیشتر از کسری مخارج سال به وی خمس داده نشود
مسأله 846. احتیاط واجب آن است كه بیشتر از کسری مخارج یک سال به یک سیّد فقیر، خمس یا وجوهات شرعیّهای که در آن فقر معتبر است، ندهند، هرچند در یکدفعه باشد؛
بلكه اگر خمس یا وجوهات شرعیّهای را که در آن فقر معتبر است به تدریج به وی بدهند تا به اندازۀ مخارج یک سال او و خانواده‌اش گردد، بیشتر از آن بنابر فتویٰ، نمیتوان به وی - از وجوهات مذکور - پرداخت نمود.
شایان ذکر است، همانطور که در مسألۀ «808» ذکر شد، منظور از سال، بنابر احتیاط واجب «سال قمری» است.
مسأله 847. كسی كه مخارج سالش را داشته، اگر مقداری از آن را مصرف كند و بعد شک كند كه آنچه باقی مانده، به اندازۀ مخارج یک سال او هست یا نه، نمیتواند خمس یا وجوهات شرعیّهای که فقر در آن معتبر است بگیرد.
· احکام دیگر پرداخت خمس
o محسوب نشدن مالیات به عنوان خمس
مسأله 848. مالیات به عنوان خمس حساب نمیشود و كسی كه مبالغی به عنوان مالیات و مانند آن می‌پردازد، نمیتواند آن مقدار را جزء خمس یا زکات یا ردّ مظالم یا کفّاره و مانند آن محاسبه نماید؛
البتّه، آنچه از درآمد بین سال معمول و مرسوم است بابت مالیات پرداخت میشود، جزء مؤونه محسوب میشود كه خمس ندارد، هرچند مربوط به مالیات سال‌های گذشته باشد.
o پرداخت خمس از خود مال یا اموال دیگر
مسأله 849. انسان میتواند خمس اموالی كه متعلّق خمس میباشد را از همان اموال بدهد یا به مقدار قیمت خمسی كه واجب شده است، پول (وجه نقد رایج) بدهد؛ [528]
امّا اگر بخواهد خمس آن اموال را از جنس دیگری بپردازد، محلّ اشكال است مگر آنكه با اجازۀ حاكم شرع یا وكیل او باشد.
مسأله 850. اگر مكلّف خمس شیئی را از خودِ آن مال بپردازد، باقیماندۀ آن کالا مخمّس محسوب میشود. همچنین، اگر خمس شیئی را از مال مخمّس دیگر بپردازد، تمام آن کالا مخمّس محسوب می‌گردد و چنانچه آن کالا پس از ادای خمس آن، ترقّی قیمت نماید، حكم خمس ترقّی قیمت آن در سر سال خمسی در مسائل «645 تا 647» ذکر شد.
o پرداخت خمس از طریق چک، انتقال اعتباری، کارت به کارت کردن
مسأله 851. اگر فرد بخواهد خمسی را كه به اموالش تعلّق گرفته، از طریق کارتاعتباری یا چک پرداخت نماید یا به صورت انتقال اعتباری پول، از شماره حساب بانکی خویش به شماره حساب بانکی مستحقّ یا حسابی که حاکم شرع یا نمایندۀ وی معرّفی کرده واریز نماید، میتواند خمس را با مراجعه یا تماس تلفنی و مانند آن با حاکم شرع یا وکیل وی دستگردان یا مصالحه کرده، تا خمس به ذمّۀ او (پرداختکنندۀ خمس) منتقلشود، سپس با اذن از حاکم شرع یا وکیل وی آن را با انتقال اعتباری به حساب مستحقّ یا حسابی که حاکم شرع معرّفی کرده واریز نماید [529] یا جهت وصول آن چک بدهد. [530]
شایان ذكر است، حكم مذكور مربوط به موردی است كه خمس در عین اموال فرد باشد، امّا اگر شیئی که به آن خمس تعلّق گرفته از بین رفته یا مصرف شده باشد و خمس به ذمّۀ فرد منتقل گردیده، برای پرداخت خمس احتیاج به دستگردان یا مصالحه نمیباشد و فرد میتواند با اذن حاکم شرع یا وکیل وی، آن را از طریق انتقال اعتباری پرداخت نماید.
o پرداخت خمس بخشی از اموال یا قسمتی از یک مال
مسأله 852. پرداخت خمس بخشی از اموالی كه اجزاء آن منفصل و جدا از هم بوده و قابل تفکیک میباشد، مانند بخشی از پولها یا بعضی از لباسها یا کتاب‌هایی که خمس به همۀ آنها تعلّق گرفته، اشكال ندارد؛ امّا اگر فرد مجاز به تأخير در پرداخت خمس بقیّۀ اموال مذکور نباشد، گناهكار است.
امّا پرداخت خمس بخشی از اموالی که متّصل الاجزاء میباشند (اجزای آن به هم پیوسته است)، مانند بخش معيّنی از يک قطعه زمین يا يک خانه، محلّ اشكال است؛ مگر آنكه حاكم شرع یا وکیل وی به ملاحظۀ مصلحتی اجازه بدهد.
o پرداخت خمس مالی که در شهر یا روستای دیگر قرار دارد
مسأله 853. اگر مالی كه به آن خمس تعلّق گرفته، در محلّی غیر از شهر یا روستای محلّ سكونت مالک باشد و فرد توانایی پرداخت خمس از خود آن مال را، جز با تأخیر نداشته باشد، ولی بتواند قیمت آن را فوراً پرداخت نماید، این كار بر او واجب نیست؛ بلکه تأخیر برای پرداخت خمس از خود مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، به مقداری که امکان دسترسی به مال فراهم شود، جایز است؛ ولی باید در ادای خمس، سهلانگاری و كوتاهی نكند.
o انتقال خمس به شهر یا روستای دیگر
مسأله 854. هر گاه در شهر یا روستای فرد مستحقّی یافت نشود، میتواند خمس را به شهر یا روستای دیگر ببرد؛ بلكه اگر در شهر یا روستای خودش مستحقّ باشد، در صورتی كه سهلانگاری در پرداخت خمس محسوب نشود، نیز میتواند خمس را به شهر یا روستای دیگر ببرد؛
البتّه، در هر دو صورت، نمیتواند مخارج انتقال آن را از خمس بردارد و اگر تلف شود، هرچند در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن است؛
امّا اگر خمس را از مالش جدا نموده و با رعایت شرایط به وكالت از مستحقّ یا حاكم شرع یا نمایندۀ وی آن را قبض نماید، خمسش ادا شده و ذمّۀ او بری و پاک میشود، و اگر بعد از آن، این خمس را با اجازه یا دستور موكلّش به شهر دیگر ببرد و تلف شود، در صورتی كه در نگهداری آن كوتاهی نكرده باشد، ضامن نیست.
o اشتباه در محاسبۀ خمس و پرداخت مقدار اضافی
مسأله 855. اگر فرد درآمدش را در انتهای سال محاسبه نموده و خمس آن را پرداخت نماید، سپس بفهمد در محاسبه اشتباه کرده و اضافه بر آنچه خمس به اموالش تعلّق گرفته، به مستحقّین دارای شرایط استحقاق خمس پرداخت کرده است، جایز نیست آنچه را اضافه پرداخت نموده، بابت خمسی كه در سال آینده بر او واجب میشود حساب نماید؛ مگر آنكه برای اصلاح امر به حاكم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نماید. [531]
همچنین، اگر خمس را اشتباه حساب کرده و به فقیر داده باشد، در صورتی كه خود آن مال باقی است، میتواند پس بگیرد و نیز اگر خود آن مال تلف شده و فقیر می‌دانسته كه او خمسش را اشتباه حساب كرده و اضافه داده، پس گرفتن بدل آن جایز میباشد. [532]
o حیله در پرداخت خمس جایز نیست
مسأله 856. کسی که میخواهد خمس بپردازد، جایز نیست جنسی را گران‌تر از قیمت متعارف بازاری آن حساب نموده و آن را بابت خمس بپردازد یا مالی که به آن خمس تعلّق گرفته را ارزان‌تر از قیمت متعارف بازاری آن حساب نموده و پولش را بپردازد، هرچند مستحقّ، به آن قیمت راضی شده باشد. [533]
شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ «849» ذکر شد، پرداخت خمس از جنس دیگر غیر از پول (وجه نقد رایج)، مطلقاً محلّ اشكال است؛ مگر آنکه این امر با اجازۀ حاكم شرع یا وكیل وی انجام شود.
مسأله 857. مالک نمیتواند خمس را به مستحقّ داده و با او شرط كند كه آن را به وی برگرداند.
o پرداخت خمس دیگری به‌طور مجّانی
مسأله 858. اگر انسان بخواهد از مال خودش به صورت تبرّعی و مجّانی، خمس شخص دیگری را بپردازد، چنانچه خمس به اموال شخص مذکور تعلّق گرفته باشد، پرداخت خمس با درخواست وی اشکال ندارد، ولی بدون اطلاع و درخواست او کافی نیست؛
امّا اگر خمس در ذمّۀ شخص مذکور باشد، مانند اینکه مالک یا شخص دیگر شیئی را که به آن خمس تعلّق گرفته، اتلاف یا مصرف کرده و ضامن خمس آن شده یا مالک، خمس را با حاکم شرع یا نمایندۀ وی دستگردان یا مصالحه کرده باشد، پرداخت مجّانی خمس از طرف شخص مذکور - هرچند بدون اطلاع یا درخواست وی - اشکال ندارد و کافی است.
[509] از اهمّ موارد مصرف سهم مبارک امام با کسب اجازه از مرجع اعلم و مطّلع بر جهات عامه، رفع ضروریات زندگی مؤمنین و مؤمنات متدیّن، چه سیّد و چه عام که برای مخارج مورد نیاز خویش درماندهاند و نیز آنچه مرتبط با ترویج و نشر دین و بیان احکام و معارف شرع مقدّس است، میباشد؛ البتّه مرجع دینی در زمینۀ اجازه برای مصارف سهم امام مراعات اهمّ فالأهمّ را نموده و در مواردی که مصرف مهم‌تر برای هزینۀ آن وجود دارد، مصرفی که به آن درجه از اهمیّت نیست را اجازه نمیدهد.
[511] معظّم له در موارد مصالحه یا دستگردان برای پرداخت سهم سادات از خمس، به سادات مستحقّ - با رعایت شرایط شرعی استحقاق - به مقلّدین خویش اجازه دادهاند.
[512] البتّه هنگام اعطای سهم سادات به مستحقّ، نمیتواند شرط کند که آن را باید بابت ادای دین به وی برگرداند و این حکم، در مورد اعطای سهم مبارک امام که در ادامۀ مسأله ذکر میشود نیز جاری است.
[513] بلکه در صورت عدم تمکّن مالی بدهکار، طلبکار حقّ مطالبۀ طلبش را ندارد و باید صبر کرده و به وی مهلت دهد تا بعداً حسب توانایی مالی بدهیش را بپردازد.
[514] با کسب اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی، با توضیحی که در مسألۀ «796» بیان شد.
[515] شایان ذکر است، اگر فرد میخواهد فعلاً مالش را به فقیر قرض دهد و در انتهای سال خمسی بابت خمس حساب نماید، حکم آن در مسألۀ «799 و 800» ذکر شد.
[516] امّا سیادت به راههای غیر عقلایــی همچون خواب‌نما شــدن که برخی از مردمان عوام به آن اعتمــاد می‌کنند، ثابت نمیشود و اعتباری ندارد.
[517] با رعایت شرایط استحقاق مطالبه.
[518] البتّه، اگر زمان كسب و كارش گذشته باشد، هرچند این امر ناشی از سوء اختیار وی باشد، طوری كه فعلاً محتاج به مخارج یک روز یا بیشتر باشد و راهی برای تأمین آن نداشته باشد، در این صورت دریافت سهم فقرا برای وی تا زمان فرا رسیدن کسب و کار و تحقّق درآمد - با رعایت سایر شرایط استحقاق - جایز است.
[519] البتّه اگر تحصیل آن علم، دارای مصلحت عامّه و منفعت عمومی باشد، دادن زكات مال به او از سهم سبیل اللّه، نه سهم فقرا جایز است؛ ولی این کار بنابر احتیاط واجب، باید با اذن حاكم شرع باشد و در غیر این صورت، جایز نیست به او از سهم سبیل اللّه زكات بدهند. همچنین، اگر فرد مذکور مورد مصرف سهم امام باشد مانند طالب علو م دینی که اشتغال به تحصیل علوم حوزوی دارد و برای تأمین نیازهای زندگیش درمانده است، میتوان از سهم امام با توضیحی که در مسألۀ «796» ذکر شد به وی پرداخت نمود.
[520] البتّه با دارا بودن شرایط غارِمین (بدهکاران) که خواهد آمد از آنان محسوب می‌گردد و میتوان از زکات مال به عنوان «سهم غارمین» با رعایت شرایط مربوط به آن به وی پرداخت نمود.
[521] امّا اگر بدهیش بابت شیئی است که تلف شده و از بین رفته یا قبلاً مورد احتیاجش بوده، نمیتوان از سهم فقرا بابت ادای بدهی، چیزی به وی پرداخت نمود.
[522] توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد.
[523] و رعایت سایر شرایط استحقاق.
[524] یا جایی که امکان قرض گرفتن یا فروختن مالش برای تأمین مخارج سفر فراهم است.
[525] شایان ذکر است موارد مذکور (شارب الخمر نبودن و...)، باید احراز گردد. البتّه، اگر معلوم است سابقاً فقیر موانع مذکور را دارا نبوده و شک در تحقّق بعدی آن است به چنین شکّی اعتنا نمیشود.
[526] از جمله، رعایت حکمی که در مسألۀ «840» ذکر شد.
[527] از جمله، رعایت حکمی که در مسائل«840 و 841» ذکر شد.
[528] البتّه، پرداخت خمس با نقد رایج (پول)، دارای احکام متعدّدی است که وابسته به عوامل گوناگونی میباشد، همچون «نوع مال پرداختی بابت خمس» (درآمد بین سال یا درآمد مازاد در انتهای سال یا مال مخمّس یا مالی که به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا مال قرض گرفته شده) و «نوع کالایی که مشمول خمس است» (مؤونه یا غیر مؤونه، موجود یا تلف شده)؛ برای نمونه به مثال‌های مسائل «721 و 737» مراجعه شود.
[529] همچنین، اگر وارث یا وصیّ قصد داشته باشد خمسی را که به عین اموال متوفّیٰ تعلّق گرفته، به صورت نقدی، بدون مهلت گرفتن و تأخیر در پرداخت، از طریق انتقال اعتباری پرداخت نماید، حاکم شرع یا وکیل وی میتواند ابتدا خمس متعلّق به اموال متوفّی را با مصالحه به ذمّۀ وارث یا وصیّ منتقل کند، سپس وارث یا وصیّ اقدام به واریز از طریق انتقال اعتباری نماید.
[531] حاکم شرع یا وکیل وی میتواند در صورتی که مستحقّین، در زمان پرداخت خمس اضافی به آنان، دارای شرایط شرعی استحقاق بودهاند، مقدار پرداختی اضافه را از خمس سال یا سالیان بعد فرد منظور نماید؛ همچنان که اگر فرد اشتباهاً مقدار اضافه سهم سادات به سیّد فقیر دارای استحقاق داده باشد، چنانچه سهم امام بدهکار باشد و مستحقّ مذکور مورد مصرف سهم امام نیز بوده، میتواند با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی آن را بابت سهم امام حساب نماید. شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله، شامل موردی که خمس را به دفتر معظّم له داده باشند نیز میشود.
[532] حکم موردی که انسان خمس مالش را به خیال اینکه شخص، مستحق شرعی است به وی داده و بعد فهمیده که شخص مذکور مستحق نبوده است، در صفحۀ «432»، پاورقی «2» ذکر میشود.
[533] کیفیّت قیمت گذاری اجناس در مسألۀ «670» ذکر شد.