مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 900. طلبكار نمیتواند «مستثنیات دین» را به جهت بدهی بدهكار توقیف کند و از او بگیرد یا او را مجبور به فروش آنها نماید و اگر توقیف نماید، تصرّف در آن بدون رضایت بدهكار غاصبانه است و فروش آن بیع فضولی محسوب میگردد. بنابراین، چنانچه بدهكار آن معامله را اجازه ندهد، باطل است.
مسأله 901. «مستثنیات دین» عبارتند از خانۀ محلّ سكونت، لباس مورد احتیاج - هرچند لباسهای زینتی باشد - سایر کالاهای مورد نیاز مانند لوازم و اثاث منزل، کتاب، وسیلۀ نقلیه و غیر آن، با توضیحی که در ادامه ذکر میشود؛
بهطور کلّی، ملاک مستثنیات دین - چه در موارد فوق و چه در غیر آن - اموالی است كه فرد بر حسب حال و شأنش به آن احتیاج دارد، طوری كه اگر آنها را بفروشد یا به طلبكار بدهد، در زحمت و مضیقۀ زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) قرار میگیرد، یا نداشتن آنها عرفاً كسر شأن وی محسوب شده و موجب صدمۀ آبرویی او میگردد؛
البتّه، موردی که در مسألۀ بعد ذکر میشود، بنابر احتیاط از مستثنیات دین به حساب نمیآید.
مسأله 902. اگر فرد مال شخص دیگر (مثلاً پولش) را غصب کرده و به این سبب به او بدهکار شود، سپس با آن پول، ثمن (قیمت) کالای مورد نیاز خود را بپردازد، طوری که مالک آن کالا شود، مثل اینکه خانهای را در مقابل مبلغی بهطور کلّی در ذمّه خریداری نموده و پولش را از مال غصبی بپردازد، در اینکه خانۀ مذکور جزء مستثنیات دین محسوب شود، مسأله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.
مسأله 903. فردی که مبلغی پول و وجه نقد برای تهیۀ اموالی که از «مستثنیات دین» محسوب میشود در نظر گرفته، [807] طوری که اگر آن را صرف ادای بدهی خویش نماید، تهیّۀ اموال مذکور برایش مقدور نباشد، بر وی واجب نیست آن پول را صرف پرداخت بدهکاری خود نماید.
مسأله 904. اگر بدهكار برای سكونت خود و خانوادهاش به حسب حال و شأن و آبروی خویش، احتیاج به دو منزل مسكونی داشته باشد، طوری كه با فروش آن به سختی زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست مبتلا میشود (حَرَج) یا عرفاً كسر شأن او تلقّی میگردد، هر دوی آنها از «مستثنیات دین» محسوب میشود.
این حكم، در مورد وسیلۀ نقلیه، لباس، اثاث منزل و اشیای دیگر نیز جاری است.
مسأله 905. اگر بدهكار بتواند منزل مسكونی خویش یا مغازه، وسیلۀ نقلیّه یا اشیای دیگر را به موارد كم ارزشتر - كه عرفاً مناسب حال و شأن وی و به مقدار حاجت او باشد - تبدیل نموده و مقدار اضافۀ آن را صرف ادای بدهیش [808] نماید، انجام این کار بر او واجب است.
مسأله 906. اگر بدهكار اموالی اضافه بر «مستثنیات دین» داشته باشد، ولی چنانچه بخواهد با فروختن آنها بدهیش [809] را بپردازد، ناچار باشد آنها را ارزانتر از قیمت معمول آن بفروشد، واجب است به این امر اقدام نماید و تأخیر در فروش اموال به جهت انتظار مشتری دیگری كه به قیمت عادلانه آنها را بخرد، جایز نیست؛
البتّه، اگر تفاوت بین دو قیمت به قدری زیاد باشد كه عقلا فقط در حال ضرورت و اضطرار به آن اقدام مینمایند، فروش آن واجب نیست.
مسأله 907. هر گاه بدهكار با رضایت خود و بدون اكراه، خانۀ محلّ سكونت خود یا مال دیگری كه از «مستثنیات دین» محسوب میشود را بفروشد و بخواهد با آن بدهی خویش را بپردازد، گرفتن آن برای طلبكار جایز است، هرچند سزاوار است طلبكار راضی به فروش آن نشود. [810]