مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 1422. مالی که صاحبش نامعلوم است، دو صورت دارد:
الف. مالی که انسان اطمینان دارد صاحبش آن را گم کرده است، هرچند این اطمینان از شواهد و قرائن برای وی حاصل شود؛ مانند آنچه در کوچه و خیابان پیدا میشود - در بیشتر موارد - که صاحب مال، اطلاعی از محلّ مال خود ندارد؛ طوری که عرفاً گفته میشود: «صاحب مال، آن را گم کرده است»؛
در مورد چنین مالی، احکام «گمشده» [1213] جاری میشود.
ب. مالی که صاحبش آن را گم نکرده یا برای انسان معلوم نیست که صاحب مال، آن را گم کرده باشد؛ مانند وسایلی که برای تعمیر نزد تعمیرکار برده شده، پارچهای که برای دوختن نزد خیّاط آورده شده، لباسی که برای شستشو یا اتو به خشکشویی داده شده و صاحبان آن برای پس گرفتن مراجعه نکردهاند؛
همین طور، آنچه در ادارۀ آگاهی از سارقین گرفته میشود یا در گمرک از متخلّفین گرفته میشود و صاحب آنها معلوم نیست و نیز مانند کفش به جا مانده از فردی که اشتباهی کفش دیگری را پوشیده است؛
چنین مالی، «مجهول المالک» نامیده میشود.
احکام هر یک از این دو (مال گمشده و مجهول المالک)، در مسائل بعد ذکر میشود. [1214]
مال گمشدهای را که انسان برداشته است، دو صورت دارد:
الف. علامت و نشانهای نداشته باشد؛
ب. دارای علامت و نشانه باشد؛ حکم هر یک از آنها در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 1423. منظور از نشانه و علامت، هر ویژگی و خصوصیّتی است که مال به سبب آن قابل توصیف و معرّفی میشود و از سایر اموال مشابه، متمایز و مشخّص میگردد؛ این علامت ممکن است هر یک از موارد ذیل باشد:
- نوع ساخت شیء؛ مانند وسایلی همچون برخی از قطعات طلا که با دستگاه و بهطور یکنواخت و یکسان ساخته نمیشود؛
- خصوصیّتی که بر اثر استفاده یا حوادث یا اقدام صاحب مال در آن به وجود آمده، مانند شکسته شدن واضح قسمتی از شیء؛
- همراه بودن چند مال با یکدیگر، مانند چند اسکناس که در کیف پولی قرار دارد یا کتابی که در کیسۀ پلاستیکی یا دستمالی وجود دارد؛
- موارد مشابه دیگر.
مسأله 1424. اگر مال گمشدهای که انسان آن را برداشته، «علامت و نشانهای» نداشته باشد - چه قیمت آن به ارزش یک «درهم» [1215] یا بیشتر باشد و یا کمتر از آن - میتواند آن را برای خود تملّک نماید، هرچند احتیاط مستحب است آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.
مسأله 1425. اگر مال گمشده «علامت و نشانه» داشته باشد، در صورتی که قیمت آن کمتر از یک «درهم» باشد، اعلام و تفحّص برای یافتن صاحب مال واجب نیست؛
البتّه، تملّک آن برای کسی که آن را برداشته، محلّ اشکال است و احتیاط واجب است آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.
مسأله 1426. منظور از «درهم» سكّۀ نقرهای است که در عصر معصومین رایج بوده و بنابر نظر مشهور وزن آن معادل «6/12» نخود سکّۀ نقره (نقرۀ مسکوک) است و این مقدار حدوداً معادل «419/2» گرم میباشد؛
در زمان حاضر که سکّۀ نقرهایکه معامله با آن رواج داشته باشد، موجود نیست، ملاک همان وزن نقره است. [1216]
مسأله 1427. برای آنکه معلوم شود قیمت مال پیدا شده به یک «درهم» (حدود 419/2 گرم نقره) میرسد یا نه، قیمت آن مال و قیمت نقره در منطقهای که مال گمشده، برداشته شده و بر اساس نرخ همان زمان محاسبه میشود.
مسأله 1428. اگر مال گمشده، «علامت و نشانه» داشته باشد و قیمت آن یک «درهم» یا بیشتر باشد، کسی که آن را برداشته، باید به مدّت یک سال [1217] به کیفیّتی که در مسائل بعد ذکر میشود آن را «اعلام» کرده و برای یافتن صاحبش تفحّص و جستجو نماید.
مسأله 1429. در مسألۀ قبل، پس از آنکه فرد مال گمشده را به مدّت یک سال [1218] با توضیحاتی که در ادامه ذکر میشود معرّفی و اعلام نمود، چنانچه موفّق به پیدا کردن صاحبش نشود - هرچند از پیدا شدن صاحب مال ناامید شده باشد - بنابر احتیاط واجب نمیتواند آن را تملّک نماید و مخیّر بین دو کار است:
الف. مال را از طرف صاحبش - بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع - صدقه دهد. [1219]
ب. تا زمانی که از پیدا شدن صاحبش ناامید نشده، مال را برای وی نگهداری کند و در این مدّت میتواند بهطوری که مال از بین نرود، از آن استفاده کند، مثلاً انگشتری را که یافته به دست کند. [1220]
البتّه، اگر مال در «حرم مکّه» یافت شده باشد، احتیاط واجب آن است که پس از اعلام یک سال، آن را از طرف صاحبش صدقه دهد.
مسأله 1430. در مواردی که اعلام لازم است، فرد باید مدّت یک سال قمری کامل و بنابر احتیاط واجب به صورت پیاپی این کار را انجام دهد؛ پس اگر مثلاً مدّت چهار سال و هر سال سه ماه از آن را اعلام کند، بنابر احتیاط واجب کافی نیست.
مسأله 1431. آغاز زمان اعلام، باید بلافاصله پس از پیدا شدن و برداشتن مال باشد و اگر فرد بدون عذر در اعلام و معرّفی مال تأخیر بنماید، مرتکب گناه شده و در صورت تأخیر - چه با عذر و چه بدون عذر- چنانچه امید آن باشد که با اعلام صاحب مال پیدا شود، باید نسبت به آن اقدام کند.
شایان ذکر است، این حکم در موردی که فرد در زمان لازم شروع به اعلام کرده، امّا در بین، مدّتی آن را متوقّف نموده نیز جاری است.
مسأله 1432. اگر انسان بداند چنانچه اعلام را بیش از یک سال قمری ادامه دهد، صاحب مال پیدا میشود، احتیاط واجب آن است که مال را صدقه ندهد و به اعلام ادامه دهد.
مسأله 1433. برای اعلام، کیفیّت و تعداد دفعات خاصّی شرط نیست؛ بلکه باید طوری باشد که عرفاً بگویند فرد در طول سال، گمشده را معرّفی و اعلام میکرده و در این امر کوتاهی نکرده است؛
مثلاً میتواند هر سه روز، بلکه هر هفته یک بار در محلّ اجتماع مردم شفاهاً اعلام کند یا کار دیگری که همین نتیجه را داشته باشد، انجام دهد؛ مانند چاپ در جرائد محلّی یا نصب اطلاعیّه در مکان مخصوص و معرض دید و در نزدیکی محلّ اجتماع مردم.
همین طور، انسان میتواند خودش اعلام نماید یا به شخص دیگری که اطمینان دارد بگوید تا وی از طرف او اعلام نماید.
مسأله 1434. در توضیحاتی که برای معرّفی مال گمشده در هنگام اعلام ذکر میشود، توجّه به دو نکته لازم است:
الف. طوری باشد که اگر صاحب مال بشنود، احتمال قابل توجّهی بدهد که آن مال متعلّق به اوست؛
تحقّق این مطلب در موارد مختلف، متفاوت است؛ گاه کافی است بگوید: «مالی پیدا کردهام»؛ گاهی لازم است جنس آن را مشخّص کرده و مثلاً بگوید: «قطعه طلایی یافتهام»؛ گاه لازم است نوع آن را هم مشخّص نموده و مثلاً بگوید: «گوشوارۀ طلایی پیدا کردهام».
ب. تمام خصوصیّات را ذکر نکند و اعلام طوری نباشد که مال کاملاً معلوم شود و لازم است تا حدودی ابهام باقی باشد، بلکه احتیاط مستحب آن است که بیش از مقدار لازمی که معرّفی مال بستگی به آن دارد و در قسمت «الف» توضیح داده شد، ذکر نکند.
مسأله 1435. اگر فردی مال گمشده را پیدا کند و دیگری بگوید: مال من است و نشانههایی را هم برای مالش بگوید، در صورتی باید مال را به او بدهد که اطمینان داشته باشد مال اوست؛ البتّه لازم نیست نشانههایی را که بیشتر اوقات صاحب مال هم ملتفت آنها نیست بگوید.
همین طور، اگر بیّنه (دو مرد عادل) شهادت دهند مالک مال گمشده فلان شخص است، واجب است مال را به آن شخص بدهد و در این صورت، وظایف مربوط به مال گمشده همچون «اعلام» از وی ساقط میشود.
مسأله 1436. انسان باید مال گمشده را در محلّی معرّفی و اعلام کند که احتمال قابل توجّه داده میشود صاحب مال از آن مطلع میگردد و اگر مکانهای متعدّدی باشد که این ویژگی را دارد، چنانچه اعلام در تمام آنها ممکن نباشد، جاهایی که احتمال مطلع شدن صاحب مال در آن بیشتر باشد بر سایر مکانها مقدّم است.
مسأله 1437. با توجّه به مسألۀ قبل، همیشه محلّ معرّفی و اعلام، محلّ پیدا شدن مال نیست؛ بلکه گاه این احتمال در محلّ پیدا شدن مال وجود ندارد؛ مثل اینکه مال مربوط به مسافری باشد که به شهر دیگری رفته است یا اینکه مال در بیابان یا راههای بیرون از شهر و مانند آن پیدا شده، طوری که اعلام در محلّ پیدا شدن مال اثری ندارد؛
در این موارد، چنانچه ممکن باشد باید در شهری که فرد به آن رفته یا جاهایی که احتمال رسیدن خبر اعلام به صاحب مال وجود دارد، اعلام صورت گیرد.
مسأله 1438. اگر در بین سال - مثلاً پس از سه ماه اعلام - عذری نسبت به اعلام و معرّفی مال پیش آید، پس از برطرف شدن عذر، چنانچه مدّت زمانی اعلام را ادامه دهد که با مقدار قبلی یک سال میشود - نه ماه در مثال مذکور - کافی است.
مسأله 1439. اگر مال گمشده یک سال باقی نمیماند و طوری است که نگه داشتنش در زمان جستجو و فحص از صاحب آن، مال را در معرض از بین رفتن قرار میدهد، یا نگه داشتن مال مذکور در این مدّت موجب از بین رفتن برخی از ویژگیهای آن میشود و در نتیجه ارزش مالیش کم میگردد، باید تا حدّاکثر زمان ممکن از آن نگهداری کرده و بنابر احتیاط واجب، در طول این مدّت اعلام کند؛
پس از آن میتواند قیمت مال را مشخّص کرده و به عهده بگیرد و هر تصرّفی که بخواهد در آن بنماید و میتواند مال را بفروشد و ثمن (قیمت) آن را برای صاحبش نگهداری کند.
شایان ذکر است، در هر یک از دو صورت فوق، تا تمام شدن یک سال، اعلام، ساقط نمیشود؛ پس چنانچه صاحبش پیدا شود، بدل مال را به او میدهد؛ در غیر این صورت، به آنچه در مسألۀ «1429» ذکر شد، عمل میکند.
مسأله 1440. اگر فرد در مورد مسألۀ قبل نخواهد قیمت مال را به عهده گرفته و از آن استفاده کند و امکان فروش آن نیز نباشد، باید آن را صدقه دهد و پس از آن اعلام ساقط میشود و چنانچه صاحب مال پیدا شود، پرداخت مثل یا قیمت به او واجب نمیباشد.
البتّه در این مسأله و مسألۀ قبل، احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش مال و تملّک آن برای خود در ازای صدقه دادن قیمت آن، با اجازۀ حاکم شرع باشد.
مسأله 1441. اگر انسان در بین سال از پیدا شدن صاحب مال گمشده ناامید و مأیوس شود، نباید تا پایان سال صبر کند، بلکه باید مال را در همان وقت - بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع - صدقه دهد.
مسأله 1442. اگر انسان اطمینان داشته باشد اعلام و معرّفی فایدهای ندارد - مثل اینکه بداند صاحب مال به محلّ دور و نامعلومی مسافرت کرده که خبر به او نمیرسد - اعلام ساقط میشود.
همین طور، چنانچه فرد بترسد در صورتی که مال گمشده را معرّفی و اعلام کند، مورد اتّهام یا در معرض خطر قرار بگیرد، لازم نیست اعلام کند.
مسأله 1443. در موارد مسألۀ قبل که اعلام ساقط میباشد، احتیاط واجب آن است که تا زمانی که از پیدا شدن صاحب مال ناامید و مأیوس نشده، [1221] آن را برای صاحبش نگهداری کند و هر گاه ناامید و مأیوس شد، مال را از طرف او صدقه دهد.
البتّه، در این صورت اگر صاحب مال پیدا شود و راضی به صدقه نشود، میتواند بدل مال خود را مطالبه کند.
مسأله 1444. اگر انسان قبل یا بعد از اعلام، صاحب مال را بشناسد، چنانچه نتواند مال را به او یا وکیل یا ولیّش برساند و امکان تماس با او و اجازه گرفتن برای تصرّف - حتّی تصرّفاتی مانند صدقه و رساندن به خویشان مالک - وجود نداشته باشد، باید تا وقتی از رسیدن مال به صاحبش ناامید و مأیوس نشده، مال را برای او یا وارثینش نگهداری کند و هر گاه ناامید و مأیوس شد، آن را - بنابر احتیاط واجب با اجازۀ حاکم شرع - از طرف صاحبش صدقه دهد.
مسأله 1445. اگر انسان مال گمشده را در موارد مجاز صدقه دهد، چنانچه صاحب مال معلوم شود، میتواند به همان صدقه راضی شود و میتواند راضی نشود و از یابنده بدل [1222] مال را مطالبه نماید و در این صورت، بر وی (یابنده) لازم است عوض مال را به عنوان غرامت بپردازد، [1223] مگر موردی که در مسألۀ «1440» ذکر شد.
مسأله 1446. مال گمشدهای را که انسان یافته و برداشته است، نوعی «امانت» [1224] به حساب میآید؛ پس چنانچه از بین برود، اگر در وظیفۀ خود نسبت به آن کوتاهی نکرده و در آن تصرّف غیر مجاز ننموده، ضامن نیست، وگرنه ضامن میباشد. [1225]
پس اگر مالی را که برداشته، دوباره به جای خود برگرداند یا آن را در محلّ اجتماع مردم بگذارد - چه در مدّت زمان اعلام باشد و چه غیر آن - یا اعلام را بدون عذر به تأخیر بیندازد، ضامن است. [1226]
مسأله 1447. اگر مال، قبل از اعلام و معرّفی یا در بین مدّت اعلام از بین برود، چنانچه فرد یابنده نسبت به آن ضامن محسوب نشود - که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد - لازم نیست اعلام کند یا آن را تا پایان سال ادامه دهد؛
ولی اگر ضامن محسوب شود، وظیفۀ فرد در اعلام یا ادامۀ آن ساقط نمیشود و چنانچه صاحب مال پیدا شود، باید بدل آن را به او بدهد.
مسأله 1448. برداشتن مال گمشده در صورتی که انسان احتمال معقولی بدهد که اگر آن را برندارد، صاحبش جستجو کرده و آن را برمیدارد، «مکروه» است و این کراهت در مورد مالی که در حرم مکّه پیدا میشود، بیشتر است؛
امّا اگر چنین احتمالی داده نمیشود - هرچند به علّت کم ارزش بودن مال باشد که معمولاً افراد از آن چشمپوشی و اعراض میکنند - برداشتن آن مکروه نیست؛
البتّه، با برداشتن و اخذ مال گمشده، باید مطابق با وظایفی که در این فصل بیان شد عمل نماید.
مسأله 1449. اگر کسی که مالی را یافته آن را برندارد و اخذ ننماید، لازم نیست به احکام مال گمشده عمل نماید؛
پس اگر انسان شیئی را ببیند و به دیگری اطلاع دهد و او آن را بردارد، کسی که آن را برداشته باید به احکام مذکور عمل کند.
مسأله 1450. اگر کسی مالی را بیابد و به دیگری امر کند تا آن را به او بدهد، کسی که مال را برداشته، باید به احکام مال گمشده عمل نماید؛ چه اینکه آن را برای خودش بردارد یا برای کسی که به او امر کرده است؛ چه اینکه مال را به او بدهد یا ندهد.
این حکم، در مورد کسی که مال گمشده را پیدا کرده و بدون آنکه دیگری او را امر کند آن را برداشته و به دیگری داده نیز جاری است.
مسأله 1451. اگر انسان مالی را به خیال اینکه متعلّق به خودش میباشد بردارد و بعد بفهمد مال دیگری است و صاحبش آن را گم کرده، باید به احکام پیدا کردن مال گمشده عمل نماید.
مسأله 1452. اگر انسان مال گمشدهای را بیابد و بدون اینکه آن را بردارد و اخذ کند، آن را از محلّ خود به جای دیگر دور کند یا آن را کنار بزند، احکام پیدا کردن مال گمشده در مورد آن جاری نیست؛ ولی نسبت به آن ضامن میباشد؛ [1227]
البتّه، چنانچه آن را با پا یا چیزی از قبیل عصا و مانند آن جا به جا کند تا آن را شناسایی نماید، ضامن نیست و احکام مال گمشده را هم ندارد.
مسأله 1453. اگر دیوانه یا نابالغ مال گمشدهای را بیابد و بردارد، در صورتی که «نشانه و علامتی» نداشته باشد، ولیّ شرعی او میتواند قصد تملّک مال برای وی را بنماید و اگر مال «نشانه و علامت» داشته و قیمتش به یک «درهـم» برســد، چنانــچه ولیّ، آن را در اختیار گرفته [1228] باید - با توضیحاتی که سابقاً بیان شد - آن را اعلام و معرّفی کند، سپس به دستوری که در مســألۀ «1429» ذکر شــد، عمل نمایــد؛
امّا اگر مال را در اختیار نگرفته است، میتواند به وظایف مذکور عمل کند، ولی واجب نیست.
مسأله 1454. اگر مال مجهول المالک در معرض از بین رفتن نباشد، برداشتن و در اختیار گرفتن آن جایز نیست و چنانچه کسی آن را بردارد، حکم غصب را دارد و ضامن آن میباشد؛
مگر آنکه اطمینان داشته باشد که مالک مال راضی است یا آنکه مالک از مال مذکور اعراض کرده و تصرّف در آن را برای دیگران مباح کرده باشد. [1229]
مسأله 1455. اگر مال مجهول المالک در معرض تلف و از بین رفتن باشد، انسان میتواند به قصد نگهداری - با توضیحاتی که در مسألۀ بعد ذکر میشود - آن را بردارد و در این صورت آن مال، حکم «امانت شرعی» [1230] را دارد.
بنابراین، چنانچه در نگهداری از آن کوتاهی نکرده و در آن تصرّف غیر مجاز نیز ننماید، ضامن نیست.
مسأله 1456. اگر انسان مال مجهول المالک را بردارد - چه در موارد مجاز و چه موارد غیر مجاز - باید تا وقتی که از پیدا شدن صاحبش ناامید نشده، از آن تفحّص و جستجو نماید؛
امّا اگر از ابتدا از پیدا شدن صاحبش ناامید باشد یا پس از گذشتن مدّتی ناامید شود، باید آن را به فقیری که شرایط استحقاق را داشته باشد [1231] از طرف صاحبش صدقه دهد؛
البتّه، در این صورت میتواند عین مال مجهول المالک (خودِ آن) را صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملّک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمتگذاری، با اجازۀ حاکم شرع باشد. [1232]
مسأله 1457. اگر فرد وسیلهای را برای تعمیر به تعمیرکار بسپارد یا پارچهای را برای دوختن نزد خیّاط آورد و تعمیرکار آن را تعمیر نماید یا خیّاط با آن پارچه لباس بدوزد، چنانچه صاحبان آنها برای پس گرفتن مال خویش مراجعه نکنند و اموال مذکور از موارد مجهول المالک محسوب شود، تعمیرکار یا خیّاط پس از آنکه از دستیابی به آنان - هرچند بعد از تحقیق و جستجو - ناامید و مأیوس شد، میتواند با اجازۀ حاکم شرع آنها را فروخته و اجرتی را که طلبکار است بردارد؛
البتّه، نسبت به باقیماندۀ مال باید به وظیفهای که برای مال مجهول المالک در مسألۀ قبل بیان شد، عمل نماید.
مسأله 1458. اگر انسان بداند صاحب مال مجهول المالک یکی از افراد محصور - مثلاً یکی از پنج نفر معیّن [1233] - است، ولی نتواند بفهمد کدام یک از آنهاست، باید به آنها اطلاع دهد؛ پس از آن چند صورت فرض میشود:
- یكی از آنها بگوید: «مال من است» و دیگران بگویند: «مال ما نیست»، یا آن فرد را تصدیق کنند؛ در این صورت باید مال را به همان شخص بدهد.
- اگر دو نفر یا بیشتر بگویند: «مال ماست»؛ در این صورت چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حلّ نشود، باید برای فیصلۀ نزاع به حاكم شرع مراجعه نمایند.
- همه اظهار بیاطلاعی کنند؛ در این صورت، چنانچه ممکن باشد مصالحه میکنند، وگرنه صاحب آن مال با «قرعه» تعیین میشود و احتیاط واجب آن است كه حاكم شرع یا وكیل او متصدّی قرعه باشد؛
کیفیّت قرعه در این گونه موارد، دو صورت دارد:
الف. نسبت احتمال در مورد هر یک از افراد برابر باشد؛ در این صورت، کسی که قرعهکشی میکند، میتواند نام هر یک از افراد را بر قطعه کاغذی بنویسد و پس از مخفی نمودن نوشتهها و مخلوط کردن کاغذها بهطوری که قابل شناسایی نباشد، یکی از آنها را خارج کند.
ب. نسبت احتمال در مورد افراد برابر نباشد؛ مثل اینکه فرد بداند مال، متعلّق به یکی از سه نفر (علی، حسن و حسین) است و احتمال اینکه مال «حسن» یا «حسین» باشد هر کدام 25 درصد و احتمال مالکیّت «علی»، 50 درصد باشد؛ در این صورت، 4 قطعه کاغذ تهیّه شده که بر یکی از آنها نام «حسن»، بر دیگری نام «حسین» و بر دو قطعه کاغذ نام «علی» نوشته میشود و مانند صورت قبل یکی از آنها خارج میگردد. [1234]
مسأله 1459. اگر مال مجهول المالکی که فرد آن را برداشته، طوری است که نگه داشتنش در زمان جستجو و فحص از صاحب آن، مال را در معرض از بین رفتن قرار میدهد، یا بر اثر از بین رفتن برخی از خصوصیّاتش در طول این مدّت، ارزش آن کم میشود، لازم نیست فحص و جستجو کند یا فحص را ادامه دهد؛
بلکه با بروز چنین حالتی، فرد باید عین مال مجهول المالک (خودِ آن) را از طرف صاحبش صدقه دهد یا مال مذکور را فروخته یا برای خودش بردارد و پول فروش یا قیمتش را صدقه دهد و احتیاط واجب آن است که صدقه و فروش و تملّک آن برای خود (در ازای صدقه دادن قیمت مال) و قیمتگذاری، با اجازۀ حاکم شرع باشد.
مسأله 1460. اگر انسان مال مجهول المالک یا قیمتش را با توضیحات مسائل قبل، صدقه بدهد، ولی بعداً مالک آن پیدا شود و به صدقه راضی نگردد، بنابر احتیاط واجب ضامن است.
مسأله 1461. اگر انسان پس از آنکه مالی را از کسی گرفت، بفهمد آن مال متعلّق به دیگری بوده و بهطور غصبی در اختیار وی (کسی که مال را از او گرفته) قرار داشته، آن مال حکم مال مجهول المالک را دارد.
مسأله 1462. احکامی که در مورد مال گمشده در مسائل قبل بیان شد، شامل اموال مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است [1235] میشود.
امّا اگر انسان در کشورهای غیر اسلامی مال گمشدهای را بیابد، چنانچه احتمال عقلایی دهد [1236] که آن مال، متعلّق به فرد مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است میباشد، باید مطابق با احکام مال گمشده عمل نماید؛
امّا اگر اطمینان حاصل شود که مال گمشده مربوط به غیر «مسلمان یا کسی که در حکم مسلمان است» میباشد، تملّک آن جایز است؛ مگر آنکه به جهت عنوان دیگری این کار مجاز نباشد؛ مانند اینکه فرد هنگام ورود به کشور مذکور متعهّد شده باشد که مطابق با قوانین و مقرّرات آن کشور عمل نماید و از جمله آن قوانین، معرّفی و اعلام مال گمشده یا تحویل آن به مراکز مقرّر شده برای این امر باشد. [1237]
مسأله 1463. اگر انسان مالی را در صندوق مربوط به خود بیابد و نداند مال خودش میباشد یا نه، چنانچه فقط خودش در آن صندوق پول یا مال دیگر قرار داده و برمیدارد، آن مال مشکوک متعلّق به خودش محسوب میشود.
مسأله 1464. اگر انسان مالی را در صندوق مربوط به خود بیابد و نداند مال خودش میباشد یا متعلّق به فرد یا افراد محصور [1238] دیگری است که گاه در صندوق مالی میگذارند، صاحب صندوق آنها را مطّلع مینماید؛ آن گاه چند صورت فرض میشود:
الف. همۀ آنها بگویند: «مال ما نیست»؛ در این صورت، مال صاحب صندوق به حساب میآید.
ب. فقط یکی از آنان ادّعا کند مال از آنِ اوست؛ در این صورت، مال را به همان نفر میدهد.
ج. دو یا چند نفر ادّعا کنند مال متعلّق به هر یک از آنهاست؛ در این صورت، چنانچه با مصالحه و مانند آن راضی نشوند، باید برای رفع نزاع به حاکم شرع مراجعه کنند.
د. همه اظهار بیاطلاعی کرده و بگویند: «نمیدانیم مال ما هست یا نه»؛ در این صورت، چنانچه ممکن باشد مصالحه میکنند، وگرنه صاحب مال با قرعه تعیین میشود و احتیاط واجب آن است قرعه توسط حاكم شرع یا وكیل او یا با اجازه از ایشان انجام شود. [1239]
مسأله 1465. اگر انسان مالی را در خانهای که در آن ساکن است بیابد و نداند مال خودش بوده یا متعلّق به دیگری است، چنانچه کسی غیر از او در خانه رفت و آمد ندارد یا افراد کمی وارد خانه میشوند، مال خودش محسوب میشود؛
امّا اگر افراد زیادی به آنجا وارد میشوند - مانند مهمانسراهای عمومی - حکم مال گمشده را دارد.
مسأله 1466. اگر انسان در خانهای که دیگری ساکن آن است مالی را بیابد - چه اینکه آن فرد صاحبخانه باشد یا مستأجر یا آن را عاریه گرفته و یا حتّی غصب نموده باشد - باید وضعیّت را به او اطلاع دهد؛ چنانچه ادّعا کند مال اوست یا بگوید: «نمیدانم»، مال را به او بدهد [1240] و اگر بگوید: «مال من نیست»، چنانچه فرد از قرائن و شواهد اطمینان کند صاحب مال، آن را گم کرده، حکم مال گمشده را دارد و در غیر این صورت، حکم مال مجهول المالک در مورد آن جاری میشود که در مسألۀ «1456» ذکر شد.
مسأله 1467. اگر انسان بفهمد کفشش را بردهاند و به جای آن کفش دیگری گذاشتهاند، چنانچه اطمینان به رضایت صاحب کفش به جا مانده داشته باشد، میتواند در محدودۀ رضایت وی در آن تصرّف کند؛ در غیر این صورت، مسأله دارای چند حالت است:
الف. اطمینان داشته باشد صاحب کفشِ به جا مانده، کفش او را عمداً و به ناحقّ برداشته است؛
ب. اطمینان داشته باشد صاحب کفش به جا مانده، اشتباهاً کفش او را برده، ولی بعداً فهمیده؛ امّا از روی سهلانگاری و تسامح آن را برنگردانده است؛
در این دو صورت، چنانچه کفش به جا مانده، قیمتش بیشتر از کفش خودش نباشد، میتواند آن را به عنوان «تقاصّ» به جای کفش خود بردارد و اگر قیمتش بیشتر باشد، نسبت به مقدار اضافه، حکم مال مجهول المالک جاری میشود که در مسألۀ «1456» ذکر شد.
ج. اطمینان به دزدیده شدن یا غصب شدن کفش یا کوتاهی فرد در برگرداندن آن (در صورت اشتباه) نداشته باشد؛ در این صورت، حکم مال مجهول المالک را دارد.
شایان ذکر است، حکم مذکور مخصوص کفش نیست و شامل اموال دیگر مانند عبا و چادر نیز میشود.
مسأله 1468. از آنجا که رعایت تمام مسائل مال گمشده و مجهول المالک در مدارس و مراکز آموزشی دقّت و وقت زیادی میطلبد، میتوان برای آزادی عمل بیشتر در مورد اشیای جا مانده و پیدا شده از راه کار ذیل استفاده کرد:
دانشآموزان به مدیریّت مدرسه وکالت دهند چنانچه اشیائی از اموالشان در مدرسه جا بماند، مدیریّت مدرسه یا كسانی که وی معیّن میكند مجاز باشند آن را به محلّ مورد نظر برای اشیای پیدا شده منتقل نموده و در صورتی كه پس از گذشت مثلاً 10 روز برای برداشتن آن مراجعه نکنند، مدیریّت حسب وکالت مذکور اجازه داشته باشد آن را تملّک نموده یا در آن هر تصرّفی صلاح میداند بنماید؛
دانشآموزان در ضمن همین وکالت، هر نوع ضمانی را نسبت به نقص یا تلف اموال مذكور، از مدیر و کسانی که از طرف وی اقدام به جمعآوری آنها میکنند، سلب نمایند.
شایان ذکر است، وكالت مذکور نسبت به افراد غیر بالغ یا غیر رشید، باید از ولیّ شرعی آنان گرفته شود. [1241] همچنین، این وکالت میتواند منحصر به همان سال تحصیلی نباشد و نیز میتواند شامل اموالی كه قبلاً در مدرسه جا مانده نیز بشود. [1242]
مسأله 1469. اگر فرد از مال خود صرف نظر کرده و از آن اعراض کند، این امر موجب نمیشود مال مذکور از ملکیّت وی خارج شود؛
البتّه، چنانچه دیگران اطمینان به رضایت مالک داشته باشند، میتوانند در آن تصرّف کنند. [1243]
شایان ذکر است، اگر مالک علاوه بر اعراض از مال خود، تملّک آن را برای دیگران مباح نماید، دیگران میتوانند با در اختیار گرفتن و قصد تملّک، مالک آن گردند؛ مانند اینکه فرد اشیاء فرسوده و قدیمی منزل را که به آن احتیاج ندارد کنار خیابان، راه، داخل زبالهدانیهای عمومی قرار داده و هر گونه تصرّف در آن را بر عموم مباح کرده باشد. [1244]