مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 984. مالک مال گرویی حقّ ندارد آن را بدون اجازۀ رهن گیرنده از ملكیّت خویش خارج نماید، مثلاً آن را به دیگری ببخشد یا بفروشد و اگر آن را به ديگری ببخشد يا بفروشد، تصرّف مذكور فضولی محسوب شده و چنانچه مالک، آن را اجازه ندهد باطل است.
مسأله 985. اگر رهن گيرنده چيزی را كه گرو برداشته، با اجازۀ مالک آن بفروشــد - هرچند اجازۀ مذكور بعد از فروش آن باشد - پول فروش مال، گرو محسوب نمیشود و رهن باطل میگردد.
البتّه، اگر مالک مال گرویی اجازه دهد رهن گیرنده آن را بفروشد، ولی اجازۀ او مقیّد باشد به اینکه پول فروش را گرو قرار دهد، چنانچه رهن گیرنده پس از فروش چنین نکند، معامله فضولی محسوب میشود و اگر بعداً رهن گیرنده اجازه دهد، صحیح میباشد.
مسأله 986. اگر بدهکار هنگامی که باید بدهی خود را بدهد، با وجود مطالبۀ طلبکار آن را نپردازد، طلبکار در صورتی میتواند مال گرویی را بفروشد و طلب خود را بردارد که هم در فروش آن مال و هم در برداشت طلب از آن، از مالک [907] وکالت [908] یا اجازه داشته باشد؛
در غیر این صورت، لازم است از مالک [909] اجازه یا وکالت بگیرد و اگر دسترسی به او ندارد، بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع اجازه بگیرد؛
البتّه، چنانچه پول فروش آن بیشتر از مقدار طلب باشد، بايد زيادی را به مالک [910] آن بدهد.
مسأله 987. اگر طلبکار وکالت در فروش و برداشت طلب خود از مال گرویی نداشته و بدهکار در زمانی که باید بدهی خود را بدهد، آن را نپرداخته و از اجازه دادن برای فروش نیز امتناع ورزد، طلبکار میتواند به حاکم شرع مراجعه کند تا بدهکار را ملزم به پرداخت بدهی یا فروش مال نماید؛
البتّه، اگر اجبار وی ممکن نباشد، خود حاکم شرع یا وکیل وی مجاز است اقدام به فروش آن نماید و در این صورت حاکم شرع میتواند خود گرو گیرنده را برای فروش وکیل کند.
مسأله 988. اگر فروش قسمتی از مال گرویی برای وصول دین كافی باشد، رهن گیرنده باید به فروش همان مقدار - با رعایت شرایط مذکور در مسائل «986 و 987» - اكتفا نماید و مقدار باقیمانده نزد وی امانت محسوب میشود؛ مگر آنكه فروش قسمتی از آن ممكن نباشد؛ مثلاً كسی حاضر به خریداری بخشی از آن نبوده یا فروش قسمتی از آن موجب ضرر بر مالک باشد.
مسأله 989. اگر مالی كه بدهكار نزد طلبكار رهن گذاشته از «مستثنيات دين» [911] مانند خانۀ مسكونی و اثاث منزل كه محلّ احتیاج اوست باشد، طلبكار با رعايت آنچه در مسائل قبل (986 و 987) ذکر شد، میتواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد.
مسأله 990. اگر فرد بدهکار مالش را نزد طلبکار گرو بگذارد و وصیت نماید در صورت وفات، مال گرویی را فروخته و طلبش را بردارد، وصیت مذکور صحیح است و ورثه نمیتوانند طلبکار را مجبور نمایند که مال گرویی را تحویل داده و بدهیش را از مال دیگر متوفّیٰ وصول نماید.
مسأله 991. اگر رهن گیرنده بابت طلبش از بدهکار مالی را از وی گرو بگیرد، چنانچه بیّنه مورد قبولی برای اثبات طلبش نداشته باشد و بدهکار بدهیش را نپردازد و بترسد که اگر در دادگاه به گرو بودن مال اقرار نماید، بدهکار با وجود اطلاع از بدهیش آن را انکار کرده و مال گرویی حسب اقرارش از او گرفته شود و برای اثبات طلبش از وی مطالبۀ شاهد و بیّنه شود، در این صورت جایز است - با کسب اجازه از حاکم شرع بنابر احتیاط واجب - مال رهنی را برای وصول طلبش بفروشد؛ همین طور است حکم، اگر بدهکاری که مالش را گرو گذاشته بمیرد و رهن گیرنده بترسد ورثۀ بدهکار - با توضیح فوق - طلب وی را عمداً انکار نمایند.
مسأله 992. دریافت دیرکرد یا وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه بابت تأخیر در پرداخت دین ربا و حرام است، هرچند در ضمن قرارداد شرط شده باشد و رهن گیرنده (طلبکار) بابت وصول آن نمیتواند مال گرویی را بفروشد.