مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 394. بعضی از گناهان و محرّمات در شریعت اسلام عبارتند از: [205]
1. شرک و كفر به خداوند متعال.
2. ناامیدی از رحمت خداوند متعال.
3. امن از مكر خداوند متعال؛ یعنی فرد گناهكار خویش را از عذاب الهی و مجازات او در امان بداند.
4. انكار آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.
5. حكم کردن به غیر آنچه خداوند متعال نازل فرموده است.
6. نسبت ظلم و بیعدالتی به خداوند متعال دادن.
7. دوستی با دشمنان خداوند متعال و نیز محاربه و جنگ با اولیای خداوند متعال و فساد کردن در زمین.
8. مانع شدن از ذكر خداوند متعال در مساجد و سعی در خراب كردن آنها.
9. فرار از جنگ مسلمین با كفّار.
10. گمراه كردن مردم از راه خداوند متعال.
11. خودكشی یا وارد كردن ضرر كلّی به بدن، مثل نقص عضو یا زوال عقل.
12. كشتن مسلمان و كسی كه خون او محترم است - هرچند کودک یا مجنون باشد - و نیز کمک و اعانت بر این امر، هرچند به گفتن کلمهای باشد که موجب وقوع قتل گردد.
13. تجاوز به ناحقّ، با زدن، مجروح كردن و مانند آن نسبت به مسلمان و كسی كه خون او محترم است.
14. سقط جنین.
15. دروغ.
16. قسم دروغ به خداوند متعال.
17. گفتار بدون علم و دلیل معتبر.
18. ترک عمدی نماز و روزه و حج و حجاب و پوشش و عفاف اسلامی و سایر واجبات الهی.
19. پرداخت نكردن زكات و خمس واجب یا تأخیر در پرداخت آن (بدون مجوّز شرعی).
20. پرداخت نکردن بدهی طلبکار یا تأخیر در ادای آن با وجود مطالبۀ طلبکار و توانایی مالی بدهکار در ادای دین، با توضیحاتی که در فصل «دین» ذکر میشود.
21. ریا در طاعات و عبادات.
22. عقوق والدین و اذیّت و بدرفتاری با پدر و مادر و ترک احسان لازم به آنان.
23. عدم رعایت وظایف شرعی واجب در قبال فرزندان.
24. عدم رعایت وظایف شرعی واجب زوجین نسبت به یکدیگر.
25. قطع رحم.
26. مشغول شدن به لهو حرام مانند غنا و موسیقی لهوی.
27. قمار بازی.
28. کمک و همكاری با ظالم در ظلمش یا امور حرام دیگر و نیز قبول پست از جانب آنان؛ مگر آنكه اصل عمل شرعی باشد و پذیرش آن پست به مصلحت مسلمین باشد یا به قصد احسان به مؤمنین و دفع ضرر از آنان باشد یا آنکه فرد در قبول چنین منصبی مجبور (اکراه) شده باشد.
29. شكستن عهد و نذر و قسم شرعی.
30. خیانت و پیمانشكنی و نقض معاهده حتّی با غیر مسلمانان.
31. هتک مقدّسات (مانند قرآن و اسامی متبرّکه).
32. تبذیر (بیهوده خرج كردن مال و صرف آن در آنچه شایسته نیست).
33. اسراف (صرف مال زیادتر از آنچه شایسته است).
34. شرب خمر و آب جو (فقّاع) و سایر مستکنندهها و مشروبات الکلی.
35. سِحر.
36. کِهانت.
37. لواط.
38. زنا.
39. نسبت دادن زنا یا مانند آن به كسی بدون بیّنۀ شرعی.
40. قیٖادت (جمع كردن بین مرد و زن به زنا، یا دو مرد به لواط).
41. استمناء و خود ارضایی و سایر استمتاعات جنسی با توضیحی که در مسألۀ «544» ذکر میشود.
42. دوستی و مرتبط شدن با نامحرم در موارد غیر مشروع.
43. نگاه به نامحرم یا لمس بدن نامحرم؛ که توضیح آن در جلد چهارم فصل «احکام روابط زن و مرد و مسائل اجتماعی آنان» ذکر میشود.
44. ربا در قرض یا معامله و دریافت دیرکرد در ازای تأخیر در پرداخت دین، همچنین اجرا یا ثبت یا گواهی بر عقود، معاملات و وامهای ربوی.
45. خوردن سُحْت (خوردن و ارتزاق از مال حرام) مانند بهای خمر و مسکرات و اجرت زن زناكار، اجرت فرد آوازخوان كه آواز غنایی میخواند.
46. رشوهای كه قاضی برای صدور حكم میگیرد.
47. دزدی و سرقت.
48. تصرّف در مال یتیم به ظلم و ناحقّ و نیز غصب و تصرّف در مال مسلمان بدون رضایت او.
49. تصرّف به ناحقّ در اموال بیتالمال.
50. عمل نکردن به وصیّت شرعی متوفّیٰ.
51. غشّ در معاملات.
52. كمفروشی.
53. خوردن گوشت خوک و حیوانات حرام گوشت و مردار.
54. شایع کردن فحشاء و گناه بین مؤمنین.
55. نمّامی و سخنچینی كردن كه موجب تفرقه بین مؤمنین گردد.
56. قهر كردن با مسلمان بیش از سه روز، بنابر احتیاط واجب. [206]
57. خلف وعده، بنابر احتیاط واجب.
58. حسد همراه با اظهار اثر آن با گفتار یا عمل؛
«حسد» بدون اظهار اثر آن، حرام نیست، هرچند از رذایل اخلاقی و صفات ناپسند محسوب میشود.
59. تکبّر؛
«کِبْر» حالت نفسانی است که فرد بر اثر خودپسندی، خودش را بزرگتر و برتر از دیگران ببیند، بدون داشتن مزیّتی که مستحقّ آن باشد؛
چنانچه انسان، کبر را با گفتار یا رفتارش اظهار و ابراز نماید حرام است [207] و بدون اظهار اثر آن حرام نیست، هرچند از رذائل اخلاقی و صفات ناپسند به حساب میآید.
60. فحش و ناسزا گفتن به مؤمن و لعن وی.
61. اهانت به مؤمن و ذلیل كردن او.
62. افشای اسرار مؤمن.
63. تجسّس برای اطلاع از گناهان غیر علنی و پنهان مؤمن.
64. ضرر وارد كردن به جان یا مال یا عِرْض مسلمان.
65. پایمال کردن حقوق شرعی همسایگان.
66. تهمت زدن.
67. غیبت.
68. فتویٰ دادن در امور دینی برای کسی که مجتهد نیست.
69. قضاوت به ناحقّ و نیز قضاوت کردن برای کسی که اهلیّت و شرایط شرعی آن را ندارد.
70. تَعَرُّب پس از هجرت؛
منظور از آن در این زمان آن است که انسان سرزمین اسلامی یا كشور یا شهری که میتواند معارف دینی و احکام شرعی را در آن بیاموزد و واجبات الهی را انجام دهد و از حرامهای الهی اجتناب نماید را ترک كرده و به سرزمین یا كشور یا شهری منتقل شود و در آن اقامت گزیند که دین و ایمانش کاستی پذیرد، به گونهای كه ایمان و اعتقادش به عقاید حق، سست و ضعیف و كم رنگ گردد یا نتواند همه یا بعضی از واجباتی را كه در شریعت اسلام به آنها امر شده انجام دهد و گناهانی را كه نهی شده ترک نماید.
بنابراین، مسلمانی که به کشور غیر اسلامی رفته است، اگر بداند که ماندن او در آن کشور (یا سایر کشورهای غیر اسلامی) به کاستی دین و ایمان او و خانواده یا فرزندانش، کشیده میشود، ولی سکونتش در میهن اسلامی خود یا در سایر کشورهای اسلامی باعث حفظ دین و ایمان او و خانوادهاش میگردد، باید به میهن اسلامی خود یا سایر کشورهای اسلامی هجرت نماید؛ مگر آنکه رفتن به آنجا، وی را در خطر مرگ یا حَرَج و زحمت فوقالعادهای كه قابل تحمّل نیست بیندازد یا ضرورتی پیش آید که باعث رفع تکلیف شود، همانند ضرورتی كه موجب جایز شدن خوردن مردار برای حفظ جان از خطر مرگ و امثال آن میشود و در این فرض هم، باید به حدّ لازم و ضرورت اکتفا کند و بیشتر از آن جایز نیست.
71. شهادت دادن به ناحقّ.
72. كتمان شهادت در جایی كه اظهار آن لازم است، که توضیح آن در ضمن مسألۀ بعد خواهد آمد.
مسأله 395. اگر از فرد مکلّفی که اهلیّت شاهد واقع شدن دارد، درخواست شود که شاهد بر عقد [208] یا ایقاع [209] یا اقرار یا مانند آن از حقوق الناس باشد، احتیاط واجب آن است که قبول نماید؛
مگر آنکه تحمّل شهادت مذکور بر وی ضرر قابل توجّه داشته باشد یا همراه با مشقّت فوقالعاده که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) باشد یا مستلزم امر حرامی باشد، [210] یا در وقت احتیاج قادر بر ادای شهادت نباشد یا ادای شهادت برایش حَرَجی یا ضرری باشد. [211]
همچنین، اگر فرد مکلّف بر عقد یا ایقاع یا غیر آن شاهد گرفته شود، سپس از او خواسته شود که ادای شهادت نماید، قبول بر وی لازم است؛ امّا اگر بر عقد یا ایقاع یا امر دیگری شاهد باشد بدون آنکه شاهد گرفته شود، قبول واجب نیست، مگر آنکه ظالم و مظلوم از طرفین نزاع را بشناسد که در این صورت، امتناع از ادای شهادت در یاری مظلوم جایز نیست.
شایان ذکر است، این واجب در هر دو مورد، [212] واجب کفایی است و اگر مکلّف بداند که شخص دیگری که اهلیّت دارد اقدام به این امر مینماید، بر او قبول واجب نیست.