شرایط مالی که وقف می‌شود (عین موقوفه)

مسأله 824. مالی که وقف می‌شود باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. قبلاً‌ وقف نشده باشد؛

2. خود شیء (عین) باشد، نه منفعت و حقّ و دین؛

3. استفادۀ حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود؛

4. شرعاً‌ دارای مالک یا در حکم آن باشد؛

5. حقّ فرد دیگری به آن تعلّق نداشته باشد؛

6. با استفاده از بین نرود؛

7. معیّن باشد.

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

· 1. قبلاً وقف نشده باشد

مسأله 825. مالی که قبلاً وقف شده، وقف مجدّد آن صحیح نیست؛ پس اگر زمینی وقف شده تا منافع و درآمد آن صرف مسجد یا حسینیّه‌ای شود (وقف منفعت)، نمی‌توان همان زمین را دوباره وقف نمود، هرچند به نفع خود آن مسجد یا حسینیّه باشد.

همین طور، زمینی را که قبلاً وقف آستان قدس رضوی یا وقف اولاد یا غیر آن شده، نمی‌توان وقف مسجد یا امر دیگری نمود. ^[690]

· 2. خود شیء (عین) ^[691] باشد؛ نه منفعت و حقّ و دین

مسأله 826. وقف «دَین» صحیح نیست؛ پس اگر فرد بگوید: «فرشی را که از حسین طلبکارم، وقف حسینیّه نمودم»، ^[692] وقف باطل است.

همین طور، اگر کسی «منفعت یک مال» را وقف کند، چنین وقفی صحیح نمی‌باشد. بنابراین، وقف منفعت خانه یا مغازه و مانند آن - بدون اینکه خود مغازه و خانه وقف باشد - باطل است. ^[693]

مسأله 827. وقف «حقّ» باطل است؛ ^[694] پس وقف سرقفلی ^[695] یا وقف حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره در زمین‌های وقفی ^[696] یا وقف حقّ تحجیر ^[697] و مانند آن صحیح نمی‌باشد.

شایان ذکر است، برای رسیدن به این هدف می­توان از عقد مصالحه استفاده نمود؛ مثلاً کسی که می­خواهد سرقفلی مغازه­اش را به حسینیّه واگذار کند، می‌تواند آن را به حسینیّه صلح نماید و متولّی حسینیّه صلح مذکور را قبول کند.

مسأله 828. اگر فردی که زمین موقوفه را در اختیار دارد و مالک حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین وقفی است و از متولّی شرعی وقف، اجازۀ احداث بناء و ساختمان در آن وقف را داشته، اقدام به احداث بناء در آن نماید و ملک مذکور را که متشکّل از زمین و ساختمان است، وقف کند (غیر از وقف مسجد)، هرچند وقف زمین و حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ آن باطل است، امّا با توجّه به اینکه وقف بناء (ساختمان) آن صحیح به حساب می‌آید، باید تا وقتی ساختمان موجود در زمان وقف از بین نرفته، آن ملک در جهت وقف به کار گرفته شود.

شایان ذکر است، این امر پس از فوت واقف که حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره به ورثه منتقل می‌شود نیز جاری است. بنابراین، ورثه تا زمانی که ساختمان اولیّه باقی است، حقّ مزاحمت با کاربری وقف را ندارند؛

زمین مذکور پس از خراب شدن بناء، در اختیار ورثه قرار می‌گیرد تا هر طور بخواهند -بر اساس ضوابط حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره - از آن استفاده کنند. ^[698]

مسأله 829. اگر انسان ملکی (متشکّل از زمین و ساختمان) را که زمین آن وقفی بوده و فرد مالک حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ آن است با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد، به عنوان «مسجد شرعی» وقف کند، چنین وقفی هم نسبت به زمین (و نیز حقّ تقدیمی یا حقّ پذیره) و هم نسبت به ساختمان باطل است؛ ^[699]

البتّه، اگر فرد قصد داشته باشد محلّ مذکور نماز‌خانه و مصلّیٰ باشد (مسجد عرفی)، نه مسجد شرعی، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود. ^[700]

مسأله 830. اگر کسی که مالک سرقفلی مکان تجاری یا حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین وقفی است و اجازۀ واگذاری آن را دارد بخواهد آن را برای صرف در جهات خیر واگذار کند، از آنجا که وقف آن صحیح نیست، می‌تواند حقّ تقدیمی یا پذیره یا سرقفلی را به یک مؤسّسه یاخیریّه یا موقوفه و مانند آن (جهت عرفی) صلح کند و شرط نماید که متولّیِ آن جهت، از محلّ مورد نظر فقط برای جهت خیری که واگذار کننده در نظر دارد استفاده نماید.

مسأله 831. وقف انواع مختلف رایانه، تبلت، تلفن همراه، سِروِرهای اینترنتی و ابزارهای فیزیکیِ ذخیره سازی اطلاعات مانند هارد دیسک، فلش مِمُوری، سی دی و دی وی دی و مانند آن برای استفاده­های حلال صحیح است؛

ولی وقف فضای مجازی مانند سایت، وبگاه، وبلاگ، شبکه­های اجتماعی و صفحات آن، موتورهای جستجوگر (مرورگرهای اینترنتی)، پست­های الكترونیک و نیز وقف نرم افزار، بازی­های رایانه­ای و مانند آن صحیح نیست. ^[701]

· 3. استفادۀ حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود

مسأله 832. مالی که وقف می­شود باید استفاده حلال داشته باشد و برای حلال وقف شود. بنابراین، وقف مالی که فقط استفادۀ حرام دارد مانند ابزار موسیقی حرام یا وسیلۀ قمار و همین طور وقف چیزی برای استفادۀ حرام از آن صحیح نیست.

· 4. شرعاً دارای مالک یا در حکم آن باشد

مسأله 833. وقف مباحات اصلی مانند زمینی که از ابتدا بایر بوده (موات بالأصاله) قبل از احیای آن، صحیح نیست ^[702] یا وقف درختی که در بیابان است و مالکی ندارد، قبل از حیازت و تملّک آن صحیح نمی­باشد یا وقف حیوان وحشی قبل از تملّک آن باطل است.

مسأله 834. فرد می­تواند زمین مواتی که آن را احیاء نموده است، ^[703] وقف نماید و در این حکم فرقی بین وقف عام یا خاص، یا وقف به عنوان مسجد و غیر آن نیست. ^[704]

· 5. حقّ فرد دیگری به آن تعلّق نداشته باشد

مسأله 835. وقف مالی که حقّ دیگری به آن تعلّق گرفته - طوری که آن حقّ مانع انتقال مالکیّت مال با فروش، اجاره و غیر آن باشد - مانند مالی که گرو (رهن شرعی) گذاشته شده قبل از فکّ رهن، صحیح نیست.

· 6. با استفاده از بین نرود

مسأله 836. مالی که وقف می‌شود باید برای مدّت قابل توجّهی بدون اینکه از بین برود، قابل استفاده باشد. بنابراین، وقف موادّ خوراکی و مانند آنکه استفاده از آن، با از بین بردنش صورت می‌گیرد و همین طور وقف گُل -که مدّت کوتاهی باقی می‌ماند- برای استفاده از بوی خوش آن صحیح نیست.

مسأله 837. وقف لباس، ظرف، فرش، خانه، باغ، زمین، کتاب، رایانه، ماشین و سایر چیزهایی که استفادۀ حلال دارد، ^[705] صحیح است.

همین طور، وقف حیوانی که قابلیّت باربری یا سوار شدن بر آن را دارد یا محصولات و فرآورده‌هایی مثل شیر یا پشم از آن به دست می‌آید، صحیح است.

مسأله 838. مالی که وقف می‌شود لازم نیست در هنگام وقف قابل استفاده باشد؛ بلکه اگر در معرض استفاده - هرچند بعد از مدّتی - باشد، مانند درختی که هنوز میوه نداده یا زمین غیر مواتی که به جهت استفادۀ زراعی نیاز به اصلاح بافت ارگانیک خاک، آیش، شخم زدن و مانند آن دارد، یا حیوان کوچکی که هنوز برای باربری یا سواری دادن قوی نشده است، وقف آن صحیح می‌باشد.

مسأله 839. وقف پول بدین صورت که در فعالیّت­های اقتصادی به کار گرفته شود و درآمد حاصل از آن به فقرا یا ایتام داده شود یا صرف در عزاداری یا سایر امور خیر شود، ^[706] صحیح نیست؛

ولی فرد می­تواند برای تحقّق این موضوع از راه کار مصالحه یا وصیّت استفاده نماید، که توضیح آن در مسألۀ «847» ذکر می­شود.

· 7. معیّن باشد

مسأله 840. اگر مال وقف شده، معیّن نباشد؛ مثلاً بگوید: یکی از دو خانه‌ام را وقف کردم در حالی‌که هنگام وقف خانۀ وقفی مشخّص نباشد، وقف باطل است؛

البتّه وقف مقداری از مال به صورت کلّی در معیّن ^[707] مثل آنکه فردی 100­ متر مربّع از یک قطعه زمین مشخّص که قسمت­های مختلف آن یکسان هستند، را وقف کند، چنین وقفی در غیر وقف مسجد صحیح است.

مسأله 841. اگر فرد زمینی را برای امور متعدّدی - غیر از مسجد- مانند «مدرسه و کتابخانه» یا «حسینیّه و متعلّقات آن» بدون اینکه محدودۀ هر یک را تعیین کند، وقف نماید و در هنگام وقف در نظر داشته باشد بعداً خود یا متولّی، محدودۀ آنها را تعیین کند، وقف صحیح است؛

پس اگر فرد زمینی را با توضیحات مذکور به عنوان «حسینیّه و متعلّقات آن مانند سرویس بهداشتی، آشپزخانه، اتاق سرایدار، انبار، راه روهای ورودی و خروجی، کفشداری» وقف کند و تعیین محدودۀ هر مورد را به متولّی واگذار کند، متولّی می‌تواند بعداً محلّ مناسبی برای هر یک از آنها در نظر بگیرد.

مسأله 842. در وقف مسجد باید «محدودۀ اصلی مسجد» ^[708] مشخّص باشد. بنابراین، اگر انسان زمینی را به عنوان مسجد و امور متعلّق به آن - مانند سرویس بهداشتی، وضوخانه، آبدارخانه، اتاق سرایدار - وقف کند، در صورتی که هنگام وقف «محدودۀ اصلی مسجد» معلوم نباشد، وقف باطل است؛ ^[709]

بلکه اگر هنگام وقف مثلاً 300 متر مربّع از زمین 600 متر ی را «محدودۀ اصلی مسجد» و بقیّه را متعلّقات مسجد قرار دهد، ولی محلّ «محدودۀ اصلی مسجد» را مشخّص نکند، چنین وقفی نیز صحیح نمی‌باشد؛

امّا چنانچه مقدار و محلّ «محدودۀ اصلی مسجد» را تعیین کند - مثلاً 300 متر مربّع جنوبی زمین در محدودۀ مشخّص را مسجد و بقیّه را به عنوان امور متعلّق به مسجد قرار دهد - وقف صحیح است، هرچند محدوده و مقدار هر یک از متعلّقات مثل سرویس بهداشتی و آبدارخانه را تعیین نکرده باشد.

همچنین، اگر واقف قصد داشته باشد بنایی را در چند طبقه بسازد و مثلاً طبقۀ همکف را مسجد و طبقۀ فوقانی را اتاق خادم و طبقۀ تحتانی را وضو خانه و سرویس بهداشتی مسجد قرار دهد، باید علاوه بر مشخّص بودن مساحت و محلّ «محدودۀ اصلی مسجد»، ارتفاع و عمق آن را نیز مشخّص نماید.

o وقف مشاع

مسأله 843. وقف مال مشاع در غیر مسجد صحیح است؛ پس انسان می‌تواند سهم خود را از زمینی که از طریق ارث به او منتقل شده - حتّی قبل از تقسیم- وقف نماید.

همین طور، مثلاً مالک یک زمین کشاورزی جایز است نصف مشاع زمین خود را وقف کند تا عوائد و محصولاتش صرف فقرا شود؛

امّا وقف سهم مشاع از زمین به عنوان مسجد صحیح نیست. ^[710]

§ تقسیم وقف مشاع

مسأله 844. اگر مالی مشترک (مشاع) بین «وقف» و «ملک طِلْق» باشد - مثلاً نیمی از خانه، وقف و نیمی دیگر ملک شخصی باشد- مالک و متولّی وقف می‌توانند بر اساس ضوابطی که در جلد سوّم، فصل «شرکت»، مبحث «قسمت» ذکر شد، آن را قسمت و جداسازی نمایند.

همین طور، تقسیم و جداسازی دو مال وقف شده، اشکال ندارد؛

پس اگر واقف مثلاً مال خود را بر شخصی (مثل حسین) یا جهتی (مثل روضه‌خوانی) وقف کرده و واقف دیگر (که مالک نصف مشاع دیگر است)، یا همان واقف (در صورتی که خودش مالک نصف دیگر هم بوده ‌است)، نصف دیگر را بر شخص یا جهت دیگر وقف نماید، قسمت و جداسازی دو مال از هم جایز است.

مسأله 845. اگر یک نفر مال خود را بر گروهی وقف کند، موقوف علیهم حقّ جداسازی وقف و تقسیم آن در میان خود را ندارند؛ مگر آنکه واقف در هنگام وقف چنین تقسیمی را مجاز شمرده باشد؛ ^[711]

البتّه، موقوف علیهم می‌توانند استفاده از هر بخش را با رضایت و توافق به یکی از خود اختصاص دهند؛ مثلاً اگر زمین کشاورزی وقف اولاد واقف شده و چهار فرزند از وی موجود باشند، می‌توانند حسب توافق زمین را چهار بخش کرده و هر یک، از بخشی استفاده کنند و چنانچه فرزند دیگری برای واقف متولّد شود، تقسیم قبل باطل شده و می‌توانند آن را پنج قسمت کنند و اگر پس از آن مثلاً دو نفر بمیرند، باز تقسیم باطل شده و می‌توانند آن را به سه بخش تقسیم نمایند.

شایان ذکر است، این کار در صورتی جایز است که واقف شرطی برخلاف آن ننموده باشد. ^[712]

o وقف سهام در شرکت­های سهامی بورسی

مسأله 846. حکم وقف سهام بر مبنای اینکه سهام‌داران با خرید سهام، به صورت حقیقی مالک دارایی شرکت سهامی به صورت مشاع می­گردند، ^[713] از قرار ذیل است:

معمولاً سهام شامل اموال مختلف و متعدّدی است، همچون موارد ذیل:

- برخی از این اموال شرایط «عین موقوفه» را ندارند و به این جهت وقف آن صحیح نیست؛ مانند «وجوه نقدی» (پول)، «موادّ اولیه یا کالاهای تولید شده که خودِ کالا (عین آن) مصرف می‌شود»؛ «حقّ» مثل حقّ سرقفلی اماكن تجاری و صنعتی، حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین­های وقفی، ^[714] «بِرَند كارخانه» و نشان تجاری آن، «مطالبات» قبل از وصول. ^[715]

- بعضی از آن اموال - هرچند قابلیّت باقی ماندن دارند، مانند لوازم خانگی - ولی به جهت آنکه جزء سرمایه در گردش شرکت بوده و بنای بر سود آوری از طریق فروش­ خودِ آنهاست، وقفشان صحیح نیست.

-بعضی از اموال با آنکه واجد شرایط عین موقوفه هستند - مانند زمین ملكی شركت، ساختمان­ها و ابزار آلات و دستگاه­های صنعتی - ولی از آنجا که شرط ارتکازی در خرید سهام، آن است که به مدیر عامل یا هیأت مدیرۀ شرکت، وکالت یا اذن داده می­شود که مطابق مقرّرات شرکت سهامی در صورت صلاح دید آنها را بفروشند و ثمن و بهای حاصل از فروش آن را حسب مقرّرات صرف نمایند، این امر با احکام وقف سازگاری ندارد؛ علاوه بر اینکه گاه این امر خلاف مقرّرات عمومی و مفاد اساسنامۀ شرکت سهامی است که در آن کیفیّت بهره برداری از اموال مذکور به نظر مدیر عامل و هیأت مدیره و مجمع عمومی شرکت سهامی موکول شده است و سهام‌داران به‌طور مستقل چنین اختیاری را ندارند تا مطابق با احکام وقف از آن اموال استفاده نمایند.

همین طور، بعضی از اموال شركت سهامی در رهن شرعی بانک یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بابت دین ناشی از تسهیلات و غیر آن قرار می‌گیرد که‌ در این صورت نیز، وقف آن بدون اذن رهن گیرنده (مرتهن) صحیح نیست.

نیز از آنجا که بسیاری از شرکت­های سهامی اقدام به خرید سهام شرکت­های سهامی دیگر با منابع مالی خویش نموده­اند، بنابراین وقف سهام شرکت به معنای وقف آنها نیز محسوب می­شود و باید در هنگام وقف، سهام آن شرکت­ها نیز که مشتمل بر دارایی­های مختلف و تعهّدات متنوّع است نیز لحاظ گردد؛

علاوه بر موارد فوق، اشكالات دیگری نیز در وقف سهام وجود دارد.

با توجّه به امور مذکور، وقف سهام عملاً امکان پذیر نمی­باشد.

مسأله 847. در فرض صحیح بودن معاملۀ سهام و مشروعیّت آن، ^[716] برای رسیدن به این هدف كه سهام باقی مانده و سودش بعد از وفات مثلاً پیوسته در امور خیر مصرف گردد، فرد می­تواند - با رعایت شرایطی که در احکام وصیّت ذکر شده - نسبت به این امر وصیّت نماید.

همچنین، فرد می­تواند «به عنوان مصالح» ^[717] سهام خویش را به یک شخصیّت حقوقی مانند مؤسّسۀ خیریّه، مسجد، حسینیّه، مشاهد مشرّفه، مصالحه نماید و برای صحیح واقع شدن مصالحه لازم است متولّی شخصیّت حقوقی «به عنوان متصالح» ^[718] صلح را قبول کند و فرد مذکور در ضمن مصالحه شرط نماید که اصل سهام محفوظ مانده و متولّی سود سهام مذكور را برای فقرا، مسجد، حسینیّه، حرم مطهّر یا جهات معیّن دیگر مصرف نماید.