مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 666. سرمایۀ مضاربه باید شرایط ذیل را داشته باشد:
1. پول باشد؛
2. عین باشد (نه منفعت و نه دین بنابر احتیاط واجب و نه کلّی در ذمّه)؛
3. مقدار و اوصاف سرمایه معلوم باشد.
توضیح این شرایط، در ادامه ذکر میگردد.
مسأله 667. سرمایۀ مضاربه باید از پولهایی که معامله با آنها رایج است، باشد. [624] بنابراین، کالا (مانند طلا، نقره، پارچه، برنج، روغن) را نمیتوان به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار داد.
مسأله 668. پولی که به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار داده میشود، چند صورت دارد که در برخی از آنها مضاربه، صحیح و در برخی باطل است:
الف. عین پول؛ مثل آنکه مالک مبلغی پول مانند 1000 یورو حاضر کند و همان را سرمایۀ مضاربه قرار دهد.
ب. کلّی در معیّن؛ مثل آنکه مالک 10 هزار یورو حاضر کند و مقدار 1000 یورو از همان پول را بدون تعیین، سرمایۀ مضاربه قرار دهد.
مضاربه، در این دو صورت صحیح است.
ج. کلّی در ذمّۀ مالک. [625]
د. دین (طلبی که مالک از فرد دیگری دارد).
حکم این دو مورد، در دو مسألۀ بعد ذکر میگردد.
مسأله 669. اگر سرمایۀ مضاربه، کلّی در ذمّۀ مالک قرار داده شود، یعنی مالک در هنگام انعقاد قرارداد مضاربه، مبلغ معیّنی را به عنوان سرمایۀ مضاربه بر عهده و ذمّه بگیرد - چه اینکه بخواهد آن را پس از انعقاد قرارداد از موجودی حساب خود در بانک (با کارت کشیدن یا غیر آن) به طرف مقابل منتقل کند یا مبلغی از دیگری گرفته و به عامل بدهد یا از پولهایی که به همراه خود یا جای دیگر دارد بپردازد یا از طریق دیگری آن سرمایه را تأمین کند - مضاربه در این صورت که هنگام انعقاد، بر عین پول واقع نشده، باطل است، هرچند قرار باشد مالک، مبلغ مذکور را بلافاصله پس از انجام قرارداد به عامل بدهد.
مسأله 670. اگر مالک قبل از انعقاد قرارداد مضاربه، طلبی از فرد یا بانک یا مؤسّسۀ مالی اعتباری یا غیر آنها داشته و بخواهد همان طلبکاری خود را قبل از وصول، سرمایۀ مضاربه قرار دهد، صحّت چنین مضاربهای محلّ اشکال است [626] و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ چه اینکه بدهکار خود عامل باشد یا فرد دیگر.
بنابراین، اگر ماهیّت حساب جاری یا حساب پسانداز بانکی، نوعی قرض دادن به بانک باشد، چنانچه مالک در هنگام انعقاد مضاربه بخواهد بخشی از موجودی حساب جاری یا پسانداز بانکی خود را (که شرعاً از بانک طلبکار است) - با دادن چک یا بدون آن - به عنوان سرمایۀ مضاربه قرار دهد، بنابر احتیاط واجب این مضاربه صحیح نیست؛ [627]
البتّه چنانچه مالک، عامل را وکیل کند تا پس از دریافت مبلغ از بانک، قرارداد مضاربه را بر سرمایۀ مضاربه (عین پولی که از بانک وصول و قبض شده) از طرف وی با خودش انجام دهد، مضاربه صحیح است. بنابراین، عامل، وکیل مالک در ایجاب مضاربه میباشد. [628]
مسأله 671. اگر شخصی مالی - به صورت امانت یا غیر از آن - در دست دیگری داشته باشد، میتواند با همان مال با وی قرارداد مضاربه منعقد کند؛ البتّه این مال باید به صورت عین شخصی باشد که توضیح آن در مسائل قبل بیان شد.
مسأله 672. در صحیح بودن مضاربه شرط نيست، سرمایۀ مضاربه در دست عامل باشد. بنابراين، اگر سرمایۀ مضاربه در دست مالک باشد و عامل عهدهدار خريد و فروش و تجارت شود، مضاربه صحيح است.
مسأله 673. سرمایۀ مضاربه باید از نظر مقدار مبلغ و همین طور نوع پول (ریال، یورو، دینار و... ) معلوم باشد؛ در غیر این صورت، مضاربه باطل است.