مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 1115. حواله در صورتی صحیح است که در هنگام انجام آن، حواله دهنده شرعاً بدهکار بوده و دین در ذمّۀ او ثابت شده باشد.
بنابراین، حواله نسبت به دینی كه هنوز در ذمّه ثابت نشده - هرچند سبب آن حاصل شده باشد - صحیح نیست؛ برای این صورت دو مثال ذکر میشود:
مثال 1. فرد بخواهد مبلغی از دیگری قرض کند؛ در این صورت تا وقتی قرض نگرفته، [1009] نمیتواند شخص مذکور را به فرد دیگر ی حواله دهد كه آنچه را بعداً قرض میدهد، از او بگيرد.
مثال 2. فرد به دیگری بگوید: «اگر گمشدۀ مرا پیدا كنی، فلان مبلغ به تو میپردازم»؛ در این صورت، حواله دادن شخص مذكور قبل از اینكه گمشده را پیدا كند، صحیح نمیباشد.
مسأله 1116. آنچه حواله نسبت به آن انجام میشود، باید دین در ذمّۀ حواله دهنده باشد؛
البتّه، دین و بدهی بر ذمّه لازم نیست فقط پول باشد؛ بلکه حواله دادن اموال دیگر نیز صحیح است؛ چه اینکه عین باشد مانند گندم یا برنجی که فرد به صورت کلّی در ذمّه بدهکار است، یا منفعت، [1010] یا عمل مانند دوختن لباس یا زیارت یا قرائت قرآن که بر ذمّۀ فرد آمده و شرط نشده که بدهکار فقط خودش آن را انجام دهد.
مسأله 1117. اگر معاملهای بر ثمن در ذمّه [1011] واقع شود و خریدار، فروشنده را نسبت به ثمن معامله به شخص ديگرى حواله دهد، چنانچه بعداً معلوم شود معاملۀ مذکور باطل بوده، حواله نیز باطل به حساب میآید.
همین طور اگر فروشنده، طلبکار خویش را بر خریدار (بر اساس ثمنی که در فرض صحیح بودن معامله از وی طلبکار بود) حواله دهد و او هم قبول کند و بعد معلوم شود معامله باطل بوده و ثمن را طلبکار نیست، حواله باطل میباشد؛ [1012]
البتّه، اگر معامله به صورت صحیح منعقد شده، ولی به سبب وجود خیار، فسخ شود یا آنكه طرفین با رضایت هم معامله را إقاله نمایند، این امر موجب باطل شدن حواله نمیگردد.
مسأله 1118. اگر در هنگام حواله، جنس و مقدار مال مورد حواله در واقع معیّن نباشد، حواله صحیح نیست.
بنابراین، اگر مثلاً كسی 100 كیلوگرم گندم و 3 میلیون تومان به دیگری بدهکار باشد و به او بگويد: «یکی از دو طلب خود را از فلانی بگیر» و آن را معيّن نكند، حواله صحيح نيست.
مسأله 1119. اگر جنس یا مقدار بدهی در واقع معيّن باشد، ولی بدهكار و طلبكار در موقع حواله دادن از آن اطلاع نداشته باشند، مثل اینکه طلب فرد در دفتر نوشته شده باشد و بدهکار پيش از ديدن دفتر و اطلاع از مقدار و خصوصیّات طلب طلبکار، او را به شخص دیگری حواله دهد و آن شخص قبول کند، حواله صحيح است.