مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 104. فروشنده و خريدار هنگام انجام معامله، باید شروط ذیل را داشته باشد.
1. معامله را با اختیار خود انجام دهند؛
2. فروشنده مالک کالا (مبیع) و خریدار مالک قیمت (ثمن) باشند یا اجازۀ انجام معاملۀ آن (مبیع و ثمن) را داشته باشند؛
3. محجور (ممنوع از تصرّف در اموالشان) نباشند؛
4. قصد انجام معامله را داشته باشند.
احکام این شرایط، در مسائل آینده ذکر خواهد شد.
مسأله 105. برای آنکه معامله صحیح باشد، خریدار و فروشنده باید با اراده و اختیار خود معامله نمایند و کسی، یکی از آن دو یا هر دو را وادار (اکراه) به انجام معامله نکرده باشد. بنابراین، معاملۀ فردی که وادار (اکراه) به انجام معامله شده باطل است.
«اکراه» و آنچه در حکم اکراه است در اینجا به این معناست که فرد، دیگری را الزام و امر به خرید یا فروش کند به گونهای که وی بترسد چنانچه مخالفت کرده و معامله را انجام ندهد، آن فرد یا شخص دیگر ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحقّ بر او وارد آورد؛ چه اینکه امر و الزام آن فرد، همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.
توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 106. در مورد ضرر و آسیبی که در مسألۀ قبل برای تحقّق «اکراه» یا آنچه در حکم اکراه است ذکر شد، توجّه به دو نکته لازم است:
الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمّل آن، برای فرد معمول و متعارف نباشد؛ [139] طوری که عقلا وی را ناگزیر از انجام معامله به حساب آورند؛
البتّه، لازم نیست آسیب و ضرری که میترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خود او (فردی که اکراه شده) باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه معاملهای را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به بعضی از متعلّقین وی که امور آنها برایش اهمیّت دارد انجام دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حکم اکراه میباشد، محقّق شده است؛
مثل آنکه فرد بترسد فرد امر کنندۀ به معامله یا غیر او، ضرری به یکی از اعضای خانوادهاش وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر بر او) بر وی (فردی که اکراه شده) وارد میآید، قابل توجّه بوده و معمولاً چنین آسیبی تحمّل نمیشود.
ب. ترس از آسیب و ضرر، در اقدام فرد بر معامله مؤثّر باشد. بنابراین، اگر فرد بترسد چنانچه معاملهای که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، دیگری آسیبی به وی برساند، امّا وی انگیزۀ دیگری برای معامله داشته باشد و معامله را به جهت آن ترس واقع نسازد، چنین معاملهای اکراهی نیست.
مسأله 107. «اکراه» یا آنچه در حکم اکراه است در صورتی محقّق میشود که راه چارهای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن فرد به معامله وجود نداشته باشد یا این امر با مشقّت فوقالعاده که معمولاً تحمّل نمیشود همراه بوده و حرجی باشد؛
پس اگر مثلاً بتواند هنگام انجام معامله، قصد جدّی برای معامله ننماید، اکراه محقّق نمیگردد. [140]
مسأله 108. اگر فرد از ترس اینكه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند - مثلاً آبروی وی را ببرد - معامله نماید، بدون آنكه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به معامله شده باشد، معامله مذكور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.
همین طور، اگر به علّت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد خرید یا فروش را انجام دهد، معاملۀ مذکور صحیح میباشد، هرچند فروش مال به کمتر از قیمت بازاری و یا خرید به بیش از قیمت بازاری آن مال باشد.
مسأله 109. اگر فرد از ترس اینكه شخصی به او ضرر برساند خرید یا فروش را انجام دهد، ولی شرعاً مستحقّ آن ضرر باشد، معاملۀ انجام شده اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است؛
پس اگر مثلاً فرد، مستحقّ قصاص باشد و ولیّ مقتول بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه تو را قصاص میكنم»، یا طلبكار ی كه شرعاً استحقاق مطالبۀ طلب خویش را دارد به بدهكار بگوید: «این معامله را انجام بده، وگرنه طلبم را مطالبه میكنم» و فرد از ترس قصاص یا مطالبۀ طلب، اقدام به آن معامله کند، چنین معاملهای اکراهی نیست.
مسأله 110. اگر بر فردی واجب باشد معاملهای را انجام دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر معامله نمایند، آن معامله اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛
مثل آنکه بر اساس شرط ضمن عقدی بر فرد واجب باشد کالایی را بفروشد و او حاضر به انجام آن نشود، كه در چنین موردی، میتوان وی را مجبور به انجام معامله نمود.
مسأله 111. اگرخريدار يا فروشنده را به ناحقّ به انجام معامله وادار كنند، چنانچه بعد از معامله از روی اختیار راضی شود، مثلاً بگويد: «راضی هستم»، معامله صحيح است، هرچند احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انجام دهند.
مسأله 112. یکی از شرایط فروشنده و خریدار در معاملۀ «عین شخصی» [141] آن است که هر یک از آن دو نسبت به مالی که میخواهند معامله کنند (مبیع و قیمت آن)، یکی از سه حالت ذیل را داشته باشند:
الف. خود، مالک آن باشند؛ [142]
ب. ولیّ شرعی مالک باشند، مانند پدر نسبت به اموال بچّۀ نابالغ؛
ج. وکیل مالک در انجام معامله باشند یا در معامله اجازه [143] داشته باشند.
در غیر این صورت، چنانچه معاملهای انجام شود، «معاملۀ فضولی» نام دارد که برخی از احکام آن در مسائل بعد ذکر میشود.
مسأله 113. از شرایط صحیح بودن معامله در موردی که کالا (مبیع) یا عوض آن (ثمن) «کلّی در ذمّه» باشد این است که چنانچه فرد معامله در ذمّه را برای دیگری انجام میدهد، از او اجازه یا وکالت در انجام معامله داشته یا ولیّ شرعی وی باشد؛ در غیر این صورت - مانند آنچه در صفحۀ «105»، پاورقی «3» ذکر میشود - معامله احکام فضولی را دارد.
مسأله 114. اگر انسان مال دیگری را به صورت فضولی [144] بفروشد، [145] چنانچه صاحب مال [146] به فروش آن راضی نشود و بعد از انجام معامله، آن را اجازه ندهد، معامله باطل است. امّا اگر راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح میباشد. [147]
مسأله 115. در مواردی که صاحب مال معاملۀ فضولی را اجازه میدهد، آثار صحیح بودن معامله از زمان معامله حساب میشود نه از زمان اجازه؛
پس اگر در معاملۀ فضولیِ یک رأس گوسفند، مالکِ آن، پس از یک ماه معامله را اجازه دهد، شیر و پشم آن در این مدّت مال مشتری است و همین طور اگر قیمت (ثمن) معامله، مثلاً کالا بوده و منافعی داشته باشد، منافع آن، از زمان معامله مال طرف مقابل است.
مسأله 116. اجازه یا ردّ مالک (کسی که مالش بهطور فضولی فروخته شده) پس از معاملۀ مذکور دو صورت دارد:
الف. ابتدا معامله را اجازه دهد و بعد از اجازه دادن پشیمان شده و آن را رد نماید، چنین ردّی بیاثر بوده و معامله صحیح میباشد.
ب. ابتدا معامله را اجازه نداده و رد کند و بعد از رد کردن معامله، پشیمان شده و آن را اجازه دهد، مشهور فرمودهاند: چنین معاملهای بیاثر است؛ ولی این حکم خالی از اشکال نیست و بنابر احتیاط واجب، مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
مسأله 117. رضایت قلبی - بدون اینکه فرد آن را ابراز کند - اجازه به حساب نمیآید. بنابراین:
الف. اگر معاملۀ فضولی انجام گردد و مالک پس از اطلاع راضی شود، امّا رضایتش را ابراز نکند، رضایت وی برای صحیح بودن معامله کافی نیست.
ب. اگر انسان بداند مالک، راضی به انجام معاملهای است، امّا بدون اینکه از وی اجازه بگیرد آن را برای او بفروشد، معامله فضولی محسوب میشود.
مسأله 118. ابراز اجازه در مورد معاملۀ فضولی، با هر یک از موارد ذیل کافی است:
الف. ابراز با کلام بهطور صریح؛ مثل آنکه مالک بگوید: «معامله را اجازه دادم» یا «راضی شدم» یا «امضا کردم».
ب. ابراز کلامی بهطور کنایهای؛ مثل اینکه مالک جهت امضای معامله بگوید: «خداوند به تو برکت دهد».
ج. ابراز عملی؛ مثل آنکه مالک در حالی که میداند معامله فضولی انجام شده، پول آن را قبول کرده و مصرف نماید.
مسأله 119. اگر كسی مال دیگری را بهطور فضولی بفروشد به قصد اينكه پول آن مال خودش باشد، چنانچه صاحب مال، معامله را برای او اجازه دهد، معامله صحيح است و پول مال او میشود و اگر معامله را برای خودش(صاحب مال) اجازه دهد، پول، ملک صاحب مال محسوب میشود.
در حکم این مسأله، فرقی نیست بین اینکه فرد به خیال اینکه مال متعلّق به خودش بوده، آن را فروخته یا با وجود اینکه میدانسته مال دیگری است، معامله کرده است. [148]
مسأله 120. کسی که قصد دارد مال دیگری را بفروشد، دو صورت دارد:
الف. بخواهد مال را برای خودش (فروشنده) بفروشد؛ مثل آنکه «علی» مال «حسین» را بفروشد به قصد آنکه پول، مال خودش (علی) باشد؛ در این صورت، اگر علی هنگام معامله بداند صاحب مال راضی به چنین معاملهای برای خودش (علی) میباشد، معامله صحیح است و اجازه گرفتن لازم نیست. [149]
ب. بخواهد مال را برای صاحب مال بفروشد؛ در این صورت، همان طور که در مسألۀ «117» اشاره شد، اطمینان به رضایت قلبی صاحب مال کافی نیست و باید برای معامله از او اجازه داشته باشد، وگرنه معامله فضولی به حساب میآید.
مسأله 121. اگر کسی که با دیگری در مالی شریک است، سهم خود و شریکش را بدون اجازه از او در یک معامله بفروشد، معامله نسبت به سهم خودش صحیح و نسبت به سهم شریک، فضولی محسوب میشود و چنانچه شریک اجازه ندهد، مشتری حقّ دارد معامله را نسبت به باقیمانده نیز فسخ کند. [150]
مسأله 122. اگر فرد، مالی را بهطور فضولی بفروشد، سپس مالک آن، همان مال را به شخص دیگری بفروشد - حتّی اگر پس از انجام دو معامله، مالک از معاملۀ فضولی مطّلع شده و آن را اجازه دهد- معاملۀ فضولی باطل بوده و معاملۀ مالک صحیح میباشد و در این مورد، اجازۀ بعدی بیاثر است.
مسأله 123. اگر کسی مال دیگری را بهطور فضولی بفروشد و بدون آنکه صاحب مال آن را اجازه دهد، خودش مالک آن شود، مثلاً فردی مال برادرش را بفروشد، سپس با فوت برادر، آن مال از طریق ارث به او منتقل شود یا آنکه بعداً آن مال را از برادرش بخرد، معاملۀ فضولی انجام شده، باطل است و اجازۀ بعدی اثری در آن ندارد. [151]
مسأله 124. اگر کسی مال شخصی را بهطور فضولی بفروشد و آن شخص (صاحب مال) قبل از آنکه معامله را اجازه دهد یا رد نماید فوت کند، معاملۀ مذکور باطل است و اجازۀ ورثۀ وی اثری ندارد.
مسأله 125. اگر فرد مالی را در ذمّۀ خود بفروشد، [152] مثل اینکه 10 کیلوگرم گندم را در ذمّۀ خود به دیگری بفروشد و هنگام تحویل، 10 کیلوگرم گندمی که متعلّق به دیگری است - بدون کسب اجازه از صاحب مال یا اطمینان به رضایت او- به خریدار بدهد، معامله صحیح است و فضولی محسوب نمیشود.
بنابراین، فروشنده مالک بهای دریافتی (ثمن) میشود؛ ولی تا زمانی که از صاحب گندم اجازه نگرفته، 10 کیلوگرم گندم به خریدار بدهکار میباشد. [153]
مسأله 126. کسی که قصد دارد با پول دیگری کالایی را برای خودش خریداری نماید، چنانچه ثمن معامله (قیمت) شخصی باشد [154] و هنگام معامله بداند صاحب پول به چنین معاملهای راضی است، معامله صحیح است و اجازه گرفتن از او لازم نیست؛
امّا اگر ثمن معامله کلّی در ذمّه باشد، در هر حال معامله صحیح است و خریدار در صورتی میتواند بدهیش به فروشنده را از پول شخص دیگر بپردازد که بداند صاحب پول به این امر راضی است.
مسأله 127. اگر انسان با پول دیگری، بدون کسب اجازه یا اطمینان به رضایت او برای خودش کالایی خریداری کند، [155] دو صورت دارد:
الف. معامله با پول به صورت عین شخصی - به معنایی که در مسألۀ «83» ذکر شد - انجام شود؛ مثلاً به فروشنده بگوید: «کالا را با این پول میخرم»؛ در این صورت، معامله نسبت به پول، فضولی حساب شده و مسائل «114» تا «125» در مورد آن جاری است.
ب. معامله بر پول (ثمن) در ذمّۀ خودش انجام شده؛ مثل آنکه کالا را به 10 هزار تومان بالذمّه برای خود خریده، سپس 10 هزار تومانی را که متعلّق به دیگری بوده به فروشنده پرداخت کرده است؛ در این صورت، معاملۀ انجام شده صحیح است و خریدار مالک کالا میشود؛ ولی تا زمانی که از صاحب پول اجازه نگرفته، بدهیش به فروشنده بابت ثمن معامله باقی میماند. [156]
مسأله 128. یکی از شرایط فروشنده و خریدار آن است که شرعاً ممنوع از انجام معامله نباشند، [157] افراد محجور عبارتند از:
1. فرد نابالغ؛
2. فرد دیوانه؛
3. فرد سفیه، یعنی کسی که اموال خویش را در کارهای بیهوده مصرف میکند؛
4. ورشکستۀ اقتصادی که حاکم شرع، وی را از تصرّف در اموالش ممنوع کرده است؛
5. فردی که در مرض موت میباشد؛ البتّه ممنوعیّت چنین فردی مخصوص معاملاتی است که به کمتر از قیمت بازاری یا به صورت مجّانی و در بیش از ثلث اموالش باشد. [158]
مسأله 129. معاملۀ فرد نابالغ ممیّز [159] برای دیگری (برای فرد غیر محجور)، خواه ولیّش باشد یا شخص دیگر، چنانچه به وکالت یا اجازه از وی (شخص بالغ) باشد صحیح است؛ چه اینکه معامله با عین مال دیگری انجام شود یا بر ذمّۀ وی. [160]
پس اگر مثلاً فرد بالغی، شخص ممیّز نابالغ را وکیل کند یا به او اجازه دهد با پول او و برای او کالایی را بخرد (پول عین شخصی باشد) یا کالایی را در مقابل مبلغی بر ذمّۀ او (فرد بالغ) برایش خریداری کند، چنین معاملهای صحیح است؛ فرقی نمیکند معامله نقد باشد و قیمت آن در همان زمان یا بعداً از اموال فرد بالغ پرداخت گردد یا مثلاً نسیه باشد.
همین طور، لازم نیست نوع و خصوصیّات کالا و مبلغ آن توسط فرد بالغ تعیین شود؛ بلکه اگر نابالغ در تعیین موارد فوق بر اساس وکالت یا اجازهای که دارد، مستقل باشد، باز هم معامله صحیح است.
مسأله 130. با توجّه به مسألۀ قبل اگر مغازهدار (غیر محجور)، فرد نابالغ ممیّز را وکیل کند تا از طرف او کالاهای او را بفروشد، معاملاتی که نابالغ انجام میدهد، صحیح است.
مسأله 131. معاملۀ فرد نابالغ ممیّز با مال خودش، چنانچه در اشیای کم ارزشی باشد (اشیای یَسیره) که معامله با نابالغ در آنها معمول است - مانند تنقّلات کم ارزش - با اجازۀ ولیّ شرعی وی صحیح میباشد؛ [161]
چه اینکه فرد نابالغ در تعیین حدود معامله، مانند نوع و خصوصیّات کالا و مبلغ آن مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛
البتّه، حکم مذکور در صورتی است که معامله بر مال نابالغ (مثلاً پول وی) به صورت عین شخصی واقع شود و بنابر احتیاط واجب، معامله به صورت کلّی در ذمّۀ خودش (نابالغ) این حکم را ندارد.
شایان ذکر است، در این گونه موارد (معاملۀ اشیای کم ارزش) اگر مثلاً طرف مقابل شک کند مالی که دست نابالغ و در اختیارش میباشد، به صورت شرعی در اختیارش قرار گرفته یا نه، حکم به شرعی بودن آن میشود.
مسأله 132. اگر فرد نابالغ بخواهد مال خود را مورد معامله قرار دهد، مثلاً با پول خودش کالایی خریداری کند، چنانچه مستقل در معامله نباشد، یعنی حدود معامله مانند نوع و خصوصیّات کالا و قیمت آن توسط ولیّ او انجام میشود و نابالغ فقط وکیل در اجرای صیغۀ معامله باشد، معامله صحیح است؛ [162] چه در اشیای کم ارزش و چه غیر آن؛ [163]
امّا اگر نابالغ مستقل در معامله با مال خود باشد، معامله - در غیر اشیای کم ارزش با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - صحیح نیست، هرچند با اجازۀ ولیّش باشد. [164]
مسأله 133. اگر دو فرد بالغ با یکدیگر معامله نمایند و فرد نابالغ - چه ممیّز باشد و چه ممیّز نباشد - تنها وسیله و رابط باشد که مثلاً پول را به فروشنده و کالا را به خریدار برساند، چنین معاملهای که در حقیقت بین دو فرد بالغ صورت گرفته، صحیح است.
مسأله 134. اگر انسان در مواردی كه معامله با فرد نابالغ صحيح نيست، از او چیزی بخرد يا شیئی به او بفروشد، بايد کالا يا پولی را كه از او گرفته، در صورتی كه مال خود او (نابالغ) است، به ولیّش و اگر مال ديگری بوده به صاحب آن بدهد، يا اینکه از صاحبش برای در اختیار داشتن و استفاده از مال رضايت بخواهد و نباید آن را به خود شخص نابالغ برگرداند؛ [165]
امّا اگر صاحب آن را نمیشناسد و برای شناختن وی - هرچند با فحص و تحقیق - راهی ندارد، بايد شیئی را كه از او گرفته، از طرف صاحب آن بابت ردّ مظالم به فقيربدهد یا آن را فروخته یا برای خود قیمتگذاری كرده، و ثمن آن را به فقیر بپردازد و احتياط لازم آن است كه در اين كار [166] از حاكم شرع اجازه بگيرد.
شایان ذکر است، اگر مال از بین رفته باشد، احکام مذکور در مورد عوض مال وی جاری میباشد.
مسأله 135. اگر انسان در مواردی كه معامله با فرد نابالغ صحيح نيست، با او معامله كند و جنس یا پول بعد از تحویل به وی از بین برود، سه صورت دارد:
الف. بچّه، ممیّز بوده و خودش آن را از بین برده، مثلاً خوراکی بوده و آن را خورده است.
در این صورت، فرد میتواند عوضش را - در صورتی که اموالی از بچّه در اختیار ولیّش میباشد - از ولیّش بگیرد و میتواند آن را پس از بلوغ از خودش مطالبه نماید.
ب. بچّه ممیّز بوده، امّا خودش آن را از بین نبرده، بلکه مال در نزد وی از بین رفته؛ چه اینکه در اثر کوتاهی او از بین رفته یا از بین رفتن مال بر اثر کوتاهی بچّه نبوده است؛
ج. بچّه غیر ممیّز بوده است.
در این دو صورت (ب و ج)، فرد نمیتواند عوضش را از ولیّ او یا پس از بلوغ، از خودش مطالبه نماید.
مسأله 136. اگر انسان به علّت معاملهای که با نابالغ در غیر موارد صحیح انجام داده - با توجّه به دو مسألۀ قبل - مالی به او بدهکار شده و از جهتی نیز از او طلبکار شده باشد، در بعضی از موارد احکام «تهاتر» یا «تقاصّ»، جاری میشود که توضیح آن در فصل «دین» و «تقاصّ» ذکر میشود.
مسأله 137. با توجّه به توضیحی که در مسألۀ «129» ذکر شد، راهکار شرعی مناسب برای آنکه خرید کالا توسط بچّههای ممیّز بهطور صحیح انجام شود، «خرید به وکالت» با مال شخص غیر محجور (چه ولیّ یا غیر ولیّ) است که در موارد مختلف قابل اجرا میباشد و چنین معاملهای در تمام موارد ذیل صحیح میباشد:
- معامله در اشیای کمارزش باشد یا اشیای ارزشمند و با اهمیّت؛
- فرد نابالغ در انتخاب نوع کالا و قیمت و سایر خصوصیّات معامله، مستقل و صاحب اختیار باشد یا نه؛
- ثمن معامله، عین شخصی باشد یا در ذمّه؛ [167]
- کالا، مورد استفادۀ خود نابالغ باشد یا صاحب پول.
به عنوان نمونه، اگر پدری [168] بخواهد به فرزند نابالغ ممیّز خود پول بدهد تا با انتخاب خود کالاهای مورد نیازش را تهیّه کند، میتواند پول خود [169] را به او داده و به او بگوید: «میتوانی با این پول برای من (پدر) کالایی را با انتخاب خودت خریداری کنی و بعد از خرید، اختیار استفاده از آن با خودت باشد؛ ضمن اینکه مجاز هستی هر تصرّف دیگری که بخواهی در آن انجام دهی، مثل آنکه مال را به دیگران بدهی یا ببخشی».
همین طور نابالغ ممیّز میتواند به وکالت از پدر یا فرد غیر محجور دیگری با توضیحات فوق، عهدهدار خرید کلّیۀ کالاهای مورد نیاز منزل یا مغازه و مانند آن گردد.
مسأله 138. افراد ذیل با شرایطی که ذکر میشود، میتوانند مال نابالغ یا دیوانه یا سفیه را - در صورتی که با حالت دیوانگی یا سفیه بودن به سنّ بلوغ رسیدهاند- بفروشند یا با مال آنها کالایی برایشان خریداری کنند [170] :
1. پدر و جدّ پدری، به شرط آنکه معامله مفسده نداشته باشد؛
2. وصیّ پدر و جدّ پدری در مواردی که پدر و جدّ پدری هیچ یک نباشند؛ به شرط آنکه معامله مصلحت داشته باشد. منظور از وصیّ در اینجا کسی است که پدر یا جدّ پدری نسبت به اموال فرد مذکور (نابالغ یا سفیه یا دیوانه)، به وی وصیّت کردهاند.
3. مجتهد عادل یا وکیل او و اگر دسترسی به مجتهد عادل یا وکیلش نباشد، مؤمن عادل؛ ولایت در این مورد (مورد سوم) در صورتی است که هیچ یک از دو مورد قبل نباشند و مشروط است به اینکه معامله مصلحت داشته باشد؛ البتّه، احتیاط مستحب آن است که حاکم شرع یا وکیل وی یا مؤمن عادل تنها در جایی که معامله نکردن باعث ضرر و مفسده باشد، اقدام به آن نمایند. [171]
مسأله 139. اگر دو طرف معامله یا یکی از آن دو، قصد جدّی در انجام معامله نداشته باشند، مثل آنکه فرد به شوخی بگوید: «مال خود را به فلان مبلغ فروختم» و دیگری هم قبول کند، معاملۀ صحیحی انجام نشده است؛
البتّه، اگر هر یک از دو طرف از قصد دیگری اطلاع نداشته باشد یا یکی از آنها پس از انجام معامله، ادّعای صوری بودن آن را بنماید، احکامی که در مسألۀ «99» ذکر شد، در مورد آن جاری است.