سایر احکام مربوط به کنار گذاشتن زکات فطره

مسأله 1070. اگر انسان مالی داشته باشد كه قیمتش از فطریه بیشتر است، چنانچه فطریّه را ندهد و نیّت كند كه مقداری از آن مال برای فطریه باشد، بنابر احتیاط واجب كافی نیست. ^[617]

مسأله 1071. فردی که قصد دارد زکات فطره­اش را بر اساس مثلاً قیمت گندم کنار بگذارد و عزل نماید، چنانچه مبلغی که بابت قیمت یک صاع گندم جهت فطریّه کنار می­گذارد، بیشتر از قیمت بهترین نوع گندم متعارف در شهر یا روستا باشد، عزل واقع نمی­شود و مال کنار گذاشته متعیّن در زکات فطره نمی­گردد، هرچند اگر آن را قبل از ظهر روز عید به مستحقّ ^[618] بپردازد، زکات فطره­اش ادا شده است.

مسأله 1072. فردی که قصد دارد زکاتش را بر اساس مثلاً قیمت گندم کنار بگذارد و عزل نماید، چنانچه مبلغی که کنار می­گذارد، بیشتر از قیمت بهترین نوع گندم متعارف در شهر یا روستا باشد و نیّت نماید، مازاد بر قیمت گندم صدقۀ مستحبی باشد - مثلاً یک صاع گندم 10 هزار تومان باشد و وی 15 هزار تومان کنار بگذارد - دو صورت دارد:

الف. مبلغ زکات فطره را از صدقۀ مستحبی جدا نماید، مثلاً اسکناس 10 هزار تومانی فقط بابت زکات فطره و اسکناس 5 هزار تومانی فقط بابت صدقه باشد؛ در این صورت، عزل زکات فطره صحیح واقع می­شود و امّا صدقۀ مستحبی محقّق نشده و با عزل متعیّن نمی‌گردد؛ البتّه وقتی آن را به دست فقیر برساند، صدقۀ مستحبی محسوب می­شود.

ب. مبلغ زکات فطره را از صدقه مستحبی جدا نکند و به‌طور مشاع از مالش کنار گذاشته و عزل نماید؛ در این صورت، صحّت عزل مشاع زکات فطره محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب عزل واقع نمی­شود؛ البتّه اگر مبلغ مذکور را قبل از ظهر روز عید به مستحقّ ^[619] بپردازد، زکات فطره­اش ادا شده است و علاوه بر آن، صدقۀ مستحبی نیز محقّق گردیدهاست.

مسأله 1073. اگر فرد فطریّه را بعد از فرا رسیدن زمان آن از مالش كنار بگذارد و عزل نماید، نمی‌تواند آن را برای خودش بردارد و مال دیگری را به جای آن بگذارد؛ البتّه در مواردی که انجام این عمل مصلحتی داشته باشد، با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ وی اشکال ندارد.

مسأله 1074. اگر مؤسّسات خیریّه، زكات فطرۀ افرادی که فطریّه­ را از مالشان کنار گذاشته و عزل نموده­اند، جمع‌آوری نمایند تا بعداً به تدریج به دست مستحقّین برسانند، نمی­توانند زکات­های فطره را به حساب بانكی واریز كنند، ^[620] مگر آنکه مصلحتی این امر را اقتضا نماید ^[621] و چنین عملی منوط به اجازۀ حاکم شرع است. ^[622]