مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 1567. اگر در ضمن عقد بیمه برای تأخیر در پرداخت مبلغ بیمه (حقّ بیمه)، دیركرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام شرط شده باشد، چنانچه حقّ بیمه، دین در ذمّۀ بیمهگذار محسوب نشود، بلکه پرداخت آن «عملی» باشد که وی نسبت به انجام آن متعهّد شده است، قراردادن چنین شرطی محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن میباشد و در صورتی که حقّ بیمه «دین در ذمّۀ بیمهگذار» محسوب شود، شرط مذکور ربوی محسوب شده و حرام میباشد. [1403]