تهاتر دیون (ساقط شدن و تسویۀ بدهی­ها)

مسأله 964. اگر دو نفر كه هر یک از دیگری طلبكار است، با هم توافق کنند که هر یک طلبی را كه از دیگری دارد ببخشد و وی را بریء الذمّه نماید، عمل مذكور را «تَهاتر قصدی» می­نامند.

امّا در بعضی از موارد، نسبت به دو بدهی كه در ذمّۀ طرفین است تسویه حساب قهری صورت می­گیرد؛ بدین معنا كه دو بدهی از ذمّۀ آنان خود به خود و بدون قصد ادای دین ساقط می­شود، كه آن را «تَهاتر قهری» می­نامند.

مسأله 965. شرایط تحقّق «تهاتر قهری» دو دین كه در ذمّۀ طرفین می‌باشد، موارد ذیل است:

1. دو بدهی از نظر جنس یكی باشند، مثلاً هر دو پول رایج همجنس باشند، امّا اگر یكی از بدهی­ها - مثلاً - سكّۀ طلا و بدهی دیگر پول باشد، تهاتر قهری جاری نمی­شود؛

البتّه، اگر دو بدهی از نظر جنس یکی بوده، ولی از نظر مقدار متفاوت باشد، مثل اینکه یکی 10 میلیون تومان و دیگری 6 میلیون تومان به طرف مقابل بدهکار باشد، تهاتر نسبت به مقدار کمتر (6 میلیون تومان) با وجود سایر شرایط محقّق می‌شود.

2. هر دو نفر تمکّن و توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشند، یا هر دوی آنها قدرت پرداخت آن را نداشته باشند.

بنابراین، اگر دو بدهی از هر جهت مثل هم باشند، ولی یكی از دو نفر توانایی پرداخت بدهی خویش را داشته باشد و دیگری قدرت پرداخت بدهیش را نداشته باشد، تهاتر قهری جاری نمی‌شود.

3. هر دو بدهی حالّ (بدون مدّت) باشند و در صورت مدّت­دار بودن یكی از دو بدهی یا هر دوی آنها، ­مدّتی كه مقرّر شده فرا رسیده باشد.

مثلاً اگر طلب حسن از حسین 3­ ماهه به مبلغ 10 میلیون تومان و طلب حسین از حسن 6­ ماهه به مبلغ 10 میلیون تومان باشد، تهاتر قهری جاری نمی­شود، مگر آنكه پرداخت بدهی حسین تا سررسید طلب او از حسن تأخیر افتد که در این صورت با وجود سایر شرایط، تهاتر قهری صورت می­پذیرد.

4. حقّ شخص ثالثی به هيچ ‌يک از دو بدهی تعلّق نگرفته باشد، که مانع از تهاتر شود.

به عنوان مثال، اگر علی مبلغ 10 میلیون تومان از حسن طلبكار باشد، سپس به علّت ورشكستگی، حاكم شرع حكم به محجور بودن علی نماید و بعد از آن حسن با یکی از اسباب شرعی از علی مبلغ 10 میلیون تومان طلبكار شود، در این صورت، چون نسبت به طلبكاری علی از حسن، حقّ طلبكاران در موقع صدور حكم حَجْر تعلّق گرفته، تهاتر بین دو دین مذکور صورت نمی­گیرد.