مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
تعریف ربای دیركرد و انواع کلّی آن
مسأله 1040. ربای دیركرد آن است که طلبكار در مقابل تأخیر در پرداخت دین (بدهی)، [962] مبلغی پول یا چیز دیگری که دارای ارزش مالی است، از بدهكار مطالبه نماید.
مسأله 1041. قرار دادن هر نوع جریمهای در مقابل تأخیر در پرداخت دین توسط طلبکار [963] جایز نیست، هرچند این كار با رضایت بدهكار انجام شود.
این جریمه، شامل هر یک از اقسام زیاده كه در مسألۀ «1027» ذکر شد، میگردد.
بنابراین، فرقی ندارد جریمۀ مذكور، عین مال مانند مبلغی پول باشد یا عمل یا منفعت و مانند آن (که دارای ارزش مالی است) و فرقی نمیکند جریمۀ فوق در ضمن قراردادی شرط شده باشد یا نه [964] و تغییر نام آن به «خسارت تأخیر تأدیه» یا «وجه التزام» آن را حلال نمیكند.
همین طور، فرقی ندارد بدهكاری مدیون بابت معاملۀ نسیه یا سلف یا قرارداد قرضالحسنه یا اجرت كار یا غیر آن باشد.
[962]. منظور از «دین»، مالی است که شرعاً در ذمّۀ فرد ثابت است و توضیح موارد آن در مسأله«887» ذکر شد؛ البتّه، اگر دین به صورت عملی باشد که با قرارداد اجاره و مانند آن بر ذمّۀ فرد ثابت شده، حکم آن در مسألۀ «1048» بیان میشود.
[963]. اگر طلبکار در این باره هیچ شرطی نکند و بدهکار به صورت جُعاله بگوید: «اگر برای پرداخت بدهی به من مهلت دهی و زمان ادای آن را تمدید نمایی، فلان مبلغ به تو (طلبکار) میپردازم یا فلان عمل را که دارای ارزش مالی است برایت انجام میدهم»، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
[964]. شایان ذکر است در حكم مذكور، فرقی نمیکند جریمه به صورت «شرط نتیجه» لحاظ شده باشد یا به صورت «شرط فعل» و معنای شرط نتیجه و شرط فعل از توضیحات مذکور در مسائل «299 و 300» و صفحۀ «248»، پاورقی «1» معلوم میشود؛ بنابراین، اگر فرد آپارتمانی را به صورت نسیه به مدّت معیّن بفروشد و در ضمن معامله با خریدار شرط نماید، در صورت تأخیر در پرداخت قیمت آپارتمان، فلان مبلغ بپردازد (شرط فعل) یا مدیون باشد (شرط نتیجه)، جایز نیست.