مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
اگر خریدار یا فروشنده یا هر دو بخواهند کالای مورد معامله (مبیع) یا بهای آن (ثمن)، را با تأخیر به دیگری تحویل دهند، چند صورت دارد که توضیح آن در دو مسألۀ بعد ذکر میشود. [220]
مسأله 194. اگر کالای مورد معامله (مبیع) «عین شخصی» [221] باشد، چه اینکه بهای معامله (ثمن) نیز عین شخصی باشد یا «در ذمّۀ خریدار» - مثل اینکه فردی ماشین خود را در مقابل جواهرات دیگری بفروشد یا شخصی خانۀ خود را در مقابل 100 میلیون (در ذمّۀ خریدار) به فروش برساند - فروشنده یا خریدار یا هر دو میتوانند در ضمن معامله شرط کنند کالا (مبیع) یا قیمت (ثمن) یا هر دو را، با تأخیر به یکدیگر تحویل دهند. [222]
مسأله 195. اگر کالای مورد معامله (مبیع)، در ذمّۀ فروشنده باشد [223] - مثل اینکه 10 کیلوگرم برنج در ذمّۀ فروشنده معامله شود - دو صورت دارد:
الف. برای تأخیر در تحویل کالا، شرطی در ضمن معامله نمیشود؛
در این صورت، میتوانند شرط کنند بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود؛ چه اینکه ثمن «عین شخصی» باشد یا «در ذمّۀ خریدار».
ب. برای تحویل کالا (مبیع)، شرط تأخیر در پرداخت شود؛
در این صورت، نمیتوانند شرط کنند که خریدار نیز ثمن را با تأخیر بپردازد؛ چه اینکه ثمن نیز مانند مبیع در ذمّه باشد - مثل آنکه 10 کیلوگرم برنج در ذمّه برای تحویل در ماه دیگر پیش فروش شود به 500 هزار تومان یک ماهه در ذمّۀ خریدار- یا اینکه ثمن عین شخصی باشد؛ مانند اینکه 10 کیلوگرم در ذمّۀ فروشنده برای تحویل در ماه دیگر، در مقابل انگشتر خریدار فروخته شود و شرط کنند انگشتر، ماه دیگر تحویل داده شود.
مسأله 196. در مواردی که کالا (مبیع) «عین شخصی» بوده و شرط تأخیر در تحویل آن میشود، میتوانند در ضمن معامله شرط کنند که فروشنده تا مدّت معیّنی از آن استفاده کند؛ پس اگر فرد خانه یا ماشین خود را برای تحویل در دو ماه دیگر میفروشد، میتواند شرط کند در این مدّت از آن (مبیع) - که پس از معامله مال خریدار شده است - استفاده کند.
همین حکم، در مواردی که قیمت (ثمن) عین شخصی باشد، برای خریدار جاری میباشد.
مسأله 197. اگر بهای معامله (ثمن) در ذمّۀ خریدار بوده و شرط تأخیر در پرداخت آن شود، چنین معاملهای «نسیه» نام دارد.
معاملهای که در آن کالای فروخته شده، در ذمّۀ فروشنده بوده و شرط تأخیر در تحویل آن میشود، «سلف» نامیده شده است.
معاملۀ نسیه و سلف، احکام ویژۀ دیگری نیز دارد که در فصل مربوط به آن ذکر میشود.
مسأله 198. اگر خریدار و فروشنده، تأخیر در تحویل کالا یا بهای معامله (مبیع یا ثمن) را شرط نکرده باشند، بر هر یک از آن دو واجب است کالا و ثمن را پس از معامله به یکدیگر تحویل دهند و برای هیچ یک از آن دو در صورت امکان، تأخیر در تحویل بدون رضایت طرف دیگر جایز نیست و در صورت تحویل، دیگری حقّ ندارد از گرفتن آن امتناع ورزد.
شایان ذکر است، چنانچه هر یک، از تحویل دادن آنچه بر او لازم است امتناع ورزد، بر دیگری تحویل دادن واجب نیست.
مسأله 199. اگر فروشنده و خریدار، تأخیر در تحویل کالا (مبیع) و قیمت آن (ثمن) را شرط نکرده باشند، یکی از دو طرف یا هر دو، با رضایت دیگری میتواند تحویل را به تأخیر اندازد و فرقی ندارد که کالا و قیمت آن عین شخصی باشد یا در ذمّه. [224]
مسأله 200. اگر یکی از دو طرف در زمانی که بر اساس معامله باید کالا یا قیمت آن (مبیع یا ثمن) را به دیگری بدهد، آن را تحویل ندهد، چه در این کار عذر داشته باشد یا نه، طرف مقابل حقّ دارد معامله را فسخ کند.
شایان ذکر است، این حکم شامل انواع مختلف معامله (نقد، نسیه، سلف و غیر آن) میشود؛ چه اینکه کالا و ثمن کلّی در ذمّه باشد یا عین شخصی. [225]
بدیهی است، فرد در صورتی میتواند معامله را بر اساس این مسأله فسخ کند که حقّ فسخ وی، در ضمن معامله یا بعد از آن ساقط نشده باشد.
البتّه، این حقّ فسخ «فوریّت» عرفی دارد و اگر کسی که حقّ فسخ دارد، بدون عذر معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط میشود؛ امّا چنانچه به دلیل عذری حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بیاطلاع بوده یا به تأخیر طرف مقابل در پرداخت ثمن یا کالا التفات نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
مسأله 201. اگر فروشنده یا خریدار، تأخیر در تحویل را شرط کرده باشد، دیگری حقّ ندارد از پرداخت مال خود (ثمن یا کالا) خودداری کرده یا نسبت به آن تأخیر نماید.
مسأله 202. اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که بهای معامله (ثمن) با تأخیر پرداخت شود، فروشنده نمیتواند قیمت (ثمن) را قبل از موعد مقرّر مطالبه کند؛
امّا چنانچه خریدار خودش قبل از موعد، ثمن را پرداخت نماید دو صورت دارد:
الف. شواهد و قرائنی وجود دارد که نشان میدهد مهلت تعیین شده، حقّی به نفع فروشنده نیز بوده است، مثل اینکه به علّت سفر یا مانند آن، نگهداری یا تحویل گرفتن ثمن برایش دشوار بوده است؛ در این صورت، فروشنده میتواند از قبول ثمن امتناع ورزد؛
ب. مهلت مذکور فقط حقّی برای خریدار بوده است؛ در این صورت، بر فروشنده لازم است ثمن را بگیرد.
شایان ذکر است، نظیر همین حکم برای وقتی که شرط تأخیر در پرداخت کالا (مبیع) صورت گرفته جاری میباشد؛ مثلاً اگر شرط تأخیر در تحویل کالا، حقّ برای دو طرف بوده - مثل اینکه خریدار قبل از موعد مقرّر، محلّ مناسبی برای نگهداری کالا نداشته و این شرط به نفع او هم بوده است - چنانچه فروشنده قبل از موعد، کالا را تحویل دهد، خریدار میتواند از تحویل گرفتن امتناع ورزد.
مسأله 203. منظور از تحویل دادن کالا یا ثمن - که بر خریدار و فروشنده لازم میباشد - آن است که فرد از آن رفع ید نموده و موانع را برطرف کند؛ به گونهای که طرف مقابل بتواند در آن تصرّف نماید و تحقّق این معنا در موارد مختلف، متفاوت میباشد.
مسأله 204. اگر در مال فروخته شده (مبیع) لوازم و وسایلی وجود داشته باشد که جزء مبیع نیست - مثل آنکه مغازه یا خانهای فروخته شده و اثاثیۀ فروشنده در آن باقی مانده باشد - بر فروشنده واجب است علاوه بر تحویل مبیع، وسایل را از آن خارج کند؛ مگر در صورتی که خلاف آن را بهطور صریح شرط کرده یا در پیشگفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف چنین باشد، به گونهای که نیاز به تصریح وجود نداشته باشد. [226]
بنابراین، اگر زمینی که فروخته شده دارای زراعتی باشد که وقت درو کردن آن نرسیده، چنانچه فروشنده باقی ماندن زراعتش را مجّانی یا با پرداخت اجرت، در ضمن معامله شرط کرده یا در پیشگفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن واقع شده یا متعارف در مثل این مورد، باقی گذاردن زراعت تا زمان درو باشد، میتواند آن را تا وقت درو باقی بگذارد؛ در غیر این صورت، باید زمین را از زراعت خالی کند.
مسأله 205. اگر خریدار از فروشنده بخواهد کالای فروخته شده را به فرد معیّنی بدهد یا آن را به شهر دیگری بفرستد و او چنین کند، مانند این است که کالا را به خود فروشنده تحویل داده است. [227]
همین طور، اگر فروشنده پس از انجام معامله، نسبت به پول (ثمن) چنین درخواستی از خریدار داشته باشد.
مسأله 206. اگر مال فروخته شده، قبل از تحویل به خریدار، تلف شده و از بین برود، [228] دو صورت دارد: [229]
الف. فروشنده یا فرد دیگری - که امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال از او وجود دارد - آن را از بین برده (اتلاف)؛ در این صورت، معامله به قوّت خود باقی است و کسی که مال را تلف کرده (فروشنده یا فرد دیگر) باید عوضش را بدهد؛ [230]
البتّه، خریدار میتواند معامله را فسخ نموده و پول خود (ثمن معامله) را پس بگیرد.
ب. مال بر اثر حوادث طبیعی از بین رفته است، طوری که از بین رفتن آن عرفاً مستند به فردی محسوب نمیشود؛
ج. فردی مال را از بین برده که بهطور معمول امکان رجوع به وی برای گرفتن عوض مال وجود ندارد، مثل آنکه شخص ناشناسی آن را از بین برده و فرار کرده و امکان شناسایی وی نیست.
در این دو صورت (ب و ج)، معامله خود به خود فسخ میشود (انفساخ)؛ طوری که تلف از مال فروشنده محسوب شده و پول (ثمن) به ملکیّت خریدار برمیگردد.
شایان ذکر است، مشابه همین حکم برای از بین رفتن ثمن قبل از تحویل آن، جاری میباشد؛ با این تفاوت که در اینجا در حقیقت، مال خریدار تلف شده و مال فروخته شده به ملکیّت فروشنده برمیگردد. [231]
مسأله 207. اگر مال فروخته شده (مبیع)، قبل از تحویل طوری شود که بهطور معمول در چنین مواردی امکان دستیابی به آن وجود نداشته باشد - مثلاً مالی که علامت ندارد، سرقت شود یا ماهی به دریا بیفتد یا پرندۀ وحشی از قفس فرار نماید - حکم قسمت «ب» و«ج» از مسألۀ قبل در مورد آن جاری میشود.
مسأله 208. اگر بخشی از مال یا بعضی از اموالی که در یک معامله فروخته شده، قبل از تحویل تلف شود، معامله به همان میزان خود به خود فسخ میشود و خریدار میتواند باقیمانده را هم فسخ کند.
مسأله 209. اگر برای مالی که فروخته شده قبل از تحویل، محصول یا نمایی حاصل شود و سپس خود مال تلف گردد، مثل اینکه مرغی که فروخته شده، تخم کند، سپس خود مرغ تلف گردد یا درخت فروخته شده، میوه بدهد و خود درخت از بین برود، محصول و نماء متعلّق به مشتری است و حکم معامله نسبت به خود مال، در مسائل «206 و 207» ذکر شد.
مسأله 210. اگر قبل از تحویل، عیبی در کالا به وجود آید، مشتری حقّ فسخ معامله و یا گرفتن تفاوت قیمت را دارد، که توضیح موارد آن در مسألۀ «344» ذکر میشود.
مسأله 211. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به خود فروشنده بفروشد، اشکال ندارد، هرچند آن جنس وزنی یا پیمانهای باشد؛ [233]
البتّه، چنانچه معاملۀ اوّل سلف بوده و بهای معاملۀ دوّم (ثمن آن) از جنس بهای معاملۀ قبلی - مثلاً هر دو پول - باشد، قیمت فروش کالا بنابر احتیاط واجب، نباید بیشتر از قیمت خرید قبلی باشد. [234]
مسأله 212. اگر فرد کالایی را خریداری کند و قبل از تحویل گرفتن بخواهد آن را به غیر فروشنده بفروشد، [235] سه صورت دارد:
الف. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای نباشد (مانند ماشین، فرش، اثاث منزل و...)؛ در این صورت، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است.
ب. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای باشد (مانند برنج، شکر، آهن، طلا و... ) و فروش به قیمت خرید یا کمتر از قیمت خرید (یعنی به ضرر) باشد؛ در این صورت نیز، فروش آن قبل از تحویل جایز است.
ج. مالی که فروخته شده، از کالاهای وزنی یا پیمانهای باشد و فروش به بیشتر از قیمت خرید باشد؛ در این صورت، فروختن آن قبل از تحویل گرفتن، به غیر فروشنده جایز نیست؛ [236] مگر در میوهجات (ثِمار). [237]
مسأله 213. اگر فرد مالی را از راهی غیر از خرید آن مالک شود، مثل اینکه آن مال، ارث یا مهریّه [238] و مانند آن باشد، فروش آن قبل از تحویل گرفتن جایز است، هرچند آن مال وزنی یا پیمانهای باشد.
مسأله 214. حکمی که در قسمت «ج» مسألۀ «212» ذکر شد، مخصوص خرید و فروش و بنابر احتیاط واجب، صلح در مقابل عوض که نتیجهاش نتیجۀ بیع است، [239] میباشد؛
امّا شامل موارد دیگر نمیشود. بنابراین، کسی که مالی را خریده، ولی هنوز تحویل نگرفته است، میتواند آن را مهریّۀ همسرش یا اجرت کار اجیر و مانند آن قرار دهد.