مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 2228 - مضاربه قراردادی است بین دو نفر، که یکی از آنها مالک است و مالی را به دیگری که آن را عامل می نامیم می دهد، که با آن تجارت کند و سود میان آنها تقسیم شود.
و این معامله مشروط به امور زیر است:
1 - ایجاب و قبول. و در انشا آنها هر لفظ، یا فعلی که بر این مضمون دلالت کند کافی است.
2 - بلوغ شرعی، و عقل، و رشد، و اختیار در هر دو طرف قرارداد، و در مالک بخصوص شرط است که از طرف حاکم شرع به دلیل افلاس محجورعلیه نباشد، ولی در عامل این شرط نیست، مگر در صورتی که قرارداد مقتضی تصرف او در اموال مورد حجر خودش نیز باشد.
3 - سهم هرکدام آنها از سود باید با کسر معین باشد، که ثلث است یا نصف است یا هر کسری دیگر. و می شود از این شرط مستغنی شد در صورتی که سهم هرکدام در عرف بازار معین باشد، به طوری که عرفا نیازی به ذکر این شرط احساس نشود. و تعیین سهم هرکدام با ذکر مبلغی از مال مانند صد هزار تومان مثلاً، کافی نیست. ولی می تواند یکی از آنها پس از ظهور سود، سهم خود را با مبلغی از مال مصالحه نماید.
4 - سود باید فقط برای مالک و عامل باشد، و اگر شرط شود که مقداری از سود به دیگری داده شود مضاربه باطل است، مگر اینکه در مقابل کاری مربوط به تجارت یاد شده باشد.
5 - عامل باید قادر بر تجارت باشد در صورتی که مباشرت او در عمل تجارت به صورت قید در قرارداد ذکر شده باشد، مثلاً گفته باشد «این پول را به تو می دهم که شخصاً با آن مباشرت به تجارت کنی» و در صورت عجز با این فرض، قرارداد باطل
ص: 415
است. و اگر مباشرت به صورت شرط در متن قرارداد ذکر شود، مثلاً گفته شود «این پول را به تو می دهم که با آن تجارت کنی به شرط اینکه خودت مباشرت نمایی» در این فرض، اگر عامل عاجز باشد معامله باطل نیست، ولی مالک در صورت تخلف از مباشرت خیار فسخ دارد.
و اما اگر نه قید شود و نه شرط، ولی عامل عاجز باشد از تجارت حتّی با واداشتن دیگری، قرارداد باطل است. و اگر از ابتدا قادر باشد و سپس عاجز شود، از وقتی که عاجز شده است، قرارداد باطل می شود.
مسأله 2229 - عامل امین به حساب می آید، بنابراین در صورتی که مال تلف یا معیوب شود ضامن نیست، مگر اینکه از حدود قرارداد تجاوز کند، یا در نگهداری مال کوتاهی نماید. همچنین در فرض خسارت ضامن نیست، بلکه خسارت در مال مالک خواهد بود. و اگر مالک بخواهد شرط کند که این خسارت تنها بر عهده او نباشد، این شرط به سه صورت ممکن است انشا شود:
1 - اینکه در ضمن معامله شرط کند که عامل با او در خسارت شریک باشد همچنان که در سود شریک است. و در این صورت شرط باطل است، ولی معامله صحیح است.
2 - اینکه شرط شود همه خسارت بر ذمه عامل باشد، و در این صورت شرط صحیح است ولی همه سود نیز برای او خواهد بود، و چیزی از آن به مالک نمی رسد.
3 - اینکه شرط شود عامل در صورت خسارت سرمایه، همه آن یا مقداری از آن را که معین می کند از مال خود جبران نماید و به او بدهد. این شرط صحیح است، و عامل ملزم به عمل به آن است.
مسأله 2230 - مضاربه إذنیّه، از عقود لازم نیست. به این معنی که مالک می تواند در اذنی که به عامل در مورد تصرف در مال او داده است، رجوع نماید، و عامل نیز ملزم به استمرار در انجام کار با سرمایه او نیست، و هرگاه خواست می تواند از کار ابا نماید چه قبل از شروع در کار باشد، و چه بعد از آن، و چه قبل از پیدایش سود باشد، و چه بعد از آن، و چه قرارداد از جهت زمانی مطلق باشد، و چه مدت برای آن تعیین شده باشد. ولی اگر شرط کنند که آن را تا زمان معینی فسخ نکنند شرط صحیح است، و عمل به آن
ص: 416
واجب، در عین حال اگر یکی از آنها فسخ کند فسخ می شود، گر چه او به دلیل مخالفت با تعهد خود گناه کرده است.
مسأله 2231 - در صورتی که عقد مضاربه مطلق باشد، و قید خاصی نشده باشد، عامل از جهت خریدار، فروشنده و نوع کالا، می تواند طبق مصلحت اندیشی خود عمل کند. ولی جایز نیست کالا را از آن شهر به شهری دیگر ببرد مگر اینکه این امر متعارف باشد، به نحوی که اطلاق عقد عرفاً شامل آن باشد، یا اینکه مالک اجازه دهد. و اگر بدون اجازه مالک آن را به جای دیگر منتقل نماید، و مال تلف شود، یا خسارتی ببیند، ضامن است.
مسأله 2232 - مضاربه إذنیّه، با مرگ هرکدام از مالک و عامل باطل می شود؛ زیرا با مرگ مالک اموال او به وارث منتقل می شود، و باقی ماندن مال در دست عامل نیاز به مضاربه جدید دارد. و با مرگ عامل اذن از بین می رود؛ زیرا اذن مالک به او اختصاص داشته است.
مسأله 2233 - هرکدام از مالک، و عامل می تواند بر دیگری در عقد مضاربه شرط نماید که عملی برای او انجام دهد، یا مالی به او بپردازد، و تا عقد باقی است و فسخ نشده عمل به آن شرط واجب است، چه سودی به دست آمده باشد، و چه نیامده باشد.
مسأله 2234 - خسارت، یا تلفی که بر مال مضاربه وارد می شود، مانند آتش سوزی و دزدی، و مانند آن با سود حاصله جبران می شود، چه سود، قبل از خسارت باشد، و چه بعد از آن، بنابراین مالکیت عامل، نسبت به سهم خود از سود حاصله، منوط به عدم عروض خسارت یا تلف است، و تنها وقتی قطعی می شود که مدت مضاربه پایان یابد، یا قرارداد فسخ شود. ولی اگر عامل در ضمن قرارداد بر مالک شرط کند که خسارت با سود سابق یا لاحق جبران نشود، شرط صحیح است. و باید به آن عمل شود.
مسأله 2235 - مالک می تواند به نحو جعاله در راه های مشروع سرمایه گذاری کند که همان نتیجه مضاربه را داشته باشد، به این ترتیب که مالی را به شخصی بسپارد، و مثلاً بگوید آن را در تجارت، یا هر بهره برداری دیگر به کار بگیر در مقابل معادل نصف سود مثلا برای تو باشد.
ص: 417