مصرف خمس

مسأله 1851 - خمس را باید دو قسمت کنند: یک قسمت آن سهم سادات است و باید به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده، بدهند، و نصف دیگر آن سهم امام علیه السلام است، که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند، یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند. و احتیاط لازم آن است که او مرجع اعلم، مطلع بر جهات عامه باشد.

مسأله 1852 - سید یتیمی که به او خمس می دهند، باید فقیر باشد، ولی به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر در وطنش فقیر هم نباشد، می شود خمس داد.

مسأله 1853 - به سیدی که در سفر درمانده شده، اگر سفر او سفر معصیت باشد - بنا بر احتیاط واجب - نباید خمس بدهند.

مسأله 1854 - به سیدی که عادل نیست می شود خمس داد، ولی به سیدی که دوازده امامی نیست، نباید خمس بدهند.

مسأله 1855 - به سیدی که خمس را صرف در معصیت می کند، نمی شود خمس داد، بلکه اگر دادن خمس کمک به معصیت او باشد احتیاط واجب آن است که به او خمس ندهند، هرچند آن را صرف در معصیت ننماید. و همچنین احتیاط واجب آن است که به سیدی که شراب می خورد یا نماز نمی خواند و یا آشکارا معصیت می کند خمس ندهند.

مسأله 1856 - اگر کسی بگوید سیدم، نمی شود به او خمس داد مگر آنکه دو نفر

ص: 337

عادل سید بودن او را تصدیق کنند، یا از راهی انسان یقین یا اطمینان کند که سید است.

مسأله 1857 - به کسی که در شهر خودش مشهور باشد سید است، اگر انسان یقین یا اطمینان به خلاف نداشته باشد، می شود خمس داد.

مسأله 1858 - کسی که زنش سیده است - بنا بر احتیاط واجب - نباید خمس خود را به او بدهد که به مصرف مخارج خودش برساند، ولی اگر مخارج دیگران بر آن زن واجب باشد و نتواند مخارج آنان را بدهد، جایز است انسان خمسش را به آن زن بدهد که به مصرف آنان برساند. و همچنین است دادن خمس به او که در نفقات غیر واجبه اش صرف نماید.

مسأله 1859 - اگر مخارج سید یا سیده ای که زن انسان نیست بر انسان واجب باشد - بنا بر احتیاط واجب - نمی تواند خوراک و پوشاک و سایر نفقات واجبه او را از خمس بدهد، ولی اگر مقداری خمس به او بدهد که به مصرف دیگری غیر از نفقات واجبه برساند مانعی ندارد.

مسأله 1860 - به سید فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی تواند مخارج آن سید را بدهد یا دارد و نمی دهد، می شود خمس داد.

مسأله 1861 - احتیاط واجب آن است که بیشتر از مخارج یک سال به یک سید فقیر خمس ندهند.

مسأله 1862 - هرگاه در شهر خودش مستحقی نباشد می تواند خمس را به شهر دیگر ببرد، بلکه اگر در شهر خودش مستحق باشد نیز می تواند به شهر دیگر ببرد در صورتی که سهل انگاری در پرداخت خمس نباشد، و در هر صورت اگر تلف شود هرچند در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد ضامن است، و نمی تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد.

مسأله 1863 - اگر به وکالت از حاکم شرع، یا وکیل او خمس را قبض کند ذمّه او فارغ می شود، و اگر به امر یکی از آنها به شهر دیگری نقل کند و بدون کوتاهی تلف شود، ضامن نیست.

ص: 338

مسأله 1864 - جایز نیست جنسی را به زیادتر از قیمت واقعی حساب نموده و بابت خمس بدهد، و در مسأله (1805) گذشت که دادن جنس دیگر غیر از پول مطلقاً محل اشکال است، مگر با اجازه حاکم شرع یا وکیلش.

مسأله 1865 - کسی که از مستحق طلبکار است و می خواهد طلب خود را بابت خمس حساب کند - بنا بر احتیاط واجب - یا باید از حاکم شرع اذن بگیرد، و یا اینکه خمس را به مستحق بدهد و بعداً مستحق بابت بدهی خود به او برگرداند، و می تواند از مستحق وکالت گرفته و خود از جانب او قبض نموده، و بابت طلبش دریافت کند.

مسأله 1866 - مالک نمی تواند خمس را به مستحق داده و بر او شرط کند که آن را به او برگرداند.

ص: 339