مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 2816 - حواله در اصطلاح فقهی، به معنای انتقال بدهی از ذمه مُحیل (حواله دهنده) به ذمه محال علیه (کسی که حواله به او منتقل شده) است؛ لکن در اینجا به معنای عام تر از آن بکار می رود. نمونه هایی از حواله های بانکی به شرح زیرند:
1 - بانک در قبال صدور حواله ای برای مشتری خود، می پذیرد که مبلغی را از وکیل او در داخل یا خارج به حساب مشتری اگر در بانک حسابی داشته باشد، وصول کند و به ازای آن کارمزد معینی دریافت دارد، ظاهراً گرفتن این کارمزد جایز است؛ زیرا بانک حق دارد که در غیر بانک دَین خود را به مشتری نپردازد، بنابراین گرفتن کارمزد برای گذشتن از حقّ خود و پرداخت دَین در جای دیگر، جایز است.
2 - بانک حواله ای برای شخص صادر می کند که طبق آن، شخص می تواند مبلغ
ص: 554
معینی را از بانک دیگری - در داخل یا خارج - که مشتری در آن حسابی ندارد، به عنوان قرض بگیرد؛ بانک نیز کارمزدی بابت این کار دریافت می کند.
ظاهراً جایز است که بانک در قبال صدور این حواله کار مزدی بگیرد؛ زیرا اگر این چنین باشد که در بانک اوّل برای وکیل کردن بانک دوّم نسبت به قرض دادن به شخص از اموالی که بانک اوّل نزد بانک دوّم دارد، حق الزحمه ای دریافت می کند و این کار به معنای گرفتن حق الزحمه برای خود قرض دادن نیست، تا حرام باشد، بلکه از قبیل گرفتن مبلغی برای توکیل دیگری در قرض دادن است. لذا پرداخت کارمزد در قبال قرض دادن و مرتبط با آن نیست، بلکه برای توکیل در قرض است و از این رو اشکالی ندارد.
وانگهی اگر مبلغ مذکور در حواله، ارز خارجی باشد، برای بانک حقّ دیگری به وجود می آورد، بدین معنا که بدهکار ذمه اش به پرداخت ارز مذکور در حواله مشغول است و ملزم است که آن را بپردازد، لذا اگر بانک از این حق گذشت و پذیرفت که بدهکار معادل آن را از پول رایج کشور بپردازد، جایز است که در قبال این گذشت از حقّ خویش، مبلغی دریافت دارد. همچنین می تواند آن را با مازادش به پول رایج کشور تبدیل کند.
3 - شخص مبلغ معین را فرضاً به بانکی در نجف اشرف تحویل می دهد و حواله ای می گیرد که طبق آن همان مبلغ یا معادل آن را از بانک دیگری در کربلا، و یا خارج از کشور مانند لبنان دریافت کند و بانک در قبال این خدمت، کارمزدی دریافت می دارد، این فرض به دو شکل است:
اوّل: شخص مبلغی از پول رایج کشور را به بانک به مبلغی ارز خارجی که معادل پول خودش است می فروشد، و کارمزدی هم برای حواله گرفتن و خدمات بانکی می پردازد. در این صورت اشکالی ندارد، و مشابه آن گذشت.
دوّم: شخص مبلغ معین را به بانک قرض می دهد، و شرط می کند که در قبال دریافت حواله ای برای بانک دیگری در داخل یا خارج کشور، کارمزدی بپردازد. اشکالی که در این صورت است این است که حواله دهی عملی است محترم و دارای مالیت است، و شرط اجرای آن از طرف قرض دهنده بر قرض گیرنده، از قبیل شرطی است که ارزش
ص: 555
مالی دارد، و شرعاً حرام است، ولی چون از روایات استفاده می شود که قرض دهنده می تواند بر قرض گیرنده شرط کند که قرضش را در جای دیگری بپردازد، پس می تواند حواله دهی را نیز شرط کند، و اگر این شرط به صورت مجانی و بلاعوض جایز باشد، در قبال پرداخت کارمزدی معین، به طریق اولی جایز است.
4 - شخص از بانکی مثلاً در نجف اشرف مبلغی می گیرد و به ازای آن حواله ای به بانک می دهد تا بتواند معادل پول پرداختی را از بانکی دیگر در داخل یا خارج کشور دریافت کند و بانک به ازای قبول این حواله، کارمزدی می گیرد.
این فرض دو صورت دارد:
اوّل: بانک به شخص مبلغ معینی پول رایج کشور را به معادل آن از ارز خارجی به اضافه کارمزد می فروشد و مشتری نیز بانک را برای دریافت ثمن به بانک دیگری احاله می دهد. در این صورت جایز است.
دوّم: بانک مبلغ معینی به شخصی قرض می دهد و به ازای قبول انتقال بدهی او به ذمه دیگری و دریافت مبلغ در جای دیگری، کارمزد معینی را شرط می کند. این مورد ربا است، زیرا از قبیل شرط کردن چیزی بر مقدار قرض به شمار می رود، گر چه به ازای عملیات حواله دهی باشد.
البته اگر این اتفاق بدون پیش شرط بوده باشد، به این صورت که نخست شخص از بانک مبلغی را قرض کند و سپس برای پرداخت بدهی خود، بانک بستانکار را به بانک دیگری حواله دهد و بانک در قبال این احاله درخواست کارمزد کند، در این صورت پرداخت آن جایز است، زیرا بانک حق دارد از انتقال قرض به بانک دیگری و پذیرش شرطِ قرض گیرنده، خودداری کند، لذا می تواند در قبال گذشت از این حق مبلغی دریافت دارد. این مورد از قبیل مبلغی که طلبکار برای به تأخیر انداختن طلب خود می گیرد، نیست، تا ربا باشد، بلکه بانک این مبلغ را در قبال انتقال بدهی به ذمه دیگری و دریافت آن در جای دیگری، می گیرد، لذا اشکالی ندارد.
مسأله 2817 - گاهی یک حواله متضمن دو حواله است، مانند آنکه بدهکار،
ص: 556
طلبکار خود را با صدور چکی به نام او به بانک حواله می دهد و بانک پرداخت مبلغ مندرج در چک را به شعبه ای که در شهر طلبکار است و یا به بانک دیگری ارجاع دهد تا طلبکار مبلغ مذکور را در آنجا دریافت دارد. در اینجا در حقیقت با دو حواله مواجه هستیم:
اوّل: آنکه بدهکار، طلبکار خود را به بانک حواله می دهد و بدین ترتیب بانک بدهکار آن شخص می شود.
دوّم: آنکه بانک طلبکار را به یکی از شعب خود و یا بانک دیگری برای دریافت مبلغ مذکور ارجاع می دهد.
نقش بانک در حواله اوّلی، پذیرش حواله، و در دومی، صدور حواله است، و هر دو حواله شرعاً صحیح است. لکن اگر حواله بانک به شعبه خود، عین ذمه بانک حواله دهنده باشد، به اصطلاح فقهی، به آن حواله گفته نمی شود، زیرا در آن انتقال بدهی صورت نگرفته است، بلکه در حقیقت بانک از وکیل خود، خواسته است تا طلب شخصی را در مکان مورد نظر بپردازد.
در هر صورت، جایز است که بانک در قبال انجام امور فوق، حتی قبول حواله کسی که در بانک حساب دارد، درخواست کارمزد کند، زیرا این حواله از قبیل حواله به بدهکار است که می تواند آن را نپذیرد و در این صورت مجاز به گرفتن کارمزد در قبال پذیرش آن است.
مسأله 2818 - آنچه از اقسام حواله و احکام فقهی آن گذشت، عیناً در حواله به اشخاص نیز جاری است، بدین معنا که شخص می تواند مبلغی را به کسی بپردازد و از او حواله ای برای شهر دیگری بگیرد و در قبال آن کارمزدی دریافت کند و یا مبلغی از کسی بگیرد و او را به شخص دیگری حواله بدهد و کارمزدی دریافت نماید.
مسأله 2819 - در آنچه گذشت تفاوتی نمی کند که حواله بر شخص بدهکار باشد و یا غیر آن، اوّلی مانند آن که نزد محال علیه، حساب مالی داشته باشد، و دومی آن که چنین نباشد.
ص: 557