مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 2870 - حرکت کردن در خیابان ها، و پیاده روهای احداث از خانه ها، و املاک شخصی مردم که دولت آنها را تملک کرده و تبدیل به راه نموده است، جایز است. البته اگر کسی بداند که جای خاصی از این راه ها را، دولت به قهر و بی آنکه مالکش را با
ص: 578
دادن خسارت و یا آنچه در حکم آن است راضی کرده باشد، تصرف کرده، حکم زمین غصبی را خواهد داشت و هیچ ن-وع تصرّفی حتی عبور از آن جایز نیست، مگر آنکه مالک یا ولی او را - مانند پدر، جدّ و یا قیم منصوب از سوی آن دو - راضی کند و در صورتی که مالکش را نشناسد، حکم مال مجهول المالک را خواهد داشت، و در مورد آن باید به حاکم شرع رجوع کنند. از این مسأله حکم قسمت های باقیمانده از این گونه زمین ها نیز روشن می شود که تصرف در آنها بی اجازه مالک جایز نیست.
مسأله 2871 - رفت وآمد و نشستن و تصرفاتی از این قبیل در زمین های مساجد، حسینیه ها، قبرستان ها و دیگر موارد وقف عام که در راه ها واقع شده اند، جایز است. لیکن این گونه تصرفات در زمین های مدارس و مانند آنها از موقوفات خاص، جز برای کسانی که وقف بر ایشان شده، مورد اشکال است و - بنا بر احتیاط واجب - باید از آن اجتناب شود.
مسأله 2872 - زمین مساجد واقع شده در خیابان ها و پیاده روها، از وقف بودن خارج نمی شود، لکن احکام مترتّب بر عنوان مسجد را ندارد، مانند حرمت نجس کردن آن، وجوب زدودن نجاست از آن؛ حرمت توقف جُنُب، حائض و نفساء در آن.
و اما قسمت های باقیمانده از مسجد، اگر از عنوان مسجد بودن، خارج نشده باشد، همه احکام مربوط به مسجد بر آنها بار می شود؛ لکن اگر از عنوان مسجد بودن خارج شود - مثلاً ظالم آن را به دکان، یا محل، و یا خانه تبدیل کند - احکام مسجد بر آن بار نمی شود و همه انتفاعات حلال از آن جایز است، مگر آنچه که موجب تثبیت غصب به شمار آید، که جایز نیست.
مسأله 2873 - آثار بجا مانده پس از ویران کردن مسجد مانند سنگ و چوب و آهن، و وسایل آن مانند لوازم روشنایی، گرمایشی و سرمایشی، اگر وقف بر مسجد باشد، واجب است که صرف مسجد دیگری شود، و اگر این کار ممکن نباشد، در مصالح عمومی مصرف گردد، و اگر نتوان جز با فروششان از آنها استفاده کرد، باید متولّی - یا آن که مانند او حق تصرف دارد - آنها را بفروشد و صرف مسجد دیگری بکند.
ص: 579
و در صورتی که آثار بجا مانده مسجد، ملک آن باشد، مثل آنکه از منافع عینِ وقف شده بر مسجد خریداری شده باشد، واجب نیست که خود این آثار صرف مسجد دیگری شود، بلکه جایز است که متولّی - یا آن که مانند او حق تصرف دارد - در صورت صلاح دید آنها را بفروشد، و بهای آنها را صرف مسجد دیگری کند.
و حکم تفصیلی که گذشت درباره آثار بجا مانده اوقاف عام، مانند مدارس و حسینیه ها که در راه ها قرار می گیرند، نیز جاری است.
مسأله 2874 - حکم قبرستان های مسلمانان که در راه ها قرار می گیرد و از املاک شخصی، یا اوقاف عام است، از آنچه گذشت، روشن می گردد. این مسأله در صورتی است که رفت وآمد در زمین قبرستان موجب هتک حرمت اموات مسلمان نشود وگرنه رفت وآمد در آن جایز نیست. لیکن اگر قبرستان ملک شخصی یا وقف نباشد، هر گونه تصرّف در آن در صورتی که هتک حرمت نباشد، اشکالی ندارد.
از این مسأله حکم قسمت های باقیمانده از قبرستان که جزء راه نشده است نیز روشن می شود، که در فرض اوّل (املاک شخصی) تصرف در آنها و فروش آنها جز با اجازه مالک جایز نیست. و در فرض دوّم (اوقاف عام) جز با اجازه متولّی - یا آن که مانند او حق تصرف دارد - جایز نیست، و بهای آن باید صرف در دیگر قبرستان های مسلمانان بشود و - بنا بر احتیاط واجب - آنچه نزدیک تر است مقدم است، و در فرض سوّم تصرف در آن بدون نیاز به اجازه کسی، جایز است، در صورتی که این کار موجب تصرف در ملک دیگران مانند آثار قبرهای ویران شده نشود.