مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مقدّمات:
اوّل: بیع با قرض تفاوت هایی دارد از آن جمله:
1 - بیع، تملیک عین در مقابل عوض است. حال آنکه قرض، تملیک مال است در
ص: 560
مقابل تعهد پرداخت مثل، اگر آن مال مثلی باشد، و قیمت اگر قیمتی باشد1. گاه ادّعا می شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است.
لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه - همان طور که خود گوینده نیز بدان معترف است - این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
(1).
2 - بیع ربوی اساساً باطل است، بر خلاف قرض ربوی که اصل آن صحیح، و تنها مازاد آن باطل است.
3 - هر مازادی که در قرض شرط شود، ربا و حرام است. بر خلاف بیع که در مورد مکیل و موزون (اشیایی که با پیمانه و یا وزن معامله می شود) اگر از یک جنس باشند، مازاد مطلقاً حرام است و اگر جنسشان مختلف و یا مکیل و موزون نباشند، در این صورت اگر معامله نقدی باشد، آن مازاد ربا نیست و معامله صحیح است. لکن اگر معامله مدت دار باشد، مانند آنکه صد تخم مرغ را به یکصد و ده تخم مرغ که بعداً تحویل بگیرند بفروشند، و یا بیست کیلو برنج را، به چهل کیلو گندم که یک ماه بعد تحویل بگیرند، بفروشند، در اینکه این معامله ربوی نباشد اشکال است، و احتیاط واجب اجتناب از آن است.
دوّم: اسکناس ها از آنجا که معدود (شمردنی) به حساب می آیند، فروش و مبادله آنها با تفاضل و کم و زیاد، در صورتی که از یک جنس نباشند، به صورت نقدی و نسیه جایز است. لکن اگر از یک جنس باشند، فروش آنها با تفاضل تنها به صورت نقدی جایز
ص: 561
1- 1. گاه ادّعا می شود که بیع با قرض از جهت دیگری نیز اختلاف دارد، به این صورت که در بیع باید میان عوض و معوّض اختلافی باشد، و بدون آن بیع تحقق پیدا نمی کند، حال آنکه در قرض چنین اختلافی لازم نیست. در نتیجه اگر کسی صد دینار را به صد و ده دینار در ذمه مشتری بفروشد، باید میان آن دو اختلافی باشد، به این صورت که فرضاً یکی دینار عراقی و دیگری دینار اردنی باشد، و اگر هر دو دینار عراقی از یک نوع و یک چاپ باشند، قرضی است به صورت بیع؛ زیرا عوض و معوض اختلافی ندارند، و چون یک طرف زیادتی دارد ربا و حرام است. لکن این گفته روشن نیست، زیرا برای تحقق اختلاف میان عوضین کافی است در ظرف انشاء بیع، این دو متفاوت باشند، مثلاً معوّض عین شخصی، و عوض کلّی در ذمه باشد، مضافاً بر آن، لازمه این نظر صحت بیع بیست کیلو گندم، به معادل آن به صورت نسیه است، با این ادّعا که قرض غیر ربوی است، گر چه به صورت بیع است. حال آنکه - همان طور که خود گوینده نیز بدان معترف است - این مورد از قبیل بیع یکی از مثلین با مازاد حکمی است که ربا و حرام است.
است. و اما فروش نسیه آنها - همان طور که گذشت - خالی از اشکال نیست.
بنابراین، آن که مثلاً ده دینار عراقی طلبکار است، جایز است طلب خود را به کمتر از آن مثلاً نُه دینار نقداً بفروشد. همچنین جایز است که آن را به کمتر از آن به پول دیگری مثلاً نُه دینار اردنی، نقد بفروشد، ولی به صورت نسیه جایز نیست مگر اینکه وقت طلب او رسیده باشد؛ زیرا بیع طلبی که وقتش نرسیده است به دین مؤجل جایز نیست.
سوّم: سفته های رایج میان تجار بازار، مانند اسکناس، اعتبار مالی ندارد و صرفاً سند اثبات بدهی به شمار می رود، و گویای آن است که مبلغ مندرج در آن در ذمه امضاکننده آن و برای کسی است که سفته به نام او صادر شده است. بنابراین معاملات بر خود آنها جریان ندارد، بلکه بر اموالی است که این اوراق گویای آنهاست. همچنین اگر مشتری برات یا سفته ای به فروشنده بدهد، بهای کالا را نپرداخته است؛ لذا اگر آن سند گم شود و یا نزد فروشنده تلف گردد، از مال او تلف نشده و ذمه مشتری از بدهی فارغ نشده است، ولی اگر اسکناس بدهد هر قیمت آن را پرداخته است و اگر تلف شود از مال بایع تلف شده است.
مسأله 2824 - سفته ها دو گونه است:
1 - آنچه گویای بدهی واقعی است، به این صورت که امضاکننده آن بدهکار کسی است که سفته به نام او صادر شده است.
2 - آنچه گویای بدهی واقعی نیست.
در مورد اوّل، جایز است که طلبکار طلب مدت دار خود را که در ذمه بدهکار ثابت است، نقداً به مبلغی کمتر بفروشد، مانند آن که طلبش صد تومان باشد، و آن را به نود تومان نقداً بفروشد (البته، فروش مدت دار آن جایز نیست، زیرا فروش دین به دین است) و پس از آن بانک یا دیگری می تواند از بدهکار (امضاکننده سفته) در زمان استحقاق، قیمت آن را مطالبه نماید.
اما در مورد دوّم، برای طلبکار صوری، فروش سفته جایز نیست، زیرا واقعاً دَینی وجود ندارد و ذمه امضاکننده آن مشغول نیست و صرفاً برای تنزیل صادر شده است. لذا
ص: 562
به سفته دوستانه معروف است.
با این حال، می توان تنزیل آن را به شکل دیگری مشروع دانست، به این صورت که امضاکننده سفته، استفاده کننده را وکیل می کند تا مقدار سفته را در ذمه امضاکننده بفروشد به پولی دیگر و به قیمتی کمتر از ارزش آن. مثلاً اگر سفته «50» دینار عراقی باشد و ارزش واقعی آن «1100» تومان باشد استفاده کننده به وکالت از امضاکننده «50» دینار در ذمه او می فروشد به «1000» تومان. پس از این معامله، ذمه امضاکننده سفته به «50» دینار مشغول می شود و استفاده کننده هزار تومانی که ملک امضاء کننده است دریافت می کند. سپس استفاده کننده هزار تومان را به وکالت از امضاکننده به خودش می فروشد در مقابل 50 دینار در ذمه خودش، در نتیجه ذمه او برای امضاکننده به مقدار همان پنجاه دینار که امضاکننده بدهکار بانک است بدهکار می شود.
لکن این راه فایده کمی دارد، چون فقط در جایی مفید است که تنزیل با پول خارجی صورت بگیرد، اما در مورد پول رایج کشور، اثری ندارد، زیرا تصحیح آن با بیع - با توجه به اشکالی که در بیع معدود با تفاضل گذشت - ممکن نیست.
اما تنزیل قیمت سفته صوری نزد بانک به نحو قرض، به این صورت که قرض گیرنده و استفاده کننده از سفته مبلغی کمتر از قیمت اسمی سفته از بانک قرض کند و بانک را به امضاکننده سفته که بدهکار نیست، برای وصول تمام قیمت آن حواله دهد، ربا و حرام است؛ زیرا شرط بانک کاستن مقداری از مبلغ سفته را در حقیقت شرط دریافت مازاد و حرام است، اگرچه این مازاد به ازای مهلت دادن نباشد، بلکه به عنوان انجام پاره ای عملیات بانکی، مانند ثبت بدهی و تحصیل آن باشد، چون که قرض دهنده حق ندارد بر قرض گیرنده شرطی بگذارد که در آن نفع مالی برای او داشته باشد.
حکم فوق در مورد بانک های خصوصی است، اما در مورد بانک های دولتی یا مشترک، می توان برای رهایی از مشکل ربا، بدین گونه عمل کرد که استفاده کننده، در تنزیل سفته قصد فروش و قرض نداشته باشد، بلکه مقصودش دستیابی به مال مجهول المالک باشد. در این صورت می توان با اجازه حاکم شرع آن را گرفت و سپس در
ص: 563
آن تصرف کرد و هرگاه در پایان مدت، بانک به امضاکننده سفته رجوع کرد و او را به پرداخت قیمت آن وادار نمود، امضاکننده نیز می تواند برای دریافت بَدَل آنچه پرداخته است به استفاده کننده رجوع نماید، اگر به خواست او آن را امضا کرده باشد.