5. بیمار در بیماری متّصل به فوت

· حکم بیماری غیر متّصل به فوت

مسأله 1685. بیماری که مریضیش متّصل به مرگش نشود در مورد تصرّفاتی که انجام می‌دهد، مانند فرد سالم است. بنابراین، می‌تواند در تمام اموال خود به هر صورت که بخواهد تصرّف کند. ^[1405]

· تصرّفات مجاز مریضی که بیماریش متّصل به فوت اوست

مسأله 1686. فرد بیمار - هرچند بیماریش متّصل به مرگ وی گردد - می‌تواند به اندازه‌ای که اسراف و ولخرجی نبوده و مناسب شأنش باشد، از تمام اموال خود استفاده کند.

بنابراین، می‌تواند اموال خویش را جهت مخارج خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، میهمانی، درمان بیماری و آنچه موجب حفظ آبرو و اعتبارش باشد، صرف نماید.

مسأله 1687. معاملات فرد بیمار مثل خرید و فروش و اجاره و مانند آن، که در مقابل عوض صورت می‌گیرد، چنانچه بر اساس نرخ معمول و متداول بازاری باشد، صحیح است، هرچند بیماری وی متّصل به مرگ او شود.

· تصرّفاتی که باعث نقص و ضرر مالی می‌شود در بیماری متّصل به فوت

مسأله 1688. اگر بیماری مریض متّصل به مرگش شود، ^[1406] تصرّفات مالی وی چنانچه به‌طور مجّانی و بدون عوض باشد - مانند بخشش اموال، صلح بدون عوض، وقف، صدقه، بریء الذمّه کردن بدهکار - یا به کمتر از نرخ بازاری و معمول صورت بگیرد - مانند فروش یا اجاره دادن مال به کمتر از قیمت یا اجرت بازاری یا خرید مال به مبلغ بیشتر از معمول - و به‌طور کلّی همۀ تصرّفاتی که باعث نقص اموال وی و وارد آمدن ضرر بر ورثه باشد، تنها به اندازۀ ثلث (یک سوّم) مالش صحیح است؛

امّا اگر بیشتر از ثلث باشد، چنانچه ورثۀ بالغ رشید اجازه دهند، ^[1407] صحیح است، وگرنه مقدار بیش از ثلث، باطل می‌باشد. ^[1408]

مسأله 1689. اگر شخصی در مرض متّصل به موت با اجازه یا درخواست بدهکار بدون قصد مجانیّت، بدهی وی را به صورت «ضمان نقل دین» - که توضیح آن در مسألۀ «1072» ذکر شد - ضمانت نماید، ضمانت مذکور صحیح است و پس از وفات، مورد ضمانت جزء دیون ضامن به حساب می­آید که از اصل دارایی وی خارج می­شود و در غیر این صورت، مورد ضمانت از ثلث متوفّیٰ منظور می­گردد؛

امّا اگر ضمانت به صورت «ضمان ادا» بوده - که توضیح آن در مسألۀ «1073» ذکر شد - با وفات ضامن، آنچه ضمانت كرده حكم دین را نداشته و از اموال وی پرداخت نمی­شود؛ مگر اینكه نسبت به ادای آن از ثلث مالش وصيت كرده باشد. ^[1409]

مسأله 1690. برای آنکه معلوم شود تصرّفات فرد بیش از ثلث بوده یا نه، باید تصرّفات ^[1410] وی به ضمیمۀ اموالش در هنگام فوت محاسبه شود؛

بنابراین، اگر مثلاً فرد 100 میلیون تومان در مریضی متّصل به مرگ خود به دیگری ببخشد و دارایی‌های وی در هنگام فوت - بعد از کسر مواردی که از اصل مال خارج می‌شود مانند دیون - 200 میلیون تومان باشد، از آنجا که بخشش وی به اندازۀ ثلث بوده، صحیح به حساب می‌آید.

مسأله 1691. اموالی که جهت معلوم شدن ثلث مورد محاسبه قرار می‌گیرد، شامل کلّیه دارایی­های منقول و غیر منقول، طلبکاری‌ها و منافع ^[1411] و حقوقی مانند حقّ التحجیر و حقّ سرقفلی که دارای ارزش مالی است ^[1412] و همین طور دیه‌ای که بر اثر قتل خطا یا شبه عمد به وی تعلّق می‌گیرد و یا در قتل عمد بر آن مصالحه شده است، می‌گردد.

مسأله 1692. صدقه‌ای که مریض برای شفای بیماری و عافیتش می‌دهد، چنانچه مناسب «شأنش» بوده و «اسراف» شمرده نشود، هرچند به ضمیمۀ سایر تصرّفات مجّانی وی یا حتّی به تنهایی بیشتر از ثلث باشد، صحیح بوده و حکم مسألۀ «1688» در مورد آن جاری نیست.

مسأله 1693. واجبات مالی مانند خمس و زکات و کفّاره که فرد بیمار در مرض متّصل به مرگ می‌پردازد، صحیح است و از اصل مال خارج می‌شود، هرچند بیشتر از ثلث باشد و حکم مسألۀ «1688» در مورد آن جاری نیست.

· اقرار مالی مریضی که بیماریش متّصل به فوت است

مسأله 1694. اگر بیمار در مریضی متّصل به فوت خود اقرار کند که برخی از اموالی که در اختیار اوست، متعلّق به فلان شخص است، یا اقرار کند مبلغی بدهی به دیگری دارد، در صورتی که متّهم نباشد، اقرار او نسبت به تمام اموالش پذیرفته می‌شود؛ ولی اگر متّهم باشد، اقرار او تنها در ثلث مالش صحیح و نافذ است.

منظور از «اتّهام»، وجود نشانه‌هایی است که با بودن آنها گمان به دروغ گفتن فرد می‌رود؛ مثل اینکه با ورثه دشمنی داشته باشد، طوری که گمان برود بخواهد با اقرار خود به آنان ضرر وارد آورد یا اینکه با فردی دوستی شدیدی داشته باشد، به حدّی که گمان برود بخواهد با اقرار خود، مالی از اموالش به او برسد.

شایان ذکر است، کسی که در مریضی متّصل به مرگ نیست - هرچند متّهم باشد - اقرارش نسبت به تمام اموال وی پذیرفته می‌شود.

مسأله 1695. اگر معلوم نباشد که مریض در هنگام اقرار مورد اتّهام بوده یا نه، مسأله محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که نسبت به مقدار بیش از ثلث، ورثه با فردی که اقرار به نفع او صورت گرفته (مُقَرّ له) مصالحه نمایند.

· اجازۀ ورثه نسبت به تصرّفات بیش از ثلث مریض

مسأله 1696. اگر فرد بیمار در بیماری متّصل به فوتش تصرّفاتی بیش از ثلث انجام دهد، در صورتی که بعضی از ورثه، آن را اجازه داده و برخی، اجازه ندهند، تصرّفات بیش از ثلث، به اندازۀ سهم الارث افرادی که اجازه داده‌اند، صحیح می‌باشد؛

بنابراین، اگر مثلاً مقدار تصرّف بیش از ثلث 20 میلیون تومان بوده و سهم الارث فردی که اجازه داده نصف آن باشد، به اندازۀ 10­ میلیون تومان از آن تصرّف، صحیح است؛

البتّه، اجازۀ افرادی مثل نابالغ، دیوانه و سفیه، اثر شرعی ندارد.

مسأله 1697. اگر ورثه تصرّفات را تنها به مقدار معیّنی بیش از ثلث اجازه دهند، به همان اندازه از تصرّفات صحیح است.

مسأله 1698. اجازۀ وارث بالغ رشید چه در زمان حیات مریض باشد و چه بعد از فوت وی، صحیح و نافذ است و اگر پس از اجازه پشیمان شود، نمی‌تواند آنچه را اجازه داده رد کند؛

البتّه، اگر در زمان حیات، تصرّفات بیش از ثلث مریض را رد کرده باشد، می‌تواند پس از مرگ او اجازه دهد؛ ولی اگر پس از فوت مریض رد صورت بگیرد، اجازۀ بعدی بی‌اثر است.

· معنای بیماری متّصل به فوت

مسأله 1699. منظور از «بیماری متّصل به فوت»، مرضی است که فرد همراه آن در معرض خطر و مرگ باشد؛ امّا شامل مواردی مانند تب خفیف یک روزه که اتّفاقاً و برخلاف معمول موجب مرگ فرد گردد، نمی‌شود.

مسأله 1700. اگر فرد مرضی داشته که او را در معرض فوت قرار داده، امّا به سبب دیگری مثل قتل یا تصادف یا... بمیرد، حکم مرض متّصل به فوت در مورد او جاری نمی‌شود و همۀ تصرّفات زمان بیماریش صحیح است.

مسأله 1701. اگر مرضی که فرد بر اثر آن از دنیا رفته طولانی باشد، حکم مرض متّصل به فوت، تنها نسبت به اواخر آن - که نزدیک به مرگش بوده - جاری می‌شود. بنابراین، تصرّفاتی که قبل از آن انجام داده، همگی صحیح و نافذ است. ^[1413]

مسأله 1702. کسی که مریض نیست، ولی در معرض خطر مرگ است، مانند فردی که در خطّ مقدّم جبهه و در معرض اصابت تیر بوده یا در کشتی در حال غرق شدن یا هواپیمای در حالت سقوط قرار دارد، حکم بیماری که مرضش متّصل به مرگ است در مورد او جاری می‌شود. ^[1414]