4. مفلّس (ورشکسته)

· معنای مفلّس

مسأله 1663. «مفلَّس» کسی است که به علّت کمتر بودن اموال او نسبت به بدهکاری‌هایش (ورشکستگی)، حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع کرده است، و احکام ویژه­ای دارد که در مسائل بعد ذکر می­شود.

مسأله 1664. بدهکاری که حاکم شرع او را از تصرّف در اموالش منع نکرده است - حتّی اگر بدهی‌هایش چند برابر اموالش باشد - شرعاً مفلّس محسوب نمی‌شود و هر نوع تصرّفی که در اموال خود انجام دهد، صحیح می‌باشد، هرچند همۀ اموال خودش را در مقابل عوض یا بدون عوض - مثلاً با فروش یا بخشش و مانند آن - از ملکیّت خود خارج نماید.

البتّه، همان طور که در مسأله «897» ذکر شد، اگر تصرّفاتی مثل صلح و هبۀ (بخشش) بدون عوض به قصد فرار از پرداخت بدهی باشد، صحّت آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود؛ مخصوصاً در صورتی که وی امید به دست آوردن مال دیگری برای پرداخت بدهی­هایش نداشته باشد. ^[1384]

· شرایط حکم به محجوریّت ورشکسته

مسأله 1665. حاکم شرع تنها با وجود شرایط ذیل می‌تواند فرد را محجور (ممنوع از تصرّف) نماید:

1. بدهی‌های او، شرعاً ثابت شده باشد. ^[1385]

2. دارایی‌های او ^[1386] اعم از عین، ^[1387] منفعت، ^[1388] حقّ، ^[1389] طلب‌هایی که از دیگران دارد و مانند آن، به غیر از مستثنیات دین ^[1390] کمتر از بدهکاری‌هایش باشد.

3. بدهی‌های او بدون مدّت بوده یا موعد پرداخت آن فرا رسیده باشد؛

شایان ذکر است، اگر بدهی‌ها از نظر زمان و سررسید متفاوت باشند، فرد در صورتی محجور می‌شود که بدهی‌هایی که زمان پرداختش رسیده، بیش از دارایی‌های او باشد.

4. همۀ طلبکاران یا بعضی از آنان - با توضیحاتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود - از حاکم شرع بخواهند که او را محجور کند.

بنابراین، حاکم شرع بدون درخواست طلبکاران یا به درخواست خود بدهکار، نمی‌تواند حکم حَجْر وی را صادر نماید؛ مگر اینکه حاکم شرع ولیّ طلبکار محسوب شود، مانند یتیم یا مجنونی که ولیّ شرعی دیگری ندارد و محجور شدن بدهکار، به مصلحت آن یتیم یا مجنون باشد.

مسأله 1666. اگر بعضی از طلبکاران درخواست صدور حکم حَجْر برای بدهکار نمایند، حاکم شرع در صورتی می‌تواند او را محجور کند که اموال بدهکار به اندازۀ طلب درخواست‌کنندگان حَجْر نباشد.

· آثار حکم به حجر

مسأله 1667. پس از آنکه حاکم شرع، حکم حَجْر بدهکار را با رعایت شرایط آن صادر کرد، طلبکاران در تمام اموال وی اعم از عین یا منفعت یا حقّ یا طلب و مانند آن ^[1391] - به جز مستثنیات دین - حقّ پیدا می‌کنند؛ به این صورت که بدهکار بدون اجازۀ طلبکاران، نمی‌تواند آنها را از ملکیّت خود خارج کند؛ ^[1392] چه در مقابل دریافت عوض باشد؛ مانند خرید و فروش، اجاره، صلح معاوضی و چه بدون عوض؛ مانند وقف، هبه، صلح مجّانی و ابرای (بریء الذمّه کردن) بدهکار.

شایان ذکر است، این حکم اختصاص به طلبکارانی که درخواست حَجْر کرده‌اند، ندارد و شامل سایر طلبکارانی که موعد طلبشان رسیده و استحقاق دریافت آن را دارند نیز می‌شود.

مسأله 1668. ممنوعیّت مفلّس در مورد تصرّفات مالی تنها نسبت به اموالی است که هنگام حکم به حَجْر وی موجود بوده است و وی نسبت به اموالی که بعد از آن به دست آورده، محجور و ممنوع از تصرّف نیست؛ چه اموالی مانند ارث که بدون اختیار مالک آن شده و چه اموالی که با اختیار به دست آورده، مانند آنچه به او بخشیده شده و او پذیرفته یا با کارگری و مانند آن به دست آورده است؛

البتّه، چنانچه اموال موجود وی - اعم از جدید و قدیم - کمتر از بدهی‌هایش باشد، حاکم شرع می‌تواند با وجود سایر شرایط، او را نسبت به اموال جدید هم محجور کند.

شایان ذکر است، اگر مجموع دارایی‌های فرد به اندازۀ بدهی‌هایش شود، حکم حَجْر وی باطل می‌گردد؛ ولی در هر صورت وی موظّف است بدهیش به طلبكاران را بپردازد.

مسأله 1669. اگر مفلّس پس از محجور شدن، مالی را قرض کند یا شیئی را بر ذمّه خریداری کند یا مال شخص دیگری را از بین ببرد، طلبکاران جدید نمی‌توانند از حکم محجوریّت سابق استفاده کرده و با طلبکاران قدیم در این امر شریک شوند؛

همین طور، اگر بدهکار پس از حکم به حَجْر، به دین سابق بر این حکم یا مالی از اموال موجود که نسبت به آن محجور شده برای شخص دیگر اقرار کند، با چنین اقراری شخص مذکور جزء افرادی که حکم حَجْر مفلّس به نفع آنان صادر شده محسوب نمی‌شود. ^[1393]

مسأله 1670. اگر شیئی را با حقّ فسخ خریداری کند، سپس حکم شرعی به حَجْر وی صادر شود، مفلّس می­تواند خیار فسخ خویش را ساقط کند، ولی جواز فسخ محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

مسأله 1671. حاکم شرع پس از حکم به محجوریّت فرد مفلّس، به او امر می‌کند تا با توافق طلبکارن، اموالش را فروخته و آنچه را به دست می‌آید، به نسبت طلب طلبکاران بین آنان تقسیم کند و چنانچه مفلّس امتناع ورزد و حاضر نباشد نه خود این کار را انجام دهد و نه برای انجام آن وکالت دهد، حاکم شرع، خود با توافق طلبکاران این کار را انجام می‌دهد. ^[1394]

مسأله 1672. حکم فروش و تقسیم اموال مفلّس که در مسألۀ قبل ذکر شد، شامل دو مورد ذیل نمی‌شود:

الف. «مستثنیات دین» که توضیح آن در مسألۀ «901» ذکر شده است.

ب. اموالی که در نزد برخی از طلبکارن به عنوان رهن شرعی (گرو) قرار داده شده، که در این مورد آن طلبکار (مرتهن)، به اندازۀ طلب خود از مال مورد رهن، بر سایر طلبکاران اولویّت دارد.

بنابراین، اگر قيمت مال گرويی بيشتر از طلب فرد گرو گيرنده باشد، در اين صورت حقّ سایر طلبكاران به مقدار اضافه تعلّق می­گيرد.

· فسخ معامله با کسی که مفلّس شده و موارد ملحق به آن

مسأله 1673. اگر مالی که مفلّس قبلاً ^[1395] بر ذمّه خریده و هنوز ثمن آن را پرداخت نکرده، در بین دارایی‌هایش موجود باشد، فروشندۀ آن مال در صورتی که موعد پرداخت ثمن فرا رسیده، ^[1396] «خیار فسخ» دارد و می‌تواند معامله (بیع) را فسخ کرده و مال را پس بگیرد ^[1397] و می‌تواند فسخ نکند و به عنوان یکی از طلبکاران از حکم حَجْری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند.

مسأله 1674. خيار مذكور در مسألۀ قبل، «خیار تفلیس» نامیده می­شود، شرایط ثبوت خیار تفلیس عبارتند از:

1. فرد مفلّس محسوب شده و حکم حَجْر وی توسط حاکم شرع با رعایت شرایطی که در مسألۀ «1665» بیان شد صادر شده باشد.

2. طلب مذکور حالّ باشد، پس اگر طلب مدّت­دار است و سر رسيد آن فرا نرسيده، فروشنده خیار فسخ ندارد؛

البتّه، اگر طلب مذکور قبل از قسمت كردن اموال و برطرف شدن حَجْر، حالّ شود و سررسيد آن فرا رسد، فروشنده حقّ رجوع به عين را با فسخ معامله دارد.

3. عین مذکور از «مستثنيات دين» ^[1398] نباشد،‌ وگرنه فروشنده حقّ فسخ و رجوع به عین را ندارد؛ مگر آنكه برای فروشنده خيار تخلّف شرط (هر چند ضمنی) ^[1399] ثابت باشد، ^[1400] كه در اين صورت به سبب اين خيار مطلقاً حقّ فسخ دارد.

4. عین فروخته شده در ملکیّت وی باقی باشد ^[1401] و تغییری در عین که مانع از فسخ محسوب شود پیش نیامده باشد، که توضیح آن در مسائل«1678 و 1679» ذکر می­شود.

مسأله 1675. استفاده از «خیار تفلیس» فوریّت ندارد؛ پس فروشنده می‌تواند فسخ معامله و پس گرفتن عين را به تأخير اندازد، البتّه در تأخير خيار، حقّ افراط و زیاده‌روی ندارد، به‌طوری كه امر تقسيم مال بين طلبكاران معطّل بماند، وگرنه حاكم شرع او را بين فسخ معامله یا عدم فسخ و سهیم شدن با سایر طلبکاران در تقسیم اموال مفلّس مخيّر می‌كند، پس اگر از انتخاب امتناع ورزيد، حاکم شرع او را جزء طلبکاران محسوب نموده و فقط می‌تواند از حکم حَجْری که نسبت به بدهکار صادر شده، استفاده کند و خیار وی ساقط می­شود.

مسأله 1676. اگر فروشنده بخشی از عین مالی را که فروخته است، در اموال بدهکار بیابد - نه تمام آن - می‌تواند آن مقدار را پس بگیرد و نسبت به بقیّۀ طلب خود، مانند سایر طلبکاران باشد و می‌تواند نسبت به تمام طلب خود به سایر طلبکاران بپیوندد.

مسأله 1677. اگر مال فروخته شده، پس از فروش، رشد یا محصولی داشته باشد که از خود مال جدا شده - مانند بچّۀ حیوانات، شیر، میوه، پشم چیده شده - یا اینکه آن رشد و محصول قابل جدا شدن باشد - مانند میوه‌ای که روی درخت است و پشمی که بر بدن حیوان قرار دارد و هنوز جدا نشده - این امر مانع از فسخ معامله به جهت خیار تفلیس نیست و پس از فسخ معامله، این رشد و محصول به فروشنده برنمی‌گردد و متعلّق به خریدار می‌باشد.

مسأله 1678. اگر مال فروخته شده پس از فروش، مقداری رشد متّصل داشته باشد و این رشد به اندازه‌ای باشد که با وجود آن، عرفاً بگویند: «مال به صورت اوّل خود باقی مانده ‌است»، فروشنده می‌تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید و پس از فسخ، مال به همان صورتی که وجود دارد، متعلّق به فروشنده می‌باشد؛

امّا اگر رشد متّصلِ مال بیش از این باشد، طوری که عرفاً مال به شکل اوّل خود باقی نمانده باشد، مانند اینکه جوجۀ فروخته شده تبدیل به مرغ شده باشد یا قلمه و قطعۀ کوچک برش یافته از گیاه، پس از فروش تبدیل به درخت شده باشد، فروشنده نمی‌تواند معامله را فسخ نماید.

مسأله 1679. اگر گندم فروخته شده، آرد شود یا با آرد فروخته شده، نان پخته شود یا نخ یا کاموای فروخته شده تبدیل به پارچه یا لباس شود، فروشنده نمی­تواند به جهت خیار تفلیس معامله را فسخ نماید.

همچنین، اگر مال فروخته شده با مال دیگر مخلوط شود، طوری که عرفاً آن مال تلف شده یا شیء دیگر محسوب شود یا آمیخته شدن موجب شرکت در مال در صورت فسخ گردد، فروشنده حقّ فسخ ندارد.

بنابراین، اگر گلاب فروخته شده با شیر مخلوط شود یا عسل فروخته شده با سرکه آمیخته شود و تبدیل به سکنجبین شده، یا روغن بادام فروخته شده با روغن گردو مخلوط شود، بلکه اگر روغن بادام فروخته شده با روغن بادام آمیخته شود، فروشنده دیگر حقّ فسخ ندارد.

مسأله 1680. احکام مذکور در مسائل «1673 تا 1679» در مورد مالی که مفلّس آن را قرض گرفته و خودِ آن مال در بین اموالش به هنگام صدور حکم حَجْر موجود است، نیز جاری است.

بنابراین، قرض دهنده همانند فروشنده می‌تواند - با تحقّق شرایطی که در مسألۀ «1674» ذکر شد - به عین مال قرض داده شده رجوع نماید.

مسأله 1681. کسی که مالی را به دیگری اجاره داده و بابت اجاره‌بها طلبکار است، چنانچه مستأجر قبل از پایان مدّت اجاره مفلّس و محجور شود، ثابت شدن حقّ فسخ برای موجر به جهت خیار تفلیس محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود. ^[1402]

· مخارج مفلّس که از اموالش قابل تأمین است

مسأله 1682. مخارج مفلّس و افرادی مثل همسر و فرزندان که مخارجشان بر وی واجب است - مانند خوراک و پوشاک- تا روز تقسیم مال، به مقدار نفقات لازم در حدّ شأن، از اموالش تأمین می‌شود و اگر بمیرد، کفن بلکه بقیّۀ مخارج تجهیز او از قبیل سدر و کافور و آب غسل و مانند آن به اندازۀ معمول و در حدّ شأن فرد ^[1403] بر حقّ طلبکاران مقدّم است؛ ولی احتیاط واجب آن است که بیش از این مقدار هزینه نشود.

· اطلاع از طلبکار جدید پس از تقسیم اموال مفلّس

مسأله 1683. اگر پس از تقسیم مال مفلّس در بین طلبکاران، معلوم شود طلبکار دیگری نیز - که مستحقّ دریافت طلبش بوده - وجود داشته، تقسیم انجام شده باطل است و حاکم شرع باید دوباره مال را بین همۀ آنان تقسیم کند.

· حکم طلب از متوفّی در صورتی که عین مال طلبکار موجود باشد

مسأله 1684. کسی که از میّت طلبکار است، همانند طلبکار از مفلّس می‌باشد. بنابراین، اگر مالی را به شخصی قرض داده یا فروخته و از بابت آن از وی طلبکار شده، چنانچه آن شخص بمیرد و عین مالی را که به او قرض داده یا فروخته در ماترک میّت بیابد، می‌تواند معامله (بیع) یا قرض را فسخ نموده و آن مال را پس بگیرد؛ مشروط بر اینکه ماترک و دارایی‌های میّت کمتر از بدهی‌هایش نباشد؛

در غیر این صورت - حتّی اگر حکم حَجْر برای فرد صادر شده باشد، نمی‌تواند فسخ کند؛ بلکه مانند سایر طلبکاران می‌باشد. ^[1404]