مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

توضیح‌ المسائل جامع

3. نفقۀ اضطرار

مسأله 476. بر هر مسلمان واجب است مسلمان ديگرى [399] را كه نزديک است از گرسنگى يا تشنگى یا سرمای شدید یا بیماری و مانند آن بميرد یا مبتلا به ضررهای بسیار مهم - مانند نقص عضو - شود و از این جهت مضطر به حساب آید، با تأمین غذا یا آشامیدنی یا لباس، مسکن یا دارو و خدمات پزشکی و سایر احتیاجات ضروریش، نجات دهد، مشروط بر اینکه برای حفظ خودش به امور مذکور نیاز نداشته باشد.

شایان ذکر است، حکم اضطرار شامل جایی که فرد برای حفظ عِرض خود در مواردی همچون ربوده شدن و تجاوز به وی، نیاز به مالی داشته باشد نیز می‌شود و در چنین مواردی لازم است دیگران با انفاق و هزینۀ مالی از تعرّض به دیگری، جلوگیری کنند.

مسأله 477. اگر انسان به درخواست مسلمان [400] یا ولیّ وی [401] اقدام به تأمین اموری که در مسألۀ قبل ذکر شد نماید، هرچند انجام آن بر او واجب بوده، امّا چنانچه قصد مجانیّت نکرده باشد، می‌تواند عوضش را مطالبه نماید؛

البتّه، اگر آن مسلمان توانایی مالی برای پرداخت عوض ندارد، باید به او مهلت دهد. [402]

مسأله 478. اگــر مالکِ مال، غایب باشـــد و فــرد مضطـــر - که توضیــحش در مسألۀ «476» ذکر شد - نتواند برای استفاده از اموال وی از او یا وکیل یا ولیّش [403] اجازه بگیرد، می‌تواند بعد از قیمت‌گذاری مال مذکور [404] و به ذمّه گرفتن قیمت آن، ‌اضطرارش را با آن برطرف نماید؛

البتّه، باید در این امر به مقدار ضرورت اکتفا کرده و بنابر احتیاط واجب از حاکم شرع یا نمایندۀ وی و اگر مقدور نیست، ‌از یک مؤمن عادل اجازه بگیرد.

مسأله 479. بر هر فرد مسلمان واجب است خود را از خطر مرگ یا ابتلا به ضررهای بسیار مهم حفظ نماید و اگر این امر متوقّف بر کسب و کار یا قرض گرفتن يا حتّی درخواست بخشش يا صدقه از ديگران باشد، لازم است.

مسأله 480. اگر حفاظت از دين اسلام و احكام مقدّس آن و حفظ نواميس مسلمانان و كشور و سرزمين­های اسلامی متوقّف و وابسته باشد بر اینکه شخص یا اشخاصی از اموال خود در این راه هزینه و انفاق کنند، چنین هزینه‌کرد و انفاقی واجب است و هزینه کننده نمی‌تواند عوض آنچه را در اين مسير بذل نموده از كسی مطالبه نمايد.


[399] حکم مذکور، شامل کافری که جانش محترم است، مانند کافر ذمّی نیز می­شود.
[400] همان.
[402] مسائل و احکام مربوط به مقدار عوض و تعیین آن، در کتاب منهاج الصّالحین، جلد سوّم، فصل النفقات، مسألۀ «462» ذکر شده است.
[403] اجازه از ولیّ در مواردی است که مالک محجور باشد و توضیح کسانی که محجورند در جلد سوّم، فصل «حَجْر» ذکر شد.