3. سفیه

· معنای سفیه

مسأله 1646. اصطلاح «سفیه» درمقابل «رشید» به کار می‌رود؛

فرد «رشید» دارای حالتی است که وی را وا می‌دارد تا مالش را حفظ کرده و آن را متناسب با شأن و وضعیّت خود صرف کند؛

امّا «سفیه» چنین حالتی ندارد؛ بلکه اموالش را بی­جا صرف کرده یا آنها را تلف می‌نماید و معاملات خود را بر اساس زیرکی و توجّه به مغبون نشدن، انجام نداده و نسبت به فریب خوردن یا نخوردن در معاملات، اهمیّت نمی‌دهد و عرف مردم و افراد عاقل، او را در به دست آوردن و خرج کردن اموال به گونه‌ای متفاوت با روش خود (افراد عاقل) می‌بینند.

· تصرّفاتی که سفیه نسبت به آنها محجور است

مسأله 1647. «سفیه» شرعاً محجور است و تصرّفات وی با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود، صحیح نمی‌باشد و در این حکم فرقی نیست بین اینکه قبل از بلوغ هم سفیه بوده و با همان حالت بالغ شود، یا آنکه پس از بلوغ سفیه شود.

شایان ذکر است، ممنوع بودن سفیه از تصرّفات، نیاز به حکم حاکم شرع ندارد.

مسأله 1648. تصرّفات سفیه در اموال خود صحیح نیست. بنابراین، خرید، فروش، صلح، اجاره، قرض، عاریه و ودیعۀ او نسبت به اموال خودش صحیح نمی‌باشد.

همین طور، تصرّفاتی که سفیه در ذمّۀ خود انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش بر ذمّه و قرض گرفتن و ضامن شدن، باطل می‌باشد و نیز وی نمی‌تواند خود را اجیر یا عامل در مضاربه، مزارعه و مانند آن قرار دهد.

مسأله 1649. تصرّفاتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، چنانچه سفیه آنها را با اجازۀ ولیّ شرعی انجام دهد - چه اجازه قبل از تصرّف باشد چه بعد از آن - صحیح است.

همین طور، اگر پس از رشید شدن، خودش معامله‌ای را که در حال سفیه بودن انجام داده، اجازه دهد - همانند اجازۀ ولیّ - موجب صحّت معامله می‌باشد. ^[1377]

مسأله 1650. اگر ولیّ شرعی مطلع شود که سفیه مالی را خریده یا فروخته، چنانچه آن را اجازه ندهد، معامله باطل است و اگر کالا و عوض آن تحویل طرفین داده شده، ولیّ مال سفیه را پس می­گیرد و برای سفیه حفظ می­کند و مالی را که نزد سفیه بوده به مالکش پس می­دهد و اگر سفیه مال مذکور را از بین برده (اتلاف کرده) ضامن است و چنانچه مال در نزدش تلف شده ضامن نیست، هرچند در نگهداری از مال سهل‌انگاری و کوتاهی نموده باشد؛ مگر آنکه سفیه مال را بدون اجازۀ مالکش برداشته یا اگر با اجازه هم بوده، مالک اطلاع از حال سفاهت وی نداشته باشد، که در این فرض سفیه ضامن می­باشد.

این حکم در موارد مشابه دیگر، مانند اینکه سفیه مالی را قرض گرفته یا مالی را به عنوان ودیعه قبول کرده باشد نیز جاری است.

مسأله 1651. محجور بودن سفیه که احکامش در مسائل قبل ذکر شد، در تصرّفات متعلّق به خودِ سفیه است؛

امّا اگر دیگری وی را برای انجام خرید، فروش، اجاره، هبه (بخشش) و... وکیل کند، اشکال ندارد، هرچند او را تنها در اجرای صیغۀ معامله وکیل نکرده، بلکه در حدود معامله مثل تعیین قیمت و نوع کالا و... نیز به او اختیار و وکالت داده باشـد.

مسأله 1652. ازدواج زنی که سفیه است، بدون اذن ولیّ شرعی - بنابر فتویٰ- و ازدواج مرد سفیه، بدون اذن ولیّ شرعی - بنابر احتیاط واجب - صحیح نیست؛

اگر ازدواج بدون اذن صورت گرفته، فضولی محسوب شده و چنانچه ولیّ شرعی بعد از عقد، آن را اجازه دهد صحیح می‌باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد فردی که در امور مالی سفیه نیست، ولی در امر ازدواج و خصوصیّات آن - مثل تعیین همسر و مهریّه - سفیه است نیز جاری می‌باشد. ^[1378]

مسأله 1653. اگر سفیه همسر خود را طلاق دهد - هرچند طلاق مذکور طلاق خُلع باشد - صحیح است.

مسأله 1654. وصیّت سفیه نسبت به امور غیر مالی صحیح می‌باشد؛ مانند اینکه وصیّت نماید که او را در قبرستان خانوادگی دفن نمایند که هزینۀ مالی جهت دفن در آن مکان لازم نیست یا دفن وی را تأخیر نیاندازند و در همان روز فوت دفن نمایند.

· نافذ بودن یا نافذ نبودن اقرار سفیه

مسأله 1655. اگر سفیه به امری غیر مالی اقرار نماید، مثلاً اقرار کند که همسرش را طلاق داده یا به انجام کاری اقرار کند که موجب قصاص وی گردد، پذیرفته می‌شود و چنانچه آن امر غیر مالی تبعات و لوازم مالی داشته باشد، بر آن تبعات، ملزَم می‌گردد؛

پس اگر اقرار کند فلان شخص فرزند اوست، نفقه‌اش - با وجود سایر شرایط - بر وی واجب می‌شود؛

امّا اقرار سفیه در امور مالی - چه مالی که در اختیار اوست و چه مالی در ذمّه - قبول نمی‌شود.

مسأله 1656. اگر سفیه به امری مانند دزدی اقرار کند که هم جنبۀ مالی و هم جنبۀ غیر مالی (حدّ شرعی) دارد، نسبت به قطع دست - با وجود سایر شرایط - اقرارش پذیرفته می‌شود؛ امّا نسبت به لزوم ادای مال، پذیرفته نمی‌شود.

· نذر و قسم و عهد سفیه

مسأله 1657. اگر سفیه نسبت به امور مالی نذر کند یا قسم بخورد یا عهد نماید صحیح نیست؛ مانند اینکه نذر کند 100­ هزار تومان صدقه بپردازد یا مال معیّنی از اموالش را به فقیر بدهد؛

امّا نذر و قسم و عهد وی در غیر امور مالی - با رعایت شرایط صحّت آن - منعقد شده و صحیح می­باشد؛ مانند اینکه نذر کند نماز شب بخواند یا روزه بگیرد یا قرآن تلاوت نماید؛ حکم کفّاره در صورت عدم وفا و تخلّف عمدی از آن در مسألۀ بعد ذکر می­شود.

· ارتکاب عملی که کفّاره دارد توسط سفیه

مسأله 1658. اگر سفیه نسبت به امور غیر مالی - با رعایت شرایط صحّت آن - نذر کند یا عهد ببندد و یا قسم بخورد، چنانچه عمداً از عمل به نذر یا قسم یا عهدش تخلّف نماید، کفّاره بر او واجب می‌شود؛ ^[1379] هم‌چنان که اگر کار دیگری که کفّاره دارد مرتکب شود، کفّاره بر او واجب می­گردد.

بدیهی است اگر کفّارۀ عملی که انجام داده، تنها مالی باشد - مثل بیشتر کفّاره‌های مربوط به احرام حج- یا تنها غیر مالی باشد، همان کفّاره بر او واجب است؛

امّا اگر کفّاره مثلاً مخیّر بین دو مورد باشد که یکی مالی و دیگری غیر مالی است - مانند کفّارۀ تخلّف و عدم وفای به نذر یا افطار عمد روزۀ ماه رمضان - چنانچه توانایی انجام هر دو را دارد، احتیاط واجب آن است که مورد غیر مالی را انتخاب کند؛

البتّه، اگر ولیّش پرداخت کفّارۀ مالی را به مصلحت او بداند، می‌تواند مورد مالی را انتخاب نماید. ^[1380]

· عفو و گذشت سفیه از حقّ قصاص و مانند آن

مسأله 1659. اگر سفیه حقّ قصاص داشته باشد، می‌تواند گذشت نموده و فرد مورد نظر را عفو کند؛ امّا این حکم در مورد دیۀ شرعی و نیز ارش جنایت ^[1381] جاری نیست.

· ولایت بر سفیه

مسأله 1660. ولایت بر سفیه در صورتی که وی در حالت سفیه بودن بالغ شده، با پدر یا جدّ پدری یا وصیّ تعیین شده از جانب آنان است و اگر بعد از بلوغ و رشد سفیه شده، در اینکه ولایتش با «پدر و جدّ پدری» یا «وصیّ» ^[1382] آنهاست یا با «حاکم شرع»، مسأله محلّ اشکال است و احتیاط واجب آن است که تصرّفات با موافقت هر دو انجام شود؛

البتّه سفیهی که پدر، جدّ پدری و وصیّ تعیین شده از طرف آنان ندارد، ولایتش با حاکم شرع می‌باشد.

مسأله 1661. تا زمانی که رشید شدن سفیه برای ولیّش معلوم و ثابت نشده، نباید مال او را در اختیارش قرار دهد و در صورتی که خودش مدّعی رشید شدن باشد و ولیّ شرعی احتمال عقلایی این امر را دهد، لازم است او را مورد «آزمایش» قرار داده و چنانچه رشد وی ثابت شد، باید اموالش را به او بدهد، امّا اگر خودش مدّعی رشید شدن نباشد، به مجرّد اینکه ولیّ احتمال رشید شدن وی را می‌دهد، لازم نیست وی را مورد آزمایش قرار دهد.

مسأله 1662. کیفیّت «آزمایش و امتحان سفیه» در زمینه رشد بدین صورت است که تا مدّت قابل توجّهی بعضی از كارهای مناسب شأنش‌ به وی سپرده شود - مانند مدیریّت مالی هزینه­های منزل مثل خرید و تهيّه خوراک، پوشاک يا ساير احتياجات منزل جهت انفاق در مصالح خودش يا ولیش، فروش یا اجاره دادن برخی اموال - و چنانچه زن است، بعضی از امورات مالی مناسب شأن زنان به او سپرده می­شود و ولیّ شرعی بر کیفیّت عملکرد وی نظارت می­کند، پس اگر رشد را در او مشاهده کرد به اينكه از او دقّت، زيركی، اجتناب از مغبون شدن در معاملات و حفظ مال از ضايع شدن، صرف آن در موردش، پرهیز از اسراف و تبذیر و پيمودن راه و روش عقلا را دید، اموالش را به او می‌دهد، وگرنه نبايد اموال را به وی تحويل دهد. ^[1383]