کیفیّت پرداخت بدهی و ادای آن

· تحویل بدهی و کیفیّت آن

مسأله 921. اگر بدهكار مقدار معیّنی از بدهی خویش را به قصد ادای دین از مالش جدا كرده و كنار بگذارد یا به حساب بانكی مشخّصی از خود منتقل نماید، تا زمانی كه آن مقدار توسط طلبكار‌ یا کسی که در حکم طلبکار است مانند وکیل یا ولیّ شرعی او تحویل و دریافت نشده، مال مذكور همچنان از اموال بدهكار محسوب شده و در صورتی که از بین برود، فرد همچنان بدهکار باقی می‌ماند. ^[824]

مسأله 922. برای اینکه بدهی بدهکار ادا شود، لازم است بدهكار قصد پرداخت بدهی خود و طلبكار نیز قصد دریافت طلبش را داشته باشد. بنابراین، بدهکار باید بدهی خود را در صورت امکان با هماهنگی و اطلاع طلبکار بپردازد.

پس كسی كه مثلاً 10 میلیون تومان از دیگری قرض‌الحسنه گرفته، در صورتی كه مبلغ مذكور را به قصد پرداخت بدهی، بدون هماهنگی با طلبكار به حساب وی واریز نموده و وی را برای دریافت طلبش به بانک حواله داده، ^[825] یا در دَخل و صندوقش كه در اختیار وی (طلبکار) است قرار داده، ادای دین محسوب نمی‌شود؛

البتّه، چنانچه بعداً طلبكار مطلع شده و حوالۀ مذکور را قبول کرده یا مبلغی را که در دَخل و صندوقش گذاشته­اند، بابت ادای دین پذیرفته یا به مبلغ دریافتی رضایت داده و بدهکار را بریء الذمّه کرده، کافی است.

مسأله 923. برای ادا شدن بدهی لازم نیست نام بدهکار یا علّت بدهی معیّن باشد. بنابراین، اگر بدهکار بترسد برای پرداخت بدهی، معرّفی خودش یا بیان علّت بدهکاریش مفسده‌ای داشته باشد، ^[826] می‌تواند مال را به واسطۀ امینی بدهد تا آن را به عنوان ادا‌ء بدهی - بدون معرّفی بدهکار و علّت بدهی - به طلبکار بدهد ^[827] و با قبول طلبکار، بدهی فرد ادا می‌گردد؛ ^[828]

امّا اگر به هیچ وجه نتواند مال را به عنوان ادای بدهی - بدون مفسده - به طلبکار برساند، می­تواند آن را به حاكم شرع یا وكیل وی تحویل دهد؛ که در این صورت، با قبول و دریافت او بدهكار بریء الذمّه می­شود و حاکم شرع به کیفیّتی که صلاح می‌داند آن را به طلبکار می‌رساند.

· تصرّف غیر مجاز در مالی که بدهکاربابت ادای دین در اختیار کسی قرار داده

مسأله 924. اگر بدهکار مالی را به شخصی بدهد تا آن را بابت ادای دین به طلبکار برساند، ولی شخص مذکور عمداً یا از روی غفلت تصرّفی که در مورد آن اجازه نداشته نماید و مال را تلف کند، ضامن است، مانند اینکه مال را برای خود هزینه کند که در این صورت ^[829] برای بدهکار - نه طلبکار - ضامن می­شود و حلالیّت گرفتن از طلبکار نسبت به تصرّف غیر مأذون یا ادای دین بدهکار از مال دیگر، موجب بریء الذمّه شدن وی نمی‌شود، بلکه باید بدهیش را به بدهکار بپردازد؛ مگر به گونه­ای از وی حلالیّت گرفته و بدهکار او را ابراء ذمّه نماید؛

البتّه، اگر شخص مذکور وکیل از طرف طلبکار بوده و به و کالت، مال را بابت ادای دین قبول و قبض کرده ^[830] است، مال مذکور ملک طلبکار محسوب می­شود و چنانچه تصرّفی که در مورد آن اجازه نداشته، نماید و مال را تلف کند، برای طلبکار - نه بدهکار - ضامن است.

این حکم، در موردی که فرد مالی را در اختیار شخصی قرار می­دهد تا آن را به دیگری هدیه دهد یا بابت نفقه به همسر یا فرزند وی بپردازد یا طعامی را بابت کفّاره به مستحقّ بدهد و مانند آن نیز جاری است.

· کیفیّت ادای بدهی به طلبکاری که در دسترس نیست

مسأله 925. اگر دسترسی به طلبكار ^[831] به علّت غایب بودن وی یا حبس و مانند آن وجود نداشته یا دسترسی به وی مشقّت فوق‌العاده‌ای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) داشته باشد، دو صورت دارد:

الف. بدهکار با وجود فحص و جستجو، از دسترسی به طلبكار (و وارثش در صورت فوت وی)، مأیوس باشد؛

در این صورت، بدهکار باید بدهی خویش را به عنوان «ردّ مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق ^[832] بپردازد و بنابر احتیاط واجب این كار را با اجازه از حاكم شرع یا نمایندۀ وی انجام دهد یا آن را به نیّت ردّ مظالم به حاكم شرع یا نماینده وی به عنوان ولیّ فقرا تحویل دهد.

ب. بدهکار امید داشته باشد (احتمال عقلایی دهد) كه طلبكار (و در صورت فوت وی وارثش) را پیدا كند؛

در این صورت، باید منتظر بماند و از او جستجو كند و چنانچه او را پیدا نکند و همچنان امیدوار به پیدا شدنش باشد، وصیّت كند كه اگر بعد از فوتش طلبكار (و در صورت فوت طلبکار، وارثش) پیدا شد، طلب او را از مالش بپردازند و به هر حال تا بدهیش به طلبکار پرداخته نشده، بریء الذمّه نمی­شود.

شایان ذکر است، در صورت (ب) چنانچه بدهکار بخواهد خود را نسبت به بدهی که بر عهده دارد بریء الذمّه کند، می‌تواند بدهی خویش را به حاكم شرع یا نمایندۀ وی تحویل نمايد و با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ غائب (طلبكار)، بدهكار بریء الذمّه می­شود؛ سپس حاکم شرع حسب صلاحدید خویش عمل می­نماید.

مسأله 926. اگر طلبكار مفقود الاثر بوده و هیچ خبری از زنده یا مرده بودن او نباشد، ولی ورثۀ او موجود باشند، بدهکار بعد از گذشت «ده سال قمری» از مفقود الاثر شدن طلبکار، ^[833] واجب است بدهیش را به ورثۀ وی تحویل بدهد؛

شایان ذکر است، بدهکار بعد از گذشت «چهار سال قمری» از مفقود الاثر شدن وی نیز می‌تواند بدهی را به ورثۀ طلبکار بدهد، به شرط آنكه در این مدّت برای یافتن طلبكار فحص و جستجوی لازم را ^[834] با اذن حاكم شرع انجام داده باشد.

مسأله 927. فردی که به جهت تضییع اموال نهادهای دولتی مدیون شده، می­تواند بدهی خویش را با اذن حاكم شرع به همان نهاد پرداخت كند و چنانچه این امر ممکن نباشد و مطابق قانون باید اموال تضییع شدۀ بیت­المال به خزانۀ عمومی دولت واریز شود، واریز آن مبلغ به شماره حسابی كه بابت این امر معرّفی شده کافی است.

شایان ذکر است، اگر چنین امری مقرّر نشده یا پرداخت از آن طریق ممکن نباشد، در صورتی كه دین مذکور به فقیر دارای شرایط استحقاق ^[835] پرداخت شود، كافی می­باشد.

· امتناع طلبکار از دریافت طلب

مسأله 928. اگر بدهكار، در مواردی که حقّ ادای بدهی را دارد که توضیح آن در مسألۀ «891» ذکر شد، بدهی خود را بپردازد، ‌بر طلبكار قبول آن لازم است و چنانچه طلبكار از قبول آن امتناع ورزد، در صورت درخواست بدهكار، حاكم شرع او را مجبور به دریافت آن مى‌نماید.

البتّه، اگر اجبار او غير ممكن یا مشقّت خیلی زیاد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) داشته باشد، بدهكار می­تواند آن را به حاكم شرع یا وكیل وی تحویل دهد که در این صورت، با قبول و دریافت او به عنوان ولیّ فرد ممتنع (طلبكار)، بدهكار بریء الذمّه می‌شود؛

سپس حاكم شرع یا نمایندۀ وی برای رساندن مال مذكور به صاحب آن حسب صلاحدید عمل می­نماید. ^[836]

· نامعلوم بودن طلبکار

مسأله 929. اگر فردی که حقّ مالی به عهدۀ او ثابت است و مدیون می­باشد، طلبكار را نشناسد، چنانچه احتمال عقلایی دهد که با فحص و تحقیق بتواند وی را شناسایی نماید، لازم است برای شناسایی طلبكار (یا ورثۀ وی در صورت فوت) جستجو و تحقیق نموده و بدهی خویش را مطابق دستور شرع به طلبكار ادا نماید. ^[837]

مسأله 930. اگر بدهکار بداند یکی از افراد محصور ^[838] - مثلاً یکی از پنج نفر معیّن - از وی طلبکار است، ولی نداند کدام یک‌ از آنهاست، احتیاط واجب است به هر صورت كه برایش مقدور است - هرچند با پرداخت مبلغی از مال خویش به آنها - از همۀ آنان رضایت بطلبد ^[839] و اگر رضایت گرفتن از آنها برایش ممكن نباشد، باید قرعه ^[840] بیندازد؛ ^[841]

امّا اگر طلبكار نامشخّص و مردّد بین تعداد غیر محصوری (مثلاً صد نفر) بوده و بدهکار از پیدا کردن آن شخص (یا ورثۀ وی در صورت فوت) هرچند در آینده، مأیوس و ناامید باشد، باید بدهی مذکور را هر چه زودتر ^[842] از طرف طلبكار واقعی به عنوان «ردّ مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق ^[843] صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب این كار با اجازه از حاكم شرع یا نمایندۀ وی باشد. ^[844]

· شرایط مستحقین ردّ مظالم

مسأله 931. منظور از فقير - كه مستحقّ دریافت «ردّ مظالم» می‌باشد - فقيرى است كه توضیح آن در جلد دوّم مسألۀ «807» و مسائل پس از آن بیان شد و نیز لازم است فقيری که به وی ردّ مظالم داده می‌شود، مسلمان، بلكه شيعۀ دوازده امامى باشد.

مسأله 932. ردّ مظالم را به کسی که نفقۀ او بر فرد ردّ مظالم دهنده واجب است (مانند پدر و مادر و فرزند و زوجۀ دائمی) - با توضیحاتی که در جلد دوّم، فصل «زکات»، مسألۀ «994» و مسائل بعد از آن ذکر شد - نمی­توان پرداخت نمود.

مسأله 933. اگر فرد بمیرد و ردّ مظالم بدهكار باشد، چنانچه كسانی كه واجب النّفقۀ او در زمان حیاتش بودند، فقیرند، می­توان ردّ مظالم مذكور را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به آنان پرداخت نمود.

مسأله 934. فقيرى كه مستحقّ ردّ مظالم می‌باشد، لازم نیست عادل باشد؛ ولى بنابر احتياط واجب ردّ مظالم به فقيرى كه تارک الصّلاة يا شارب الخمر يا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه مى­كند داده نشود.

مسأله 935. کسی كه ردّ مظالم را در معصیت مصرف می‌كند، نباید ردّ مظالم به او بدهند، همچنین بنابر احتیاط واجب نباید پرداخت ردّ مظالم به وی کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند محسوب شود.

مسأله 936. فردی که سیّد نیست مى­تواند ردّ مظالمش را به فقير سيّد بپردازد؛ ولی احتیاط مستحب است که آن را به فقیر غیر سیّد بدهد.

مسأله 937. دادن ردّ مظالم به غیر فقیر، مانند صرف مال در مشاهد مشرّفه، مساجد و حسینیه­ها یا هیئات مذهبی و مراسم عزاداری کافی نیست و موجب بریء الذمّه شدن فرد نمی­شود.

مسأله 938. در مواردی كه وظیفۀ بدهكار، صدقه دادن به فقرا به عنوان ردّ مظالم است، چنانچه بعد از پرداخت صدقه، طلبكار پیدا شود و به صدقه راضی نگردد، بدهكار بنابر احتیاط واجب ضامن می­باشد. ^[845]

مسأله 939. اگر فردی که باید ردّ مظالم بپردازد خود، فقیر باشد، نمی­تواند ردّ مظالم را برای خویش هزینه نماید، بلکه باید آن را به فقیر دیگر که شرایط استحقاق را دارا است بدهد.