وظایف عامل (احکام مربوط به عامل)

· نوع و کیفیّت معاملات

مسأله 687. عامل در مضاربه نسبت به انتخاب نوع کالا، مکان معامله، طرف مورد معامله و موارد دیگر، می‌تواند طبق مصلحت‌اندیشی خود عمل کند؛

مگر آنکه مالک (سرمایه‌گذار) با وی شرط نموده باشد ^[644] که جنس معیّنی را نخرد، یا تنها جنس معیّنی را بخرد یا از شخص خاصّی جنس نخرد، یا به قیمت معیّنی جنس را خریداری نماید یا از شهر مشخّص یا بازار معیّن خرید نماید؛ که در این صورت، عامل حقّ مخالفت با مالک را ندارد.

مسأله 688. اگر عامل در مسألۀ قبل از عمل به شرط تخلّف نماید، معامله صحیح است؛ پس چنانچه سودی از معامله حاصل شده باشد، عامل و مالک طبق آنچه در قرارداد مضاربه مقرّر شده، در سود شریک هستند و اگر ضرر نموده یا مال تلف شده، عامل ضامن تلف و خسارت می‌باشد.

مسأله 689. عامل می‌تواند معاملات را به صورت نقد یا نسیه انجام دهد؛ مگر آنکه مالک با او شرط کرده باشد که معاملات را نقدی انجام دهد، یا آنکه انجام معاملۀ نسیه معمول و متعارف نباشد، طوری که قرارداد مضاربه عرفاً شامل معاملات نسیه نشود، که در این صورت عامل بدون اجازۀ مالک، حقّ انجام معاملۀ نسیه را ندارد.

مسأله 690. اگر عامل در مواردی که بدون اجازۀ مالک حقّ انجام معامله نسیه را ندارد، خلاف نظر مالک رفتار کند و بدون هماهنگی با او، با سرمایۀ مضاربه معاملۀ نسیه انجام دهد، در صورتی که قبل از مطّلع شدن مالک از این امر، ثمن ^[645] معامله را از خریدار دریافت نموده باشد، معامله صحیح است؛

امّا اگر مالک قبل از دریافت ثمن از خریدار مطّلع گردد، معامله فضولی ^[646] است، یعنی در صورتی که به آن راضی شده و اجازه دهد، معامله صحیح است و اگر اجازه ندهد، معامله باطل می‌باشد.

· کارهای مربوط به مضاربه (غیرمعاملات) و هزینه‌های آن

مسأله 691. عامل با توجّه به نوع تجارت و ویژگی‌های دیگر آن - مانند مکان و زمان آن - باید کارهایی را که معمولاً در آن تجارت صورت می‌گیرد، انجام دهد؛ به این معنا که بر عامل لازم است هر کاری را که یک تاجر به‌طور معمول با مال خود انجام می‌دهد، بکار گیرد؛

پس اگر کالای خریداری شده معمولاً در جای خاصّی نگهداری می‌شود، یا برای نگهداری آن نیاز به افراد یا وسایل ویژه‌ای است، یا برای فروش کالای خریداری شده به اجاره کردن محلّ نیاز باشد، باید این کارها را - مناسب با آنچه در آن تجارت معمول و متعارف است - انجام دهد.

مسأله 692. پرداخت هزینۀ کارهای مربوط به مضاربه که در مسألۀ قبل توضیح داده شد، دو صورت دارد:

الف. کارهایی که متعارف و معمول آن است که عامل مضاربه خودش آنها را انجام ‌دهد؛

در این موارد چنانچه عامل، این کارها را در مقابل اجرت به دیگری واگذار کند، باید اجرت را از مال خودش بپردازد. ^[647]

ب. کارهایی که واگذاری آنها به دیگران - در مقابل اجرت - توسط عامل متعارف است، مانند حمل و نقل کالا؛

در این موارد، در صورتی که عامل خودش این کارها را انجام دهد، چنانچه قصد مجانیّت نداشته باشد، می‌تواند اجرت آن را از مال مضاربه بردارد. ^[648]

· صرف مال مضاربه در غیر امور مضاربه

مسأله 693. عامل نمی‌تواند مال مضاربه را در غیر شؤون مضاربه هزینه نماید؛ مانند اینکه آن را صرف زندگی خانوادگی یا تعمیر ماشین یا خرید مغازه و ابزار کار یا پرداخت بدهی و مانند آن برای خویش نماید، هرچند قصد داشته باشد بعداً از اموال شخصی خود جایگزین آن کند.

· مخلوط کردن مال مضاربه با سایر اموال

مسأله 694. برای عامل جایز نیست بدون اجازۀ مالک، سرمایه را با مال خودش یا مال فرد دیگری مخلوط نماید و اگر این کار را انجام دهد، چنانچه مال مضاربه از بین برود ضامن است؛ ولی مضاربه همچنان صحیح بوده و سود بر اساس قرارداد، متعلّق به هر دو می‌باشد.

شایان ذکر است، اگر عامل در مخلوط کردن مال اجازه داشته باشد اشکال ندارد، هرچند این اجازه به صورت کلّی باشد؛ مثل اینکه مالک به عامل بگوید: «هر آنچه در مورد مال مضاربه مصلحت می‌بینی عمل کن».

· تأخیر در تجارت با مال مضاربه

مسأله 695. عامل پس از دریافت مال مضاربه باید با آن تجارت کند و حق ندارد مال را به اندازه‌ای که عرفاً سهل‌انگاری شمرده می‌شود راکد و معطّل بگذارد و اگر چنین کند، در صورتی که مال تلف شود ضامن است؛

البتّه در این صورت، مالک تنها اصل سرمایه را طلبکار است و نمی‌تواند سودهای فرضی را - که اگر عامل کار می‌کرد به دست می‌آمد - مطالبه نماید.

· مسافرت با مال مضاربه

مسأله 696. عامل در صورتی می‌تواند مال مضاربه را برای تجارت به شهر دیگری ببرد که از مالک در این کار اجازه داشته باشد یا اینکه چنین کاری - هرچند نسبت به جنس مال مورد مضاربه - متعارف و معمول باشد، طوری که قرارداد مضاربه عرفاً شامل این مورد بشود.

مسأله 697. در مواردی که عامل مجاز نبوده مال مضاربه را به جای دیگر منتقل کند، در صورتی که این کار را انجام دهد و مال تلف شود یا خسارتی بر آن وارد آید، ضامن است؛ ولی چنانچه سودی به دست آید، مالک و عامل طبق قرارداد، در آن شریک هستند.

همین حکم، در جایی که عامل مجاز به انتقال مال به شهر خاصّی بوده، امّا آن را به جای دیگری برده نیز جاری است.

مسأله 698. در مواردی که عامل مجاز به سفر برای مضاربه است، چنانچه شرط نشده باشد که وی مخارج سفر را از مال خود بپردازد، می‌تواند آن را از مال مضاربه تأمین کند؛ پس اگر سودی حاصل شده، مخارج سفر از همان سود محاسبه می‌شود و چنانچه سودی حاصل نشده آن را از سرمایه بر می‌دارد؛

البتّه، اگر بعد از آن سود پدید آید، نقص وارد بر سرمایۀ مالک ^[649] با آن جبران می‌شود، سپس چنانچه چیزی از سود باقی ماند، بین آنها تقسیم می‌شود.

مسأله 699. مخارج سفر که در مسألۀ قبل ذکر شد، شامل هزینه‌هایی مانند کرایۀ راه، مسکن، خوراک، آشامیدنی و... است که عامل - مناسب با حال و شأن خود - با رعایت اعتدال و میانه‌روی، در سفر به آن نیاز دارد. بنابراین، اگر در هزینه‌ها زیاده‌روی و اسراف کند، باید مقدار زیادی را از مال خود بپردازد.

مسأله 700. اگر عامل در سفر بيمار شود، در صورتی که بیماری، وی را از فعالیّت مضاربه باز ندارد، می­تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد؛ البتّه نمی‌تواند هزينۀ درمان و دارو و آنچه را كه برای بهبود بيماری به آن نیاز دارد از مال مضاربه حساب نمايد؛

امّا اگر بيماری او را از فعالیّت مضاربه باز دارد، بنابر احتياط واجب نمی­تواند مخارج سفر را از مال مضاربه بردارد.

مسأله 701. اگر عامل در مخارج سفر بر خودش سخت بگیرد و کمتر از مقدار مجاز خرج کند یا در شهری که به آن مسافرت کرده، در خوراک یا مسکن یا غیر آن مهمان دیگری باشد، نمی‌تواند معادل آن را از مخارج مضاربه محسوب کند.

همین طور، چنانچه عامل در شهر خودش تجارت می‌کند، حق ندارد برای مخارج خودش چیزی از مال مضاربه بردارد.

مسأله 702. اگر عامل در بین سفر، قرارداد مضاربه را فسخ کند یا مضاربه به علّتی باطل شود، مخارج و هزینۀ برگشت، بر عهدۀ خود عامل است و نمی‌تواند آن را از مال مضاربه بردارد.

مسأله 703. اگر عامل پس از پایان سفری که با اجازۀ مالک برای مضاربه انجام داده و مقداری از سرمایه را در آن سفر، صرف مخارج خود کرده، مضاربه را فسخ کند، ضامن بودن او نسبت به هزینه‌های مصرفی محلّ اشکال است. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.