نوع دوّم اجاره: اجیر شدن اشخاص

· تعریف و اقسام اجارۀ نوع دوّم

مسأله 533. در این نوع اجاره، انسان عمل یا منفعت خود را در مقابل گرفتن اجرت به ملکیّت دیگری در می‌آورد؛

مثل آنکه فرد برای انجام عملیّات ساختمانی یا تعمیرات یا آرایشگری یا رانندگی یا انجام خدمات در اداره و مانند آن یا تدریس و تعلیم یا معالجۀ بیمار یا آشپزی یا خیّاطی یا کار مشخّص دیگر، طبق قرارداد اجرت دریافت نماید.

به کسی که عمل یا منفعت خود را واگذار کرده، «اجیر» و به کسی که عمل یا منفعت اجیر به او واگذار شده (به ملکیّت او درآمده)، «مستأجر» گفته می‌شود.

مسأله 534. اجارۀ اجیر، به دو روش ممکن است صورت گیرد:

الف. اجاره نسبت به منفعت یا منافع فرد (کارایی فرد) واقع شود؛ نظیر اجارۀ اشیاء یا حیوانات (اجارۀ اعیان)؛

یعنی همان طور که در اجارۀ اعیان، مثلاً ماشینی برای منفعت «سواری» یا «باربری» یا «همۀ منافعش» اجاره داده می‌شود، در اینجا نیز فرد خود را اجیر می‌کند برای برخی کارایی‌های خود مانند «نویسندگی» یا برای «تمام کارایی‌های» خود در مدّت معیّن.

بنابراین، قرارداد کارگری که اجیر شده تا در ساعت معیّن در اختیار کارفرما بوده و کارهایی که از او خواسته می­شود انجام دهد، از این قسم می‌باشد.

ب. اجاره برای انجام عمل بر ذمّۀ اجیر واقع شود، یعنی اجیر انجام عملی را در مقابل اجرت به عهده می‌گیرد؛ مانند بسیاری از موارد اجاره‌ همچون خیّاطی که برای دوختن پیراهنی برای مستأجر اجیر شده است؛

در اجارۀ نوع دوّم، با انعقاد قرارداد اجاره، دَینی مانند سایر دیون و بدهکاری‌های مالی، به عهدۀ اجیر ثابت می‌شود.

شایان ذکر است، حکم این دو نوع در برخی از مسائل آینده با هم متفاوت می‌باشد که در متن مسائل آتی به آن اشاره شده است.

· شرایط اجاره، اجیر، مستأجر

مسأله 535. اصل «تحقّق اجاره» و انجام «ایجاب و قبول» (به صورت لفظی یا عملی) در اجارۀ اجیر نیز، مشابه اجارۀ اعیان می‌باشد؛ ^[497]

پس همین که فرد با توافق طرف مقابل، به قصد اجاره مشغول انجام عمل مورد نظر شود، اجاره (با ایجاب و قبول عملی) منعقد می‌گردد.

همین طور، شرایط «اجیر و مستأجر»، همانند شرایط «موجر و مستأجر» ^[498] در اجارۀ اعیان می‌باشد؛ ^[499]

مثلاً اگر فرد نابالغی بخواهد جهت شاگردی یا مانند آن اجیر شود، باید این اجاره توسط ولیّ شرعی وی منعقد شود؛ البتّه ولیّ شرعی در صورتی می‌تواند به این امر اقدام کند که شرایط مذکور در مسألۀ «1613» و مسائل بعد از آن وجود داشته باشد. ^[500]

مسأله 536. مفلَّس (ورشکستۀ اقتصادی)، می‌تواند بدون اجازۀ طلبکاران برای انجام کاری اجیر شود.

مسأله 537. انسان می‌تواند دو نفر یا بیشتر را در یک قرارداد برای انجام یک عمل در ذمّۀ آنان - مثل حمل و نقل بار - اجیر کند و در این صورت، اجرت بین اجیرها مشترک می‌باشد و آنان باید به‌طور مشترک عملی را که به عهده گرفته­اند انجام دهند.

مسأله 538. در عبادت‌های مستحبّی ^[501] که می‌توان فرد بالغی را اجیر کرد تا آن عبادت را به نیابت از دیگری به‌جا آورد، اجیر نمودن فرد نابالغ ممیّز نیز صحیح و جایز است. ^[502]

· شرایط کار و منفعت مورد اجاره

مسأله 539. کار و منافع مورد اجاره باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد؛

2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)؛

3. حرام نباشد؛

4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد؛

5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در ازای انجام آن، شرعاً غیر مجاز باشد.

o 1. نوع کار مورد اجاره معلوم باشد

مسأله 540. اگر مورد اجاره، عملی بر ذمّۀ اجیر باشد (مورد «ب» از اجارۀ اجیر که در مسألۀ «534» ذکر شد)، باید نوع کار معلوم باشد؛

همین طــور، در صورتــی که مــورد اجاره، اجارۀ منافــع باشــد (مورد الــف از مســألۀ «534») چنانچه اجیر توانایی انجام کارهای مختلف را دارد، مثلاً هم می‌تواند در مدرسه تدریس کند و هم مدیریّت، در صورتی که انتخاب نوع کار به مستأجر واگذار شده (در حقیقت همۀ کارایی‌های فرد یا تعداد معیّنی از آنها مورد اجاره واقع شده)، اجاره صحیح است؛ ولی اگر تنها برخی از کارایی و منافع وی به صورت مبهم و نامعلوم مورد اجاره واقع شده باشد، اجاره صحیح نیست.

مسأله 541. اگر نوع کار - در هر دو مورد مسألۀ قبل - به مقداری که عرفاً مورد توجّه است، معلوم باشد، برای صحیح بودن قرارداد اجاره کافی است. ^[503]

o 2. کار مورد اجاره ارزش مالی داشته باشد (بنابر احتیاط واجب)

مسأله 542. اجیر شدن برای انجام کاری که ارزش مالی ندارد و عقلا در مقابل آن مالی نمی‌پردازند، بنابر احتیاط واجب صحیح نیست.

o 3. حرام نباشد

مسأله 543. اجاره برای انجام عمل حرام صحیح نیست. بنابراین، اگر فردی برای نواختن موسیقی حرام یا انجام معاملات حرام مثل ربا یا انتشار فحشاء و امور مبتذل یا هتک آبروی مؤمن یا غیبت در موارد غیر مشروع یا ساختن وسیله‌ای با مال غصبی اجیر شود، اجاره حرام و باطل می‌باشد.

همین طور، اجیر شدن برای انجام کاری که بنابر احتیاط واجب حرام است - مثل تراشیدن ریش، ساخت مجسّمۀ انسان و حیوانات - محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می‌باشد.

مسأله 544. اجیر شدن برای فروش شراب یا تولید آن یا عرضه­اش در رستوران‌ها و مانند آن برای مشتریان یا میهمانان، هرچند از کسانی باشند که آن را حلال می‌دانند - مانند کفّار مسیحی یا یهودی - جایز نیست.

همچنین، اجیر شدن برای شستن ظروف، بطری­ها، جام­های آلوده به شراب، در صورتی که مقدّمۀ شرب خمر باشد، جایز نمی­باشد. ^[504]

مسأله 545. اگر آرایشگری که اقدام به کاشت ناخن و مانند آن می‌نماید، چنانچه انجام این کار از موارد حرام باشد - مانند کاشت ناخن برای زن مکلّفی که برطرف کردن آن جهت وضو برای وی مقدور نیست - اجیر شدن برای آن در بعضی از موارد بنابر فتویٰ و در برخی موارد بنابر احتیاط واجب جایز نیست. ^[505]

مسأله 546. اگر زنی برای انجام کار در مدّت معیّنی اجیر شود و در همان مدّت ازدواج نماید، اجاره به قوّت خود باقی است، هرچند انجام آن کار با حقّ زوج ناسازگار باشد؛ ^[506] امّا اگر پس از ازدواج برای انجام کاری که با حقّ زوج سازگاری ندارد، اجیر شود، صحیح بودن اجاره، بستگی به اجازۀ زوج دارد؛

ولی اجیر شدن زن در کارهایی که با حقّ زوج منافات ندارد، بدون اجازۀ وی هم صحیح است.

مسأله 547. زن می‌تواند برای شیر دادن به بچّه در مدّت معیّنی اجیر شود و در این امر اجازۀ شوهر لازم نیست؛ مگر آنکه موجب ضایع شدن حقّ شرعی وی گردد.

مسأله 548. اگر فرد برای تعمیر یا ساخت چیزی که استفادۀ حلال و حرام دارد اجیر شود و بداند که مستأجر آن را در جهت حرام بکار خواهد گرفت، اجاره به خودی خود ^[507] صحیح و جایز است؛

امّا چنانچه امر حرامی همچون ترویج فساد یا ترک نهی از منکر واجب بر کار اجیر مترتّب گردد، فرد حقّ ندارد برای انجام چنین کاری اجیر شود؛ ^[508]

پس اگر مثلاً فرد احتمال عقلایی دهد چنانچه وی اقدام به تهیّه یا تعمیر وسیلۀ مذکور ننماید، طرف مقابل مرتکب حرام نمی‌شود، مثل اینکه کسی غیر از آن اجیر، توانایی تعمیر یا تهیّۀ آن را ندارد و مستأجر نیز توانایی یا تمایل به تهیّۀ وسیلۀ مشابه را ندارد، یا با وجود امکان تعمیر یا ساخت آن توسط فرد دیگر، چنانچه وی اقدام به تعمیر نکند، طرف مقابل از تعمیر آن یا تهیّۀ وسیلۀ مشابه منصرف می­شود - از باب نهی از منکر با وجود سایر شرایط آن - جایز نیست برای انجام این کار اجیر شود. ^[509]

شایان ذکر است، این مسأله در موارد مشابه نیز جاری است؛ همچون اجیر شدن آرایشگر برای آرایش چهرۀ زنی­ ^[510] که می‌داند چهرۀ آرایش شدۀ خود را در معرض دید نامحرم قرار خواهد داد. ^[511]

o 4. مقدار کار مورد اجاره معلوم باشد

مسأله 549. مقدار کاری که مورد اجاره واقع می‌شود باید معلوم باشد؛ مثلاً اگر انسان فردی را برای خیّاطی اجیر می‌کند، باید لباس و کیفیّت دوخت را مشخّص نماید و اگر فردی را برای رانندگی اجیر می‌کند، راه یا مقدار مسافت را معلوم کند؛ مثلاً بگوید: «تو را برای رانندگی از مشهد تا قم از راه معیّن اجیر کردم»؛

البتّه، اگر اجاره از موارد نوع الف که در مسألۀ «534» ذکر شد باشد؛ مثلاً فردی را برای خیّاطی در کارگاه در ساعات معیّن اجیر کنند تا در این زمان هر پارچه‌ای که در اختیارش گذاشتند به کیفیّت خواسته ‌شده بدوزد، لازم نیست تعداد و جزئیّات آن معلوم باشد.

مسأله 550. اگر کار مورد اجاره طوری است که انجام آن در زمان مشخّص برای افراد اهمیّت دارد، باید آن زمان را هنگام اجاره معیّن کنند؛ مثلاً بگوید: «تا یک هفتۀ دیگر پیراهن را بدوز»؛

در غیر این صورت، تعیین زمان لازم نیست و هر وقت مستأجر بخواهد، اجیر باید آن کار را انجام دهد.

مسأله 551. اگر در اجاره، مدّتی برای انجام عمل تعیین شود - همان طور که در اجارۀ اعیان گفته شد - می‌توانند آن مدّت را بلافاصله پس از انعقاد اجاره قرار دهند یا آنکه ابتدای آن را مدّتی پس از انعقاد قرارداد بگذارند.

شایان ذکر است، چنانچه مدّتی برای انجام کار تعیین شود، ولی ابتدای مدّت ذکر نشود و نشانه و علامتی هم وجود نداشته باشد که از آن برداشت شود زمان خاصّی برای شروع اجاره در نظر دارند، شروع آن پس از انعقاد قرارداد می‌باشد. ^[512]

o 5. از اموری نباشد که مزد گرفتن در عوض انجام آن شرعاً غیر مجاز است

مسأله 552. اجیر شدن نسبت به کارهایی که شرعاً باید به‌طور مجّانی انجام شود - نه در مقابل عوض - صحیح نیست؛ چه آن عمل واجب باشد یا مستحب؛ عینی باشد یا کفایی؛ تعبّدی باشد یا توصّلی. ^[513]

برخی از آن موارد عبارتند از:

- انجام نمازهای واجب خود فرد و نیز انجام نافله‌های شبانه‌روزی و روزۀ واجب ماه رمضان وحجّة الاسلام خودش؛

بنابراین، اگر مثلاً پدری برای آنکه فرزند خود را جهت خواندن نمازهایش تشویق نماید، وی را اجیر کند تا در مقابل گرفتن مبلغی نمازهای خودش را بخواند، اجاره صحیح نیست.

- قضاوت توسط قاضی شرعی در مرافعات شرعیّه، جهت رفع نزاع و اختلاف.

- اذان گفتن برای نماز.

- غسل دادن و حنوط نمودن و کفن کردن میّت و نماز خواندن بر او و دفن وی. ^[514]

- تعلیم احکام به دیگران در موارد الزامی (واجب و حرام) که محلّ ابتلا و مورد نیاز باشد، بنابر احتیاط واجب.

صحیح بودن اجاره، در سه مورد اخیر محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

مسأله 553. اجیر شدن نسبت به اعمالی که شرعاً لازم نیست مجّانی انجام شود، صحیح است، هرچند از کارهای واجب یا مستحب باشد؛ برای نمونه چند مورد ذکر می‌شود:

- به جا آوردن نماز یا روزۀ دیگران در مواردی که نیابت صحیح باشد. ^[515]

- طبابت و معالجۀ بیماران؛ چه با تجویز دارو باشد و چه با انجام کارهایی مثل عمل جرّاحی، پانسمان، تزریقات و...

- تعلیم و آموزش علومی مثل کشاورزی، صنعت، پزشکی که برای حفظ نظام جامعۀ انسانی لازم است.

- تعلیم و آموزش احکام شرعی در موارد غیر الزامی، مانند مستحبّات و مکروهات و همین طور، موارد الزامی که مورد نیاز و محلّ ابتلا نباشد.

- تعلیم قرآن (غیر موارد لازم در نمازهای واجب).

مسأله 554. انسان می‌تواند برای ذکر مصیبت حضرت سیّد الشّهداء† و سایر حضرات معصومین‰ و بیان فضائل اهل بیت‰ و سخنرانی که شامل موعظه و مانند آن باشد (اموری که فایدۀ معقولی داشته باشد؛ چه فایدۀ دینی باشد و چه دنیایی)، اجرت دریافت کند. ^[516]

مسأله 555. پرداخت اجرت به امام جماعت و دریافت آن برای مقدّمات حضور در جماعت مانند هزینۀ رفت و آمد، حضور در ساعت معیّن در محلّ اقامۀ نماز جماعت اشکال ندارد؛ بلکه دریافت اجرت برای اقامۀ جماعت به خودی خود جایز است، هرچند شایسته است برای این امر اجرتی دریافت ننماید. ^[517]

· شرایط اجرت

مسأله 556. انواع و شرایط اجرت اجیر، همانند اجاره‌ بها در اجارۀ اشیاء می‌باشد که در مسائل «484 و بعد از آن» ذکر شد.

مسأله 557. اگر فرد به خیّاط بگوید: «چنانچه لباس را امروز بدوزی 100 هزار تومان و اگر فردا بدوزی، 70 هزار تومان می‌دهم»، در صورتی که قصد جُعاله داشته باشد، صحیح می‌باشد و اگر منظور اجاره باشد، باطل است. ^[518]

مسأله 558. اگر انسان مثلاً کارگری را برای انجام کاری در یک روز معیّن اجیر کند و به او بگوید: «از فردا هم هر روز کار کنی، مزدت فلان مقدار است»، اجاره نسبت به غیر از روز اوّل منعقد نشده، امّا می‌توانند این قرارداد را به همین کیفیّت برای روزهای بعد، به عنوان جُعاله منعقد نمایند.

مسأله 559. گاه اجرت فرد به صورت درصدی از هزینه‌های کار قرار داده می‌شود، در این صورت چنانچه مقدار هزینه‌ها در زمان انعقاد قرارداد معلوم باشد، اجاره صحیح است؛

در غیر این صورت، می‌توانند قرارداد خود را به عنوان جُعاله یا مصالحه منعقد کنند؛ مثلاً صاحب کار با معمار قرارداد جُعاله منعقد کند و حقّ الزّحمۀ او را 10 درصد از مبلغ هزینه‌های کار - اعم از هزینۀ مصالح و اجرت کارگر و... - قرار دهد و با انجام کار، جاعل موظّف است حقّ الزحمۀ مذکور را به عامل بپردازد.­ ^[519]

o درخواست انجام کار بدون تعیین دستمزد

مسأله 560. اگر انسان از کسی بخواهد کاری را در مقابل دستمزد انجام دهد، ولی مقدار مزد را تعیین نکند، اجاره محقّق نشده و چنین کاری (درخواست عمل بدون تعیین مزد) مکروه می‌باشد و در این صورت با انجام عمل مورد نظر، اجرت ‌المثل را به او بدهکار می‌شود. ^[520]

مسأله 561. اگر انسان شخصی را برای فروختن جنسی اجیر کند و به او بگوید: «این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی، اجرت کارت (فروش) باشد»، اجاره به علّت تعیین نشدن دستمزد باطل محسوب شده و چنانچه آن فرد مال را برای صاحبش بفروشد، تمام قیمت فروش مال مالک است و فروشنده فقط می‌تواند اجرت ‌المثل عملش را از صاحب مال بگیرد؛ ^[521] ولی اگر این امر به صورت جُعاله محقّق شود، اشکال ندارد. ^[522]

مسأله 562. اگر انسان انجام عملی را از کسی بخواهد، از نظر استحقاق اجرت سه صورت دارد:

الف. کسی که کار از او خواسته شده، آن را به قصد مجانیّت انجام دهد؛

در این صورت، وی مستحقّ و طلبکار دستمزد نمی‌باشد، هرچند طرف مقابل تصمیم داشته در مقابل انجام کار به وی دستمزد بدهد.

ب. ظاهر حال بر مجانیّت باشد، یعنی قرینه و نشانه‌ای در بین باشد که بفهماند انجام آن کار به‌طور مجّانی از فرد خواسته شده، مثل آنکه کار مورد درخواست از کارهایی باشد که معمولاً بدون دستمزد انجام می‌شود، یا فردی که کار از او خواسته شده، موقعیّت و شأنش به گونه‌ای باشد که در مقابل دستمزد کار نمی‌کند؛

در این مورد هم فرد، مستحقّ و طلبکار دستمزد نیست.

ج. نشانه و ظاهر حالی نباشد و فرد کاری را که از او خواسته شده، به قصد مجّانیت انجام نداده باشد؛

در این صورت، مستحق و طلبکار اجرت می‌باشد، هرچند بعداً معلوم شود که طرف مقابل (فرد درخواست کننده) در هنگام درخواست، نیّتش ارائۀ کار به صورت مجّانی بوده است.

· تحویل

مسأله 563. با انعقاد قرارداد اجاره، مستأجر مالک عمل مورد اجاره بر ذمّۀ اجیر یا مالک منفعت وی می­شود ^[523] و اجیر نیز مالک اجرت می‌گردد و توضیحاتی که در مسألۀ «490» در مورد اجارۀ اعیان ذکر شد، در مورد عمل اجیر و اجرت وی نیز جاری است؛

پس اگر مثلاً در اجارۀ کارگر قرار گذاشته‌اند اجرت را در انتهای روز و پس از انجام عمل روز به او بدهند، ^[524] به همان کیفیّت عمل می‌شود؛

امّا اگر زمان پرداخت اجرت تعیین نشده و متعارف و معمولی هم نسبت به زمان پرداخت اجرت - به گونه‌ای که اجاره بر اساس همان امر متعارف، واقع شده باشد - وجود نداشته باشد، بر اجیر لازم است در زمان مقرّر عمل مورد اجاره را انجام دهد و تا زمانی که عمل را انجام نداده، حقّ مطالــبۀ اجرت ندارد.

شایان ذکر است، در هر صورت، با امتناع هر یک از طرفین نسبت به عمل به تعهّــد خویــش در زمان مقرّر، ^[525] دیگــری نیـــز می‌توانــد از عمــل به تعهّــــد امتنــــاع ورزد.

مسأله 564. تحویل و در اختیار قرار دادن کار توسط اجیر، در مواردی که کار بر مال مستأجر انجام می‌شود و آن مال در اختیار اجیر قرار داده شده است، با انجام کامل عمل و تحویل آن مال صورت می‌پذیرد؛ مثلاً خیّاطی که اجیر شده تا با پارچه‌های مستأجر لباسی برایش بدوزد، با دوختن و تحویل دادن لباس، کار خود را انجام داده است؛ ^[526]

در غیر این موارد، مانند معلّمی که برای تدریس اجیر شده است، تحویل با انجام کامل عمل صورت می‌گیرد.

· تهیّۀ لوازم کار

مسأله 565. اگر انجام کاری که فرد برای آن اجیر شده، نیاز به اشیاء یا وسایلی داشته باشد، مثل نقّاشی یا خیّاطی که نیاز به رنگ و نخ دارد:

الف. چنانچه هنگام قرارداد، شرط شده که تهیّۀ آنها از مال اجیر باشد یا مستأجر - چه شرط به صورت صریح ذکر شود و چه اینکه به علّت متعارف و معمول بودن آن یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع شود ^[527] - مثل آنکه در محلّ انعقاد قرارداد، متداول و معمول در اجارۀ نقّاش ساختمان چنین باشد که رنگ به عهدۀ مستأجر باشد، نه اجیر؛ یا در اجــارۀ خیّــاط، نخ به عهــــدۀ اجیــر باشد؛ در این صـــــورت، بر همان اساس عمــل می‌شــود.

ب. چنین شرطی وجود نداشته باشد؛ ^[528] در این صورت، تهیّۀ آن به عهدۀ اجیر می‌باشد. ^[529]

· سفارش ساخت

مسأله 566. مواردی که در آن سفارش ساخت صورت می‌گیرد - مثل اینکه از نجّار خواسته شود وسیلۀ معیّنی را بسازد - به روش‌های مختلفی ممکن است انجام شود، از جمله موارد ذیل:

الف. نجّار با چوب و لوازم خود، وسیله را ساخته و در ازای وسیلۀ ساخته شده پول بگیرد. به تعبیر دیگر، نجّار پس از آنکه وسیله را برای خودش ساخت، آن را به طرف مقابل بفروشد. ^[530]

ب. سفارش دهنده، نجّار را وکیل کند تا برای او به قیمت معیّن یا قیمتی که خود نجّار صلاح می‌داند، چوب خریده و سپس وسیله را برای او با اجرت معیّن بسازد. ^[531]

ج. سفارش دهنده از نجّار بخواهد وسیلۀ مورد نظر را با اجرت ساخت معیّن برای او بسازد، چه اینکه با چوب‌هایی باشد که خود نجّار از قبل داشته یا اینکه نجّار برای ساخت آن وسیله، چوب خریداری کند؛

در حقیقت، نجّار مبلغی بابت چوب و سایر مواد اولیّه و مبلغی بابت اجرت ساخت دریافت می‌کند و در این مورد دو معامله انجام می‌گردد؛ یکی اجاره یا جُعاله بر ساخت وسیله و دیگری تملیک چوب و سایر مواد اولیّه با فروش آن یا مصالحه و مانند آن.

مسأله 567. صورت‌های مذکور در مسألۀ قبل - که بعضاً قابل ترکیب با یکدیگر نیز هست و مثال‌های متعدّدی همچون سفارش دوخت لباس و... دارد - از جهاتی مانند مالکیّت مواد اولیّه قبل از تحویل، زمان مالکیّت وسیلۀ ساخته شده و... با هم فرق دارند که باعث می‌شود در برخی حالات، اثرات و مسائل متفاوتی بر هر یک از آنها مترتّب گردد.

شایان ذکر است، محقّق شدن هر یک از این صورت‌ها، بستگی به نوع قرار و تعامل بین دو طرف و همین طور قصد آنها دارد و باید شرایط صحّت معاملاتی که هر یک از صورت‌های مذکور بر اساس آن انجام شده (اجاره، خرید و فروش، مصالحه، معاوضه، جُعاله یا غیر آن)، وجود داشته باشد.

· انجام نشدن کار مورد اجاره

مواردی که در آن اجاره محقّق شده، ولی کار مورد اجاره انجام نمی‌شود، دارای اقسام گوناگونی است که در مسائل بعد به توضیح آن پرداخته می‌شود.

o به کار نگرفتن اجیر

مسأله 568. اگر انسان فردی را برای انجام کاری اجیر کند و در حالی که اجیر آمادۀ انجام کار است، مستأجر با اختیار خود او را بکار نگیرد - مثلاً کارگری را برای ساختن اتاقی در منزل خود اجیر کند و کارگر حاضر به انجام کار درخواستی باشد، امّا شرایط و لوازمی را که باید مستأجر برای انجام کار تهیّه کند، فراهم ننماید، چنانچه برای انجام کار، زمانی تعیین شده است، با پایان یافتن آن زمان و اگر زمانی تعیین نشده (در مواردی که اجاره بدون تعیین زمان صحیح است)، ^[532] با گذشتن مقدار زمانی که انجام کار در آن ممکن باشد، تمام اجرت بر عهدۀ مستأجر استقرار ^[533] پیدا می‌کند.

o انجام کار توسط دیگری

مسأله 569. اگر مستأجر قبل از انجام عمل توسط اجیر و قبل از سپری شدن زمان انجام آن (اگر زمانی برای آن تعیین شده)، خودش آن کار را انجام دهد، یا آن را به فرد دیگری واگذار نماید و وی آن کار را انجام دهد؛ چه با قرارداد اجارۀ جدیدی باشد چه بدون آن، طوری که جایی برای انجام عمل توسط اجیر (اوّل) باقی نماند، باید تمام اجرت را به وی (اجیر اوّل) بپردازد؛ ^[534]

فرد دوّم نیز اگر بر اساس قرارداد اجاره، کار را انجام داده، مستحقّ اجرت قراردادی در اجارۀ دوّم است و اگر به درخواست فرد، امّا بدون انعقاد قرارداد اجاره، عمل را انجام داده، مستحقّ اجرت ‌المثل می‌باشد.

مسأله 570. اگر قبل از انجام عمل توسط اجیر، فرد دیگری بدون درخواست مستأجر، آن کار را انجام دهد یا طوری شود که جایی برای عمل باقی نماند، بدون آنکه این امر مستند به مستأجر باشد، اجاره باطل است؛

پس اگر فردی برای برف‌روبی محلّ معیّنی اجیر شود و قبل از انجام آن، دیگری آن کار را انجام دهد ^[535] یا برف‌ها آب شده باشد، اجاره باطل است.

o فوت اجیر

مسأله 571. کسی که اجیر شده تا خودش عملی را به جا آورد یا فرد دیگری توسط خود او برای انجام عمل بکار گرفته شود، در صورتی که قبل از انجام آن یا بکارگیری شخص دیگر بمیرد، چنانچه در حالی که فرصت و توانایی داشته، عمداً آن را انجام نداده، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرت را داده، پس بگیرد و می‌تواند اجاره را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و اجرت‌المثل عمل را از ورثه مطالبه نماید؛

امّا چنانچه اجیر در زمان حیات، امکان انجام عمل - هرچند با بکارگیری شخص دیگر - برایش وجود نداشته، اجاره باطل می‌گردد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در موردی که فرد اجیر شده تا فقط خودش عملی را انجام دهد نیز جاری است با این تفاوت که معیار، امکان انجام عمل توسط خود اوست نه شخص دیگر.

مسأله 572. اگر اجیر در ذمّۀ خویش عهده‌دار انجام عملی شده باشد؛ چه اینکه آن کار توسط خودش یا کسی که او بکار می‌گیرد انجام شود و چه غیر آن، ^[536] با فوت وی اجاره به قوّت خود باقی است و انجام عمل مانند سایر دیون و بدهکاری‌های او می‌باشد. بنابراین، از مال وی، فردی برای انجام عمل بکار گرفته می‌شود.

o عاجز شدن اجیر

مسأله 573. اگر اجیر از انجام عمل مورد اجاره عاجز شود، مثل اینکه اجیر شده تا خودش کاری را انجام دهد ^[537] و به علّت عذری مانند بیماری از انجام آن ناتوان شود، ^[538] چنانچه قبل از عاجز شدن، امکان انجام عمل برایش وجود نداشته، اجاره باطل است؛

در غیر این صورت، حکمی مشابه مسألۀ «571» در مورد آن جاری می‌شود.

شایان ذکر است، حکم مذکور شامل عذر عام نیز می­شود، مانند اینکه فردی برای ایزوگام و عایق کردن پشت بام در روز مشخّصی اجیر شود و در آن روز به علّت شرایط جوّی، آن کار قابل انجام نباشد یا راننده­ای­ اجیر شود تا شخصی را در زمان معیّن به مقصد برساند، ولی به علّت مسدود بودن راه این کار امکان پذیر نباشد.

مسأله 574. اگر فرد مثلاً برای حمل و نقل کالایی در زمان معیّن به محلّ مشخّصی اجیر شده باشد و در بین راه مانعی پیش آمده و نتواند آن را در زمان معیّن به مقصد برساند، اجاره نسبت به مسیر باقیمانده، باطل می‌شود و در مورد اجرت حمل و نقل به مقدار راهی که پیموده شده، مسأله دو صورت دارد:

الف. مورد اجاره، فقط رساندن کالا به مقصد باشد؛

در این صورت، فرد مستحقّ هیچ اجرتی نیست.

ب. مورد اجاره، حمل و بردن کالا در طول مسیر و رساندن آن به مقصد بوده، طوری که هر مقدار از مسافت که پیموده شود، مطلوب مستأجر باشد؛

در این صورت، اجیر به نسبت مسافتی که پیموده، مستحقّ بخشی از اجرت قراردادی می‌باشد.

o از بین رفتن مال (مالی که کار مورد اجاره باید بر آن انجام شود)

مسأله 575. اگر شیئی که فرد برای انجام کار بر آن اجیر شده، ^[539] قبل از انجام کار و سپری شدن مقدار زمانی که بتوان در آن مدّت، کار را به پایان برد از بین برود، مثلاً دیواری که برای رنگ کردن آن اجیر شده، خراب شود یا پارچه‌ای که برای دوختن آن اجیر شده سرقت شود ^[540] یا فرد دیگری - غیر از مستأجر و اجیر - آن را تلف کند، اجاره باطل می‌شود.

مسأله 576. اگر شیئی که برای انجام کار بر آن اجیر شده، پس از انجام قسمتی از کار و قبل از سپری شدن مقدار زمانی که بتوان در آن، کار را به پایان رساند، تلف شده یا دیگری آن را از بین ببرد، اجاره نسبت به مقدار باقیمانده از کار باطل و نسبت به مقداری که انجام شده صحیح است؛

پس اگر فردی برای آبیاری گیاهان یا رسیدگی به حیوانات به مدّت یک ماه در روزهای معیّن اجیر شده و پس از چند روز کار بر اثر عوامل طبیعی، گیاهان خشک شده یا حیوانات تلف شوند، اجیر مستحقّ اجرت قراردادی کارهایی که انجام داده می‌باشد.

البتّه، در صورتی که مورد اجاره فقط انجام عمل به‌طور کامل باشد نه بخشی از آن - مثل اینکه مکانیکی اجیر شده که عیب ماشین را برطرف کرده و آن را درست کند و در حالی که تعمیر آن عیب دو روز طول می‌کشد، ماشین پس از یک روز کار سرقت شود - اجیر مستحقّ هیچ اجرتی نیست.

مسأله 577. اگر شیئی که کار اجیر بر آن انجام می‌شود، توسط خود مستأجر از بین برود - مثل آنکه فردی برای نگهداری گوسفندان در مدّت معیّن اجیر شده باشد و مستأجر آنها را ذبح کند - یا مستأجر کاری که در حکم از بین بردن آن است انجام دهد - مانند آنکه گوسفندان را بفروشد یا هدیه دهد و آنها را از دسترس اجیر خارج کند - وی باید تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد.

مسأله 578. اگر شیئی که کار اجیر بر آن انجام می‌شود، توسط وی (اجیر) از بین برود، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند که در این صورت، چنانچه اجیر مقداری از کار را انجام داده، حکم مقدار اجرتی که مستحقّ آن می‌باشد، در مسألۀ «576» ذکر ‌شد ^[541] و می‌تواند فسخ نکند و اجرت ‌المثل کار مورد اجاره را از اجیر مطالبه نماید.

بنابراین، اگر مثلاً اجرت قراردادی 100 هزار تومان و اجرت ‌المثل عمل، 150 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 50 هزار تومان از اجیر طلبکار می‌شود.

· انجام عمل به گونه‌ای متفاوت (با آنچه اجاره بر آن واقع شده) ^[542]

مسأله 579. اگر در اجاره قید شده باشد عملی را که اجیر انجام می‌دهد، ویژگی خاصّی داشته باشد؛ مثلاً در مکان یا زمان مخصوص یا با وسائل مشخّصی انجام گیرد یا به کیفیّت معیّنی انجام شود - طوری که مستأجر فقط عمل دارای آن ویژگی را از اجیر خواسته و مورد اجاره انجام چنین عملی باشد - چنانچه اجیر عمل را بدون رعایت آن ویژگی انجام دهد، اجیر برای عملی که انجام داده، مستحقّ هیچ اجرتی نیست و اجارۀ انجام شده دو صورت دارد:

1. اجیر می‌تواند عمل را دوباره با رعایت قید مورد نظر انجام دهد؛ مثل اینکه اجیر شده دو رکعت نماز جعفر طیّار در حرم یا مسجد بخواند، امّا آن را در منزل به‌جا آورده یا اجیر شده ماشین را با بکار بردن قطعات خاصّی تعمیر کند، امّا قطعات دیگری در آن بکاربرده است یا اجیر شده تا پارچه را با نیل رنگ بزند، امّا با چیز دیگری رنگ زده و امکان رنگ زدن مجدّد آن با نیل وجود داشته باشد؛

در این صورت، باید کار را به صورتی که مستأجر خواسته، دوباره انجام دهد.

2. امکان انجام دوبارۀ عمل وجود ندارد؛ مثل اینکه اجیر شده تا نیمۀ شعبان همان سال روزه بگیرد، ولی آخر شعبان را روزه گرفته یا اجیر شده پارچۀ مستأجر را به کیفیّت خاصّی پیراهن بدوزد، امّا او پیراهن را به کیفیّت دیگری دوخته است؛ در این صورت، مستأجر می‌تواند:

الف. اجاره را فسخ کند و چیزی به اجیر ندهد؛

ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت اجیر، اجرت قراردادی را طلبکار می‌شود و مستأجر می‌تواند اجرت ‌المثل عمل را به صورتی که اجاره بر آن واقع شده بود، از اجیر مطالبه نماید. بنابراین، اگر اجرت ‌المثل دوخت پیراهن به کیفیّتی که مستأجر خواسته 100 هزار تومان بوده و اجرت قراردادی 80 هزار تومان باشد و مستأجر اجاره را فسخ نکند، مستأجر در مجموع 20 هزار تومان طلبکار می‌شود.

مسأله 580. اگر اجیر به جای انجام کار مورد اجاره، کار دیگری انجام دهد - مثلاً در حالی که برای دوختن کُت اجیر شده، شلوار بدوزد - چه از روی عمد باشد و چه اشتباه، حکم مذکور در مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

مسأله 581. اگر مستأجر در ضمن قرارداد اجاره با اجیر شرط کند که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد، ^[543] مانند اینکه فردی را اجیر کند تا تلفن او را تعمیر نماید و شرط کند این عمل در طیّ سه روز انجام شود - چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شده و چه اینکه با مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع گردیده باشد - چنانچه اجیر عمل مورد اجاره را انجام دهد، ولی از عمل به شرط تخلّف نماید، مانند اینکه در مثال فوق تلفن را پنج روز بعد تعمیر کرده و تحویل دهد، مستأجر حقّ فسخ اجاره را دارد.

شایان ذکر است، در صورت فسخ اجاره، اجیر تنها مستحقّ اجرت ­المثل ^[544] عملی که انجام داده خواهد بود؛ ^[545]

امّا اگر مستأجر اجاره را فسخ نکند، باید اجاره­ بهای قراردادی را به اجیر بپردازد و به جهت تخلّف از شرط، چیزی از اجرت اجیر کسر نمی­شود.

مسأله 582. اگر مستأجر در قرارداد اجاره با اجیر توافق نماید که عمل مورد اجاره را به کیفیّت خاصّی انجام دهد، طوری که بخشی از اجرت در ازای همان کیفیّت خاص قرار گیرد؛ مثلاً فرد، راننده­­ای را به مبلغ 100 دینار اجیر نماید تا او را در روز اربعین برای زیارت به کربلا برساند، طوری که از اجرت مذکور 20 دینار در ازای رساندن در روز اربعین باشد ^[546] یا فرد، خیّاطی را به مبلغ 200 هزار تومان اجیر کرده که برایش لباس بدوزد و در هنگام دوختن لباس به جهت تبرّک قرآن بخواند، طوری که از اجرت مذکور 50­ هزار تومان در قبال تلاوت قرآن باشد، چنانچه اجیر آن کار را بدون رعایت کیفیّت مورد نظر انجام دهد، دو صورت دارد:

1. امور مذکور به‌طور معمول مقدور اجیر باشد، ولی اجیر تخلّف نموده، مثلاً راننده وی را بعد از روز اربعین به کربلا برساند یا خیّاط لباس را بدون خواندن قرآن بدوزد، مستأجر بین دو کار مخیّر است:

الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت ­المثل ^[547] عمل انجام داده خواهد بود. ^[548]

ب. اجاره را فسخ نکند که در این صورت، اجرت المثل آنچه را نسبت به آن تخلّف نموده ^[549] از وی مطالبه نماید.

2. انجام عمل با کیفیّت مورد نظر، مقدور اجیر نبوده، مانند آنکه در مثال راننده، معلوم شود به جهت مسدود بودن مسیر یا ازدحام و شلوغی آن، امکان رساندن مستأجر در روز اربعین به کربلا نبوده است؛

در این صورت، اجاره نسبت به جزء غیر مقدور باطل است و مستأجر نسبت به بخش صحیح اجاره بین دو کار مخیّر است:

الف. اجاره را فسخ نماید که در این صورت، اجیر تنها مستحقّ اجرت ­المثل عمل انجام داده خواهد بود. ^[550]

ب. اجاره را فسخ نکند و به نسبت بخشی از اجرت که در ازای جزء مذکور قرار گرفته، از اجرت قراردادی کسر نماید.

مسأله 583. اگر فرد برای ختم قرآن کریم اجیر شود، بدون اینکه قید و شرطی برای کیفیّت قرائت ذکر شده باشد، باید آن را به‌طور متعارف و معمول به جا آورد.

بنابراین، باید ترتیب بین سوره‌ها و آیات یک سوره و همین طور کلمات یک آیه را رعایت کند و چنانچه پس از ختم قرآن یا پس از پایان سوره بفهمد بعضی از کلمات را غلط خوانده است، اگر به اندازۀ متعارف بوده، چیزی از اجرت کم نمی‌شود؛

امّا در صورتی که غلط خواندن بیش از مقدار متعارف بوده، کافی است همان مقدار غلط را دوباره به‌ طور صحیح بخواند، هرچند احتیاط مستحب آن است که از محلّ غلط تا آخر سوره را تلاوت نماید.

مسأله 584. اگر فردی که اجیر شده تا مثلاً به نیابت از «حسین» نماز قضا بخواند، اشتباهاً آن را به نیّت از «علی» به جا آورد، چنانچه منظورش، انجام نماز قضا برای میّت معیّنی بوده که جهت خواندن نمازهای او اجیر شده، امّا خیال کرده آن شخص «علی» است، در این صورت نمازی که خوانده از طرف «حسین» صحیح واقع شده و مستحقّ اجرت هم می‌باشد؛

در غیر این صورت، نماز از طرف «حسین» واقع نشده و مستحقّ اجرت نمی‌باشد.

· انجام عمل برای غیر مستأجر

مسأله 585. اگر فردی را اجیر کند تا در مدّت معیّنی در اختیار او باشد و کارهای به خصوصی را که از او می‌خواهد، انجام دهد؛ ^[551] مثل کارگری که اجیر شده تا در ساعات معیّن در اختیار کارفرما باشد و کارهای معیّنی را که از او خواسته می‌شود انجام دهد، چنانچه در همان زمان برای خود یا دیگری کار کند، حکم مسأله دارای چند صورت است:

الف. اجیر همان کاری را که قرارداد اجاره مربوط به آن بوده، برای خود یا برای دیگری به‌طور مجّانی انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد؛ ولی اجرت ‌المثل عملی را که اجیر برای خود یا دیگری انجام داده، از خود اجیر بگیرد. ^[552]

ب. اجیر کار مورد اجاره را در مقابل دریافت عوضی (به عنوان اجاره یا جُعاله) برای دیگری انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر علاوه بر کارهایی که در صورت قبل ذکر شد، می‌تواند اجارۀ دوّم (یا جُعاله) را امضا کند و تمام اجرت آن را برای خود مطالبه کند؛ که البتّه با انتخاب این صورت، اجرت قراردادی در اجارۀ خود با اجیر را باید به او بپردازد. ^[553]

ج. اجیر در مدّت اجاره، کار دیگری - غیر از کاری که برای آن اجیر شده و طوری است که انجام آن باعث می‌شود نتواند کار مورد اجاره را انجام دهد - برای خود یا دیگری انجام دهد؛

در این صورت، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند و اگر اجرتی به او داده، تمامش را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند، بلکه تمام اجرت قراردادی را به اجیر بپردازد، ولی اجرت‌المثل عمل مورد اجاره را که اجیر انجام نداده از او مطالبه نماید؛

مثلاً اگر اجرت قراردادی کارگر مذکور برای یک روز 200­ هزار تومان و اجرت ‌المثل آن 250­ هزار تومان باشد، چنانچه وی در همان روز کارهای خواسته شده را انجام ندهد و به انجام کارهای شخصی که با کار مورد اجاره منافات دارد، بپردازد و کارفرما قرارداد را فسخ نکند، کارگر در مجموع 50­ هزار تومان بدهکار می‌شود. ‌

شایان ذکر است، در تمام صورت‌ها اگر مستأجر قرارداد اجارۀ خود را فسخ کند، چنانچه اجیر بخشی از کار مورد اجاره را برای مستأجر انجام داده، حقّ دارد اجرت المثل آن کارها را از مستأجر بگیرد. ^[554]

مسأله 586. فردی که برای انجام کاری بر ذمّه­­اش در زمان معیّنی اجیر شده ^[555] و در اجاره قید یا شرط شده که اجیر خودش آن کار را انجام دهد، ^[556] نباید در آن مدّت معیّن، مشغول کاری شود که با انجام عمل مورد اجاره منافات دارد؛ ^[557] چه آن کار را برای خود انجام دهد یا برای دیگری؛ با اجرت باشد یا بدون اجرت؛

امّا اگر چنین کاری انجام دهد و دیگر نتواند عمل مورد اجاره را انجام دهد، مثل آنکه در آن روز برای خود یا دیگری پیراهن بدوزد و روز به پایان برسد یا در آن روز به سفر برود و نتواند در سفر مورد اجاره (پیراهن دوختن) را انجام دهد، دو صورت دارد:

الف. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «قید» بوده است، در این فرض مستأجر - همانند صورت «ج» از مسألۀ قبل - می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را به او بدهد، ولی اجرت المثل عمل مورد اجاره (دوختن پیراهن در مثال مذکور) را که اجیر انجام نداده، از او مطالبه نماید. ^[558]

شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده، بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، مثل آنکه فرد اجیر شده در مدّت معیّن پیراهنی بدوزد و در همان مدّت برای شخص دیگری اجیر شود که برایش پیراهن بدوزد یا کار دیگری انجام دهد که با دوختن پیراهن برای نفر اوّل منافات دارد، قرارداد اجارۀ دوّم باطل است و وی (اجیر) اجرت ‌المثل کاری که برای نفر دوّم انجام داده را طلبکار است، نه اجرت قراردادی با وی را. ^[559]

ب. انجام عمل توسط خود اجیر در وقت معیّن «شرط» بوده است، مثلاً چنانچه برای دوختن پیراهن در مدّت معیّنی اجیر شده و در آن روز به سفر برود و نتواند خودش اقدام به آن کار کند، در این فرض مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و چنانچه اجرت قراردادی را پرداخت نموده، آن را پس بگیرد و می‌تواند فسخ نکند و در این صورت، اجیر باید عمل را توسط شخص دیگری انجام دهد و مستأجر نیز باید تمام اجرت قراردادی را به او بدهد.

شایان ذکر است، اگر کاری که اجیر در مدّت اجاره انجام داده بر اساس قرارداد اجاره‌ای با شخص دیگر بوده، قرارداد اجارۀ دوّم صحیح است.

مسأله 587. اگر فردی برای استخراج معدن یا جمع‌آوری هیزم، سبزیجات و گیاهان دارویی و مواردی از این قبیل - که جزء مباحات اصلی است- اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت اوّل از دو نوع اجاره که در مسألۀ «534» ذکر شد، باشد (یعنی اجیر با قرارداد اجاره، کارایی خود در جمع‌آوری و استخراج اشیاء مورد نظر را برای مدّت معیّن به مستأجر واگذار کرده باشد)، ^[560] در این صورت، اگر مستأجر قصد مالک شدن اموالی که اجیر جمع‌آوری می‌کند را داشته باشد، تمام اموال جمع‌آوری شده در آن مدّت توسط اجیر، مال مستأجر است؛ چه اینکه اجیر آنها را برای خود برداشته باشد یا برای مستأجر یا فرد دیگر. ^[561]

مسأله 588. اگر فردی برای جمع‌آوری مباحات اصلی اجیر شده باشد، چنانچه اجاره به صورت دوّم از دو نوع اجارۀ مذکور در مسألۀ «534» باشد؛ یعنی اجیر با قرارداد اجاره در ذمّۀ خویش متعهّد شده باشد که مثلاً گیاهان محدودۀ معیّنی را برای مستأجر جمع‌آوری نماید، دو صورت دارد:

الف. آنچه اجیر جمع‌‌آوری می­کند، به قصد انجام عمل مورد اجاره باشد و مستأجر نیز قصد مالک شدن آن اموال را نماید؛ در این صورت، اموال مذکور مال مستأجر است؛

ب. آنچه را جمع‌آوری نموده، برای خود برداشته؛ در این صورت، اموال مذکور مال خودش می‌باشد و در این فرض، مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کرده و در صورتی که اجرت را پرداخته، تمام اجرت را پس بگیرد یا فسخ نکند و تمام اجرت قراردادی را بدهد، ولی اجرت ‌المثل عمل مورد اجاره را که اجیر برای مستأجر انجام نداده از او مطالبه نماید.

· اجیر گرفتن اجیر (برای انجام کار مورد اجاره)

مسأله 589. اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد، ^[562] اجیر می‌تواند انجام آن کار را با عقد اجاره به فرد دیگری واگذار کند تا با اجرتی «معادل» با اجرت در اجارۀ اوّل یا «بیشتر» از آن، کار مورد نظر را انجام دهد.

مسأله 590. اگر در قرارداد اجاره شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد، ^[563] چنانچه اجیر بخواهد به اجرتی کمتر از آن، دیگری را برای انجام آن کار اجیر کند، اجارۀ دوّم در صورتی صحیح است که اجیر اوّل مقداری از کار را خودش انجام داده باشد، هرچند مقدار کمی باشد.

بنابراین، اگر مثلاً پیمان‌کاری با توضیحات ذکر شده، بر اساس عقد اجاره متعهّـد شود مکانی را با اجرت 100 میلیون تومان حفّاری کند، در صورتی که بخشی از آن را - هرچند کم باشد - حفّاری نماید، می‌تواند برای حفّاری مقدار باقیمانده، فرد دیگری را در مقابل 80­ میلیون تومان یا کمتر اجیر نماید؛

البتّه، در صورتی که اجاره از مواردی باشد که عرفاً از اجاره‌های متعدّدی تشکیل شده است ^[564] - مثل آنکه فرد اجیر شده باشد در برابر یک میلیون و پانصد هزار تومان، 30­ روز روزه بگیرد که این قرارداد در حقیقت، 30 اجارۀ یک روزه در مقابل 50­ هزار تومان است - اجیر نمی‌تواند یک یا چند روز را خودش روزه بگیرد و بقیّه را به قیمت کمتر به دیگری واگذار نماید.

مسأله 591. اگر فردی برای تعمیر وسیله­ای اجیر شود و شرط نشده باشد که اجیر خودش عمل مورد اجاره را انجام دهد، چنانچه اجیر شخص ثالثی را - با رعایت شرایط صحّت آن - برای تعمیر وسیلۀ مذکور اجیر نماید و بخواهد مال مستأجر را به اجیر دوّم تحویل دهد، بنابر احتیاط واجب باید از مستأجر اجازه داشته یا به صورتی رضایت او برایش معلوم باشد.

مسأله 592. مواردی که بنّا برای انجام کار صاحب کار خود، کارگر می‌گیرد، دو صورت دارد:

الف. صاحب کار بنّا را اجیر کرده که ساختمان بسازد؛ چه اینکه خودش آن کار را انجام دهد و چه آن را به دیگران واگذارد؛

این صورت، حکم مسألۀ «590» را دارد؛

ب. قرارداد صاحب کار و بنّا به این صورت باشد که برخی از امور - همچون نظارت بر کار و طرح نقشۀ ساختمان و تصمیم گیری‌های اساسی - را خود بنّا انجام دهد و برای انجام کارهای دیگر کارگر بگیرد؛

در این صورت، که اجرت بنّا در مقابل کار خودش - اعم از نظارت و مانند آن و کارگر گرفتن - است، ^[565] کمتر بودن اجرت کارگر نسبت به بنّا اشکال ندارد. ^[566]

· اجاره دادن اجیر

مسأله 593. اگر اجیر در اجارۀ نوع اوّل از انواع اجاره که در مسألۀ«534» ذکر شد، ‌با مستأجر شرط نکرده باشد که فقط برای خود او کار کند و مستأجر او را به دیگری اجاره ندهد، مستأجر می‌تواند وی را به دیگری اجاره دهد؛ ولی نباید اجرت در اجارۀ دوّم بیش از اجرت اجارۀ اوّل باشد. ^[567]

· ضمان اجیر

مسأله 594. در مواردی که فرد اجیر شده تا کاری را بر وسیله یا شیئی که متعلّق به مستأجر است انجام دهد - مانند اینکه اجیر شده تا ماشین وی را تعمیر نماید یا پارچه­اش را خیّاطی کرده و لباس بدوزد، چنانچه آن شیء در اختیارش قرار گرفته، در دست وی «امانت» به حساب می‌آید.

بنابراین، اگر از بین برود یا نقصی بر آن وارد شود، در صورتی که در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا از آن استفادۀ غیر مجاز نموده، ضامن ^[568] تلف یا نقص آن می‌باشد؛ ^[569]

در غیر این صورت، ضامن نیست و پرداخت «مثل» یا «قیمت» یا «مقدار کاهش قیمت» بر او واجب نمی‌باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله شامل اجارۀ باطل نیز می‌شود.

البتّه، حکم صورتی که مستأجر در ضمن اجارۀ صحیح شرط کرده اجیر خسارت وارد شده را جبران نماید یا ضامن آن باشد، در مسألۀ بعد ذکر می­شود.

همین طور، اگر تلف یا خسارت وارده، بر اثر کار اجیر صورت گرفتــه باشد، مسألۀ «597» در مورد آن جاری می‌باشد.

مسأله 595. اگر مستأجر هنگام اجاره شرط کند «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجیر است، اجیر خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا کاهش قیمت را بپردازد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفادۀ غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح است و باید طبق آن عمل شود. ^[570]

امّا اگر شرط کرده «در صورت تلف یا معیوب شدن مالی که دست اجیر است، اجیر مثل یا قیمت یا کاهش قیمت آن را به وی مدیون باشد، هرچند در نگهداری از مال کوتاهی نکرده و از آن استفادۀ غیر مجاز هم ننموده باشد»، چنین شرطی صحیح نیست. ^[571]

مسأله 596. اگر کالایی که فرد برای نگهبانی از آن اجیر شده سرقت شود، در صورتی که در نگهبانی کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست ^[572] و چنانچه ضمان یا جبران خسارت وارده در ضمن قرارداد اجاره شرط شده، حکم آن در مسألۀ قبل ذکر شد.

شایان ذکر است، در فرض سرقت مال، چنانچه اجیر به‌طور متعارف نگهبانی کرده و کوتاهی از او سر نزده، مستحقّ اجرت می‌باشد؛ البتّه، اگر شرط شده باشد که در صورت سرقت شدن مال، اجرتش را ببخشد، در این فرض عمل به شرط بر وی لازم است.

مسأله 597. کسی که اجیر شده تا کاری را بر مال دیگری انجام دهد، چنانچه مال بر اثر کار وی خسارت دیده یا تلف شود (اتلاف)، دو صورت دارد:

الف. اجاره بر انجام کار واقع شده و کیفیّت انجام کار به خود اجیر واگذار گردیده؛ مثل آنکه شخصی را برای تعمیر ماشین اجیر کرده باشد؛

در این صورت اجیر ضامن است، هرچند قصد ضایع کردن مال را نداشته؛ بلکه اگر استاد ماهری باشد و علیٰ ‌رغم به کار بردن دقّت و احتیاط کامل، خسارت بر مال وارد کرده یا آن را از بین ببرد، باز هم ضامن می‌باشد؛ ^[573] مگر در صورت شرط «برائت از ضمان» که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

ب. مستأجر، خصوصیّات و کیفیّت عمل را خود تعیین کرده باشد، مثلاً به تعمیرکار بگوید: «فلان قطعه را در ماشین بکار ببر»؛

در این صورت، اگر اجیر کار را به همان صورت خواسته شده انجام دهد و بر اثر آن (بکار بردن قطعۀ مورد نظر) مال صدمه دیده یا از بین برود، ضامن نیست؛ ولی اگر به صورت دیگری غیر از آنچه تعیین شده عمل کند، ضامن است.

مسأله 598. اگر در مسألۀ قبل، اجیر از مستأجر برائت ضمان بگیرد؛ یعنی شرط کند که چنانچه بر اثر کار وی، مال تلف شود یا خسارتی به آن وارد گردد، ضامن نباشد و او هم بپذیرد، ^[574] چنانچه با وجود آنکه در کار خود ماهر بوده و دقّت و احتیاط لازم را بکار گرفته، تلف یا خسارتی بر مال وارد آید، ضامن نیست.

همچنین، اگر اجیر شرط کرده باشد که در موارد ضامن بودن وی، مستأجر طلب خود بابت خسارت و مانند آن را ببخشد و او را ابراء ذمّه نماید، بر مستأجر عمل به شرط لازم است.

مسأله 599. اگر مستأجر به خیّاط بگوید: «در صورتی که اندازۀ این پارچه جهت دوختن پیراهنی برای من کافی است، آن را ببُر» و خیّاط به خیال اینکه کافی است، برش بزند و بعد معلوم شود کافی نبوده، ضامن است؛

ولی اگر ابتدا از او سؤال کند: «آیا اندازۀ این پارچه جهت دوختن پیراهنی برایم کافی است؟» و خیّاط به اعتقاد اینکه کافی است جواب مثبت بدهد؛ سپس خودش از خیّاط خواسته و به وی بگوید: «آن را برش بزن»؛ در این صورت، چنانچه پس از برش معلوم شود کافی نبوده، ضامن نمی‌باشد.

مسأله 600. اگر باربر هنگام حمل و نقل بار بلغزد و باری که توسط وی مثلاً در دست یا بر پشت یا سرش حمل می‌شود، سقوط کرده و از بین برود یا خسارتی به آن وارد شود، چنانچه در وقوع این حادثه عرفاً مقصّر نبوده (کوتاهی و سهل‌انگاری نکرده) ضامن نیست؛ ^[575]

در غیر این صورت ‌ضامن است؛ مانند اینکه هنگام حمل و نقل بار، با عجله و سرعت غیر متعارف راه می­رفته یا با وجود مسیر مناسب برای حمل و نقل بار، آن را از مسیر شیب و لغزنده برده یا بار را بر پشت خود محکم نبسته یا بار سنگین بوده، طوری که معمولاً چنین باری را در چند نوبت جا به جا می­نمایند، ولی او خواسته آن را در یک نوبت جا به جا نماید.

مسأله 601. اگر انسان فردی را اجیر کند تا با وسیلۀ نقلیّه، باری را حمل کند و آن بار مورد سرقت قرار گرفته یا نقصی بر آن وارد آید یا از بین برود، در صورتی که خسارت بر اثر کوتاهی و سهل‌انگاری اجیر حاصل شده باشد، مثل آنکه با بی‌دقّتی و رعایت نکردن احتیاط در رانندگی موجب خسارت بار شده، ضامن است، وگرنه ضامن نمی‌باشد. ^[576]

همین طور، اگر حیوانی که بار می‌برد بر اثر لغزیدن، باعث از بین رفتن مال شود، چنانچه لغزیدن حیوان بر اثر سهل‌انگاری صاحب حیوان - مثل زدن غیر متعارف یا بار زدن بیش از اندازه یا محکم نبستن بار بر پشت حیوان - باشد، ضامن است، وگرنه ضامن نیست.

شایان ذکر است، در این مسأله و مسألۀ قبل، اگر مستأجر با اجیر شرط کرده باشد که در صورت تلف شدن یا وارد شدن نقص، خسارت وارد شده را مجّاناً جبران نماید و مثل یا قیمت یا مقدار کاهش قیمت را بپردازد، چنین شرطی صحیح بوده و باید طبق آن عمل شود. ^[577]

مسأله 602. اگر قصّاب سر حیوانی را به صورت غیر شرعی ببُرد و آن را حرام کند، چه برای ذبح حیوان اجیر شده باشد و چه به‌طور مجّانی این کار را انجام داده باشد، ضامن است. ^[578]

· فسخ

مسأله 603. موارد حقّ فسخ در اجارۀ اجیر، همانند فسخ در اجارۀ اعیان است که در مسائل «523» و «524» بیان شد؛ برای روشن شدن مطلب، به ذکر دو مثال اکتفا می­شود.

مثال1. اگر اجیر بعد از اجاره بفهمد اجاره ‌بهای عملش بیش از مقداری است که با مستأجر قرارداد بسته است یا مستأجر بفهمد اجیر را گران‌تر از معمول اجاره کرده - چنانچه به‌ گونه‌ای باشد که در مبحث خرید و فروش (قسمت خیار غبن) ذکر شد - کسی که مغبون شده می‌تواند اجاره را فسخ نماید (خیار غبن).

مثال2. اگر صاحب کار در هنگام اجاره با اجیر شرط کند که کار را با کیفیّت معیّن انجام دهد، در صورتی که اجیر به شرط عمل نکند، وی می‌تواند اجاره را فسخ کند (خیار تخلّف شرط). ^[579]

مسأله 604. اگر اجیر یا مستأجــر بر اساس حقّ فسخــی که دارد اجاره را فســخ کنــد - مثل آنکه یکی از آن دو بفهمد مغبون شده و اجاره را فسخ نماید- چنانچه قبل از انجام عمل، فسخ صورت گیرد، هیچ اجرتی به اجیر تعلّق نمی‌گیرد؛

امّا چنانچه اجاره پس از انجام کامل یا در بین کار فسخ شود، اجیر به اندازۀ مقدار کاری که انجام داده، مستحقّ اجرت ‌المثل می‌باشد، ^[580] مگر در مورد مسألۀ بعد؛

البتّه، اگر تنها مجموع عمل، مورد اجاره بوده، نه اینکه هر قسمتی از آن مورد اجاره باشد - مثل اینکه فرد اجیر شده تا یک روز روزه بگیرد - چنانچه فسخ در بین آن صورت بگیرد، اجیر مستحقّ هیچ اجرتی نمی‌باشد.

مسأله 605. اگر اجیر در هنگام انعقاد قرارداد اجاره می­دانسته یا احتمال عقلایی می­داده که اجرت قراردادی کمتر از اجرت المثل است و با این حال، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به کمتر کرده، چنانچه بعد از پایان کار، قرارداد اجاره فسخ شود، اجیر فقط به اندازۀ اجرت قراردادی طلبکار می‌باشد.

---

[497]. به مسائل «434 و 435» مراجعه شود.
[498]. به مسألۀ «436» مراجعه شود.
[500]. اجمالی از محدودۀ ولایت ولیّ شرعی، در مسألۀ «138» نیز ذکر شد.
[501]. مانند آنچه در جلد اوّل، مسألۀ «2139» ذکر شد.
[503]. پس اگر مثلاً کارهایی که یک کارگر سادۀ ساختمانی انجام می‌دهد، عرفاً کارهای مشخّصی باشد، معلوم بودن آن در همین حد، برای دو طرف کافی است و لازم نیست جزئیّات بیشتر آن را دقیقاً معیّن نمایند.
[504]. به‌طور کلّی، خدمت در زمینه شراب‌خواری که مقدّمۀ آن محسوب شود جایز نیست.
[505]. توضیح موارد فتویٰ و احتیاط واجب در مورد کاشت ناخن و مانند آن در جلد اوّل، مسألۀ «328» ذکر شده است؛ شایان ذکر است، در مواردی که کاشت ناخن و مانند ‌آن بنابر احتیاط واجب جایز نیست، اجیر شدن محلّ اشکال است و احتیاط واجب در ترک آن می­باشد.
[506]. حقوق واجب زوج بر عهدۀ زوجه در جلد چهارم، فصل «ازدواج» بیان شده است؛ پس اگر مثلاً زنی برای تدریس در مدرسه - با رعایت شرایط صحیح بودن عقد اجاره - استخدام شده و شوهرش پس از ازدواج، اجازۀ خروج از منزل را برای این کار به او ندهد، از آنجا که قرارداد اجاره قبل از ازدواج منعقد شده، به قوّت خود باقی است و زن می‌تواند بدون اجازۀ شوهر برای تدریس در مدرسه از منزل خارج شود.
[507]. یعنی با صرف نظر از عناوین حرام دیگر که مثال آن در ادامه ذکر می‌شود.
[508]. همچنین، اگر در این زمینه قانون یا مقرّراتی باشد، اجازۀ مخالفت با آن داده نمی­شود.
[509]. همین طور، در مواردی که فرد می‌داند امر و نهی او اثر ندارد، احتیاط واجب آن است كه كراهت و ناراحتی خود را از كار ناشایستۀ خلافكار به هر طوری كه ممكن است (با گفتار یا رفتار یا نوشتار و مانند آن) اظهار نماید.
[510]. البتّه چنانچه زینت کردن زن از مواردی باشد که با قطع نظر از نشان دادن به نامحرم حرام باشد، مانند زینت کردن در حال احرام یا ایّام عدّۀ وفات (حِداد)، حکم مسألۀ «543» در مورد آن جاری می­شود.
[512]. البتّه اگر قصدشان این باشد که بعداً زمان انجام کار را تعیین کنند، اجاره صحیح نیست.
[513]. واجب عینی مانند نماز یومیّه است که انجام آن بر تک تک مکلّفین لازم می‌باشد؛ واجب کفایی مانند تجهیز میّتی که ولیّ ندارد که با انجام آن توسط برخی از افراد، تکلیف از بقیّه برداشته می‌شود؛ امور تعبّدی مانند نماز و روزه است که باید به قصد قربت انجام شود؛ امّا در امور توصّلی قصد قربت برای تحقّق آن لازم نیست، همچون آب کشیدن شیء متنجّس.
[514]. البتّه، اگر فرد برای حفر کردن قبر به اندازۀ به خصوص یا به شیوۀ خاص اجیر شود می‌تواند اجرت بگیرد. همین طور، دریافت اجرت جهت امور مقدّماتی غیر واجب مانند شستن بدن متوفّیٰ قبل از غسل به جهت رعایت نظافت اشکال ندارد.
[515]. موارد صحیح بودن نیابت در جلد اوّل، مسائل «2136 تا 2139» بیان شد.
[516]. ولی گاه ممکن است این امر در شأن ذاکران، واعظان و خادمان مکتب اهل البیت‰ که مردم آنان را مظهر زهد و تقویٰ و پارسایی می­دانند نباشد و بهتر از همه كه موجب اجر و ثواب اخروی بيشتر و به قصد قربت نزدیک­تر می‌باشد آن است که این امور را که نوعی تعظیم شعائر دینی و ترویج و نشر دین محسوب می­شود به‌طور مجّانی انجام دهند و برپا کنندگان مجالس با رضایت خویش مال یا مبلغی را به آنان اهدا نمایند.
[517]. البتّه، سزاوار است بانیان محترم در فرض مذکور، مبالغی را به امام جماعت اهدا نمایند.
[518]. اگر بخواهند این کار به صورت اجارۀ صحیح باشد، اجرت و زمان را معیّن کنند و شرط نمایند که اگر خیّاط مثلاً زودتر از آن زمان لباس را دوخت، مستأجر فلان مبلغ علاوه بر اجرت به او بدهد یا شرط کنند اگر لباس را تا فلان روز ندوخت، مستأجر وکیل باشد خود را نسبت به مقداری از اجرت بریء الذمّه نماید.
[519]. البتّه، مبالغی که بابت حقّ الزحمه (جُعْل) در این قرارداد لحاظ می­شود، غیر از مبالغی است که جاعل بابت هزینه­های طرح مانند قیمت مصالح و مواد مصرفی می­پردازد؛ شایان ذکر است، اگر قرارداد به‌گونه‌ای است که تهیّۀ مصالح و موادّ مصرفی به عهدۀ معمار است، صاحب کار می‌تواند در ضمن قرارداد صلح به صورتی که در متن ذکر شد، معمار را وکیل کند تا مصالح مورد نظر را برای وی خریداری کرده و در ساختمان بکار ببرد (چه اینکه پول آن را قبلاً‌ از صاحب کار گرفته باشد یا علی الحساب از خودش خرج کند و بعداً آن را محاسبه و دریافت نماید) یا اگر معمار مصالح را ابتدا برای خود خریداری می‌کند، در ضمن مصالحۀ مذکور شرط کنند معمار هنگام بکار بردن آن مصالح در ساختمان یا در انتهای کار، ‌آنها را به صاحب کار تملیک کند که البتّه در این صورت، صاحب کار با قبول تملیک و واگذاری وی چه به صورت لفظی و چه عملی، مالک آن مصالح می‌گردد. البتّه در این گونه موارد، مالکیّت مصالح و موادّ مصرفی را به شیوه‌های مختلفی می‌توان به صاحب کار منتقل نمود که روش فوق یکی از نمونه‌های آن است و برخی دیگر از روش‌های آن در قسمت «سفارش ساخت» ذکر می‌گردد.
[520]. سلیمان بن جعفر جعفری می­گوید: همراه امام رضا† برای انجام کاری رفته بودم. وقتی خواستم به خانه­ام برگردم، امام رضا† فرمودند: با من بیا و امشب در خانۀ ما باش. به همراه آن حضرت رفتم و آن حضرت† هنگام غروب آفتاب وارد منزلشان شدند، غلامان مشغول آماده کردن گِل و ساختن دیوار اصطبل و غیر آن بودند، در این میان غلام سیاه چهرۀ غریبی هم کار می­کرد. امام رضا† به غلامان خود فرمودند: این غلام در اینجا چه می­کند؟ عرض کردند: او به ما کمک می‌کند و چیزی در مقابل کارش به او می­دهیم. حضرت† فرمودند: آیا در ابتدای کار مزدش را تعیین نموده­اید؟ عرض کردند: نه، این غلام راضی است به هر آنچه به او بدهیم، حضرت از تعیین نکردن مزد کارگر ناراحت شدند... سلیمان بن جعفر می­گوید: من به امام رضا† عرض کردم: چرا شما این گونه ناراحت شده­اید؟ حضرت† فرمودند: من بارها این غلامان را از تعیین نکردن مزد کارگر نهی کرده­ام و تأکید نموده­ام که هر کارگری را برای کار می­آورید، در مورد مزدش با او قرارداد کنید. سپس امام رضا† فرمودند: این را بدان که اگر کارگری مزدش معیّن نشود و برای تو کاری انجام دهد و در آخر کار، سه برابر مزد معمول به او بدهی، باز گمان می­کند که مزدش را کم داده­ای، امّا اگر ابتدای کار مزدش را تعیین نموده و قطعی کنی و در آخر کار همان مزد را به وی بپردازی، از اينكه اجرتش را كامل داده­اى از تو سپاسگزار خواهد بود و اگر بر مزد مقرّر شده برایش ذرّه­ای (کمی) بیفزایی، از تو قدرشناسی می­کند و معتقد است كه تو بر مزدش افزوده­ای. وسائل الشیعه، ج19، کتاب الاجاره، باب3، ص104 و 105، ح1.
[521]. با رعایت آنچه در مسألۀ «606» ذکر می‌شود.
[523]. توضیح دو قسم مذکور، در مسألۀ «534» بیان شده است.
[524]. یا مثلاً در موردی که فرد برای به‌جا آوردن حج اجیر می‌شود، چنانچه مرسوم باشد اجرتش را قبل از انجام عمل دریافت کند - با توضیحاتی که در ادامه ذکر می‌شود - لازم است به همین کیفیّت عمل شود.
[525]. مراد از تعهّد، انجام عمل یا تحویل آن توسط اجیر و پرداخت اجرت توسط مستأجر، در زمان مقرّر شده می‌باشد.
[526]. البتّه، چنانچه مال تلف شده باشد، مسائلی که بعداً ذکر می‌شود، در مورد آن جاری است.
[527]. توضیح اقسام شرط، در مسألۀ «302» ذکر شده است.
[528]. عقد اجاره، از این جهت مطلق باشد.
[530]. یا اینکه با قرارداد دیگری همچون صلح، آن را به ملکیّت طرف مقابل در آورد.
[531]. در این صورت، با توجّه به نوع توافق دو طرف، ممکن است سفارش‌پذیر جهت خرید مواد اولیّه نیز اجرت دریافت کند.
[532]. توضیح این موارد در مسألۀ «550» ذکر شد. شایان ذکر است، در این موارد که زمان برای انجام عمل تعیین نشده، همان طور که در مسألۀ مذکور بیان شد، هر وقت مستأجر بخواهد، اجیر باید کار را انجام دهد.
[534]. در این فرض، تفویت عمل مستند به مستأجر است و حکم صورتی که تفویت عمل مستند به مستأجر نباشد، در مسألۀ بعد ذکر می­شود.
[535]. البتّه در این صورت، اگر شرط نشده باشد که عمل فقط توسط خود اجیر انجام شود و دیگری به قصد مجانیّت کار را برای اجیر انجام دهد، اجاره به قوّت خود باقی بوده و اجیر مستحقّ اجرت قراردادی می‌باشد.
[536]. در حقیقت، اجاره مطلق واقع شده است.
[537]. منظور، مباشرت در عمل است.
[539]. منظور، عین شخصی است که حسب عقد اجاره قرار بوده عمل اجیر روی آن انجام شود.
[541]. البتّه، اگر مورد اجاره تنها انجام کامل عمل بوده، نه بخشی از آن و اجیر مقداری از کار را انجام داده، مستحقّ هیچ اجرتی نیست.
[543]. فرق قید و شرط، در مسألۀ «473» ‌بیان شد.
[544]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته­ای که در مسألۀ «605» ذکر می­شود، لازم است.
[546]. در این فرض، هر یک از دو امر مذکور در قرارداد (رساندن به کربلا و رساندن در زمان خاص) مورد اجاره می‌باشد.
[547]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته­ای که در مسألۀ «605» ذکر می­شود، لازم است.
[549]. عوض یا قیمت جزئی که با به‌جا نیاوردن آن، موجب تفویت (از بین بردن) آن شده است.
[550]. به پاورقی «2» از همین مسأله مراجعه شود.
[551]. مورد الف از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «534» ذکر شد (اجارۀ منافع).
[552]. البتّه، اگر اجیر کار را به درخواست فرد دیگر مجّاناً برایش انجام داده، چنانچه مستأجر از حقّ فسخ خود استفاده نکند، می‌تواند اجرت ‌المثل عمل را از خود اجیر یا کسی که اجیر کار را برای او انجام داده مطالبه نماید.
[553]. به عنوان مثال، اگر اجرت المثل یک روز نقّاشی در ساختمان 700­ هزار تومان باشد و یک نقّاش برای یک روز کار در مقابل0­50 هزار تومان - به گونه‌ای که در مورد «الف» از مسألۀ «534» ذکر شد - اجیر شده باشد، چنانچه همان روز در مقابل 1 میلیون تومان برای دیگری اجیر شده و نقّاشی کند، مستأجر اوّل بین سه امر مخیّر است: اوّل. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به نقّاش ندهد؛ دوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل یک روز نقّاشی را از اجیر یا مستأجر دوّم بگیرد، یعنی در مجموع 200 هزار تومان به نفع او شود؛ سوّم. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را بدهد و قرارداد اجارۀ دوّم را اجازه داده و اجرت آن اجاره را مطالبه کند، یعنی در مجموع 500 هزار تومان به نفع او شود. امّا اگر نقّاش که در اجارۀ اوّل منفعت نقّاشی خود را واگذار کرده، در اجارۀ دوّم برای رانندگی یا بنّایی اجیر شود (مورد «ج» از همین مسأله)، مستأجر تنها بین امر اوّل و دوّم مخیّر است. مثال دیگر برای مورد «ب»: پزشکی که با توضیحات مذکور اجیر شده تا در زمان معیّنی به مداوای بیماران در بیمارستان بپردازد، ولی تخلّف کرده و در مطبّ شخصی خود به این کار مشغول شود.
[554]. مگر آنکه قرارداد اجاره به گونه­ای باشد که با انجام قسمتی از کار، هیچ بخشی از مطلوب مستأجر در عقد اجاره انجام نشده باشد؛ مشابه آنچه در مسألۀ «604» ذکر می‌شود. همچنین، اگر اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته­ای که در مسألۀ «605» ذکر می­شود، لازم است.
[555]. نوع دوّم از اجارۀ اجیر، که در مسألۀ «534» ذکر شد.
[558]. مثلاً اگر اجرت المثل 100 متر مربّع نقّاشی ساختمان، 500 هزار تومان بوده و فرد در مقابل 400 هزار تومان برای نقّاشی 100 متر مربّع در روز معیّن، به گونه‌ای که در مورد «ب» از مسألۀ «534» ذکر شد، اجیر شده باشد، چنانچه تخلّف کرده و کار وی را انجام ندهد - چه برای خود یا دیگری کار کند یا نه (و اگر برای دیگری کار کند، فرقی ندارد که بر اساس قرارداد اجارۀ دیگری باشد یا نه) - مستأجر (اوّل) بین دو امر مخیّر است: الف. قرارداد خود را فسخ کند و چیزی به اجیر نپردازد؛ ب. قرارداد خود را فسخ نکند و اجرت قراردادی را به او بدهد و اجرت المثل عمل مورد اجاره را بگیرد، یعنی در مجموع 100 هزار تومان طلبکار شود.
[559]. البتّه، در صورتی که اجرت المثل از اجرت قراردادی بیشتر باشد، توجّه به نکته­ای که در مسألۀ «606» ذکر می­شود، لازم است.
[560]. یا اینکه تمام منافع و کارایی خود در مدّت معیّن را به مستأجر واگذار نموده باشد.
[562]. چه اینکه شرط به صورت صریح ذکر شود یا به علّت متعارف بودن یا مطرح شدن در پیش‌گفتگوی اجاره، اجاره بر اساس آن واقع شود. بنابراین، فرض مسأله در صورتی است که هیچ یک از اقسام شرط در قرارداد اجاره لحاظ نشده است.
[563]. همان.
[564]. بنابراین، در این فرض هرچند یک صیغۀ اجاره خوانده شده باشد، ولی اجارۀ مذکور منحل به اجاره‌های متعدّد شده و یک عقد اجاره محسوب نمی­شود.
[565]. در حقیقت، وظیفۀ بنّا غیر از کاری است که به کارگر سپرده می‌شود.
[567]. همین طور، خصوصیّات اجارۀ دوّم - مانند مدّت و نوع کار - نباید مغایر با اجارۀ اول باشد.
[568]. ضامن بودن فرد نسبت به مال به این معنا است که: الف. اگر مال از بین برود، عوض و بدل آن به عهدۀ فرد ثابت می‌شود؛ یعنی اگر مال از اشیاء مثلی است، باید مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن را بپردازد. ب. اگر نقصی بر مال وارد آید، تفاوت قیمت صحیح و معیوب که به آن «أرش» گفته می‌شود، بر عهدۀ شخص ثابت می‌شود؛ توضیح معنای «مثلی و قیمی»، در مسائل «1504 و 1505» و توضیح کیفیّت محاسبۀ «أرش»، در مسائل «342 و 343» ذکر شده است.
[570]. شرط در این‌ گونه موارد، «شرط فعل» نام دارد.
[571]. شرط در این‌ گونه موارد، «شرط نتیجه» نام دارد؛ تفاوت بین شرط فعل و شرط نتیجه، از توضیحات مسائل «299 و 300» و نیز، صفحۀ «248»، پاورقی «1» معلوم می‌شود.
[572]. شایان توجّه است، در صورتی که نگهبان به خواب رفته و مال سرقت شده، ظاهر این است که اگر نگهبان سعی داشته بیدار بماند، ولی به یک باره بدون اختیار خوابش برده، کوتاهی از او سر نزده است، امّا اگر با اختیار خوابیده مقصّر محسوب می‌شود.
[573]. بنابراین، چنانچه مثلاً خیّاط با برش نابجا پارچۀ مستأجر را ضایع کند یا تعمیرکار بر اثر اشتباه در تعمیر باعث خراب شدن یا وارد آمدن خسارت بر وسیلۀ مستأجر شود یا حَکّاک با ضربه‌ای که جهت حکّاکی به سنگ عقیق وارد کرده آن را بشکند، با توضیحات فوق ضامن است.
[574]. چه اینکه به شرط مذکور تصریح شود و یا به صورت ضمنی باشد و اجاره مبتنی بر آن واقع گردد.
[575]. مگر در مواردی که ید اجیر به جهت کوتاهی در نگهداری مال یا خیانت در امانت و استفادۀ غیر مجاز، از «امانی» بودن خارج شده و تبدیل به ید ضمانی گردد که توضیح آن در مسائل «1212 تا 1216» ذکر می‌شود.
[576]. همان.
[577]. شرط در این مورد، به صورت شرط فعل قرار داده شده، که در فرض اوّل مسألۀ «497» ذکر گردید.
[578]. شایان ذکر است، برخی از مسائل «ضمان پزشک» در امور پزشکی در جلد چهارم، فصل «احکام پزشکی» ذکر می­شود.
[579]. اگر طرفین یا یکی از آن دو (مستأجر یا اجیر) در قرارداد اجاره، حقّ فسخ (خیار) خود را پس از اجاره ساقط کنند، یا آنکه در ضمن اجاره شرط شود که حقّ فسخ (خیار) نداشته باشند، خیار ساقط می‌شود؛ گاه این امر نسبت به تمام خیارات صورت می­پذیرد و گاه نسبت به برخی از خیارات می‌باشد.
[580]. شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ «528» ذکر شد، اگر حقّ فسخ به‌ گونه‌ای لحاظ شده که اجاره نسبت به مقدار باقیمانده از کار فسخ شود، نه مقدار سپری شده، مانند غالب موارد در خیار شرط، در این صورت مستأجر باید به اندازۀ مقدار کاری که اجیر انجام داده - به نسبت، اجرت قراردادی را بپردازد.