موارد خمس به‌طور مفصّل

· 1. درآمد كسبی و غیر كسبی

قبل از بیان اموالی که به آن خمس تعلّق می‌گیرد، ابتدا احکام مربوط به «سال خمسی» ذکر می‌شود.

o سال خمسی و احکام مربوط به آن

§ سال خمسی افراد شاغل

مسأله 563. فرد شاغل مانند تاجر، كاسب، صنعتگر، كارمند، كشاورز، معلّم، كارگر، پس از گذشت «یک سال از شروع به کسب و کار»، سال خمسی وی فرا می‌رسد و باید خمس آنچه را كه از مخارج سالش زیاد می‌آید بپردازد، هرچند درآمد روز گذشته باشد؛ به این معنا که سر سال، باید خمس هر مالی را که موجود بوده و در مؤونه (هزینه‌ها و مخارج) صرف نشده - با توضیحاتی که در مسائل این فصل ذکر می‌شود - بپردازد.

بنابراین، ابتدای سال خمسی برای شاغلین، اولین روز شروع كسب و كار است و افراد شاغل نمی‌توانند برای هر منفعت و سود كسبشان، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند؛ البتّه کسانی که چند شغل دارند، ‌حکم مربوط به آنان در مسألۀ «565» ذکر می‌شود.

§ ملاک شاغل بودن فرد

مسأله 564. ملاک شاغل بودن فرد در فصل «خمس» آن است که درآمد کسبی وی در طول سال، نسبت به مخارج و مصارف سالیانه‌اش، مقدار قابل توجّهی باشد؛

مثلاً اگر درآمد کسبی فرد، به اندازۀ «5» درصد مخارج و مصارف وی باشد، این فرد، عرفاً شاغل به حساب نمی‌آید؛ امّا اگر درآمد کسبی او «25» درصد مخارجش باشد، عرفاً شاغل می‌باشد و در موارد تردید عرفی، مراعات مقتضای احتیاط بین احکام شاغل و غیر شاغل، که در مسائل بعد ذکر می‌شود ترک نشود.

§ فرد شاغلی که چند نوع کسب دارد

مسأله 565. اگر فرد شاغل، چند نوع كسب متفاوت داشته باشد - مانند کارمندی، تجارت، کشاورزی - كه حساب دخل و خرج آنها از هم جدا می‌باشد، در صورتی که درآمد حاصل از هر رشته، مقدار قابل توجّهی باشد، می‌تواند برای هررشتۀ كسبی، سال جداگانه‌ای قرار دهد؛

امّا اگر فرد از رشتۀ کارمندی - مثلاً - درآمد قابل توجّهی داشتهباشد، ولی درآمد وی از رشتۀ تجارت یا کشاورزی اندک باشد، نمی­تواند برای درآمد حاصل از تجارت یا کشاورزی سال جداگانه قرار دهد و درآمد حاصل از آن، با همان سال خمسی رشتۀ کارمندی لحاظ می­شود.

مسأله 566. حکم مسألۀ قبل مربوط به کسانی است که رشته‌های مختلف کسبی داشته باشند.

‌بنابراین، فردی که مشغول به نوعی فعالیّت تجاری است، مثلاً مغازۀ پارچه فروشی دارد و از این راه درآمد قابل توجّهی دارد، چنانچه علاوه بر آن مشغول فعالیّت تجاری دیگری نیز شود، مثلاً مغازه کفش فروشی افتتاح نماید، نمی­تواند برای کفش فروشی سال خمسی جداگانه قرار دهد و باید همان سال خمسی سابقش که مربوط به پارچه فروشی است را برای هر دو فعالیّت تجاری لحاظ نماید.

این حکم در مورد کشاورزی که اقدام به فعالیّت زراعی در محصولات متنوّع مثلاً گندم، برنج و حبوبات می­نماید و امثال آن نیز جاری است.

§ افرادی که درآمد کسبی آنان در مواقع خاصّی از سال است

مسأله 567. کسانی که درآمد آنان در مواقع خاصّی از سال می‌باشد، مانند برخی از اهل منبر و برخی از باغداران و کشاورزان، اگر مجموع درآمد کسبی آنها در طول یک سال نسبت به مخارج و مصارف سالیانۀ ‌آنها مقدار قابل توجّهی باشد، شاغل محسوب می‌شوند و نمی‌توانند برای هر درآمدی، سال خمسی جداگانه‌‌‌ای قرار دهند.

§ افرادی که اموالشان را به مضاربه یا اجاره و مانند آن داده‌اند

مسأله 568. فردی که خودش اشتغال به کاری ندارد، ولی سرمایه­ای دارد که آن را به مضاربه و مانند آن داده یا آن را به عنوان سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی در بانک و مانند آن گذاشته و یا منزل یا مغازه­ای دارد که آن را به اجاره داده است و از این راه کسب درآمد می­کند، چنانچه درآمد حاصل از آن قابل توجّه باشد - که توضیح آن در مسألۀ قبل بیان شد - شاغل محسوب می­شود و باید احکام خمسی شاغلین را رعایت نماید.

§ درآمدهای اتّفاقی افراد شاغل

مسأله 569. افراد شاغل نمی‌توانند برای درآمدهای اتّفاقی خود مانند سودی كه از ‌فروش شیء دیگری كه مورد كسب شغلی آنها نیست، به دست آمده یا مالی که به آنان هدیه داده شده، سال جداگانه‌ای قرار دهند.

مسأله 570. فردی که مثلاً‌ هم تاجر است و هم کارمند و برای هر کدام طبق ضابطه­ای که در مسألۀ «565» بیان شد، سال خمسی جداگانه دارد، چنانچه درآمد غیر شغلی مانند هدیه و جایزه برای وی حاصل شود، مخیّر است درآمد مذکور را با سال خمسی هر کدام از تجارت یا کارمندیش لحاظ نماید؛ ولی نمی‌تواند برای ‌آن، سال خمسی جداگانه­ای قرار دهد.

§ پایان سال خمسی (ساعت خمسی)

مسأله 571. منظور از به پایان رسیدن سال خمسی برای فرد شاغل بعد از سپری شدن یک سال، فرا رسیدن ساعتی است که فرد در آن ساعت شروع به شغل خویش نموده است؛ ^[282]

مثلاً فردی که آغاز به فعالیّت شغلیش در ساعت ده صبح بوده است، بعد از سپری شدن یک سال در همان ساعت ده صبح، سال خمسی او به پایان می­رسد و نمی­تواند در باقیماندۀ درآمدش تصرّف نماید، هرچند آن روز تمام نشده باشد.

مسأله 572. فرد شاغلی که حساب سال نداشته­ و روز آغاز به فعالیّت شغلیش اصلاً معلوم نیست، چنانچه با مصالحه با حاکم شرع یا وکیل وی، خمس اموالش تا آن لحظه را محاسبه و اقدام به پرداخت آن نماید، زمان پرداخت خمس، ساعت خمسی او محسوب می­شود و با سپری شدن یک سال، در همان ساعت، سال خمسی وی به پایان می­رسد.

§ سال خمسی غیر شاغلین

مسأله 573. افراد غیر شاغل یعنی كسانی كه شغلی ندارند كه از آن مخارج زندگیشان را به دست آورند و از كمک دولت یا مردم استفاده می‌كنند یا آنکه اتّفاقاً درآمدی به دست می‌آورند، بعد از آنكه یک سال از موقعی كه آن فائده و درآمد را به دست آورده­ و مالک شده­اند، بگذرد، باید خمس مقداری را كه از مخارج سالشان زیاد آمده بپردازند و می‌توانند برای هر درآمد و سودی، سال جداگانه‌ای در نظر بگیرند.

مسأله 574. در مورد افراد غیر شاغل، زمان شروع سال خمسی برای هر درآمد، هنگامی است که مالک آن درآمد می‌شوند و نه زمان تبدیل آن؛

مثلاً شخصی که شاغل نیست و از کمک فرزندانش زندگی خویش را اداره می‌کند، چنانچه یکی از فرزندانش در تاریخ اوّل مهر ماه، مبلغ 400,000 تومان به وی هدیه دهد و او در تاریخ اوّل آذرماه، با این مبلغ مقداری برنج خریداری نماید، ابتدای سال خمسی مربوط به برنج­، زمان مالک شدن مبلغی که با آنها برنج را خریداری نموده - یعنی اوّل مهرماه - می‌باشد و نه زمان تبدیل این مبلغ به برنج (اول آذرماه)؛ پس اگر تا اوّل مهرماه سال آینده، برنج‌ها باقی بماند، باید خمس مقدار باقی مانده را بپردازد. ^[283]

مسأله 575. فرد غیر شاغل در صورتی که درآمدی به دست آورد، وقتی از زمان مالکیّت آن یک سال بگذرد، سال خمسی همان درآمد به پایان رسیده و نمی­تواند در آن درآمد تصرّف کند یا آن را صرف در مؤونه نماید، هرچند یک ساعت گذشته باشد.

§ فرد شاغلی که در بین سال باز نشسته شده یا شغل خویش را رها کرده

مسأله 576. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی، بازنشسته شده یا شغل خویش را رها نماید و بیکار گردد و قصد نداشته باشد مجدّداً مشغول کار شود، لازم است تا پایان سال خمسی مربوط به شغلش، احکام فرد شاغل را مراعات نماید؛

پس از‌ آن، در صورتی که بیکار باشد و مشغول شغل جدیدی نشود، احکام مربوط به فرد غیر شاغل در مورد وی جاری می­شود و می­تواند برای هر درآمدی که مالک می­شود، سال خمسی جداگانه­ای قرار دهد.

§ قمری، شمسی یا میلادی قرار دادن سال خمسی

مسأله 577. انسان می‌تواند سال خمسی را «شمسی» یا «قمری» یا «میلادی» قرار دهد.

§ تغییر سال خمسی

مسأله 578. تغییر دادن زمان سال خمسی به صورت ذیل جایز است:

الف. اگر فرد بخواهد سال خمسی خود را عقب بیندازد، مثلاً سال خمسیش اوّل فروردین بوده و بخواهد آن را اوّل تیرماه قرار دهد، باید اوّل فروردین، خمس مالش را پرداخت كند؛ سپس با فرارسیدن اوّل‌ تیرماه نیز ‌خمس در‌آمد سه ماه اخیر ‌را بپردازد؛ با این کار، سال خمسی فرد تغییر می‌کند

ب. اگر فرد بخواهد سال خمسی‌اش را زودتر قرار دهد، مثلاً از اوّل فروردین به اوّل دی‌ماه تغییر دهد، باید اوّل دی‌ماه یعنی سه ماه زودتر خمس مجموع درآمدهایش را بپردازد تا سالش عوض شود.

شایان ذکر است، برای تقدیم یا تأخیر سال خمسی نیّت تنها کافی نیست. بنابراین، اگر فرد قصد دارد سالش را مثلاً زودتر قرار دهد، باید درآمدهایی داشته باشد و خمس آن را بپردازد، در این صورت سال خمسی وی تغییر پیــدا می‌نماید.

مسأله 579. کسی که سال خمسی او قمری است، قبل از فرا رسیدن سال قمری، تغییر آن به سال شمسی جایز است.

امّا اگر سال خمسی قمری وی به پایان رسیده، به درآمدهای مازادش خمس تعلّق گرفته و تأخیر آن تا فرا رسیدن سال شمسی جایز نیست؛ ولی می­تواند سال خمسی جدیدش را سال شمسی قرار دهد.

§ شک در فرا رسیدن سال خمسی

مسأله 580. فردی که درآمدهایی را به دست آورده، ولی هنوز آن را صرف در مؤونه نکرده و شک دارد که سال خمسی بر آن گذشته - با توضیحی که در ادامه خواهد آمد - تا پرداخت خمس‌ آن واجب باشد یا آنکه هنوز سال خمسیش فرا نرسیده و صرف آن در مؤونۀ زندگی جایز است، در این صورت می‌تواند بناء بگذارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده است؛

مثلاً فرد شاغلی که حساب سال داشته، ولی دفترچۀ حساب سالش مفقود شده و نداند سال خمسیش اوّل تیرماه است یا اوّل مهرماه، چنانچه درآمدی در شهریورماه به دست آورده باشد، لازم نیست اوّل مهر خمس‌ آن را بپردازد و می‌توانــد آن را در مؤونۀ زندگیش تا قبل از فرا رسیدن اوّل تیرماه سال آینده هزینه نماید.

البتّه اگر فرد مقصّر محسوب می‌شود، مانند فرد شاغلی که حساب سال نداشته و در محاسبۀ خمس اموالش سهل‌انگاری نموده و بدین جهت زمان شروع در کسب خویش‌که‌ آغاز سال خمسی ‌وی محسوب می‌شود را به یاد ندارد یا زمان تحقّق درآمدهایش را نمی­داند، احتیاط واجب است که با حاکم شرع به نسبت احتمال مصالحه نماید. ^[284]

§ فرا رسیدن سال خمسی با فوت فرد

مسأله 581. اگر فرد درآمدی به دست آورد و در بین سال بمیرد، مقداری از درآمدش که تا موقع وفات وی صرف در مؤونه شده است خمس ندارد، ولی واجب است خمس درآمد باقیماندۀ او بدون انتظار كامل شدن سال، فوراً پرداخت شود و مخارج بعد فوت مانند هزینۀ كفن و دفن و مراسم ترحیم از درآمد باقیمانده قابل كسر نمی‌باشد.

البتّه اگر میّت از كسانی بوده كه عمداً خمس نمی‌داده و وصیّت به دادن خمس هم ننموده است، پرداخت خمس درآمدهایش بر ورثه واجب نیست.

§ پرداخت خمس هنگام حصول درآمد، ‌قبل از فرا رسیدن سال خمسی

مسأله 582. انسان می‌تواند در بین سال هر وقت درآمدی به دستش آمد، خمس آن را بدهد و می‌تواند پرداخت خمس را تا آخر سال به تأخیر بیندازد؛ ولی اگر بداند آن درآمد تا آخر سال باقی مانده و به آن نیاز پیدا نمی‌كند، بنابر احتیاط واجب، باید فوراً خمس آن را بدهد. ^[285]

§ اموالی که هم متعلّق خمس می‌شوند و هم زکات

مسأله 583. خمس از زمان حاصل شدن درآمد (تحقّق ربح) به مال تعلّق می‌گیرد، هرچند زمان استقرار آن برای شاغلین، انتهای سال خمسی و برای غیر شاغلین، پس از سپری شدن یک سال است و فرد می­تواند مال را قبل از زمان مذکور صرف در مؤونه نماید؛

بر این اساس، نسبت به اموالی که متعلّق خمس و زکات هر دو می­شوند، زمان تعلّق خمس بر زمان تعلّق زکات مقدّم است، هرچند گاهی زمان استقرار زکات مقدّم بر زمان استقرار خمس می‌باشد.

مثلاً اگر به فرد غیر شاغلی «60» گوسفند هدیه شود، پس از سپری شدن 11 ماه از زمان مالکیّت آنها با ورود به ماه دوازدهم، به «40» گوسفند از گوسفندان مذکور - با تحقّق شرایط وجوب زکات - زکات تعلّق می­گیرد و باید یک گوسفند را بابت زکات بپردازد و بعد از گذشت دوازده ماه از زمان مالکیّت، باید فرد خمس باقیماندۀ گوسفندان (پنجاه و نه گوسفند) را در صورتی که مؤونه محسوب نشوند بپردازد؛ ^[286]

امّا چنانچه در مثال فوق، تعداد گوسفندان مذکور «40» عدد باشد، با ورود به ماه دوازدهم زکات به آنها تعلّق نمی­گیرد؛ زیرا یک پنجم مشاع گوسفندان، خمس محسوب می­شود. بنابراین، تعداد گوسفندانی که وی شرعاً مالک است به حدّ نصاب اول زکات گوسفند نمی­رسد، ولی وی باید بعد از گذشت 12 ماه از زمان مالکیّت، خمس چهل گوسفند را که مؤونه محسوب نمی­شود، بپردازد.

همچنین، اگر فرد شاغل مثلاً 6­ ماه به انتهای سال خمسیش مانده، «60»گوسفند را مالک شود، در صورتی که گوسفندان مذکور باقی مانده و مؤونه محسوب نشوند، باید خمس آنها را در سر سال خمسی بپردازد و با ورود به ماه دوازدهم از زمان مالکیّت گوسفندان - با تحقّق شرایط وجوب زکات - باید زکات «40» گوسفند از گوسفندان باقیمانده را بپردازد؛ امّا چنانچه در مثال فوق، تعداد گوسفندان «40» عدد باشد و در انتهای سال خمسی «10» گوسفند بابت خمس داده شود، باقیماندۀ گوسفندان کمتر از حدّ نصاب اول زکات گوسفند بوده، بنابراین زکات ندارند.

o درآمدهایی که خمس آنها واجب است

مسأله 584. همانطور که از مسائل گذشته روشن شد، درآمدهای انسان که پرداخت خمس آنها لازم است، دو نوع می‌باشد:

الف. درآمدهای کسبی و آن تمام اموالی است که انسان از طریق تجارت یا صنعت یا كشاورزی یا کارهای استخدامی و حقوق‌بگیری یا کارگری یا اجاره دادن منزل، مغازه یا وسیله یا شیء دیگر یا صید حیوانات دریازی یا خشکزی یا جمع‌آوری اشیای مباح مثل گیاهان دارویی از بیابان‌ها و جنگل‌ها یا كسب‌های دیگر، به دست آورد، هرچند مثلاً نماز و روزۀ میّتی را به‌جا آورده و اجرتی گرفته باشد.

ب. درآمدهای غیر کسبی و آن تمام اموالی است که فرد از غیر کسب (شغل)، به دست آورد؛ مثل مالی که به او هدیه یا بخشیده شده یا جایزه وپاداش داده شده یا مالی که با وصیّت به او رسیده است. ^[287]

شایان ذکر است، تمام موارد الف و ب، چنانچه تا آخر سال در مؤونه مصرف نشود و از مخارج سال فرد و خانواده‌اش زیاد بیاید، ^[288] باید خمس آن داده شود.

مسأله 585. اگر شخصی کالایی که خمس آن را پرداخته است - که به آن «مخمّس» می‌گویند - یا کالایی را که در حکم مخمّس ^[289] می‌باشد، مانند مالی که به او ارث رسیده، به دیگری اهدا نماید، آن کالا پس از دریافت، جزء درآمد بین سال هدیه گیرنده محسوب می‌شود، که چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، بر او (هدیه گیرنده)، لازم اســت خمــس آن را بپــردازد.

o برخی از موارد استثنا یا عدم استثنا از پرداخت خمس و احکام آن

§ مهریّه، عوض خلع؛ دیه

مسأله 586. مهریّه‌ای را كه زن می‌گیرد، و مالی را كه مرد، عوض طلاق خلع دریافت می‌کند و نیز دیۀ شرعی دریافتی، چه دیۀ عضو باشد - مانند‌ دیه‌ای‌كه بابت شكستن دست یا پا دریافت می‌شود - و چه دیۀ نفس (دیۀ قتل) باشد، حتّی در صورتی كه سال بر آن بگذرد، خمس ندارد.

§ درآمد حاصل از فروش خون یا اعضای بدن

مسأله 587. اگر كسی عضوی از بدن خود مانند كليه‌اش را بفروشد كه عرفاً نبود آن، موجب نقص در بدن می‌باشد، ثابت شدن خمس در آن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

امّا اگر آنچه معاوضه می­كند از قبيل خون باشد كه مجدّداً در بدن توليد و جايگزين می­شود و نبود آن عرفاً نقص در بدن به حساب نمی­آيد، بايد خمــس مبلغ دريافتی را در صورتی كه تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، بپردازد. ^[290]

§ ارث

مسأله 588. آنچه را كه انسان به ارث می‌برد، حتّی در صورتی كه سال بر آن بگذرد، با مراعات شروط ذیل خمس ندارد:

الف. ارث شرعی باشد و بر اساس قواعد معتبر در مبحث ارث به انسان برسد. بنابراين، اگر مسلمانی كه شيعۀ دوازده امامی است، مالی از غير اين راه مانند تعصيب ^[291] به او به ارث برسد، آن مال از فوائد محسوب می‏شود و چنانچه تا سر سال خمسی باقیبماند و صرف در مؤونه نگردد، باید خمس آن را بدهد.

ب. فرد توقّع ارث بردن داشته باشد و چنانچه ارثی ‌به او برسد كه توقّع آن را نداشته و از غیر پدر و فرزند باشد، احتیاط واجب آن است كه اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن ارث را بدهد.

ج. به مالی که به ارث رسیده، در زمان زنده بودن فرد، خمس تعلّق نگرفته باشد. ^[292]

د. میّت، خمس بدهکار نباشد. ^[293]

مسأله 589. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند آن مال خمس داشته و كسی كه این مال از او به ارث رسیده (میّت)، خمس آن را نداده، وارث مذکور باید خمس آن مال را بدهد. همینطور، اگر در خود آن مال خمس نباشد و وارث بداند كسی كه آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهكار اسـت، باید خمـس را از مال او بدهد؛

ولی در هر دو صورت، اگر كسی كه مال از او به ارث رسیده (میّت) به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس نمی‌داده، ^[294] وارث لازم نیست ^[295] خمس واجب بر او را بپردازد؛ ^[296]

البتّه اگر میّت وصیّتی به پرداخت خمسی که برعهده‌اش واجب بوده، داشتهباشد، لازم است به وصیّت او عمل شود و در این صورت، باید تمام خمس وصیّت شده را از اصل مال پرداخت نمایند، هرچند مقدار خمسی که باید پرداخت شود از ثلث مالش (یکسوّم) بیشتر باشد.

مسأله 590. اگر مالی به انسان به ارث برسد و بداند به آن مال خمس تعلّق گرفته، امّا شک کند كسی كه این مال از او به ارث رسیده (میّت)، خمس آن را داده یا نه، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس آن را بدهد، مگر استثنایی باشد كه در مسألۀ قبل بیان شد.

مسأله 591. اگر انسان نداند مالی که به ارث رسیده از مواردی است که خمس به آن تعلّق می‌گیرد یا از مواردی است که خمس ندارد - مثل مهریّه - و یا اینکه نمی‌داند به مالی که در زمان زنده بودن فرد در امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌شده، خمس تعلّق گرفته یا نه - مثل اینکه نمی‌داند آن مال با عین درآمد سالگشت شده (درآمدی که خمس به آن تعلّق گرفته، ولی خمسش پرداخت نشده است) خریداری شده یا با مال مخمّس - در این موارد، پرداخت خمس بر وارث لازم نیست.

§ وقف و نمائات آن

مسأله 592. اگر فردی ملکی را با درآمد بین سال تهیّه نموده باشد و قبل از گذشت سال - با رعایت شرایط - آن را وقف نماید، اصل ملک وقف شده، برای واقف و کسانی که ملک برای آنان وقف گردیده (موقوف علیهم)، خمس ندارد؛

البتّه اگر وقف مذكور برای مالک آن غیر متعارف و از شأن او بیشتر باشد، احتیاط واجب آن است كه واقف خمس مقدار بیشتر از شأنش را بدهد.

مسأله 593. اگر‌ فردی ملكی را بر افراد معیّنی مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، طوری که اولاد مجاز باشند در آن ملک، زراعت و درختکاری نمایند یا آن را اجاره دهند، چنانچه اولاد از این راه منفعتی به دست آورند که از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمسش را بدهند.

§ مالی که فقیر بابت خمس یا زکات دریافت کرده

مسأله 594. مالی که از روی استحقاق، به عنوان خمس یا زكات به فقیر داده می‌شود، خمس ندارد؛ ولی منافع و درآمد حاصل از آن، چنانچه از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس دارد.

§ مالی که فقیر بابت کفّارات، ردّ مظالم، صدقات مستحبی دریافت کرده

مسأله 595. مالی را كه فقیر بابت صدقۀ واجب مانند كفّارات یا ردّ مظالم یا صدقات مستحبّی دریافت کرده و مالک شده و از مخارج سالش زیاد آمده، بنابر احتیاط واجب، باید خمس آن را بدهد. ^[297]

o مؤونه

مسأله 596. خمس درآمدهای انسان پس از کسر هزینه‌ها و مخارج سال (مَؤونه) واجب می‌شود. بنابراین، فرد می‌تواند درآمد بین سال خود را صرف در مؤونه نموده، سپس خمس آنچه که باقی می‌ماند را پرداخت نماید. مؤونه دو نوع می‌باشد: الف. مؤونۀ تحصیل درآمد؛ ب. مؤونۀ سال (مخارج زندگی شخصی و خانوادگی). توضیح این دو نوع، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

§ مؤونه تحصیل درآمد (مؤونه کسب و کار)

مسأله 597. «مؤونۀ تحصیل درآمد» (مورد الف از مسألۀ قبل) که به آن مؤونۀ کسب و کار یا هزینه‌های کسب و کار نیز گفته می‌شود، منظور از آن، تمامی مصارف و هزینه‌هایی است كه انسان در راه کسب درآمد انجام می‌دهد و در مقابل آن بدلی وجود ندارد و در حكم مال تلف شده می‌باشد؛

مانند اجرت شاگرد، باربر، دلّال، نویسنده و پاسبان، اجارۀ مغازه، مالیات و سائر مخارجی كه مصرف شده و در حكم تلف محسوب می‌گردد؛

تمامی امور فوق از درآمد بین سال، قابل صرف بوده و پس از آن در انتهای سال، خمس باقیماندۀ درآمد داده می‌شود.

همینطور، اگر هزینه­های مذکور از مال قرضی پرداخت شده باشد، مقدار بدهی از درآمد کسر شده و خمس باقیمانده پرداخت می­شود.

همچنین، از این قبیل است نقص و استهلاکی که در راه كسب درآمد بر ابزار کسبی که خمس آن داده شده (ابزار کار مخمّس) یا از مال ارث و مانند آن تهیّه شده وارد می‌شود، مانند استهلاک وارد شده بر کارگاه‌های صنعتی و وسائل آن، ابزارآلات خیاطی، كشاورزی و غیره، وسیلۀ نقلیه‌ای كه با آن بار یا مسافر حمل می‌شود.

مثلاً اگر فرد ماشینی را به مبلغ 50‌ میلیون تومان از مال مخمّس خریداری نماید و آن را به مدّت یک سال به مبلغ 7‌ میلیون تومان به اجاره دهد و قیمت ماشین مذکور در انتهای سال خمسی به جهت استفاده 45 ­میلیون تومان شده باشد، چنانچه 7‌ میلیون تومان درآمدی که از اجاره دادن ماشین به دســت آمده تا انتهــای سال خمسی باقی بماند، تنها پرداخت خمس 2 میلیون تومان از اجارهبها واجب است و 5 میلیون تومان دیگر، جزء مؤونۀ تحصیــل درآمد محســوب می‌شــود.

§ مؤونه سال (مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی)

مسأله 598. آنچه که انسان ‌در زندگی شخصی و خانوادگی‌اش (مؤونۀ سال) به كار ‌می‌برد یا مصرف می‌نماید (مورد ب از مسألۀ «596»)، سه دسته است:

الف. كالاهای مصرفی و آنچه خودش مصرف می‌شود؛ مثل برنج، گندم، جو، نان، آرد، روغن، قند و شكر، چای، ادویه، حبوبات، خوردنی‌های موجود در یخچال و مانند آن.

ب. كالاهای ثابت و غیر مصرفی كه خودش باقی است و از منافعش استفاده می‌شود؛ مانند خانۀ مسكونی، كلّیّۀ اثاث منزل مثل فرش، لباس، ظروف، یخچال و نیز زیور آلات طلای بانوان، رایانه، کتاب، وسیلۀ نقلیه، باغ برای استراحت و گذران اوقات فراغت، اشیای تزیینی مثل گُل، گلدان، قاب عكس، لوستر، دكور كه فرد از آنها در تزیین منزل استفاده می‌كند و ‌مانند آن.

ج. هزینه‌های جاری زندگی مانند هدایا و جوایزی كه فرد به دیگران می‌دهد، صدقاتی که به فقرا می‌پردازد، انفاقاتی كه به دیگران می‌كند، مخارجی که صرف پذیرایی از مهمانان می‌نماید، مبالغی که در سفرهای زیارتی یا تفریحی هزینه می‌کند، مبلغی را كه بابت ادای نذر و کفّارات می‌دهد، پولی که بابت ادای بدهی مربوط به مخارج خود و خانواده‌اش پرداخت می‌کند، مالی كه صرف هزینۀ ازدواج اولاد یا تحصیل آنها یا معالجه و درمان بیماری‌های خود و خانواده‌اش می‌كند، دیه‌ای كه می‌دهد، مالی كه به عنوان غرامت و خسارت‌ وارد شده به اموال ‌دیگران می‌دهد و مانند آن.

كلیّه مواردی که در این سه بند ذکر شد، با مراعات پنج شرط، خمس ندارد و فرد از پرداخت خمس آن معاف می‌باشد:

اوّل. با درآمد و منافع بین سال تهیّه شده‌ باشد، نه درآمدی که سال بر آن گذشته و خمس آن واجب شده و آن را نداده است.

دوّم. در حدّ معمول و شأن فرد و خانواده‌اش باشد.

سوّم. از موارد اسراف و تبذیر و سائر مصارف حرام نباشد.

چهارم. در مورد «الف و ب»، کالا مورد نیاز عرفی فرد در بین سال باشد.

پنجم. در مورد «الف» مثل آذوقۀ منزل، لازم است تا آخر سال مصرف شده باشند و در مورد «ب» مثل لباس و لوازم منزل، تا آخر سال مورد استفاده قرار گرفته باشد ^[298] و در مورد «ج»، تا آخر سال آن هزینه انجام شده باشد.

□ مصرف مال در مسیر حرام یا بیشتر از شأن

مسأله 599. با توجّه به مسألۀ قبل، اگر مصرف مؤونۀ سال در مسیر حرام باشد یا اسراف و تبذیر محسوب گردد، باید خمس آن داده شود. ^[299]

همچنین، اگر مصرف غیر معمول و بیشتر از شأن باشد، خمس مقدار بیشتر از شأن را باید بدهد؛ حتّی مواردی كه مصرف آن از نظر شرعی رجحان داشته باشد، ولی برای مالک آن، غیر متعارف باشد، مثل آنكه فرد عمدۀ درآمد سال خویش را قربةً إلی اللّه صرف آبادانی مساجد و انفاق برای فقرا نماید، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقدار زائد بر شأنش را بپردازد.

□ ملاک در تعیین شأن افراد و حکم موارد مشکوک

مسأله 600. ملاک در تعیین شأن افراد، عرف است و عوامل عرفی متعدّدی ممکن است در میزان شؤون عرفی یک فرد مؤثّر باشد؛ از جمله موقعیّت خانوادگی فرد، سطح تحصیلات، نوع شغل، مجرّد یا متأهّل بودن، موقعیّت خانوادگی همسر فرد، تعداد فرزندان، مقدار دخل و خرج، موقعیّت و منزلت اجتماعی، محلّ سکونت، زمان و مکان.

شایان ذکر است، هرچند تعیین شأن افراد موکول به عرف شده، ولی از نظر شرعی این ضابط مشروط به‌ آن است که هزینه­های مذکور به حدّ اسراف و تبذیر نرسد و از سایر عناوین حرام نیز نباشد.

تشخیص موضوع در موارد فوق، با شخص مکلّف است.

مسأله 601. شأن عرفی افراد که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد، وسعت داشته و بین مقدار حدّاقل شأن و حدّاکثر آن، دارای مصادیق متعدّدی است و چنانچه فرد شک نماید به صورت شبهۀ موضوعیّه که - مثلاً - کالایی که خریده، به لحاظ شأنیّت مؤونۀ وی محسوب می­شود یا نه، باید خمس آن (خمس مقدار مشکوک) را بپردازد؛ ^[300]

البتّه اگر طوری است که قبلاً‌ در شأنش بوده و شک داشته باشد که از شأنش خارج شده یا نه، حکم کالایی را دارد که در شأن وی می‌باشد.

□ شک در استفاده از مال و تحقّق مؤونه

مسأله 602. اگر فرد در انتهای سال خمسی شک داشته باشد از کالایی که با درآمد بین سال خریده یا به صورت هدیه دریافت کرده، ^[301] استفاده نموده و آن کالا مؤونه‌اش شده یا از آن استفاده نکرده، باید خمس آن را بپردازد؛ مگر از مواردی باشد که خود وجود کالا از مؤونۀ وی محسوب شود، مشابه آنچه در مسائل «605 و 612 و 614» توضیح آن خواهد آمد.

□ خمس مقدار باقیمانده از کالاهای مصرفی

مسأله 603. اگر سر سال از کالاهای مصرفی زندگی - مانند مواد خوراکی، عطر، لوازم شوینده و بهداشتی، دفتر و دفترچه - مقداری اضافه مانده باشـد، چنانچه مقدار باقیمـانده اصلاً قیمـت و ارزش مالی نداشته باشد، خمس ندارد؛

امّا اگر قیمت و ارزشی داشته باشد - هرچند اندک - ‌دو صورت دارد:

الف. فرد نمی‌توانسته کمتر از آن مقدار را تهیّه نماید و به تعبیری آنچه خریداری شده از نظر مقدار، کم‌ترین اندازه‌ای است که در بازار فروخته می‌شود؛ مثلاً کوچک‌ترین عطر موجود در بازار را که مورد استفاده‌اش بوده خریده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس ندارد.

ب. فرد بیشتر از مقدار مذکور در قسمت «الف» را تهیّه کرده و مقداری اضافی آمده؛ در این صورت، مقدار باقیمانده خمس دارد.

حکم مذکور در این مسأله، در مورد اشیایی که به فرد هدیه شده نیز جاری است.

□ محاسبه شدن خمس اموالی که با درآمد بین سال تهیّه شده و مؤونه نشده، به «قیمت فعلی»

مسأله 604. خمس کالاهای مصرفی که در انتهای سال زیاد آمده و همین طور اشیاء و لوازمی که تا انتهای سال مورد استفاده قرار نگرفته و مؤونه نشده و از درآمد بین سال خریداری گردیده، باید به قیمت انتهای سال پرداخت شود؛

هرچند احتیاط مستحب است اگر قیمت آن کمتر شده، خمس قیمت خرید را بپردازد.

□ خمس اموالی که در معرض استفاده بوده، ولی استفاده نشده

مسأله 605. مورد نیاز و استفاده بودن در کالاهای مصرفی و غیر مصرفی که در شرط چهارم و پنجم مسألۀ «598» ذکر شد، به معنای نیاز عرفی و استفاده و استعمال آنها قبل از فرا رسیدن سال خمسی می‌باشد؛ پس خمس کالایی که تا سر سال مورد استفاده قرار نگرفته، هرچند مورد نیاز عرفی و در معرض استفاده بوده، باید پرداخت شود؛ ^[302] مگر در دو مورد:

الف. تهیّه آن شیء قبل از وقت نیاز به آن، حسب شأن عرفی فرد، امری متعارف باشد، طوری که تهیّه نکردن آن کسر شأن محسوب شود. ^[303]

ب. تهیّۀ آن شیء در آینده در وقت نیاز عرفی به آن، غیر ممکن یا دشوار و موجب سختی فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی­شود (حَرَج) باشد. ^[304]

□ خمس مالی که به واسطۀ قناعت و مانند آن باقی ‌مانده

مسأله 606. مؤونه یا مخارج زندگی در مسائل خمس آن است كه انسان در عمل آن را هزینه و یا مورد استفادۀ خود قرار می‌دهد؛ پس اگر به دلیل قناعت كردن یا صرفه‌جویی یا سخت گرفتن بر خود یا خانواده‌اش، بخشی از درآمد انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. ^[305]

□ استفاده از مال یا بخشش آن به جهت فرار از خمس

مسأله 607. اگر فرد وسائلی مانند کتاب، فرش، ظرف، سرویس طلا را تهیّه کند، ولی در طول سال عرفاً مورد احتیاج وی نباشد و تنها به قصد فرار از خمس از‌ آنها استفاده نماید، وسائل مذکور مؤونه محسوب نشده و باید خمس آنها را بپردازد.

همچنین، اگر فرد با شخصی به قصد فرار از خمس تبانی نماید تا پول یا وسائل مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسی به وی ببخشد، مشروط به ‌آنکه پس از سپری شدن سال خمسی، آن شخص آنها را مجدّداً به وی ببخشد، این عمل موجب ساقط شدن خمس نمی­شود.

□ خمس اشیاء و لوازم دوره‌ای

مسأله 608. اشیاء و لوازم مجموعه‌ای که با درآمد بین سال تهیّه شده‌اند و مورد نیاز عرفی و در حدّ شأن بوده، مانند دوره‌های كتاب لغت و تفسیر یا بعضی از مجموعه‌های ظروف و لوازم خانگی كه در بازار به‌طور دوره‌ای و مجموعه‌ای فروخته می‌شود و به‌طور تكی و انفرادی به فروش نمی‌رسد، در صورتی كه‌ در طول سال بعضی از آنها مورد استفاده قرار بگیرد، بقیّه هم خمس ندارد؛

امّا اگر در معرض نیاز عرفی فرد بوده، ولی اتّفاقاً هیچ كدام مورد استفاده قرار نگرفته، حكم مسألۀ «605» را دارد.

□ خمس اموالی که بدون تملیک برای استفاده در اختیار اطرافیان قرار گرفته

مسأله 609. اگر فرد با درآمد بین سال شیئی را تهیّه کرده و بدون تملیک، جهت استفادۀ شخصی در اختیار اطرافیان خود قرار دهد، مانند اینكه شوهر، زیورآلات طلا تهیّه كرده و آن را بدون تملیک برای استفاده در اختیار همسرش قرار دهد یا فرد کتابی را تهیّه کرده و بدون تملیک آن را برای مطالعه در اختیار فرزندش بگذارد، چنانچه تهیّه نمودن آن به کیفیّت فوق عرفاً از شأن فرد به حساب آید و جزء مؤونۀ وی محسوب شود، خمس ندارد.

□ خمس اشیائی که هم مورد استفادۀ شخصی و هم کسبی است

مسأله 610. اشيايی كه با درآمد بین سال تهیّه شده و طوری است که هم مورد استفادۀ شخصی و خانوادگی و هم مورد استفادۀ كسبی و شغلی قرار می‌گيرند و انگيزه در خريد آنها هر دو جهت است، مانند ماشین، موبایل و رایانه، در صورتی كه استفادۀ شخصی و خانوادگی قابل توجّه باشد، طوری كه عرفاً جزء مؤونۀ زندگی محسوب شود، خمس ندارد؛

البتّه، اگر ماشین در مثال فوق عرفاً وسیلۀ مربوط به کسب فرد به حساب آید، به گونه­ای که معمولاً افراد چنین ماشینی را برای غیر کسب و کار خویش تهیّه نمی‌کنند، باید خمس مقدار مابهالتّفاوت قیمت این ماشین و ماشینی که برای استفادۀ فرد در امور شخصی و خانوادگی عرفاً مؤونه محسوب می­شود را بپردازد.

این حکم، در مورد غیر ماشین نیز جاری است.

شایان ذکر است، اگر اشیای مذکور عرفاً مازاد بر مؤونۀ زندگی به حساب آید، مثل اينكه مقدار استفادۀ شخصی اندک و ناچيز باشد، بايد خمس تمام آن پرداخت گردد.

□ خمس کفن

مسأله 611. اگر فردی با درآمد بین سال، کفنی تهیّه نموده که تا انتهای سال خمسی وی باقیمانده، باید خمس ‌آن را بپردازد؛ ^[306]

البتّه اگر تهیّه نکردن کفن، عرفاً کسر شأن فرد محسوب شود، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

همینطور، چنانچه قطعه­ای از کفن را به عنوان لباس احرام یا نماز استفاده نموده و بعداً نیز تا انتهای سال خمسی در معرض استفاده بوده، ^[307] آن قطعه، مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

□ خمس جهیزیه و پس‌انداز ازدواج

مسأله 612. اگر در منطقه‌ای متعارف چنین باشد كه انسان جهیزیّۀ دخترش را در سال‌های متعدّد به‌طور تدریجی تهیّه كند و تهیّه نكردن جهیزیه به این صورت، با شأن فرد منافات داشته باشد ^[308] - هرچند از جهت اینكه نتواند آن را در وقتش تهیّه كند - اگر در بین سال از منافع آن سال مقداری از جهیزیه مورد احتیاج را بخرد كه از شأنش زیاد نباشد و عرفاً تهیّۀ آن مقدار جهیزیّه در یک سال، جزء مصارف سالیانۀ متعارف او شمرده شود، لازم نیست خمس آن را بدهد.

امّا ‌اگر از درآمد آن سال، بعد از گذشت سال خمسی جهيزيّه تهيه نمايد، از پرداخت خمس معاف نمی­شود. ^[309]

همچنین، فردی که توانایی مالی داشته و می‌تواند جهیزیّۀ دخترش را یک دفعه در همان سال نیاز فراهم کند و تهیّه نکردن تدریجی جهاز، کسر شأن او نیست، اگر جهاز دخترش را به تدریج تهیّه نماید و سال بر آن بگذرد باید خمس آن را بدهد.

حكم تهیّه لوازم مورد احتیاج زندگی آینده برای پسر نيز، همانند تهيّۀ جهيزيّۀ دختر است.

شایان ذكر است، پول و درآمدی كه برای تهیّۀ جهاز یا لوازم زندگی آینده یا تأمین هزینه‌های مراسم ازدواج، كنار گذاشته و پس‌انداز می‌شود، حتّی اگر شرایط فوق را داشته باشد، باید خمسش در انتهای سال خمسی محاسبه شود.

مسأله 613. اگر فرد بنا به جهتی همچون قدیمی شدن جهیزیّه و مانند آن، از جهاز قرار دادن جهیزیّه­­ای که از پرداخت خمس‌آن - با لحاظ شرایط مسأله قبل - معاف بوده، منصرف شود و آن را در احتیاجات دیگرش که مؤونه محسوب می­شود استفاده نماید، لازم نیست خمس آن را بپردازد و چنانچه آن را بفروشد، حکم فروش مؤونه - که در مسائل «632 و 633»خواهد آمد - در مورد آن جاری می­گردد.

□ خمس ساخت تدریجی مسکن و پس‌انداز مسکن

مسأله 614. كسی كه از درآمد بین سال، به تدریج مسكن و خانۀ مسكونی در طیّ چند سال برای خویش می‌سازد؛ مثلاً در سال اوّل زمینی خریده و در سال دوّم آهن مورد نیاز را تهیّه می‌نماید و در سال‌های بعد به تدریج بنا را می‌سازد، باید در انتهای هر سال، خمس اموال باقیمانده در آن سال را پرداخت نماید؛

البتّه اگر تنها راه خانه­دار شدن، فراهم کردن تدریجی آن باشد و تهیّه تدریجی‌اش برای امثال آن فرد معمول باشد، طوری كه فراهم نكردن مقدّمات خانه­دار شدن، عرفاً كسر شأن و عیب برای فرد و كوتاهی در حقّ خانواده­اش و سهل‌انگاری نسبت به آیندۀ آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.

ولی كنار گذاشتن پول و پس‌انداز آن برای تهیّۀ مسکن در آینده، حتّی اگر شرایط فوق را داشته باشد، خمس دارد.

□ خمس منزلی که به جهت تأمین قیمت خرید آن، اجاره یا رهن داده شده

مسأله 615. اگر فرد خانه­ای در حدّ شأن برای سکونت خودش بخرد و قسمتی از ثمن ^[310] معامله را از درآمد بین سال بپردازد، ولی جهت تأمین بقیّۀ ثمن معامله، مجبور شود آن را اجاره یا رهن و اجارۀ شرعی دهد، تا پس از ادای بدهی منزل خود، در آن ساکن گردد، باید در انتهای سال، خمس آن خانه را پس از کسر بدهیش پرداخت نماید.

البتّه اگر روش فوق تنها راه معمول خانه­دار شدن برای فرد و امثال وی باشد، طوری كه فراهم نكردن خانه­ بدین صورت، عرفاً كسر شأن و عیب برای فرد و كوتاهی در حقّ خانواده­اش و سهل‌انگاری نسبت به آیندۀ آنان محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس آن لازم نیست.

□ خمس منزلی که قبلاً مؤونه بوده و اجاره داده شده و تهیه منزل دوم جهت سکونت

مسأله 616. اگر فرد منزل مسكونی خود را که با درآمد بین سال خریداری کرده و سال یا سالیانی در آن ساکن بوده و مؤونه محسوب گردیده، نفروخته و به اجاره دهد و از درآمد بین سال، منزل وسیع­تر دیگری با قیمت بیشتر برای زندگی خویش تهیّه کرده و در‌ آن ساکن شود، منزل اوّل خمس ندارد. ^[311]

امّا حکم خمس منزل دوّم، صورت­های مختلفی دارد، که حکم سه صورت آن در ذیل ذکر می‌شود:

الف. منزل اوّل به حسب شأن عرفی فرد كافی بوده؛ در این صورت، باید خمس منزل دوّم پرداخت شود.

ب. منزل اوّل به سبب ضیق و کوچک بودن مناسب شأن عرفی فرد نباشد؛ در این صورت، در انتهای سال خمسی به مقدار قیمت فعلی منزل اوّل، از منزل دوّم خمس لازم می­شود و بقیّۀ منزل دوّم خمس ندارد.

ج. تبدیل منزل، فقط به جهت کوچکی مكان نبوده، بلكه عوامل دیگری مانند موقعیّت بد و نامناسب آن منزل به لحاظ محیط و همسایه‌ها یا دوری راه آن از محلّ کار، مؤثّر در تبدیل بوده است، در این صورت، منزل جديد (منزل دوم) عرفاً مؤونه محسوب شده و خمس ندارد.

□ خمس منزلی که به صورت مسلوب المنافع صلح شده

مسأله 617. اگر فردی منزلش را به شخص دیگری (مثلاً همسر یا فرزندش) مصالحه نماید به شرط آنکه منافع آن منزل مادام الحیاة از این مصالحه استثنا باشد و حقّ استفاده از منافع به هر صورتی كه صلاح دانست با خودش باشد (صلح مسلوب المنافع)، منزل مذکور مؤونۀ آن شخص (همسر یا فرزند) محسوب نمی­شود، هرچند با اجازۀ مصالح کننده - که منافع منزل متعلّق به اوست - در آن سکونت نماید؛

مگر آنكه اصل داشتن خانه براى او لازم باشد، طوری كه نداشتن آن موجب كسر شأنش باشد.

شایان ذکر است، حکم مذکور در این مسأله در سایر اشیاء نیز جاری است.

□ خمس مالی که با فسخ صلح دوباره به ملکیّت انسان در آمده

مسأله 618. اگر فرد مالی را که از درآمد بین سالش تهیّه کرده و مؤونه نیست، در اثنای همان سال به شخصی صلح خیاری ^[312] نماید و انجام صلح مذکور در حدّ شأن وی بوده و عرفاً از مؤونه­اش محسوب شود، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، آن مال درآمد سال جدید محسوب می­شود (نه سال گذشته) و چنانچه صرف در مؤونه نشود و تا انتهای سال باقی بماند، باید خمس آن داده شود.

امّا اگر فرد، مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث را به شخصی صلح خیاری نماید و بعد از گذشت سال خمسی، صلح مذکور را فسخ نماید و مال را پس بگیرد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

□ خمس مال در صورت اقالۀ معامله

مسأله 619. اگر انسان معامله­ای انجام دهد و در آن سود نماید، سپس طرف مقابل - با وجود آنکه معامله لازم بوده و خیار فسخ ندارد - از وی بخواهد که معامله را اقاله نماید و وی بپذیرد، خمس سودی که کرده ساقط نمی­شود و باید آن را بپردازد؛ مگر آنکه از شأنش پذیرش اقاله باشد و اقاله قبل از فرا رسیدن سال خمسی او صورت گیرد؛

مانند اینکه فردی به دلیل احتیاج مالی، زمینش را به نصف قیمت بازاری به شخصی بفروشد، مشروط به اینکه اگر ثمن معامله را در موعد مقرّر شده پس دهد، حقّ فسخ معامله را داشته باشد (بیع خیاری)، ولی فروشنده به علّت مشکلات مالی نتواند در مدّت معیّن شده ثمن معامله را به خریدار پس دهد و معامله لازم شود و بعد از سپری شدن مدّتی، وی ثمن معامله را حاضر کرده و تقاضای اقالۀ معامله را نماید، در این صورت، چنانچه سال خمسی خریدار فرا نرسیده و عرفاً از شأن وی قبولی اقالۀ مذکور باشد - همچنان که شاید در بسیاری از موارد بیع خیاری چنین باشد - لازم نیست خمس سودی را که نصیب خریدار شده بپردازد؛ امّا اگر سال خمسی خریدار فرا رسیده و خمس به مال مذکور تعلّق گرفته (مستقرّ شده) باشد، ^[313] با انجام اقاله خمس ساقط نمی­شود. ^[314]

□ خمس یارانۀ دولت

مسأله 620. یارانه­هایی که دولت به حساب بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب پس‌انداز یا حساب جاری) ^[315] به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز می­نماید، ^[316] تا زمانی که وجوه مذکور از حساب بانکی به صورت مبلغ نقدی برداشت نشده، مشمول خمس نمی‌باشد؛

امّا اگر وجوه فوق برداشت و تملّک شود، جزء درآمد همان سال محسوب می‌شود و چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود. ^[317]

مسأله 621. یارانه­هایی که دولت به حساب­ بانکی افراد سرپرست خانوار (حساب سرمایه‌گذاری وكالتی) ^[318] واریز می­نماید، چنانچه فرد وكالت شرعی به بانک جهت فعّاليّت اقتصادی مطابق عقود اسلامی داده و احتمال معقول صحّت قراردادها را نيز می­دهد ^[319] و بر اساس آن، بانک در اثنای همان سال در وجوه واریزی تصرّف نموده و اقدام به معاملات و سرمایه‌گذاری از طرف موکّل نموده است، مال سرمایه‌‍گذاری شده یا بدل آن، درآمد سال محسوب می‌شود.

بنابراین، چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، حکم سرمایۀ کسب و تجارت را دارد و مشمول خمس خواهد بود، با توضیحی که در مسألۀ «640» ذکر می­شود؛

امّا اگر فرد وكالتی به بانک نداده باشد، حكم مسألۀ قبل در مورد آن جاری می‌شود.

شایان ذکر است، حکم خمس سود بانکی این نوع حساب­ها در مسائل «677 و 678» بیان می‌گردد.

□ خمس پولی که با انتقال اعتباری هدیه داده شده

مسأله 622. اگر فردی مبلغی - مثلاً یک میلیون تومان - را به‌طور مجّانی و به عنوان هدیه، از حساب بانکی خویش به حساب بانکی شخص دیگر، به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی واریز ­کند، ^[320] حکم خمس آن برای هدیه گیرنده مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» ‌ذکر شد.

امّا نسبت به هدیه دهنده، تا زمانی که وجه اعتباری هدیه شده، توسط هدیهگیرنده یا وکیل وی به صورت مبلغ نقدی از حساب برداشت و تملّک نشده، هدیه گیرنده مالک آن نبوده و مال مذکور جزء اموال هدیه دهنده محسوب می‌شود ^[321] و چنانچه هدیۀ مذکور از درآمد بین سال خمسی و در حدّ شأن صورت گرفته و در انتهای سال خمسیِ هدیه دهنده، استرداد آن ممکن نبوده یا عرفاً كسر شأن وی باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد.

همچنین، اگر بخشش در حدّ شأن بوده و هدیه گیرنده ^[322] بدون برداشت مبلغ از حساب، آن را قبل از فرا رسیدن سال خمسی هدیه دهنده مصرف کرده باشد، مثلاً با آن کالایی خریداری کرده باشد، پرداخت خمس آن بر هدیه دهنده لازم نیست.

□ خمس کارت هدیه

مسأله 623. اگر فردی اقدام به اهدای کارت هدیه ^[323] به دیگری نماید، حکم خمس وجه اعتباری موجود در کارت هدیه برای هدیه گیرنده، مانند حکــم یارانه در مسألۀ «620» است و حکم خمس آن برای هدیه دهنده، مانند مسألۀ «622»است.

□ خمس بیمه

مسأله 624. فردی که اقدام به انعقاد قرارداد بیمه با شرکت بیمه نموده، بدین صورت که بیمه‌گذار متعهّد مى‏شود مبلغ معيّنى (حقّ بیمه) را نقداً یا به صورت اقساط (ماهانه، فصلی، سالانه يا به‌طور دیگر) به شرکت بیمه (بیمه‌گر) بپردازد و در مقابل آن، شرکت بیمه متعهّد مى‏شود مبالغی مشخّص به صورت یکجا يا مستمرّی، در صورت تحقّق یکی از اموری که در قرارداد به آن تصريح شده - مانند بیماری، فوت، بازنشستگی، وقوع حادثۀ خاص، ضرر مالی یا غیر مالی معیّن به بيمه‌‌گذار يا شخص ثالثى كه در قرارداد بيمه معيّن شده بپردازد، چنانچه این نوع بیمه شدن امری متعارف و معمول بوده و عرفاً از شأن فرد محسوب شود، مبالغ پرداختی از درآمد بین سال به شركت بیمه خمس ندارد؛

امّا مبالغی كه بعداً شركت بیمه حسب مفاد قرارداد به شخص بیمه‌گذار می‌پردازد، چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب­ شخص واریز می­گردد، ^[324] حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» ‌بیان شد.

شایان ذکر است، مبالغی كه شركت بیمه به كسانی كه بیمه‌گذار برای بعد از وفات خویش معیّن كرده می­پردازد، ارث محسوب نمی‌شود، بلکه مربوط به شخص یا اشخاصی است كه حسب مقرّرات بیمه و توافق بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر به آنان داده می­شود و چنانچه وجوه مذکور به صورت انتقال اعتباری پول از طریق شبکه شتاب بانکی به حساب­ شخص واریز می­گردد، ^[325] حکم آن مانند یارانه است که در مسائل «620 و 621» بیان شد.

مسأله 625. اگر فرد اقدام به انعقاد قرارداد شرعی سرمایه‌گذاری با شرکت بیمه نماید، مثلاً شرکت بیمه را وکیل کند که طبق عقود اسلامی با سرمایۀ وی فعالیّت اقتصادی نماید، در این صورت، حکم سرمایه‌گذاری بانکی را دارد که در مسائل «676 و 677» حکم آن ذکر می­شود.

شایان ذکر است، اگر فرد بیمه‌گذار در بین مدّت قرارداد بیمۀ سرمایه‌گذاری فوت كند، اصل سرمایۀ مذكور و سود حاصل از آن تا زمان فوت، جزء ماترک متوفّیٰ است كه بعد از ادای بدهی متوفّیٰ و عمل به وصیّت شرعی (در صورت وجود دین و وصیّت) مقدار باقیمانده، حكم ارث را دارد و حسب سهام شرعی ارث، بین ورّاث تقسیم می­شود.

□ خمس پاداش یا حقوق و مستمرّی بازنشستگی

مسأله 626. فردی که با صندوق بازنشستگی قرارداد بسته تا درصد معیّنی از حقوق ماهانه­اش در دوران خدمت را به صندوق بدهد ^[326] و در مقابل، صندوق بازنشستگی نیز متعهّد شده پس از بازنشستگی، مبالغی بابت پاداش بازنشستگی یا حقوق بازنشستگی و مستمرّی - به صورت انتقال اعتباری - به حساب وی واریز نماید، حکم آن مانند قرارداد بیمه است که در مسألۀ «624» ‌ذکر شد. ^[327]

□ خمس درآمدی که در حج و زیارت هزینه می‌شود

مسأله 627. مالی را كه فرد خرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌كند، از مخارج سالی محسوب می‌شود كه در آن سال هزینه كرده و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد طول بكشد، آنچه در سال بعد از درآمد سال قبل خرج می‌كند، باید خمس آن را بدهد.

□ خمس پولی که بابت ثبت نام حج و عمره داده شده

مسأله 628. اگر فرد با درآمد بین سال برای حج یا عمره، بدون انعقاد قرارداد اجاره ثبت نام کرده و در نوبت سازمان حجّ و زیارت قرار گرفته و پس از سال خمسی یا در سال­های بعد مشرّف می‌شود، در صورتی خمس ندارد که حج یا عمره واجب بوده و قبلاً با استطاعت یا نذر شرعی و مانند آن بر ذمّۀ فرد آمده (مستقرّ شده) باشد؛ در این حالت، چنانچه برای تشرّف، راه دیگری جز ثبت نام و در نوبت قرار گرفتن وجود نداشته باشد و مال دیگری که از آن، خمس این پول را پرداخت کند نداشته باشد، مبلغ مذکور خمس ندارد؛ ^[328]

امّا در غیر این صورت، مثل آنکه حج یا عمره مستحبی باشد یا آنکه سال اول استطاعت حج واجب باشد - که هنوز حج بر ذمّۀ او به‌طور قطعی ثابت نشده - یا آنکه قبلاً حج بر ذمّۀ او آمده و نرفته، ولی اکنون توانایی خرید فیش آزاد را داشته باشد، یا تمکّن از پرداخت خمس آن از اموال دیگرش داشته باشد، پول ثبت نام در انتهای سال خمس دارد. ^[329]

مسأله 629. اگر فرد از درآمد بین سال خمسی، اقدام به انعقاد قرارداد اجاره - با رعایت شرایط صحیح بودن آن - با سازمان حج و زیارت یا شرکت مسافرتی برای تشرّف به حج یا عمره در زمان معیّن نماید و سازمان یا شرکت مذکور فیشی بابت آن در اختیار وی قرار دهد، ولی حسب نوبت، زمان تشرّف پس از گذشت سال خمسی فرد در بین سال یا سال‌های بعد واقع می­شود، در این صورت باید وی خمس مالیّت طلب خویش ^[330] را بپردازد؛ مگر مورد استثنایی باشد که در ابتدای مسألۀ قبل ذکر شده، که در این صورت پرداخت خمس طلب مذکور لازم نیست.

مسأله 630. کسی که برای حج یا عمره از درآمد بین سال، مثلاً مبلغ یکمیلیونتومان با افتتاح حساب پس‌انذار قرض‌الحسنه یا سرمایه‌گذاری وکالتی در بانک به نام خودش ثبت نام کرده و به لحاظ قانونی در نوبت سازمان حجّ و زیارت برای تشرّف قرار گرفته است، ^[331] چنانچه بعد از گذشت چند سال متوجّه شود که لازم بوده خمس موجودی بانکیش را می­داده، با فرض اینکه هماکنون امتیاز فــیش حج یا عمـــرۀ وی به استثنــای مبلـغ موجود در حساب بانکیش مثلاً 20­ میلیون تومان ارزش‌گذاری می‌گردد، در این صورت کافی است خمس موجودی فعلی بانکی خود را که سال بر آن گذشته بپردازد؛

البتّه، اگر فرد امتیاز قانونی فیش حج یا عمره­اش را در ازای دریافت مبلغ مثلاً 20­ میلیون تومان - بدون لحاظ موجودی بانکی خود - به شخص دیگری به صورت شرعی در ازای دریافت مبلغی انتقال دهد، مبلغ مذکور درآمد بین سال انتقال محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود خمس دارد.

□ خمس گیاهان و حیواناتی که مورد استفاده شخصی و خانوادگی است

مسأله 631. گیاهان و حیواناتی که برای استفادۀ شخصی و خانوادگی در منزل یا جای دیگر نگهداری می‌شود، حکم خمس آنها و محصول و رشد آنها از این قرار است:

الف. خود آنها؛

اگر حیوانات یا گیاهان، مخمّس یا در حکم مخمّس نباشد و با درآمد بین سال تهیّه شده باشد، چنانچه برای استفادۀ شخصی از شیر یا تخم مرغ یا پشم حیوان یا استفادۀ شخصی از میوه، سایه، زیبایی یا تصفیۀ هوای درختان و گیاهان و یا مواردی از این قبیل نگهداری می‌شود، در صورتی که این حیوانات یا گیاهان عرفاً مؤونۀ فرد به حساب می‌آید خمس ندارد، وگرنه پرداخت خمس آنها لازم است. ^[332]

ب. محصول و رشد آنها؛

محصولی که از خود مال جدا می‌شود، مانند بچۀ حیوانات، شیر، پشم، میوه، تخم مرغ، یا آمادۀ جداسازی می‌باشد، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و مانند آن، لازم است خمس آن مقدار از محصول یا رشد که سر سال خمسی در مؤونه صرف نشده، پرداخت گردد؛

امّا رشدی که متّصل به خود مال است، مانند چاق شدن حیوان یا بزرگ شدن نهال، اگر آن حیوان یا گیاه برای استفادۀ شخصی از شیر، تخم مرغ، میوه، سایه و امثال آن نگهداری می‌شود و عرفاً مؤونۀ فرد به حساب می‌آید، خمس ندارد، هرچند قیمت آن افزایش یابد. ^[333]

□ خمس فروش مؤونه

مسأله 632. اگر چیزی که انسان در مؤونۀ زندگیش از آن استفاده می‌کند - مثل خانۀ مسکونی یا لوازم زندگی - ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت واجب نیست و اگر بعد از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست، بعد از گذشت یک سال آن را بفروشد، قیمت اولیّه آن خمس ندارد و ترقّی قیمت آن، چنانچه، آن شیء از طریق غیر معاوضه - مانند هدیه - به او رسیده خمس ندارد؛

ولی اگر آن را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه - مثل خرید و فروش - تهیّه کرده، این ترقّی قیمت، ^[334] درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا آخر آن سال در مؤونه صرف نشود، باید خمسش پرداخت گردد.

مسأله 633. اگر چیزی را که انسان در مؤونۀ زندگیش استفاده می‌کند، مانند خانۀ مسکونی یا لوازم زندگی در همان سال اوّل استفاده - یعنی قبل از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست، قبل از گذشت یک سال از به دست آوردنش - بفروشد و قیمت فروش آن تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونۀ سال نشود، اصل قیمت جنس بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

همین­ طور، ترقّی قیمت آن، اگر آن شیء را از درآمد بین سال و از طریق معاوضه تهیّه نموده، بنابر فتویٰ و اگر آن را از طریق غیر معاوضه به دست آورده، بنابر احتیاط واجب خمس دارد.

□ خمس مال در صورت برطرف شدن احتیاج به آن بدون فروش مال

مسأله 634. اگر فرد از درآمد بین سال، شیئی برای مؤونۀ زندگی­اش خريداری نمايد، مثلاً اثاثيّۀ‏ منزل يا فرش يا لباس بخرد، یا شیء مذکور به وی هدیه داده شود، در صورتی که پس از گذشت سال خمسی برای شاغلین یا اگر شاغل نیست پس از گذشت یک سال از وقت به دست آوردن آن مال، احتیاجش به آن به‌طور کلّی برطرف شود، پرداخت خمس آن لازم نیست؛ ^[335]

امّا اگر در بین همان سال اوّل، احتیاجش به آن مال به‌طور کلّی برطرف شود، بنابر احتیاط، واجب است خمس آن را بپردازد؛

البتّه، چنانچه آن مال از چیزهایی است که مثلاً در بعضی از فصل‌های سال مورد استفاده قرار می‌گیرد، مثل لباس‌های زمستانی و تابستانی که برای زمستان و تابستان سال بعد کنار گذاشته می‌شود، پرداخت خمس، به علّت کنار گذاشتن موقّت آن، لازم نیست.

□ خمس کسی که دیگری مخارج زندگی او را می‌دهد

مسأله 635. كسی كه دیگری تمام مخارج زندگی او را می‌دهد مانند همسر یا فرزندان، در صورتی كه خود هم منبع درآمدی داشته باشد، باید خمس آن مقدار از درآمدش را که در مؤونۀ سالش صرف نکرده بپردازد.

بنابراین، اگر تمام مخارجش را شوهر یا پدر می‌دهد و خودش چیزی را در مؤونۀ سالش صرف نکرده، لازم است خمس تمام درآمدش را بپردازد.

□ صرف درآمد در مؤونه با وجود داشتن مال مخمّس یا در حکم مخمّس

مسأله 636. فردی كه از طریق كسب، تجارت، زراعت، هدیه و مانند آن ارباح و درآمدهایی دارد که هنوز سال خمسی بر آن سپری نشده، چنانچه مال دیگری هم داشته باشد كه خمسش را داده (مال مخمّس) یا پرداخت خمس آن واجب نیست مانند ارث (در حکم مخمّس)، می‌تواند مال مخمّس یا در حکم مخمّس را مصرف نکند و مؤونه و مخارج سال خود را فقط از درآمد بین سالش هزینه نماید؛

البتّه، اگر نزد وی مال مخمّس یا در حکم مخمّسی باشد که او را بی­نیاز از هزینه کردن درآمدش می­نماید، مانند منزلی که به او ارث رسیده و برای سکونت او کافی است، نمی‌تواند از درآمد بین سال منزل دیگری تهیّه کرده و آن را از مؤونه به حساب ‌آورد یا قیمت آن را از درآمد انتهای سال بابت مؤونه استثنا کرده و خمس‌ آن را نپردازد.

□ خمس تبدیل منزل و مانند آن به مغازه و تهیۀ منزل جدید یا غیر آن با درآمد بین سال

مسأله 637. اگر فردی مثلاً منزل یا ماشین سواری خود را که برای استفادۀ شخصی با درآمد بین سال خریداری کرده و تا انتهای سال خمسی مؤونۀ وی محسوب می­شده، بعد از سپری شدن سال خمسی یا چندین سال بعد به همان قیمت یا کمتر بفروشد و با پول فروش ‌آن، مغازۀ تجاری برای کسب و کار خویش بخرد، مغازۀ مذکور خمس ندارد ^[336] و مجدّداً می­تواند از درآمد بین سال، منزل مسکونی یا وسیلۀ نقلیه در حدّ شأن که در بین سال مورد احتیاجش بوده و مؤونۀ زندگیش محسوب می­شود، تهیّه نماید.

□ مخلوط شدن مال مخمّس با درآمد و جدا کردن آنها با نیّت

مسأله 638. هر گاه مال مخمّس و درآمد بین سال فرد با هم مخلوط شده و قابل تشخیص از هم نباشد، مانند اینکه فرد مجموع مالش را در صندوق یا دَخل واحدی قرار دادهباشد، در هنگام برداشت از عین موجود، نیّت وی اثری ندارد. بنابراین، اگر مال مخلوط شده، شرعاً مشاع باشد، ^[337] آنچه برداشت می­شود بالنسبه از مخمّس و درآمد حساب می­گردد؛

امّا اگر مال مخلوط شده، مشاع نباشد، ^[338] آنچه برداشت می­شود از درآمد بین سال به حساب می­آید و اگر بیش از مقدار درآمدی که در صندوق یا دخل بوده برداشت شود، مقدار اضافه از مال مخمّس محسوب می­گردد.

حکم صورتی که مال مخمّس و درآمد به صورت طلب از دیگری باشد، نه عین مال مخلوط شده، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

مسأله 639. اگر درآمد بین سال و مال مخمّس فرد به صورت دین بر عهدۀ دیگری باشد و طلبکار بخواهد بخشی از طلب خود را بگیرد، برای آنکه آنچه می‌گیرد مال مخمّس حساب شود، باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می­شود سهم مخمّس طلب وی باشد.

همین طور، اگر طلبکار بخواهد آنچه می­گیرد درآمد حساب شود باید هر یک از دو طرف (طلبکار و بدهکار) قصد کنند که آنچه به طلبکار بابت ادای دین داده می­شود سهم درآمد طلب وی باشد. ^[339]

شایان ذکر است، اگر فرد بخواهد بخشی از دین را از بانک (یا مؤسّسه یا بخش) دولتی یا نیمه‌دولتی بگیرد تنها نیّت گیرنده (صاحب حساب) کافی است تا آنچه برداشت می‌کند، سهم مخمّس یا سهم درآمد طلب وی باشد؛ ^[340]

امّا اگر هر دو یا یکی از آن دو چنین نیّتی نکنند، طلبکار مال دریافتی را بالنّسبه از مخمّس و درآمد حساب نماید. ^[341]

o سرمایه و ابزار کار و برخی مسائل مربوط به شاغلین

§ خمس سرمایۀ اساسی و سرمایۀ توسعه ای

مسأله 640. سرمایۀ کسب و مال‌التّجاره که در عرف بازار آن را «سرمایۀ متغیّر یا در گردش» می‌نامند، دو نوع است:

الف. «سرمایۀ اساسی» که آن کمترین مقدار سرمایه‌ای است که فرد برای امور زندگی خود و خانواده‌اش - مناسب با آبرو و شأنشان - به آن نیازمند است؛ طوری که با کمتر از آن مقدار، ادارۀ امور زندگی مناسب با شأن خود و خانواده‌اش، غیرممکن یا همراه با سختی طاقت‌فرسا که معمولاً تحمّل نمی­شود می‌باشد و یا مجبور می‌شود به کسبی که شایستۀ شأن او نیست مشغول شود.

«سرمایۀ اساسی» در صورتی که از درآمد بین سال تهیّه شده باشد - نه از مال مخمّس یا در حکم مخمّس - مؤونه محسوب نشده و لازم است خمس آن پرداخته شود؛

مگر آنکه فرد هم ‌اکنون یا در آیندۀ نه چندان دور نتواند خمس سرمایۀ اساسی را بپردازد؛ به این معنا که اگر خمس آن را هرچند با دستگردان و پرداخت به صورت اقساط در طیّ چند سال بپردازد، ادارۀ امور زندگی مناسب با شأن و به صورت معمول، غیر ممکن یا همراه با سختی طاقت‌فرسا که معمولاً تحمّل نمی­شود بوده یا آنکه مجبور می‌شود به کسبی که شایستۀ شأن او نیست مشغول شود.

در این صورت، پرداخت خمس سرمایه لازم نیست؛ البتّه اگر می‌تواند خمس قسمتی از سرمایه را به صورت نقد یا اقساط بدهد، پرداخت همان مقدار لازم می‌باشد.

ب. «سرمایه توسعه‌ای» که آن اضافه بر سرمایۀ اساسی بوده و برای توسعه و گسترش فعالیّت‌های اقتصادی به کار گرفته می‌شود.

پرداخت خمس سرمایه توسعه‌ای، اگر از درآمد بین سال تهیّه شده، واجب می‌باشد.

§ خمس مغازه، مکان تجاری و ابزار کسب و کار

مسأله 641. حكمی که برای «سرمایۀ كسب» در مسأله قبل ذکر شد در مورد «ابزار کار و وسایل كسب» از قبیل مغازه، پاساژ، هتل، کارخانه و سایر مكان­های تجاری و اقتصادی، ابزار آلات نجّاری، آهنگری، بزّازی، بافندگی، بنّایی، معماری، مهندسی و كشاورزی، وسایل نقلیه برای حمل و نقل بار یا مسافر، دستگاه­های صنعتی و مانند آن، نیز جاری می­شود.

§ خمس سرقفلی مغازه و مکان تجاری

مسأله 642. اگر فرد در ازای پرداخت مبلغی از درآمد بین سالش، به صاحب سرقفلی مغازه یا مکان تجاری، مالک حقّ سرقفلی مغازه یا مکان تجاری گردد، در صورتی که سرقفلی مذکور دارای ارزش مالی باشد - همان طور که معمولاً این چنین است - در حکم سرمایه یا ابزار کسب محسوب شده و لازم است خمس‌آن به قیمت انتهای سال خمسی - با لحاظ توضیحاتی که قبلاً بیان شد - پرداخت شود.

§ خمس مربوط به پرورش دام و طیور و سایر حیوانات

مسأله 643. دامداران و مرغداران و کسانی که به پرورش گاو، گوسفند، شتر، مرغ و سایر حیوانات مشغول هستند، در صورتی که هدف از پرورش این حیوانات، فروش خود آنها یا گوشتشان باشد، حیوانات مذکور در حکم «سرمایۀ کسب» هستند؛

امّا چنانچه آن حیوانات را فقط جهت استفادۀ کسبی از فرآورده‌های حاصل شده از آنها مانند شیر، پشم و تخم پرورش می‌دهند، در حكم «ابزار آلات کسب» محسوب می‌شوند. ^[342]

مسأله 644. اگر دامداری از درآمد بین سال، حیواناتی مثل چند رأس گوسفند یا گاو را خریداری نماید و قصدش آن باشد که آنها را نگهداری کرده و با فروش فرآورده­های لبنی برخی از آنها امرار معاش نماید و برخی معیّن از ‌آنها را نیز برای استفادۀ شخصی و خانوادگی از شیر و محصولات لبنیشان - بدون فروش محصولات مذکور - استفاده نماید، تعداد حیوانات معیّنی که عرفاً مؤونۀ زندگی شخصی و خانوادگی وی به حساب می‌آیند خمس ندارد و بقیّۀ حیوانات در حکم ابزار کسب و کار محسوب می­شوند و با لحاظ توضیحی که قبلاً بیان شد، مشمول خمس می­باشند.

امّا اگر تعدادی که عرفاً برای استفادۀ شخصی و خانوادگی مورد احتیاج قرار می‌گیرد، مثلاً دو رأس از بین ده رأس گوسفند باشد و آن دو رأس، معیّن نباشد، در این صورت از بین ده رأس گوسفند، دو گوسفند را استثنا نموده و باید - با لحاظ توضیحی که قبلاً بیان شد - خمس بقیّه را بپردازد و بنابر احتیاط، لازم است دو رأس گوسفندی که استثنا می‌نماید، قیمت کمتری نسبت به سایر گوسفندان داشته باشد.

o ترقّی قیمت مال مخمّس یا در حکم مخمّس - ترقّی و تنزّل قیمت

§ ترقّی قیمت مال التّجاره

مسأله 645. اگر مال مخمّس یا درحکم مخمّس ترقّی قیمت پیدا کند، چنانچه برای «تجارت و کسب درآمد تهیّه یا نگهداری شده» و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، پرداخت خمس ترقّی قیمت بازاری، ^[343] در سر سال خمسی واجب است، هرچند آن را نفروخته باشد. ^[344]

§ ترقّی قیمت غیر مال التّجاره

مسأله 646. اگر مال مخمّس یا در حکم مخمّس که برای «تجارت و کسب درآمد تهیّه یا نگهداری نشده»، ترقّی قیمت پیدا کند، حکم خمس ترقیّ قیمت آن دو صورت دارد:

الف. مال، از طریق «غیر معاوضه مثل ارث»، به فرد منتقل شده؛ در این صورت ترقّی قیمت آن حتّی پس از فروش خمس ندارد، هرچند سال خمسی بر آن بگذرد.

مثلاً اگر وارثی باغی که از پدرش ارث برده 100 میلیون تومان ارزش داشته و آن را به قصد تجارت نگهداری نکرده باشد و اکنون این باغ 200 میلیون تومان ارزش داشته باشد، پرداخت خمس 100 میلیون ترقّی آن حتّی پس از فروش باغ لازم نیست.

ب. مال از طریق «معاوضه مثل خرید و فروش»، به فرد منتقل شده؛

در این صورت، مال تا وقتی فروخته نشده، ترقّی قیمت آن خمس ندارد و هرگاه فروخته شد، قیمت خرید آن خمس ندارد و افزایش قیمت آن جزء درآمد سال فروش است که اگر تا سر سال در مؤونۀ آن سال صرف نشود، باید خمسش پرداخت شود.

شایان ذکر است، اگر فرد مالی را از طریق غیر معاوضه به دست آورده - مانند آنکه مال به او بخشیده شده باشد - و مالالتّجاره محسوب نشود و مؤونۀ وی نیز نباشد، در صورتی که خمس آن را از خودِ مال پرداخته (با پرداخت خمس از خود آن، آن را مخمّس نموده باشد)، ترقّی قیمت آن، حتّی پس از فروش خمس ندارد، و اگر از مال دیگری خمس آن را پرداخت کرده، «چهار پنجم» آن حکم اشیای غیر معاوضی و «یک پنجم» آن حکم اموال معاوضی را دارد.

§ ترقّی قیمت ناشی از تورّم

مسأله 647. در مواردی که افزایش قیمت کالای مخمّس یا در حکم مخمّس خمس دارد - که توضیح آن در دو مسألۀ قبل ذکر شد - چنانچه این افزایش قیمت ناشی از تورّم باشد، ثبوت خمس در مورد آن محلّ اشکال است و بنابر احتیاط واجب احکام مربوط به ترقّی قیمت بر آن جاری می‌گردد ^[345] و احتياط مذکور در موردی است که افزایش قیمت جنس به مقداری باشد که با در نظر گرفتن نزول قیمت نقد رایج کشور و پایین آمدن قدرت خرید با آن، ربح و سود بودنش از نظر عرف محرز نباشد.

به عنوان مثال، اگر تاجری مال التّجارۀ مخمّــس وی 10 عدد یخچال به قیمــت 100 میلیون تومان باشد، ولی در اثر تورّم سه برابری ناشی از کاهش ارزش پول کشور، در انتهای سال خمسی جدیدش، قیمت یخچال­ها سه برابر یعنی 300 میلیونتومان شده باشد، ثبوت خمس نسبت به ترقّی قیمت مال التجاره­اش (یخچال­ها) محلّ اشکال است و در صورتی که مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم قائل باشد که تورّم خمس ندارد، می­تواند در این مورد از وی تقلید نماید و بر این اساس لازم نیست خمس افزایش قیمت یخچال­ها را بپردازد.

امّا اگر در مثال مذکور با وجود تورّم سه برابری، قیمت سرمایه و مال التّجاره­اش (یخچال­ها)، 350 میلیون تومان شده باشد، 50 میلیون تومان از ترقّی مذکور، با توضیحی که در مسألۀ «645» ذکر شد، ربح محسوب شده و در انتهای سال خمسی خمس دارد و همان طور که ذکر شد، ثبوت خمس در 200 میلیون تومان دیگر ترقّی، محلّ اشکال است.

حکم مذکور در این مسأله، شامل سایر مواردی که افزایش قیمت کالا باعث تعلّق خمس می­شود نیز می­گردد. ^[346]

§ ترقّی قیمت مال التجاره­ای که بابت آن بدهکار است

مسأله 648. اگر فرد شیء یا کالایی را با قرض یا معاملۀ نسیه، به قصد تجارت به عنوان مال‌ التّجاره خریداری نماید و تا سر سال خمسی بدهیش را پرداخت نکرده باشد، چنانچه قیمت کالای مذکور که همچنان در سر سال موجود است افزایش یافته باشد، طوری که به قیمت بیشتر قابل فروش باشد، این ترقّی قیمت جزء درآمد همین سال محسوب می‌گردد و خمس دارد، هرچند اصل قیمت خرید كالا به علّت اینكه فرد بدهی خود را تا انتهای سال پرداخت نکرده است، خمس ندارد؛

البتّه، اگر ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، ثبوت خمس در آن محلّ اشکال است که توضیح آن در مسأله قبل بیان شد؛ ­

امّا اگر فرد کالای مذکور را با درآمد و ارباح بین سال خریده باشد، چنانچه در انتهای سال خمسی قیمت آن - هرچند بر اثر تورّم - افزایش یافته باشد، باید خمس آن را به قیمت فعلی بپردازد.

§ تبدیل پول مخمّس به طلا، ملک و مانند آن به جهت حفظ مالیّت آن

مسأله 649. اگر فردی پول مخمّس یا در حکم مخمّس خویش را فقط به جهت «حفظ مالیّت آن» ^[347] تبدیل به کالایی مانند سکّۀ طلا یا زمین نماید در حالی که طبعاً قصد دارد بعداً آن سکّه یا زمین را فروخته و در زندگیش هزینه نماید، حکم مال التّجاره را ندارد و ترقّی قيمت ساليانۀ­ آن کالا، خمس ندارد و اگر آن را بعداً به بيشتر از قيمت خريد بفروشد، ترقّی قیمت آن درآمد بین سال فروش محسوب می‌شود که اگر تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن پرداخت شود؛

البتّه، در این صورت نیز همان طور که در مسألۀ «647» بیان شد، ثابت شدن خمس در مابهالتّفاوتى كه جهت تورّم ایجاد شده، محلّ اشكال است و مى­توان در آن به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود.

§ کاهش قیمت مال التجاره­ و غیر آن،‌ پس از افزایش قبلی

مسأله 650. اگر فرد جنسی را برای تجارت (مال ‌التّجاره) خریداری نماید و قیمت آن بالا برود، ولی آن را نفروشد و در بین همان سال، قیمتش پایین آید، پرداخت خمس مقداری كه بالا رفته بر او واجب نیست و این حکم، در غیر مال التّجاره نیز جاری است.

مسأله 651. اگر جنسی که انسان برای تجارت (مال ‌‌التّجاره) خریداری نموده، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند و امکان معامله و گرفتن قیمت آن وجود داشته باشد، امّا به امید آنکه قیمتش بالاتر رود آن را نفروشد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، بنابر احتیاط واجب باید خمس افزایش قیمت سر سال قبل را پرداخت کند؛

ولی اگر این شرایط برای مالی که فرد آن را جهت غیر تجارت تهیّه کرده و در مؤونۀ سال صرف نشده پیش آید، مثلاً مالی را که خریده و ذخیره کرده تا در سال یا سال‌های بعد از آن استفاده نماید، سر سال خمسی افزایش قیمت پیدا کند، ولی فرد خمس آن را نپردازد و قیمتش در سال بعد پایین بیاید، خمس افزایش قیمت سر سال قبل بر او واجب نیست و پرداخت خمس، به قیمت فعلی کافی است. ^[348]

§ فروش مؤونه‌ای که هدیه بوده یا با پول هدیه تهیّه شده با ترقّی قیمت

مسأله 652. اگر مثلاً پدر منزلی را به فرزندش هدیه ­دهد و فرزند در بین سال در آن ساكن شود و خانه در طول سال جزء مؤونۀ وی ­محسوب گردد، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی یا چندین سال، فرزند منزل مذکور را با ترقّی قیمت بفروشد، قیمت (ثمن) دریافتی بابت فروش خانه برای فرزند خمس ندارد، هرچند سال خمسی بر آن بگذرد؛ ^[349]

امّا اگر پدر پولی را جهت خرید منزل به فرزندش هدیه دهد و وی در بین سال با آن منزلی خریده که در طول سال مؤونۀ او محسوب ­شود، چنانچه فرزند بعد از گذشت سال خمسی یا چندین سال، منزل را با ترقّی قیمت بفروشد، قیمت خرید آن خمس ندارد، هرچند سال خمسی بر آن بگذرد، ولی ترقّی قیمت آن درآمد سال فروش محسوب می­شود، که حکم آن در مسائل «646 و 647» بیان شد.

§ نکته‌ای در کیفیّت محاسبۀ خمس ترقّی قیمت مال مخمّس

مسأله 653. اگر فرد کالایی را با درآمد بین سال، مثلاً به مبلغ 80­ میلیون تومان خریداری نماید و کالای مذکور ترقّی قیمت پیدا کرده و قیمت آن در انتهای سال خمسی مثلاً 100­ میلیونتومان شده باشد و درآمد نقدی وی 25 میلیونتومان باشد و 25­ میلیون تومان را بابت خمس مجموع بپردازد، چنانچه کالای مذکور در سال یا سال­های بعد ترقّی قیمت پیدا کند، در مواردی که ترقّی قیمت مشمول خمس می­شود، برای محاسبۀ مقدار ترقّی قیمت، افزوده بر قیمت خرید (­80­ میلیون تومان) لحاظ نمی­شود؛

بلکه ابتدا قیمت مخمّس شده (­100­ میلیون تومان) استثنا شده و نسبت به مبلغ اضافه بر آن احکام ترقّی قیمت جاری می­شود.

§ ترقّی قیمت در ساخت و ساز آپارتمان

مسأله 654. اگر انسان اموال مخمّس یا در حکم مخمّسی در اختیار داشته که با بخشی از‌ آن، زمینی را خریداری نموده و قصد داشته باشد با قسمت دیگر از ‌آن اموال، چند واحد مسکونی آپارتمان در آن زمین در طیّ چند سال - مثلاً سه سال - احداث نماید و بعد از ساخت آپارتمان­ها - مثلاً در سال چهارم - اقدام به فروش آنها نماید، چنانچه قیمت زمین در بین ساخت و ساز ترقّی نماید، از آنجا که قصد فروش زمین را قبل از اتمام ساخت آپارتمان­ها نداشته، ترقّی مذکور خمس ندارد؛

امّا بعد از فروش آنها، ترقّی قیمت مذکور، جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود که اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد. ^[350]

§ مغازه­ای که ترقّی قیمت پیدا کرده و با مغازۀ دیگر معاوضه شده (طاق زده شده)

مسأله 655. اگر فردی مغازه­اش را که با پول مخمّس یا در حکم مخمّس مانند ارث خریداری نموده ^[351] و پس از آن ترقّی قیمت پیدا كرده، با مغازۀ دیگری که قصد دارد به عنوان محلّ کسب از آن استفاده نماید، معاوضه كند و طاق بزند، ^[352] مغازۀ جديد خمس ندارد؛

مگر آنكه معاوضه مشتمل بر نوعی ارفاق مالی باشد و فرد بدون پرداخت مبلغ اضافی، مغازه­اش را با مغازۀ با ارزش­تری معاوضه کرده باشد كه در این صورت، مغازۀ جدید بالنسبه به مقدار مابهالتفاوت از درآمد سال معاوضه محسوب می‌شود و پرداخت خمس مقدار تفاوت از آن به نرخ روز واجب می­باشد؛

امّا اگر فرد با پرداخت ما به التّفاوت، مغازه­اش را با مغازۀ با ارزش­تری طاق زده است، چنانچه مابه التفاوت را از درآمد بین سال خویش پرداخت کرده، همان حکم را دارد و اگر مابه التّفاوت را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس پرداخته، مغازۀ مذکور خمس ندارد.

این حکم، در مورد سایر ابزارهای کار - غیر از مغازه - نیز جاری است.

§ خمس واحد آپارتمانی که با واگذاری منزل مؤونه به پیمانکار احداث شده

مسأله 656. اگر انسان منزل قدیمی خویش را - که سال یا سالیانی در آن سکونت داشته و مؤونه محسوب می­شده و در این مدّت ترقّی قیمت نموده - به پیمانکاری برای ساخت و ساز بدهد و حسب توافق مثلاً نصف مشاع از زمین را به پیمانکار تملیک نماید، در ازای مثلاً دو واحد آپارتمان با خصوصیّات مشخّص، که پیمانکار آن را در زمان معیّن پس از گذشت سال خمسی فرد به وی تحویل دهد تا از آن خودش استفاده نماید یا آن را اجاره دهد، در صورتی که در زمان توافق ارزش نصف زمین با دو واحد آپارتمان مذکور برابر باشد، آن آپارتمان­ها خمس ندارد.

§ خمس ترقّی قیمت مغازه به جهت تعمیرات و مانند آن

مسأله 657. اگر انسان مغازه و مکان تجاری داشته که خمسش را پرداخت نموده ^[353] و مغازۀ مذکور را به قصد فروش نگه نداشته باشد، چنانچه تغییراتی در مغازه ایجاد ­کند، مانند اینکه نمای بیرونی یا داخلی آن را سنگ مرمر نموده یا دکوراسیون آن را تغییر داده و انجام این امور، موجب افزایش قیمت مغازه ‌گردد، حکم خمس ترقّی قیمت مذکور چند صورت دارد:

الف. تغییرات مذکور با درآمد بین سال ایجاد شده باشد؛ ‌در این صورت، فرد باید خمس ترقّی قیمت را در انتهای سال خمسی بپردازد؛

ب. تغییرات مذکور از مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مثل ارث) انجام شده؛ در این صورت، ترقّی قیمت مغازه خمس ندارد.

ج. تغییرات مغازه با قرض انجام شده باشد؛ در این صورت، چنانچه چیزی از مبلغ قرض تا انتهای سال خمسی پرداخت نشده، خمس ندارد و اگر قرض مذکور مثلاً در بین سال بعد پرداخت شده، چنانچه با مال مخمّس یا در حکم مخمّس ادای دین شده، ترقّی قیمت مغازه خمس ندارد و در صورتی که با درآمد بین سال ادای دین شده، ترقّی قیمت مذکور خمس دارد.

§ ترقّی قیمت ملک به جهت دریافت مجوّز تجاری برای آن

مسأله 658. اگر کسی که خمس مغازه‌اش را پرداخت کرده ^[354] و آن را به قصد فروش نگه نداشته باشد، در صورتی که مبلغی را از درآمد بین سال برای دریافت مجوّز تجاری هزینه­ نماید و بدین سبب، قیمت مغازه افزایش ­یابد، لازم است خمس ترقّی قیمت مذکور را در انتهای سال خمسی بپردازد.

§ خمس منزلی که زمین و مصالح آن با مال مخمّس تهیه شده، ولی هزینۀ ساخت آن با درآمد بین سال بوده

مسأله 659. اگر انسان منزلی را که مؤونه‌اش نیست ساخته و قصد اجاره دادن آن را داشته باشد و این در حالی باشد که زمین و کلّیّۀ مصالح ساختمانی مصرفی را از مال مخمّس تهیّه کرده، امّا هزینه‌های استهلاکی ساخت منزل مثل اجرت کارگران و حمل بار و مانند آن را از درآمد بین سال پرداخته است، در این صورت، منزل مذکور به نسبت آن هزينه­ها مورد تعلّق خمس می‌باشد.

§ ترقّی قیمت کفن به جهت نوشتن قرآن و اسمای متبرّکه بر روی آن

مسأله 660. اگر فرد با مال مخمّس یا در حکم مخمّس کفن تهیّه کرده و آن را به قصد فروش نگه نداشته و با گلاب و زعفران مثلاً، قرآن کریم و دعای جوشن کبیر بر روی آن بنویسد و این عمل، موجب افزایش قیمت کفن ­گردد، چنانچه مواد مصرفی (گلاب و زعفران)، مخمّس یا در حکم مخمّس بوده، ترقّی قیمت مذکور خمس ندارد؛

امّا در صورتی که مواد مصرفی، از درآمد بین سال باشد، ترقّی قیمت مذکور در انتهای سال خمسی، خمس دارد. ^[355]

o نماء و رشد مال مخمّس یا در حکم مخمّس

مسأله 661. اگر فرد دارای اموالی باشد كه مؤونه محسوب نمی­شود و آن را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) تهیّه کرده یا در صورتی که از درآمد بین سال تهیّه نموده، خمس آن را پرداخته باشد، چنانچه اين اموال دارای نماء و رشد عينی منفصل يا شبه منفصل مانند میوه، بچۀ حيوانات، شير، پشم، شاخه‌هایخشک آمادۀ جدا شدن و مانند آنها شوند، پرداخت خمس نماء مذكور در سر سال خمسی، واجب است.

همچنين، اگر اين اموال دارای نماء و رشد عينی متّصل باشند و اين رشد عرفاً مصداق زيادی مال محسوب شود - مانند گوسفندان یا مر غ­هایی که به جهت فروش گوشتشان نگهداری می­شود - پرداخت خمس آن در سر سال خمسی، واجب می­باشد. ^[356]

مسأله 662. بنابر آنچه که در مسألۀ قبل بیان شد، كسانی كه حيواناتی مانند گوسفند، بز، گاو، شتر، مرغ نگهداری می‌كنند واجب است سر سال خمسی، خمس نمائات اين حيوانات مثل فرآورده­های لبنی، پشم، بچّه­های متولّد شده آنها كه از مؤونۀ سالشان اضافه آمده را بپردازند.

همچنين، اضافه وزن اين حيوانات در صورتی که عرفاً مصداق زيادی مال باشد، سر سال خمسی، خمس دارد ^[357] و نیز اگر اين نمائات، فروخته شده و درآمد حاصل از آن تا انتهای سال، صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن پرداخت شود. ^[358]

o خمس درختانی که به جهت استفادۀ تجاری از چوب آن کاشته می‌شود

مسأله 663. اگـر فردی نهال بيد، چنار و مانند اينها را با درآمد بين سال تهيّه و به قصد استفادۀ تجاری از چوب آن بكارد، سر سال خمسی اول بايد خمس اصل نهال­ها و نموّ و رشد آن سال را بپردازد و در سال­های بعد، بايد هر سال، خمس نموّ و رشد سالانۀ اين درختان را بدهد.

همچنين، اگر مثلاً از شاخه‏های درخت كه معمولاً هر سال می‏بُرند، استفاده‌ای بِبَرد و به تنهايی يا با منفعت­های ديگر كسبش از مخارج سال او زياد بيايد، در آخر هر سال بايد خمس آنها را بپردازد.

o خمس محصولاتی که قسمتی از آن به ثمر رسیده و قسمتی نرسیده است

مسأله 664. اگر سال خمسیِ فرد فرا برسد و قسمتی از محصولات باغی یا كشاورزی وی به ثمر رسیده باشد و بخش ديگری از محصولات به ثمر نرسیده باشد، محصولاتی كه به ثمر رسيده از درآمد همین سال محسوب شده و چنانچه تا انتهای سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و آنچه در سال بعد به ثمر می­رسد از درآمد سال آينده محسوب می‌شود؛

البتّه، محصولاتی كه در سال بعد برداشت می­شود، ولی سر سال خمسی، موجودند و ارزش مالی دارند هرچند نارس باشند، قيمت فعلی آنها از درآمد امسال حساب می‌شود. بنابراين، مقدار اضافه بر مؤونه، خمس دارد.

o خمس احداث باغ و بستان

مسأله 665. اگر انسان باغی را آباد كند و در آن درختانی بكارد و هدف وی تجارت با میوه‌ها و محصولات باغ باشد، نه تجارت با خود باغ، سه صورت دارد:

الف. باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس آباد کرده است؛ در این صورت، باغ خمس ندارد.

ب. باغ را با مالی که به آن خمس تعلّق گرفته و پرداخت نشده (مال سالگشتشده) آباد کرده است؛ در این صورت، چنانچه ثمن (قیمت) ^[359] زمین در معاملۀ خرید آن و همین طور ثمن آنچه را کاشته و ثمن سایر موارد، به صورت کلّی در ذمّه ^[360] بوده، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است. ^[361]

ج. باغ را با درآمد بین سال احداث کرده است؛ در این صورت، باید سر سال خمسی، خمس زمین و آنچه کاشته یا در آن احداث نموده را - پس از کسر مخارج - به قیمت فعلی بپردازد. ^[362]

البتّه، در هر سه صورت، فرد باید در سر هر سال خمسی، خمس نماء و محصولی که از درختان و گیاهان جدا می‌شوند مثل میوه و یا آماده جدا شدن است، مثل شاخه‌های خشک آماده جدا شدن و نیز رشد متّصل به آنها اگر عرفاً مصداق زیادی مال محسوب شود را بپردازد.

همینطور، هر چه بعداً وارد باغ می‌شود مثل درختی که در سال دوّم کاشته می‌شود - هرچند اصل آن درخت، از درخت مخمّس باشد - و گیاهان خودرویی که قصد حیازت آنها را داشته و دارای ارزش مالی است، لازم است پس از کسر مخارج خمسش پرداخت شود.

شایان ذکر است، اگر خمس باغی را که با درآمد بین سال خریداری شده است، بپردازد یا آنکه باغ را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس خریده باشد و بعد از آن، باغ ترقّی قیمت پیدا کند، پرداخت خمس ترقّی قیمت آن واجب نمی‌باشد، مگر آنکه باغ را به بیش از قیمت مخمّس آن بفروشد، که در این صورت تفاوت قیمت مخمّس و قیمت فروش، جزء درآمد سال فروش است و اگر تا انتهای سال خمسی در مؤونه صرف نشود خمسش واجب است. ^[363]

مسأله 666. اگر انسان باغی را احداث کند و هدف وی تجارت با خود باغ باشد و بخواهد آن را بفروشد، در این صورت، چنین باغی، مال‌‌التّجاره محسوب می‌شود و فرد باید علاوه بر پرداخت خمس اصل آن ^[364] و خمس رشد و محصول جدا و متّصل - با توضیحاتی که در مسألۀ قبل گذشت - خمس ترقّی و زیادی قیمت باغ را در صورتی که امکان معامله و دریافت قیمت آن وجود داشته باشد در انتهای هر سال خمسی بدهد، ^[365] هرچند آن را نفروخته باشد. ^[366]

o خمس زمین موات

مسأله 667. فردی که «زمین مَوات» ^[367] در اختیار او قرار گرفته، مالک آن نمی­شود ^[368] و قبل از تحجیر یا احیاء خمس ندارد، ^[369] چه زمین مذکور به صورت مجّانی در اختیار او قرار گرفته و چه در ازای پرداخت مبلغی به وی واگذار شده باشد؛

البتّه در فرض دوّم، چنانچه مبلغی که بابت آن پرداخته از درآمد بین سال بوده و زمین مذکور در همان سال خمسی مؤونه محسوب نشود، لازم است خمس آن مبلغ را بپردازد؛

امّا اگر فرد اقدام به تحجیر زمین موات با سنگ‌چینی یا زه‌کشی و مانند آن نماید، ^[370] شرعاً صاحب حقّ محسوب شده (حقّ تحجیر) و لازم است خمس حقّ مذکور را به قیمت فعلی در انتهای سال خمسیِ تحجیر زمین، پرداخت نماید. ^[371]

همچنین است حکم، اگر فرد زمین موات را با احداث بناء و ساختمان یا تبدیل آن به زمین زراعی یا باغ احیاء نماید؛ البتّه، اگر زمین مذکور در اثنای همان سال خمسی، مؤونۀ فرد محسوب شود، ^[372] خمس ندارد. ^[373]

o طلا و ارز قرار دادن معیار محاسبات خمسی

§ الف. کسی که شغلش فروش طلا یا ارز است

مسأله 668. کسی که سرمایۀ کسبش را «طلا» یا «ارز» قرار داده، مانند طلا فروش یا ارز فروش، برای محاسبۀ سود و زیان - که در مقدار خمس تأثیر دارد - می‌تواند به هر یک از دو روش زیر رفتار نماید:

روش اوّل: سود و زیان حاصل در سرمایۀ طلا یا ارز را با نقد رایج بسنجد و ترقّی و کاهش قیمت طلا و ارز را نسبت به نقد رایج لحاظ نماید.

بنابراین، اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و در سال بعد از نظر وزن یا مقدار به آنها اضافه نشود، ولی قیمت آن ترقّی نماید، افزایش قیمت درآمد محسوب شده و خمس دارد ^[374] و اگر قیمت کاهش یابد این کاهش، زیان به حساب می‌آید.

روش دوّم: سود و زیان سرمایۀ طلا را با خود طلا (وزن آن و در مواردی مثل سکّه، تعداد آن) و ارز را با خود ارز (تعداد آن) حساب کند، یعنی میزان سود و زیان را بر اساس نقد رایج لحاظ نکند؛ بلکه مبنای محاسبات خویش را در زمان‌های حسابرسی معمول در معاملات (روزانه یا ماهانه یا سالانه)، مقدار طلا یا مقدار ارز قرار دهد.

بنابراین، اگر خمس طلا یا ارز را بدهد و سال بعد طلا و ارز از نظر وزن و عدد اضافه نشود، ولی قیمت آنها بر اساس نقد رایج ترقّی کند، خمس بر او واجب نیست و در این صورت اگر قیمت طلا یا ارز کم شود، نمی‌تواند آن را ضرر حساب نماید.

مثال: فردی 50 سکّۀ طلا به ارزش مالی 500 میلیون تومان که مخمّس یا در حکم مخمّس است را سرمایۀ کار خود قرار داده است؛ اگر این فرد بخواهد از محاسبۀ «روش دوم» استفاده کند، قصد می‌کند سود و زیان در سکّه‌های طلا را بر اساس تعداد یا وزن لحاظ نماید. بنابراین، اگر سرمایۀ او در انتهای سال خمسی بعد تغییر نکرده و همان 50­ سکّۀ طلا باشد ولی این سکّه­ها 700‌ میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، لازم نیست خمس ترقّی قیمت مذکور را بپردازد.

همین طور، اگر تعداد سکّه­های طلای فرد مذکور در انتهای سال خمسی بعد به 55­ عدد افزایش یافته باشد، ولی قیمت این تعداد سکّۀ طلا همان 500­ میلیون تومان یا کمتر باشد، باید خمس 5 عدد سکّه اضافه شده را بپردازد.

چند نکته:

1. محاسبۀ سکّه بر اساس تعداد در صورتی جایز است که سکّه، عرفاً از اشیای مثلی و همانند هم شمرده شود.

2. وجه نقد طلا فروش و ارز فروش در صورتی که سرمایۀ کسب وی باشد و در طول سال تبدیل به مال ‌التّجاره (طلا یا ارز) می‌شود نیز، حکم طلا و ارز را دارد که می‌تواند سود و زیان آن را با معیار طلا و ارز محاسبه نماید؛ امّا وجه نقدی که سرمایۀ کسب وی نیست و مثلاً به عنوان پس‌انداز نگهداری می‌گردد را نمی‌تواند بر اساس طلا یا ارز محاسبه نماید.

3. اگر فرد تا کنون توجّه نداشته که می‌تواند معیار را وزن یا عدد طلا یا ارز قرار دهد، ابتدا باید خمس سرمایه را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت کند و از آن پس در سا‌ل‌های بعد می‌تواند معیار را وزن یا عدد - با توضیحاتی که بیان شد - قرار دهد.

4. روش محاسبۀ قسمت (ب) مخصوص طلا و ارز است و شامل سایر اجناس نمی‌شود. بنابراین، برنج فروش و پارچه فروش و... نمی‌توانند معیار را وزن برنج یا متراژ پارچه و... قرار دهند؛ البتّه با توضیحی که در مسألۀ بعد ذکر می‌شود، می‌توانند معیار محاسبات خود را طلا یا ارز در نظر بگیرند.

§ ب. کسی که شغلش غیر از فروش طلا و ارز است

مسأله 669. کسی که دارای سرمایۀ کسب (مال التجاره) غیر از طلا و ارز می‌باشد و این امکان برایش فراهم است تا سرمایۀ کسب خویش را بر حسب طلا یا یکی از ارزهای خارجی - مثل دینار، درهم، یورو، یوآن - محاسبه کند، می‌تواند ابتدا مجموع سرمایۀ خویش را به طلا یا آن ارز معیّن، تبدیل نماید؛ ^[375]

سپس، سود و زیان ناشی از کسب خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن حساب کند و مبنای محاسبات خویش را، در زمانهای حسابرسی معمول در تجارت (روزانه یا ماهانه یا سالانه) بالنسبه به طلا یا همان ارز معیّن قرار دهد و پول رایج در کشور (ریال) را معیار محاسبات سود و زیان قرار ندهد.

شایان ذکر است، چنانچه فردی سال خمسی‌اش فرا رسیده است و تاكنون توجّه نداشته است كه می‌تواند معیار را در مال التجاره، طلا یا یکی از ارزهای خارجی قرار دهد، ابتدا باید خمس سرمایه‌اش را بر اساس قیمت نقد رایج پرداخت نماید و از آن به بعد پس از تبدیل سرمایه مخمّس به طلا یا ارز خارجی معیّن، در سالیان بعد می‌تواند معیار را همان طلا یا ارز خارجی مورد نظر قرار دهد و سود و زیان خویش را بر اساس آن بسنجد. ^[376]

این حکم، شامل وجه نقد و پول رایجی كه جزء سرمایۀ كسب و مال التجاره فرد می‌باشد نیز می‌گردد.

o کیفیّت قیمت‌گذاری کالا جهت پرداخت خمس

مسأله 670. كاسب‌كاران، چه كلّی فروش و چه جزئی فروش، كافی است در انتهای سال، کلّیّۀ اجناس و كالاهای تجاری (سرمایه) خویش را فی حدّ نفسه ^[377] قیمت‌گذاری كنند و خمس آن را پرداخت نمایند؛

و منظور از آن، قیمتی است كه اجناس تجاری بدون صرف یا لحاظ هزینۀ‌ اضافی در عرضه‌شان و بدون انتظار برای فروششان به قیمت بیشتر، قابل فروش می‌باشند، همانند آنچه در هنگام حرّاج كالا صورت می‌گیرد و در این شیوه کافی است اجناس به‌طور مجموعی و با هم قیمت‌گذاری شود.

البتّه، قیمت‌گذاری نباید به گونه‌ای صورت گیرد كه عرفاً ضرر و زیان شمرده شود، بلكه باید قیمت مناسب با این شیوه از عرضۀ كالا باشد و خمس را بر آن اساس پرداخت نمایند ^[378] و این حکم، در مورد غیر کاسب‌کاران نیز جاری است.

شایان ذکر است، فرد می­تواند در صورت عدم اطلاع از قیمت کالا، برای تعیین قیمت آن به اهل خبره و کارشناس که مهارت در قیمت‌گذاری دارند مراجعه نماید، البتّه باید شخص مذکور ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر اهل خبره در قیمت‌گذاری - با توضیحی که بیان شد - متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره‌تر هستند مقدّم می­شود و چنانچه در مهارت و تخصّص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حدّ وسط نظر آنان در قیمت‌گذاری ملاحظه می‌شود.

o خمس اجیری که قسمتی از عمل را بعد از سال خمسی انجام می‌دهد

مسأله 671. اگر فرد اجیر شود كه مثلاً نماز بخواند یا روزه بگیرد یا عملی دیگر انجام دهد، اجرت وی به ازای مقدار عملی كه در سال انعقاد قرارداد اجاره انجام می‌شود، از درآمد آن سال محسوب می‌شود كه اگر صرف در مؤونه نشود، خمس دارد و مقداری از مال الاجاره كه به ازای مقدار عملی است كه در سالیان بعد انجام می‌شود، از ‌درآمد سال­های بعد محسوب می‌شود. ^[379]

o محاسبۀ میزان درآمد هر سال در قراردادهای چند ساله (سال خمسی)

مسأله 672. اگر انسان باغ و بستان مخمّس یا در حکم مخمس داشته باشد و میوه و محصولات آن را برای چند سال بفروشد، تمام قیمت معامله، جزء درآمد سال فروش محسوب می‌شود. بنابراین، مقداری که تا سر سال خمسی در مؤونۀ آن سال صرف نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت باغ و بستان مذکور از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

شایان ذکر است، کاهش قیمت که هنگام محاسبۀ خمس کسر می‌شود، گاهی به این جهت است که محصول و منافع آن تا چند سال در اختیار دیگری است ^[380] و گاهی ممکن است به دلیل استهلاک‌هایی باشد که در طول این چند سال (که محصول در اختیار خریدار قرار می‌گیرد) بر باغ وارد می‌شود و جزء مؤونۀ تحصیل درآمد محسوب می‌گردد.

مسأله 673. اگر انسان منزل یا مغازۀ ^[381] مخمّس یا در حکم مخمّس خود را برای چند سال اجاره دهد، اجارهبها، جزء درآمد سالی که قرارداد اجاره منعقد شده، محسوب می‌شود. بنابراین، مقداری که سر سال خمسی صرف مؤونه نشده، ابتدا کاهش و افت قیمت خانه یا مغازه - با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - از آن کسر شده، سپس خمس باقیمانده پرداخت می‌شود.

بر این اساس، حتّی اگر اجارهبها اقساطی باشد، اقساطی که موجر در سالیان بعد دریافت می‌کند جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره به حساب می‌آید که بعد از کسر افت و استهلاک - در صورتی که در سالیان قبل این افت و استهلاک کسر نشده - فوراً خمس دارد. ^[382]

مسأله 674. اگر در فرض مسألۀ قبل، مبلغ استثنا شده از درآمد اجاره بها بابت افت و نقصان قیمت منزل یا مغازه در مدّت اجاره، در اثنای سال صرف در مؤونه شود خمس ندارد، ولی چنانچه باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، بعد از سپری شدن هر سال خمسی از مدّت اجاره، معادل نقصان مربوط به آن سال از مبلغ مذکور، جزء درآمد آن سال محسوب شده، که اگر صرف در مؤونۀ همان سال نشود خمس دارد؛

البتّه، چنانچه مقدار مذکور برابر با استهلاک وارد بر منزل یا مغازه در آن سال - که مؤونۀ تحصیل درآمد محسوب می­شود - باشد، در این صورت مشمول خمس نمی­باشد.

مسأله 675. فردی که منزلی را برای سکونت اجاره کرده و از درآمد بین سال خمسی، تمام مبلغ اجارهبها را به صاحب منزل پرداخت کرده، چنانچه در بین مدّت اجاره، سال خمسیش فرا برسد، واجب است خمس منافع منزل در مدّت باقیمانده از اجاره را بپردازد.

البتّه، اگر نمی­توانسته منزلی در حدّ شأن تهیّه نماید، مگر به این صورت که تمام اجاره بها را همان ابتدا بپردازد، طوری که اگر این کار را انجام ندهد عرفاً‌ کسر شأن وی محسوب شده و مقصّر در حقّ خویش و خانواده­اش محسوب شود، در این صورت پرداخت خمس منافع منزل، در مدّت باقیمانده از اجاره لازم نیست.

o خمس سرمایه‌گذاری بانکی و سود آن

مسأله 676. فردی که مبالغی از درآمد بین سالش را بابت سرمایه‌گذاری وکالتی مطابق عقود اسلامی، به بانک می­پردازد، اصل سرمایه‌گذاری مذکور، حکم سرمایۀ کسب و کار را دارد که حکم آن در مسألۀ «640» بیان شد و حکم سود آن در مسألۀ بعد ذکر می­شود؛

البتّه، امر فوق باید به این صورت باشد که سرمایه‌گذار به بانک وکالت شرعی داده تا مبلغ واریز شده به حساب را مطابق با عقود اسلامی به‌طور مشاع در فعالیّت­های اقتصادی سرمایه‌گذاری نماید و این در حالی باشد که احتمال معقول صحّت قراردادها را بدهد. ^[383]

مسأله 677. سود دریافتی از بانک بابت حساب­های سرمایه‌گذاری وكالتی، در صورتی که فرد به بانک وکالت شرعی داده ^[384] چند صورت دارد:

الف. سودی که به حساب واریز شده قطعی باشد؛ در این صورت جزء درآمد سال حصول آن محسوب می­شود؛

ب. سود حاصل نشده، ولی بانک مبلغی «علی الحساب» پرداخت كرده؛ در این صورت مبلغ مذكور فعلاً خمس ندارد و حكم مال قرض را دارد؛

ج. حصول سود مشكوک باشد و مبلغی علی الحساب پرداخت شده و تحقیق در مورد آن آسان و میسّر نباشد؛ در این صورت نیز فعلاً خمس ندارد. ^[385]

مسأله 678. سودی که بانک بابت حساب سرمایه‌گذاری وکالتی پرداخت می‌کند، ولی فرد به بانک وکالت شرعی نداده، تا زمانی که سود مذکور از حساب بانکی به صورت وجه نقد برداشت نشده، مشمول خمس نمی­باشد؛

امّا اگر برداشت شود، چنانچه بانک دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی باشد، مال برداشت شده در حکم مجهول المالک می­باشد ^[386] و فرد موظّف است نصف آن را به فقرای متدیّن شیعه صدقه دهد و مجاز به تصرّف در نصف دیگر می­باشد؛

بنابراین، نسبت به نصف مذکور (که مجاز به تصرّف آن شده) چنانچه آن را قبض و تملّک نماید، جزء درآمد بین سال محسوب می­شود و اگر تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود؛ در غیر این صورت، خمس ندارد مگر آنکه با آن کالایی خریداری نماید، که در این حالت کالای مذکور جزء درآمد بین سال محسوب می­شود و اگر تا پایان سال صرف در مؤونه نشود، خمس دارد. ^[387]

o خمس سهام و سود آن

مسأله 679. آن دسته از شخصيّت­های حقوقى كه از تجمّع و تشکّل شخصيّت‌هاى حقيقى حاصل شده مانند شركت­های سهامی، ^[388] چنانچه مدیران شرکت جهت پرداخت خمس سهام یا سود حاصل از سهام (سود شرکت) از طرف سهامداران اذن یا وکالت داشته باشند، می­توانند خمس سهام یا سود شرکت را حسب موازین شرعی محاسبه کرده و پرداخت نمایند، وگرنه هر کس باید خمس سهام خودش یا سود حاصل از آن را بپردازد.

امّا سایر شخصيّت­هاى حقوقى مثل مسجد و حسينيّه و مانند آنها، به اموالشان خمس تعلّق نمی‌گیرد.

مسأله 680. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خريدارى نماید و قصد تجارت با خود سهام را داشته باشد، ترقّی قیمت آن در صورتی که فروش سهام به آن قیمت و دریافت ثمن آن ممکن باشد درآمد محسوب می‌شود، ^[389] هرچند آن را هنوز نفروخته باشد.

بنابراین، باید خمس درآمد مذکور چنانچه تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشده، پرداخت شود.

مسأله 681. اگر فرد سهام خود را از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خريدارى نماید و قصد تجارت و سود آوری با خرید و فروش خود سهام نداشته باشد، ^[390] ترقّى قيمت بازاری آن تا به فروش نرسد، خمس ندارد و چنانچه به فروش برسد، ترقّی مذکور جزء درآمد سال فروش محسوب مى‌شود؛ ^[391]

بنابراین، اگر در همان سال و قبل از رسيدن سال خمسى صرف در مؤونه شود، خمس ندارد، وگرنه بايد خمس آن را بپردازد.

مسأله 682. اگر فرد سهام خود را با درآمد اثنای سال خریداری کرده است، مؤونه محسوب نمی‌شود و باید خمس آن را به قیمت انتهای سال خمسی بپردازد؛ مگر مورد استثنایی که در مبحث خمس سرمایۀ کسب بیان شد. ^[392]

مسأله 683. «سود سهام» احکام مختلفی دارد که به بخشی از آنها در ذیل اشاره می­شود:

1. خمس سود شرکت که توسط سهام­دار دریافت شده یا به حساب وی واریز گردیده و مازاد بر مؤونه است، باید پرداخت شود.

2. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که سود، حاصل شده، ولی سهام­دار نمی­تواند در وقت حاضر آن سود را بگیرد و پس از گذشت سال خمسی پرداخت می­شود، در این صورت می­تواند در انتهای سال خمسی، خمس سود را به قیمت فعلی آن نقداً بپردازد یا صبر کند هر وقت شرکت آن سود را داد، آن را از درآمد و ارباح سال قبل حساب نموده و خمس آن را فوراً بپردازد. ^[393]

3. چنانچه نظام مالی شرکت طوری است که مقداری از سود حاصل شده، حسب وکالت یا اذنی که از طرف سهام­داران به شرکت داده شده، به عنوان «سود انباشته» برای افزایش سهام یا سرمایه‌گذاری مجدّد یا هزینه­های آتی استهلاکی ^[394] شرکت، کنار گذاشته و به سهام­دار داده نمی‌شود، سود مذکور مؤونه محسوب نشده و خمس دارد. ^[395]

4. اگر سود، حاصل نشده، ولی شرکت سهامی مبلغی «علی الحساب» به سهام­داران پرداخت نماید، مبلغ مذكور خمس ندارد و چنانچه حصول سود مشكوک باشد و فحص از آن میسّر نبوده و مبلغی علی الحساب به سهام­داران پرداخت شود، پرداخت خمس ‌آن فعلاً لازم نیست. ^[396]

o قاعده جبر (جبران)

§ جبران خسارت بر اموال یا تلف یا استهلاک وارد شده بر آنها

مسأله 684. اگر فرد شاغل، مال التجاره و سرمایه‌ای دارد كه با آن تجارت می‌كند و در بعضی از معاملات سود كرده و در بعضی ضرر می‌نماید، در هنگام محاسبۀ خمس می‌تواند مقدار ضرر را با سود و درآمد همان سال جبران نماید، چه سود و درآمد قبل از ضرر ایجاد شده باشد یا بعد از آن و حكم خمس اصل سرمایه، در مسألۀ «640» ذکر شد؛

مثلاً فرد شاغلی که 50 میلیون تومان سرمایه در گردش مخمّس یا در حکم مخمّس ^[397] دارد، چنانچه در معامله با سرمایۀ مذکور دچار 10 میلیون تومان ضرر شود و سرمایۀ­ وی به 40 میلیون تومان کاهش پیدا کند، ولی در بین همان سال مجدّداً 20 میلیون تومان سود نماید، 10 میلیون تومان از سود حاصل، جایگزین ضرر وارد بر سرمایۀ مذکور شده و در انتهای سال خمسی لازم است فقط خمس 10­ میلیون تومان دیگر سود را در صورتی که باقی است و صرف در مؤونه نشده بپردازد.

مسأله 685. اگر اموال فرد شاغل در طول سال تلف شده ^[398] یا دچار عیب و استهلاکی که موجب کاهش قیمت می­شود، گردد، حکم کسر کردن آن از درآمد سال از این قرار است:

الف. تلف شدن یا معیوب شدن ^[399] مال التّجاره و سرمایۀ مخمّس یا در حکم مخمّس در اثر حوادثی مثل سرقت، آتش‌سوزی، زلزله و مانند آن، حکم ضرر در معامله را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد و فرد می‌تواند آن را از درآمد همان سال کسر نماید.

ب. تلف یا استهلاک وسایل کسب و ابزار کار مخمّس یا در حکم مخمّس، چنانچه به سبب کسب و کار و در مسیر به دست آمدن درآمد ایجاد شده، حکم ضرر در معامله را دارد و از درآمد آن سال قابل کسر می‌باشد.

ج. تلف یا استهلاک و افت قیمت اموال مخمّس یا در حکم مخمّس غیر سرمایه و ابزار کسب، مثل خانه مسکونی یا ماشین شخصی، قابل کسر از درآمد آن سال نیست. ^[400]

مسأله 686. فردی که شاغل نیست و سرمایۀ تجاری یا ابزار کار ندارد، چنانچه اموال مخمّس یا در حکم مخمّس او - مانند خانۀ مسکونی یا ماشین شخصی وی - تلف شده یا دچار عیب یا استهلاکی که موجب کاهش قیمت است شود، از درآمدهای وی قابل کسر نیست. ^[401]

مسأله 687. اگر فردی (شاغل یا غیر شاغل) مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) داشته و شخص دیگری آن را اتلاف نماید یا بر آن نقصی وارد کند و بابت آن طلبکار شود، طلب مذکور که عوض مال مخمّس یا در حکم مخمّس محسوب می­شود، خمس ندارد.

مسأله 688. ‌اگر فرد شاغل در یک سال درآمد و سودی نداشته باشد و مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس وی تلف شود یا در معاملاتش ضرر نماید، نمی‌تواند تلف یا ضرر آن سال را از درآمد و سودی كه در سال بعد می‌برد، جبران نماید؛

بنابراین، در این صورت، میزان مال مخمّس یا در حکم مخمّس فرد، کاسته شده و در نتیجه، پایۀ خمسی او در آن سال كاهش می‌یابد.

مسأله 689. اگر فرد شاغل در بین سال خمسی دچار ضرر در معاملات شود و بعداً درآمدی برایش حاصل گردد و شک نماید که درآمد مذکور مربوط به بین همان سال است که ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را جبران می­نماید یا مربوط به سال خمسی بعد او می­باشد، در این صورت نمی­تواند ضرر وارد بر سرمایۀ کسب را از آن جبران کند.

مسأله 690. اگر مقداری از سود و درآمد بین سال فرد (شاغل یا غیر شاغل) تلف گردد، مثل اینکه در اثر سیل یا زلزله از بین برود یا سرقت شود، پرداخت خمس آن واجب نیست.

§ جبران مال مخمّس صرف شده در مؤونه

مسأله 691. اگر فرد شاغل مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونۀ زندگی خانوادگی­اش خرج کند، می‌تواند در انتهای سال خمسی به همان مقدار از درآمد آن سال کم کرده و خمس بقیّۀ درآمد آن سال را بپردازد، چه اینکه درآمد، قبل از صرف مال در مؤونه ایجاد شده‌ باشد و چه بعد از آن؛

مثلاً فرد شاغلی که به پول یا آذوقۀ وی خمس تعلّق گرفته و قیمت آن 100 هزارتومان بوده و خمس آن را از خودِ آن مال داده است، چنانچه در سال بعـد، آن پول یا آذوقــۀ مخمّس (80­ هزار تومان) را در مؤونۀ خانوادگی یا کسب و کار خویش صرف کند و در انتهای این سال جدید مثلاً به اندازۀ 200­ هزارتومان از درآمد سال وی، از خرج سالش زیاد بیاید، پرداخت خمــس مقدار 80 هزارتومان از آن، واجب نیســت.

شایان ذکر است، این حکم شامل کالاهای ثابت زندگی که خود جنس باقی مانده و از منافعش استفاده می‌شود مثل اثاث منزل نمی‌گردد؛ مثلاً اگر فرش مخمّس را در زندگیش استفاده کند، نمی‌تواند به اندازۀ قیمتش از درآمد آن سال کسر نماید.

مسأله 692. اگر فرد غیر شاغل، مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونۀ خانوادگی‌اش خرج ‌كند، تنها می‌تواند آن‌ را از منافع و درآمدی ‌كه هنگام مصرف مال مخمّس یا در حكم مخمّس موجود بوده ^[402] و سالگشت ^[403] نیز محسوب نمی­شود كسر نماید؛ امّا نمی‌تواند مقدار مصرف شده را از سود و درآمدی كه بعد از مصرف مال مخمّس پدید آمده، کسر نماید.

مثال اول: فرد غیر شاغلی که 10 میلیون تومان پول مخمّس دارد، چنانچه آن را در مؤونۀ زندگی خانوادگی صرف کند و درآمد بین سالش 20 میلیون تومان باشد، در صورتی می­تواند 10 میلیون تومان از آن را جایگزین پول مخمّس صرف شده نماید و از پرداخت خمس آن معاف شود كه درآمد مذکور (یعنی 10 میلیون تومان جایگزین)، در هنگام مصرف پول مخمّس قدیم موجود و در ملکیّت وی بوده باشد؛

امّا اگر زمانی که پول مخمّس قدیم را مصرف نموده، درآمدی نداشته است و پس از آن 20 میلیون تومان درآمد به دست آورده، چیزی از درآمد جدید را نمی­تواند جایگزین پول مخمّس مصرف شده نماید.

مثال دوّم: فــرد غیــر شاغلــی کــه بــه آذوقــــــۀ وی خمـــس تعلّق گرفتــه و قیمــــت آن 100 هزارتومان بوده و خمس آن را از خودِ آن مال داده است، چنانچه آن آذوقۀ مخمّس (80 هزارتومان) را در مؤونۀ زندگی خانوادگی صرف کند و با درآمد بین سالش، آذوقه یا کالای مصرفی دیگری تهیّه ‌كند كه تمام یا مقداری از آن به ارزش 80 هزارتومان، ‌تا انتهای سال باقی بماند، در صورتی از پرداخت خمس آن معاف می‌شود كه آذوقه یا کالای مصرفی جدید یا ثمن خرید آن، در هنگام مصرف آذوقۀ مخمّس قدیم موجود و در ملکیّت وی بوده باشد؛

امّا اگر ابتدا آذوقۀ مخمّس قدیم را مصرف نموده، سپس با‌ درآمدی ‌كه بعد از مصرف آذوقۀ مخمّس قدیم پدید آمده، آذوقه یا کالای مصرفی جدید را خریداری كرده، باید خمس تمام آذوقه یا کالای مصرفی را در صورتی که صرف در مؤونه نشده و سال خمسی بر آن بگذرد بپردازد.

مسأله 693. اگر انسان ‌كالاهای مصرفی در مؤونۀ سالش - مانند برنج، حبوبات، شکر، روغن - را با پول مخمّس ^[404] خريداری ­نماید و در بین سال در حالی که قيمت اين كالاها افزايش يافته، آنها را صرف در مؤونه ­کند، از آنجا که وی پول مخمّس را صرف در مؤونه نموده، می­تواند مقدار پول مخمّس مصرف شده را با درآمد همان سال - به تفصیلی که در دو مسألۀ قبل ذکر شد - جبران نمايد؛

ولی بنابر احتياط واجب نمی­تواند معادل قيمت زمان مصرف کالا را - که افزایش قیمت یافته - از درآمد سال جدید استثنا نمايد و فقط قيمت زمان خريد، از درآمد سال جديد - به تفصيلی كه گذشت - قابل جبران می­باشد.

مسأله 694. اگر فردی ‌كالاهای مصرفی در مؤونۀ سالش - مانند برنج، حبوبات، شکر - که از «اشیای مثلی» ^[405] محسوب می­شوند را با درآمد و ارباح بین سالش خريداری نماید و در انتهای سال خمسی، خمس مقداری که صرف در مؤونه نشده را بپردازد، چنانچه در بین سال بعد، آنها را صرف در مؤونه کند، از آنجا که اشیای مخمّس مذکور «مثلی» هستند، می­تواند مثل آنها را با درآمد همان سال - به تفصیلی که گذشت - جبران نمايد.

مثلاً اگر فرد شاغلی که برنج و حبوبات منزلش را سال گذشته مخمّس کرده و مثلاً 500­ هزار تومان آذوقۀ مخمّس دارد و آنها را در بین سال بعد صرف در مؤونه کرده و در انتهای سال خمسی جدید مجموع درآمد وی، مقداری پول و آذوقه به قیمت 2­ میلیون تومان باشد، چنانچه مثل آذوقۀ مذکور در روز سال خمسی 800­ هزار تومان ارزش داشته باشد، از پرداخت خمس 800­ هزار تومان معاف شده و کافی است خمس 1 میلیون و 200 هزار تومان را بپردازد.

مسأله 695. افرادی كه ‌دارای حرفه و شغل هستند، اگر مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را صرف در مؤونۀ تجارت و تحصیل درآمد نمایند، می‌توانند آن را با درآمد آن سال جبران نمایند و فرقی بین آنكه سود و درآمد قبل از مصرف آن مال در مؤونه حاصل شده باشد یا بعد از آن، نیست.

مسأله 696. اگر فرد (شاغل یا غیر شاغل) در یک سال درآمد و سودی نداشته ‌باشد و مقداری از مال مخمّس یا در حکم مخمّس خود را در مؤونۀ خانوادگی (یا فرد شاغل در مؤونه خانوادگی یا کسب و کار) خرج کند، نمی‌تواند مخارج مذکور در آن سال را از درآمد و سودی كه در سال بعد می‌برد، کسر نماید. ^[406]

مسأله 697. دامدارانی كه شغلشان پرورش دام و فروش آن است و خمس حیوانات و دام­هایشان را پرداخت نموده‌اند و در بین سال، بعضی از‌ آنها را برای تأمین احتياجات روزانۀ خود، ذبح كرده و مصرف می‌كنند يا بعضی از آنها را فروخته و پولش را صرف در مؤونه می‌كنند، ^[407] می­توانند نقص وارد بر مال مخمّسشان را با بچّه­های متولّد شده از حیوانات و ساير فرآورده­های تولیدی آنها در همان سال جبران نموده و جايگزين نمايند؛

پس اگر اين نقص برابر با مجموع بچّه­های متولّد شده از دام و ساير فرآورده­های آنها باشد، از پرداخت خمس معاف‌ می‌شوند؛

شايان ذكر است، اين حكم در مورد ساير شغل­ها و افراد شاغل نيز جاری است.

مسأله 698. برخی از افراد در شغل‌هایی فعالیّت دارند که اقتضای آن شغل این است که فرد، ابتدا مال خویش را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سال­های بعد پدید می‌آید، مانند شغل حَفّاری معدن كه فرد مال مخمّس خويش را ابتدا صرف حفر معدن می‌كند، در حالی كه درآمد معدن در ساليان بعد پديد می­آيد يا کشاورزی که مال مخمّس خود را صرف آماده‌سازی زمین برای کشت می‌کند و در سال بعد بذر کاشته و محصول برداشت می‌کند یا باغبانی که مال مخمّس خود را صرف آماده‌سازی باغ می­کند تا از میوۀ درختان بعد از رسیدن به دورۀ ثمره‌دهی بهره ببرد؛

اینگونه افراد، می‌توانند مقدار مال مخمّسِ مصرف شده در سال قبل را از درآمد سال یا سالیان بعد که مؤونۀ مذکور برای حصول آن بوده کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند.

همچنین، افراد مذکور می‌توانند نقص و استهلاک وارد بر وسایل کسب و کار خود را که آن وسایل، مخمّس یا در حکم مخمّس می‌باشند و این استهلاک در راه درآمد سال بعد ایجاد شده، از درآمد سال جدید کسر کرده و خمس بقیّه را بپردازند؛

امّا اگر این افراد، مال مخمّس خود را در مؤونۀ زندگی خانوادگی خویش، قبل از حصول درآمد و فرا رسیدن سال خمسی صرف کرده‌اند، نمی‌توانند به مقدار مال مخمّس مصرف شده در آن سال، از درآمد سال بعد کسر نمایند.

مسأله 699. فرد شاغلی که در انتهای سال خمسی خود، درآمدی دارد و از طرفی برای هزینه‌های خود (مؤونه) بدهی داشته باشد، امّا شرایط قاعدۀ کسر بدهی که در مسألۀ «704» ذکر می‌شود، فراهم نباشد و به این جهت خمس درآمد آخر سال خویش را پرداخته باشد، چنانچه در سال یا سال‌های بعد، بدهی خود بابت مؤونۀ مذکور یا مقداری از آن را با همان مال مخمّس یا مال مخمّس دیگر یا مالی که در حکم مخمّس است بپردازد، در انتهای سال پرداخت، آن مقدار، از سود و درآمد همان سال کسر شده و وی، خمس بقیۀ درآمدش را می‌پردازد؛

امّا فردی که غیر شاغل است، اگر هنگام پرداخت بدهی مؤونه با مال مخمّس یا در حکم مخمّس، درآمد موجودی (هر چند به صورت طلبکاری) داشته باشـد، مثلاً 10 میلیونتومان قرض خود بابت مؤونه را در حالی از مال مخمّس پرداخته، که 10 میلیونتومان درآمد بین سال هم برایش موجود و در ملکیّت وی بوده است، آن درآمد (10 میلیون تومان) جانشین مال مخمّس محسوب شده و خمس ندارد؛

امّا اگر چنین فردی پس از پرداخت بدهی با مال مخمّس یا در حکم مخمّس، برایش درآمدی حاصل شود، این درآمد، جانشین مال مخمّس یا در حکم مخمّس محسوب نمی‌شود و مال مخمّس یا در حکم مخمّس مصرفی با آن درآمد جبران نمی‌شود.

مسأله 700. اگر فردی به جهت بدهکاری برای مؤونه - حسب شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل «704 و 705» ذکر می­شود - از پرداخت خمس درآمدش در انتهای سال خمسی معاف شود، چنانچه در بین سال خمسی بعد، مقدار معاف شده را صرف در مؤونه نماید، در حالی که بدهی سال گذشته­اش بابت مؤونه را نیز در سال جاری نپردازد، می­تواند مقدار مذکور را - با رعایت شرایط قاعدۀ جبر که در مسائل قبل بیان شد - از درآمد سالش جبران نماید.

مثلاً فرد شاغلی که 100­ میلیون تومان بابت خرید منزل مسکونی که مؤونه محسوب می­شود بدهکار شده و 100­ میلیون تومان نیز در همان سال درآمد داشته و در انتهای سال خمسی از پرداخت خمس 100 میلیون تومان درآمدش به جهت بدهی خویش بابت منزل مسکونی به‌طور موقّت معاف شده است، اگر 100 میلیون تومان مذکور را در بین سال خمسی بعد، صرف خرید اثاث منزل که مؤونه محسوب می­شود نماید، چنانچه در انتهای سال خمسی جاری 150 میلیون تومان درآمد داشته باشد و بدهی سال گذشته­اش بابت خرید منزل مسکونی را نیز پرداخت نکرده باشد، 100 میلیون تومان از درآمد امسالش جایگزین 100 میلیون تومان مال معاف شدۀ سال گذشته محسوب شده و لازم است فقط خمس 50­ میلیون تومان را بپردازد.

§ جبران خسارت و مانند آن در یک رشتۀ کسبی از رشتۀ کسبی دیگر

مسأله 701. کسی که در چند رشتۀ تجاری فعالیّت می‌کند؛ مثلاً به شغل برنج فروشی، شکر فروشی، روغن فروشی اشتغال دارد، چنانچه همۀ آنها در امور تجارت - مانند دخل و خرج و حساب صندوق و سود و زیان - متّحد و یکی باشند، سود و زیان آنها برای محاسبۀ خمس، با هم و یکی لحاظ می‌شود و چنانچه از يک رشته سود ببرد و از رشتۀ ديگر ضرر كند، می‏تواند ضرر يک رشته را با سود رشتۀ‌ ديگر جبران نمايد؛ ^[408]

ولی اگر دو کسب مختلف داشته باشد، مثلاً تجارت و زراعت می‌کند، یا اینکه کسب وی تجارت است و مثلاً هم پارچه فروشی دارد و هم کفش فروشی، ولی حساب دخل و خرج این دو رشتۀ تجاری از هم جدا ‌باشد، در این دو صورت، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند ضرر یکی را با سود دیگری جبران نماید.

مسأله 702. فردی که دو نوع کسب دارد مانند اینکه هم تاجر است و هم کارمند و برای هر کدام سال خمسی جداگانه­ای لحاظ نموده، چنانچه حقوق کارمندی خویش را صرف در مؤونۀ تحصیل و به دست آوردن درآمد تجارت - که توضیح آن در مسألۀ «597» گذشت - نماید، لازم است در انتهای سال خمسیِ کارمندی، خمس مبالغ مذکور را بپردازد؛

ولی در این صورت، اگر فرد از راه تجارت درآمدی در اثنای سال کسب نماید، می­تواند معادل آن را از درآمد تجارت کسر نماید؛

مثلاً اگر 5­ میلیون تومان از حقوق کارمندیش را صرف بدهی مربوط به اجارهبهای مکان تجاری و حقوق شاگردانش نماید و در انتهای سال خمسی کارمندی، 10­ میلیون تومان از حقوقش باقیمانده باشد، باید خمس مجموع یعنی 15­ میلیون تومان را بپردازد و پس از پرداخت سه میلیون تومان بابت خمس، پایۀ خمسی شغل کارمندیش 7­ میلیون تومان خواهد بود، حال چنانچه در انتهای سال خمسی تجاری­اش، مبلغ 10­ میلیون تومان درآمد از راه تجارت کسب نموده باشد، ابتدا مبلغ 5 میلیونتومان را کسر نموده، سپس خمس باقیماندۀ درآمد تجاری خویش را می‌پردازد.

o بدهكاری‌ها - قاعدۀ کسر

مسأله 703. پرداخت بدهی، به عنوان مؤونه محسوب می‌گردد؛ یعنی مالی را که انسان از درآمد بین سال، قبل از فرا رسیدن سال خمسی، صرف در پرداخت بدهی کرده، خود آن مال خمس ندارد؛ ^[409]

در این حکم، فرقی نیست بین اینکه بدهی ‌در همان سال ایجاد شده یا در سال‌های ‌قبل. همچنین، فرقی ‌ندارد که سال‌های ‌قبل توانایی ‌پرداخت بدهی ‌را داشته یا نه.

مسأله 704. اگر فرد شاغل تا انتهای سال خمسیش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس تمام درآمد موجود در انتهای سال را اعم از موجودی نقد، کالا، آذوقۀ اضافی و... پرداخت نماید و نمی‌تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛

مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد باقیمانده در انتهای سال به اندازۀ بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه (مؤونۀ زندگی یا مؤونۀ کسب و کار) باشد. ^[410]

ب. زمان تحقّق مؤونه ^[411] و حصول درآمد (درآمدی که از پرداخت خمس آن معاف می‌شود)، هر دو، سال خمسی جاری باشد (هر دو تقارن سالی داشته باشند)؛ ^[412]

البتّه، این شرط ^[413] در مورد «مؤونه­های غیر مستمرّ»­ ^[414] می­باشد؛

امّا در مورد «مؤونه­های مستمرّ» (مثل منزل مسکونی یا وسیلۀ نقلیّه یا اثاثیۀ منزل که در سال­های بعد هم مورد استفادۀ شخصی و خانوادگی قرار می­گیرد)، چنانچه در سال خمسی که مؤونۀ مستمرّ در آن سال مورد استفاده قرار گرفته (محقّق شده)، درآمدی نداشته باشد که بابت دین مؤونه کسر شود یا درآمدش کمتر از مقدار بدهی بوده، می­تواند در صورت عدم پرداخت بدهی، آن را از درآمد سال یا سالیان بعد کسر نماید.­ ^[415]

ج. چنانچه مؤونه، غیر مستمرّ است، آن مؤونه بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار، ایجاد شده باشد. ^[416]

بنابراین، با تحقّق سه شرط مذکور در مورد شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد سال افراد، استثنا می‌شود؛ این قاعده، «قاعدۀ استثنا یا کسر» نام دارد.

به عنوان مثال، اگر فرد شاغلی در سال جاری 10­ میلیون تومان قرض گرفته و آن را صرف تهیّۀ اثاثیّۀ مورد احتیاج و در حدّ شأن برای منزلش نموده باشد و در انتهای همین سال 10 میلیون تومان درآمد مازاد داشته باشد در حالی که بدهی مذکور را نیز پرداخت نکرده، در این صورت از پرداخت خمس درآمد مذکور فعلاً معاف می‌باشد. ^[417]

همچنین، فرد شاغلی که در سال جاری ازدواج نموده و بابت مهریه، 14 سکّۀ طلای بهار آزادی بدهکار شده، چنانچه در انتهای سال خمســی، به اندازۀ مبلـغ 14 سکّه درآمد مازاد داشته باشد در حالی که مهریۀ همسرش را نپرداخته، از پرداخت خمس‌ آن فعلاً معاف می­شود و فرق ندارد درآمد مذکور در هنگام اجرای عقد ازدواج، موجود باشد یا آن را بعد از ازدواج در بین سال به دست آورده باشد.

مسأله 705. فرد غیر شاغلی که بدهکار است نیز مانند شاغل، موظّف است خمس درآمدهایی را که یک سال از زمان حاصل شدن آنها گذشته و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعم از موجودی نقد، کالا، آذوقۀ اضافی و... را پرداخت نماید و نمی‌تواند به علّت وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد؛

مگر اینکه شرایط ذیل محقّق باشد که در این صورت، از پرداخت خمس درآمد باقیمانده به اندازه بدهی، معاف است:

الف. بدهی برای مؤونه باشد.

ب. در زمان تحقّق مؤونه­، آن درآمد (درآمدی که از پرداخت خمس آن معاف می‌شود)، وجود داشته باشد هرچند به صورت طلبکاری از دیگران باشد؛

البتّه، این شرط در مورد «مؤونه­های غیر مستمرّ­» می­باشد؛

امّا در مورد «مؤونه­های مستمرّ»، چنانچه موقعی که مؤونۀ مستمرّ مورد استفاده قرار گرفته است (محقّق شده)، درآمدی نداشته باشد که بابت دین مؤونه کسر شود یا درآمد مذکور کمتر از مقدار بدهی بوده، می­تواند در صورت عدم پرداخت بدهی، آن را از درآمد بعد کسر نماید.­ ^[418]

ج. از زمان حاصل شدن آن درآمد تا زمان تحقّق مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد. ^[419]

بنابراین، با تحقّق سه شرط مذکور در غیر شاغلین، بدهی ذکر شده، از درآمد افراد غیر شاغل، استثنا می‌شود.

مثلاً اگر فرد غیر شاغلی ازدواج نموده و بابت مهریه، 14 سکّه طلای بهار آزادی بدهکار شده باشد، چنانچه در زمان بدهکار شدن به مهریه (هنگام اجرای صیغۀ ازدواج)، به اندازۀ مبلغ 14 سکّه درآمد مازاد داشته باشد که دوازده ماه نیز بر آن نگذشته، از پرداخت خمس‌ آن فعلاً معاف می­شود ^[420] و امّا اگر در هنگام اجرای صیغۀ ازدواج درآمدی نداشته باشد و بعداً درآمد حاصل شود، نمی­تواند اقدام به کسر بدهی مهریّه از آن نماید.

مسأله 706. اگر فرد غیر شاغل، مثلاً در اوّل مهرماه مبلغی را قرض ­کند و آن مبلغ را در ابتدای آذرماه صرف هزینه­های ازدواجش ­­نماید یا اینکه فرد مذکور، در اوّل مهرماه ماشینی را به‌طور نسیه خریداری ­کند و در اوّل آذرماه آن را به عنوان وسیلۀ شخصی (مؤونه) استفاده نماید، در این هنگام می­تواند معادل مبلغ قرضی که صرف در مؤونه شده را از درآمدی که تا ابتدای آذرماه موجود بوده، کسر نماید؛

هرچند درآمد مذکور در اول مهر ماه موجود نباشد و در فاصلۀ زمانی بین اول مهرماه تا اول آذرماه پدید آمده باشد.

مسأله 707. توجّه به چند نكته، در مورد قاعدۀ كسر لازم است:

الف. بدهی و دینی که قاعدۀ کسر در مورد آن جاری می‌شود، فرقی نیست مدّت‌دار یا بدون مدّت باشد. همچنین، فرقی نیست مدّت‌دار رأسی یا اقساطی باشد.

ب. در اجرای قاعدۀ کسر، فرقی نیست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ درآمدی که شرایط کسر از آن وجود دارد، داشته باشد یا آنکه بدهی را از خود مال ندهد، بلکه بخواهد با مبلغی دیگر، آن بدهی را پرداخت نماید یا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نماید.

ج. در مورد درآمدی که بابت بدهی مؤونه استثنا می­شود، فرقی بین پول، کالا، آذوقۀ اضافی، ملک، زمین و مانند آن از اشیایی که در ملکیّت اوست، نمی‌باشد.

د. قاعدۀ کسر خود به خود جاری می‌گردد. بنابراین، چنانچه فرد توجّه نداشته و مبلغ بدهی را از درآمد کسر ننموده و خمس اضافی پرداخت کرده است، آن مبلغ خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنکه با اجازۀ حاکم شرع یا نماینده او، آن را بابت خمس سالیان آینده حساب نماید.

مسأله 708. اگر فرد طبق قاعدۀ کسر، به جهت داشتن بدهی مؤونه، درآمدش را معادل مقدار بدهی استثنا نمود، تا وقتی که بدهی خویش را پرداخت نکرده، هرچند چندین سال طول بکشد، درآمد استثنا شده خمس ندارد؛ ^[421] مگر آنکه کالایی باشد که آن را مال التجاره قرار داده است که در این صورت، اصل کالا خمس ندارد، ولی در مورد افزایش قیمت آن، احکام ترقّی قیمت مال التجاره جاری می‌شود. ^[422]

مسأله 709. برخی از افراد در شغل‌هایی فعالیّت دارند که اقتضای آن شغل این است که فرد، ابتدا مالی را صرف آن شغل می‌نماید در حالی که درآمد آن، در سال خمسی بعد یا سال­های بعد پدید می‌آید، مانند شغل حَفّاری معدن یا کشاورزی یا باغداری که درآمدش بعد از سال خمسی حاصل می­شود؛

این گونه افراد، چنانچه قبل از فرا رسيدن سال خمسی به سبب مؤونۀ تحصیل و به دست آوردن درآمد (مخارج کسب و کار)، ^[423] بدهکار شوند، بدهی مذکور در آن سال از درآمد سال خمسی بعد یا سال­های بعد که مؤونۀ مذکور برای حصول آن بوده، استثنا می­شود.

امّا اگر افراد مذکور قبل از فرا رسيدن سال خمسی برای مؤونۀ زندگی (مخارج زندگی خود و خانواده) ^[424] بدهکار شوند، چنانچه این بدهی بابت مؤونۀ غیر مستمرّ ^[425] بوده، نمی­توانند بدهی مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسی بعد یا سالیان بعد استثنا نمايند؛ ولی می­توانند بدهیشان را از درآمد بین سال یا سالیان بعد (قبل از فرا رسیدن سال خمسی) ادا نمایند و اگر این بدهی بابت مؤونه مستمرّ ^[426] بوده، می‌توانند بدهی مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسی بعد یا سالیان بعد استثنا نمايند. ^[427]

مسأله 710. اگر فرد از دیگری، مثلاً طلا یا یورو قرض گرفته و پول فروش آن را صرف در مؤونه کرده باشد، چنانچه قیمت طلا یا ارز در انتهای سال خمسی نسبت به زمان قرض افزایش یافته باشد، می‌تواند - با لحاظ شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل گذشته بیان شد - قیمت طلا یا ارز را در پایان سال کسر نماید.

مسأله 711. چنانچه فرد به دلیل داشتن بدهی طبق قاعدۀ کسر، مقداری از درآمد یا تمام درآمدش از خمس معاف شده باشد، پرداخت بدهی در سال یا سال‌های بعد حکمش از این قرار است:

الف. اگر بدهی را با همان مالی که به دلیل وجود بدهی از پرداخت خمسش معاف شده بپردازد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ب. اگر بدهی را فرد شاغل با درآمد سال جدید و غیر شاغل با درآمدی که بعد از تحقّق مؤونه به دست آمده، بپردازد، چنانچه مال معاف شده یا بدل آن موجود باشد، ^[428] این مال یا بدلش، درآمد سال جدید است که اگر تا آخر سال ^[429] باقی مانده و صرف در مؤونه نشود ^[430] خمس دارد ^[431] و چنانچه مال معاف شده یا بدلش تلف یا صرف در مؤونه گردد، تکلیفی بابت خمس آن ندارد.

ج. اگر بدهی را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس بپردازد، مال معاف شده یا بدلش در حکم مال مخمّس است که اگر موجود باشد مثل مال مخمّس بوده و اگر تلف یا صرف در مؤونه شده مثل آن است که مال مخمّس، تلف یا صرف در مؤونه شده است که احکامش قبلاً ذکر شد.

د. اگر بدهی را با قرض جدید بپردازد، مثل آن است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.

شایان ذکر است، در صورتی که فرد قسمتی از بدهی خویش را بپردازد، احکام مذکور نسبت به همان مقدار جاری است.

o سایر احکام بدهکاری‌ها

مسأله 712. اگر فرد برای تهیّۀ کالا یا شیئی که مؤونه نیست قرض كند یا آن را به‌طور نسیه خریداری نماید، در صورتی­که آن بدهی را از درآمد بین سالش، پرداخت نمايد، بايد در انتهای سال خمسی، خمس ‌آن کالا یا شیء را به قیمت فعلی آن بپردازد؛

مگر اينكه کالا يا شیئی كه بابت آن بدهکار است، در بین سال از بين برود يا صرف در مؤونه شود که در این صورت تکلیفی بابت خمس ندارد.

مسأله 713. اگر فرد اشيايی مانند باغ، بستان و مغازه را جهت استفاده در غيرمؤونه، با مال قرض تهیّه کرده یا به صورت نسيه خريداری نمايد، چنانچه تا انتهای سال خمسی هیچ مقدار از بدهی خویش را ادا نكرده باشد، پرداخت خمس آن شیء غير مؤونه واجب نمی­باشد. ^[432]

شایان ذکر است، هنگامی كه‌ فرد، تمام بدهی شیء مذكور را در سال آينده از درآمد سال جديد پرداخت نمايد، آن شیء غير مؤونه جزء درآمد سال جديد محسوب می­گردد و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و‌ صرف ‌در مؤونه نشود، باید خمس آن را به قيمت فعلی بپردازد.

همین طور، اگر فرد قسمتی از بدهیش را ادا نماید، به هر نسبتی که بدهی را پرداخت کرده، به همان نسبت، آن شیء جزء درآمد سال جدید محسوب می­شود و در صورتی كه تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن مقدار را به قیمت فعلی بپردازد. ^[433]

مسأله 714. اگر فرد خانۀ‌ مسکونی که در حدّ شأن وی می‌باشد را به‌طور نسیه خریداری ‌‌نماید و در آن منزل قبل از فرا رسیدن سال ساکن گردد، از آنجا که چنین خانه‌ای مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد، ^[434] پرداخت بدهی آن با درآمد بین سال یا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد.

همچنین، چنانچه سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نماید، این پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد و حكم سایر اشیای مؤونه كه نسیه یا با قرض خریداری شده‌اند، همانند خانه مسكونی است.

o مطالبات

مسأله 715. فردی كه در انتهای سال خمسی، طلب یا طلب‌هایی از مردم دارد که درآمد محسوب می‌شود، ^[435] ‌ اگر طلب وی با مطالبه نمودن از بدهكار، قابل وصول است، باید خمس آن را بدهد، هرچند به جهت ارفاق یا سبب دیگر آن را مطالبه ننماید؛

امّا اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی‌شود، حکم آن در ضمن مثالی ذکر می‌شود:

فردی سر سال خمسی خویش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ 1,250,000 تومان دارد که تمام آن، درآمد محسوب می‌شود و تاریخ وصول آن، 7 ماه پس از سال خمسی وی می‌باشد؛ چنین فردی سر سال خمسی، بین دو امر مخیّر است:

الف. تأخیر در پرداخت خمس: به این صورت که صبر نماید و سال آینده طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال خمسی گذشته محسوب نماید و هنگام دریافت طلب، بدون اینکه منتظر رسیدن سر سال خمسی بعد شود، خمس کلّ 1,250,000 تومان را که 250 هزار تومان می‌باشد، پرداخت نماید.

ب. پرداخت نقدی خمس: به این صورت که سر سال خمسی خویش، ارزش نقدی آن طلبِ مدّت‌دار را محاسبه كرده و خمس آن را نقداً پرداخت ‌نماید. بنابراین، اگر ارزش نقدی طلب مذکور یک میلیون ­تومان برآورد گردد و درآمد نقدی وی در انتهای سال خمسی 250­ هزار تومان باشد، خالص درآمد وی 1,250,000 تومان ارزش‌گذاری می­شود، او خمس مجموع آن را که 250­ هزار تومان می‌شود، با درآمد نقدی موجود پرداخت می­کند و سال آینده كه وی طلب را وصول نمـود، مبلــغ یــک میلیــون تومان از طلب مخمّــس می­باشــد و مبلــغ اضافـه بر ارزش نقدی طلــب (250 هزار تومان)، جزء درآمد سال جدید است كه فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن نیز پرداخت گردد.

شایان ذكر است، روش «ب» اختصاص به زمانی دارد که فرد، خمس را بدون تأخیر و به‌طور نقدی می‌پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش «الف» استفاده نماید.

همچنین، در این روش (روش ب)، فرد باید خمس ارزش فعلی طلب را بدهد، نه خمس تمام وجه طلبكاری. بنابراین، اگر فرد خمس تمام وجه طلبكاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی‌شود؛ مگر آنكه برای تصحیح آن به حاكم شرع یا نمایندۀ او مراجعه نماید تا آن را جزء خمس سال آینده‌اش به حساب آورد.

شایان توجّه است، حكم كلّیّۀ مطالبات اعم از قرض‌الحسنه و سود معاملات نسیه یا سلف، اجرت كار و حقوق و مانند آن، فرقی ندارد.

مسأله 716. اگر طلب فرد درآمد به حساب نیاید، مثل آنکه مال مخمّسش را به دیگری قرض دهد، آن طلب پس از وصول نیز خمس ندارد و اگر طلبکاری وی از دیگری، بابت درآمد و مال مخمّس، هر دو باشد، هر کدام حکم خود را دارد؛

و اگر فرد درآمدی را که سال بر آن گذشته و خمس به آن تعلّق گرفته (مستقرّ شده) است، به شیعۀ دوازده امامی قرض‌الحسنه دهد، هرچند قرض مذکور صحیح است و قرض گیرنده می‌تواند در آن تصرّف نماید، ^[436] ولی بر قرض دهنده لازم است خمس آن را فوراً بپردازد و حکمی که در مسألۀ قبل نسبت به مطالبات بیان شد در مورد آن جاری نمی­شود.

§ خمس پول رهن منزل

مسأله 717. پولی كه فرد بابت رهن منزل، مغازه و مانند آن، به عنوان قرض‌الحسنه به صاحب‌خانه یا مغازه پرداخت می‌كند، چنانچه از درآمد بین سال بوده و سال بر آن بگذرد، معاف از خمس نیست و مانند سایر مطالبات است كه حكم آن در مسألۀ «715» بیان شد؛ ^[437]

امّا پول رهن برای قرض گیرنده (صاحب منزل یا مغازه) که بابت آن بدهکار است، خمس ندارد. ^[438]

§ خمس مربوط به وام‌های جلسات فامیلی و مانند آن

مسأله 718. فردی که در فعالیّت دریافت وام از صندوق قرض‌الحسنه جلسات فامیلی و مانند شرکت کرده و از درآمد بین سالش، مبالغی را در هر جلسه به اعضای صندوق قرض داده، چنانچه بعد از گذشت سال خمسی، قرعه به نامش درآمده و وام دریافت کرده است - طوری که قسمتی از این وام، همان طلبی است که وی از اعضای صندوق داشته و بقیۀ آن قرض‌الحسنه محسوب می­شود - باید خمس مبالغی از طلب که سال خمسی بر آن گذشته را فوراً بپردازد و مبلغ قرض فعلاً خمس ندارد.

مثلاً فرد شاغلی که سال خمسی او اوّل فروردین است و در سال گذشته 12 قسط 100­ هزار تومانی به اعضا قرض داده و امسال نیز تا مهرماه که قرعه به نامش درآمده، 6­ قسط 100­ هزار تومانی قرض داده و مبلغ 10­ میلیون تومان وام دریافت کرده است، که 1 میلیون و 800­ هزار تومان آن، بابت طلبی است که از اعضا داشته، از این مقدار باید خمس 1 میلیون و 200­ هزار تومان آن را که سال خمسی بر آن گذشته فوراً بپـردازد و مبلغ 600­ هزار تومان از طلب وصول شــده نیز درآمد بین سال وی است و مبلــغ 8­ میلیون و 200­ هزار تومان آن قرض‌الحسنه محسوب می­شود که فعلاً خمس ندارد.

o احکام مربوط به مصالحه یا دستگردان و قاعدۀ رُبع

مسأله 719. اگر فرد توانایی پرداخت نقدی و فوری خمس را نداشته باشد یا پرداخت آن موجب سختی زیادی باشد كه معمولاً قابل تحمّل نیست، حاكم شرع یا نمایندۀ او مجاز است ^[439] خمس را - كه به صورت مشاع در اموال فرد وجود دارد - به مبلغ بازاری آن ^[440] در ذمّۀ او مصالحه ^[441] یا آنکه آن مبلغ را دستگردان ^[442] نماید تا خمس از اموال فرد به ذمّه او منتقل گردد و تصرّف در اموالش جایز گردد؛

ولی فرد باید بدهی خویش را با توجّه به توانایی خود، بدون سهل‌انگاری و تأخیر بپردازد و نیز اگر شخص توانایی پرداخت اقساطی خمس را داشته باشد، باید پس از مصالحه یا دستگردان، اقساط آن را بدون تأخیر پرداخت نماید.

شایان ذکر است، در صورتی که فرد می‌تواند خمس اموالش را فوراً و بدون آنکه به مشقّت و سختی زیاد مبتلا گردد، بپردازد، تأخیر در پرداخت خمس جایز نمی‌باشد.

مسأله 720. اگر حاكم شرع یا نمایندۀ او خمس را‌ به همان مبلغ ^[443] ‌در ‌ذمّۀ فرد مصالحه یا آن را دستگردان نماید، چنانچه شخص، آن خمس را از درآمد بین سال بعد پرداخت کند، دو صورت دارد:

الف. خود آن مال یعنی یک پنجم درآمد سال قبل یا بدلش موجود باشد ^[444] و صرف در مؤونه هم نشده باشد؛ در این صورت، آن مال یا بدلش، ربح و درآمد سال جدید محسوب می‌گردد و چنانچه تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن داده شود. ^[445]

ب. خود آن مال یا بدلش تلف شده یا صرف در مؤونه شده باشد؛ در این صورت، آنچه فرد از درآمد بین سال جدید بابت خمس پرداخت می‌كند از مؤونه محسوب می‌شود و خمس ندارد.

شایان ذکر است، چنانچه فرد در سال بعد، موفّق به پرداخت بدهی مربوط به دستگردان یا مصالحه نشود، یک پنجم مذکور، از درآمد سال جدید محسوب نمی‌شود و فعلاً خمس ندارد. ^[446]

به‌طور کلّی، هر سالی که بدهی مربوط به دستگردان را از درآمد بین همان سال پرداخت نمود، آن یک پنجم، درآمد آن سال بوده و چنانچه اصل مال (مثلاً کالایی که خمس مربوط به آن دستگردان شده بود) در انتهای آن سال، تلف یا در مؤونه صرف نشود، لازم است خمس یک پنجم را بپردازد. ^[447]

مسأله 721. در بعضی از موارد هنگام محاسبۀ خمس، چنانچه فرد به اندازۀ یکپنجم مال را بپردازد، آن‌ مال به‌طور کامل مخمّس نمی‌شود، بلکه «چهار پنجم مال» مخمّس می‌شود و در این شرایط، گاه لازم می‌شود سال بعد، خمس یک پنجم باقیمانده را بپردازد. توضیح کامل‌تر حکم از این قرار است:

مالی را که فرد به عنوان خمس می‌پردازد، چند صورت دارد:

الف. فرد قصد دارد خمس را از همان مالی که به آن خمس تعلّق گرفته بپردازد؛ مثلاً پولی دارد که از همان پول می‌خواهد خمس بدهد، یا آنکه برنج دارد و می‌خواهد خمس برنج‌ها را از همان برنج بپردازد؛ در این صورت، پرداخت یکپنجم برای مخمّس شدن کامل مال کافی است.

ب. فرد می‌خواهد خمس مال را از غیر آن مال، ولی از درآمد همان سال که سالگشت شده پرداخت نماید؛ مثلاً قصد دارد خمس کتاب‌هایش را با پول درآمد همان سال که آن هم سالگشت شده بپردازد؛ در این صورت نیز، پرداخت یکپنجم مجموع قیمت کتاب‌ها و درآمد سالگشت‌ شده برای مخمّس شدن کامل مال کافی است. ^[448]

ج. فرد قصد دارد خمس مالش را از مال دیگری که مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) است بپردازد؛ در این صورت هم پرداخت یک پنجم، مال را به‌طور کامل مخمّس می‌کند.

د. فرد می‌خواهد خمس مالش را از درآمد بین سال یا سالیان بعد بپردازد؛

در این صورت، اگر آن مال یا بدلش تا آخر سال جدید تلف نشود و در مؤونه هم صرف یا استفاده نگردد، چنانچه فرد قصد داشته باشد مالش را مخمّس کامل نماید، باید «یک چهارم» یا «رُبع» بپردازد. ^[449] امّا در صورتی که مال در این سال جدید تلف شده یا در مؤونه صرف می‌شود، پرداخت یک پنجم، کافی است؛

مثلاً فرد شاغلی که در انتهای سال خمسی1400(شمسی) به کتاب‌هایش خمس تعلّق می‌گیرد و در ابتدای سال خمسی 1401 می‌خواهد خمس کتاب‌ها را از درآمد سال 1401 بپردازد، این شخص چنانچه به اندازۀ یک چهارم ارزش کتاب‌ها را بپردازد، کتاب‌ها به‌طور کامل مخمّس شده‌اند؛

همینطور اگر به اندازۀ یک پنجم آنها را بپردازد، چنانچه کتاب‌ها در سال خمسی 1401 از بین برود یا مورد استفاده قرار گیرد و مؤونه محسوب شود، تکلیف دیگری بابت خمس آنها ندارد؛

امّا اگر کتاب‌ها تا آخر سال خمسی 1401 هم بدون استفاده در اختیارش باقی بماند، در انتهای سال خمسی 1401 باید خمس یک پنجم کتاب‌ها را به قیمت فعلی بپردازد.

شایان ذکر است، مخمّس نمودن کامل مال به خودی خود واجب نیست و «اختیاری» می‌باشد. بنابراین، فرد می‌تواند خمس مالش را از درآمد بین سال یک پنجم پرداخت کند و در انتهای سال خمسی چنانچه مال تلف یا در مؤونه صرف نشود، خمس یک پنجم آن را بپردازد.

البتّه، اگر فرد خمس مالی را از درآمد بین سال یک پنجم پرداخت کند، یک پنجم آن مال ربح و درآمد جدید وی محسوب می­شود و همان طور که در مسألۀ «582» ذکر شد، چنانچه بداند مال مذکور تا انتهای سال خمسی تلف نشده و صرف در مؤونه نمی­شود، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را فوراً بدون انتظار فرا رسیدن سال خمسی پرداخت نماید.

مسأله 722. اگر سرمایه در گردش فعالیّت كسبی فرد شاغلی، در انتهای سال خمسی مثلاً 10 میلیون تومان ­باشد، و وی به جهت ناتوانی از پرداخت نقدی خمس، آن را با حاكم شرع یا وکیل وی به مبلغ 2 میلیون تومان دستگردان یا مصالحه ­نماید، در این صورت پایۀ سرمایۀ مخمّس وی 8 میلیون تومان خواهد بود؛

حال چنانچه وی بدهی مذكور را در بین سال آینده تسویه نكرده و مجموع سرمایۀ کسبی او ^[450] در انتهای سال خمسی جدید 12 میلیون و 500 هزار تومان ­باشد، در ایــن صــورت، ابتدا مبلــغ مخمّــس پارسال (8 میلیــون تومان) و بدهی خمــس (2 میلیون تومان) از موجودی كسر می­شود و به 2 میلیون و 500 هزار تومان باقیماندۀ درآمد، خمس تعلّق می‌گیرد. ^[451]

امّا اگر در فرض مذکور، وی خمس‌ سرمایۀ کسبش را یک چهارم (رُبع) مصالحه نموده ^[452] و 2 میلیون و 500 هزار تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، پایۀ سرمایۀ مخمّس او 10 میلیون تومان خواهد بود و چنانچه وی بدهی مذكور را در بین سال جدید تسویه نكرده و مجمــوع سرمایــۀ کسبــی او ^[453] در انتهای سال خمســی جدیـد 12 میلیون و 500 هزار تومان ­باشـد، در این صــورت، ابتدا مبلــغ مخمّــس پارســال (10 میلیون تومان) و بدهی خمس (2 میلیون و 500 هزار تومان) از موجودی كسر می­شود و درآمد اضافه­ای برای وی باقی نمی­ماند تا واجب باشد خمس آن را امسال بپردازد. ^[454]

مسأله 723. اگر قیمت مغازۀ کسبی فرد شاغلی که قصد فروش آن را ندارد، در انتهای سال خمسی مثلاً 100 میلیون تومان ­باشد و وی به جهت ناتوانی از پرداخت نقدی خمس، آن را با حاكم شرع یا وکیل وی به مبلغ 20 میلیون تومان دستگردان یا مصالحه ­نماید، در این صورت «چهار پنجم مغازه» مخمّس محسوب می­شود.

حال، اگر وی بدهی مذكور را در بین سال آینده تسویه نكرده و قیمت مغازه در انتهای سال خمسی دوّم 120 میلیون تومان ­باشد، در این صورت از بابت مغازه، خمس جدیدی به وی تعلّق نمی­گیرد و ترقّی قیمت مذکور خمس ندارد و چنانچه وی از درآمد اثنای سال سوّم مبلغ 20­ میلیون تومان بابت بدهی خمـس بپردازد، یک پنجم مغازه درآمد سال سوم محسوب شده و در صورتی که قیمت مغازه در این سال 150­ میلیون تومان و درآمد نقدی ایشان 10 میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، مجموع درآمد سال سوم 40 میلیون تومان می­باشد و باید 8 میلیون تومان بابت خمس بپردازد.

امّا اگر در فرض مذکور، وی خمس‌ مغازه را در سال اول یک چهارم (رُبع) مصالحه نموده ^[455] و 25 میلیون تومان بابت خمس بدهکار شده باشد، مغازه «مخمّس کامل» محسوب می­شود و چنانچه قیمت مغازه در سالیان بعد افزایش یابد، از این بابت خمسی به وی تعلّق نمی­گیرد، چه بدهی خمسیش را داده باشد یا نداده باشد. ^[456]

o احکام مربوط به مال خمس داده نشده

§ تصرّف در مال خمس نداده

مسأله 724. اگر مال فردی تا انتهای سال خمسی باقی بماند و خمس به آن تعلّق بگیرد، تا زمانی که وی خمس آن را نداده، نمی‌تواند ‌در آن مال تصرّف كند، هرچند قصد پرداخت خمس را داشته باشد یا اینکه به مقدار خمس، از آن مال باقی بگذارد و یا به مقدار خمس، از آن مال جدا نموده و آن را كنار بگذارد؛

ولی در صورتی که برای این امور از حاكم شرع اجازه بگیرد، یا خمس را مصالحه یا دستگردان کند، می‌تواند در آن مال تصرّف نماید.

بنابراین، كسی كه خمس بدهكار است نمی‌تواند بدون مراجعه به حاكم شرع، آن را به ذمّه بگیرد‌، یعنی خود را بدهكار اهل خمس بداند و در آن مال تصرّف كند و چنانچه تصرّف كند و آن مال تلف شود، علاوه بر اینکه معصیت کرده، ضامن است و باید خمس آن را بدهد.

البتّه، تصرّفات اعتباری در سهم خود - نه سهم خمس - مانند فروختن یا مصالحۀ سهم خود (چهار پنجم مشاع از مال) طوری که موجب تصرّف در مال نباشد، مثل آنکه فقط آن را با گفتن صیغۀ خرید و فروش، بفروشد، مانعی ندارد و نیاز به مصالحه یا دستگردان یا اجازه از حاکم شرع ندارد.

§ شرایط مربوط به جواز تأخیر در پرداخت خمس با اجازه حاکم شرع

مسأله 725. اگر فرد بخواهد بدون دستگردان یا مصالحۀ خمس در ذمّۀ خویش، پرداخت خمس را به تأخیر بیندازد یا اموال متعلّق خمس را مصرف نماید، لازم است از حاکم شرع یا وکیل وی کسب اجازه نماید و در این مورد، اجازۀ مذکور منوط به رعایت نکات ذیل می­باشد:

الف. توانایی پرداخت فوری خمس در سر سال خمسی را نداشته یا اینکه با پرداخت آن به مشقّت و سختی زیاد مبتلا شود که معمولاً تحمّل نمی­شود.

ب. اگر اموالی که خمس به آن تعلّق گرفته، پس از سال خمسی کاهش قیمت پیدا کند، خمس را به قیمت سر سال حساب کند و چنانچه افزایش قیمت پیدا کند، خمس را به قیمت زمان پرداخت محاسبه نماید.

ج. در صورت تلف شدن مال مشمول خمس، خمس آن را ضامن ­باشد.

د. در صورتی که اموال مشمول خمس، فوائدی در مدّت تأخیر داشته باشد، ^[457] در زمان پرداخت خمس، باید یک پنجم آن فوائد را هم پرداخت نماید.

ه‍ . در صورتی که کالا یا مالی که خمس به آن تعلّق گرفته، از اشیائی است که در عرف به اجاره داده می­شود، باید یک پنجم اجارهبهای (اجرت المثل) مدّت تأخیر را نیز پرداخت نماید، هرچند فرد این کالا را اجاره نداده باشد. ^[458]

شایان ذکر است، تفاوت بین کسب اجازه در تأخیر و دستگردان یا مصالحۀ خمس این است که در صورت دستگردان یا مصالحۀ خمس - با رعایت شرایط آن - فرد همان مبلغ دستگردان یا مصالحه شده را بدهکار می­باشد و افزایش یا کاهش قیمت اموال بعد از دستگردان یا مصالحه در مقدار خمس تأثیر ندارد، همچنین تمام فوائد و منافع بعد از دستگردان یا مصالحه، متعلّق به خود فرد می­باشد.

§ خرید کالا با عین پول خمس نداده

مسأله 726. اگر فرد با عین پولِ خمس نداده ^[459] جنسی را بخرد، یعنی به فروشنده بگوید: «این جنس را با همین پول می‌خرم»، چنانچه فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد، معامله صحیح است و فروشنده می‌تواند در تمام آن پول تصرّف نماید؛ ^[460]

ولی به جنسی كه خریدار با این پول خریده، خمس تعلّق می‌گیرد و وی موظّف است خمس کالا را به قیمت فعلی آن بپردازد. ^[461]

§ خرید کالا بالذمّه و پرداخت بدهی آن از مال خمس نداده

مسأله 727. اگر فرد جنسی را به ذمّه بخرد و قیمت (ثمن) آن را بدهکار شود و بعد از معامله، بدهی مذکور را از پول خمس نداده بپردازد، معاملۀ‏ انجام شده در هر حال، ^[462] صحیح است و در صورتی كه فروشنده، شیعۀ دوازده امامی باشد، بدهی خریدار به فروشنده ادا شده و فروشنده می‌تواند در تمام پول تصرّف نماید ^[463] و در این صورت، خمس از آن پول به ذمّۀ خریدار منتقل می‌شود و خریدار به صاحبان خمس مدیون می‌شود که باید آن را بپردازد. همچنین، خریدار می‌تواند در تمام جنس تصرّف نماید. ^[464]

§ بخشش طلب قبل از گذشت سال و بعد از آن

مسأله 728. اگر انسان مبلغی را از درآمد بین سال به دیگری قرض دهد و طلبکار باشد و بخواهد طلب مذکور را قبل از فرا رسیدن سال خمسیش به وی ببخشد و وی را ابراء ذمّه نماید، چنانچه بخشش مذکور عرفاً از شأن وی محسوب شود، خمس ندارد، وگرنه باید خمس آن را بپردازد؛

امّا اگر بخواهد آن را بعد از سپری شدن سال خمسی ببخشد و قرض گیرنده را ابراء ذمّه نماید، چنانچه قرض گیرنده شیعۀ دوازده امامی باشد، بخشش و ابراء ذمّۀ مدیون صحیح است ^[465] و قرض دهنده باید خمس طلب مذکور ^[466] را بپردازد. ^[467]

§ تصرّف یا استفاده از اموال کسانی که خمس نمی‌دهند

مسأله 729. اگر مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از كافر يا مسلمانی كه به پرداخت خمس عقيده ندارد يا از مسلمانی که عقيده به خمس دارد، ولی خمس نمی‏دهد، ^[468] در اختیار «شيعۀ دوازده امامی» قرار گیرد، واجب نيست خمس آن را بپردازد.

بنابراین، اگر شیعۀ دوازدهامامی، شیئی را‌ كه خمس آن داده نشده (شیء سالگشت شده) خریداری نماید، معامله صحیح می‌باشد و فروشنده موظّف به پرداخت خمس می‌باشد و خریدار مالک تمام آن شیء می‌شود و از این جهت تکلیفی ندارد.

همچنین، اگر مالی که خمس آن داده نشــده از سایر راه­های صحیـــح شرعـــی - مانند مصالحه، هدیه دادن یا ادای دین ^[469] یا... - به شیعۀ دوازده امامی منتقل شود، آن مال به ملکیّت وی در می‌آید و برای او حلال است. ^[470]

و نیز اگر شیعۀ دوازده امامی منزل، مغازه، زمین، باغ یا مکان دیگری را که به آن خمس تعلّق گرفته اجاره نماید، اجارۀ مذکور صحیح است و منافع آن در مدّت قرارداد اجاره به ملکیّت وی در می­آید و تصرّف در آن برای او حلال است.

همینطور رفتن به منزل، باغ، مغازه، هتل یا مکان دیگر که مربوط به كسی است كه خمس مالش را نمی‌دهد و استفاده از اموال وی (با اجازه و رضایت او) در حالی که انسان می‌داند به آن اموال خمس تعلّق گرفته یا می­داند با اموالی كه خمس آن را نداده از مهمان پذیرایی می‌كند، برای شیعۀ دوازده امامی جایز است و در کلّیّۀ موارد مذکور، گناه آن بر عهدۀ كسی است كه خمس مالش را نداده است. ­

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد شیعۀ دوازده امامی که خمس مالش را به جهت ندانستن حکم - چه جاهل قاصر باشد و چه جاهل مقصّر - نپرداخته یا به فتوای مرجع تقلیدش آن مال خمس نداشته، نیز جاری می­شود. ولی این حکم، نسبت به فردی که از روی غفلت خمس مالش را نپرداخته، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود ^[471] و حكم مالی كه خمس آن داده نشده و به ارث می‌رسد، تفصیلی دارد که در مسألۀ «589» گذشت. ^[472]

§ شراکت با کسی که خمس نمی‌دهد

مسأله 730. اگر شیعۀ دوازده امامی با فردی که عقیده به دادن خمس ندارد یا خمس بده نیست شریک باشد، چنانچه وی خمس سهم مشاع خویش از درآمد را بپردازد و شریک او، خمس سهم مشاع خود از درآمد را نپردازد و آن شریک در سال خمسی بعد، از مالی ‌كه خمس آن را نداده برای سرمایۀ شركت بگذارد، تصرّف شیعۀ دوازده امامی که خمس درآمدش را پرداخت نمـــوده، در مال مشتــرک (مشاع) اشكالی ندارد ^[473] و این حکم در مورد مال مضاربه و مانند آن نیز جاری می‌شود.

§ تصرّف وکیل در مالی که به آن خمس تعلّق گرفته است

مسأله 731. اگر فردی که عقیده به خمس ندارد یا خمس بده نیست، مالی را که به آن خمس تعلّق گرفته در اختیار شخصی که شیعۀ دوازده امامی است قرار دهد و وی را وکیل کند تا آن را بفروشد یا اجاره دهد، قبول وکالت مذکور و فروش یا اجاره دادن آن مال برای وکیل اشکال ندارد و گناه ندادن خمس بر عهدۀ موکّل است. ^[474]

§ برخی از آثار تأخیر در پرداخت خمس

مسأله 732. اگر فرد با درآمد بین سال کالایی را بخرد و کالای مذکور تا انتهای سال مؤونه نشود و به آن خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نپردازد ^[475] و کالا در سال جدید، ترقّی قیمت نماید و در بین همان سال آن را بفروشد و ثمن آن تا پایان سال خمسی جدید باقی بماند، در فرضی که معامله صحیح باشد ^[476] یا با اجازۀ حاکم شرع نسبت به سهم اهل خمس صحیح محسوب شود، چنانچه فرد مذکور بخواهد خمس بدهد، باید خمس اصل مال و تمام سود حاصل از سهم خمس را بدهد. همچنین، لازم است خمس سود سهم خویش را نیز بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

مثلاً فردی با درآمد بین سال کالایی را به قصد تجارت خریداری می‌کند؛ قیمت کالا سر سال خمسی 100 هزار تومان است که خمس آن را نمی‌دهد و در سال بعد که قیمت کالا 150 هزار تومان می‌شود آن را به شیعۀ دوازده امامی می‌فروشد و این 150 هزار تومان تا آخر سال خمسی باقی می‌ماند؛ اکنون فرد برای پرداخت خمس باید:

الف. 20 هزار تومان به عنوان خمس اصل مال بپردازد.

ب. تمام سودی که از سهم خمس به دست آمده (10 هزار تومان) را نیز بپردازد.

ج. خمس سود سهم خویش (40 هزار تومان) که 8 هزار تومان می‌باشد را نیز بپردازد که در نتيجه، مجموع مالی که فرد می‌پردازد، 38 هزار تومان می‌گردد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت 30 هزار تومان به عنوان خمس مال موجود در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

مسأله 733. اگر فردی نهال بید، چنار و مانند اینها را با درآمد بین سال، خریداری و آن را به قصد استفادۀ تجاری از چوبشان بکارد، در صورتی که خمس آن درخت را در سال اوّل نپردازد و در سال بعد، نموّ (رشد) کرده باشد، در انتهای سال خمسی جدید، باید خمس درخت در سال اوّل و نموِّ آن خمس و خمس نموّ سهم خود در سال جدید را بپردازد و بنابر احتیاط واجب، تنها پرداخت خمس درخت در انتهای سال خمسی جدید، کافی نیست.

همچنین، اگر زارع بذری را با درآمد بین سالش بخرد و بذر مذکور سالگشت شده و به آن خمس تعلّق بگیرد و وی خمس آن را نداده، بکارد و تبدیل به محصول شود، همین حکم جاری است.

مسأله 734. اگر شیئی كه خمس به آن تعلّق گرفته از اشیایی باشد كه در عرف اجاره داده می‌شود مثل خانه، مغازه، تاکسی و مانند آن، ^[477] چنانچه فرد خمس آن را نپردازد، باید ‌اجاره بهای یک پنجم آن مال را هم بابت مدّتی كه پرداخت خمس را به تأخیر انداخته، بپردازد، هرچند آن را به دیگری اجاره نداده باشد.

همچنین، اگر فرد منزل یا مغازه­ای را که به آن خمس تعلّق گرفته است و خمس آن را نداده به مبلغ کمتر به مستأجر اجاره دهد - هرچند به جهت دریافت مبلغی بابت قرض‌الحسنه از مستأجر - وی ضامن خمس ما به التفاوت بین اجرت قراردادی و اجرت المثل می­باشد.

مسأله 735. ‌اگر‌ كسی شیئی را با ثمن كلّی در ذمّه خریداری نماید و از پول خمس نداده كه سال بر آن ‌گذشته، قیمتش را بپردازد و قیمت آن بالا برود، چنانچه آن شیء، مال التّجاره نباشد (مانند اینکه زمینی را برای کشاورزی یا مغازه­ای را برای کسب و کار خریداری نماید یا منزلی را برای سکونت تهیّه کند)، کافی است خمس را به قیمت خرید محاسبه نماید؛

امّا اگر پول خمس نداده را به فروشنده‌ای كه شیعۀ دوازده امامی است داده و به او گفته: «این ملک را با عین این پول می‌خرم»، چنانچه قیمت آن افزایش یابد، باید خمس مقداری را كه آن ملک فعلاً ارزش دارد بپردازد.

بنابراین، پرداخت خمس مالی که قیمتش افزایش یافته است، به «قیمت خرید» با وجود شرایط ذیل کافی است:

الف. خرید، با پولی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمسش پرداخت نشده باشد؛

ب. ثمن (قیمت) معامله، کلّی در ذمّه باشد؛

ج. کالای خریداری شده، مال ‌التّجاره (سرمایه در گردش) نباشد؛

امّا اگر کالا را با درآمد بین سال خریده یا ثمن شخصی بوده یا کالا مال التّجاره بوده، خمس باید به قیمت فعلی محاسبهشود.

o خمس اموال مشکوک و افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند

§ مشخّص نمودن سال خمسی افرادی که مدّتی خمس نداده­اند

مسأله 736. ابتدا و انتهای سال خمسی از طرف شخص مکلّف تعیین نمی‌شود؛ ^[478] بلکه همان طور که در مسائل «563 و 573» ذکر شد، برای افراد شاغل اوّلین روز شروع به کار، ابتدای سال خمسی است و پس از گذشت دوازده ماه، سال اوّل خمسیشان تمام شده و وارد سال دوّم می‌شوند و افراد غیر شاغل که می‌توانند برای هر درآمدی سال جداگانه قرار دهند، پس از گذشت دوازده ماه از مالک شدن هر درآمد (ربح)، سال خمسی آن درآمد (ربح) به پایان می‌رسد.

بنابراین، کسی که حساب سال نداشته و خمس نمی‌داده، ابتدا سال خمسی خود را با توجّه به توضیحات ذکر شده، پیدا می‌کند، سپس خمس درآمدهایی را که انتهای هر سال باقی مانده و صرف در مؤونۀ آن سال نشده می‌پردازد.

§ تقسیم‌بندی اموال افرادی که مدّتی خمس نداده‌اند جهت محاسبۀ خمس

مسأله 737. اگر فرد برای مدّتی حساب سال نداشته و در این مدّت درآمدهایی برایش حاصل شده که با قسمتی از این درآمد، اموالی را خریداری کرده و قسمتی را صرف هزینه‌های جاری زندگی یا كسبش نموده است و اکنون، قصد پرداخت خمس اموالش را داشته باشد، حکم خمس اموال وی از این قرار است:

الف. اگر آن اموال را با درآمد بین سال تهیّه کرده، چنانچه مؤونه بوده - مثل خانۀ مسکونی، لباس، ماشین شخصی، اثاث منزل - و در همان سال از آن استفاده کرده، به آنها خمس تعلّق نمی‌گیرد، و اگر مؤونه نبوده - مانند ابزار کار، مالالتّجاره، وسایلی که جزء لوازم فعلی زندگی نیست - باید خمسش را به قیمت فعلی پرداخت نماید.

ب. اگر آن اموال را با مال مخمّس یا در حکم مخمّس مثل ارث تهیّه کرده، خمس ندارد؛ مگر آنکه مال‌ التّجاره باشد که ترقّی قیمتش خمس دارد. ^[479]

ج. اگر آن اموال را با درآمد (پول) سالگشت شده ^[480] خریداری کرده، در صورتی که ثمن معامله ^[481] به صورت کلّی در ذمّه ^[482] بوده، پرداخت خمس به قیمت خرید کافی است؛ ^[483] مگر آنکه مال التّجاره باشد که چنانچه قیمت آن افزایش یافته، طوری که امکان فروش آن با قیمت بیشتر ^[484] و دریافت ثمن آن وجود داشته باشد، باید خمس آن را به قیمت فعلی حساب نماید؛

امّا اگر آن را با ثمن کلّی در ذمّه نخریده، بلکه به ثمن شخصی از فروشنده‌ای که شیعۀ دوازدۀ امامی است خریده، در صورتی که قیمت آن افزایش یافته باشد، پرداخت خمس به قیمت فعلی واجب می‌باشد.

د. اگر این اموال با ترکیبی از موارد فوق (موارد الف، ب، ج) تهیّه شده، سهم هرمورد را مشخّص نموده و نسبت به هر مورد، باید به حکم همان عمل نماید.

ه‍. اگر معلوم نباشد این اموال را با چه مالی تهیّه کرده، حکم آن در مسائل بعد ذکر می‌شود.

شایان ذکر است، اگر اموال مذکور، پول نقد اضافی، پول پس‌انداز شده برای مخارج ازدواج و مانند آن باشد كه از درآمد بین سال ذخیره شده و سال خمسی بر آن سپری شده است، باید خمس آنها پرداخت شود.

§ خمس اموال تلف یا هزینه شده در مؤونۀ کسب و کار یا مؤونه زندگی

مسأله 738. اموالی که هنگام محاسبۀ خمس موجود نیستند و تلف شده­اند یا در هزینه‌های جاری زندگی یا كسب و کار مصرف شده‌اند، مانند آذوقۀ مصرف شده، هدایا یا صدقات یا انفاق‌هایی که نسبت به دیگران انجام شده یا مخارج صرف شده در پذیرایی مهمان‌ها، سفرهای زیارتی یا تفریحی یا مبالغی که بابت ادای نذر و کفّارات پرداخته شده یا مبالغی که بابت ادای دین مربوط به نفقات خود و خانواده داده شده یا مالی که صرف هزینۀ ازدواج فرزندان یا تحصیل آنان یا معالجۀ بیماری شده یا مالی که به عنوان غرامت و خسارت وارد شده بر اموال دیگران پرداخت شده یا مال التّجاره‌ای که به سرقت رفته یا پولی كه بابت آب و برق و گاز و تلفن پرداخت گردیده و مانند آن، چنانچه آن هزینه‌ها از درآمد سالگشت ^[485] انجام شده باشد، فرد ضامن خمس آن می‌باشد.

در موارد فوق، چنانچه فرد شک در مقدار آن داشته باشد، كافی است تنها به مقداری كه یقین یا اطمینان دارد مشمول خمس شده، خمس بپردازد؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر ^[486] باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید.

§ مصالحه خمس اموال مشکوک به نسبت احتمال و توضیح موارد آن

مسأله 739. اگر فرد مالی را قبلاً خریداری کرده و در هنگام محاسبۀ خمس، نداند آن را با درآمد (پول) سالگشت شده تهیّه کرده یا با درآمد بین سال، یا آنکه نداند آن را با ثمن کلّی در ذمه خریده یا به صورت شخصی (با عین پول)، طوری که این تردید با توجّه به مسألۀ «737»، باعث شود حکم واجب بودن یا واجب نبودن خمس آن بر وی یا لزوم پرداخت خمس به قیمت خرید یا به قیمت فعلی برایش نا‌مشخّص باشد، بنابر احتیاط واجب باید به نسبت احتمال با حاکم شرع یا نمایندۀ وی مصالحه نماید؛ که تفصیل آن با ذکر مثال در مسائل بعد بیان می­شود.

مسأله 740. اگر فرد مالی‌ - غیر مال التجاره - را مثلاً به مبلغ يک میلیون تومان خریداری نماید ^[487] که تا انتهای سال خمسی هم مؤونه نشود و قیمت فعلی آن مال، 5­ میلیون تومان ^[488] باشد ولی نداند آن را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری نموده است، بنابر احتیاط واجب، بايد با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه ­نماید؛ برای مصالحه حالات مختلفی احتمال داده می­شود:

الف. اگر بداند آن را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری کرده، ولی نداند با درآمد سالگشت خریداری نموده یا درآمد بین سال، در این حالت حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید مال مذکور با درآمد بین سال و نیز درآمد سالگشت را از وی سؤال می­نماید؛ اگر نسبت احتمال خرید مال مذکور با درآمد بین سال 60 درصد و با درآمد سالگشت 40­ درصد بیان شود، بنابراین 40­ درصد مال به قیمت خرید و 60 درصد دیگر آن به قیمت فعلی، مخمّس می­شود.

{(60% × 000, 000, 5) + (40% × 000, 000, 1)} × 20% = مبلغ مورد مصالحه

000, 680 = {(000, 000 ,3 + 000, 400)} × 20% =

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی مال مذکور را به مبلغ 000, 680 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید. ^[489]

ب. اگر بداند آن را به ثمن شخصی خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریده یا درآمد بین سال، وی باید خمس قیمت فعلی مال را پرداخت نماید.

خمس مال 000, 000, 1 = (20% × 000, 000, 5)

ج. اگر نداند مال مذکور را به چه صورتی و با چه درآمدی خریداری نموده است، در این حالت، یکی از چهار صورت زیر احتمال داده می‌شود:

1. ثمن شخصی و درآمد سالگشت باشد؛

2. ثمن شخصی و درآمد بین سال باشد؛

3. ثمن کلّی در ذمّه و درآمد بین سال باشد؛

4. ثمن کلّی در ذمّه و درآمد سالگشت باشد.

در سه صورت اول، فرد باید خمس قیمت فعلی مال مذکور را پرداخت نماید و در صورت آخر، پرداخت خمس قیمت خرید کافی است.

بنابراین، حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید مال به يكی از چهار صورت فوق را از وی سؤال می­نماید؛ اگر وی نسبت احتمال خريد با درآمد بين سال را 60 درصد و نسبت احتمال خريد با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد کند، همچنين نسبت احتمال خريد مال مذكور را با ثمن كلّی در ذمّه را 80 درصد و با ثمن شخصی 20 درصد بيان نماید، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه می‌گردد.

+ (5,000,000 × 20% × 60%) + (5,000,000 ×20% × 40%)} × 20% = مبلغ مورد مصالحه

000, 744 = 000, 720, 3× 20% = {(5,000,000 ×80% × 60%) + (1,000,000× 80% × 40%)

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی مال مذکور را به مبلغ 744,000 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید. ^[490]

مسأله 741. اگر انسان مالی را خریداری کرده که مال التّجاره محسوب می­شود و قصدش فروش مال و کسب درآمد از‌ آن بوده، مثلاً آن را به مبلغ يک میلیون تومان خریداری نموده و قیمت فعلی آن مال، 5­ میلیون تومان باشد طوری که امکان فروش آن به این مبلغ وجود داشته باشد، ولی نداند که مال التّجارۀ مذکور را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری نموده است، اكنون (زمان حسابرسی و محاسبۀ خمس)، بايد خمس را به قيمت فعلی آن بپردازد.

مسأله 742. اگر فرد مالی را که مؤونه محسوب می­شود مانند اثاث منزل، مثلاً به مبلغ 5 میلیون تومان خریداری نموده و قیمت فعلی آن 6 میلیون تومان باشد، ولی نداند آن را با چه درآمدی (درآمد سالگشت یا درآمد بین سال) خریداری کرده است، بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه ­نماید؛ برای مصالحه، حالات مختلفی احتمال داده می­شود:

الف. فرد بداند اثاث منزل را به ثمن کلّی در ذمّه خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریداری نموده یا درآمد بین سال؛ در این حالت، حاکم شرع یا نمایندۀ وی از او می‌خواهد تا درصد احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت و درصد احتمال خريد آن با درآمد بين سال را مشخّص نماید.

اگر وی احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و احتمال خريد اثاث منزل با درآمد بين سال را 40 درصد بیان کند، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه می­گردد.

000, 600 = (000, 000, 5 × 60%) × 20% = مبلغ مورد مصالحه

در این هنگام حاکم شرع یا نمایندۀ وی، خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ 000، 600 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید. ^[491]

ب. فرد بداند این اثاث منزل را به ثمن شخصی خریداری نموده، ولی نداند آن را با درآمد سالگشت خریداری کرده یا درآمد بین سال؛ در این حالت، چنانچه فرد نسبت احتمال خرید اثاث منزل با درآمد سالگشت را 60 درصد و با درآمد بين سال را 40 درصــد بیــان ­کنــد، مبلـغ مورد مصالحــه به طريق ذيل محاسبــه می‌گردد:

000, 720 = (000, 000, 6 × 60%) × 20% = مبلغ مورد مصالحه

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ 000, 720 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز، این مصالحه را قبول می­نماید. ^[492]

ج. فرد نداند این اثاث منزل را، به چه صورتی و با چه درآمدی خریداری نموده است. در این حالت، یکی از چهار صورت زیر احتمال داده می‌شود:

1. درآمد بین سال و ثمن کلّی در ذمّه باشد؛

2. درآمد بین سال و ثمن شخصی باشد؛

3. درآمد سالگشت و ثمن کلّی ذمّه باشد؛

4. درآمد سالگشت و ثمن شخصی باشد.

در دو صورت اوّل، اثاث منزل مذکور خمس ندارد و در صورت سوّم پرداخت خمس، به قیمت خرید کافی است و در صورت آخر، باید خمس بر اساس قیمت فعلی آن پرداخت شود؛

در اين حال که فرد نمی­داند اثاث منزل را با کدام صورت از چهار صورت فوق خریداری نموده، حاکم شرع یا نمایندۀ وی، درصد احتمال خرید اثاث منزل به يكی از چهار صورت فوق را از وی سؤال می­نماید؛

اگر نسبت احتمال خريد اثاث منزل با درآمد بين سال را 60 درصد و نسبت احتمال خريد با درآمد سالگشت را 40 درصد برآورد کند و همچنين، نسبت احتمال خريد آن را با ثمن كلّی فی ذمّه، 80 درصد و با ثمن شخصی، 20 درصد بيان نماید، مبلغ مورد مصالحه به طريق ذيل محاسبه می‌گردد.

{(000, 000, 5 × 80% × 40%) + (000, 000, 6 ×20% × 40%)} × 20% = مبلغ مورد مصالحه

000, 416 = (000, 600, 1 + 000, 480) × 20% =

در این هنگام، حاکم شرع یا نمایندۀ وی خمس واقعی این اثاث منزل را به مبلغ 000, 416 تومان مصالحه می­کند و فرد نیز این مصالحه را قبول می­نماید. ^[493]

مسأله 743. اگر انسان کالایی را جهت استفاده در مؤونه‌اش با درآمد بین سال خریداری کند؛ مثلاً برای منزلش فرشی خریده، ولی نداند آن کالا در همان سال خرید، مورد استفاده قرار گرفته، که در این صورت به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد یا اینکه کالا در سال خمسی بعد مورد استفاده قرار گرفته، که در این صورت، باید خمسش را بپردازد. در این حال، چنانچه كالا خودش یا بدلش موجود باشد، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید؛

مثلاً اگر 30 درصد احتمال می‌دهد در آن سال استفاده نشده، خمس 30 درصد قیمت فعلی آن را بابت خمس بدهد و به این طریق، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی مصالحه نماید؛

امّا اگر كالا خودش یا بدلش موجود نباشد، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه نیست؛ مگر آنکه مکلّف در این موضوع مقصّر باشد که در این صورت بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید. ^[494]

مسأله 744. اگر انسان مالی - مانند زمین، خانه یا مغازه - را خریداری نماید و آن مال تا انتهای سال خمسی، مؤونه نشده و مال التّجاره هم نباشد، ^[495] چنانچه نداند که آن را با مالی كه به آن خمس تعلّق نمی‌گیرد مثل ارث، تهیّه نموده، که در این صورت خمس ندارد یا با درآمد بین آن سال تهیّه کرده است که در این صورت، خمس آن مال باید پرداخت شود؛ در این حال، اگر مال مذکور خودش یا بدلش موجود است، بنابر احتیاط واجب، باید با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید؛

مثلاً اگر قیمت مال مذکور 100 میلیون تومان باشد و 70­ درصد احتمال بدهد آن را با مال ارث، خریده و 30 درصد احتمال بدهد آن را با درآمد بین همان سال خریده باشد، بنابر احتیاط واجب، لازم است خمس 30 میلیون تومان را - که 6 میلیون تومان می‌شود - بپردازد و به این طریــق، با حاکـم شرع یا نماینــدۀ وی مصالحــه می‌نمایــد؛

امّا اگر كالا خودش یا بدلش موجود نباشد، نیازی به پرداخت خمس یا مصالحه نیست؛ مگر آنکه مکلّف دراین موضوع مقصّر باشد، که در این صورت نیز بنابر احتیاط واجب، با حاکم شرع یا نمایندۀ وی به نسبت احتمال مصالحه نماید.

· 2. مال حلال مخلوط به حرام

مال حلال مخلوط به حرام، احکام ویژه­ای دارد که در مسائل ذیل بیان می­شود:

o صاحب مال حرام و مقدار آن معلوم نباشد

مسأله 745. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ كدام معلوم نباشد و نداند كه مقدار حرام كمتر از خمس (یک پنجم آن مال) است یا زیادتر یا مساوی آن، با پرداخت خمس آن - به کیفیّتی که در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد - حلال می‌شود.

o مصرف خمس حلال مخلوط به حرام

مسأله 746. خمس مال حلال مخلوط به حرام که در مسألۀ قبل ذکر شد، بنابر احتیاط واجب، باید به قصد اعم از خمس و صدقه از طرف مالک مال، به كسی كه مستحقّ خمس و ردّ مظالم هر دو می‌باشد داده شود.

بنابراین، فرد می­تواند نصف آن را به فقیر سیّد دارای شرایط استحقاق و نصف دیگر را به فقیر برای تأمین حوائـج ضروری‌اش پرداخــت نماید، چه سیّــد باشد و چه عام و در هر دو صورت، بنابر احتیاط واجب، این كار با كسب اجازه از مرجع اعلم باشد.

o صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی مقدار حرام معلوم باشد

مسأله 747. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، چه آن مقدار كمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) باشد و چه بیشتر از آن باشد ولی صاحب آن را نشناسد، باید آن مقدار را به نیّت صاحبش به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه از حاكم شرع هم اجازه بگیرد.

o صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالاً بداند مقدار حرام کمتر از خمس است

مسأله 748. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند كه مقدار حرام كمتر از خمس (یک پنجم مال مذکور) می‌باشد، ولی نتواند صاحب آن مال حرام را بشناسد‌، دو صورت دارد:

الف. مخلوط شدن مال حرام با حلال به سبب كوتاهی خود فرد نباشد، مثل اینکه اشتباهاً آن مال با مال وی مخلوط شده باشد؛ در این صورت، کافی است مقداری را كه می­داند حرام است از طرف مالک حقیقی‌اش، به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد.

ب. مخلوط شدن مال حرام با حلال، به سبب كوتاهی خود فرد باشد؛ در این صورت، علاوه بر مقدار معلوم، بنابر احتیاط واجب باید مقدار بیشتری را هم که احتمال می‌دهد حرام باشد، به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد؛

البتّه، از آنجا که در این صورت ممکن است پرداخت عین مال حرام ^[496] به فقیر واجب باشد و از طرفی عین حرام قابل تشخیص نیست، بنابراین، تمام مال را به فقیر می‌دهد به این نیّت که مقدار واقعی حرام را صدقه داده باشد و فقیر هم به همین نیّت دریافت می‌کند، سپس فقیر با مصالحه، مقداری که حلال بوده و مال خود شخص می‌باشد را از آن مال جدا کرده و بر می‌گرداند و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازۀ حاکم شرع انجام شود.

o صاحب مال حرام معلوم نباشد، ولی اجمالاً بداند مقدار حرام بیشتر از خمس است

مسأله 749. اگر مال حلال با مال حرام طوری مخلوط شود كه انسان نتواند آنها را از یكدیگر تشخیص دهد و فرد اجمالاً بداند كه مقدار حرام بیشتر از خمس (یکپنجم مال مذکور) می‌باشد، حكم مسألۀ قبل را دارد و پرداخت خمس كافی نیست.

o مقدار حرام و صاحب مال، هر دو معلوم باشد

مسأله 750. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند و صاحبش را هم بشناسد، واجب است آن را به صاحبش بدهد و تعیین مال با رضایت هر دو نفر آنها خواهد بود.

o مقدار حرام معلوم نباشد، ولی صاحب مال معلوم باشد

مسأله 751. اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند، ولی صاحبش را بشناسد، چنانچه ممكن باشد رضایت صاحبش را با صلح و مانند آن به دست آورد، باید این كار را بكند؛

در صورتی که نتوانند یكدیگر را راضی نمایند، چنانچه مخلوط شدن مال حرام با حلال به تقصیر خود فرد نباشد، باید مقداری را كه معلوم است مال آن شخص می­باشد به او بدهد و در این صورت، پرداخت بیشتر از آن مقدار لازم نیست؛

امّا اگر در مخلوط شدن دو مال حلال و حرام با یكدیگر، خودش مقصّر باشد، علاوه بر پرداخت مقدار معلوم، بنابر احتیاط واجب، باید مقدار بیشتری را كه احتمال می‌دهد مال طرف مقابل است نیز به او بدهد.

شایان ذکر است، این مطلب در صورتی است كه طرفین با هم در تعیین مقدار یا در اینكه سهم هر كس از كدام قسمت مال داده شود نزاع و مشاجره نداشته باشند، وگرنه باید نزد حاكم شرع بروند تا نزاع بین آن دو را حلّ و فصل نماید.

o مقدار حرام معلوم باشد و صاحب مال به‌طور اجمالی معلوم باشد

مسأله 752. اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر مشخّص بیرون نیست، ولی نتواند بفهمد کدامیک از آنهاست، باید به آنها اطلاع دهد؛

پس چنانچه یكی از آنها بگوید: «مال من است» و دیگران بگویند: «مال ما نیست»، یا او را تصدیق كردند، به همان شخص بدهد؛

اگر دو نفر یا بیشتر بگویند: «مال ماست»، چنانچه با مصالحه و مانند آن نزاع آنها حلّ نشود، باید برای فیصلۀ نزاع به حاكم شرع مراجعه نمایند؛

اگر همه اظهار بی‌اطلاعی کنند و حاضر به مصالحه هم نشوند، ظاهر آن است كه صاحب آن مال به قرعه تعیین می‌شود و احتیاط واجب آن است كه حاكم شرع یا وكیل او متصدّی قرعه باشد.

o حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام بیشتر بوده است

مسأله 753. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بیشتر از خمس بوده، باید مقداری را كه می‌داند از خمس بیشتر بوده، از طرف صاحب آن، به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد.

o حکم موردی که بعد از پرداخت خمس، معلوم شود مقدار حرام کمتر بوده است

مسأله 754. اگر فرد خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام کمتر از خمس بوده، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند مقداری را که اضافه بر مقدار حرام داده است، پس بگیرد.

o پیدا شدن صاحب مال، بعد از پرداخت خمس حلال مخلوط به حرام یا صدقه

مسأله 755. اگر انسان خمس مال حلال مخلوط به حرام را بپردازد یا مالی كه صاحبش را نمی‌شناسد به نیّت او صدقه بدهد، چنانچه بعد از آنكه صاحبش پیدا شد، راضی نشود، بنابر احتیاط لازم باید به مقدار مالش به او بدهد.

o مال حلال مخلوط به حرام، که از بابت درآمد به آن خمس تعلّق گرفته

مسأله 756. اگر مال حلالی كه مال حرام با آن مخلوط شده، خمس به آن تعلّق گرفته باشد، احتیاط واجب آن است كه اوّل، خمس حلال مخلوط به حرام آن را به کیفیّتی که در مسائل گذشته بیان شد، بپردازد؛ سپس، به سبب تعلّق خمس به مال حلال، خمس دیگری هم از بقیّۀ مال بدهد.

مثلاً اگر فرد 750­ هزار تومان مال حلال مخلوط به حرام داشته باشد که در انتهای سال خمسی وی باقی مانده و در مؤونه صرف نشده و با توضیحاتی که در بخش خمس درآمد ذکر شد، از این جهت هم به آن خمس تعلّق بگیرد، باید ابتدا 150­ هزار تومان را بابت خمس حلال مخلوط به حرام بپردازد و از 600­ هزار تومان باقیمانده، 120 هزار تومان را به عنوان خمس درآمد پرداخت نماید و در نتیجه، 480هزار تومان برایش باقی می‌ماند.

o موردی که مال حرام مخلوط شده با حلال، خمس یا زکات یا وقف باشد

مسأله 757. اگر مال حرامی که با مال حلال فرد مخلوط شده است، خمس یا زكات یا وقف عام یا خاص باشد، در این صورت مال مخلوط به حرام با دادن خمس حلال نمی‌شود؛

بلكه حكم مالی كه مالک آن معلوم است، بر آن جاری می‌شود كه باید برای پاک نمودن مال از حرام، به ولیّ و سرپرست خمس یا زكات یا وقف مراجعه کرده و مطابق با یكی از شیوه‌های ذكر شده در مسائل قبل، عمل نموده و مال حرام را از حلال جدا نماید.

o مال حرام، در صورتی که به صورت دین در ذمّۀ شخص باشد

مسأله 758. اگر در ذمّۀ كسی مال حرام باشد، امّا عین مال حرام موجود نباشد، ^[497] جای خمس دادن (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست؛ بلکه حکم آن به صورت ذیل است:

- چنانچه فرد، جنس و مقدار مال حرام را بداند و صاحبش را بشناسد، باید آن را به او برگرداند؛

- اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است كه از همۀ آنان رضایت بطلبد و اگر رضایت همۀ آنان ممكن نباشد، باید به قرعه عمل كند؛

- اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری باشد، باید آن مال را از جانب صاحب واقعیش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه دادن صدقه با اجازۀ حاكم شرع باشد و صورت‌های دیگر مسأله، در مسائل بعد می‌آید.

مسأله 759. اگر مال حرام در ذمّۀ كسی باشد و جنس مال حرام را بداند، ولی مقدار آن را نداند و در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر نباشد، پرداخت مقدار حدّاقل که معلوم است مال دیگری است، کافی می‌باشد؛

ولی اگر در ندانستن مقدار مال حرام مقصّر باشد، ^[498] احتیاط واجب است مقدار بیشتر را بدهد. ^[499]

البتّه در هر حال چنانچه مالک را بشناسد، باید آن مال را به او برگرداند و اگر صاحبش را نمی‌شناسد، ولی تردیدش بین تعداد محصوری باشد، مثل اینکه بداند یکی از آن چند نفرِ مشخّص است، احتیاط واجب است كه از همه رضایت بطلبد و اگر رضایت آنها ممكن نباشد باید به قرعه عمل كند؛

امّا اگر صاحب مال حرام در بین تعداد غیر محصوری نامعلوم باشد، باید آن مال را از جانب صاحبش به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه بدهد و احتیاط واجب آن است كه دادن صدقه با اجازۀ حاكم شرع باشد.

مسأله 760. اگر مال حرام در ذمّۀ فرد باشد و وی جنس مال حرام را نداند، ولی بداند كه مال حرام از «اشیای قیمی» ^[500] است، حكم آن مثل جایی است كه جنس آن را بداند كه در مسألۀ قبل بیان شد.

مسأله 761. اگر جنس مال حرام را نداند، ولی بداند مال حرامی كه در ذمّه است از «اشیای مثلی» ^[501] می‌باشد یا نداند آنچه در ذمّه است «مثلی» بوده یا «قیمی» یا مختلف (از هر دو نوع)، در صورتی كه ممكن باشد و ضرر قابل توجّه یا سختی که معمولاً تحمّل نمی­شود (حَرَج) نداشته باشد، باید هر طور شده اطمینان کند که ذمّه­اش از بدهی پاک شده است؛ مثل آنكه با مالک مصالحه نماید و اگر موجب ضرر یا حرج باشد، حكم اشیای قیمی در مورد آن جاری می‌شود.

مسأله 762. اگر فرد مال حلال مخلوط به حرام را قبل از پرداخت خمس اتلاف نماید، ذمّۀ وی نسبت به مقدار حرام مدیون می­شود و دیگر جای دادن خمس (خمس حلال مخلوط به حرام) نیست، بلکه باید مطابق با مسائل «758 تا 761» عمل شود.

· 3. معدن

مسأله 763. «معدن» مانند طلا، نقره، سرب، مس، آهن، نفت، زغال سنگ، فیروزه، عقیق، زاج، نمک، گوگرد، جیوه و معدن‌های دیگر، از «انفال» محسوب می‌‌شود، یعنی مال امام† و ملک ایشان می‌باشد؛

ولی اگر كسی چیزی از آن را - با توضیحات و شرایطی که در جلد سوّم مسائل «1369 و 1370» ذکر می­شود - در اختیار بگیرد (حیازت کند) یا استخراج نماید، می‌تواند آن را برای خود تملّک كند و چنانچه به حدّ نصاب برسد، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 764. نصاب معدن «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) است؛ ^[502] یعنی اگر قیمت شیئی را كه فرد از معدن بیرون آورده پس از كم كردن هزینه‌های استخراج آن، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، باید خمس آن را پس از كسر مخارج بعدی آن از قبیل هزینۀ خالص‌سازی و تصفیه، فوراً بپردازد.

مسأله 765. شیئی را كه فرد از معدن استخراج نموده است، چنانچه قیمت آن پس از كسر هزینه‌های استخراج، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس معدن واجب نیست؛

البتّه آن شیء جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 766. گچ و آهک، بنابر احتیاط لازم، حكم معدن را دارند؛ پس اگر به حدّ نصاب برسند، بنابر احتیاط لازم، فرد باید پس از کسر هزینه‌های مربوطه، خمس آنها را فوراً بدون کسر مؤونۀ سال (هزینه‌های زندگی شخصی و خانوادگی) بپردازد.

مسأله 767. كسی كه از معدن چیزی به دست می‌آورد، باید مطابق با مسألۀ«763» خمس آن را فوراً بدهد، چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن، چه در زمینی باشد كه ملک او است یا در جایی باشد كه مالک ندارد.

مسأله 768. اگر فرد نداند قیمت چیزی را كه از معدن بیرون آورده پس از کسر هزینه‌های استخراج، به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) می‌رسد یا نه، احتیاط لازم آن است كه چنانچه ممكن باشد با وزن كردن، یا از راه دیگر قیمت آن را معلوم كند و اگر ممكن نباشد، خمس بر او واجب نیست.

مسأله 769. اگر چند نفر چیزی را از معدن استخراج نمایند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، ولی سهم هر كدام از آنها این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس معدن واجب نیست؛

امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 770. اگر فرد از معدنی كه در زمینی واقع شده است که ملک دیگری می‌باشد بدون اجازه از مالک زمین، شیئی استخراج نماید، مشهور فرموده‏اند كه: «آنچه از آن به دست می‌آید، مال صاحب ملک است و خمس آن به عهدۀ وی می‌‌باشد»؛

ولی این مطلب خالی از اشكال نیست و احتیاط واجب آن است كه با هم مصالحه كنند و چنانچه به مصالحه راضی نشوند، به حاكم شرع مراجعه نمایند تا نزاع را فیصله دهد.

مسأله 771. اگر فرد خمس آنچه را از معدن استخراج کرده - با توضیحی که بیان شد - بپردازد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.

· 4. گنج

مسأله 772. «گنج» مالی است منقول كه مخفی شده و از دسترس افراد خارج گردیده است و در زمین یا درخت، یا كوه یا دیوار پنهان باشد و بودن آن در آنجا امری معمول و متعارف نباشد و در این مورد، فرقی نیست که آن مال، طلا و نقره باشد یا غیر آن.

مسأله 773. نصاب گنج «105» مثقال معمولی نقرۀ مسکــوک (سکّۀ نقره) و یا «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) است، ^[503] یعنی اگر قیمت چیزی را كه از گنج به دست می‌آورد پس از كم كردن هزینۀ استخراج گنج، مساوی با قیمت یكی از این دو باشد، پرداخت خمس آن، فوراً واجب است.

مسأله 774. جایز بودن تملّک گنج (مالک شدن آن)، مشروط به این است که از اموالی باشد که شرعاً بدون مالک محسوب می‌‌شوند یا مالک آن فردی باشد که اموال او، شرعاً محترم نیست. ^[504]

مسأله 775. اگر یابندۀ گنج بداند که آن گنج ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی بوده که خود او یا ورثه‌اش هم اکنون زنده هستند، در این صورت، چنانچه بتواند گنج را به او یا ورثه‌اش برساند، واجب است این کار را بکند.

امّا اگر نتواند آن مالک (خود فرد یا ورثۀ او) را بشناسد، بر آن گنج، حکم اموال مجهولالمالک جاری می‌‌شود که لازم است به جستجوی مالک آن بپردازد و در صورتی که از یافتن مالک آن به‌طور کلّی ناامید شود، آن را به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، پرداخت این صدقه با اجازۀ حاکم شرع یا نمایندۀ او باشد.

مسأله 776. اگر یابندۀ گنج بداند گنج ذکر شده، ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که فوت شده‌اند و وارثی را برای آن فرد نشناسد، بنابر احتیاط لازم، حکم کسی که وارث ندارد ^[505] بر آن جاری می‌‌شود.

البتّه اگر یابندۀ گنج بداند که گنج مذکور ملکِ مسلمان یا کافر ذمّی می‌‌باشد که در زمان‌های بسیار قدیم زندگی می‌‌کرده‌اند و این فاصلۀ زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد؛ در این صورت، احکام گنج را دارا می‌‌باشد و می‌تواند آن را برای خود بردارد و تملّک نماید، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

مسأله 777. اگر انسان در زمینی كه ملک كسی نیست، یا مَوات است و خود او با احیاء، ^[506] مالک شده، گنجی پیدا كند، احکام ذکر شده در مسائل قبل در مورد آن جاری می‌‌شود.

مسأله 778. اگر فرد در زمینی كه از دیگری خریداری نموده، یا اینکه آن را با اجاره و مانند آن تصرّف كرده، گنجی پیدا كند كه شرعاً متعلّق به مسلمان یا کافر ذمّی نباشد یا اگر باشد مربوط به زمان‌های بسیار قدیم است، طوری که این فاصلۀ زمانی زیاد، موجب شده که وجود داشتن یا وجود نداشتن وارثی برای آن، نامعلوم باشد، می‌تواند آن گنج را برای خود بردارد، ولی باید خمس آن را با وجود سایر شرایط، فوراً بدهد.

البتّه اگر احتمال عقلایی بدهد كه آن گنج مال مالک قبلی زمین است، در صورتی كه آن فرد ذوالید بوده (یعنی زمین مذکور و نیز گنج یا جای آن به تبعیّت زمین، در اختیار و تصرّف او بوده است)، باید به او اطلاع دهد، پس اگر ادّعا كند که آن گنج مال اوست، باید آن را به وی تحویل دهد؛

ولی اگر چنین ادّعایی نكند، به كسی كه قبل از او مالک زمین بوده و ذو الید محسوب می‌‌شده، اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالک زمین بوده‏اند و ذو الید محسوب می‌‌شدهاند، خبر دهد؛

امّا چنانچه هیچ كدام از آنان، آن را ادّعا نكنند به گونهای که یابندۀ گنج برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، می‌تواند آن را برای خود بردارد، ولی باید با وجود سایر شرایط، خمس آن را فوراً بدهد.

مسأله 779. اگر فرد در یک زمان در مکان‌های متعدّدی گنج پیدا كند كه قیمت آنها پس از کسر هزینۀ استخراج، روی هم «105» مثقال معمولی نقرۀ مسکوک (سکّۀ نقره) یا «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد؛

ولی اگر در زمان‌های مختلف گنج پیدا كند، پس اگر فاصلۀ زمانی بین آنها، زیاد نباشد، باید قیمت همۀ آنها روی هم محاسبه شود و اگر فاصلۀ زمانی زیاد باشد، هر كدام جداگانه محاسبه می‌گردد.

مسأله 780. اگر دو یا چند نفر گنجی پیدا كنند كه قیمت آن پس از کسر هزینۀ استخراج، به «105» مثقال معمولی نقرۀ مسکوک (سکّۀ نقره) یا «15» مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) برسد، ولی سهم هر یک از آنان به این مقدار نباشد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهم خویش به عنوان خمس گنج واجب نیست؛

امّا سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 781. اگر انسان حیوانی را خریداری نماید و در شكمش مالی پیدا كند، چنانچه احتمال عقلایی بدهد كه مال فروشنده یا صاحب قبلی آن است و آن فرد بر حیوان و آنچه در شكمش پیدا شده ذو الید بوده‏ است (یعنی حیوان، در اختیار و تصرّف وی بوده)، باید به آن فرد اطلاع دهد؛

پس اگر ادّعا كند که آن مال، ملک اوست، باید آن را به وی تحویل دهد و اگر ادّعا نكند، به كسی كه قبل از او مالک آن مال بوده و ذو الید محسوب می‌‌شده، اطلاع دهد و به همین ترتیب به تمام كسانی كه پیش از او مالک بوده‏اند و ذو الید محسوب می‌‌شده‌اند و احتمال عقلایی می‌‌دهد که آن مال، ملک آنان باشد، خبر دهد؛

امّا اگر سرانجام مالكی برای آن نشناسد، به گونه‌ای که یابندۀ مال، برایش معلوم نباشد که مسلمان یا کافر ذمّی که در زمان‌های اخیر زندگی می‌کرده، آن را تملّک کرده یا نه، چنانچه آن مال به مقدار نصاب گنج باشد، باید خمس آن را بدهد، بلكه بنابر احتیاط واجب، چنانچه كمتر از نصاب گنج باشد نیز باید خمس آن را بدهد و بقیّه را می‌‌تواند برای خویش تملّک نماید.

این حكم، در مورد ماهی و مانند آن هم، در صورتی كه در محلّ خاصّی پرورش داده شود و كسی عهده‌دار غذای او باشد، جاری است و امّا اگر از دریا یا رودخانه‏ای گرفته شده باشد، اطلاع دادن به كسی لازم نیست.

· 5. جواهری كه با فرو رفتن در دریا به دست می‌آید

مسأله 782. اگر فرد با غوّاصی، یعنی فرو رفتن به دریا یا رودخانه‌های بزرگ، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری كه در آب به عمل آمـده و پدیــد می‌‌آید بیرون آورد، روییــدنی باشد یا معدنی، چنانچه قیمت آن پس از كم كردن هزینۀ استخراج، به سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) ^[507] برسد، باید خمس آن را بدهد، چه در یک دفعه آن را از دریا بیرون آورده باشد یا در چند دفعه؛ البتّه این امر در صورتی است كه فاصلۀ زمانی میان هر دفعه و دفعۀ دیگر زیاد نباشد؛

امّا چنانچه فاصلۀ زمانی بین دو دفعه زیاد باشد، مثل آنكه در دو فصل غوّاصی كند، چنانچه هر كدام، پس از کسر هزینۀ استخراج، به قیمت سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک نرسد، پرداخت خمس آن به عنوان خمس آنچه با فرو رفتن در دریا به دست می‌‌آید، واجب نیست؛

البتّه در این صورت، آن مال جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و چنانچه تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، باید خمس آن پرداخت شود.

مسأله 783. اگر چند نفر جواهری را با غوّاصی بیرون آورند، چنانچه پس از کسر هزینه‌های استخراج، قیمت آن به سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀطلا) برسد، اگر سهم هر یک از افراد شركت كننده در غوّاصی به قیمت سهچهارم مثقال معمولی طلای مسکوک نرسد، بر هر یک از این افراد، پرداخت خمس سهمِ خویش به عنوان خمسِ آنچه به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌‌آید، واجب نیست؛

ولی سهم هر فرد جزء درآمد سال او محسوب می‌‌شود و خمس آن در صورتی لازم است که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد.

مسأله 784. اگر فرد بدون فرو رفتن در دریا به وسیلۀ اسبابی جواهر بیرون آورد، با شرایطی که در مسائل گذشته بیان شد، بنابر احتیاط، پرداخت خمس آن لازم است.

مسأله 785. اگر انسان بدون قصد اینكه چیزی از دریا بیرون آورد، به دریا فرورود و اتّفاقاً جواهری به دستش آید و قصد تملّک آن را نماید، باید خمس آن را بدهد، بلكه احتیاط واجب آن است كه در صورتی كه قصد تملّک هم نداشته، خمسش را بپردازد.

مسأله 786. اگر انسان به دریا فرو رود و حیوانی را بیرون آورد و در شكم آن جواهری پیدا كند، چنانچه آن حیوان مانند صدف باشد كه معمولاً در شكمش مروارید است، چنانچه به حدّ نصاب برسد باید خمس آن را بدهد و چنانچه آن حیوان اتّفاقاً جواهر بلعیده باشد، احتیاط لازم آن است كه هرچند به حدّ نصاب نرسیده باشد، خمس آن را بدهد.

مسأله 787. امور ذیل جزء موارد عنوان «غوص» (خمس جواهراتی که با فرو رفتن به دریا به دست می‌آید) نمی‌باشد:

- ماهی و حیوانات دیگری كه انسان از دریا یا رودخانه‌ها گرفته و صید نمودهاست.

- ماهی‌ای که انسان از دریا صید نموده و در شكمش لؤلؤ یا مرجان یافته اســت.

- اموالی كه از دریا بیرون آورده می‌‌شود كه پیدایش آنها در دریا نبوده، مثل اینكه كشتی در دریا غرق شود و صاحبانش آن را رها نمایند و اموالی را كه در میان كشتی است برای كسانی كه آن اموال را بیرون آورند، مباح نمایند.

- جواهری که فرد آن را از روی آب دریا یا از كنار دریا گرفته است.

در تمامی موارد فوق، لازم نیست فرد خمس آن اموال را به عنوان خمسِ آنچه به واسطۀ فرو رفتن در دریا به دست می‌‌آید، بپردازد؛ ولی این اموال جزء درآمد سال وی محسوب می‌‌شود و در صورتی که تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، پرداخت خمس آن لازم می‌‌باشد.

مسأله 788. اگر فرد در آب فرو برود و مقداری «عنبر» ^[508] بیرون آورد كه قیمت آن سه چهارم مثقال معمولی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) یا بیشتر باشد، باید خمس آن را فوراً بدهد، بلكه چنانچه از روی آب، یا از كنار دریا به دست آورد، باز هم همین حكم را دارد.

مسأله 789. اگر فرد خمس آنچه را از طریق غوّاصی به دست آورده - با توضیحی که در مسائل قبل بیان شد - بپردازد و اموال مخمّس مذکور از مخارج سالش زیاد بیاید، لازم نیست دوباره خمس آن را بدهد؛ مگر آنکه در آن مال، سود نماید و آن سود تا سر سال خمسی باقی مانده و صرف در مؤونه نگردد.

· 6. غنیمت

مسأله 790. اگر مسلمانان با كفّار جنگ كنند و اموالی را در جنگ به دست آورند، به آن اموال، «غنیمت» گفته می‌شود و چنانچه جهاد به امر امام† بوده است، باید آن اشیایی كه مخصوص به امام† است، از غنیمت كنار بگذارند و خمس بقیّۀ آن را فوراً بدهند؛

در ثابت بودن خمس بر غنیمت، فرقی میان اموال منقول و اموال غیر منقول نیست، ولی زمین‌هایی كه از انفال نیست، مال عموم مسلمین است، هرچند جنگ به اجازۀ امام† نباشد.

مسأله 791. اگر مسلمانان بدون اجازۀ امام† با كفّار جنگ كنند هرچند جهاد دفاعی باشد و از آنها غنیمت بگیرند، تمام آنچه به غنیمت گرفته‏اند مال امام† است و جنگجویان در آن حقّی ندارند.

مسأله 792. آنچه در دست كفّار است، چنانچه مالكش محترم المال باشد یعنی مسلمان، یا كافر ذمّی، یا معاهَد باشد، احكام غنیمت بر آن جاری نیست.

مسأله 793. برداشتن غیر قانونی و مانند آن از اموال كافری که مالش محترم نیست، در صورتی که خیانت، نقض امان و شکستن پیمان محسوب شود، حرام است، هرچند فرض شود چنین کاری به آبروی اسلام و مسلمین ضربه نزند و مالی كه از این راه‌ از آنان گرفته می‌شود، بنابر احتیاط واجب، باید برگردانده شود.

مسأله 794. مشهور آن است كه مؤمن می‌تواند مال ناصبی را برای خود گرفته و خمسش را بپردازد؛ ولی این حكم خالی از اشكال نیست و احتیاط واجب در ترک این كار است.

· 7. زمینی كه كافر ذمّی از مسلمان بخرد

مسأله 795. اگر كافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، بنابر مشهور، باید خمس آن را از همان زمین یا از مال دیگرش بدهد، ولی واجب بودن خمس، به معنای معروفش، در این مورد محلّ اشكال است و مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود.

---

[282] آن را «ساعت خمسی» می­نامند.
[283] این حکم در مورد خروج از مؤونه، که احکام آن در مسائل «632 تا 634» خواهد آمد نیز جاری است. به عنوان مثال، اگر فرد غیر شاغل درآمدی را در اول فروردین‌ماه مالک شود و با درآمد مذکور در اول دی‌ماه همان سال کالایی که مؤونه محسوب می­شود را خریداری نماید، ولی بعد از گذشت سه یا چهار ماه استفاده از آن در مؤونه، دیگر بدان احتیاج نداشته باشد، حکم خروج از مؤونه بعد از گذشت سال که در مسألۀ «634» بیان خواهد شد در مورد آن جاری می­شود.
[284] توضیح بیشتر در این خصوص، در مبحث اموال افرادی که مدّتی خمس نداده­اند خواهد آمد.
[285] این حکم در مورد کالا، مغازه، ابزار کار، و مانند آن، که با درآمد بین سال تهیّه شده و مؤونه محسوب نشده و فرد می­داند که تا آخر سال خمسی باقی می­ماند، نیز جاری است.
[286] شایان ذکر است، اگر فرد بداند گوسفندان مذکور در اثنای سال تلف نشده و صرف در مؤونه نیز نمی‌شود، بنابر آنچه در مسألۀ «582» بیان شد، بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را فوراً بپردازد، و این حکم در مورد ادامۀ مسأله نیز جاری است.
[287] البتّه به جز مواردی ‌که در مسائل بعد استثنا می‌‌شود.
[288] احکام مؤونه شدن به‌طور مفصّل و توضیحات بیشتر در مسائل بعد ذکر می‌‌شود.
[289] مال در حکم مخمّس به مالی می‌گویند که خمس ندارد.
[290] حکم شرعی قطع اعضای بدن انسان و پیوند آن به بدن فرد دیگر، در جلد چهارم، فصل «احکام پزشکی» خواهد آمد.
[291] «تعصیب» مسأله­ای است رايج در مذهب اهل تسنّن که طبق آن، مثلاً چنانچه فردی فوت نمايد و از وی تنها يک دختر بماند، نصف اموال وی متعلّق به اين دختر می­باشد و نصف ديگر متعلّق به عَصَبه (برادر میت، عموهای میّت و برخی از بستگان مذكّر میّت) می­باشد؛ ولی در مذهب شيعه، در چنين حالتی كليّۀ اموال میّت شرعاً متعلّق به دختر می­باشد. با این توضیح، چنانچه فردی از اهل تسنّن فوت نمايد و نصف اموال وی به دخترش به ارث برسد و نصف ديگر آن به برادر میّت (عصبه) كه شيعۀ اثنا عشری می­باشد برسد، برادر میّت می­تواند در اين مال تصرّف کرده و آن را تملّک نماید، ولی اين مال، ارث محسوب نمی­شود و در صورتی كه صرف در مؤونه نگردد، در انتهای سال بايد خمس آن را پرداخت نمايد.
[292] مگر مورداستثنایی ‌که در مسألۀ بعد ذکر می‌‌شود.
[293] همان.
[294] اگر متوفّیٰ که خمس به اموالش تعلّق گرفته، بچّۀ نابالغ یا مجنون باشد، این حکم نسبت به ولیّ شرعی او جاری است، یعنی اگر ولیّ بچّۀ نابالغ یا مجنون به‌‌ دادن خمس عقیده نداشته یا عقیده داشته، ولی عمداً یا از روی کوتاهی و سهل‌انگاری خمس مال وی را نداده و وصیّتی هم بر پرداخت خمس مذکور نکرده و اموال متوفّی بدون دادن خمس بین ورثه تقسیم شده است، پرداخت خمس بر وارثی که شیعۀ دوازده امامی است (غیر ولیّ) واجب نیست؛ امّا اگر ولی اهل خمس بوده و به جهت عذری مانند غفلت و فراموشی آن خمس را نپرداخته، پرداخت خمس واجب است.
[297] اگر از مالی ‌كه به او بابت صدقه داده‏اند، منفعتی ‌ببرد، مثلاً درختی ‌كه به او صدقه داده‏اند، میوه‏ بدهد، در صورتی ‌كه آن منفعت از مخارج سالش زیاد بیاید، بنابر فتویٰ ‌خمس دارد.
[298] مگر آنکه جزء موارد استثنایی باشد که در مسائل بعد، مانند مسائل «603 و 605» ذکر می‌شود.
[299] وجوب پرداخت خمس در این مورد، در صورت توانایی مالی فوری می­باشد.
[300] اصل عدم تحقّق مؤونه جاری می‌شود.
[301] با فرض اینکه آن کالا به قبض و تحویل هدیه گیرنده رسیده است.
[302] بنابراین، صرف معرضيّت احتياج عرفی به شیء بدون استفاده و استعمال آن، موجب معافيت از خمس نيست. همین طور، استعمال و استفاده از شیء بدون داشتن نیاز عرفی به آن موجب معافیت از خمس نمی­باشد، که توضیح آن در مسألۀ «607» ذکر می­شود.
[303] به تعبیری منافات با شأن فرد داشته و نوعی عیب و تقصیر در عرف اجتماعی به حساب آید.
[304] معیار و ضابط کلّی این است که اصل وجود آن شیء - هرچند مورد استفاده قرار نگیرد - عرفاً از مؤونۀ همین سال محسوب شود و خصوصيّات ملحوظ در آن به حسب موارد فرق مى­كند.
[305] همین طور، اگر فرد تدبیر معاش نداشته و مالش را در اموری که عرفاً شأن او نیست یا اسراف یا تبذیر محسوب می­شود هزینه نماید، باید خمس آن را بپردازد.
[306] بلکه چنانچه در بین سال خمسی بمیرد، سال خمسی وی فرا رسیده و حکمی که در مسألۀ «581» بیان شد، در مورد آن جاری می­شود.
[307] البتّه چنانچه بعد از استفادۀ مذکور در بین سال، دیگر مورد احتیاج نباشد، حکم آن در مسألۀ «634» ذکر می­شود.
[308] طوری که تهیّه نکردن جهاز، نوعی عیب و منقصت در عرف اجتماعی محسوب شود.
[309] حکم خمس آن، در مسائل «726 و 727» خواهد آمد.
[310] منظور از «ثمن»، ‌قیمت، ارزش و بهای معامله است که در بسیاری از موارد پول می‌باشد.
[311] اجاره بهای دریافتی - با توضیحی که در مسألۀ «673» ذکر می‌شود - جزء درآمد سال انعقاد قرارداد اجاره محسوب می­شود.
[312] منظور از آن، ‌مصالحه‌ای است که در ضمن آن حقّ فسخ مصالحه برای مصالحه کننده شرط شده است.
[313] فرض مسأله، در موردی است که زمین مذکور مؤونۀ خریدار محسوب نمی­شود.
[315] ماهیّت حساب پس‌انداز از نظر قانونی، نوعی قرض دادن به بانک است و غالباً ماهیّت حساب جاری نیز چنین است؛ البتّه بانک با افتتاح این نوع حساب، خدمات حساب جاری (مانند صدور دسته چک) را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد. توضیح بیشتر در جلد چهارم، فصل «احکام بانک­ها» ذکر می­شود.
[317] همچنین، اگر فرد بدون برداشت مبلغ یارانۀ مذکور از حساب و با انتقال اعتباری آن به حساب فروشنده، اقدام به خرید کالایی برای خود نماید، کالای مذکور جزء درآمد آن سال محسوب می­شود که چنانچه تا پایان سال باقی بماند و صرف در مؤونه نگردد، مشمول خمس خواهد بود.
[318] غالباً ماهیّت حساب سرمایه‏گذاری بانکی کوتاه مدّت یا میان مدّت یا بلند مدّت - در کشور ایران - نوعی وکالت دادن به بانک است، بدین صورت که سرمایه‌گذار بانک را وکیل می­كند تا مبلغ واریز شده به حساب را در امور معاملات فروش اقساطی‏، مرابحه، سلف (پیش فروش)، خرید دین، مشارکت‏، مضاربه‏، جُعاله، اجاره به شرط تملیک‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمایه‏گذاری مستقیم‏ و... به‌طور مشاع حسب ضوابط قانونی مورد استفاده قرار دهد. توضیح بیشتر در جلد چهارم، فصل «احکام بانک­ها» ذکر می‌شود.
[320] یعنی وجوه مذکور به صورت فیزیکی، به حساب هدیه گیرنده واریز نشود.
[321] البتّه، گاه در فرض مذکور وجه اعتباری اهدا شده ملک هدیه کننده هم محسوب نمی­شود، مانند مبلغ یارانۀ دولتی واریز شده به حساب پس‌انداز که فرد بدون برداشت مبلغ نقدی یارانه از حساب خود، آن را به شخص دیگر اهدا کرده و به حساب پس‌انداز وی واریز نموده و شخص مذکور نیز آن را از حساب برداشت نکرده است. در این صورت، وجه اعتباری مذکور برای هدیه دهنده و هدیه گیرنده خمس ندارد.
[322] فرض مسأله در جایی است که هدیه دهنده، راضی به چنین تصرّفی از طرف هدیه گیرنده می‌باشد.
[323] کارت هدیه، کارتی است با نام یا بی­نام که با مبالغ معیّن صادر می­شود و دارندۀ آن می­تواند به دفعات دلخواه تا سقف موجودی کارت، کالا خریداری کرده یا هزینه­های خدمات مورد استفادۀ خویش را با آن بپردازد و گاه طوری طراحی شده که امکان دریافت مبلغ نقدی از موجودی کارت نیز فراهم است.
[324] معمولاً مبالغ مذکور به صورت فیزیکی، به افراد داده نمی­شود.
[325] آن‌چنان که معمول و رایج در بسیاری از کشورها، از جمله ایران است.
[326] بدین صورت که مبالغ معیّنی از حقوق وی کسر و به حساب صندوق واریز شود، طوری که قرض محسوب نشده و صندوق، مالک یا اختیاردار آن باشد و بتواند وجوه مذکور را برای خود هزینه نماید و تعهّد صندوق در قبال آن حسب قرارداد فقط پرداخت حقوق و مزایای دوران بازنشستگی باشد.
[328] حکم مذکور شامل افتتاح حساب پس‌انداز قرض‌الحسنه و نیز سرمایه‌گذاری وکالتی در بانک به نام خود فرد، جهت در نوبت قرار گرفتن برای تشرّف به حج یا عمره می­شود.
[329] در صورتی که ثبت نام از طریق قرارداد سرمایه‌گذاری وکالتی و به صورت شرعی بوده، حکم سود حاصل از آن در مسألۀ «677» ذکر می­شود؛ البتّه اگر سود مذکور مشمول شرایطی که در مسأله فوق ذکر شده گردد، پرداخت خمس‌ آن واجب نیست؛ امّا اگر ثبت نام بدون شرط سود و بدون وکالت یا اجازه دادن به بانک برای سرمایه‌گذاری شرعی بوده، ولی بانک حسب قانون خویش مبلغی سود به حساب فرد واریز نموده، چنانچه آن فرد سود مذکور را برداشت ننماید، لازم نیست خمس آن را بپردازد، هرچند بداند سازمان حجّ و زیارت آن سود یا معادلش را برای وی در سفر حج هزینه خواهد کرد؛ امّا اگر سود مذکور را برداشت نماید و بخواهد‌ آن را در زندگی صرف نماید، در صورتی که بانک مذکور دولتی یا مشترک در کشورهای اسلامی است باید نصف سود را به فقرای متدیّن شیعۀ اثناعشری صدقه دهد و نصف دیگر آن را می­تواند برای خود در مصارف حلال هزینه نماید و در صورتی که قبض و تملّک شود، جزء درآمد بین سال محسوب می­شود.
[330] یعنی فرد لحاظ نماید قیمت سفر حج یا عمرۀ مذکور که مثلاً شش ماه بعد از سال خمسی انجام می‌شود به نرخ روز پرداخت خمس، چقدر ارزش دارد.
[331] بدون آنکه قرارداد شرعی اجاره، با سازمان حجّ و زیارت بسته باشد.
[332] امّا اگر موارد مذکور از مال مخمّس یا در حکم مخمّس تهیّه شده، اصل آن خمس ندارد و اگر از مال سالگشت (مالی که خمس به آن تعلّق گرفته و خمسش پرداخت نشده) در حالی که ثمن کلّی در ذمّه بوده تهیّه شده، کافی است خمس ثمن پرداخت شود.
[333] امّا اگر حیوان یا گیاه مؤونۀ همین سال نباشد و از مال مخمّس تهیّه شده باشد، رشد متّصل آن، چنانچه عرفاً زیادی مال محسوب شود، خمس دارد.
[334] البتّه، ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» خواهد آمد و این حکم در مورد آنچه در مسألۀ بعد ذکر می­شود نیز جاری است.
[335] حکم فروش آن، در مسائل «632 و 633» ذکر شد.
[336] امّا اگر آن را به بیشتر از قیمت خرید بفروشد، احکام مربوط به ترقّی قیمت در مورد آن جاری می­شود.
[337] مانند اینکه مال موجود در صندوق یا دخل، مربوط به ثمن فروش کالایی باشد که نصف مشاع آن با ارث و نصف دیگرش با درآمد بین سال تهیّه شده است.
[338] شایان ذکر است، مجرّد مخلوط کردن اسکناس­های مخمّس با اسکناس­هایی که درآمد اثنای سال به حساب می‌آید، هرچند این اختلاط طوری باشد که اسکناس­ها قابل تشخیص و شناسایی از هم نباشد، موجب اشاعه نمی­شود.
[339] البتّه چنانچه فرد طلبکار از طرف بدهکار، وکیل یا مأذون در تعیین طلبی که تصمیم دریافت آن را دارد باشد، همین قدر که طلبکار قصد نماید آنچه بابت طلبش دریافت می­کند، سهم مخمّس یا سهم درآمد از طلبکاریش باشد، کافی است.
[340] توضیح مطلب از این قرار است که اموال مؤسّسات دولتی و نیمه دولتی، حکم مجهول المالک را دارد و ولایت آن با حاکم شرع جامع الشرایط می‌باشد. بنابراین، در مسألۀ مورد نظر لازم است علاوه بر نیّت صاحب حساب، حاکم شرع نیز اجازه دهد که آنچه صاحب حساب بر می‌دارد، مال مخمّس یا مال درآمد وی باشد که این اجازه به‌طور کلّی برای مؤمنین داده شده ‌است.
[341] در تمام مواردی که مال مخمّس صرف در مؤونه شده، حکم جبران آن از درآمد بین سال، در مسائل مربوط به جبران مال مخمّس مصرف شده خواهد آمد.
[342] هرچند سرمایۀ کسب و ابزار کار در اصل اینکه به آنها خمس تعلّق می­گیرد یا نه، یک حکم دارند؛ ولی در برخی از احکام - مانند ترقّی قیمت آنها در صورتی که از مال مخمّس یا در حکم مخمّس (مانند ارث) تهیّه شده باشد - تفاوت دارند.
[343] البتّه ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» خواهد آمد و این حکم در مورد غیر مال التجاره که در مسألۀ بعد (قسمت ب) ذکر می­شود نیز جاری است.
[345] بنابراین، مکلّف می‌تواند در این احتیاط‌، مانند سایر موارد احتیاط واجب به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.
[346] مثال این مورد در مسألۀ بعد ذکر می‌گردد.
[347] یعنی قصد فرد از تبدیل مذکور، تجارت با عین کالا به هدف کسب درآمد (استرباح) نباشد، بلکه قصدش آن باشد که ارزش مالی داراییش محفوظ بماند و قدرت خریدش در اثر «تورّم ناشی از کاهش ارزش پول»، کاسته نشود.
[348] هرچند به دلیل تأخیر در پرداخت خمس، گناهکار می‌‌باشد.
[349] شایان ذکر است، از آنجا که منزل مذکور تا سر سال، مؤونۀ فرزند شده، در حکم مخمّس است و به‌طور کلّی این مسأله از مصادیق مسألۀ «646» بند «الف» می‌باشد.
[350] البتّه اگر ترقّی قیمت، ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.
[351] یا اینکه مغازه را با پول بین سال خریده و خمس مغازه را پرداخت کرده باشد.
[353] یا آن را با پول مخمّس یا در حکم مخمّس خریداری نموده باشد.
[354] همان.
[355] فرض مسأله در موردی است که کفن مذکور مؤونه محسوب نشود و حکم خمس کفن که از درآمد بین سال تهیّه شده در مسألۀ «611» ذکر شد.
[356] حکم نماء و رشد حیوانات و گیاهانی که از درآمد بین سال تهیّه شده و مؤونه محسوب می­شوند، در مسألۀ «631» ذکر شد.
[357] همان.
[359] منظور از ثمن، قیمت، ارزش و بها در معامله است که در بسیاری از موارد، پول می‌باشد.
[362] باغ مذکور «ابزار کسب و کار» محسوب می­شود و توضیحاتی که در مسألۀ «641» در مورد خمس ابزار کسب و کار بیان شد، در این مورد نیز جاری می­شود.
[363] البتّه ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.
[364] باغ مذکور «سرمایۀ کسب» محسوب می­شود و توضیحاتی که در مسألۀ «640» در مورد خمس سرمایۀ کسب و کار بیان شد، در این مورد نیز جاری می­شود.
[367] منظور، زمین موات «بالأصاله» است که تعریف آن در جلد سوّم، مسألۀ «1348» ذکر می­شود.
[370] با توضیحی که در جلد سوم، فصل «آباد کردن زمین­های موات» ذکر می­شود.
[372] مؤونه، مانند اینکه در همان اثنای سال خمسی اقدام به ساخت منزل مسکونی در حدّ شأن در آن مکان نموده و در ‌آن ساکن شود یا از مصادیق استثنایی که برای ساخت تدریجـی مسکن ضمـن مسألۀ «614» بیان شده باشد.
[374] البتّه، ترقّی قیمت ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647»، بیان شد.
[375] در تبدیل مال التّجاره و سرمایۀ کسب به طلا یا ارز خارجی ‌معیّن در ابتدای ‌امر، کافی ‌است که فرد سرمایۀ خویش را بر اساس طلا یا آن ارز معیّن ارزش‌‌گذاری ‌نماید و مجموع سرمایۀ مذکور را به شخص دیگری ‌در ازای ‌همان مقدار معیّن طلا یا ارز در ذمّه وی مصالحه کند و طرف مقابل مصالحه را قبول نماید تا مصالحه کننده آن مقدار از طلا یا ارز را به عنوان عوض مصالحه، از شخص مورد مصالحه (مُتصالح)، شرعاً طلبکار گردد، هرچند پس از اجرای ‌صیغۀ مصالحه و انتقال شرعی ‌اموال به مُتصالح، با رضایت و توافق طرفین مجدّداً با اجرای ‌صیغۀ مصالحه، همان اموال را از وی ‌به ازای ‌مقدار عوضی ‌که در مصالحه اول معیّن شده مالک گردد.
[376] به عنوان مثال، وارد کنندۀ کالایی‌‌ را در نظر بگیرید که کلّ سرمایۀ کسبش (پارچه و وجه نقد) پس از تبدیل به درهم امارات، معادل 20 هزار درهم (150 میلیون تومان با احتساب هر درهم 500 ,7 تومان) مخمّس می‌‌باشد. وی ‌از هم اکنون قصد جدّی ‌می‌‌نماید که مبنای ‌محاسبۀ سرمایه کسبش «درهم» باشد. سر سال آینده در حالی که هر درهم امارات معادل 10,000 تومان بوده و ارزش مال التّجاره‌‌اش نیز بر حسب درهم، 25 هزار درهم گردیده است، ایشان تنها 5 هزار درهم امارات معادل 50 میلیون تومان سود برده است که باید خمس آن را بپردازد، هرچند مال التجارۀ وی سر سال بر حسب تومان، 250 میلیون تومان ارزش داشته باشد.
[377] به خودی خود و با قطع نظر از مواردی که در ادامۀ مسأله ذکر می­شود.
[378] به عنوان مثال، پارچه فروشی ‌چند طاقه‌‌ پارچۀ چادری ‌را به متراژ 100 متر از قرار متری 10,000 تومان با درآمد بین سال جمعاً به مبلغ 000, 000, 1 تومان خریداری ‌نموده است. وی ‌پارچه‌‌ها را با در نظر گرفتن همۀ هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و نیز سود مورد انتظار، به دو گونه کلّی ‌و جزیی ‌به خریداران می‌‌فروشد. قیمت فروش جزیی ‌این پارچه‌‌ها به خریداران از قرار متری 12,000 تومان و قیمت فروش کلّی ‌آن متری 11,500 تومان است؛ امّا اگر وی ‌بخواهد پارچه‌‌های ‌خود را در معرض حراج قرار دهد و بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌های ‌کسبی ‌و سود مورد انتظار، به قیمت منصفانه بفروشد، خریداران پارچه‌‌های ‌مذکور را از قرار متری 11,000 تومان خریداری ‌می‌‌نمایند. برای ‌وی ‌کافی ‌است که خمس را بر اساس قیمت 11,000 تومان محاسبه نماید. قیمت مشمول خمس مال التجاره 000, 100, 1 = 11,000 × 100 خمس متعلق به مال التجاره 000, 220 = 20% × 000, 100, 1
[379] بنابراین، اگر اجیر چیزی از عملی را که برای انجام آن اجاره شده در سال انقعاد قرارداد اجاره انجام ندهد، مال الاجارۀ دریافتی در انتهای آن سال خمس ندارد و چنانچه تمام عمل را در اثنای سال خمسی بعد به‌جا آورد، مال الاجارۀ مذکور جزء درآمد سال جدید محسوب می­شود که اگر تا انتهای سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، لازم است خمس آن را بپردازد.
[380] زیرا اگر بر فرض می‌خواست در همین زمان (انتهای سال خمسی) باغ را بفروشد، به علّت اینکه منافع باغ در اختیار دیگری است، باغ به قیمت کمتری به فروش می‌رفت؛ پس به هر حال هرچند نخواهد آن را بفروشد، امّا باغ هم ‌اکنون افت قیمت پیدا کرده است.
[381] یا موارد دیگر مانند باغ و بستان یا زمین زراعی.
[382] البتّه، اگر فردی که قصد دارد خانه یا مغازۀ خود را اجاره دهد - حسب آنچه در مسألۀ «565» بیان شد - مجاز باشد برای درآمد حاصل از اجارۀ منزل یا مغازه، سالی جداگانه قرار دهد، می­تواند اقدام به این امر نموده و مدّت قرارداد اجارۀ خویش را هم یک ساله قرار داده و در صورت تمایل، سال به سال تمدید نماید؛ در نتیجه، شروع سال خمسی وی نسبت به اجاره دادن خانه یا مغازه­، آغاز زمان قرارداد اجاره است و اجاره‌بهایی را که هر ماه دریافت می‌کند، جزء درآمد همان سال به حساب می‌آید و پرداخت فوری خمس آن لازم نیست؛ البتّه اگر اجاره‌بهای مذکور تا انتهای سا ل خمسی باقی بماند - با لحاظ توضیحی که در متن مسأله ذکر شد - باید خمسش داده شود. همچنین، فرد می­تواند اقدام به تغییر سال خمسی خویش به آغاز زمان اجاره - با توضیحی که در مسألۀ «578» بیان شد - نماید، سپس مطابق آنچه ذکر شد عمل کند. شایان ذکر است، اگر فرد از اجاره دادن چند خانه یا مغازه، درآمد داشته باشد، نمی‌تواند برای هر خانه یا مغازه، سال جداگانه‌ای قرار دهد.
[383] به عبارتی احتمال عقلایی می­دهد که بانک (وکیل)، به مقتضای عقود اسلامی عمل می­نماید.
[384] با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد.
[385] به اصطلاح در چنین موردی، اصل عدم تحقّق ربح و درآمد جاری می­شود.
[386] تصرّف در آن منوط به اجازه از حاکم شرع می­باشد و اجازه به صورتی که در متن مسأله ذکر گردید، به عموم داده شده است؛ البتّه لازم است مال در مصارف حلال هزینه شود.
[387] اگر بانک خصوصی بوده و فرد وکالت شرعی نداده، سود واریز شده به حسابش را مالک نمی­شود و تصرّف در آن، در صورتی جایز است که اطمینان داشته باشد مالکان واقعی سود با فرض باطل بودن قرارداد نیز راضی به تصرّف وی در سود مذکور هستند و در این فرض، اگر فرد با آن سود کالایی بخرد، کالا را مالک شده و چنانچه کالای مذکور صرف در مؤونه نشود، در انتهای سال خمسی باید خمس آن را بپردازد.
[388] چه شرکت­های سهامی عام و چه شرکت­های سهامی خاص.
[389] البتّه چنانچه ترقّی قیمت مذکور ناشی از تورّم و کاهش ارزش پول باشد، حکم ویژه­ای دارد که در مسألۀ «647» بیان شد.
[390] از آنجا که سهام متشکّل از دارایی­های مختلف است، قسمتی از این دارایی­ها می­تواند سهم مشاع فرد از سرمایه در گردش شرکت سهامی باشد که سهام­دار به شرکت وکالت یا اذن در انجام فعالیّت اقتصادی داده است. این بخش از سهام، حکم سرمایه و مال التجاره را دارد که حکم آن در مسأله قبل بیان شد؛ البتّه از آنجا که مقدار این سود (ترقّی) غالباً نامعلوم است و دریافت آن نیز از وکیل (متولّیان شرکت سهامی) پس از فروش محصولات شرکت سهامی تا موعد پرداخت سود سالانۀ سهام ممکن نیست، سهامدار می­تواند برای آنکه تصرّف وکیل از طرف وی در مالی که متعلّق خمس است جایز باشد، از حاکم شرع یا نمایندۀ وی اجازه بگیرد؛ شایان ذکر است، احکام مربوط به تصرّف وکیل در مال سهام­داری که عقیده به خمس ندارد یا خمس‌بده نیست، در مسألۀ «731» خواهد آمد.
[392] به مسألۀ «640»رجوع شود.
[393] البتّه فرد می‌تواند برای اینکه تصرّف وکیل از طرف وی، در مالی که متعلّق خمس است، جایز باشد، از حاکم شرع یا نمایندۀ وی اجازه بگیرد و احکام مربوط به تصرّف وکیل در مال سهام­داری که عقیده به خمس ندارد یا خمس بده نیست در مسألۀ «731» خواهد آمد.
[394] البتّه در صورت پرداخت خمس، چنانچه در سال آینده سود مخمّس انباشته شده صرف در مؤونۀ تحصیل ارباح و به دست آوردن درآمد گردد، حسب قاعدۀ جبر (جبران) - با رعایت شرایط ویژۀ آن - قابل جبران از ارباح همان سال می‌باشد.
[396] به اصطلاح در این مورد، اصل عدم تحقّق ربح جاری می­شود.
[397] مانند ارث.
[398] حکم صرف مال مخمّس یا در حکم مخمّس در مؤونه، در مسائل بعد خواهد آمد.
[399] منظور، معیوب شدنی است که موجب افت قیمت مال التجاره می­شود.
[400] ولی چنانچه به آن شیء نیاز دارد و از مؤونه محسوب می­شود، می‌تواند آن را با درآمد بین سال تهیّه یا تعمیر نماید و در این صورت، به درآمد مذکور خمس تعلّق نمی­گیرد.
[401] همان.
[402] هرچند به صورت طلبکاری از دیگران باشد.
[404] یا در حکم مخمّس، مانند ارث.
[405] توضیح معنای اشیای «مثلی» در صفحۀ «357» پاورقی «2» ذکر می‌شود.
[406] شایان ذکر است این حکم، در مورد مؤونۀ کسب و کار، استثنایی دارد که در مسألۀ «698» ذکر می‌شود.
[407] حکم مذکور در مسأله، شامل صورت تلف شدن یا مردن آنها نیز می­شود.
[408] حکم مذکور در موارد مشابه نیز جاری است، مانند فردی که اشتغال به زراعت در چند محصول زراعی دارد.
[409] البتّه چنانچه ادای بدهی بابت مالی باشد که موجود است و مؤونه محسوب نمی­شود، احکام ویژه­ای دارد که در مسائل آینده خواهد آمد.
[410] فرقی بین بدهی ناشی از قرض، معاملۀ نسیه، اجرت کار و مانند آن نیست، مثل اینکه مبلغی را قرض گرفته و صرف هزینۀ ازدواجش یا نفقات روزانه­اش نماید یا با آن، هزینۀ حمل و نقل کالای تجاریش را بپردازد یا اثاثیۀ مورد احتیاج و در حدّ شأن منزلش را با مال قرضی یا به صورت نسیه تهیّه کرده باشد یا بابت حقوق کارگرانی که برایش کار کرده­اند به آنان بدهکار شود.
[411] زمان تحقّق مؤونه (حدوث و ایجاد مؤونه) به حسب موارد فرق می­کند؛ ولی معمولاً در مورد کالاهای مصرفی - مانند مواد خوراکی - زمانی است که کالای مذکور مصرف می­شود و در مورد هزینه­های جاری زندگی و کسب و کار، زمانی است که فرد مالش را در مسیر آن هزینه، خرج می­نماید و در مورد کالاهای با دوام (مانند اثاثیۀ منزل)، آغاز زمان استفاده از آنها می­باشد؛ البتّه، در بعضی موارد تحقّق مؤونه متوقّف بر استفاده و استعمال نیست، مانند آنچه در مسائل «605 و 612 و 614» ذکر شد.
[413] شایان ذکر است، این شرط استثنای دیگری نیز دارد که در مسألۀ «709» بیان خواهد شد.
[415] مثلاً اگر فرد شاغل، مبلغ 100 میلیون تومان به صورت رأسی 5 ساله قرض گرفته باشد و آن را جهت خرید منزل مسکونی که مؤونۀ او محسوب می­شود، صرف نموده باشد، چنانچه درآمد او در انتهای سال خمسی اول مبلغ 100 میلیون تومان باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد، ولی اگر درآمد وی در انتهای سال خمسی اوّل 30­ میلیون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذکور لازم نیست و باقیماندۀ بدهی را می‌تواند از درآمد سال بعد کسر نماید. بنابراین، اگر درآمد وی در انتهای سال خمسی دوّم 50 میلیون تومان باشد، پرداخت خمس این مبلغ نیز لازم نیست و مبلغ 20 میلیون تومان باقیماندۀ بدهی از درآمد سال خمسی سوّم قابل کسر می­باشد؛ البتّه لازم است منزل مذکور در سال دوّم و سوّم نیز مؤونه وی محسوب شود.
[416] امّا اگر زمان تحقّق مؤونه مربوط به قبل از شاغل شدن باشد، نمی­تواند بدهی مؤونه را از درآمدی که بعد از شاغل شدن حاصل می­شود، کسر نماید؛ ولی فرد مذکور تا زمانی که شاغل نشده، حکم افراد غیر شاغل را دارد که شرایط جاری شدن قاعدۀ کسر برای آنان در مسألۀ «705» خواهد آمد.
[417] حکم خمس آن پس از ادای بدهی، در مسألۀ «710» ذکر می‌شود.
[418] مثلاً اگر فرد غیر شاغل مبلغ 50­ میلیون تومان به صورت رأسی 5­ ساله قرض گرفته باشد و آن را جهت خرید منزل مسکونی که مؤونۀ او محسوب می­شود، صرف نموده باشد، چنانچه درآمد او در هنگام تحقّق مؤونه (مثلاً سکونت در منزل مسکونی) مبلغ 50­ میلیون تومان باشد، لازم نیست خمس آن را بپردازد؛ ولی اگر درآمد وی 30­ میلیون تومان باشد، پرداخت خمس مبلغ مذکور لازم نیست و باقیماندۀ بدهیش را می‌تواند از درآمدهای بعد - هرچند سال یا سال­های بعد - کسر نماید؛ البتّه، لازم است منزل مذکور در موقع کسر درآمد، همچنان مؤونۀ وی محسوب شود.
[419] زیرا درآمد مذکور سالگشت بوده و قبل از تحقّق مؤونه به آن خمس تعلّق گرفته است.
[420] حکم خمس آن پس از ادای بدهی، در مسألۀ «711» ذکر می‌شود.
[421] حکم خمس آن پس از ادای بدهی، در مسألۀ «711» ذکر می‌شود.
[423] توضیح مؤونۀ تحصیل درآمد، در مسألۀ «597» بیان شد.
[424] توضیح مؤونۀ زندگی خانوادگی، در مسألۀ «598» ‌ذکر شد.
[428] یعنی آن مال خودش موجود است یا مثلاً با آن کالایی خریداری کرده و آن کالا موجود باشد.
[432] البتّه اگر شیء مذکور که بدهی­اش پرداخت نشده، تا انتهای سال خمسی، ترقّی قیمت داشته، در صورتی که مال التّجاره باشد، هرچند اصل آن شیء به علّت داشتن بدهی، خمس ندارد، ولی در مورد افزایش قیمت آن، احکام ترقّی قیمت مال التجاره جاری می­شود که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
[433] مثلاً فردی که شاغل است، کالایی را که مؤونه نیست و نیز مال التجاره (سرمایه کسب) نمی­باشد، به مبلغ 12­ میلیون تومان با پولی که قرض گرفته خریداری می­کند، قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی فرد، 16 میلیون تومان می­باشد، در حالی که وی تا انتهای سال خمسی یک چهارم (25%) بدهی خویش (3 میلیون تومان) را با درآمد بین سال پرداخت نموده است. شخص مذکور باید خمس یک چهارم (25%) کالا را به قیمت انتهای سال بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود، و سه چهارم (75%) دیگر کالا فعلاً مشمول خمس نمی­باشد. ارزش مالی یک چهارم کالا به قیمت فعلی 000, 000, 4 = 4 ÷ 000, 000, 16 خمس یک چهارم کالا 000, 800 = 20% × 000, 000, 4 قیمت کالای مذکور در انتهای سال خمسی بعد، 18 میلیون تومان می­گردد، در حالی که فرد مذکور نصف (50%) کلّ بدهی (6 میلیون تومان) را با درآمد بین سال بعد پرداخت نموده است. شخص مذکور، باید خمس نصف (50%) کالا را به قیمت انتهای سال بعد بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود و مابقی کالا (25% کالا) فعلاً مشمول خمس نمی­باشد. ارزش مالی نصف کالا به قیمت فعلی 000, 000, 9 = 2 ÷ 000, 000, 18 خمس نصف کالا 000, 800, 1 = 20% × 000, 000, 9 شایان ذکر می‌باشد، ممکن است تصوّر شود تا کلّ بدهی کالای مذکور پرداخت نشده، اصلاً به آن خمس تعلّق نمی­گیرد، ولی این تصوّر صحیح نیست و شیوۀ صحیح محاسبۀ خمس کالای مذکور، آن‌چنان است که ذکر گردید.
[434] البتّه درآمدهای ‌دیگر فرد هم بابت دین مؤونه - با رعایت شرایط قاعدۀ کسر که در مسائل «704 و 705» ذکر شد - از پرداخت خمس معاف می‌‌باشد.
[435] حکم صورتی که طلب فرد درآمد محسوب نشود، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[436] توضیح بیشتر در این زمینه و نیز بیان یک استثنا در این مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس) در مسألۀ «729» ذکر می‌شود.
[437] شایان ذکر است، اگر فرد از روش­های ذیل استفاده کند، لازم نیست خمس مبلغ رهن را بپردازد: الف. فرد کالا یا وسیله‌ای همچون ماشین را که با درآمد بین سال خریده و تا انتهای سال خمسی برای شاغلین (یا مدّت یک سال برای غیر شاغلین) مورد استفاده قرارداده و مؤونۀ وی محسوب گردیده، بفروشد، از آنجا که قیمت خرید آن معاف از خمس است، چنانچه همان مقدار معاف از خمس را رهن منزل نماید، خمس ندارد، هرچند با درآمد جدیدش وسیلۀ نقلیۀ دیگری در حدّ شأن خریداری نماید؛ ب. اگر مثلاً مبلغ رهن، یک پنجم قیمت منزلی است که مناسب شأن وی است و قصد دارد آن را برای استفادۀ شخصی اجاره کند، می­تواند یک پنجم مشاع از منزل مذکور را با درآمد بین سال بخرد و فروشنده در ضمن معامله شرط نماید در صورت ردّ ثمن (قیمت معامله) در مدّت معیّن حقّ فسخ معامله را دارا باشد (بیع الخیار) و چهار پنجم مشاع منزل هم هرچند به مبلغ کمتر اجاره داده شود، در این صورت، یک پنجم منزل برای مستأجر مؤونه محسوب شده و خمس ندارد؛ ج. اگر مهریّه همسر فرد به اندازۀ مبلغ رهن است، می­تواند آن را قبل از سپری شدن سال خمسی به همسرش در قبال مهر مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را از وی قرض‌الحسنه بابت رهن منزل دریافت نماید و در این صورت نیز، مبلغ مذکور خمس ندارد.
[438] البتّه اگر قرض گیرنده پول رهن را مثلاً سرمایه‌گذاری کند و از این راه سودی به دست آورد، چنانچه سود مذکور تا انتهای سال خمسی صرف در مؤونه نشود، باید خمس آن پرداخت شود.
[439] اجازۀ دستگردان یا مصالحۀ خمس - با شرایط ذکر شده - اختصاص به اشخاص زنده دارد و شامل دستگردان خمس اموال متوفّیٰ جهت مهلت دادن و تأخیر در پرداخت آن نمی­شود و حکم اجازه برای تأخیر در پرداخت خمس اموال متوفّی بدون مصالحه و دستگردان در مسألۀ «725» ذکر می­شود و نیز، اگر وارث یا وصیّ بخواهد خمس متوفّیٰ را به صورت نقدی و بدون مهلت دادن، از طریق انتقال اعتباری (مثل انتقال اینترنتی یا کارت به کارت) بپردازد، حکم آن در مسألۀ «851» ذکر می­شود.
[443] منظور از «همان مبلغ»، در مسأله قبل بیان شد.
[444] یعنی آن مال خودش موجود است یا مثلاً با آن کالایی خریداری کرده و آن کالا موجود باشد.
[446] البتّه چنانچه مال مذکور مال‌ التّجاره باشد، حکم ترقّی قیمت آن در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
[447] اگر قسمتی از بدهی مربوط به دستگردان را امسال و قسمتی را سال بعد بپردازد، بالنسبه محاسبه می‌شود.
[448] مثلاً اگر کتاب‌ها 100 هزار تومان ارزش داشته و وی 100 هزار تومان هم پول سالگشت شده از آن سال دارد، وی 40 هزار تومان از آن 100 هزار تومان را برای ‌مخمّس شدن کامل کتاب‌ها و پول‌ها می‌‌پردازد.
[449] زیرا در صورت پرداخت خمس (نه ربع)، «چهار پنجم آن شیء» مخمّس می­گردد و یک پنجم آن شیء پس از ادای خمس از درآمد بین سال، ربح و درآمد سال جدید محسوب می‌شود. بنابراین، شیء مذکور مخمّس کامل به حساب نمی‌آید.
[450] به ضمیمۀ آنچه سال گذشته داشته.
[452] توضیح «قاعدۀ ربع» در مسألۀ قبل بیان شد.
[455] توضیح «قاعدۀ ربع» در مسألۀ «721» بیان شد.
[457] مثلاً درختی که خمس به آن تعلّق گرفته، میوه دهد یا از گوسفندی که خمس به آن تعلّق گرفته، شیر یا فراورده­های لبنی حاصل شود.
[458] توضیح بیشتر در مورد ضمان منافع اشیاء در جلد سوّم، مسألۀ «1497» ذکر می­شود.
[459] منظور از مال خمس نداده، درآمدی ‌است که سال خمسی ‌بر آن گذشته و خمس آن پرداخت نشده است.
[461] امّا اگر فروشنده شیعۀ دوازده امامی ‌نباشد، تصحیح یک پنجم معامله با اجازۀ حاکم شرع، امکان‌پذیر است.
[462] چه فروشنده شیعۀ دوازده امامی باشد و چه نباشد.
[465] توضیح بیشتر در این زمینه و نیز بیان یک استثنا در این مورد (مورد غفلت از پرداخت خمس)، در مسألۀ بعد ذکر می‌شود.
[468] فرقی ندارد مسلمان مذکور، شیعه یا غیر شیعه باشد.
[469] فرقی نیست ادای دین به شیعۀ دوازده امامی بابت قرض، معاملۀ نسیه، معاملۀ سلف، اجاره بها، اجرت کار یا غیر آن باشد.
[471] به عنوان مثال، اگر انسان بداند فردی با وجود اینکه اهل پرداخت خمس است و مسائل خمس را می‌داند از وجود یکی از اموال خویش غفلت کرده و بدین جهت خمسش را نداده، در این صورت تصرّف انسان در آن مال محلّ اشکال است.
[473] همان.
[474] شایان ذکر است، این مسأله و مسألۀ قبل از مصادیق مسألۀ «729» می­باشد، که به جهت کثرت ابتلا به عنوان مسألۀ مستقل ذکر شده است.
[475] که در این صورت، اگر عذری نداشته باشد، مرتکب گناه شده است.
[477] توضیح بیشتر در مورد ضمان منافع اشیاء در جلد سوّم، مسألۀ «1497» ذکر می­شود.
[478] البتّه تغییر سال خمسی‌، همان طور که در مسألۀ «578» ذکر شد، برای ‌فرد ممکن است و اگر فرد شاغلی با پرداخت خمس درآمدهای خویش، سال خمسی خویش را تغییر داده است، ولی در سال‌های بعد خمس اموالش را نداده است، برای محاسبۀ خمس وی مبنای محاسبۀ همان سال خمسی تغییر یافته می­باشد، نه شروع در کسب و کار.
[479] با توضیحی که در مسائل «645 و 647» ذکر شد.
[480] منظور از درآمد سالگشت در این مسأله، پولی ‌است که سال خمسی ‌بر آن سپری ‌شده و خمس به آن تعلّق گرفته و فرد، خمس آن را نپرداخته است.
[485] درآمدی که به آن خمس تعلّق گرفته و خمس آن پرداخت نشده است.
[486] مثل فردی ‌که اجمالاً می‌‌‌دانسته به اموالش خمس تعلّق می­گیرد، ولی ‌در محاسبه و ثبت مقدار خمس کوتاهی ‌نموده یا آنکه مقدار خمس متعلّق به اموالش را دقیقاً می‌‌دانسته، ولی ‌به جهت سهل‌انگاری ‌در ثبت و یادداشت آن، مقدار خمس را فراموش نموده است.
[487] در این مسأله و دو مسألۀ بعد، فروشنده و خریدار شیعۀ دوازده امامی فرض شده­اند و از بیان صورت‌های دیگر به جهت رعایت اختصار صرف‌نظر می­شود.
[489] مبلغ مورد مصالحه از فرمول زیر محاسبه می­گردد: (قیمت خرید × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)} × 20% = مبلغ مورد مصالحه {(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد بین سال) +
[490] مبلغ مورد مصالحه از فرمول زیر به دست می­آيد: × 20% = مبلغ مورد مصالحه® (قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن شخصی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)} ® (قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن شخصی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد بين سال) + (قیمت خريد‌×‌نسبت احتمال خرید کالا با ثمن کلّی فی الذمّه‌ × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)+ {(قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن‌کلّی فی الذمّه ‌× ‌نسبت احتمال خرید کالا بادرآمد بین سال)+
[491] مبلغ مورد مصالحه، به روش زیر تعیین می­گردد: (قیمت خرید × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت) × 20% = مبلغ مورد مصالحه
[492] مبلغ مورد مصالحه، به گونۀ زیر تعیین می­گردد: (قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت) × 20% = مبلغ مورد مصالحه
[493] مبلغ مورد مصالحه، به گونۀ زیر محاسبه می­گردد: × 20% = مبلغ مورد مصالحه ® (قیمت فعلی × نسبت احتمال خرید کالا با ثمن شخصی × نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)} {(قیمت خريد‌×‌نسبت احتمال خرید کالا با ثمن کلی فی الذمّه ‌× ‌نسبت احتمال خرید کالا با درآمد سالگشت)+
[494] حکم موردی که فرد کالایی را با درآمد بین سال خریده یا به وی هدیه داده شده و در انتهای سال خمسی در اصل استعمال و استفاده از آن شک دارد، در مسألۀ «602» ذکر ­شد.
[495] هرچند ابزار کسب و کار (سرمایه ثابت) محسوب شود، مانند خانه یا مغازه­ای که آن را اجاره می­دهد، ولی قصد فروش آن را ندارد.
[496] خودِ همان مالی ‌که حرام بوده است.
[497] مانند اینکه فرد، مال شخصی را غصب کرده و آن مال در نزدش تلف شود یا آن را اتلاف نماید، یا مالی را که از راه قمار به دست آورده هزینه کرده باشد، در این صورت ذمّه­اش ضامن آن مال خواهد بود.
[498] مانند اینکه فرد مال شخصی را غصب نموده و آن را مصرف کرده و ذمّه­اش به مقدار مال حرام مدیون شده باشد و از همان ابتدا، مقدار مال حرامی را که بدهکار شده می­دانسته، ولی چون مقدار آن را یادداشت نکرده و زمان طولانی فاصله شده، مقدار آن را فراموش کرده باشد یا اینکه فرد مالی را که قابل شمارش یا وزن کردن بوده غصب کرده و بدون اقدام برای اطلاع از مقدارش، آن را مصرف کرده باشد.
[500] «اشیای قیمی»، اشیائی هستند که به سبب اختلاف در ویژگی­ها و خصوصیّات افرادش (منظور خصوصیّاتی است که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا در آن تأثیر دارد)، قیمت آن متفاوت می‌باشد؛ مانند اسب كه با توجّه به خصوصیّات آن، قیمت انواع مختلف آن تغییر می‌كند.
[501] «اشیای مثلی»، اشیائی هستند که با توجّه به ویژگی­های یكسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند آنها از جهت خصوصیّاتی که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد، فراوان است؛ مانند گندم، جو، برنج یا حبوبات.
[502] نصاب معدن «20» دینار شرعی (20 مثقال شرعی طلای مسکوک، یعنی سکّۀ طلا) است و بنابر آنچه گفته شده که مثقال بازاری یا صیرفی سه چهارم آن است، معادل «15» مثقال بازاری طلای مسکوک (سکّۀ طلا) می­باشد و توضیح مقدار آن به «گرم» در جلد چهارم، فصل «دیات» ذکر می‌شود.
[503] نصاب گنج «200» درهم شرعی یا «20» دینار شرعی است و بنابر آنچه گفته شده، حسب مثقال بازاری یا صیرفی برابر با مقدار ذکر شده در متن می­باشد و توضیح مقدار آن به «گرم» در جلد چهارم، فصل «دیات» ذکر می‌شود.
[504] البتّه تملّک گنج‌های بسیار قدیمی که جزء میراث فرهنگی و آثار باستانی به حساب می‌آید، مورد رخصت نبوده و اجازه داده نمی‌شود و یابندگان، آنها را جهت نگهداری به نهاد مربوطۀ مورد اعتماد تحویل دهند.
[505] احکام آن در جلد چهارم، فصل «ارث» ذکر می‌شود.
[506] مسائل مربوط به احیای زمین‌های موات در جلد سوم، فصل «آباد کردن زمین­های موات» ذکر می‌شود.
[507] نصاب مذکور، یک دینار شرعی است که حسب آنچه گفته شده، برابر با سه چهارم مثقال بازاری یا صیرفی طلای مسکوک (سکّۀ طلا) می­باشد و مقدار آن به «گرم» در جلد چهارم، فصل «دیات» ذکر می‌شود.
[508] «عنبر»، ماده­ای مومی است که از نهنگ عنبر به دست می­آید، در دستگاه گوارش نهنگِ عنبر ساخته می­شود و از راه مخرج یا دهان این حیوان دفع می­شود، در مجاورت هوا و آفتاب در طول زمان اکسیده شده و به ماده­ای با بوی معطّر تبدیل می­گردد. قطعات عنبر معمولاً بر روی آب دریا شناورند یا در سواحل دریا به دست می­آیند. عنبر در صنعت عطر‌سازی کاربرد دارد.