مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مواردی كه انسان میتواند معامله را به هم بزند (خیارات)
مسأله 276. فسخ معامله را «خيار» میگويند که انواع آن عبارتند از:
1. خيار مجلس؛ 2. خيار شرط؛ 3. خيار تخلّف شرط؛ 4. خيار تأخير؛ 5. خيار غَبن؛ 6. خيار عيب؛ 7. خیار تبعّض صفقه؛ 8. خيار رؤيت؛ 9. خيار تدليس؛ 10. خيار حيوان؛ 11. خيار تعذّر تسليم. [288]
توضیح موارد خیار، در مسائل بعد ذکر میشود. [289]
· 1. خيار مجلس
مسأله 277. فروشنده و خریدار پس از انجام معامله تا وقتی که از هم جدا نشده‌اند، میتوانند معامله را فسخ نمایند، هرچند محلّ معامله را ترک کرده باشنــد؛
اين حقّ فسخ، «خيار مجلس» نام دارد و هنگامی که عرفاً از هم جدا شوند، خیار مجلس منتفی میگردد. [290]
مسأله 278. اگر خرید و فروش، تلفنی انجام شود، باز هم خیار مجلس جاری است. بنابراین، تا وقتی كه ارتباط تلفنی برقرار باشد، دو طرف میتوانند معامله را فسخ نمایند.
مسأله 279. در معاملهای که معامله کنندگان، «هر دو» وکیل در تمام امور مربوط به آن معامله باشند یا «یکی از دو طرف» چنین وکالتی داشته و دیگری شخص اصلی (مثلاً مالک) باشد، خیار مجلس وجود دارد؛
ولی چنانچه یک نفر از جانب هر دو طرف، وکیل در تمام امور معامله باشد یا ولیّ شرعی آن دو باشد، خیار مجلس ثابت نیست.
مسأله 280. اگر کالا (مبیع) تحویل خریدار شده باشد، در حالی که هنوز خریدار و فروشنده پس از انجام معامله از هم جدا نشده و خیار مجلس باقی باشد، چنانچه کالا تلف شود، تلف از مال خریدار محسوب میشود.
بنابراین، در صورتی که یکی از دو طرف معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد.
مسأله 281. خیار مجلس به خرید و فروش (بیع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمیشود.
مسأله 282. اگر فروشنده یا خریدار یا هر دو، حقّ فسخ خود را پس از معامله ساقط کنند، یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که حقّ فسخ نداشته باشند، خیار مجلس ساقط میشود.
· 2. خيار شرط
مسأله 283. اگر خریدار و فروشنده در ضمن معامله قرار بگذارند تا مدّت معيّنی «هر دو» یا «یکی از آنان» یا «شخص دیگری»، حقّ فسخ معامله را داشته باشد، چنین قرار و شرطی صحیح است و آن را «خيار شرط» مینامند.
مسأله 284. دو طرف معامله میتوانند خیــار شرط را برای هر مدّتــی که بخواهنــد - طولانی یا کوتاه - قرار دهند. همچنین، میتوانند شروع زمان خیار را از زمان معامله قرار دهند یا آنکه قرار بگذارند آغاز خیار، مدّتی پس از معامله باشد؛
امّا باید ابتدای آن و مدّتش را معیّن نمایند، هرچند این مدّت ما‌دام العمر باشد.
بنابراین، اگر خیار شرط را برای مدّتی قرار دهند که ابتدا یا انتهای آن مبهم و نامعلوم باشد - مثل آنکه هنگام معامله بگویند: فعلاً تا چند ماه (نامعلوم) خیار باشد - شرط خیار باطل و بیاثر است، هرچند اصل معامله صحیح میباشد.
مسأله 285. اگر خیار شرط را برای مدّتی قرار دهند که در واقع معلوم است، ولی فروشنده یا خریدار از آن اطلاع نداشته باشند - مانند اینکه تا «روز عید غدیر» برای خود حقّ فسخ قرار دهند، در حالی که از زمان آن خبر ندارند، مثلاً نمی‌دانند که عید غدیر چند روز دیگر است یا چند ماه بعد - در این صورت شرط خیار و همین‌طور اصل معامله محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
مسأله 286. اگر خیار شرط را برای مدّت یک ماه قرار دهند - بدون اینکه به زمان آغاز آن تصریح کنند - چنین برداشت میشود که آغاز آن از زمان معامله محسوب میشود. همین طور، اگر مدّت خیار را یک هفته یا یک سال و مانند آن قرار دهند؛
امّا اگر خیار شرط را مثلاً برای یکی از ماه‌های سال - که معلوم نیست منظورشان کدام ماه است - قرار دهند، چنین شرط خیاری از آنجا که زمان آن معلوم نیست، باطل است، هرچند اصل معامله صحیح میباشد.
مسأله 287. قرار دادن خیار شرط در مورد عموم «عقدهای لازم» [291] - حتّی «هبۀ لازم» [292] - جاری میشود و از این حکم موارد ذیل استثنا میشود:
الف. خیار شرط، در عقد ازدواج جاری نمیشود؛
ب. خیار شرط، در ضمانت نقل دین [293] و صدقه محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این دو مورد ترک نشود؛
قرار دادن خیار شرط در «عقدهای جایز»، مانند - ودیعه یا عاریه - صحیح نیست. [294]
o شرط پشیمانی
مسأله 288. گاه برای فسخ معامله، مبلغی به عنوان غرامت قرار داده میشود که آن را در عرف بازار «جُرْم زبان» هم مینامند؛
یکی از روش‌های صحیح آن به این صورت است که در ضمن معامله، شرط شود هر کس تا تاریخ مثلاً یک ماه بعد از انعقاد قرارداد پشیمان شود، میتواند با دادن فلان مبلغ به دیگری معامله را فسخ کند، که در این صورت هر کدام از دو طرف با پرداخت مبلغ تعیین شده حقّ فسخ دارد و بدون پرداخت آن مبلغ نمیتواند معامله را فسخ نماید. [295]
مسأله 289. اگر شرط پشيمانی و انصراف مطلق باشد، یعنی فردی که این شرط برایش در ضمن معامله قرار داده شده، در هر زمانی بتواند معامله را با پرداخت غرامت فسخ نمايد، شرط مذکور و اصل عقد صحيح است.
امّا اگر شرط پشیمانی مهمل گذاشته شود، به این صورت که زمان نامعیّنی - با پرداخت غرامت - حقّ فسخ داشته باشد، شرط باطل، ولی اصل عقد صحيح است؛
البتّه، چنانچه شرط مذکور محدود به حدّ معيّنی باشد، [296] مثل زمان تنظيم سند، ولی زمان آن نزد طرفين مشخص نباشد، صحیح بودن اصل عقد و شرط محلّ اشكال است.
o قرارداد بیع و شرط
مسأله 290. «بیع و شرط» معاملهای است که در آن، فرد چیزی را به‌طور جدّی به شخصی بفروشد و در ضمن معامله شرط کند که اگر تا مدّت معیّن، بهای معامله (ثمن) را به او برگرداند، [297] بتواند معامله را فسخ نموده و شیء فروخته شده را پس بگیرد؛ [298]
مثلاً فردی که نیاز فوری به مبلغی پول دارد، ماشین 50 میلیون تومانی خود را به 30 میلیون تومان میفروشد، به شرط آنکه اگر تا شش ماه 30 میلیون تومان را حاضر کرد، خریدار ماشین را به او پس دهد.
با توضیحات فوق، اگر فروشنده نتواند پول را تا مدّت تعیین شده حاضر کند یا به علّت فراموشی یا به دلیل دیگری اقدام به فسخ معامله نکند، پس از آن، حقّ فسخ معامله و مطالبۀ کالا را ندارد. [299]
مسأله 291. در معاملۀ بیع و شرط، حقّ استفادۀ کالا در مدّت خیار، مربوط به خریدار است؛ ولی جایز نیست آن را تلف کرده یا با فروش، بخشش و مانند آن، کالا را به دیگری منتقل نماید؛
البتّه، چنانچه خریدار در مدّت مذکور مال را با فروش، بخشش و مانند آن به دیگری منتقل کند، گناه کرده، ولی معاملهای که انجام داده صحیح است و چنانچه فروشنده در مدّت مذکور معامله را فسخ کند، باید بدل مال را بپردازد، یعنی اگر از اشیای مثلی است، مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد. [300]
مسأله 292. اگر خریدار مالی را که به صورت بیع و شرط خریده، در مدّت خیار از بین ببرد یا اینکه مال مذکور در آن مدّت تلف شود، [301] خریدار ضامن آن میباشد.
بنابراین، چنانچه فروشنده با حاضر کردن ثمن، معامله را فسخ کند، باید بدل کالا را به وی بدهد، یعنی اگر از اشیای مثلی است مثل آن و چنانچه قیمی است، قیمت آن را بپردازد. [302]
مسأله 293. خریدار نیز مانند فروشنده میتواند شرط کند که اگر تا مدّت معیّنی کالا یا اگر از بین رفته بود، بدلش را به فروشنده برگرداند، حقّ فسخ داشته باشد. شایان ذکر است، خریدار نمیتواند شرط کند با وجود خود کالای مورد معامله، با برگرداندن بدل مال بتواند معامله را فسخ نماید. [303]
مسأله 294. کسی که در بیع و شرط برایش حقّ فسخ قرار داده شده، چنانچه پس از معامله خیار خود را ساقط کند، حقّ فسخ وی از بین میرود.
· 3. خیار تخلّف شرط
مسأله 295. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله شرط کنند طرف مقابل کاری انجام دهد و وی به آن شرط عمل نکند، شرط کننده میتواند معامله را فسخ کند.
همین طور، اگر شرط کنند مال مشخّصی [304] که دیگری میدهد، ویژگی معیّنی داشته باشد، چنانچه آن مال دارای خصوصیّت ذکر شده نباشد، شرط کننده میتواند معامله را فسخ کند؛
حقّ فسخ در این موارد، «خیار تخلّف شرط» نام دارد.
مثال 1. خریدار با فروشنده شرط کند خانهای را که به او فروخته، حدّاکثر تا مدّت شش ماه به نام وی سند بزند.
مثال 2. مشتری پارچهای بخواهد که رنگش ثابت باشد و پارچه فروش، پارچهای را به عنوان اینکه دارای آن خصوصیّت است به او بفروشد.
چنانچه طرف مقابل در مثال اوّل، در مدّت تعیین شده خانه را سند نزند و در مثال دوم، پارچهای بفروشد که رنگ آن برود، خریدار حقّ فسخ دارد.
مسأله 296. خیار تخلّف شرط فوریّت عرفی دارد، به این معنا كه نباید در اعمال آن بدون عذر، بیشتر از مقدار معمول تأخیر شود، وگرنه خیار ساقط میگردد و این امرى است که با توجّه به موارد و حالات مختلف، متفاوت میباشد. [305]
امّا اگر فرد به دلیل عذری، حقّ فسخ خود را اعمال نکند، مثل آنکه از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن در چنین موردی بیاطلاع بوده یا التفات به تخلّف از شرط نداشته و از آن غافل بوده، حقّ فسخ معامله همچنان باقی است.
o بعضی از احکام مربوط به شرط [306]
مسأله 297. پایبندی به شرطی که در ضمن عقد - چه عقـد لازم و چه عقد جایــز - قرار داده شده، واجب است. بنابراین، اگر فرد خانهای را بخرد و در ضمن معامله شرط نماید که فروشنده خانه را سند بزند، واجب است فروشنده به تعهّد خویش عمل نماید؛
البتّه، اگر مقصود طرفین این باشد که چنانچه عقد باقی مانده و فسخ نشود، طرف مقابل باید به شرط عمل کند، مثل آنکه فرد کالایی را به دیگری بفروشد یا هبه کند، به شرط اینکه وی خانه‌اش را اجاره دهد، در صورت فسخ عقد (فروش یا هبه در مثال‌های مذکور)، عمل به شرط واجب نیست. [307]
همین طور، اگر کسی که به نفع او شرط شده از حقّ خود صرف نظر کرده و شرط را اسقاط کند، عمل به شرط بر دیگری واجب نیست.
شایان ذکر است، همان طور که در مسائل «295 و 311» ذکر گردیده است، در عقد لازم، چنانچه فردی که با او شرط شده است به شرط عمل ننماید، طرف دیگر عقد، حقّ فسخ دارد. [308]
§ خصوصیّات شرطی که پایبندی به آن واجب است
پایبندی به شرط، در صورتی واجب است که ویژگی‌ها و خصوصیّاتی در آن لحاظ شود؛ از جملۀ آنها، خصوصیّات و شرایطی است که در مسائل بعد ذکر میگردد.
□ شرط 1) مخالف حکم شرع نباشد.
مسأله 298. شرط نباید مخالف حکم شرع باشد؛ مثل اینکه در ضمن عقد شرط شود فرد شراب بیاشامد یا بابت تأخیر در پرداخت بدهی - چه بابت همان معامله باشد یا غیر آن- جریمه بپردازد یا روزۀ ماه مبارک رمضان را نگیرد یا همسرش بدون اجرای صیغۀ طلاق، مطلّقه باشد یا ورثهاش از او ارث نبرند؛ [309]
در موارد فوق که شرط مخالف حکم شرع میباشد، شرط باطل است، امّا اصل معامله صحیح میباشد.
مسأله 299. اگر در ضمن معامله شرط شود شیء معیّنی از اموال طرف مقابل به‌طور مجّانی مال او باشد، [310] مثل اینکه فرد کالایی را به مبلغ معیّنی بفروشد، مشروط بر اینکه فلان کتاب خریدار مال او باشد، چنین معامله و شرطی صحیح است و با انجام این معامله و تحویل کتاب به فروشنده، [311] کتاب نیز به ملکیّت وی در می‌آید؛
البتّه، اگر تملیک عین بر اساس شرط مذکور منجّز نباشد و معلّق بر امری باشد که بعداً محقّق میشود، صحیح نیست؛ مانند اینکه در مثال فوق شرط شود در صورتی که خریدار باقیماندۀ ثمن معامله را در سررسید آن پرداخت نماید، کتاب مال وی باشد. [312]
همین طور، اگر در ضمن معامله شرط شود طرف مقابل یکی از اموال خود را با انجام هبۀ مستقلّی به‌طور مجّانی به ملکیّت دیگری درآورد، [313] مثل اینکه کالایی را به مبلغ معیّنی بفروشد، به شرط آنکه طرف مقابل یک میلیون تومان به وی اهدا کند، [314] معامله و شرط صحیح است و کسی که علیه او شرط شده، بایــد مال مذکــور را به طرف مقابل هبه کند؛ ولی تا هبه انجام نشده، مال به ملکیّت فرد در نمیآید.
مسأله 300. اگر در ضمن معامله شرط شود یکی از دو طرف، بدون انجام قرارداد دین‌آوری مانند «قرض» یا «معاملۀ نسیه» یا «صلح دین‌آور»، به دیگری بدهکار و مدیون باشد، چنین شرطی باطل است؛ [315] مانند اینکه فرد کالایی را به مبلغی بفروشد، مشروط بر اینکه مبلغ یک میلیون تومان (غیر از ثمن معامله) از او طلبکار باشد. در این موارد، هرچند اصل معامله و فروش کالا صحیح است، ولی شرط باطل میباشد؛
امّا چنانچه شرط شود این کار (مدیون شدن یکی از دو طرف) با یکی از قراردادهای شرعی انجام گردد، مثلاً فرد بگوید: «فلان کالا را میفروشم، مشروط بر اینکه یک میلیون تومان به من قرض دهی»، چنین شرطی [316] صحیح است و بر طرف مقابل واجب است مبلغ مذکور را قرض دهد، ولی تا وقتی آن را قرض نداده، طلب و بدهی ایجاد نشده است.
شایان ذکر است، اگر معاملۀ فروش کالا در مثال فوق، به کمتر از قیمت بازاری کالا (ثمن المثل) باشد و در ضمن آن شرط قرض شود، چنین معاملهای بنابر احتیاط واجب ربا محسوب شده و جایز نیست. [317]
□ شرط 2) با مقتضای عقد منافات نداشته باشد
مسأله 301. شرط نباید با ساختار اصلی عقد ناسازگار بوده و منافات داشته باشد؛ مثل اینکه فرد کالایی را بخرد به شرط آنکه آن معامله، ثمن و عوضی نداشته باشد که در این صورت، اصل معامله و شرط، باطل میباشد.
□ شرط 3) در ضمن عقد لحاظ شده باشد
مسأله 302. لحاظ نمودن شرط در ضمن عقد، به دو گونه ممکن است صورت پذیرد:
الف. شرط به‌طور «صریح»، در ضمن عقد ذکر شود؛
مثال1. در معاملهای که به صورت کتبی و با امضای قرارداد انجام میشود، شرط مورد نظر نیز جزء بندها یا محتوای قرارداد نوشته شده باشد.
مثال2. در هنگام معامله، شرط مورد نظر صریحاً گفته شود؛ مثلاً در معاملهای که به صورت لفظی انجام میشود، مشتری بگوید: «این وسیله را خریداری می‌کنم، به شرط اینکه نصب آن به عهدۀ فروشنده باشد» و فروشنده نیز بپذیرد.
ب. شرط صریحاً هنگام معامله ذکر نشده، امّا معامله «مبتنی بر آن» واقع شود؛ [318] مثل اینکه در پیش‌گفتگوی معامله توافق کنند که نصب وسیلۀ مورد معامله توسط فروشنده انجام شود، سپس معامله را بر اساس آن واقع سازند (چه اینکه معامله به صورت لفظی انجام شود یا کتبی و عملی).
البتّه، در بعضی از موارد، برخی از شرط‌ها به‌گونهای است که حتّی اگر در پیش‌گفتگوی معامله هم حرفی از آن به میان نیاید، از آنجا که عرفاً چنین شرطی مورد نظر است، معامله خود بر اساس آن واقع میشود (شرط ارتکازی)؛ مانند تأخیر نکردن هر یک از خریدار و فروشنده در تحویل پول (ثمن) و کالا به دیگری؛
امّا اگر عقد بدون هیچ شرطی محقّق شده باشد، مانند اینکه فروشنده کالایی را به خریدار، بدون شرط فروخته و خریدار معامله را پذیرفته، پس از آن فروشنده یا خریدار نمیتواند به نفع خود برای معامله شرط قرار داده و طرف مقابل را ملزم به رعایت آن نماید و چنین شرطی به خودی خود، وجوب وفا ندارد.
مسأله 303. شرط در ضمن «ایقاعات» [319] مانند جُعاله یا طلاق صحیح نیست. بنابراین، التزام و پایبندی به آن به خودی خود واجب نمیباشد. [320]
□ شرط 4) علیه شخص ثالث نباشد
مسأله 304. اگر در ضمن عقد، انجام کاری [321] بر عهدۀ فرد (شخص ثالث) که جزء طرفین عقد نیست قرار داده شود، مثل آنکه فروشنده بگوید: «این مال را فروختم، مشروط به اینکه برادرت ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار هم بپذیرد، چنین شرطی باطل است و تکلیف و الزامی را بر عهدۀ آن فرد (شخص ثالث) ایجاد نمی‌کند و در مورد آن، احکام شرط باطل جاری میشود؛
البتّه، اگر فروشنده مثلاً شرط کند «برادرت را راضی کنی تا ماشین مرا تعمیر کند» و خریدار بپذیرد، از آنجا که محتوای شرط (راضی کردن شخص مورد نظر)، عملی است که توسط خریدار انجام میشود و علیه شخص ثالث نیست، شرط مذکور صحیح است.
□ شرط 5) امکان و احتمال انجام آن وجود داشته باشد.
مسأله 305. اگر هنگام انجام معامله، هر دو طرف، معتقد باشند فردی که باید به شرط عمل کند، توانایی انجام آن را ندارد، شرط باطل است [322] و تخلّف از آن، موجب ثبوت خیار (حقّ فسخ) نمیشود؛
امّا اگر هر دو طرف یا کسی که باید به شرط عمل کند، اعتقاد به توانایی انجام شرط داشته باشند، مثلاً خریدار شرط کند که فروشنده عیب کالا را برطرف کند و فروشنده به خیال اینکه توانایی برطرف کردن عیب را دارد، با قبول این شرط کالا را بفروشد، شرط صحیح است، [323] هرچند بعداً معلوم شود وی نمیتوانسته به شرط عمل کند یا پس از معامله، مانعی برای انجام شرط به وجود آید.
البتّه، در صورتی که به عقیدۀ شرط کننده، انجام آن مقدور و به عقیدۀ طرف مقابل، غیر مقدور باشد، صحیح بودن چنین شرطی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
□ شرط 6) نامعلوم و مبهم نباشد
مسأله 306. شرط باید نزد طرفین معامله (خریدار و فروشنده) معلوم باشد [324] و اگر شرط نامعلوم و مبهم باشد، چنانچه علاوه بر مبهم بودن شرط نزد طرفین یا یکی از آن دو، در واقع نیز حدّ معیّنی نداشته باشد - مثل آنکه در ضمن معاملۀ کالایی، شرط کند طرف مقابل برای مدّتی وسیلۀ نقلیّه‌اش را در اختیار وی قرار دهد، ولی آن مدّت را معیّن نکنند و مبهم باشد - شرط باطل است، امّا اصل معامله صحیح میباشد.
مسأله 307. اگر حدود شرط در واقع معلوم باشد و خریدار و فروشنده یا یکی از دو طرف از آن بیاطلاع باشند، مثل اینکه فروشنده در ضمن فروش ماشین با خریدار شرط کند جریمههای مربوط به ماشین را بپردازد و این در حالی است که از مقدار بدهی بی‌اطلاع‌اند، در چنین مواردی، صحیح بودن اصل معامله و شرط محلّ اشکال بوده و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
البتّه، چنانچه ابهام شرط، موجب ابهام در کالا یا بهای آن (ثمن) شود، معامله و شرط هر دو باطل است؛ مثل آنکه در ضمن معامله شرط شود کالا دارای اوصاف و ویژگیهایی باشد که در فلان برگه نوشته شده و دو طرف یا یکی از آن دو، از محتوای آن بیاطلاع باشند و در هنگام معامله معلوم نباشد کالای مذکور دارای چه اوصاف و خصوصیّاتی است، هرچند بعداً از آن اطلاع پیدا کنند.
مسأله 308. اگر شرط ضمن معامله، عرفاً معلوم و مشخّص باشد - مثل آنکه در هنگام خرید کالایی شرط شود چنانچه آن کالا تا مدّت معیّنی معیوب یا خراب شود، فروشنده آن را به‌طور مجّانی تعمیر یا با کالایی مانند آن تعویض نماید - معامله و شرط صحیح است، هرچند معلوم نباشد کالا در آن مدّت معیوب یا خراب میشود یا نه. [325]
§ احکام دیگر شرط
□ شرط باطل
مسأله 309. اگر شرط باطل باشد، این امر باعث باطل شدن معاملهای که شرط در ضمن آن قرار داشته نمیشود؛ مگر طوری باشد که موجب از بین رفتن برخی از شرایط معامله شود. [326]
شایان ذکر است، در مواردی که شرط ضمن معامله، باطل است، ولی اصل معامله صحیح میباشد، کسی که شرط به نفع او بوده، میتواند معامله را فسخ نماید؛
مثلاً چنانچه «علی» مالی را به برادرش «حسن» مصالحه کند یا به قیمت کم بفروشد، به شرط اینکه وی (حسن) از پدرشان ارث نبرد، از آنجا که چنین شرطی با توضیح مسألۀ «298» باطل است، علی میتواند، معامله را فسخ کند.
□ شرط در ضمن معاملهای که تمام یا بخشی از آن باطل است
مسأله 310. اگر معاملهای باطل باشد، عمل به شرط ضمن آن واجب نیست و اگر بخشی از معامله باطل باشد، شرط به قوّت خود باقی است، پس اگر فرد زمینی را بخرد، مشروط بر اینکه فروشنده کار معیّنی انجام دهد - مانند اینکه وسیلۀ نقلیه خود را به نصف قیمت به وی بفروشد - چنانچه معلوم شود معاملۀ قسمتی از زمین باطل بوده، در صورتی که خیار تبعّض صَفْقه اعمال نشود و معامله باقی باشد، فروشنده باید به شرط وفا کرده و کار را انجام دهد؛
البتّه، اگر شرط به گونهای باشد که بخشی از آن مربوط به مقدار صحیح معامله باشد، مثل آنکه زمینی خریداری کند، به شرط آنکه فروشنده در هر متر مربّع آن یک نهال برای خریدار بکارد، در این صورت چنانچه معلوم شود که نیمه شرقی زمین متعلّق به غیر و معاملهاش باطل بوده و خیار تبعّض صَفْقه نیز اعمال نشود، فروشنده فقط باید در نیمه غربی زمین که معاملهاش صحیح است نهال بکارد. [327]
□ عمل نکردن به شرط
مسأله 311. اگر فرد نتواند به شرطی که در ضمن معامله بر عهدهاش گذاشته شده عمل کند، طرف مقابل میتواند معامله را فسخ نماید و اگر با وجود توانایی، از انجام آن امتناع ورزد، دیگری میتواند وی را بر انجام شرط مجبور کند و میتواند معامله را فسخ نماید.
شایان ذکر است، در هر دو صورت انسان نمیتواند به جهت عمل نکردن طرف مقابل به شرط، وجهی به عنوان ارزش شرط مطالبه کند؛
البتّه، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف نظر کردن از حقّ فسخ و اعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.
· 4. خیار تأخیر
مسأله 312. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معاملهای که به صورت نقد انجام شده، مدّتی به خریدار مهلت دهد، ولی آن مدّت را تعیین نکند، [328] چنانچه خریدار تا سه روز ثمن را حاضر ننماید، فروشنده میتواند معامله را فسخ کند و قبل از آن حقّ فسخ ندارد؛
البتّه، این حکم در صورتی است که فروشنده کالا را تحویل نداده، تا مشتری ثمن را بیاورد.
این حقّ فسخ، اصطلاحاً «خیار تأخیر» نام دارد و حکم آن مخصوص خرید و فروش (بیع) میباشد و در سایر معاملات جاری نیست.
مسأله 313. اگر فروشنده برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مدّت معیّنی به خریدار مهلت داده، قبل از آن مدّت حقّ فسخ ندارد و پس از آن اگر مشتری ثمن را حاضر نکند، میتواند معامله را فسخ کند.
مسأله 314. اگر برای تأخیر در پرداخت بهای معامله، مهلتی به خریدار داده نشده، فروشنده میتواند در صورتی که مشتری در پرداخت ثمن تأخیر نماید، معامله را فسخ کند و لازم نیست سه روز صبر کند. همین طور، با تأخیر در تحویل کالا در زمان مقرّر، مشتری حقّ دارد معامله را فسخ نماید. [329]
مسأله 315. حکم خیار تأخیر اصطلاحی - که در مسألۀ «312» توضیحش ذکر شد - هم شامل معاملهای میشود که در آن، کالا (مبیع) کلّی در ذمّه است و هم معاملهای که در آن مبیع، عین شخصی است، هرچند نسبت به معاملۀ کلّی در ذمّه، احتیاط مستحب آن است که فروشنده، آن را پس از گذشت سه روز، بدون رضایت خریدار فسخ نکند.
مسأله 316. اگر جنسی که فروخته شده، از قبیل برخی سبزیها یا میوهها باشد که قبل از سه روز فاسد میشود، مهلت خیار تأخیر کمتر از سه روز میباشد؛ [330] البتّه، این حکم تنها در کالایی که به صورت عین شخصی فروخته شده جاری است، نه کلّی در ذمّه.
مسأله 317. در خیار تأخیر، چنانچه خریدار تنها بخشی از قیمت کالا (ثمن) را تحویل داده و یا فروشنده مقداری از کالا را تحویل داده باشد، مثل آن است که اصلاً تحویل صورت نگرفته است. بنابراین، با وجود سایر شرایط، خیار برای فروشنده وجود دارد.
مسأله 318. اگر فروشنده حقّ فسخ خود (خیار تأخیر) را ساقط کند - چه قبل از سپری شدن سه روز و چه پس از آن - یا آنکه در ضمن معامله شرط شود که وی حقّ فسخ نداشته باشد، حقّ فسخ وی ساقط میشود.
مسأله 319. خیار تأخیر، در دو مورد ذیل ساقط نمیشود:
الف. خریدار پس از سپری شدن سه روز و قبل از فسخ فروشنده، ثمن را حاضر کند؛
ب. فروشنده، ثمن را از خریدار مطالبه نماید.
البتّه، اگر فروشنده به عنوان امضا و تأیید معامله، ثمن را از خریدار بگیرد، حقّ فسخ وی ساقط میباشد.
مسأله 320. خیار تأخیر فوریّت ندارد. بنابراین، اگر فروشنده فسخ را از زمانی که این خیار برای وی ثابت است مدّتی - هرچند عمداً - به تأخیر اندازد، اشکال ندارد.
· 5. خیار غبن
مسأله 321. اگر خریدار کالایی را گران‌تر از قیمت معمول آن بخرد یا فروشنده کالا را ارزان‌تر از قیمت معمول آن بفروشد، با وجود شرایطی که ذکر میشود، میتوانند معامله را فسخ کنند؛
این حقّ فسخ، «خیار غبن» نام دارد و به فردی که مورد غبن واقع شده، «مغبون» می‌گویند. [331]
o شرط 1) تفاوت قیمت قابل توجّه باشد
مسأله 322. این خیار در صورتی ثابت است که به نظر عرف، «غبن» صورت گرفته باشد؛ به این معنا که تفاوت قیمت معمولی جنس نسبت به قیمتی که معامله بر آن انجام شده، قابل توجّه باشد؛ طوری که بیشتر مردم نسبت به آن مقدار، در چنین معاملهای چشم پوشی نکنند و اندازۀ این تفاوت در معاملات مختلف، متفاوت است؛ [332]
مثلاً در بعضی از معاملات تجاری که بنا بر دقّت و سخت‌گیری در قیمت جنس است، [333] گاه ممکن است تفاوت یک بیستم یا کمتر از آن هم برای ثبوت خیار غبن کافی باشد؛ امّا در بعضی معاملات عادی - مخصوصاً اگر کالای مورد معامله کم ارزش باشد - برای ثابت شدن این خیار، باید تفاوت قیمت بیشتر باشد و در هر صورت، مکلّف میتواند با مراجعه به عرف، مصادیق آن را تشخیص دهد.
مسأله 323. برای تشخیص غبن - که معنای آن در مسألۀ قبل توضیح داده شد - باید تمام اموری که در تعیین قیمت اثر دارد، مانند شرطهایی که در ضمن معامله وجود دارد لحاظ شود؛
مثلاً ممکن است کالایی به خودی خود یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، امّا با توجّه به اینکه فروشنده جنس را با شرط تضمین و ارائۀ خدمات پس از فروش (مانند انواع مختلف گارانتی) فروخته است، قیمت کالا بیشتر باشد.
o شرط 2) فرد با چشم‌پوشی از تفاوت قیمت، اقدام به معامله نکرده باشد
مسأله 324. اگر فرد در هنگام معامله، از تفاوت قیمت مطّلع بوده یا آنکه برای او اهمیّتی نداشته باشد آنچه در معامله به او منتقل میشود، کمتر از مالی باشد که در مقابلش داده است [334] یا نه و با این حال اقدام به انجام معامله نماید، نمیتواند با خیار غبن، معامله را فسخ کند.
o شرط 3) هنگام فسخ، غبن باقی باشد (بنابر احتیاط واجب)
مسأله 325. اگر تفاوت قیمتی که موجب غبن شده، قبل از فسخ از بین برود، مثلاً قیمت جنسی که گران خریده بالا رود، ثابت بودن خیار غبن محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
o شرط 4) روش خاصّ دیگری برای جبران غبن در عرف محلّ معامله مرسوم نباشد
مسأله 326. اگر در جایی که معامله صورت گرفته، مرسوم و معمول در تمام یا برخی از معاملات چنین باشد که اگر غبن صورت پذیرد، ابتدا فرد مغبون تفاوت قیمت را مطالبه میکند و اگر ممکن نشد، معامله را فسخ میکند؛ طوری که افراد معمولاً هنگام معامله چنین روشی را در نظر دارند، باید همان روش رعایت شود و نمی‌توان از ابتدا معامله را فسخ کرد.
o ساقط شدن خیار غبن
مسأله 327. در موارد ذیل، خیار غبن از بین رفته و ساقط میشود:
الف. ساقط شدن خیار غبن، در ضمن معامله شرط شود؛
ب. فرد مغبون پس از معامله، آن را ساقط نماید؛
ج. فرد مغبون طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ ملتزم و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید. [335]
مسأله 328. اگر انسان به تصوّر حدّ خاصّی از غبن خیار خود را ساقط کند، مثلاً به خیال اینکه در معاملۀ یک میلیون تومانی، حدّاکثر غبن وی ممکن است یک بیستم باشد، خیار غبن خود را ساقط نماید و بعد معلوم شود غبن بیش از آن مقدار است، دو صورت دارد:
الف. فرد ساقط نمودن خیار خود را وابسته و منوط به مقدار خاصّی از غبن کرده، هرچند به این امر تصریح نکرده باشد؛ امّا طوری است که اسقاط خیار در چنین موردی عرفاً شامل غبن بیش از آن مقدار نمیشود؛
در این صورت - که شاید بتوان گفت بیشتر موارد از همین قبیل میباشد - حقّ فسخ وی باقی است.
ب. فرد، خیار خود را بدون اینکه منحصر به حدّ خاصی از غبن باشد، ساقط کند؛
در این صورت، حقّ فسخ برای فرد وجود ندارد، هرچند به تصوّر آنکه غبن بیشتر از آن حد نیست، خیار غبن خود را بدون قید و حدّ خاصّی ساقط کرده باشد.
حکم در این مسأله، برای کسی که شرط ساقط شدن خیار را در ضمن معامله پذیرفته نیز جاری میباشد.
مسأله 329. اگر فرد مغبون در مالی که به او منتقل شده تصرّف نماید، امّا تصرّف وی دلالت بر پایبندی او به معامله - آن‌چنان که در قسمت «ج» از مسألۀ «327» ذکر شد - ننماید، خیار وی ساقط نمیشود، هرچند تصرّف او باعث تلف شدن مال یا انتقال وی به دیگری شده باشد.
شایان ذکر است، در بیشتر موارد، تصرّفات فرد قبل از اطلاع از غبن از همین قبیل بوده و باعث ساقط شدن خیار نمیشود.
o احکام دیگر خیار غبن
مسأله 330. فرد مغبون چنانچه از زمانی که متوجّه حقّ فسخ خود شده، فسخ معامله را بیشتر از اندازۀ معمول تأخیر بیندازد، حقّ فسخش از بین میرود و این مقدار در موارد مختلف، متفاوت است.
مثلاً اگر به جهت مشورت کردن در مورد فسخ کردن یا فسخ نکردن، آن را به تأخیر اندازد - طوری که عرفاً سهل‌انگاری در انجام فسخ محسوب نشود - خیار غبن وی ساقط نمیشود.
مسأله 331. اگر فرد مغبون به علّت مطّلع نبودن از غبن خود یا گاه مطّلع نبودن از وجود حقّ فسخ برای مغبون یا فوریّت آن یا غافل بودن از آن، معامله را فسخ نکند، حقّ فسخ وی ساقط نشده و همچنان باقی است؛ امّا پس از آن اگر بخواهد فسخ کند، نباید بیش از اندازۀ متعارف آن را تأخیر بیندازد.
مسأله 332. اگر معاملهای که در آن غبن صورت گرفته فسخ شود، چنانچه مال فروخته شده (مبیع) و قیمت آن (ثمن) هر دو موجود باشند، خود آنها به طرف مقابل برگردانده میشود و اگر هر کدام از آن دو، تلف شده باشد، باید عوض آن [336] به دیگری داده شود.
بنابراین، فردی که مثلاً 5 کیلو گرم برنج با خصوصیّات معیّن خریده و پس از مصرف کردن آن بفهمد در معامله مغبون شده، اگر بخواهد معامله را فسخ کند، باید 5 کیلو گرم از همان برنج را تهیّه کرده و به فروشنده بدهد و پولی را که به او داده پس بگیرد.
مسأله 333. اگر مال مورد معامله با فروش یا بخشش یا مانند آن از مِلک فرد خارج شده باشد، حکم تلف را دارد که در مسألۀ قبل ذکر شد؛
پس اگر مثلاً فرد «الف» در فروش منزل خود به فرد «ب» مغبون شده باشد و بخواهد معامله را فسخ نماید، چنانچه خریدار (فرد ب) آن را به دیگری (فرد ج) فروخته باشد، باید ملاحظه شود که خانه هنگام فروش به فرد «ج» چقدر ارزش داشته، آن گاه فرد «ب» همان مقدار را به فرد «الف» بپردازد.
مسأله 334. خیار غبن علاوه بر بیع (خرید و فروش)، در سایر معاملات مانند اجاره، مزارعه، مساقات، جُعاله نیز جاری است؛
مگر معاملاتی که اساس آن بر تسامح و چشم‌پوشی نسبت به کم یا زیاد بودن ارزش مالی در دو طرف معامله باشد؛ مانند قرارداد مصالحه‌ای که برای پایان دادن به نزاع و رفع اختلاف بین دو طرف انجام میشود، [337] که در این موارد خیار غبن جاری نیست.
· 6. خیار عیب
مسأله 335. اگر انسان پس از معامله بفهمد مال معیّنی (عین شخصی، نه کلّی در ذمّه) که در آن معامله به او منتقل شده معیوب است - چه خریدار باشد و چه فروشنده- حقّ فسخ معامله را دارد و به آن «خیار عیب» گویند.
البتّه، در بعضی از موارد - که در مسألۀ «341» ذکر میشود - فرد حقّ فسخ ندارد؛ امّا میتواند مبلغی را به عنوان جبران عیب دریافت کند که به آن «أرش» گفته میشود.
شایان ذکر است، در چند مورد، خیار عیب و ارش هر دو ساقط است که در مسألۀ «345» ذکر میشود.
مسأله 336. اگر معامله بر مالی به صورت کلّی در ذمّه - نه عین شخصی - انجام شود؛ مثل آنکه مشتری کالایی که نمونه‌ای از آن را مشاهده کرده یا ویژگی‌های آن با توصیف و مانند آن برایش معلوم میباشد، در ذمّۀ فروشنده با پرداخت بهای کالا خریداری کند، امّا کالایی که پس از آن فروشنده به وی تحویل داده معیوب باشد، که در این موارد، وی حقّ دارد کالای معیوب را برگردانده و کالای سالم را از وی مطالبه نماید؛
البتّه، اگر فروشنده حاضر به تحویل جنس حسب ویژگیهایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حقّ فسخ دارد.
مسأله 337. اگر دو نفر در خرید کالا در یک معامله شریک باشند، چنانچه یکی از آن دو به علّت معیوب بودن کالا، معامله را نسبت به سهم خود فسخ کند، فروشنده نیز میتواند معامله را با دیگری فسخ نماید.
مسأله 338. اگر انسان در یک معامله کالایی را خریداری کند که مقداری از آن معیوب است - مثل آنکه یک کیلوگرم سیب بخرد و تعدادی از آنها معیوب و کِرم خورده باشد - میتواند تمام معامله را فسخ کرده و همۀ کالا را پس دهد و میتواند معامله را فقط در همان مقدار معیوب فسخ کند؛
البتّه، در این صورت فروشنده نیز حقّ دارد معامله را نسبت به مقدار سالم فسخ نماید. [338]
مسأله 339. اگر کسی که خیار عیب دارد، ملتزم و پایبند به معامله شود؛ مثلاً طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید، حقّ فسخ وی ساقط میشود. [339]
مسأله 340. فردی که خیار عیب برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل‌انگاری و تأخیر نماید - به صورتی که در مورد خیار غبن، مسألۀ «330» ذکر شد - حقّ فسخ وی از بین میرود.
همچنین، حکم صورتی که فرد به سبب مطّلع نبودن از عیب یا عدم اطلاع از وجود حقّ فسخ یا فوریّت آن و مانند آن اقدام به فسخ نکرده، همانند خیار غبن است که در مسألۀ «331» بیان شد.
o احکام ویژۀ ارش (تفاوت قیمت)
مسأله 341. در چند مورد، فرد نمیتواند به جهت وجود عیب، معامله را فسخ کند؛ بلکه میتواند تفاوت قیمت (أرش) مطالبه نماید:
1. شیء معیوب تلف شده باشد؛
2. شیء معیوب با فروش یا مصالحه یا بخشش و مانند آن، از ملک فرد خارج شده باشد؛
3. فرد طوری در مال تصرّف کرده که باعث تغییر آن شده باشد؛ مثلاً پارچه را بریده یا دوخته باشد؛
4. فرد طوری در مال تصرّف کرده که امکان برگرداندن آن به طرف مقابل وجود نداشته باشد؛ مثلاً مال را اجاره داده یا گرو و رهن شرعی گذاشته یا وقف کرده باشد؛
5. بعد از تحویل گرفتن مال، عیب دیگری در آن ایجاد شده باشد.
البتّه، اگر خریدار علاوه بر خیار عیب، خیار دیگری داشته باشد - مثل خیار حیوان - و در زمان آن خیار، عیب دیگری در کالا به وجود آید، حقّ فسخ وی همچنان باقی است.
مسأله 342. برای محاسبۀ «أرش» (مبلغی که به عنوان جبران معیوب بودن کالا گرفته میشود)، قیمت کالا در دو حالت صحیح بودن و معیوب بودن معیّن شده، سپس به همان نسبت از قیمتی که معامله بر آن انجام شده برگردانده میشود؛
مثلاً اگر قیمت سالم مالی که خریده، 100 هزار تومان و قیمت معیوب آن، 80 هزار تومان باشد، از آنجا که تفاوت قیمت سالم و معیوب، یک پنجم است، خریدار میتواند یک پنجم پولی را که داده پس بگیرد؛ پس اگر کالا را به همان مبلغ (صد هزار تومان) خریده، 20 هزار تومان پس می‌گیرد و اگر مثلاً 90 هزار تومان خریده، میتواند 18 هزار تومان پس بگیرد.
مسأله 343. در مواردی که قیمت کالا در نزد طرفین معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت‌گذاری کالا دارد مراجعه میشود، کارشناس مذکور باید ثقه و مورد اعتماد باشد و در صورتی که نظر کارشناسان در قیمت‌گذاری متفاوت باشد، نظر کارشناس یا کارشناسانی که خبره‌تر هستند مقدّم است و چنانچه در مهارت و تخصّص مانند هم یا نزدیک به هم باشند، میانگین و حدّ وسط نظر آنان در قیمت‌گذاری ملاحظه میشود.
o احکام دیگر فسخ و ارش
مسأله 344. اگر عیب پس از معامله در مال به وجود آید، حقّ فسخ یا مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) وجود ندارد؛ مگر آنکه قبل از تحویل، معیوب شود که در این صورت، فرد میتواند معامله را با خیار عیب فسخ کند و چنانچه فسخ ممکن نباشد (موارد مسألۀ «341»)، ارش را مطالبه نماید؛
البتّه، اگر عیب توسط خود فرد در آن ایجاد شده باشد، نمیتواند آن را پس بدهد.
مسأله 345. در موارد ذیل، فرد نه حقّ فسخ معامله را دارد و نه میتواند ارش مطالبه کند:
1. هنگام معامله، از معیوب بودن مال آگاه باشد؛
2. بعد از معامله، به همان مال معیوب راضی شود؛
3. عیب پس از معامله و تحویل کالا، در آن ایجاد شده باشد؛
4. حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را در ضمن معامله ساقط نماید؛ [340] مثل آنکه هنگام معامله بگوید: مال هر عیبی داشته باشد فسخ نمی‌کنم و تفاوت قیمت هم نمی‌گیرم؛
5. پس از معامله، حقّ خود (فسخ یا مطالبۀ ارش) را ساقط کند؛
6. طرف مقابل هنگام معامله خود را نسبت به عیوب تبرئه کند؛ مثلاً فروشنده بگوید: این کالا را با هر عیبی که دارد میفروشم؛ البتّه اگر عیبی را معیّن کرده و مثلاً بگوید: کالا را با این عیب میفروشم و بعد معلوم شود عیب دیگری هم داشته، خریدار میتواند معامله را فسخ کند و در صورتی که حقّ فسخ نداشته باشد (موارد مسألۀ «341»)، ارش بگیرد.
مسأله 346. اگر وجود بعضی از عیوب در برخی کالاها متعارف باشد، طوری که در اغلب موارد چنین کالایی دارای آن عیب باشد، حکم خیار عیب و ارش در مورد آن جاری نمیباشد.
این حکم، در جایی که معیوب بودن مقداری از کالا متداول باشد نیز، جاری است؛ مثلاً کسی که 10 کیلوگرم سیب می‌خرد، چنانچه وجود چند عدد سیب کرم خورده و معیوب در آن متعارف باشد، نمیتواند به سبب وجود همان حدّ متعارف، معامله را فسخ نماید. [341]
مسأله 347. اگر قبل از آنکه معیوب بودن مال برای انسان معلوم شود، آن عیب برطرف گردد، باقی بودن حقّ فسخ و همین طور حقّ مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.
· 7. خیار تبعّض صفقه
مسأله 348. اگر یک یا چند کالا در یک معامله فروخته شود، در حالی که قسمتی از آنچه فروخته شده، به جهت باطل بودن به خریدار منتقل نشده باشد، مشتری میتواند معامله را نسبت به قسمت صحیح فسخ نماید و تمام ثمن را پس بگیرد. [342] برای نمونه، چند مثال ذکر میشود: [343]
الف. فرد، زمینی را به مشتری فروخته که بخشی از آن وقفی [344] بوده است.
ب. بعضی از اموال فروخته شده وسیلۀ حرام بوده، مثل اینکه فروشنده در یک معامله دو انگشتر طلا، یکی مردانه و دیگری زنانه را فروخته است.
ج. فرد مال خود و دیگری را بدون رضایتش فروخته (بخشی از معامله فضولی بوده است) و او پس از معامله هم آن را اجازه ندهد.
در این موارد، مشتری میتواند به بخش صحیح معامله راضی شود و میتواند راضی نشود و آن را هم فسخ نماید.
همچنین، اگر یکی از دو طرف نسبت به برخی از اموال فروخته شده حقّ فسخ داشته باشد - مثلاً مشتری به علّت معیوب بودن بخشی از مال فروخته شده خیار عیب داشته باشد - و با استفاده از آن حقّ، بخشی از معامله را فسخ کند، دیگری هم میتواند بقیّۀ معامله را فسخ نماید.
حقّ فسخ در این موارد، «خیار تبعُّض صَفْقه» نام دارد.
مسأله 349. اگر فرد از خیار تبعّض صَفْقۀ خود استفاده نکند - مثلاً برای خرید زمینی که بعداً معلوم شده قسمتی از آن وقفی بوده، 120 میلیون تومان پرداخته و نخواهد معامله را نسبت به مقدار باقیمانده فسخ نماید - برای تعیین مقدار پولی که باید به او برگردانده شود، ابتدا قیمت قسمت وقفی با قیمت کلّ زمین نسبت‌سنجی شده، [345] سپس به همان نسبت از بهای پرداختی (ثمن معامله) به او برگردانده میشود؛
پس اگر قسمت وقفی 50 میلیون تومان و بقیّه 100 میلیون تومان قیمت گذاری شده، 40 میلیون تومان به او پس داده میشود. [346]
مسأله 350. اگر فرد مال را به صورت کلّی در ذمّه معامله کند؛ مثلاً مقداری برنج و روغن با خصوصیّات و اندازۀ معیّن در یک معامله به صورت کلّی در ذمّه بفروشد؛ سپس برنج را از مال خودش و روغن را از مال دیگری، بدون اجازه و رضایت صاحبش به مشتری بدهد، در چنین مواردی برای مشتری خیار تبعّض صَفْقه وجود ندارد؛ بلکه وی مقدار روغنی را که خریده طلبکار است و بر فروشنده واجب است آن را از مال حلال به مشتری بدهد؛ [347]
البتّه، چنانچه فروشنده در تحویل آنچه فروخته از زمان لازم تأخیر ورزد، مشتری همان طور که در مسألۀ «200» ذکر شد، میتواند به جهت تأخیر معامله را فسخ نماید.
· 8. خیار رؤیت
مسأله 351. اگر انسان کالای معیّنی (عین شخصی) را بر اثر توصیف فروشنده یا دیدن آن در گذشته، به اعتقاد اینکه فلان ویژگی [348] را دارد خریداری کند و بعد بفهمد دارای آن ویژگی نیست، میتواند معامله را فسخ نماید و این حقّ فسخ، «خیار رؤیت» نام دارد؛
مانند اینکه فروشنده در مورد کالایی که در محلّ معامله وجود ندارد یا در جعبه یا بسته‌بندی بوده و خریدار در وقت معامله آن را مشاهده نمی‌کند، اظهار کند فلان رنگ یا فلان امکانات را دارد یا در مورد کالایی که خریدار آن را مشاهده میکند، ولی از برخی خصوصیّات آن - مانند محلّ ساخت کالا یا کیفیّت اجزاء داخلی یا دوام آن - توصیفاتی ارائه دهد و بعداً معلوم شود چنین نبوده است، که در این موارد مشتری حقّ فسخ دارد.
مسأله 352. اگر فروشنده بفهمد بهای معامله (ثمن)، دارای خصوصیّاتی که خیال میکرده نیست، با توضیحاتی که در مسألۀ قبل ذکر شد، «خیار رؤیت» برایش ثابت میباشد.
همین طور، اگر فروشنده از خصوصیّات کالای خود اطلاع نداشته و بر اساس توصیف خریدار یا فرد دیگر آن را بفروشد و بعد بفهمد آن طور نبوده، «خیار رؤیت» برایش ثابت میباشد.
مسأله 353. خیار رؤیت همان طور که ذکر شد، اختصاص به عین شخصی دارد؛
امّا اگر در معاملۀ کلّی در ذمّه، شرایط ذکر شده برای خیار رؤیت پیش آید، مثلاً مشتری، کالایی را به صورت کلّی در ذمّه [349] با توصیف فروشنده بخرد، ولی وی مالی را بدون آن اوصاف به خریدار بدهد، مشتری خیار رؤیت ندارد؛ بلکه میتواند مال مذکور را پس داده و مال دارای آن اوصاف را از وی مطالبه نماید. [350]
مسأله 354. کسی که خیار رؤیت برایش ثابت است، حقّ مطالبۀ ارش (تفاوت قیمت) را ندارد و اگر طرف مقابل ارش بدهد یا به جای کالایی که داده، کالای دیگری که دارای اوصاف مورد نظر است بدهد، میتواند از قبول آن امتناع ورزیده و معامله را فسخ کند؛ [351]
البتّه، اگر مصالحه‌ای بر تعویض مال انجام شود یا اینکه طیّ یک مصالحه مشتری در مقابل گرفتن تفاوت قیمت، حقّ فسخ خود را اسقاط کند، اشکال ندارد.
مسأله 355. فردی که خیار رؤیت برایش وجود دارد، چنانچه در فسخ معامله سهل‌انگاری و تأخیر نماید - با توضیحی که در خیار غبن مسألۀ «330» ذکر شد - حقّ فسخ وی از بین میرود.
مسأله 356. در موارد ذیل، خیار رؤیت از بین رفته و ساقط میشود:
الف. ساقط شدن خیار رؤیت در ضمن معامله، شرط شود.
ب. فرد پس از معامله - بعد یا قبل از دیدن مال - حقّ فسخ خود را ساقط نماید.
ج. فرد طوری در مال تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید. [352]
· 9. خیار تدلیس
مسأله 357. اگر یکی از دو طرف معامله، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که باعث رغبت بیشتر مشتری در کالا شود، مثلاً ظاهری خوب و نیک برای جنس قرار دهد یا ویژگی مخصوصی را برای کالا اظهار کند، در حالی که آن ویژگی را ندارد، مانند اینکه فروشنده با آغشته کردن میوۀ کهنه به مواد بَرّاق کننده، آن را به صورت تازه و مرغوب نشان دهد، برای طرف مقابل حقّ فسخی به نام «خیار تدلیس» [353] وجود دارد. [354]
· 10. خیار حیوان
مسأله 358. کسی که حیوان زندهای را خریده، تا سه روز میتواند معامله را فسخ کند و این حقّ فسخ، «خیار حیوان» نام دارد. [355]
مسأله 359. ابتدای زمان خیار حیوان از زمان انجام معامله آغاز میشود و کیفیّت محاسبۀ سه روز در خیار حیوان، به این صورت است که اگر معامله در بین روز - مثلاً ساعت 10 صبح روز شنبه انجام شود - کسری آن روز از روز چهارم جبــران می‌شــود؛ پس در این مثال، ساعت 10 صبح روز سه‌شنبه، پایان مهلت سه روزه است؛
امّا چنانچه معامله در شب (قبل از اذان صبح) - مثلاً شنبه ساعت هشت شب انجام گردد، مبدأ محاسبه سه روز اذان صبح روز یک‌شنبه است [356] و مدّت خیار حیوان در این مثال تا پایان روز سه‌شنبه [357] ادامه دارد و با به پایان رسیدن روز سوّم، مهلت خیار حیوان به پایان میرسد.
مسأله 360. در موارد ذیل، خیار حیوان از بین رفته و ساقط میشود:
الف. ساقط شدن خیار حیوان، در ضمن معامله شرط شود.
ب. خریدار پس از معامله، خیار خود را ساقط نماید.
ج. خریدار طوری در حیوان تصرّف کند که نشان دهندۀ التزام و پایبند بودن او به معامله باشد و از آن تصرّف چنین فهمیده شود که فرد نمی‌خواهد معامله را فسخ نماید.
د. خریدار طوری در حیوان تصرّف کند که موجب تغییر در آن شود، مثلاً پشم حیوان را بچیند یا آن را نعل نماید.
مسأله 361. اگر حیوان قبل از تحویل یا بعد از آن، در زمان خیار حیوان تلف شود، معامله خود به خود فسخ میشود و تلف و از بین رفتن حیوان از مال فروشنده محسوب میشود. بنابراین، چنانچه خریدار بهای معامله (ثمن) را به فروشنده داده، میتواند آن را پس بگیرد.
مسأله 362. اگر در زمان این خیار، حیوان عیبی پیدا کند، حقّ فسخ همچنان برای خریدار باقی است؛ مگر اینکه آن عیب بر اثر کوتاهی وی ایجاد شده باشد که حقّ فسخ خریدار از بین میرود.
مسأله 363. خیار حیوان به خرید و فروش (بیع) اختصاص دارد و در سایر معاملات مانند مصالحه، معاوضه و اجاره جاری نمیشود.
· 11. خیار تعذّر تسلیم
مسأله 364. اگر فروشنده نتواند مال مورد معامله (مبیع) را تحویل دهد، سه صورت دارد:
1. فروشنده در همان وقت معامله، قادر به تحویل کالا نبوده است؛
2. مال فروخته شده قبل از تحویل تلف شده و از بین برود یا دست‌یابی به آن عرفاً غیر ممکن گردد؛
حکم صورت اوّل، در مسائل «167 تا 170» و حکم صورت دوّم، در مسائل «206 تا 208» ذکر شد.
3. فروشنده پس از معامله - در غیر موارد صورت دوّم - از تحویل مالی که فروخته عاجز شود؛ مثل آنکه ماشینی که فروخته سرقت شود، در حالی که امکان پیدا شدن آن وجود داشته باشد؛
در این صورت (صورت سوم)، مشتری میتواند معامله را فسخ کرده و بهای پرداختی (ثمن) را پس بگیرد؛ این حقّ فسخ، «خیار تعذّر تسلیم» نام دارد.
· ارث بردن خیار
مسأله 365. خیار در معاملات، نوعی حقّ شرعی محسوب شده و به ارث میرسد. بنابراین، اگر فردی كه داراى خيار است بميرد، حقّ خيار او - حسب طبقات شرعی ارث - به وارثش منتقل مى‌شود؛
البتّه، آنچه كه شرعاً موجب محروم شدن از ارث بردن اموال میباشد، مانند قتل یا کفر، [358] موجب محرومیّت از ارث بردن حقّ خیار هم مى‌شود.
مسأله 366. اگر معاملهای که در آن خيار ثابت است، متعلّق به مالی باشد كه بعضى از ورثه از آن ارث نمیبرند، مانند زمين ملکی که زوجۀ متوفّیٰ از آن ارث نمیبرد یا اشیائی که اختصاص به پسر بزرگ‌تر متوفّی دارد (حَبْوَه)، [359] وارثی كه از ارث بردن از آن مال محروم است، از حقّ خيار مربوط به آن محروم نمى‌شود و حقّ خیار به همۀ ورثه ارث میرسد؛
مثلاً اگر فرد نسبت به زمین ملکی که آن را فروخته یا خریده است، دارای خیار باشد، در صورت فوت، همسر دائمی وی مانند سایر ورثه از حقّ خیار مذکور ارث میبرد.
مسأله 367. اگر افرادی که حقّ خیار را ارث میبرند دو یا چند نفر باشند، در صورتی میتوانند از حقّ خیار استفاده نمایند و معامله را فسخ کنند که همگی آنها بر این امر اتّفاق نظر داشته باشند.
بنابراین، اگر فقط بعضی از ورثه راضی به فسخ معامله باشند، فسخ آنان بدون ضميمه شدن فسخ بقيّه اثری ندارد و فسخ حتّی نسبت به سهم شخصی که اقدام به فسخ کرده، واقع نمیشود؛ مگر آنکه طرف دیگر معامله راضی به فسخ نسبت به سهم آن وارث (که اقدام به فسخ کرده) شود، که در این صورت، فسخ (اقاله) فقط در مورد سهم شخص مذکور صحیح است.
مسأله 368. اگر وارثانی که حقّ خیار دارند، همگی نسبت به فسخ معامله اتّفاق نمايند و آن را فسخ کنند، چنانچه ثمن معامله موجود باشد، لازم است آن را به خریدار پس دهند و در صورتی که ثمن معامله تلف شده یا در حکم تلف باشد، [360] مانند سایر بدهی‌های متوفّی از مال وی پرداخت میشود.
این حکم، نسبت به کالای فروخته شده (مثمن) نیز جاری است.
مسأله 369. اگر فروشنده یا خریدار در ضمن معامله تا مدّت معيّنی برای خود، حقّ فسخ معامله را قرار داده باشد (خیار شرط)، چنانچه قبل از استفاده از خیار شرط بمیرد، دو صورت دارد:
الف. مقصود از قرار دادن خیار برای وی آن بوده که تنها خودش بتواند معامله را فسخ نماید یا فسخ فقط به نظر او انجام شود؛ چنین خیاری با فوت وی به ورثهاش به ارث نمی‌رسد.
ب. خیار به‌طور مطلق برای وی قرار داده شده باشد؛ در این صورت، حقّ خیار به وارث وی منتقل میشود و چنانچه وارث یک نفر باشد، وی میتواند معامله را فسخ نماید و اگر وارثان دو یا چند نفر باشند، با توضیحی که در مسألۀ «367» ذکر شد، میتوانند اقدام به فسخ نمایند.
مسأله 370. اگر حقّ خیار برای شخص ثالث - غیر از فروشنده و خریدار - در ضمن عقد قرار داده شود و شخص مذکور فوت نماید، حکمی که در مسألۀ قبل بیان شد، در این مورد نیز جاری است.
مسأله 371. اگر فرد مثلاً منزلش را به شخصی بفروشد [361] یا با وی مصالحه نماید، [362] به شرط آنکه بعد از وفات وی برایش حج، نماز قضا، روزۀ قضا و مانند آن انجام دهد، یا به شرط آنکه آن را فروخته و پول فروشش را صرف در موارد فوق نماید، چنین قراردادی صحیح است و بعد از وفات، بر شخص مذکور واجب است مطابق شرط ضمن عقد عمل نماید.
بنابراین، در صورتی که وی از عمل به شرط تخلّف نماید، ولیّ شرعی متوفّیٰ (وصیّ یا حاکم شرع) میتواند او را به عمل به شرط الزام نماید و نیز میتواند با رعایت مصلحت متوفّیٰ، [363] قرارداد بیع یا مصالحه را فسخ نماید؛ [364]
البتّه، در صورت فسخ، مال به ملک متوفّیٰ بر میگردد و لازم است در صورتی که وی بدهکار است یا وصیّت به ثلث اموالش نموده، [365] صرف ادای دیون یا وصیّت وی شود و اگر چیزی باقی بماند، حسب موازین ارث به ورثه ارث میرسد.
شایان ذکر است، چنانچه فسخ مصالحه به مصلحت متوفّیٰ نباشد، ولیّ شرعی وی لازم است - هرچند با مراجعه به محاکم صالحۀ قضایی - شخص مذکور را به وفای به شرط الزام نماید، مگر آنکه در این کار خوف ضرر داشته باشد یا بداند انجام آن مشقّت فوق‌العادهای دارد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).
· مسائلی دیگر در مورد خیارات
o از بین رفتن مال فروخته شده در زمان خیار
اگر مال فروخته شده پس از تحویل، [366] در زمان خیار تلف شود، سه صورت دارد:
الف. حقّ فسخ، به خریدار اختصاص داشته است؛
ب. حقّ فسخ، به فروشنده اختصاص داشته است؛
ج. حقّ فسخ، مشترک بین هردو بوده است؛ برخی از احکام این موارد، در مسائل بعد ذکر میشود. [367]
مسأله 372. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص خریدار تلف شود، حکم آن در خیارات مختلف از این قرار است:
- در «خیار حیوان» و «خیار شرط»، معامله خود به خود فسخ میشود و تلف و از بین رفتن کالا از مال فروشنده محسوب میشود. بنابراین، مشتری میتواند بهای معامله (ثمن) را پس بگیرد.
مثال: مشتری ظرفی خریداری کرده و برای خود یک هفته حقّ فسخ قرار داده و در این مدّت آن ظرف بر اثر حوادث طبیعی شکسته و از بین برود (تلف شود)؛ در این صورت، مشتری میتواند پولی را که داده پس بگیرد و لازم نیست خسارتی به فروشنده بدهد.
- در خیار «عیب»، با تلف شدن کالا - همان طور که در مسألۀ «341» ذکر شد - حقّ فسخ مشتری ساقط شده و وی میتواند مطالبۀ تفاوت قیمت (أرش) کند.
- در خیارهای «تخلّف شرط»، «غبن»، «تبعّض صَفْقه» و «رؤیت»، چنانچه مشتری معامله را فسخ کند، باید عوض کالا را به فروشنده بپردازد.
مثال: تاجری که شغلش خرید و فروش لباس است، پس از خرید اجناس به قیمت 100 میلیون تومان و پرداخت ثمن میفهمد لباس‌ها دارای اوصافی که فروشنده برای آنها ذکر کرده نمیباشد و قبل از فسخ - در زمان خیار - پارچه‌ها بر اثر حادثۀ آتش‌سوزی که در وقوع آن فردی مقصّر نبوده از بین برود؛ در این صورت، اگر آن تاجر معامله را فسخ کند، چنانچه لباس‌هایی که سوخته قیمی [368] بوده و 80 میلیون ارزش داشته باشد، تاجر مذکور 100 میلیون طلبکار و 80 میلیون بدهکار میشود. [369]
مسأله 373. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان خیار مخصوص فروشنده تلف شود، معامله به همراه خیار به قوّت خود باقی است و اگر فروشنده از حقّ فسخ خود استفاده کند، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛
پس اگر مثلاً فردی جواهرات خود [370] را به قیمت 100 میلیون تومان به صورت نقد بفروشد و تا شش ماه برای خود حقّ فسخ قرار دهد و پس از آن بفهمد در معامله مغبون شده، طوری که برایش خیار غبن وجود داشته باشد، چنانچه جواهرات بر اثر حوادث طبیعی از بین برود و در آن زمان 120 میلیون تومان ارزش بازاری داشته باشد، در صورتی که فروشنده معامله را فسخ کند، 100 میلیون تومان به خریدار بدهکار و 120 میلیون تومان از او طلبکار میشود. [371]
مسأله 374. اگر کالای فروخته شده پس از تحویل، در زمان «خیار مجلس» که مشترک بین فروشنده و خریدار است، تلف شود، معامله به قوّت خود باقی است. بنابراین، چنانچه فروشنده معامله را فسخ کند، خریدار باید عوض کالا را به او بدهد.
این حکم، در جایی که «خیار شرط» برای هر دو طرف قرار داده شده باشد نیز جاری است.
مسأله 375. اگر خریدار کالای فروخته شده را در زمان خیار با فروش یا بخشش یا مانند آن از ملکیّت خود خارج کند و این درحالی باشد که هنوز حقّ فسخ از بین نرفته باشد، در صورتی که معامله فسخ شود، خریدار باید عوض کالا را به فروشنده بدهد؛
پس اگر مثلاً فروشنده در هنگام فروش خانه به مبلغ 900 میلیون تومان، برای خود تا 2 ماه حقّ فسخ قرار داده باشد و خریدار پس از سپری شدن یک ماه خانه را بفروشد، [372] چنانچه فروشندۀ اوّل معامله را فسخ نماید، خریدار اوّل باید قیمت بازاری خانه را در هنگام فروش آن به خریدار دوّم، به فروشنده بپردازد. بنابراین، اگر خانه در آن زمان یک میلیارد تومان ارزش داشته، خریدار اوّل یک میلیارد تومان به فروشندۀ اوّل بدهکار و 900 میلیون تومان از او طلبکار میشود. [373]
مسأله 376. اگر بخشی از کالا در زمان خیار از بین برود، مسائل مذکور در مورد همان قسمت تلف شده جاری میباشد. [374]
مسأله 377. اگر معامله در حالی فسخ شود که خریدار، منفعت مالی را که خریده، در زمان خیار به دیگری منتقل کرده باشد - مثلاً فرد خانهای را بخرد و آن را یک سال به اجاره دهد، سپس فروشنده به جهت تأخیر خریدار در پرداخت قیمت (ثمن) معامله، آن را فسخ نماید - در چنین شرایطی، اجاره فسخ نمیشود؛ بلکه خانه بدون منفعت در مدّت اجاره (مسلوب المنفعه) به فروشنده برمی‌گردد و خریدار باید به علّت مسلوب المنفعه بودن، «أرش» بپردازد. [375]
o نماء و محصول مال در زمان خیار
مسأله 378. محصول و نمای کالا در مدّت خیار، متعلّق به خریدار و نماء و محصول ثمن، متعلّق به فروشنده است؛
پس اگر فرد باغی را بخرد و مدّت یک سال برای خود حقّ فسخ قرار دهد، میوه‌هایی که در این مدّت حاصل شده، متعلّق به خریدار میباشد، هرچند پس از یک سال معامله را فسخ نماید.
o مطّلع نکردن خریدار از شراکتی بودن مال
مسأله 379. اگر انسان سهم خود از مال مشترک را بفروشد، ولی شراکتی و مشاع بودن آن را به خریدار اطلاع ندهد، خریدار حقّ فسخ دارد؛
پس اگر فردی زمینی را به مساحت 100 متر مربّع با خصوصیّات معیّن بفروشد و خریدار بعداً بفهمد این 100 متر مربّع، نیمی از یک قطعۀ 200 متر مربّعی است که فروشنده با برادرش در آن شریک بوده‌اند و پس از معامله هرچند تمام 100 متر مربّع فروخته شده به ملکیّت خریدار در آمده، امّا خریدار با برادر فروشنده شریک گردیده است، وی میتواند معامله را فسخ نماید.
[288]. یکی دیگر از اقسام خیار، «خیار تفلیس» است که شرایط و احکام ویژۀ آن در فصل حَجْر، مبحث مفلّس (ورشکسته)، مسائل «1673 و بعد از آن» ذکر میشود.
[289]. البتّه، برخی از مسائل مربوط به فسخ معامله به مناسبت، در مباحث دیگر نیز ذکر شده است؛ مانند آنچه در قسمت «شرایط کالا و قیمت آن»، «زمان تحویل»، «معاملۀ نقد و نسیه»، «معاملۀ سلف» و «معامله با ملاحظۀ قیمت قبلی» بیان گردیده است.
[290]. البتّه، در مورد معاملۀ حیوان اگر فرض شود خریدار و فروشنده تا سه روز از هم جدا نشوند، خیار حیوان برای خریدار از بین میرود، ولی برای فروشنده - نه خریدار - خیار مجلس همچنان باقی است.
[291]. معنای «عقد لازم» و «عقد جایز» در مسألۀ «76» ذکر شد.
[293]. توضیح ضمانت نقل دین، در مسألۀ «1072» ذکر میشود.
[294]. خیار شرط در ابراء ذمّۀ طلبکار از دین که از ایقاعات محسوب میشود جاری نمیشود. همین طور، خیار شرط در طلاق صحیح نیست؛ البتّه با توضیحی که در جلد چهارم، فصل «طلاق» ذکر میشود. در برخی موارد در ایّام عدّه، زوج حقّ رجوع به زوجۀ مطلّقهاش را دارد.
[295]. شایان ذکر است اگر در همین روش، شرط ضمن معامله چنین باشد که طرفین پس از پرداخت مبلغ، حقّ فسخ داشته باشند، در این صورت کسی که می‌خواهد معامله را فسخ کند، باید بعد از اینکه مبلغ مذکور را به دیگری داد، معامله را فسخ کند؛ امّا اگر شرط به گونهای باشد که در متن ذکر شد، همین که مبلغ را به قصد فسخ به دیگری بدهد، معامله فسخ میشود. روش صحیح دیگر آن است که در ضمن معامله شرط شود هر کس تا فلان تاریخ نسبت به معامله پشیمان شود، چنانچه معامله را فسخ کند باید فلان مبلغ بدهد که در این صورت حقّ فسخ افراد، مشروط به پرداخت آن مبلغ نیست؛ بلکه هر کدام از آنان در مدّت مذکور حقّ دارد معامله را فسخ کند؛ البتّه، پس از فسخ باید مبلغ را پرداخت نماید.
[296]. چه اینکه در معامله به حدّ مذکور تصریح شده باشد یا آنکه به جهت مطرح شدن در پیش‌گفتگوی معامله و مانند آن، معامله مبتنی بر آن واقع گردد، مشابه آنچه در مسألۀ «302» ذکر میشود.
[297]. به این معنا که اگر خود ثمن موجود باشد، همان را برگرداند و چنانچه خود ثمن موجود نباشد - که معمولاً در مواردی که ثمن معامله پول است همین‌گونه است - بدلش را برگرداند. بنابراین، فروشنده نمیتواند شرط کند با وجود خود ثمن معامله، با پرداخت بدل آن، معامله را فسخ کند.
[299]. البتّه، چنانچه خریدار راضی به فسخ معامله شود و معامله با تراضی طرفین إقاله گردد اشکال ندارد. بنابراین، در معاملۀ بیع و شرط، اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که حتّی در صورت فراهم نکردن مبلغ تا مدت معیّن، باز هم خریدار حاضر به اقالۀ معامله و پس دادن کالا میباشد، معامله صحیح است.
[300]. توضیح معنای مثلی و قیمی در مسائل «1504 و 1505» ذکر شده است. ضمناً استثنایی که در پاورقی «4» همین صفحه ذکر میشود، در این مورد نیز جاری است.
[301]. از مثال‌های تلف شدن مال، آن است که بر اثر حوادث طبیعی و مانند آن از بین برود.
[302]. البتّه، اگر شرط کرده باشند حقّ فسخ فقط در صورت وجود خود کالا باشد - که غالباً چنین نیست - با تلف شدن کالا، حقّ فسخ از بین میرود.
[303]. مشابه این شرط، برای فسخ فروشنده در صفحۀ «167»، پاورقی «2» نیز ذکر شد.
[304]. این قسمت از مسأله، مربوط به مالی است که به صورت عین شخصی معامله شده باشد؛ امّا اگر در معاملهای که مثلاً کالا کلّی در ذمّه است، شرط شود که آن کالا دارای ویژگی معیّنی باشد، چنانچه فروشنده کالا را بدون آن ویژگی بدهد، خریدار میتواند از قبول آن امتناع کرده و جنسی را که دارای آن ویژگی است مطالبه نماید و از این جهت حقّ فسخ معامله را ندارد، البتّه اگر فروشنده حاضر به تحویل جنس حسب ویژگیهایی که در قرارداد ذکر شده نباشد و امتناع ورزد، خریدار از این جهت حقّ فسخ دارد. توضیح معنای معاملۀ کلّی در ذمّه و عین شخصی، در مسائل «81 تا 83» ذکر شد.
[305]. البتّه چنانچه خیار تخلّف شرط براى مثل متولّی وقف، ثابت و فوریّت عرفى داشته باشد، چنانچه عمداً برخلاف مصلحت وقف یا موقوف علیهم، اعمال خیار نكند، نوعی خیانت از او محسوب شده و بعید نیست تا زمان امكان ضمیمه شدن فرد امینی به وی یا عزل و تعیین فرد دیگر (مطابق آنچه در جلد چهارم، فصل «وقف» ذکر شده)، زمان خیار ادامه داشته باشد.
[307]. همین‌طور، بدیهی است اگر مضمون و محتوای شرط این باشد که در مدّت عقد، طرف مقابل به شرط عمل کند، مثل اینکه فرد کتاب خویش را به مدّت یک ماه به دیگری عاریه بدهد و در ضمن عقد عاریه شرط نماید که طرف مقابل در مدّت عاریه هر روز فاتحه‌ای برای پدرش بخواند، پس از سپری شدن مدّت عاریه، فاتحه خواندن، واجب نیست.
[308]. معنای عقد لازم و جایز در مسألۀ «76» ذکر شد.
[309]. البتّه، اگر آنچه شرط میشود، انجام کار حلال و جایز توسط دیگری باشد، مثل اینکه در ضمن معامله با یکی از ورثۀ خود شرط کند: «پس از فوت او مطالبۀ ارث نکند؛ بلکه آن را به سایر ورثه تملیک نماید» یا اینکه با همۀ ورثه شرط کند: «مطالبۀ ارث نکنند و ماترک را در جهتی که مورد نظر اوست صرف نمایند»، شرط صحیح است و چنانچه معامله با این شرط محقّق گردد، باید به شرط عمل شود.
[310]. به صورت «شرط نتیجه»، یعنی نتیجۀ هبه که ملکیّت طرف مقابل به‌طور مجّانی است، در ضمن معامله شرط شده است، بدون اینکه هبۀ مستقّل و جداگانه‌ای انجام گیرد.
[312]. یا مثل اینکه فرد منزلی را به صورت اجاره به شرط تملیک به شخصی واگذار کند و در ضمن عقد اجاره شرط شود بعد از پایان یافتن مدّت اجاره، در صورتی که مستأجر اقساط اجاره بها را به‌طور کامل پرداخته باشد، منزل خود به خود و بدون انجام عقد جدید ملک مستأجر باشد، چنین شرط نتیجهای صحیح نیست.
[313]. این گونه موارد اصطلاحاً «شرط فعل» نام دارد؛ یعنی در ضمن معامله، فعل هبه توسط طرف مقابل شرط شده، نه صرفاً نتیجۀ آن. شایان توجّه است، تفاوت‌های دیگری نیز در آثار و پیامدهای شرط فعل و شرط نتیجه وجود دارد که برخی از آنها، در صفحۀ «248»، پاورقی «1» ذکر میگردد.
[315]. به صورت شرط نتیجه.
[316]. در حقیقت، در ضمن معامله عمل و فعل قرض توسط طرف مقابل شرط شده نه صرفاً نتیجۀ آن.
[317]. مشابه این مثال در مسألۀ «514» (اجارۀ مشروط به قرض) ذکر میگردد.
[318]. شرط مذکور را «شرط بنایی یا ضمنی» مینامند.
[319]. توضیح معنای ایقاع، در مسألۀ «75» ذکر شده است.
[321]. یا ترک عملی.
[322]. البتّه، احتمال عقلایی توانایی انجام شرط کافی است و یقین یا اطمینان به آن لازم نمیباشد.
[323]. بنابراین، آثاری که برای شرط ضمن معامله قرار داده شده - مانند حقّ فسخ در صورت تخلّف از آن - در این مورد نیز وجود دارد.
[324]. البتّه، اگر معامله توسط وکیل انجام میشود، طوری که وی وکیل باشد معامله را مثلاً با شروط موجود در مبایعه نامۀ رسمی یا شروطی که خود صلاح میداند منعقد نماید، اطلاع وکیل از مفاد شروط کافی است و لازم نیست موکّل از آن مطّلع باشد.
[325]. شایان ذکر است، شرط ممکن است مربوط به کالای مورد معامله باشد یا غیر آن؛ پس اگر فرد بگوید: «این کتاب را میخرم، مشروط بر اینکه اگر تا یک سال ماشینم خراب شد آن را تعمیر کنی»، در صورتی که نوع و خصوصیّات تعمیر معیّن شود اشکال ندارد. همین طور، اگر بگوید: «فلان کالا را میخرم، به شرط آنکه تا شش ماه اگر خواستم خانه‌ام را رنگ‌آمیزی کنی»، در صورتی که مقدار و کیفیّت رنگ‌آمیزی مشخّص شود، اشکال ندارد، هرچند معلوم نباشد که خریدار در این مدّت چنین درخواستی خواهد داشت یا نه. همچنین، اگر بگوید: «فلان کالا را میخرم به شرط آنکه نصف درآمد تجارت ماه آیندۀ خویش را به من تملیک کنی»، صحیح است، هرچند درآمد فرد به جهت اینکه در آینده محقّق میشود، مقدار آن نامعلوم باشد. به‌طور کلّی، در این گونه موارد که حدود و ویژگی‌های شرط در هنگام معامله معلوم است، شرط و معامله، هر دو صحیح میباشد.
[326]. توضیح در مورد باطل شدن یا باطل نشدن معامله بر اثر باطل بودن شرط، به تفکیک، در هر یک از شروط گذشته ذکر شد.
[327]. همین طور، اگر شرط شده که تمام زمین را به نام وی سند بزند، سند زدن نسبت به مقداری از زمین که معاملهاش صحیح است لازم میباشد.
[328]. شایان ذکر است، حکم این مسألۀ (312) در جایی است که پس از انجام معامله، مهلت نامعیّنی قرار داده شده باشد؛ امّا اگر این مهلت نامعیّن، در ضمن معامله شرط شده باشد، حکم آن از مسائل «306 و 307» فهمیده میشود. بنابراین، اگر معامله به صورت نسیه انجام شده، در صورتی که مدّت پرداخت ثمن معامله که در ذمّۀ خریدار قرار داده شده، مبهم و غیر معلوم باشد، معامله باطل است.
[329]. حکم در این دو مسأله (مسائل «313 و 314»)، اختصاص به خرید و فروش ندارد و در سایر معاملات نیز جاری است و احکام مربوط به تحویل هر یک از کالا و قیمت آن (مبیع و ثمن)، در بخش «تحویل کالا و بهای آن» و بخشی از مسائل آن در بخش «معاملۀ نقد و نسیه» و نیز بخش «معاملۀ سلف» ذکر شده است. به‌طور کلّی، حکم فسخ در موارد تأخیر هر یک از فروشنده و مشتری (غیر از خیار تأخیر اصطلاحی)، در مباحث گذشته در مسائل «200، 224، 226 و 253» ذکر شده است.
[330]. که این زمان، با توجّه به نوع کالا مختلف میباشد.
[331]. حکم تکلیفی غبن، در مسألۀ «218» بیان شد.
[332]. گاه عمده یا غیر عمده بودن کالای مورد معامله، زیاد یا کم بودن بهای معامله (ثمن) و امور دیگر نیز در صدق عرفی عنوان غبن و عدم آن مؤثّر است.
[333]. مانند معاملات بازار طلا یا معاملاتی که در آن فروشندۀ جزء، کالا را برای فروش، از عمده فروش خریداری میکند و چنانچه کالا گران‌تر از معمول خریداری شود، دیگر کسب وی رونق نداشته و نمیتواند آن را به مشتریان بفروشد.
[334]. مثل آنکه خریدار فرد ثروتمندی باشد که هنگام معامله، تنها به دست آوردن کالای مورد نظر برایش اهمّیت داشته و گران‌تر بودن آن، حتّی به مقدار قابل توجّه نیز در نزدش بیاهمّیت است و از آن چشم‌پوشی میکند.
[335]. مثلاً ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از مغبون شدن خود در معامله، کالا را در معرض فروش قرار میدهد یا پارچهای را خریده و پس از اطلاع از غبن در معامله، آن را برش بزند، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله میباشد.
[336]. منظور از برگرداندن عوض مال آن است که اگر آن شیء از اشیای «مثلی» باشد، مثل آن و اگر«قیمی» باشد، قیمت آن در روزی که تلف شده برگردانده شود و توضیح معنای مثلی و قیمی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر میشود.
[337]. به فصل «صلح»، مسألۀ «883» مراجعه شود.
[338]. در قسمت «خیار تبعّض صَفْقه»، نکتۀ تکمیلی در این مورد ذکر میشود.
[339]. همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری با وجود اطلاع از عیب، کالا را در معرض فروش قرار میدهد، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله میباشد.
[340]. ساقط کردن حقّ در این مورد و مورد بعد، به این معناست که در موارد ثبوت حقّ فسخ، فرد حقّ فسخ خود را ساقط میکند و نیز، در مواردی که شرعاً حقّ مطالبۀ ارش دارد (موارد مسألۀ 341)، ارش را ساقط می‌نماید. شایان ذکر است، اگر یکی از موارد مذکور در مسألۀ «341»، پس از محقّق شدن یکی از موارد این مسألۀ (345) اتّفاق بیفتد، مثلاً فرد پس از خرید مال بگوید: اگر مال عیبی داشته باشد، فسخ نمی‌کنم و پس از آن، مال را اجاره دهد و بعد بفهمد مال معیوب بوده است، حقّ گرفتن ارش نیز برای او وجود ندارد، زیرا ارش در جایی است که مانعی برای پس دادن مال در موارد ثبوت خیار عیب ایجاد شده باشد و در جایی که اصل خیار قبلاً ساقط شده، ارش نیز وجود ندارد.
[341]. البتّه اگر در ضمن معامله شرط شده که کالا، همان اندک نقص متعارف را هم نداشته باشد، در صورتی که فروشنده این امر را رعایت نکند، حکم مذکور در تخلّف شرط در مورد آن جاری میشود.
[342]. اگر چنین شرایطی برای ثمن معامله وجود داشته باشد، تبعّض صفقه برای فروشنده وجود دارد.
[344]. در مواردی که فروش مال وقفی جایز نیست.
[345]. در مواردی که قیمت مورد معامله معلوم نباشد، به کارشناس و اهل خبره که مهارت در قیمت‌گذاری اشیاء دارد مراجعه میشود. کیفیّت تعیین قیمت کارشناسی، از توضیحاتی که در مسألۀ «343» ذکر شد، معلوم میگردد.
[346]. گاه ممکن است هر یک از آن دو بخش (یا دو مال) - که معاملۀ قسمتی از آن صحیح بوده است - در حال همراه بودن با یکدیگر، قیمتی بیشتر یا کمتر از قیمت هر یک به‌طور جداگانه داشته باشد که روش تعیین نسبت در این‌گونه موارد، در منهاج الصالحین، جلد دوّم، مسألۀ «83» آمده است.
[347]. امّا حکم روغنی که ملک غیر بوده، از جهت لزوم ردّ آن به مالک یا ضمان آن در صورت تلف، در فصل «غصب» خواهد آمد.
[348]. فرقی ندارد آن ویژگی، خصوصیّتی باشد که در ارزش کالا تأثیر داشته باشد یا نه.
[349]. اگر مال مورد معامله، کلّی در ضمن یک مجموعۀ معیّن باشد - مثل آنکه فرد یک کیلوگرم گندم از یک خرمن به خصوص را خریداری نماید - خیار رؤیت با وجود سایر شرایط در آن جاری است. توضیح معنای عین شخصی و کلّی در ذمّه و کلّی در معیّن، در مسائل «81 تا 84» ذکر شد.
[351]. اگر نداشتن ویژگی مورد نظر، عرفاً عیب به حساب آید، احکام خیار عیب در مورد آن جاری میشود.
[352]. همین طور، ممکن است در مواردی که مشتری پس از دیدن مال و با وجود اطلاع از وجود حقّ فسخ، کالا را در معرض فروش قرار میدهد، عرفاً فهمیده شود که وی ملتزم به معامله میباشد.
[353]. در مواردی که نبودن ویژگی مورد نظر برای کالا، باعث معیوب شمرده شدن آن شود، علاوه بر احکام خیار تدلیس، احکام خیار عیب هم در مورد آن جاری میشود.
[355]. اگر ثمن معاملهای حیوان باشد، این خیار برای فروشنده وجود دارد.
[356]. هرچند فسخ معامله به جهت خیار حیوان در شنبه شب، قبل از اذان صبح نیز صحیح است.
[358]. توضیح موانع ارث در جلد چهارم، فصل «ارث» بیان میشود.
[359]. توضیح موارد حَبْوه در جلد چهارم، فصل «ارث» بیان میشود.
[360]. مثل اینکه مالکیّت آن با فروش یا هبه و مانند آن، به دیگری منتقل شده باشد.
[361]. هرچند به قیمت کمتر از قیمت بازاری.
[363]. هرچند از این جهت که ولیّ شرعی متوفّیٰ اطمینان دارد در صورت فسخ و برگشت مال به دارایی متوفّیٰ، ورثه (غیر محجور) با رضایت حاضر هستند مال مورد فسخ برای متوفّیٰ هزینه شود یا از این جهت که موارد شرط شده در بیع یا مصالحه، خیرات و امور مستحبی بوده، در حالی که متوفّیٰ بدهکار به مردم است یا حجّ واجب مستقرّ بر ذمّۀ اوست و با فسخ، ولیّ شرعی متوفّیٰ میتواند دیون مذکور و حجّ واجب وی را انجام دهد. بنابراین، موارد مختلف میباشد و تشخیص مصلحت به عهدۀ ولیّ شرعی متوفّیٰ است.
[365]. هرچند به این صورت که وصیّت نموده در صورت تخلّف شخص مذکور از عمل به شرط و فسخ قرارداد، مال مورد فسخ صرف در حج، نماز و روزۀ قضا و مانند آن گردد؛ البتّه، چنانچه وصیّت متوفّی بیشتر از ثلث اموال وی باشد، عمل به وصیت نسبت به مقدار مازاد بر ثلث، نیاز به اجازه از ورثۀ غیر محجور دارد، ولی نباید مقدار مازاد از سهم افراد محجور منظور گردد.
[366]. حکم تلف مال قبل از تحویل، در مسألۀ «206 و 207» ذکر شد.
[367]. شایان ذکر است، احکامی که در این قسمت ذکر میشود، مربوط به تلف شدن کالا میباشد، مانند مواردی که مال بر اثر حوادث طبیعی از بین برود؛ امّا اگر مال توسط خریدار یا فروشنده یا شخص ثالث از بین برود (اتلاف)، گاه دارای حکم متفاوتی نسبت به آنچه ذکر شد، میباشد.
[368]. توضیح معنای قیمی و مثلی، در مسائل «1504 و 1505» ذکر میشود.
[370]. یا شیء دیگری که از اشیای قیمی محسوب شود.
[372]. البتّه در مورد بیع و شرط، همان طور که در مسألۀ «291» ذکر شد، خریدار به لحاظ حکم تکلیفی حقّ ندارد در مدّت خیار، مالی را که خریده از ملکیّت خود خارج نماید.
[374]. البتّه، در برخی از موارد چنانچه کسی که خیار دارد، قسمتی از معامله را فسخ کند یا معامله نسبت به قسمتی از کالا خود به خود فسخ شود، برای طرف مقابل با توضیحاتی که در محلّ خود ذکر شد، خیار تبعّض صَفْقه ایجاد میشود و بر اساس آن، وی میتواند بقیّۀ معامله را فسخ نماید.
[375]. پس چنانچه معامله، مثلاً بعد از پنج ماه فسخ شود و ارزش خانه در آن زمان یک میلیارد تومان باشد، ولی به جهت آنکه در هفت ماه آینده در اختیار مستأجر است، 50 میلیون تومان از ارزش بازاری آن کم شود - یعنی کسی که بخواهد خانه را بخرد، ولی تحویل آن هفت ماه بعد باشد، 950 میلیون تومان بابت آن پول بدهد - مشتری باید این تفاوت قیمت را به فروشنده برگرداند.