مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

توضیح‌ المسائل جامع

معاملۀ اشیای نجس

· معاملۀ عین نجس (و مایعات مست کننده)

مسأله 4. هر گونه معاملۀ شراب و هر مست کنندۀ مایعی، [47] خوک، گوشت و فرآورده‌های حاصل از آن (که استحاله [48] نشده)، سگ غیر شکاری و نیز بنابر احتیاط واجب مردار نجس، [49] حرام و باطل می‌باشد. ‍

حکم مذکور در این موارد، علاوه بر اینکه اختصاص به خرید و فروش ندارد و انواع معاملات مانند مصالحه و قرض - حتّی بخشش و مصالحۀ مجّانی - را نیز در بر می‌گیرد، شامل آنچه در معامله به عنوان عوض قرار می‌گیرد نیز می‌شود. بنابراین، نمی‌توان آنها را قیمت (ثمن) کالای دیگر یا اجرت اجاره یا عوض مصالحه و مانند آن قرار داد.

شایان ذکر است، چنانچه موارد مذکور، قابل استفاده برای جهت حلال و معقولی باشد، «عاریه» و همین طور «اجاره» دادن آنها برای استفاده در آن جهات اشکال ندارد؛ مثلاً اجاره یا عاریه دادن سگ، برای محافظت از گلّه، زراعت و خانه یا برای کشف جرائم، صحیح و جایز است. [50]

مسأله 5. معاملۀ عین نجس [51] در غیر موارد مسألۀ «4» - در صورتی که استفادۀ حلال قابل توجّه داشته باشد - جایز است.

بنابراین، خرید و فروش، اهدا و بخشش و سایر انواع معامله، نسبت به خون انسان، که برای تزریق به دیگران و یا سایر استفاده‌های پزشکی کاربرد دارد و نیز فضولات نجس، که برای کود بکار گرفته می‌شود و همین طور سگ شکاری، صحیح و جایز است.

· حق اختصاص نسبت به اعیان نجس و واگذاری آن

مسأله 6. اگر انسان صاحب اشیائی باشد که در مسألۀ «4» ذکر شد، حقّی در آن شیء دارد که به آن «حقّ اختصاص» گفته می‌شود؛

مثلاً اگر گوسفندی که مال فرد مسلمانی بوده تلف شود، آن مسلمان نسبت به مردار آن گوسفند، حقّ اختصاص دارد و به جهت وجود این حقّ، کسی نمی‌تواند آن را به زور از وی بگیرد و نیز مسلمانی که بر سگ غیر شکاری که در اختیار کسی نیست، مسلّط شده و آن را در اختیار گرفته، نسبت به آن حقّ اختصاص دارد.

مسأله 7. انسان می‌تواند حقّ اختصاص خود را که در مسألۀ قبل ذکر شد، با صلح مجّانی و بدون عوض و عناوینی مانند آن، به دیگری منتقل کند؛ امّا انتقال آن در مقابل گرفتن عوض، محلّ اشکال است؛

البتّه، فرد می‌تواند در مقابل گرفتن مالی، از حقّ اختصاص خود نسبت به اشیای مذکور، صرف نظر کند تا طرف مقابل، آن را در اختیار بگیرد و از آن پس، وی نسبت به آن شیء، حقّ اختصاص داشته باشد.

· معاملۀ مردار پاک و اجزاء بدون روح مردار نجس

مسأله 8. معاملۀ مردار پاک، مثل ماهی یا مار مرده، در صورتی که استفادۀ حلال قابل توجّه در نزد عرف داشته باشد، جایز و صحیح است، هرچند احتیاط مستحب است عوضی را که فرد برای انتقال آن به دیگری از وی دریافت می‌کند، در مقابل خود آن مردار نباشد، بلکه در ازای صرف نظر کردن از آن باشد؛ شبیه آنچه در مسألۀ «6» ذکر شد.

همین طور، معاملۀ اجزای بدون روح مردار نجس (غیر از سگ و خوک)، مثل شاخ و پشم حیوان مرده و نیز معاملۀ ادرار و مدفوع پاک مثل ادرار و مدفوع گوسفند و سایر حیوانات حلال گوشت، چنانچه هر یک از آنها استفادۀ حلال و معقولی داشته باشد، جایز و صحیح است.

مسأله 9. فروش گوشت ماهی بدون پولک در صورتی که منفعت حلال قابل توجّه در نزد عرف داشته باشد - مانند تغذیۀ حیوانات - صحیح است. [52]

· معاملۀ متنجّس

مسأله 10. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجّس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن باشد، مثل فرش و ظرف، صحیح و جایز می‌باشد؛

البتّه، اعلام نجاست آن با دو شرط لازم است:

اوّل: طرف مقابل در معرض آن باشد که در موارد خاصّی از تکالیف شرعی، برایش اشکال ایجاد شود؛ مثل آنکه در معرض خوردن و آشامیدن چیز نجس یا باطل بودن وضو و غسلی که با آن نماز واجبش را می‌خواند، واقع شود؛ [53]

امّا اگر در معرض مخالفت احکام نباشد یا در معرض مخالفت با احکامی همچون نجس بودن لباسی که با آن نماز واجبش را می‌خواند، قرار گیرد، ‌لازم نیست به او بگوید.

دوّم: احتمال بدهد طرف مقابل به گفتۀ او ترتیب اثر دهد؛

امّا اگر بداند به سخن وی ترتیب اثر نمی‌دهد؛ لازم نیست به او اعلام کند.

مسأله 11. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجّس)، در صورتی که تطهیر آن ممکن نباشد، چنانچه آن شیء نجس، عرفاً استفادۀ حلال قابل توجّهی داشته باشد، جایز است، هرچند آن استفاده، استفادۀ معمول و اصلی آن شیء نباشد.

بنابراین، خرید و فروش نفت و بنزین نجس یا داروهای نجسی که مصرف غیر خوراکی دارند و نیز روغن زیتون یا عسل نجس که برای درمان غیر خوراکی مورد استفاده است، جایز و صحیح می‌باشد. [54]

مسأله 12. خرید و فروش شیء پاکی که نجس شده (متنجّس)، در صورتی که تطهیرش ممکن نباشد و با وجود نجاست، ‌استفادۀ حلال قابل توجّهی هم نداشته باشد، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛ ولی فرد می‌تواند در مقابل گرفتن مالی از آن صرف نظر کند؛ ‌مشابه آنچه در مسألۀ «6» ذکر شد. [55]

· معاملۀ فرآورده‌های خوراکی مشکوک به نجاست

مسأله 13. خريد و فروش انواع مختلف روغن­‌های نباتی، فرآورده‌های گیاهی خوراکی، آشامیدنی‌های حلال و مانند آن، چه مربوط به سرزمین‌های اسلامی باشد و چه غیر اسلامی، اگر نجس بودن آنها معلوم نباشد، جایز و صحیح است و اگر فرد اطمینان به نجس بودن آنها داشته باشد، حکم آن در مسائل «10 تا 12» ذکر شد.

· معاملۀ فرآورده‌های خوراکی و غیر خوراکی حاصل از حیوان

مسأله 14. خرید و فروش روغن حیوانی، گوشت، چربی، چرم و ساير مواد و فرآورده­های خوراکی و غیر خوراکی كه از حيوان، بعد از جان دادن آن می‏گيرند و معلوم هم نیست که استحاله در آن فرآورده صورت گرفته باشد مانند برخی از انواع ژلاتين، چنانچه فرد اطمینان داشته باشد از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا در این امر شک داشته باشد، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن با وجود استفادۀ حلال قابل توجّه، جایز است؛

امّا اگر اطمینان داشته باشد که مربوط به حیوان خون جهنده‌داری است که ذبح شرعی نشده، «مردار نجس» محسوب می‌شود و خرید و فروش آن، بنابر احتیاط واجب، حرام و باطل است.

شایان ذکر است، حکم خوردن فرآورده‌های خوراکی در موارد ذکر شده در این مسأله، در جلد دوم، فصل «احکام خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها» ذکر گردید.

مسأله 15. اشیای تهیّه شده از حیوانی که خون جهنده ندارد، مثل چرمی که از پوست مار ساخته شده است، پاک می‌باشد و خرید و فروش آن جایز است.

همین طور، چیزی که معلوم نیست از اجزاء حیوان است یا غیر حیوان، مثل چرمی که معلوم نیست از چرم‌های طبیعی است یا چرم‌های مصنوعی، پاک محسوب شده و خرید و فروش آن جایز است. [56]


[47]. البتّه، همان‌طور که در جلد اوّل مسائل «130» و «134» ذکر شد، در میان مست‌ کننده‌ها، شراب انگور و بنابر احتیاط واجب فقّاع، نجس است؛ امّا بقیّۀ مست کننده‌ها پاک می‌باشد، هرچند خوردن و آشامیدن آنها حرام است.
[50]. البتّه، برای آنکه «اجاره» یا «عاریه» صحیح واقع شود، باید شرایط ویژۀ اجاره و عاریه که در فصل مربوط به هر کدام ذکر شده، رعایت گردد.
[51]. منظور از عین نجس، اشیائی هستند که ذاتاً نجس می‌باشند. تمام موارد عین نجس در جلد اوّل، «فصل نجاسات»، ذکر شد.
[52]. همین طور فروش آن به کفّار که آن را حلال می­دانند اشکال ندارد.
[53]. برای اطلاع از تفصیل موارد این تکالیف خاص، می‌توان به کتاب‌های فقهی مراجعه کرده یا از اهل علم سؤال نمود.
[54]. البتّه در این مسأله نیز اعلام نجاست آن به طرف مقابل، با وجود دو شرطی که در مسألۀ «10» ذکر شد، ‌لازم است.
[55]. همان.
[56]. حکم نماز با موارد ذکر شده در این مسأله در جلد اول، مبحث «لباس نمازگزار» ذکر شد.