مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

توضیح‌ المسائل جامع

معامله با ملاحظۀ قیمت خرید قبلی

مسأله 380. معامله بين فروشنده و خريدار، گاه بر اساس ملاحظۀ قيمت خريد و رأس‌المال است (كه فروشنده كالا را چند خريداری كرده و كالا چند برای او تمام شده) و گاه بدون ملاحظۀ قيمت خريد و رأس‌المال انجام می­شود.

به‌طور کلّی، در معامله لازم نیست قیمت کالا با ملاحظۀ قیمت خرید فروشنده تعیین شود و فروشنده می‌تواند بدون آنکه مشتری را در جریان قیمت خرید یا قیمت تمام شده و مقدار سود یا ضرر خویش قرار دهد، قیمت خاصّی برای فروش کالا تعیین نماید؛ [376]

امّا اگر تعامل بین دو طرف با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام شود، معامله احکام خاصّی پیدا می‌کند که در مسائل بعد ذکر می‌گردد.

مسأله 381. اگر تعامل بین فروشنده و خریدار با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام شود، باید فروشنده تمام اموری که به جهت آنها قيمت مال كم و زياد شده و در خريد خريدار نقش دارد و بر خريدار در صورت عدم اعلام و تذكّر مخفی می­ماند را به جهت پرهیز از تدلیس بگويد، مثل اینکه كالا را نقد خريده يا نسيه، كلّی خريده يا جزئی. [377]

در این حکم، فرقی ندارد كه فروشنده بخواهد کالا را با قيمت بيشتر با سود بفروشد يا به همان قيمت خريد يا كمتر از آن بفروشد.

مسأله 382. اگر فرد بخواهد کالایی را که نسیه خریده بفروشد و با وجود اینکه تعامل بین فروشنده و خریدار در معاملۀ دوّم با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می‌شود، نسیه بودن خرید خود را به خریدار اطلاع ندهد، معاملۀ دوّم دو صورت دارد:

الف. معاملۀ دوّم با قیمتی بیشتر از قیمت خرید قبلی انجام شده، مثلاً کالایی که سه ماهه 500 هزار تومان خریداری شده، به 550 هزار تومان نقد فروخته شده است؛ در این صورت، مشتری پس از اطلاع از نسیه بودن معاملۀ اوّل، می‌تواند معاملۀ خود را فسخ کند و می‌تواند فسخ نکند و پرداخت ثمن (550 هزار تومان) را به همان اندازه - که در مثال مذکور سه ماه می‌باشد - تأخیر بیندازد.

ب. معاملۀ دوّم با همان قیمت خرید قبلی یا کمتر از آن (به ضرر) انجام ‌شده است؛ در این صورت، مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند، ولی حق ندارد پرداخت ثمن را به تأخیر بیندازد.

مسأله 383. اگر در معامله‌ای که با ملاحظۀ قیمت خرید و رأس‌المال انجام می‌شود، فروشنده در اعلام قیمت خرید خود به مشتری دروغ بگوید - مثلاً در حالی که کالا را 90 هزار تومان خریده، بگوید: «آن را 100 هزار تومان خریده‌ام و 110 هزار تومان می‌فروشم» - مشتری حق دارد معامله را فسخ کند؛ ولی اگر فسخ نکند، باید تمام ثمن تعیین شده در معاملۀ خود را - که در این مثال 110 هزار تومان است - بپردازد. [378]

در حکم این مسأله، فرقی ندارد که معاملۀ دوّم با سود باشد یا ضرر یا بدون سود و ضرر؛ پس اگر در حالی که فرد کالا را 80 هزار تومان خریده و اکنون می‌خواهد به 70 هزار تومان بفروشد، به دروغ قیمت خرید را 90 هزار تومان اعلام کند، مشتری حقّ فسخ دارد.

مسأله 384. اگر فروشنده علاوه بر قیمت خرید کالا، به سبب کاری که برای افزایش قیمت کالا بر روی آن صورت گرفته، متحمّل هزینه‌ای شود، مثلاً انگشتری را 100 هزار تومان خریده و سپس برای حکّاکی بر روی آن، 50 هزار تومان اجرت بپردازد، می‌تواند هنگام فروش به مشتری اعلام کند قیمت کالا، 150 هزار تومان برای او تمام شده است؛

امّا اگر انگشتر را خودش حکّاکی کرده باشد، می‌تواند بگوید انگشتر را 100 هزار تومان خریده‌ام و کاری که انجام داده‌ام فلان مبلغ - مثلاً 50 هزار تومان - ارزش دارد و آن را با 30 هزار تومان سود، به 180 هزار تومان می‌فروشم؛ ولی نمی‌تواند بگوید قیمت انگشتر 150 هزار تومان برایم تمام شده یا آن را 150 هزار تومان خریده‌ام.

مسأله 385. اگر فرد كالايی را بخرد و بعد از معامله بفهمد كالا معيوب است و از فروشنده تفاوت قيمت صحيح و معيوب را بگيرد (أرش)، [379] در هنگام انعقاد معامله­ای که در آن رأس‌المال و قیمت خرید کالا لحاظ می­شود، باید قيمت خرید كالا را با در نظر گرفتن مقدار ارش محاسبه نماید؛

مثلاً اگر فرد كالای معيوب را یک میلیون تومان خريده و مبلغ 300 هزار تومان بابت ارش دریافت کرده، هنگام فروش کالای مذکور باید بگوید قیمت تمام شدۀ کالا 700 هزار تومان است و نمی­تواند قیمت تمام شدۀ کالا را یک میلیون تومان به خریدار اعلام نماید.

مسأله 386. اگر فرد كالايی را با قيمت معيّن بخرد و فروشنده بعد از تمام شدن معامله، قسمتی از قیمت خريد كالا را به جهت لطف و احسان يا ارفاق و مانند آن تخفيف دهد و از خريدار نگيرد، رأس‌المال و قیمت خرید، همان قيمت معيّن شده در قرارداد محسوب می‌شود.

بنابراین، در هنگام انعقاد معامله­ای که در آن قیمت خرید کالا و رأس‌المال لحاظ می‌شود، لازم نیست در قیمت اعلامی به خریدار، مقدار تخفیف را از قيمت خريد کسر نماید.


[376]. حکم مقدار سودی که فروشنده می­تواند در معامله برای خویش لحاظ نماید، در مسألۀ‌ «217» ذکر شد.
[377]. زیرا در این گونه موارد، خریدار تصوّر می­كند معاملۀ فعلی با معاملۀ سابق مطابقت در جهات و خصوصيّات داشته و مانند هم می‌باشند و عدم اعلام آن، نوعی تدلیس و فریفتن خريدار محسوب می­شود.
[378]. البتّه، چنانچه بخواهد با توافق طرف مقابل، در ازای صرف‌ نظر کردن از حقّ فسخ و اعمال نکردن خیار خود، مبلغی از وی دریافت کند، اشکال ندارد.
[379]. در مواردی كه دريافت ارش جايز است.