معامله‌ای که در آن ربا است (معاملۀ ربوی)

ربا را می­توان به سه قسم تقسیم کرد:

1. ربای در معامله؛ 2. ربای در قرض؛ 3. ربای دیرکرد.

در این مبحث، احکام مربوط به ربا در معامله ذکر می‌شود. ^[74]

مسأله 37. رباخواری از گناهان کبیره است. ربا دادن نیز، مثل ربا گرفتن حرام ^[75] می‌باشد ^[76] و ربا در معاملات - خود - سه دسته است:

1. ربا در معاملۀ نقدی؛ ­ 2. ربا در معاملۀ نسيه؛ ­ 3. ربا درمعاملۀ سلف.

· ربا در معاملات نقدی

مسأله 38. در آن دسته از معاملات نقدی که دو طرف معامله، کالای «وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد (معامله به صورت معاوضۀ کالای وزنی یا پیمانه‌ای با کالای وزنی یا پیمانه‌ای انجام می‌شود)، با جمع شدن دو شرط، معامله ربا می‌باشد: ^[77]

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم‌جنس ^[78] باشند؛ چه اینکه در ویژگی‌ها، مرغوب و نامرغوب بودن، سالم یا معیوب بودن و... متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه اینکه زیادی، هم جنس با کالا باشد یا نه. ^[79]

مانند معاوضۀ «10 کیلوگرم برنج نامرغوب» با «8 کیلوگرم برنج مرغوب» و یا معاوضۀ «10 گرم طلای مستعمل» با «8 گرم طلای نو» و یا معاوضۀ «1 لیتر روغن مرغوب با 5/1 لیتر روغن معمولی»، که این معاوضه‌ها ربا می‌باشد و نیز از آنجا که قند و شکر، همجنس محسوب می‌شوند، معاوضۀ «30 کیلوگرم شکر» با «25 کیلوگرم قند»، ربا می‌باشد.

همین طور، معاوضۀ «8 کیلوگرم برنج مرغوب» با «8 کیلوگرم برنج نامرغوب و 200 تومان پول»، یا «20 کیلوگرم قند» با «20 کیلوگرم شکر و 100 هزار تومان»، ربا می‌باشد.

در تمام این موارد، هرچند دو طرف معامله از نظر قیمت برابر باشند، ربا صورت گرفته است.

مسأله 39. با توجّه به شرایطی که در مسألۀ قبل برای محقّق شدن ربا ذکر شد، موارد ذیل در معاملات نقدی ربا نبوده و اشکال ندارد:

- معاوضۀ کالاهای غیر وزنی و پیمانه‌ای در مقابل هم؛ مانند کتاب، فرش، ماشین، خانه، پارچه، لوازم منزل و سایر اشیائی که وزنی یا پیمانه‌ای نیستند؛ ^[80] چه اینکه دو طرف معامله کالای هم‌جنس باشد یا غیر هم‌جنس؛ خواه یک طرف زیادی داشته باشد یا نه.

- معاوضۀ کالاهای غیر هم‌جنس در مقابل یکدیگر؛ چه اینکه یک طرف زیادی داشته باشد یا نه و فرقی ندارد که هر دو وزنی باشد مانند «معاوضۀ 10 کیلوگرم نخود» با «12 کیلوگرم عدس» یا یکی وزنی و دیگری غیر وزنی باشد، مانند «معاوضۀ 10 گرم طلا» با «2 عدد فرش».

- معاوضۀ دو کالای هم‌جنس وزنی یا پیمانه‌ای، در صورتی که مقدار هر دو طرف برابر باشد؛ مانند مبادلۀ «1 کیلوگرم چای از یک نوع» با «1 کیلوگرم چای از نوع دیگر».

· ربا در معاملات نسیه

در دو مورد معاملۀ نسیه، ربا می‌باشد (در برخی بنابر فتویٰ و در برخی بنابر احتیاط واجب):

o مورد اوّل از ربا در معاملۀ نسیه

مسأله 40. در معاملۀ نسیه‌ای که دو طرف معامله «کالای وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد (معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه‌ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه‌ای دیگر به صورت نسیه انجام می‌شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، «هم‌جنس» باشند، معامله بنابر فتویٰ ربا است؛

البتّه، اگر کالاهای دو طرف معامله، هم‌جنس نباشند نیز، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می‌باشد. ^[81]

به عنوان نمونه، چند مثال ذکر می‌شود:

- فروش «100 کیلوگرم ربّ گوجه فرنگی نامرغوب به صورت نقد» در مقابل «100 کیلوگرم ربّ گوجه فرنگی مرغوب، به صورت نسیه سه ماهه» و یا فروش «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» درمقابل «20 لیتر بنزین سوپر به صورت نسیۀ پنج ماهه»، بنابر فتویٰ ربا و حرام است.

- فروش­ «20 کیلوگرم کشمش در مقابل 30 کیلوگرم خرمای رطب، به صورت نسیۀ سه ماهه» یا فروش«10 لیتر روغن زیتون در مقابل 50 لیتر روغن مایع آفتابگردان، به صورت نسیۀ پنج ماهه» یا فروش«30 کیلو گرم نخود در مقابل 20 کیلو گرم برنج به صورت نسیۀ دو ماهه»، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می‌باشد.

مسأله 41. در ربا بودن معامله با شرایطی که در مسألۀ قبل ذکر شد، تفاوت در ویژگی‌های جنس، نقشی ندارد و لازم نیست یکی مرغوب و دیگری نامرغوب باشد. بنابراین، مثال‌های ذیل بنابر فتویٰ یا احتیاط واجب ربا است:

- چنانچه فردی از روی ارفاق «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نقد» را در مقابل «100 کیلوگرم گندم مرغوب به صورت نسیۀ سه ماهه» بفروشد یا «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نقد» را از روی ارفاق در مقابل «20 لیتر بنزین معمولی به صورت نسیه پنج ماهه» بفروشد، هرچند وزن یا پیمانه در دو طرف یکسان است، امّا باز هم ربا و حرام می‌باشد. ^[82]

- اگر «100 کیلوگرم گندم به صورت نقد» را در مقابل «100 کیلوگرم برنج به صورت نسیۀ شش ماهه» بفروشد، یا «20 کیلوگرم رب گوجه فرنگی به صورت نقد» را در مقابل «20 کیلوگرم ربّ انار به صورت نسیۀ دو ماهه» بفروشد، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.

o مورد دوّم از ربا در معاملۀ نسیه

مسأله 42. در معاملۀ نسیه‌ای که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه‌ای نمی‌باشد، مثلاً کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می‌شوند، با جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم‌جنس باشند، چه اینکه در ویژگی‌ها متفاوت باشند یا نه؛

ب. یک طرف معامله نسبت به طرف دیگر، زیادی داشته باشد؛ چه زیادی در طرف ثمن باشد و چه در طرف مثمن، چه آن زیادی هم‌جنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلاً موارد ذیل، بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

- فروش «20 متر پارچه تترون سفید» در مقابل «30 متر پارچه تترون سفید به صورت نسیۀ سه ماهه».

- فروش «10 عدد تخم مرغ به صورت نقد» در مقابل «15 عدد تخم مرغ به صورت نسیۀ دو ماهه»؛ چنانچه تخم مرغ، عددی باشد، نه وزنی.

- فروش «12 عدد دستمال کاغذی به صورت نقد» در مقابل «10 عدد دستمال کاغذی از همان جنس، به صورت نسیۀ یک ماهه».

- فروش «12 عدد استکان به صورت نقد» در مقابل «24 عدد استکان از همان جنس، به صورت نسیۀ دو ماهه».

- فروش «10 میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد»، در مقابل «12 میلیون پول ایرانی به صورت نسیۀ شش ماهه»؛

امّا فروش پول‌های غیر هم‌جنس در مقابل یکدیگر، مانند پول ایرانی (تومان) به پول عراقی (دینار) به زیادی و کم، هرچند یک طرف نسیه باشد، اشکال ندارد. ^[83]

· ربا در معاملات سلف

مسأله 43. در معاملۀ سلف ^[84] که دو طرف معامله، «کالای وزنی یا پیمانه‌ای» می‌باشد (معامله به صورت فروش کالای وزنی یا پیمانه‌ای در مقابل کالای وزنی یا پیمانه‌ای دیگر به صورت سلف انجام می‌شود)، چنانچه کالاهای دو طرف معامله، هم‌جنس باشند، معامله بنابر فتویٰ ربا است و اگر کالاهای دو طرف معامله، هم‌جنس نباشند، معامله بنابر احتیاط واجب ربا می‌باشد، ^[85] مشابه آنچه در معامله نسيه ذكر شد.

مسأله 44. در معاملۀ سلف که دو طرف معامله، کالای وزنی و پیمانه‌ای نمی‌باشد، مثلاً کالاهای عددی یا متری در مقابل هم خرید و فروش شده و طاق زده می‌شوند، در صورت جمع شدن دو شرط، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است:

الف. کالاهای دو طرف معامله، هم‌جنس باشند، چه اینکه در ویژگی‌ها متفاوت باشند یا نه؛

ب. كالاى پيش فروش شده (مثمن) نسبت به طرف مقابل (ثمن)، زیادی داشته باشد؛ چه آن زیادی هم‌جنس با کالای مورد معامله باشد یا از جنس دیگر باشد. بنابراین، مثلاً فروش «12 میلیون تومان پول ایرانی به صورت سلف شش ماهه، در مقابل «10 میلیون تومان پول ایرانی به صورت نقد» بنابر احتیاط واجب ربا و حرام است.

· مسائل تکمیلی در کیفیّت محقّق شدن معاملۀ ربوی

مسأله 45. مسائل مربوط به ربا، شامل انواع معاملات همچون خرید و فروش، معاوضه (طاق زدن) ^[86] و مصالحه می‌شود. بنابراین، اگر فرد به دیگری بگوید «با تو مصالحه می‌کنم که این 10 کیلوگرم برنج درجۀ 1 مال تو باشد درمقابل 15 کیلوگرم برنج متوسط» و دیگری هم قبول کند، چنین مصالحه‌ای ربا است؛

امّا اگر مبادله بین دو عمل انجام شود، نه دو جنس؛ مثل اینکه فرد بگوید: «با تو مصالحه می‌کنم بر اینکه این 10 کیلوگرم برنج را به تو ببخشم و تو هم آن 15 کیلوگرم برنج را به من ببخشی» و او هم قبول کند، چنین مصالحه‌ای که در آن، مبادله بین عمل بخشش (هبه) از یک طرف در مقابل عمل بخشش دیگری واقع می‌شود، اشکال ندارد. ^[87]

مسأله 46. ملاک در وزنی یا پیمانه‌ای بودن کالا، شهری است که معامله در آن انجام می‌شود؛

پس انسان می‌تواند در جایی که کالا را با غیر وزن یا پیمانه - مثلاً به صورت عددی یا متری- معامله می‌کنند، آن جنس را به صورت نقدی به زیادتر از همان جنس بفروشد، هرچند آن کالا، در بیشتر شهرهای دیگر وزنی یا پیمانه‌ای باشد و حکم خرید و فروش آن به‌طور نسیه یا سلف در مسائل «42» و «44» ذکر شد.

مسأله 47. اگر کالایی - مانند تخم مرغ- در یک شهر، هم به صورت وزنی یا پیمانه‌ای و هم غیر وزنی یا پیمانه‌ای معامله شود، بنابر احتياط واجب نمی­توان آن را به زياده و كم به‌طور نقدی معامله نمود ^[88] و اگر به‌طور نسیه یا سلف فروخته شود، احکام ربای مربوط به آن - بنابر احتياط واجب- همانند احکامی است که در مورد ربای معاملات نسیه و سلف ذکر شد.

مسأله 48. در احکام ربا، کالاهای ذیل، یک جنس به حساب می‌آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضۀ دو کالای هم‌جنس با یکدیگر، ربا و حرام باشد، معاوضۀ این کالاها در برابر هم نیز، ربا و حرام می‌باشد:

الف. گندم با جو؛ ^[89] ب. همۀ انواع خرما با یکدیگر؛ ج. گوسفند با بز؛ د. گاو با گاومیش؛ ه‍‍. شتر عربی با شتر غیر عربی.

پس مثلاً خرید و فروش 10 کیلوگرم گندم به 11 کیلوگرم جو، یا 40 کیلوگرم گوشت گوسفند به 50 کیلوگرم گوشت بز، ربا و حرام است.

همین طور، خرید و فروش 100 کیلوگرم جو به 100 کیلوگرم گندم، به صورت نسیۀ شش ماهه، ربا و حرام می‌باشد.

مسأله 49. در احکام ربا، کالاهای ذیل یک جنس به حساب نمی‌آیند. بنابراین، در مواردی که معاوضۀ کالاهای هم‌جنس با هم ربا و حرام است - نه کالاهای غیر هم‌جنس- معاوضۀ این کالاها در برابر یکدیگر، اشکال ندارد:

- حبوبات مختلف که صنف و نام متفاوتی دارند؛ ^[90] مانند گندم، برنج، ماش، لوبیا، نخود، عدس و...

- نوع وحشی هر حیوان با نوع اهلی آن؛ مانند گاو وحشی با گاو اهلی یا بز وحشی با بز اهلی.

- پرندگان مختلفی که هر یک نام و صنف متفاوتی دارند؛ مانند گنجشک با کبوتر.

- ماهیان مختلفی که هر یک نام و صنف متفاوتی دارند.

- فلزّات مختلف مثل آهن، مس، سرب، نیکل.

- گوشت، شیر و روغن حیوانات مختلف با یکدیگر ^[91] (غیر از گوسفند و بز).

پس معاوضۀ «3 کیلوگرم لوبیا» با «2 کیلوگرم نخود» یا معاوضۀ «1 کیلوگرم ماهی سفید شمال» با «2 کیلوگرم ماهی قزل آلا» یا معاوضۀ «2 کیلوگرم شیر گاو» با «1 کیلوگرم شیر گوسفند» یا معاوضۀ «1 کیلوگرم گوشت گوسفند» با «5/1 کیلوگرم گوشت گاو» به صورت نقدی، اشکال ندارد.

مسأله 50. مشهور فقها رضوان اللّه تعالی علیهم فرموده­اند «هر اصلی با فرع آن در حكم يک جنس می‌باشد‌، هرچند در اسم اختلاف داشته باشند؛ مانند «گندم و آرد و نان»، «شير و پنير و دوغ»، «خرما و شيرۀ خرما». همچنين، دو فرع از يک اصل در حكم يک جنس هستند مثل «پنير و ماست»؛

ولی جاری بودن این حکم در بعضی از موارد آن، مانند «شير و كره»، «دانۀ كنجد و روغن آن»، «خرما و سركۀ خرما» و مانند آن، محلّ اشكال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.

مسأله 51. معاوضۀ جنسی که وزنی یا پیمانه‌ای است مثل پشم، در مقابل محصولی که از آن به دست آمده و آن محصول نه وزنی است و نه پیمانه‌ای - مانند لباس پشمی- به زیاده و کم به صورت نقدی، اشکال ندارد.

مسأله 52. اگر شیئی در يک حالت، پيمانه‌ای يا وزنی بوده و در حالت ديگر، پيمانه‌ای و وزنی نباشد - مانند میوه‌ای که پس از چیده شدن، با وزن یا پیمانه معامله می‌شود و در روی درخت، با مشاهده خرید و فروش می‌شود - در حالت اول، حكم اشياء وزنی و پيمانه­ای را دارد و در حالت ديگر، حكم اشياء وزنی و پيمانه­ای را ندارد.

مسأله 53. اگر برای شیئی هم حالت تری و هم حالت خشكی وجود داشته باشد - مانند «خرمای رطب و خرمای خشک»، «انگور و كشمش»، «نان تازه و نان خشک» - فروش خشک آن به مرطوبش، مانند فروش خرمای خشک به خرمای رطب، بدون زیادی و کم، به صورت نقدی جايز است، هرچند مکروه می‌باشد؛

ولی فروش آنها به زیادی و كم، جايز نيست، هرچند طرفی كه اضافه دارد به مقداری باشد كه اگر خشک شود به اندازۀ خشک در طرف مقابل باشد.

مسأله 54. معاملۀ ميوۀ رسيده با ميوۀ نارس با زيادی جايز نيست و بدون زیادی، چنانچه به صورت نقدی باشد مكروه و اگر نسيه باشد، محلّ اشكال است و رعایت مقتضای احتیاط در مورد آن، بنابر احتیاط واجب ترک نشود.

· حکم «باطل یا صحیح بودن» معاملۀ ربوی

مسأله 55. معامله‌ای که به صورت ربوی انجام شده، دو صورت دارد:

الف. هر دو طرف از حرام بودن و ربا بودن معاملۀ ربوی اطلاع داشته‌اند؛ در این صورت، معامله باطل است.

ب. یکی از دو طرف، حرام بودن ربا یا ربا بودن معامله‌ای که انجام شده را نمی‌دانسته و بعد فهمیده و توبه نموده؛ در این صورت، معاملۀ انجام شده، صحیح است و مالی که ردّ و بدل شده، برای هر دوی آنان حلال می‌باشد، هرچند طرف مقابل هنگام انجام معامله، آگاه بوده و مرتکب گناه شده و پس از آن توبه ننموده باشد.

مسأله 56. بی‌اطلّاع بودن فرد - که موجب می‌شود معاملۀ ربوی انجام شده با توضیحات مسألۀ قبل صحیح باشد- شامل موارد ذیل می‌شود: ^[92]

- فرد نمی‌دانسته که ربا حرام است.

- فرد حرام بودن ربا را می‌دانسته، امّا خیال می‌کرده ربای حرام، مخصوص قرض است و شامل معاملات نمی‌شود.

- فرد حرام بودن ربای در معاملات را می‌دانسته؛ امّا از شرائط و مسائل مربوط به ربا شدن معامله آگاه نبوده است.

- فرد مسائل مربوط به ربا شدن معاملات و نیز حرام بودن آن را می‌دانسته؛ امّا نسبت به معامله‌ای که انجام داده، اشتباه کرده و مثلاً خیال کرده کالا و عوضش، در معاملۀ نقدی وی، عددی است، بعداً متوجّه شده وزنی بوده است. ^[93]

· راه شرعی برای خلاصی از ربا درمعامله

مسأله 57. برای رهایی از ربا در معاملات چند راه وجود دارد که از جملۀ آنها « انجام دو معاملۀ جداگانه » و یا « استفاده از ضمیمه » است؛

از آنجا که «در بازار طلا» مبادلۀ طلا و در پی آن زمینۀ محقّق شدن ربا در موارد متعدّدی وجود دارد، برخی از راه‌کارهای خلاصی از ربا در قالب مثال‌هایی در این زمینه در مسائل بعد ذکر می‌شود.

شایان ذکر است، راه کارهای مذکور، با رعایت شرایط آن، برای رهایی از ربا در معاوضۀ سایر اجناس نیز قابل اجرا می‌باشد.

o بررسی نمونه‌هایی از معاملات رایج در طلا‌فروشی‌ها

§ نمونۀ اوّل

مسأله 58. اگر مشتری، طلای مستعمل را با طلای نو با دادن مبلغی اضافه یا مقدار بیشتر طلا مبادله ‌کند؛ مثلاً «10 گرم طلای مستعمل را در مقابل 5/9 گرم طلای نو» یا «10 گرم طلای مستعمل و 600 هزار تومان را در مقابل 10 گرم طلای نو» معاوضه ‌کند، معاملۀ مذکور به علّت وجود زیادی در یک طرف، ربا است، هرچند دو طرف مبادله، از نظر قیمت برابر باشند.

□ ارائۀ راه اصلاح

مسأله 59. برای آنکه داد و ستد مذکور به‌طور صحیح صورت بگیرد، یکی از راه‌های آن، «انجام دو معاملۀ جداگانه به جای یک معامله» با توضیح ذیل است:

- مشتری، 10 گرم طلای مستعمل را در مقابل قیمت معیّن مثلاً 12 میلیون تومان ^[94] به طلا فروش بفروشد و لازم نیست پول را تحویل بگیرد؛ سپس 5/9 گرم طلای نو را در مقابل همان 12 میلیون تومانی که طلبکار است از طلا فروش خریداری کند.

- اگر قیمت طلای نویی که مشتری انتخاب کرده بیشتر از طلای مستعمل باشد و لازم باشد وی علاوه بر طلا، مبلغی پول بدهد، پس از فروش مثلاً 10 گرم طلای مستعمل خود به 12­ میلیون تومان، 10 گرم طلای نو را به مبلغ 12 میلیون و 600 هزار تومان بخرد، طوری که 12 میلیون تومان از آن را همان طلبکاری خود قرار داده و 600 هزار تومان هم به وی پرداخت کند. ^[95]

مسأله 60. در مواردی که طلای مستعمل (یا مادّۀ طلا) در مقابل طلای نو و ساخته شده معاوضه می‌شود، قرار دادن اجرت ساخت در مقابل مقدار زیادی از طرف دیگر، برای رهایی از ربا کافی نیست؛

بنابراین، اگر 10 گرم طلای مستعمل در مقابل 5/9 گرم طلای نو معاوضه شود و قصد دو طرف این باشد که نیم گرم طلای اضافه از یک طرف، در مقابل اجرت ساخت طرف دیگر قرار گیرد، باز هم معاملۀ مذکور ربا است و راه صحیح همان دو روشی است که در مسألۀ قبل ذکر شد.

§ نمونۀ دوّم

مسأله 61. اگر طلا فروشِ جزء، 1 کیلو گرم طلای نو و ساخته شده را از طلا فروشِ کلّ بگیرد تا عوض آن، در آخر ماه، یک کیلو گرم طلای مستعمل یا شکسته را که از مشتریان جمع‌آوری می‌کند، به وی بدهد و مبلغی نیز به عنوان اجرت ساخت و حقّ‌الزّحمه به او بپردازد، معامله به صورت مذکور، دو اشکال دارد:

اوّلاً: در معاملۀ صَرْف (طلا یا نقره در مقابل طلا یا نقره) باید کالا و عوض آن، قبل از جدا شدن دو طرف، به یکدیگر تحویل داده شود، وگرنه معامله باطل است؛ ^[96]

ثانیاً: به جهت وجود زیادی در یک طرف (اجرت ساخت یا سود و مانند آن)، معامله ربا است.

□ ارائۀ راه اصلاح

مسأله 62. برای آنکه داد وستد با شرایط مذکور به‌طور صحیح انجام شود، دو راه اصلاح ارائه می‌شود:

الف. «انجام یک معاملۀ نسیه و یک معاملۀ نقد»؛ به این صورت که:

طلا فروش کلّ، 1 کیلوگرم طلای نو را به مبلغ 1 میلیارد و 230­ میلیون تومان به طلا فروش جزء، به صورت نسیۀ یک ماهه بفروشد و پس از گذشت یک ماه، طلا فروش جزء - که مبلغ مذکور را بدهکار است - 1 کیلو گرم طلای مستعمل را در مقابل 1 میلیارد و 200­ میلیون تومان از همان 1 میلیارد و 230­ میلیون تومان طلب قبلی طلا فروش کلّ، به صورت نقد به وی بفروشد؛ آن گاه، 30 میلیون تومان، بدهی باقیمانده را، نقداً به وی پرداخت می‌کند.

شایان ذکر است، برای جلوگیری از ضرر ناشی از نوسان قیمت طلا می‌توانند در ضمن معاملۀ اوّل شرط کنند معاملۀ دوّم با محاسبۀ قیمت طلا در هنگام معاملۀ اوّل انجام شود.

ب. «انجام یک معاملۀ نقد و یک معاملۀ سلف»؛ به این صورت که:

طلا فروش کلّ، 1 کیلوگرم طلای نو را به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به طلا فروش جزء به صورت نقد فروخته و مبلغ را طلبکار شود؛ سپس طلا فروش جزء 1 کیلو و 25 گرم طلای مستعمل را در ذمّۀ خود به صورت سلف و برای تحویل در یک ماه دیگر در مقابل همان 1 میلیارد و 230 میلیون تومانی که طلا فروش کلّ به صورت نقد طلبکار شده، به وی پیش فروش کند؛ ^[97]

آن گاه پس از گذشت یک ماه در هنگام تسویه حساب، طلا فروش کلّ، می‌تواند همان 1 کیلو و 25 گرم طلایی را که طلبکار است تحویل بگیرد و می‌تواند با توافق طرف مقابل، 1 کیلو گرم طلای مستعمل بگیرد و به جای باقیمانده، پول دریافت نماید. ^[98]

§ نمونۀ سوّم

مسأله 63. اگر فرد مقدار مشخّصی شمش طلا یا غیر آن را به طلاساز بدهد تا وی زیورآلات ساخته شده به او تحویل دهد و مبلغی به عنوان دستمزد و اجرت ساخت بگیرد، داد و ستد مذکور ممکن است به چند صورت انجام شود، از جملۀ آنها موارد ذیل است:

□ بررسی صور و ارائۀ راه اصلاح

صورت اوّل: معامله از این قرار باشد که طلاساز بدون اینکه طلاهای فرد را با طلای خودش یا دیگری مخلوط کند، همان را ذوب کرده و زیورآلات بسازد و پولی که می‌گیرد، اجرت و حقّ الزّحمۀ ساخت همان طلاهایی که او داده، باشد.

اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است. ^[99]

صورت دوّم: طلاساز، طلای فرد و طلای دیگران را که در اختیار وی قرار داده­اند با رضایت صاحبان آنها ذوب کرده و از آن زیورآلات، طلای هم شکل بسازد، سپس با رضایت همۀ صاحبان طلا - که در زیورآلات مذکور به‌طور مشاع شریک هستند - سهم هر فرد را جدا و افراز کرده و به وی تحویل دهد و طلاساز بابت ساخت، اجرت دریافت نماید؛

اگر معامله به این صورت انجام شود، صحیح و جایز است. ^[100]

صورت سوّم: فرد طلای مذكور را به سازندۀ طلا بفروشد تا سازنده در ازای آن طلای ساخته شده‌ای به او تحويل دهد و مقداری اجرت يا حقّ الزّحمه دريافت كند؛ چه طلايی كه سازنده تحويل می­دهد، عين همان طلایی كه سابقاً ملک فرد بوده باشد و چه طلای ديگر باشد يا مخلوطی از هر دو باشد.

چنین معامله‌ای، دو اشکال ذکر شده در نمونۀ دوّم مسألۀ «61» را دارد و راه اصلاح آن، انجام دو معاملۀ مستقل مشابه آنچه در مسألۀ «59» ذکر شد، می‌باشد.

· مواردی که ربا حرام نیست

مسأله 64. در سه مورد ربا دادن و ربا گرفتن، هیچ کدام حرام نیست و انجام آن، صحیح و جایز می‌باشد:

الف. ربا بین پدر و فرزند؛ چه اینکه فرزند، پسر باشد یا دختر؛ بالغ باشد یا نابالغ؛ امّا ربا بین مادر و فرزندش، جایز نیست.

ب. ربا بین پدربزرگ پدری یا مادری و نوۀ او.

ج. ربا بین زن و شوهر؛ چه اینکه عقد، دائم باشد یا موقّت.

مسأله 65. در یک مورد، ربا گرفتن جایز است ولی ربا دادن جایز نیست و آن مورد، ربا گرفتن مسلمان از کافری است که در پناه اسلام نمی‌باشد؛ ولی ربا دادن مسلمان به چنین کافری حرام است و نیز ربا نسبت به کافری که در پناه اسلام است (کافر ذمّی)، چه ربا بدهد و چه بگیرد، حرام می‌باشد؛

البتّه در مورد آخر، چنانچه مسلمان، مرتکب حرام شده و معاملۀ ربا با کافر ذمّی انجام داده، اگر ربا دادن در شریعت او جایز باشد، می‌تواند از او زیادی را بگیرد.

مسأله 66. موارد استثنایی که در مسائل «64 و 65» ذکر شد، شامل تمام اقسام سه‌گانۀ ربا (معامله، قرض، دیرکرد) می‌شود.

شایان ذکر است، در موارد فوق چنانچه زیادۀ ربوی به صورت شرط ضمن عقد بوده، در صورتی صحیح است که به نحو شرط نتیجۀ دین‌آور نباشد.

بنابراین، اگر در ضمن عقد بیع یا قرض شرط شود كه قرض گیرنده یا مشتری مبلغ معیّنی به عنوان زیاده به‌طور مجّانی بپردازد ^[101] صحیح است، ^[102] امّا اگر شرط شود مبلغ زیاده را مدیون باشد صحیح نیست. ^[103]

مسأله 67. اگر معامله یا قرض ربوی بین زوجین در عقد موقّت واقع شود و زمان پرداخت زیاده بعد از پایان عقد موقّت باشد، اشکال ندارد و لازم الوفاء است.

· ملحقات معاملات حرام

دو عمل حرام در مورد معاملات وجود دارد که در این قسمت ذکر می‌شود:

o 1. نجش

مسأله 68. گاه در حالی که فردی درصدد خرید کالایی می­باشد، فرد دیگر بدون اینکه قصد خریدن آن کالا را از فروشنده داشته باشد (برای آنکه مشتری قیمت بیشتری را به کالای فروشنده بپردازد)، وارد معامله شده و قیمت بیشتری را برای کالا پیشنهاد می‌دهد؛ به این عمل - که برای بالا بردن قیمت انجام می­شود - «نَجْش» می­گویند.

نجش - حتّی بنابر احتیاط واجب در مواردی که فریب مشتری را در پی نداشته و مثلاً باعث نشود که مشتری کالا را به بیش از قیمت واقعی آن بخرد - حرام می‌باشد و در حرام بودن نجش، فرقی ندارد آن فرد با فروشنده تبانی و هماهنگ کرده باشد یا این کار را بدون هماهنگی انجام دهد.

o 2. احتکار

مسأله 69. ذخیره‌سازی کالا و خودداری از فروش آن «احتکار» نام دارد. احتکار در مواردی که مسلمانان یا سایر افرادی که جانشان محترم است، به طعامی نیاز داشته و آن طعام به اندازۀ کافی در اختیار عموم نباشد، چنانچه فرد به امید افزایش قیمت، آن را ذخیره نماید حرام می­باشد؛

منظور از طعام در اینجا، قوت غالب مردم شهر است و این قوت در شهرهای مختلف، متفاوت می‌باشد.

شایان ذکر است، حکم ذکر شده، شامل تمام چیزهایی که برای تهیّۀ طعام، لازم است، مانند مواد سوختی، وسایل آشپزی و همین طور نمک، روغن و مانند آن نیز می­شود.

مسأله 70. احتیاط مستحب آن است که احتکار در غیر طعام نسبت به تمام اشیائی که مردم به آن احتیاج دارند مثل مسکن، وسیلۀ نقلیّه، لباس، لوازم منزل، دارو، ترک شود. ^[104]

---

[74]. احکام ربای در قرض و دیرکرد، در فصل مربوط به آنها ذکر می‌شود.
[75]. حرام بودن آن، شامل معاملۀ ربوی که باطل باشد نیز می‌شود؛ چه اینکه باطل بودن آن از جهت ربوی بودن معامله باشد یا جهت دیگری باعث باطل شدن معامله باشد.
[77]. درمحقّق شدن ربا با شرایطی که ذکر می‌شود، فرقی نیست بین اینکه معاملۀ انجام شده خرید و فروش باشد یا سایر انواع معاوضه که توضیح آن در مسألۀ «45» ذکر می‌شود.
[78]. در مورد هم‌جنس بودن برخی کالاها با یکدیگر، توضیحاتی در مسائل «48 تا 50» ذکر شده است.
[79]. حتّی در صورتی که زیادی، جنس یا پول نبوده، بلکه مثلاً شرط انجام عملی توسط طرف مقابل باشد، چنانچه انجام آن عمل ارزش مالی داشته باشد، این چنین زیادی نیز با وجود شرط «الف» موجب تحقّق ربا در معامله می‌شود.
[80]. البتّه ممکن است برخی از مثال‌های مذکور، در بعضی از حالات به صورت وزنی معامله شوند - مثلاً برخی از پارچه‌ها در بعضی از معاملات عمده با وزن معامله شوند - که این امر با توجّه به شیوۀ رایج و معمول عرف در شهر معامله تعیین می‌گردد.
[81]. عاملی که سبب ربا شدن این نوع معامله می‌شود، زمان است که زیادی حکمی به حساب می‌آید و لازم نیست زیادی عینی هم وجود داشته باشد.
[82]. البتّه، محقّق شدن ربا در این مثال و مثال بعد، در صورتی است که دو طرف قصد معاوضه یا فروش یا سایر معاملاتی که توضیحش در مسألۀ «45» ذکر می‌شود، داشته باشند؛ امّا اگر مثلاً 100 کیلو گرم گندم را به عنوان قرض‌الحسنه بدهد تا پس از چند ماه 100 کیلو گرم مثل آن را بدون هیچ ‌گونه زیادی دریافت نماید، ربا محسوب نمی‌شود (نه ربای در معامله و نه ربای در قرض).
[83]. مسائل مربوط به خرید و فروش چک و سفته، در فصل «دین» و مبحث «احکام خرید و فروش پول»، در مسائل «266 تا 275» ذکر می‌شود.
[84]. تعریف و خصوصیّات معاملۀ سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می‌شود.
[86]. عبارت «معاوضه» در مسائل رساله به دو معنا به کار می‌رود؛ گاه مقصود از آن هر نوع مبادله بین دو طرف است که شامل خرید و فروش، مصالحه‌ای که در آن مبادله صورت می‌گیرد و... نیز می‌شود و گاه منظور از آن خصوص عوض کردن و طاق زدن است بدون اینکه خرید و فروش یا معاملۀ دیگری مثل صلح باشد و توضیح فرق بین این موارد، در مسألۀ «79» ذکر شده است.
[87]. با انجام چنین مصالحه‌ای، بر هر یک از دو نفر لازم می‌شود مال مورد نظر را به دیگری هبه کند.
[88]. بنابراین، اگر در آن شهر 10 عدد تخم مرغ رسمی در مقابل 15 عدد تخم مرغ معمولی معاوضه شود، چنانچه وزن یک طرف بیشتر باشد، معامله بنابر احتیاط واجب ربا و حرام می‌باشد.
[89]. هرچند گندم و جو در مورد زکات، یک جنس حساب نمی‌شود و نصاب هر یک با دیگری تکمیل نمی‌گردد.
[90]. غیر از گندم و جو که در مسألۀ قبل ذکر شد.
[91]. البتّه، همان طور که در مسألۀ «192» ذکر می­شود فروش گوشت حیوان ذبح شده در مقابل حیوان زنده، هرچند حیوانات مختلف باشند مانند فروش گوشت گاو تذکیه شده با گوسفند زنده، بنابر احتیاط واجب جایز نیست، هرچند موجب ربا هم نباشد.
[92]. سه مورد اوّل، از موارد «جهل به حکم» و مورد آخر از موارد «جهل به موضوع» می‌باشد.
[93]. بدیهی است صحیح بودن معامله و حلال بودن مالی که ردّ و بدل شده، در صورتی است که معامله از جهت دیگری باطل نباشد. بنابراین، اگر مثلاً در معاوضۀ طلا به طلا، شرائط معاملۀ صرف - که در مبحث «بیع صَرْف» ذکرمی‌شود - رعایت نشود، مثل آنکه کالا و قیمتش قبل از جدا شدن خریدار و فروشنده از یکدیگر، تحویل داده نشود، معامله باطل است، هرچند هر دو طرف از مسأله اطلاع نداشته و توبه نموده باشند.
[94]. ارقامی که در این مورد و موارد بعد ذکر می‌شود، همگی به عنوان مثال ذکر شده است و این اعداد خصوصیّتی ندارد.
[95]. راه‌ دیگری که برای خلاصی از ربا وجود دارد، «استفاده از ضمیمه» است به این صورت که فردی که مقدار کمتر از نظر وزن را می‌دهد، هنگام معامله، چیزی را که ارزش مالی داشته باشد، به عنوان ضمیمه به مال خویش، اضافه نماید و دو طرف قصد کنند که شیء ضمیمه، در مقابل زیادی طرف دیگر باشد؛ مثل آنکه در مثال اوّل، 5/9 گرم طلای نو و یک عدد کتاب معیّن از فروشنده را در مقابل 10 گرم طلای مستعمل از خریدار مبادله کنند و هر دو قصد کنند 5/9 گرم طلای نو در مقابل 5/9 گرم طلای مستعمل قرار گیرد و کتاب در مقابل نیم گرم طلای مستعمل اضافه در طرف دیگر باشد؛ اگر مشتری بخواهد علاوه بر طلا مبلغی پول بدهد (مثال دوّم)، 10 گرم طلای نو و یک عدد کتاب معیّن از فروشنده را در ازای 10 گرم طلای مستعمل و 600 هزار تومان از خریدار مبادله کنند و دو طرف قصد کنند 10 گرم طلای نو، در مقابل 10 گرم طلای مستعمل و کتاب، در مقابل 600 هزار تومان طرف دیگر باشد؛ البتّه، این راهکار به صورت مذکور، مخصوص معاملات نقدی است و اگر بخواهند معامله - چه نقد و چه نسیه - صحیح باشد، در صورتی که هر دو طرف ضمیمه داشته باشد، مانند اینکه در مثال دوّم دو طرف قصد کنند 10 گرم طلای نوی فروشنده، در ازای 600 هزار تومان خریدار باشد و کتاب فروشنده، در مقابل 10 گرم طلای مستعمل خریدار قرار گیرد، اشکال ندارد. شایان ذکر است، نابرابری ارزش بازاری در دو طرف معامله، در صحیح بودن معامله شرط نیست. بنابراین، در مثال‌های فوق که یک عدد کتاب در مقابل نیم گرم طلا یا مبلغ زیادی پول قرار می‌گیرد، چنانچه دو طرف قصد جدّی معامله به صورت مذکور را داشته باشند، اشکال ندارد.
[96]. توضیح بیشتر در مسألۀ «263» ذکر می­شود.
[97]. توضیح شرایط معاملۀ سلف در مبحث مربوط به آن ذکر می‌شود؛ از جمله شرایط آن است که در هنگام معامله باید خصوصیّات کالا معیّن باشد؛ امّا از آنجا که طلاهای مستعمل در این گونه معاملات جهت ذوب شدن به طلا فروش کل داده می‌شود، همین که مادّه و اصل طلا - بدون لحاظ خصوصیّات ظاهری - معامله شود، کافی است.
[98]. برخی از طلافروشان در چنین معاملاتی از راه‌کار «قرض‌الحسنه و فروش طلب» استفاده می‌کنند، به این صورت که: «طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را بدون شرط به طلا فروش جزء قرض‌الحسنه می‌دهد؛ آن گاه پس از گذشت یک ماه طلافروش کل، یک کیلوگرم طلای نو را که طلب دارد به مبلغ 1 میلیارد و 230 میلیون تومان به نرخ روز به طلافروش جزء نقداً می‌فروشد. سپس، با توافق طرفین، طلافروش جزء به جای 1 میلیارد و 200 میلیون تومان از بدهی خود، یک کیلوگرم طلای مستعمل داده و باقیمانده را پول می‌پردازد، یا آنکه به جای تمام بدهی خود طلای مستعمل می‌دهد»؛ امّا باید توجّه داشت این راهکار در صورتی صحیح است که طلایی که قرض داده می‌شود «مثلی» باشد؛ یعنی مانند آن طلا در خصوصیّاتی که مردم به جهت آنها رغبت و میلشان نسبت به جنس متفاوت می‌شود و آن خصوصیّات در عرضه و تقاضا تأثیر گذار است، فراوان باشد که توضیح آن در مسألۀ «1504» ذکر می‌شود؛ ولی بسیاری از زیورآلات نو که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، از آنجا که مادّه و اصل طلای آن «مثلی» و هیأت و کیفیّت و شکل ساختش «قیمی» می‌باشد، آنچه در مراجعۀ بعدی بر ذمّۀ طلا فروش جزء ثابت است، دو چیز می‌باشد: 1. اصل مادّۀ طلا به وزن 1 کیلوگرم؛ 2. قیمت هیأت و شکل ساخت به نرخ روزی که طلای نو قرض داده شده است. بنابراین، در مراجعه‌ای که هنگام تسویه حساب صورت می‌گیرد، طلافروش کل، نسبت به یک کیلوگرم مادّۀ طلایی که طلب دارد، می‌تواند یک کیلو طلای غیر ساخته یا مستعمل بگیرد یا با رضایت طرف مقابل آن طلب را فروخته و پول طلا را به قیمت روز (یا هر قیمت توافقی دیگر) دریافت کند و نسبت به قیمت هیأت و شکل ساخت آن نیز می‌تواند پولش را گرفته یا با رضایت طرف مقابل، عوض آن طلا دریافت نماید. توضیح بیشتر در مورد مثلی یا قیمی بودن زیور آلات و سایر اجناس در فصل «غصب و سایر امور ضمان‌آور»، مسألۀ «1523» ذکر می‌شود.
[99]. معاملۀ فوق با توجّه به قصد طرفین ممکن است «اجاره» یا «جُعاله» باشد، که توضیح شرایط هر یک از آنها در فصل«اجاره» و «جُعاله» ذکر شده است.
[100]. همان.
[101]. این قسم شرط را «شرط فعل» می­نامند.
[104]. البتّه، در برخی از موارد، اگر احتیاج مردم به حدّ ضرورت و اضطرار برسد، احکام الزامی ویژه‌ای وجود دارد که بخشی از احکام آن در جلد چهارم، فصل «نفقات»، مبحث «نفقۀ اضطرار» ذکر می‌شود و نیز اگر قوانین حکومتی در این زمینه وضع شده باشد، مخالفت با آن مورد رخصت نبوده و تجویز نمی‌شود.