مسائل متفرّقۀ وکالت

· فرق «وکالت» در انجام کار با «اذن» در آن

مسأله 1190. گاه انسان به جای اینکه به کسی وکالت در انجام کاری بدهد، به او «اذن و اجازه» برای آن کار می‌دهد؛

برخی از تفاوت‌های وکالت و اذن تنها (بدون وکالت)، از این قرار است:

1. وکالت، «عقد» است و احتیاج به قبول طرف مقابل دارد؛ امّا اذن «ایقاع» بوده و نیاز به قبول ندارد.

2. وکالت با فسخ توسط وکیل باطل می‌شود، ^[1057] برخلاف اذن؛

پس کسی که از دیگری اذن و اجازه گرفته تا خانۀ وی را معامله کند، چنانچه از این اجازه صرف نظر کند، تا زمانی که صاحب‌خانه از اجازه‌اش برنگشته، همچنان مجاز به انجام آن کار هست.

3. همان طور که در مسألۀ «1182» ذکر شد، اگر موکّل وکیل را عزل کند و وکیل پس از انجام عمل مورد وکالت مطلع شود، کاری که انجام داده، صحیح و نافذ است؛

امّا در مورد اذن چنین نیست، مثلاً اگر انسان مالی را که در فروش آن اجازه داشته، بفروشد و بعداً بفهمد مالک قبل از انجام معامله از اجازۀ خود منصرف شده و برگشته است، معاملۀ انجام شده حکم معاملۀ فضولی را دارد. ^[1058]

· شک موکّل در انجام مورد وکالت یا کیفیّت انجام آن توسط وکیل

مسأله 1191. اگر وکیل از انجام کار مورد وکالت - مانند خواندن صیغۀ عقد - خبر دهد، موکّل تا وقتی اطمینان پیدا نکرده، بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند به خبر او ترتیب اثر دهد؛

البتّه، اگر برایش ثابت شود که عقد جاری شده، ولی نسبت به صحیح یا باطل بودن آن شک داشته باشد، می‌تواند بنا بر صحّت آن بگذارد.

· برخی مسائل مربوط به کارپرداز یا مأمور خرید ^[1059]

مسأله 1192. کسی که از طرف شرکت، اداره یا مؤسّسه‌ای مأمور و وکیل در خرید کالاهای مورد نیاز آن محلّ می‌باشد (مأمور خرید یا کارپرداز)، در صورتی که فروشنده‌ای با قرار دادن مالی برای آن وکیل، از وی تقاضا کند کالاها را از او خریداری کند، چنانچه در ضمن قرارداد مؤسّسه با مأمور خرید، شرط شده باشد که وی مبلغی از فروشندگان نگیرد، دریافت آن جایز نیست، هرچند این شرط هنگام قرارداد تصریح نشده، بلکه به صورت‌های دیگری که در مسألۀ «302» ذکر شده، باشد. ^[1060]

مسأله 1193. اگر فروشنده در معامله به کارپرداز (وکیل) تخفیف دهد و بخشی از ثمن معامله را دریافت نکند، تخفیف مذکور مربوط به شرکت، اداره یا مؤسّسه (موکّل) است و کارپرداز نمی­تواند آن را بدون اجازه از نهاد مربوطه برای خود بردارد.

مسأله 1194. اگر کارپرداز وکیل بوده تا فقط کالا را به قیمت معمول بازار برای شرکت خریداری نماید، چنانچه آن را بیشتر از قیمت متعارف بازاری برای شرکت بخرد، معاملۀ مذکور فضولی محسوب می­شود و احکام مربوط به معاملۀ فضولی در مورد آن جاری می‌شود.

مسأله 1195. کارپرداز، امین شرکت، اداره یا مؤسّسه محسوب می­شود و نباید در کار خود خیانت کند. بنابراین، استفادۀ شخصی از اموال شرکت، اداره یا مؤسّسه بدون اجازه از مدیر عامل آن، جایز نیست و موجب ضمان مالی است.

همین طور، ارائۀ فاکتورهای صوری به شرکت و حسابرسی غیر واقعی اموالی که در اختیار وی برای خرید گذاشته شده و مانند آن جایز نیست.