مسائل تقاصّ

· تقاصّ به جهت خجالت از مطالبۀ طلب و مانند آن

مسأله 1051. اگر انسان به جهت خجالت یا روابط دوستانه یا فامیلی و مانند آن از مطالبۀ طلب خود پرهیز می‌کند، نمی‌تواند از اموال بدهکار بدون رضایتش تقاصّ نماید.

· تقاصّ در بدهی نامشروع

مسأله 1052. اگر بدهی نامشروع باشد - مثل سود ربوی، دیركرد و خسارت تأخیر تأدیۀ دین - در این‌گونه موارد که طرف مقابل شرعاً طلبكار نیست، حقّ تقاصّ برای وی وجود ندارد.

· کیفیّت تقاصّ در هنگام فسخ معامله

مسأله 1053. اگر فردی كالایی را به دیگری نسیه بفروشد و خریدار در زمان مقرّر از پرداخت ثمن (قیمت) معامله امتناع ورزد، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ كند و در صورتی كه همان كالایی كه فروخته (عین کالا) موجود باشد، می‌تواند آن را پس بگیرد، هرچند از مستثنیات دین باشد و خریدار توانایی پرداخت بدهی خویش را نداشته باشد؛

امّا اگر کالای مذکور از بین رفته یا ملکیّت آن به شخص دیگری منتقل شده است، بدهکار باید در اشیای مثلی، مثل آن و در اشیای قیمی، قیمت آن را به طلبکار بپردازد و چنانچه از پرداخت بدهی­اش امتناع ورزد، طلبکار می­تواند با شرایطی که در مسألۀ «1050» ذکر شد از اموال وی تقاصّ نماید.

· تقاصّ منفعت و حقّ و عین مال

مسأله 1054. همان طور كه تقاصّ در مورد دیون (مطالبات) با شرایط ذكر شده در مسألۀ «1050» جایز است، در مورد «عین»، «منفعت» و «حقّی كه شرعاً جنبه مالی دارد» نیز - با رعایت همان شرایط - جایز است و هر یک از موارد فوق در قالب مثالی در سه مسألۀ بعد ذکر می‌شود.

مسأله 1055. اگر فردی زمین یا ماشین یا کالای دیگری را غصب کرده و از پس دادن آن امتناع ورزد و پس گرفتن عین مال ممکن نباشد، ‌تقاصّ از اموال وی با رعایت شرایط مذکور در مسألۀ «1050» جایز است و این گونه موارد از مثال‌های تقاصّ «عین» به شمار می‌رود.

مسأله 1056. اگر فردی خانه یا مغازۀ خویش را به انسان اجاره داده، ولی آن را تحویل ندهد یا پس از تحویل مانع استفاده از آن شود، در این صورت که موجر، منفعت خانه یا مغازه‌ را (که متعلّق به مستأجر است) به او نمی‌دهد، مستأجر می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «1050» در مقابل آن مقدار منفعت، از اموال موجر تقاصّ نماید.

همچنین است حکم، اگر فرد دیگری غیر از موجر، مال مورد اجاره را از مستأجر غصب کرده و بکار گیرد.

این گونه مثال‌ها، از موارد تقاصّ «منفعت» به شمار می‌رود.

مسأله 1057. اگر فردی حقوقی ^[980] همچون حقّ سرقفلی ^[981] یا حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین­های وقفی ^[982] که شرعاً متعلّق به شخص دیگری است را به او ندهد یا از او بگیرد و غصب نماید و پس گرفتن آن حقّ برای صاحب حقّ ممکن نباشد، می‌تواند با شرایط مذکور در مسألۀ «1050» از اموال غاصب تقاصّ کند.

در این گونه موارد، تقاصّ «حقّ» صورت گرفته است.

· تقاصّ از اموال دیگر با امکان تقاصّ از عین مال

مسأله 1058. اگر فردی بدون عذر شرعی از پس دادن عینِ (خود) مال دیگری كه در اختیار وی قرار گرفته امتناع ورزد - مثل اینكه مالی را غصب كرده یا در نزد او ودیعه بوده و با وجود مطالبۀ مالک، آن را پس ندهد - در صورتی كه پس گرفتن عین (خود) آن مال، بدون ارتکاب عمل خلاف شرع و مشقّت زیادی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) ممكن باشد، تقاصّ از اموال دیگر آن فرد جایز نیست.

· تقاصّ در مورد شرط ضمن عقد

مسأله 1059. اگر پرداخت مال معیّنی بر اساس «شرط ضمن عقد» بر کسی واجب باشد، ^[983] در صورت تخلّف از عمل به شرط، فردی كه شرط به نفع او قرار داده شده، نمی‌تواند از اموال طرف مقابل تقاصّ نماید؛ ^[984]

البتّه، در این گونه موارد فرد می­تواند از حاكم شرع درخواست كند طرف مقابل را ملزم به رعایت شرط ضمن عقد نماید و در صورت عدم امكان الزام از طریق حاكم شرع، می‌‌تواند از هر راه شرعی دیگری وی را به وفای به شرط الزام کند و چنانچه الزام وی ممكن نباشد، می­تواند با اذن حاكم شرع مال مذکور را از طریق شرعی تملّک نماید.

· تقاصّ ازمال ودیعه

مسأله 1060. طلبكار می­تواند از مالی كه متعلّق به بدهكار است و آن را به ودیعه و امانت نزد وی گذاشته - با رعایت شرایط - تقاصّ نماید.

همچنین، تقاصّ نمودن از مالی كه متعلّق به بدهكار است و آن را نزد شخص ثالث (غیر طلبکار) به ودیعه و امانت گذاشته نیز - با رعایت شرایط تقاصّ - جایز می‌باشد؛

البتّه، کسی که ودیـعه را قبول کـــرده (امانت‌پذیر) نمی­تواند مال را در اختیـــار طلبكار قرار دهد، مگر آنكه اطمینان به تحقّق شرایط تقاصّ داشته باشد.

· تقاصّ از مال مشاع

مسأله 1061. تقاصّ از مال مشاع بین بدهکار و شریک وی (شخص ثالث) بدون اذن شریک جایز نیست؛ ولی اگر تقاصّ - با رعایت سایر شرایط آن - صورت گیرد، شرعاً صحیح است، هرچند فرد به جهت تصرّف در مال دیگری مرتكب گناه شده است.

شایان ذکر است، چنانچه مال مورد تقاصّ به اندازۀ طلب طلبكار یا كمتر بوده، طلبكار با شخص ثالث شریک می­شود و اگر بیشتر بوده، طلبكار با هر دو نفر (بدهکار و شریک وی) شریک می­گردد.

· تقاصّ از منافع

مسأله 1062. اگر فردی از شخص دیگری طلبکار باشد - با وجود شرایط تقاصّ - می­تواند از منافع اموال وی تقاصّ نماید.

مثلاً مستأجری که از صاحب‌خانه شرعاً طلبکار است و وی از پرداخت بدهیش بدون عذر امتناع می­ورزد، مستأجر می‌تواند بعد از تمام شدن مدّت اجاره با رعایت شرایط تقاصّ، از منافع منزل به اندازۀ طلب خویش به عنوان تقاصّ استفاده نماید. ^[985]

مسأله 1063. اگر دو نفر در زمینی به‌طور مشاع شریک باشند و یکی از آن دو بدون اجازه از شریک دیگر قسمتی از زمین را تصرّف و غصب کرده باشد، چنانچه شریک دیگر راهی برای دستیابی به حقّ خویش ندارد، می­تواند به همان مقدار بدون اذن شریک به عنوان تقاصّ در زمین تصرّف کند.

· تقاصّ همراه با محذور شرعی

مسأله 1064. کسی که می‌خواهد تقاصّ کند، جایز نیست مرتکب عمل خلاف شرعی همچون وارد شدن به خانه یا مغازۀ بدهكار بدون اجازۀ وی، یا شكستن قفل صندوقش یا مانند آن گردد؛

امّا در هر صورت، چنانچه با ارتکاب چنین عملی به مال طرف مقابل دست پیدا کند‌، با وجود شرایطی که در مسألۀ «1050» ذکر شد‌، می‌تواند تقاصّ کند؛

البتّه، اگر مال طرف مقابل توسط وی از بین برود یا معیوب شود - مثل آنکه قفل صندوقش را بشکند - ضامن آن است.

· تقاصّ در موارد خلاف مقرّرات

مسأله 1065. در مواردی كه تقاصّ شرعاً صحیح است، ولی حسب مقرّرات قانونی باید از طریق دادگاه صورت گیرد، اگر فرد طبق شرایط مذکور در مسألۀ «1050» اقدام به تقاصّ نماید، صحیح است و مالک مال می­شود؛

ولی اقدام وی از این جهت که مخالفت قانون بوده، تكلیفاً محلّ اشكال است و فرد می­تواند در این مورد به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نماید.

· تقاصّ از مالی که بیشتر از طلب ارزش دارد

مسأله 1066. اگر قیمت مالی كه از آن تقاصّ می­شود، بیشتر از مقدار طلب باشد، طلبكار می­تواند فقط به مقدار سهم خود از آن مال به عنوان تقاصّ بردارد و در صورتی که برای برداشتن سهم خویش، لازم باشد آن مال را بفروشد، می‌تواند آن را فروخته و پس از فروش، به مقدار طلبش از قیمت كالا بردارد و بقیّۀ قیمت كالا را به صاحبش پس دهد؛

البتّه، بنابر احتیاط واجب باید برای فروش مال از حاکم شرع اجازه بگیرد.

· تقاصّ طلب از اموال غیر بدهکار

مسأله 1067. طلبكار نمی­تواند مقدار طلب خویش را از اموال شخص ثالثی كه به فرد بدهكار مدیون است تقاصّ نماید.

مثلاً اگر حسن مبلغ 20 میلیون تومان از علی طلبكار بوده و از طرفی حسین نیز مبلغ 20 میلیون تومان به علی بدهكار باشد، حسن نمی‌تواند مقدار طلب خود را از اموال حسین تقاصّ نماید.

بنابراین، اگر حسین مقدار بدهی خویش را بدون اجازۀ علی جهت تقاصّ به حسن بپردازد، دین او نسبت به علی همچنان باقی است.

شایان ذكر است، اگر علی به فردی وكالت داده تا مقدار طلبش را از حسین دریافت نماید، بعد از وصول و قبض طلب، حسین نسبت به علی بریء الذمّه می­گردد و در این صورت حسن می­تواند از مبلغ دریافت شده توسط وكیل مذكور كه از اموال علی به حساب می­آید، مقدار طلب خویش را با رعایت سایر شرایط، تقاصّ نماید.

· تقاصّ طلبکاری که به بدهکار مدیون است

مسأله 1068. اگر طلبكار - خود - به بدهكار مدیون باشد، جایز است با رعایت شرایط تقاصّ، مقدار طلب خویش را بابت بدهی و دینی كه بر عهده‌اش هست حساب كند و خود را بریء الذمّه نماید.

مثلاً اگر حسن 10 میلیون تومان از حسين طلبكار بوده و حسين از دادن بدهی خود امتناع ورزد و از طرفی حسين نيز 400 کیلو گرم شكر (معادل 10 میلیون تومان) از حسن طلب داشته باشد، حسن می‌تواند طلب خود را به جای مقدار شكری كه بدهكار است حساب كند و با مراعات شرايطی که قبلاً‌ ذکر شد، تقاصّ کرده و خود را نسبت به 400 کیلو شکر که بدهکار بوده، بریء الذمّه نماید.

شایان ذكر است، چنانچه بدهی هر یک از طرفین دارای شرایط «تهاتر قهری» كه در مسألۀ «965» گذشت باشد، نیازی به تقاصّ نیست و طرفین نسبت به هم به مقدار طلب و بدهی بریء الذمّه می­باشند.

· قسم خوردن بدهکار جهت انکار بدهی

مسأله 1069. اگر فرد بدهكار با وجود اطلاع از بدهی خویش آن را انكار نماید، طلبكار می­تواند با رعایت سایر شرایط تقاصّ از اموال وی تقاصّ نماید، هرچند بدهكار بر عدم بدهكاری خویش قسم بخورد؛

البتّه، اگر طرفین برای حلّ و فصل نزاع به حاكم شرع مراجعه نمایند و حاكم شرع از بدهكار بخواهد نسبت به مدیون نبودنش قسم بخورد و با قسم خوردن وی، به نفعش حكم نماید، طلبكار حقّ تقاصّ از اموال بدهكار را ندارد.

شایان ذكر است، حكم مذكور در مورد كسی كه مالی را غصب كرده و بر عدم غصب سوگند یاد می­كند نیز جاری می­باشد.