فروش طلب (دین)

«فروش طلب» ^[863] صورت‌های مختلفی دارد، كه احكام هر یک از آنها در مسائل بعد خواهد آمد.

· فروش طلب در مقابل عین شخصی

مسأله 952. طلبکار می‌تواند طلب خویش را به مال معیّنی که به صورت عین شخصی ^[864] می‌باشد بفروشد، هرچند ارزش مال مذكور كمتر از ارزش طلب باشد، به شرط آنكه موجب ربای معاملی یا اشکال شرعی دیگر نباشد.

بنابراین، اگر فرد از دیگری 10 میلیون تومان سه ماهه، طلبكار باشد و آن را به 9 میلیون تومان پول نقد كه عین آن موجود است بفروشد اشكال ندارد، ولی چنانچه فرد از دیگری مثلاً 1000 كیلوگرم برنج طلبكار باشد و بخواهد آن را به شخص دیگری به 900 كیلوگرم برنج موجود بفروشد، ربا و حرام است. ^[865]

· نقد کردن طلب مدّت‌دار در مقابل مبلغ کمتر

مسأله 953. طلبکار می‌تواند با رضایت بدهکار، مقداری از بدهی مدّت‌دار وی را نقداً‌ دریافت کند و او را از مقدار باقیماندۀ ‌بدهی، بریء الذمّه نماید.

مثلاً فردی كه مبلغ 10 میلیون تومان به مدّت شش ماه از دیگری طلبكار است، می­تواند با توافق بدهكار، 8 میلیون تومان آن را به صورت نقد دریافت نموده و بقیّۀ طلب خویش را به بدهكار ببخشد و او را بریء الذمّه نماید. ^[866]

· فروش طلب به غیر از بدهکار به صورت نقد یا نسیه

مسأله 954. کسی که از دیگری طلبکار است، می­تواند طلب خود را - چه مدّت‌دار باشد و چه حالّ - به شخص دیگر به ثمن کلّی ^[867] در ذمّۀ وی، ^[868] به صورت نقد (حالّ) بفروشد، به شرط آنكه موجب ربا یا اشکال شرعی دیگر ^[869] نباشد؛ امّا فروش طلب مذکور به ثمن کلّی در ذمّۀ آن شخص به صورت مدّت­دار (نسیه) صحیح نیست. ^[870]

مثلاً اگر علی 500 هـــزار دینــار از فــردی طلبكار باشــد، چنانچه بخواهــد آن را به 10 میلیون تومان در ذمّۀ حسن یک ماهه بفروشد، معامله صحیح نیست؛ ^[871]

امّا اگر ثمن مذكور حالّ و بدون مدّت در ذمّۀ خریدار باشد، معامله صحیح است به شرط آنكه موجب ربا و اشکال شرعی دیگر نگردد.

· فروش طلب در مقابل طلب خریدار از شخص ثالث

مسأله 955. اگر طلبكار طلب خویش را به شخص دیگری بفروشد، در حالی كه قیمت و ثمن معامله نیز طلبی باشد كه فرد دوّم (خریدار طلب) از دیگری دارد، معاملۀ مذكور باطل است. ^[872]

شایان ذکر است، در باطل بودن این معامله فرقی نمی‌کند بین اینكه هر دو طلب مدّت‌دار یا بدون مدّت یا مختلف باشند، ولی اگر معاملۀ مذكور را به صورت مصالحه انجام دهند، به گونه­ای كه ربا یا اشکال شرعی دیگر پیش نیاید، اشكال ندارد.

مثلاً اگر علی 500­ هزار دینار عراقی از دیگری طلب داشته و حسن نیز 10 میلیون تومان از شخصی طلبكار باشد، علی نمی­تواند طلب خویش (500 هزار دینار) را در مقابل طلب حسن (10 میلیون تومان) بفروشد، ولی می­توانند معاملۀ مذكور را به صورت مصالحه انجام دهند.

مسأله 956. احکام توانایی بر تحویل کالا که در مسائل «167 تا 170» ذکر شد، در مورد دینی که فرد از دیگری دارد و می­خواهد آن را به شخص ثالث بفروشد نیز جاری می­شود.

بنابراین، اگر فروشنده دینی را که از دیگری طلبکار بوده به شخص ثالثی بفروشد، لازم است دین مذکور را در زمان استحقاق آن به خریدار تحویل دهد و چنانچه نتواند آن را به خریدار دین تحویل دهد، در صورتی که خریدار بتواند آن را وصول نماید، معامله صحیح است.

در صورتی که امکان تحویل دین به طرف مقابل کلاً وجود ندارد، معامله باطل است؛ مگر آنکه آن را به همراه شیء دیگری که ارزش مالی قابل توجّهی دارد و قابل تحویل می‌باشد معامله کند، که در این صورت معامله صحیح است.

مسأله 957. معیار در صحیح بودن معاملۀ فروش دین در مسأله قبل، توانایی فروشنده در تحویل دادن دین یا قدرت خریدار در وصول آن است و عدم قدرت و توانایی مدیون اثری ندارد.

بنابراین، اگر در زمان استحقاق دریافت دین، مدیون معسر باشد و توانایی پرداخت دین را به شخص ثالث - به سبب ورشکستگی و مانند آن - نداشته باشد، ولی فروشندۀ دین بتواند به طریق مشروعی بدهی مدیون را به خریدار (شخص ثالث) ادا نماید معامله صحیح است؛

بنابراین، بر فروشنده واجب است هنگام مطالبۀ خریدار در سررسید دین، زمینۀ ادای دین را فراهم نماید، هرچند به این صورت که از مال خود به اندازۀ دین به مدیون قرض دهد تا او بتواند بدهیش به خریدار را بپردازد، یا بدون قصد مجانیّت و تبرّع با اذن بدهکار بدهی او را بپردازد.