مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
غصب
· مذمّت و نکوهش غصب
غصب، يكى از گناهان كبيره است كه عقل و نقل (قرآن و روایات) بر زشتی و حرام بودن آن اتّفاق دارند. در حدیث است که امام صادق فرمودند: (پدرم) امام باقر از پدران بزرگوارش از امیرالمؤمنین روایت کردند که آن حضرت فرمودند: «از بزرگ‌‌ترین گناهان، به ناحق گرفتن مال مسلمان است». [1250]
از امام باقر روایت شده که فرمودند: «کسی که مال مؤمنی را به ناحق از وی گرفته و غصب نماید، خداوند متعال پیوسته از او روی گردان است و از اعمال نیک و خیری که انجام میدهد ناراضی است و آنها را در شمار حسناتش ثبت نکند تا آن گاه که توبه کند و مالی را که گرفته است به صاحبش برگرداند». [1251]
در حدیث است که امیر المؤمنین فرمودند: «گرفتن مال مسلمان بدون رضایت قلبیش جایز نیست». [1252]
از امیر المؤمنین روایت شده که فرمودند: «سنگ غصبی در بنای خانه، گروی ویرانی آن است (مایۀ ویران شدن آن است)». [1253]
از امام صادق روایت شده که دربارۀ گفتار خداوند متعال در مورد آیۀ «إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصٰاد» [1254] (همانا پروردگار تو در کمینگاه است) فرمودند:
«مرصاد، موقفی است بر روی صراط که هر بندهای مظلمهای به گردن داشته باشد، نمیتواند از آن بگذرد». [1255]
روایت شده که امیر المؤمنین فرمودند:
«سوگند به خدا، اگر تمام شب را بر روى خارهاى سَعدان [1256] به سر ببرم و يا با غل و زنجير به اين سو يا آن سو كشيده شوم، محبوبتر است نزد من از اینکه خدا و پيامبرش را در روز قيامت، در حالى ملاقات كنم كه به بعضى از بندگان ستم و چيزى از اموال دنیا که همچون خرده گیاهی خشک بیارزش است را غصب كرده باشم، چگونه بر كسى ستم كنم براى نفس خويش، كه به سوى كهنگى و پوسيده شدن پيش مى رود و در خاک، زمانى طولانى اقامت مىكند...
به خدا سوگند، اگر هفت اقليم را با آنچه در زير آسمانهاست به من دهند تا خدا را نافرمانى كنم كه پوست جو را از مورچهاى ناروا بگيرم، چنين نخواهم كرد و همانا اين دنياى آلودۀ شما نزد من از برگ جويده شدۀ ملخ پستتر است، على را با نعمتهاى فنا‌پذير و لذّتهاى ناپايدار چه كار، به خدا پناه مىبريم از خفتن عقل و زشتى لغزشها و از او يارى مىجوييم». [1257]
· تعریف و کیفیـّت محقّق شدن غصب
o معنای غصب و پیامدهای آن
مسأله 1482. «غصب» آن است كه انسان بر مال یا منفعت يا حقّ مالی كسى از روى ظلم مسلّط شود؛
غصب «منفعت» مثل اینكه موجر، مال مورد اجاره را به ناحقّ از اختیار مستأجر خارج کند و بر آن در مدّت اجاره مسلّط شود.
غصب «حق» مانند اینكه فرد بر زمين مواتی که توسط فرد دیگری تحجير شده و دارای حقّ تحجیر است، [1258] تسلّط پيدا كند یا بر حقّ سرقفلی [1259] متعلّق به دیگری از روی ظلم مسلّط شود.
مسأله 1483. كسی كه مالی را غصب كرده، علاوه بر آنكه مرتكب معصیت شده، بر وی واجب است آن را به صاحبش یا وكیل او و در صورت محجور بودن به ولیّ شرعی وی تحویل دهد و نسبت به آن مال ضامن نیز محسوب میشود که توضیح آن در مسائل بعد ذکر میگردد. [1260]
ضامن بودن غاصب در تمام مواردی که آنچه غصب شده، عین مال (خودِ مال) یا منفعت آن باشد جاری است؛
همچنین، ضامن بودن غاصب در بعضی از اقسام حقّ، مانند حقّ تحجیر زمین مَوات، یا حقّ اختصاص نسبت به اعیان نجس [1261] یا سرقفلی املاک تجاری جاری می‌شــود و در بعـــضی دیگر از اقســام آن ماننـــد حقّ الرهانه جاری نمی‌شــود، [1262] تفصیل این موارد، در کتابهای مفصّل‌تر ذکر شده است.
مسأله 1484. از شرایط اصلی تحقّق غصب، «تسلّط عرفی غاصب بر شیء غصب شده» است و این تسلّط و تصاحب در هر چیزی به کیفیّت خاصّی محقّق میگردد، که چند نمونه از آن در مسائل بعد، ذکر میشود.
o تحقّق غصب در اشیای منقول
مسأله 1485. محقّق شدن غصب در اشیای منقول مانند کالا و موادّ غذایی، با اموری از قبیل به دست گرفتن آنها، یا انتقال آنها به جایی که تحت تسلّط غاصب است، مانند خانه یا مغازه یا انبار وی صورت می‌گیرد؛
هرچند انتقال مال، مستقیماً توسط خودِ فرد انجام نشود و شخص دیگری را به این کار امر کند، مثل اینکه کارگری به امر او غذایی را بدون اجازۀ صاحبش به خانۀ وی حمل کند یا كالایی را به انبار غاصب انتقال دهد. [1263]
o تحقّق غصب در برخی حیوانات
مسأله 1486. برای محقّق شدن غصب در حیواناتی از قبیل اسب و قاطر و شتر، سوار شدن و گرفتن افسار آن، كافی است؛
در گوسفند و مانند آن، راندن حیوان به‌گونه‌ای که گوسفند همراه فرد حرکت کرده و در اختیار وی باشد (در صورتی که مالک حضور نداشته یا غاصب وی را کنار بزند)، غصب محقّق میشود.
o تحقّق غصب در اشیای غیر منقول
مسأله 1487. در اشیای غیر منقول مانند خانه، همین که فرد با بیرون کردن مالک از خانه یا عدم حضور وی، خود در آن ساکن شود، یا فرد دیگری را که فرمان او را می‌پذیرد، در آن ساکن نماید، غصب محقّق میگردد.
همین طور، اگر به زور کلید خانه یا مغازه یا باغ و مزرعهای كه در و دیوار دارد را از صاحب آن بگیرد و درِ آن را باز كند و در آن رفت و آمد نماید، غصب صورت گرفته است؛
امّا در مورد باغ یا مزرعهای كه در و دیوار ندارد، وارد شدن و تردّد در آن بعد از کنار زدن مالک، به قصد تسلّط بر آن و انجام برخی تصرّفات در آن مكان، كافی در تحقّق غصب میباشد.
مسأله 1488. اگر شخصی وارد خانۀ فرد دیگری شده و همراه با مالک آن، در خانه ساکن شود، در صورتی كه مالک ضعیف بوده و قادر به بیرون کردن او از خانه نباشد، چنانچه تسلّط و تصرّف وی به بخش معیّنی از خانه اختصاص دارد، غصب فقط نسبت به همان بخش از خانه محقّق میشود و شامل سایر قسمت‌های منزل نمیگردد؛
امّا چنانچه تسلّط و تصرّف و رفت و آمدش در تمام قسمت‌های خانه باشد، غصب نسبت به تمام خانه صورت گرفته است.
مسأله 1489. اگر شخصی وارد خانۀ دیگری شده و همراه با مالک در خانه ساکن شود، چنانچه کسی که وارد خانه شده ضعیف بوده و نتواند در برابر مالک منزل مقاومت کند و هر زمان که مالک اراده کند میتواند او را از خانه خارج کند، ولی با وجود این توانایی، اقدام به بیرون کردن او نمیكند، در این صورت غصب محقّق نمیشود؛
البتّه، تا زمانی که آن شخص بدون رضایت در خانه است، ضامن اجرت المثل مقدار استفاده از منافع منزل میباشد.
o ضمان غاصبین در صورتی که دو یا چند نفر باشند
مسأله 1490. هر گاه دو نفر با هم مالی را غصب كنند، چنانچه هر دو بر تمام آن مال تسلّط داشته باشند، هر كدام از آنان ضامن تمام آن مال است.
بنابراین، چنانچه مال مذكور تلف شود، مالک برای دریافت خسارت، حقّ رجوع به هر كدام از آن دو نفر را دارد، هرچند هر يک از آن دو نفر، به تنهایی توانایی غصب مال را نداشته و برای تسلّط بر آن نیازمند کمک دیگری بوده است.
این حکم، در موردی که افراد غاصب بیشتر از دو نفر باشند نیز جاری است.
o حبس انسان و موارد ضمان در مورد آن
مسأله 1491. اگر فردی بر شخصی [1264] - چه بالغ و چه نابالغ - مسلّط شده و او را حبس نمايد، هرچند با این كار گناه كرده و به او ظلم نموده است، ولی عنوان غصب تحقّق پيدا نمى‌كند و بر او ضمان يد - كه از احكام غصب است - جاری نمیشود.
بنابراین، اگر انسان فرد دیگری را زندانی نماید و به وی آسیبی وارد شود كه عرفاً مستند به فرد حبس كننده نباشد، مثلاً در مدّت حبس به مرگ طبیعی بمیرد، حبس كننده ضامن نیست.
امّا اگر فوت محبوس، مستند به عمل حبس كننده باشد از این جهت که موجب مرگ او شده، ضامن است، [1265] هرچند این کار غصب شمرده نمیشود؛
مانند اینكه شخصی را در خانه‌ای حبس کند و وی از گرسنگی و تشنگی بمیرد، یا اینكه در تأمین وسایل لازم برای حفظ او از مریضی که به او آسیب می‌رساند كوتاهی نماید و این امر موجب مرگ او شود، یا او را در مكانی حبس نماید كه مار دارد و مار او را نیش بزند.
این حکم، در مواردی که امور مذکور موجب نقص عضو فرد محبوس گردد نیز جاری است.
مسأله 1492. اگر انسان فردی را حبس کند، ضامن منافع شخص مذكور نیست؛ مگر در دو مورد ذیل:
الف. فرد حبس شده، کاسب باشد - چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیر آن - و نتواند در حبس به کسب خود بپردازد؛ در این صورت حبس کننده، ضامن اجرت المثل برای وی میباشد. [1266]
بنابراین، اگر مثلاً اجرت المثل فعالیّت كسبی فردی مانند وی، روزی 300 هزار تومان باشد، بر فرد حبس كننده لازم است آن را به او بپردازد و در این صورت فرد حبس شده نمیتواند سود فرضیِ مال التجارهاش را كه به جهت حبس فروش نرفته، از حبس كننده مطالبه نماید.
ب. فرد حبس شده، اجیر شخص دیگری باشد و به جهت حبس، از انجام عمل مورد اجاره عاجز گردد؛ در این صورت حبس كننده، ضامن منفعت فوت شدۀ او برای کسی که او را اجیر کرده میباشد.
مسأله 1493. اگر فردی شخصی را مجبور به انجام کاری کند، باید اجرت المثل كاری را كه انجام داده به وی بپردازد؛ [1267]
البتّه، چنانچه شخص مذكور کاسب باشد - چه اینکه کسب و درآمد وی از راه خرید و فروش باشد و چه غیر آن - و او را در غیر فعالیّت كسبیش به زور به كار گیرد، چنانچه اجرت المثل فعالیّت كسبی وی بیشتر از اجرت المثل كاری كه انجام داده باشد، ضامن اجرت المثل فعالیّت كسبی وی میگردد؛
مثلاً اگر اجرت المثل کار اصلی شخص اهل كسب، روزی 300 هزار تومان باشد و اجرت المثل کاری که وادار به انجام آن شده 200 هزار تومان باشد، وی ضامن 300 هزار تومان است.
مسأله 1494. اگر فردی كسی را - مثلاً - از داخل شدن به خانه‌اش یا نشستن بر فرشش یا گرفتن حیوان رها شدهاش یا از فروش كالای تجاریش منع کند، بدون آنكه در اموال مذكور تصرّف نماید، هرچند با این كار گناه كرده و به او ظلم نموده، ولی غاصب محسوب نمیشود.
بنابراین اگر بعد از ممانعت، حیوان مذكور هلاک شود، یا فرش دزدیده شود، یا خانه خراب شود و یا کالا از بین برود، فرد منع كننده از جهت غصب ضامن نیست و در این موارد چنانچه آسیب وارد شده، ربطی به منع ظالم نداشته (مثل اینکه خانه در اثر زلزله خراب شده یا حیوان به مرگ طبیعی تلف شده كه منع كردن مالک و عدم منع تأثیری در وقوع حادثه نداشته) منع كننده ضامن نیست؛
ولى چنانچه خسارت وارد شده عرفاً مستند به ممانعت او باشد، به جهت «ضمان اتلاف» ضامن است، مثل اینكه حیوان مذكور ضعیف باشد یا در مكانی باشد كه حیوان درنده وجود دارد و به جهت ضعف یا وجود درنده نیاز به محافظت مالک داشته، ولی وی مانع محافظت او گردد و این امر موجب تلف حیوان شود.
شایان ذكر است، اگر ممانعت فرد از فروش کالای تجاری شخصی موجب شود قیمت آن کالا کاهش پیدا کند، کسی که منع کرده بابت افت قیمت، ضامن نیست، هرچند مرتکب معصیت شده است.
· وظایف غاصب (و توضیحات بیشتر در ضمان غاصب)
o وظیفۀ غاصب در صورت دسترسی به مال غصب شده
§ لزوم برگرداندن خود مال
مسأله 1495. بر غاصب واجب است مال غصب شده را به مالک آن یا وكیل وی و در صورتی که مالک محجور است، به ولیّ شرعی او برگرداند، [1268] هرچند برگرداندن آن، هزینه داشته یا موجب ضرر بر غاصب باشد؛ برای نمونه چند مثال ذکر میشود:
- اگر غاصب ستونی را غصب نموده و در خانۀ خود به کار ببرد، لازم است (در صورت درخواست مالک) آن را بيرون آورد، هرچند به خراب شدن ساختمان منتهى شود.
- اگر فرد تخته چوب غصب شده‌ای را در کشتی خود بکار گیرد، واجب است آن تخته چوب را فوراً بکند، مگر اینکه بترسد کندن آن موجب غرق شدن شخصی که جانش محترم است (همچون فرد مسلمان) یا از بین رفتن مال وی شود.
- اگر با نخ غصبی لباسی بدوزد، مالک حقّ دارد او را ملزم کند نخ‌ها را در آورده و به او پس بدهد، هرچند باعث خراب شدن لباس شود.
شایان ذکر است، اگر به ستون چوبی یا تختۀ چوب یا نخ در مثال‌های فوق - به سبب خارج کردن و کندن آن - نقص و عیبی وارد شود، بر غاصب جبران این نقص و عیب واجب است؛ [1269]
البتّه، اگر اشیای غصب شده پس از خارج کردن، عرفاً بیارزش به حساب آید، غاصب باید بدل آنها را به مالک بدهد و در این صورت مال غصب شده متعلّق به غاصب است، هرچند مالک میتواند عوض را دریافت نكرده و غاصب را به برگرداندن خود مال، ملزم نماید.
§ برگرداندن مال فرد محجور
مسأله 1496. اگر غاصب از فرد محجور - مثل نابالغ يا ديوانه یا سفیه - شیئی را كه مال اوست غصب كند، بايد آن شیء را - و در صورتی که از بین رفته عوض آن را - به ولیّ شرعی او بدهد و چنانچه مال را به خود آنان بدهد، كافی نیست و همچنان ضامن آن مال به حساب می‌آید.
§ پرداخت عوض منافع مال غصب شده
مسأله 1497. اگر انسان مثلاً خانه‌ای را غصب کند، بايد اجرت المثل آن را در مدّت غصب به مالک بدهد، هرچند در آن ساکن نشده یا از آن استفاده ننماید.
همین طور، نسبت به وسایلی همچون ظرف یا کتاب یا سایر لوازمی که قبل از غصب در معرض کرایه دادن و دریافت عوض و اجرت در ازای استفاده از آن بوده، مثل آنکه مالک موارد فوق را به دیگران کرایه می‌داده، بر غاصب لازم است اجرت استفاده از آن را بپردازد؛ چه اینکه از آن استفاده کرده باشد یا نه.
امّا پرداخت اجرت لوازمی مثل ظروف و وسایلی که مورد استفادۀ شخصی مالک بوده و در معرض کرایه دادن و مانند آن نبوده، چنانچه در مدّت غصب مورد استفادۀ غاصب قرار نگرفته، لازم نیست و اگر غاصب از آن استفاده کرده، باید اجرت المثل آن را بپردازد.
شایان ذکر است، منافعی که عرفاً در مقابل آن مالی پرداخته نمیشود، همچون تکیه دادن به قسمت بیرونی دیوار خانۀ غصب شده یا استفاده از سایۀ آن، مورد ضمان نیست و غاصب بر فرض از آن استفاده کرده باشد، نیز لازم نیست چیزی بپردازد. [1270]
مسأله 1498. اگر مالی که غاصب غصب کرده، منافع متعدّدی داشته باشد که ارزش آنها با یکدیگر فرق دارد، وی ضامن منفعت متعارف آن است؛
مثلاً اگر خانه‌ای را به مدّت یک هفته غصب کرده، اجاره‌بهای سکونت یک هفته در آن را ضامن است، هرچند این امکان وجود داشته باشد که از آن خانه به عنوان محلّ تجاری استفاده شود و اجاره‌بهای خانه برای استفادۀ تجاری بیشتر باشد؛
امّا اگر دو یا چند منفعت همگی جزء منافع معمول و متعارف آن مال باشد، مثل آنکه ماشینی را به مدّت یک هفته غصب کند که به‌طور معمول هم برای حمل مسافر و هم برای حمل بار از آن استفاده میشود، غاصب ضامن منفعتی است که ارزش آن بیشتر است، هرچند وی در آن زمان منفعتی را بکار گرفته باشد که اجرت استفاده از آن، کمتر است. [1271]
مسأله 1499. اگر از چيزی كه فرد آن را غصب كرده منفعتی به دست آيد، مثلاً از گوسفندی كه غصب كرده، برّهای متولّد شود یا شیر یا پشم تولید شود و یا درختی که غصب کرده میوه دهد، متعلّق به صاحب مال است و غاصب باید آن را به وی تحویل دهد.
§ وظیفۀ غاصب در مورد تغییرات مال غصب شده
مسأله 1500. اگر غاصب مالی را كه غصب كرده با مال ديگری مخلوط كند، مثلاً گندمی را كه غصب كرده با جو مخلوط نمايد، چنانچه جدا كردن آنها - هرچند با مشقّت - ممكن باشد، بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند.
مسأله 1501. اگر بدون آنكه غاصب در مال غصبی كاری انجام دهد، تغییری در آن پدید آید كه باعث افزایش قیمت مال شود، سپس تغییر مذكور از بین رفته و قیمت مال غصبی به سبب از بین رفتن آن تغییر كاهش یابد، غاصب ضامن آن است، هرچند مال را همان طور که قبل از غصب بوده، به مالک آن تحویل دهد.
مسأله 1502. اگر در مال غصب شده، نقص یا عیبی پدید آید، بر غاصب واجب است اصل مال را به همراه تفاوت قیمت بین سالم و معیوب آن مال (أرش) به مالک آن بدهد و مالک حقّ ندارد غاصب را الزام کند تا مال معیوب را برای خویش برداشته و تمام قیمت مال سالم را به او بپردازد یا مانند آن را از بازار تهیه كرده و به وی بدهد.
مسأله 1503. اگر مالی که غصب شده، بدون اینکه عیب و نقصی پیدا کند موجود باشد، ولی قیمت بازاری آن کاهش پیدا کرده، غاصب باید همان را به مالكش برگرداند و ضامن کاهش قیمت آن نیست. [1272]
o وظیفۀ غاصب در صورتی که مال غصب شده، از بین رفته
اگر مال غصب شده از بین برود یا دسترسی به آن غیر ممکن شود، وظیفۀ غاصب در مورد برگرداندن اصل مال با توجّه به «مثلی» یا «قیمی» بودن آن متفاوت است که توضیح آن در مسائل بعد ذکر میشود.
§ تعریف مثلی و قیمی
مسأله 1504. شیء یا مال «مِثلی»، مالی است که اجزاء یا افراد آن، با توجّه به ویژگیهای یکسان و همانند، معمولاً قیمت مساوی دارند و مثل و مانند اجزاء یا افراد آن - از جهت خصوصیّاتی که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد - فراوان است؛ [1273]
مانند گندم، برنج، حبوبات، بسیاری از فرشها، پارچهها، ظروف و وسائلی که با دستگاه به صورت یکنواخت و همانند تولید میگردد.
مسأله 1505. شیء یا مال «قیمی»، مالی است که به سبب اختلاف در ویژگی‌ها و خصوصیّات افراد آن (منظور خصوصیّاتی است که در جلب عرضه و تقاضا و رغبت عقلا تأثیر دارد)، معمولاً قیمت آن با سایر اشیاء و موارد مشابه، متفاوت میباشد؛
مانند بسیاری از حیوانات، همچون اسب و غالب سنگهای معدنی قیمتی (گوهر سنگها) مانند عقیق، فیروزه و یاقوت و نیز بسیاری از اشیاء مستعمل (دست دوم و کار کرده)، هرچند تولید اولیّۀ آن با دستگاه و به‌طور یکنواخت و همانند بوده است. [1274]
§ از بین رفتن مال غصب شدۀ مثلی
مسأله 1506. اگر مالی را كه فرد غصب كرده از بين برود، چنانچه از «اموال مثلی» باشد، بايد مثل همان مال را به مالكش بدهد. [1275]
بنابراین، اگر مثلاً نوع اعلای برنج را غصب کرده، پرداخت نوع غیر اعلیٰ کافی نیست.
مسأله 1507. اگر مال غصب شده‌ای که از بین رفته از «اموال مثلی» باشد، ولی پس از مدّتی مثل آن شیء کمیاب گردد، طوری كه تهيّۀ آن ممكن نباشد، غاصب ضامن قيمت آن میباشد.
شایان ذکر است، چنانچه قيمت مال در زمانهای مختلف تغيير نموده و زیاد یا کم شده، غاصب، قيمت روزی که آن را به مالک ادا می‌کند، ضامن است؛ [1276]
بنابراین اگر شیء مثلی را غصب كرده که در روز غصب قيمت آن 20 هزار تومان بوده و آن شیء در دست غاصب از بین برود و قيمت آن در زمانی که از بین رفته 30 هزار تومان بوده است؛
شیء مذکور پس از گذشت مدّتی در بازار ناياب شده و تهيّۀ آن غير ممكن گردد و قيمت آن تا روز ناياب شدن به 50 هزار تومان برسد و غاصب بخواهد بعد از گذشت زمانی از ناياب شدن آن، قيمت مال را به صاحبش بدهد، در حالی که در آن زمان قیمت مال به 100 هزار تومان رسیده باشد، لازم است 100 هزار تومان به مالک بپردازد.
مسأله 1508. معیار در کمیاب شدن مال که توضیح آن در مسألۀ قبل ذکر شد، یافت نشدن آن مال در آن شهر و شهرهای مجاور که معمولاً آن شیء مثلی را از آنجا به شهر مذکور انتقال میدهند، میباشد.
مسأله 1509. اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی به قیمتی بالاتر از قیمت حقیقی آن [1277] فروخته میشود، تهیّه و برگرداندن آن به صاحب مال لازم است؛
ولی اگر تفاوت قیمت، نسبت به قیمت واقعی آن مال، فوق‌العاده زیاد باشد، طوری که تهیّۀ مثل آن مال عرفاً غیر مقدور و متعذّر محسوب شود، این کار واجب نیست و حکم مسألۀ «1507» در مورد آن جاری میگردد.
مسأله 1510. اگر در «اشیای مثلی» مثل مال غصب شده در بازار موجود باشد، ولی قیمت آن کاهش پیدا کرده باشد، تحویل دادن مثل مال (در مورد غصب غیر از پول) [1278] کافی است و مالک نمیتواند مبلغی را بابت كاهش ارزش آن، از غاصب مطالبه نماید.
مثلاً اگر یک تن برنج را در زمانی که قیمت هر كیلوگرم آن 20 هزار تومان است غصب کرده و آن را از بین ببرد و مثل مال را به مالک ندهد تا اینکه ارزش مال کاهش پیدا کند و قیمت آن 15 هزار تومان شود، پرداخت یک تن از همان برنج کافی است و مالک حقّ ندارد قیمت اولیّه را از غاصب مطالبه کند، یا علاوه بر دریافت یک تن برنج، مبلغی را جهت كاهش قیمت آن از وی مطالبه نماید، هرچند غاصب در این تأخیر مقصّر باشد.
همچنین، مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه یا جریمۀ دیركرد و مانند آن بابت تأخیر در پرداخت دین مذكور جایز نیست.
شایان ذکر است، در فرض فوق چنانچه غاصب قصد ادای بدهی را داشته باشد، مالک نمیتواند از گرفتن آن تا زمانی كه قیمت برنج به حالت اولیّه برگردد، امتناع ورزد.
مسأله 1511. اگر مالی که غصب شده و از بین رفته «پول» باشد و در زمانی که غاصب قصد دارد مثل آن را به مالک بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیّه کافی است؛
مگر آنکه کاهش مذکور، فوق‌العاده زیاد باشد؛ مثلاً ارزش پول به اندازۀ یک بیستم مبلغ اولیّه شود که در این صورت، بنابر احتیاط واجب پرداخت آن مبلغ کافی نبوده و بنابر احتیاط، لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با مالک مصالحه کند. [1279]
مسأله 1512. اگر مالی كه از اموال مثلی محسوب میشود - به جهت گذشت زمان یا تغییر مکان - به کلّی از ارزش بیفتد، غاصب حقّ ندارد که مالک را به گرفتن مثل آن الزام کند.
به عنوان مثال، اگر قطعه یخی را در تابستان غصب کند و آن را مصرف کند، برگرداندن مثل آن در زمستان کافی نیست و مالک حق دارد از گرفتن آن امتناع ورزد. همین طور است حکم، اگر فرد مقداری آب را در بیابان از فردی غصب كرده و بیاشامد و بخواهد آن را در کنار نهر آب به مالک تحویل دهد.
شایان ذکر است، در فرض فوق، مالک و غاصب میتوانند راضی شوند و منتظر بمانند تا زمان یا مکانی که مثل مال غصب شده قیمتی داشته باشد فرا رسد؛
در غیر این صورت، بر غاصب لازم است قیمت مال را به مالک بپردازد و مالک، حقّ امتناع از قبول ندارد و در مورد قیمت‌گذاری آن، نسبت به قیمت زمان یا مکانی که غصب اتّفاق افتاده و زمان یا مكان از بین رفتن آن و پایینترین قیمتی که مال غصب شده در آن مدّت داشته، [1280] احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه نمایند.
§ از بین رفتن مال غصب شدۀ قیمی
مسأله 1513. اگر شیئی كه فرد آن را غصب كرده و از بين رفته، از «اموال قيمی» [1281] باشد، بايد قيمت آن را بدهد.
البتّه چنانچه قيمت بازاری مال به جهت اختلاف عرضه و تقاضا فرق كرده باشد، مثلاً قیمت زمان غصب، قیمت زمان ازبین رفتن، قیمت زمان ادا و قیمت ما بین اینها تفاوت داشته باشد، غاصب بايد قيمت وقتی را كه شیء غصب شده از بین رفته، بپردازد، هرچند احتیاط مستحب است در مقدار تفاوت قیمتها، با مالک مصالحه نماید.
مسأله 1514. قيمتی را كه غاصب در «اشيای قيمی» ضامن است، باید به صورت «پول رايج» بپردازد.
شایان ذکر است، اگر پول رايج در مكانهای مختلف متفاوت باشد، مثل اينكه پول رايج در شهری كه آن شیء، غصب شده و شهری كه مال در آن شهر از بین رفته و شهری كه غاصب در آن، قصد پرداخت بدهيش را دارد فرق كند، وظیفۀ غاصب پرداخت پول رايج در شهری است که مال در آنجا از بین رفته است.
به عنوان مثال، اگر غاصب سنگ عقیقی را در هندوستان غصب نماید و آن را به عراق منتقل نماید و در آنجا عقیق مذکور از بین برود و غاصب بخواهد بدهیش را در ایران بپردازد، باید بدهیش را بر اساس دینار عراق بپردازد.
مسأله 1515. اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و قیمت آن در مکان‌های مختلف فرق داشته باشد، مثل اینکه قیمت جنس در مکان غصب 200 هزار تومان و در مکانی که از بین رفته 150 هزار تومان و در مکان پرداخت قیمت به مالک، 100 هزار تومان باشد، ملاک قیمت آن جنس در مكانی است كه كالا تلف شده است، هرچند احتیاط مستحب است كه غاصب و مالک در مقدار تفاوت قیمتها با هم مصالحه نمایند.
مسأله 1516. اگر در مسألۀ «1513»، پول رايج با گذشت زمان تغيير كرده باشد، دو صورت دارد:
الف. تغییری که پدید آمده، در نوع پول باشد؛
ب. تغییر در ارزش مالی پول باشد؛ حکم هر یک از این دو صورت، در دو مسألۀ بعد ذکر میشود.
مسأله 1517. اگر «پول رایج» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزد وی موظّف به پرداخت آن است، با گذشت زمان تغییر کرده و این امر به سبب تغییر در نوع پول باشد، مثلاً بعد از اینکه مال قیمی از بین رفته و غاصب ضامن قیمت آن از پول رایج شده، چنانچه پول رايج كلّاً از اعتبار ساقط شده و به جای آن پول جديد ديگری جانشين شده باشد، وظیفۀ غاصب پرداخت پول رایج در زمان اداء آن به مالک میباشد.
پس اگر زمانی که مال قیمی در دست غاصب از بین رفته، مثلاً 10 هزار افغانی (واحد پول کشور افغانستان) ارزش داشته و پس از آن پول جدیدی (افغانی جدید) رایج گردد که برابر 1000 افغانی قدیم باشد، غاصب باید بابت آن مال، 10 افغانی جدید به مالک بدهد؛ چه اینکه ارزش آن مال در هنگام ادا، 10 افغانی باشد یا بیشتر یا کمتر.
البتّه، اگر هنگام پرداخت مبلغ، ارزش پول نیز مثلاً بر اثر تورّم کاهش پیدا کرده باشد، حکم آن در مسألۀ بعد ذکر میشود.
مسأله 1518. اگر «پول رایج» که غاصب به جهت از بین رفتن «مال قیمی» در نزدش موظّف به پرداخت آن است با گذشت زمان تغییر کرده و تغيير پديد آمده، در ارزش مالی پول باشد، مثل اينكه در اثر «تورّم و كاهش قدرت خريد»، ارزش مالی پول در روز پرداخت، كمتر از ارزش آن در زمان از بین رفتن مال غصب شده، باشد، در اين صورت غاصب بايد علاوه بر پرداخت قیمتی که مال غصب شده در روز تلف داشته به صورت پول رایج، کاهش ارزش پول مذکور را نیز بپردازد.
مثلاً اگر فرد وسیلۀ نقلیهای را كه از «اشیای قیمی» محسوب میشود غصب نماید و وسیلۀ مذكور بر اثر حادثهای از بین برود، در حالی كه قیمت آن در روز از بین رفتن، 50 میلیون تومان بوده، ولی پس از گذشت چند سال ارزش پول رایج به اندازۀ نصف ارزش اولیّۀ آن گردد، در این صورت غاصب باید 100 میلیون تومان به مالک بپردازد و چنانچه قیمت وسیلۀ نقلیه مذكور در روز پرداخت بدهی، بیشتر از 100 میلیون تومان باشد، غاصب نسبت به پرداخت مبلغ اضافه ضامن نیست؛
امّا اگر ارزش مالی پول در روز پرداخت، بیشتر از ارزش آن در روزی كه مال قیمی غصب شده از بین رفته، گردد، مثل آنکه ارزش پول در زمان پرداخت به اندازۀ دو برابر ارزش آن در روز از بین رفتن مال گردد، احتیاط واجب آن است كه غاصب با مالک نسبت به تفاوت مذكور مصالحه نمایند.
مسأله 1519. اگر «مال قیمی» غصب شده از بين برود، چنانچه در مدّتی كه نزد غاصب بوده، بعضی از صفات و ویژگیهای مال تغيير کرده و بعد از آن، مال از بین رفته و اين تغيير ویژگی، باعث اختلاف قيمت مال - از زمان غصب تا زمان تلف - گردد، غاصب بالاترين قيمت را (از زمان غصب تا زمان از بین رفتن مال) ضامن است.
بنابراین، اگر مثلاً غاصب، حیوان چاقی را غصب نماید، سپس آن حیوان نزد غاصب لاغر شده و قيمتش به سبب آن كاهش يابد و بعد بميرد، قيمت زمان چاق بودن را ضامن است؛
همچنين، اگر غاصب حیوان لاغری را غصب كند، سپس آن حیوان نزد غاصب چاق شود و قيمتش به سبب آن افزايش يابد و با همین حال بميرد، غاصب قيمت زمان چاق بودن را ضامن است. [1282]
مسأله 1520. اگر مال غصب شده از «اشیای قیمی» باشد و در مدّتی كه نزد غاصب بوده، ویژگی و صفتی پيدا كند كه باعث افزایش قیمت آن گردد، سپس آن ویژگی از بین رفته و قیمتش به حالت اولیّه برگردد [1283] و بعد مال غصب شده، از بین برود، چنانچه غاصب نسبت به ویژگی ایجاد شده نقشی نداشته باشد، قيمت زمانی را ضامن است که مال، دارای ویژگی مذکور بوده است.
مثلاً اگر حيوانی که غصب شده مريض بوده، سپس نزد غاصب، بهبود یابد و بعد مجدّداً بیمار شده و بمیرد، وی قيمت هنگام سلامت آن را ضامن میباشد؛
امّا اگر پيدايش صفت در اثر رسیدگی غاصب حاصل شده، مثل اينكه حیوانی را كه غصب كرده با تغذیۀ مناسب چاق شود و سپس بمیرد، لازم نيست اين افزايش قيمت را بدهد، هرچند احتیاط مستحب آن است كه قیمت زمان چاقی آن را بپردازد.
§ خارج شدن مال غصبی از دسترس غاصب
مسأله 1521. اگر بازگرداندن مالی که غصب شده به مالکش به حسب معمول ممكن نباشد، در صورتی که عرفاً از بین رفته و تلف شده محسوب شود - یعنی «مال بدون مالک» شمرده شود - مثل آنکه پرندۀ وحشی از قفس فرار کند یا ماهی به دریا بیفتد، احکام از بین رفتن مال در مورد آن جاری میشود.
بنابراین، لازم است غاصب بدل آن - اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن - را به مالک بپردازد. [1284]
مسأله 1522. اگر برگرداندن مالی كه غصب شده به حسب معمول ممكن نباشد، ولی عرفاً تلف شده به حساب نیاید (مثل اینكه مال غصب شده، از غاصب دزدیده شده یا گمشده و از محلّ آن اطلاع نداشته باشد یا فروخته شده و امکان بازگرداندن آن و پس گرفتن از مشتری، وجود نداشته باشد)، در این صورت، اگر از به دست آوردن آن یأس و ناامیدی حاصل شود، غاصب باید تا زمانی که این چنین است بدل آن - اگر مثلی است مثل آن و اگر قیمی است قیمت آن - را به مالک بدهد؛ [1285]
شایان ذکر است، تا زمانی كه دسترسی به مال غصب شده مقدور نباشد، صاحب مال موقّتاً مالک بدل مذكور میشود و مال غصب شده نیز موقّتاً مال غاصب محسوب میگردد.
بنابراین، اگر در مدّتی که بدل دست مالک است، نماء یا منافعی داشته باشد، متعلّق به مالک است، همچنین اگر در این مدّت برای اصل مال غصب شده نماء یا منافعی باشد، متعلّق به غاصب است.
البتّه اگر نمای مذكور، متّصل به اصل مال باشد (مثل چاقی حیوان)، چنانچه غاصب به مال دست یابد، باید آن را به صاحبش تحویل دهد و نمیتواند برای رشد مذكور عوضی از مالک مطالبه نماید.
§ سایر مسائل قیمی یا مثلی بودن مال غصب شده
مسأله 1523. «مثلی» یا «قیمی» بودن اشیای ساخته شده از فلزّات و معادن چند صورت دارد:
الف. صنعت و هنر به كار رفته در ساخت آنها در درجهای از ارزش و اهمیّت است كه همان، مدّ نظر عقلا و مورد رغبت آنان است (مانند اشیای عتیقه و قدیمی كه جزء آثار باستانی هستند یا اختراعات تازه یا كارهای هنری بدیع كه كمیاب یا بینظیر می‌باشند)، در چنین مواردی، احكام «مال قیمی» در مورد آن جاری میشود.
ب. صنعت و هنر به کار رفته در ساخت آنها به گونه‌ای که در مورد «الف» گفته شد، نباشد؛ در این صورت، چنانچه مثل و مانند آن فراوان باشد - به توضیحی كه در مسألۀ «1504» گذشت - مانند ظروف و اجناس تولید شده در كارخانهها، در چنین مواردی احكام «مال مثلی» در مورد آن جاری میشود.
ج. ارزش مال غصب شده، فقط به سبب مادّۀ به كار رفته در آن باشد و هیأت و شكل آن، اصلاً ارزش مالی نداشته باشد؛ در این مورد، غاصب فقط ضامن «مثل» مادّۀ به كار رفته در آن میباشد.
د. مال غصب شده جزء هیچ یک از موارد قبل نباشد؛ در این صورت، مال غصب شده به لحاظ مادّهاش، «مثلی» و به لحاظ شکل و هیأتش «قیمی» محسوب میشود، مانند بسیاری از انواع زیور‌آلات طلا و نقرۀ نو (دست اوّل و غیر مستعمل یا شکسته).
به عنوان مثال، اگر فردی گردنبند طلایی که وزن آن دو مثقال است - و از قسم « د » به حساب می‌آید - را غصب کند، در صورتی که از بین برود، ضامن دو مثقال طلا و علاوه بر آن قیمت هیأت و شكل آن - یعنی ما به التفاوت بین قیمت گردنبند مذكور و طلای بكار رفته در آن - میباشد.
مسأله 1524. اگر فرد شیئی مانند قطعه طلای ساخته شده - همچون گوشواره يا النگو - را غصب كند و در نزدش هيأت و صنعت به كار رفته در آن از بین برود، ولی اصل آن شیء باقی باشد، مثلاً گوشواره یا النگو را شكسته یا ذوب كند، بايد آن را به صاحبش بدهد و چنانچه هيأت و صنعت به كار رفته در آن، ارزش مالی داشته، ضامن آن است و باید مقدار کاهش قیمت آن را به مالک بپردازد.
شایان ذکر است، مالک نمیتواند غاصب را ملزم کند تا آن را مثل صورت اولیّه بسازد و اگر غاصب برای اينكه تفاوت قيمت را ندهد حاضر شود آن را مثل اوّل بسازد، مالک مجبور نيست قبول کند.
مسأله 1525. اگر مال غصب شده از «اشیای مثلی» بوده و هیأت و صنعت به كار رفته در آن حرام باشد (مانند صلیب نماد معروف مسیحیّت) و حالت اولیّۀ مال در نزد غاصب از بین برود و فقط مادّه به كار رفته در آن باقی بماند، بر وی لازم است همان مادّۀ باقیمانده را به صاحب مال برگرداند و نسبت به از بین رفتن هیأت یا صنعت آن ضامن نیست.
بنابراین، اگر صلیب مذکور از جنس طلا باشد و در نزد غاصب شکسته و خرد شود، کافی است همان طلای شکسته را پس دهد.
شایان ذکر است، اگر آن شیء كلّاً در نزد غاصب از بین برود و تلف شود، بر وی لازم است مثل مادّه به كار رفته در آن را به مالک بپردازد و ضامن هیأت یا صنعت آن نمیباشد.
مسأله 1526. اگر انسان چیزی را غصب کرده كه مثلاً از دو قسمت تشكیل شده و قيمت هر يک از آنها به‌طور جداگانه كمتر از قيمت آنها در صورت با هم بودن باشد، (مانند دو لنگۀ در) و در نزد غاصب يكى از آنها از بین برود، چنانچه آن شیء مثلی است، باید مثل آن را به مالک برگرداند؛
امّا اگر مال مذكور قیمی باشد، [1286] مثل آنکه دری را غصب نمايد كه اشیای قیمی محسوب شده و قيمت دو لنگۀ آنها با هم یک میلیون تومان، و قيمت هر لنگه - به تنهایی - 300 هزار تومان باشد و يكى از آنها نزد او از بین برود، بر غاصب لازم است لنگۀ باقیماندۀ در را به انضمام مبلغ 700 هزار تومان به مالک بپردازد.
حكم ذكر شده، در موردی كه فقط يكى از دو لنگۀ در را غصب نمايد و نزد او تلف شود نیز جاری میشود.
o زیاد شدن ارزش مال نزد غاصب
مسأله 1527. اگر ارزش مالی که غصب شده، بر اثر کاری که غاصب نسبت به آن انجام داده، بیشتر شود، سه صورت دارد:
الف. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر تغییری باشد كه غاصب در آن ایجاد كرده، بدون آنكه شیء دیگری را در آن به كار برده باشد، مثل اینکه گندم غصبی را آرد كند یا با كاموای غصبی لباس ببافد، یا با طلای غصبی گوشواره بسازد.
ب. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر شیئی باشد كه غاصب در آن به كار برده است، مثل اینکه در زمین غصبی، نهالی بکارد یا ساختمانی بنا كند.
ج. زیاد شدن ارزش مال، بر اثر شیئی باشد كه غاصب آن را با مال غصب شده آمیخته است، مثل اینكه لباس یا وسیلۀ غصبی را رنگ نماید؛
احكام مربوط به هر یک از این اقسام، در مسائل بعد ذكر میشود.
مسأله 1528. اگر مال غصب شده از مورد اوّل در مسألۀ قبل باشد، مثلاً فرد با طلايی كه غصب كرده، گوشواره بسازد، دو صورت دارد:
الف. صاحب مال بگويد: «مال را به همين صورت پس بده»؛ در این صورت، بايد مال را به همان صورت بدهد و نمیتواند برای زحمتی كه كشيده، اجرت بگيرد و نیز حقّ ندارد بدون اجازۀ مالک آن را به صورت اوّلش در آورد؛
ولی اگر غاصب بدون اجازۀ مالک آن را مانند صورت اولیّه يا به شكل ديگری در آورد، ضامن بودن وی نسبت به تفاوت قيمت بین دو حالت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتياط در این مورد ترک نشود.
ب. صاحب مال بگويد: «بايد آن را به صورت اوّل در آوری»؛ در این صورت، چنانچه وی از اين درخواست هدفی داشته باشد، لازم است غاصب آن را به صورت اوّلش در آورد و در اين فرض، وی ضامن قيمت هيأت یا صنعتی كه در آن بكار برده، نيست؛
ولی چنانچه قيمت آن شیء به واسطۀ تبديل آن به حالت اوّل، از قيمت اوّليّه‌اش كمتر شود، غاصب باید تفاوت آن را به صاحبش بپردازد.
مسأله 1529. اگر مال غصب شده از مورد «ب» در مسألۀ «1527» باشد، مثلاً غاصب در زمينی كه غصب كرده درخت بكارد، درخت و میوۀ آن مال خود اوست و چنانچه صاحب زمين راضی نباشد كه درخت در زمين او بماند - چه مجّانی و چه با پرداخت اجرت آن - كسی كه غصب كرده بايد فوراً درخت خود را هرچند ضرر نمايد از زمين بكند.
علاوه بر آن، بايد اجارۀ زمين را [1287] در مدّت غصب به صاحب زمين بپردازد و خرابی‌هايی كه در زمين پدید آمده را درست كند، مثلاً جای درختها را پر نمايد و اگر به سبب اینها قيمت زمين از اوّلش كمتر شود، بايد تفاوت آن را هم به مالكش بپردازد.
شایان ذکر است، غاصب نمیتواند صاحب زمين را ملزم كند که زمين را به او بفروشد يا اجاره بدهد، همچنان كه صاحب زمين نیز نمیتواند غاصب را به فروش درخت به وی ملزم نماید.
مسأله 1530. اگر در مسأله قبل صاحب زمين راضی شود كه مثلاً درخت در زمين او بماند، بر غاصب لازم نيست درخت را بكند؛ ولی بايد اجارۀ آن زمين را [1288] از وقتی كه غصب كرده تا وقتی كه صاحب زمين راضی شده به وی بپردازد.
شایان ذکر است، اگر صاحب زمین نسبت به ادامۀ بقای درخت در زمین، به‌طور مجّانی راضی باشد، بر غاصب پرداخت اجاره‌بها لازم نیست و اگر رضایت مالک منوط به انعقاد قرارداد اجاره یا پرداخت اجرت المثل بابت بقای درخت در زمین باشد، غاصب باید حسب توافق با مالک عمل نماید.
مسأله 1531. اگر مال غصب شده از مورد «ج» در مسألۀ «1527» باشد، مثلاً پارچهای را كه غصب كرده رنگ كند، چنانچه رنگ به كار رفته در آن جِرم نداشته باشد - همان طور که غالباً در رنگ کردن لباس و پارچه این چنین است - باید پارچه را به همان صورت باز گرداند و حقّ دریافت اجرت رنگرزی یا هزینۀ خودِ رنگ را ندارد.
شایان ذکر است، در این صورت غاصب بدون رضایت مالک، حقّ از بین بردن رنگ پارچه را ندارد، ولی مالک میتواند به جهت هدفی که در نظر دارد وی را به پاک کردن رنگ ملزم نماید و اگر بر اثر آن، آسیبی به پارچه وارد شود، باید خسارت آن را به مالک بپردازد و چنانچه بر اثر رنگ كردن، قیمت پارچه كاهش یافته باشد، غاصب باید افت قیمت آن (أرش) را به مالک بپردازد.
o رشد و محصول مال غصب شده و منفعت حاصل از آن
مسأله 1532. اگر انسان بذری را که غصب کرده، بکارد و محصولی به دست آید، صاحب بذر حق دارد زراعت را از غاصب بگیرد یا عوض بذر را از وی مطالبه نماید و چنانچه عوض بذر را بگیرد، زراعت مال غاصب میباشد.
همین طور، اگر انسان تخم مرغی را غصب کند و از آن، جوجهای متولّد شود، صاحب تخم مرغ میتواند جوجه را بگیرد یا عوض تخم مرغ را از غاصب مطالبه نماید و چنانچه عوض تخم مرغ را بگیرد، جوجه مال غاصب میباشد.
همچنین، اگر آب انگوری را غصب کند و آب انگور مذكور تبدیل به شراب گردد، سپس به سرکه مبدّل شود، صاحب مال، بین گرفتن سرکه یا مطالبۀ عوض آب انگور حقّ انتخاب دارد.
مسأله 1533. اگر فرد حیوان نری را غصب کند و از آن برای تلقیح حیوان مادّه‌ای استفاده نماید و با این کار بچّه‌ای متولّد شود، بچّه مذكور متعلّق به صاحب حیوان مادّه بوده و بر غاصب لازم است اجرت المثل استفاده از حیوان نر برای تلقیح را به صاحبش بپردازد.
o غصب مال از غاصب
مسأله 1534. اگر مالی که غصب شده، توسط یک یا چند غاصب دیگر دست به دست شود، [1289] مثل آنکه فردی مالی را غصب كند و فرد ديگری آن را از غاصب، غصب نماید، سپس شخص سوّمى آن مال را از غاصب دوّم غصب كند و بعد فرد دیگری آن را از غاصب سوّم غصب کرده و مال مذكور در نزد نفر چهارم تلف شود، [1290] همه ضامن مى‌باشند و مالک حقّ دارد به هر كدام از آنان براى گرفتن بدل (مثل يا قيمت آن با توضیحاتی که قبلاً ذکر شد) رجوع نمايد.
همچنان كه مى‌تواند به هر چهار نفر یا سه یا دو نفر از آنان رجوع کرده و با تقسيم مساوى يا با تفاوت، بدل مال غصب شده را مطالبه نماید.
مسأله 1535. حكم رجوع مالک به غاصبین در مسألۀ قبل ذکر شد؛ امّا حكم غاصبین نسبت به یکدیگر، چند صورت دارد:
الف. مالک عوض مال خود را از فرد چهارم (در مثال مسألۀ قبل) كه مال در نزد او تلف شده مطالبه نماید؛ در این صورت وی حقّ رجوع به سایر غاصبین را ندارد.
ب. مالک عوض مالش را از غیر فردی كه مال در نزد او تلف شده دریافت نماید، وی میتواند برای دریافت غرامت به فرد بعد از خودش، یا فرد چهارم - كه مال در نزد او تلف شده - رجوع کند.
البتّه در صورتی که به فرد بعد از خودش رجوع کند، آن فرد نیز در صورت پرداخت غرامت، میتواند به نفر بعد از خودش، یا نفر چهارم - كه مال در نزد او تلف شده - رجوع نماید. [1291]
o خرید مال غصبی
مسأله 1536. اگر انسان بدون اطلاع از غصبی بودن مالی، آن را بخرد و تحویل بگیرد، مالک میتواند برای دریافت مال خود و همین طور منافع آن با توضیحی که در مسألۀ «1497» ذکر شد، به خریدار مراجعه نماید و خریدار نیز در صورت پرداخت غرامت، میتواند به غاصب رجوع نماید؛
ولی اگر خریدار میدانسته كه مال غصبی است، برای دریافت غرامتی كه به مالک پرداخته، نمیتواند به غاصب رجوع نماید؛
البتّه، در هر صورت خریدار نیز میتواند پولی را كه به فروشنده (غاصب) داده، از وی مطالبه نماید.
مثال: فردی ماشین غصبی را بدون اطلاع از غصب بودن آن، در مقابل 100 میلیون تومان خریده و تحویل گرفته، چنانچه پس از یک ماه ماشین مذکور سرقت شود، به گونه‌ای که امکان دست‌یابی به آن وجود نداشته باشد (در حکم تلف) و این در حالی باشد که ماشین مذکور - که شــیء قیمی محســوب می‌شــود - در هنگــام سرقــت، 120 میلیون تومان ارزش داشتــه و اجرت المثــل استفــادۀ یــک ماه از آن، یــک میلیون تومان باشد، در این صورت چنانچه مالک به خریــدار مراجعــه کرده و 121 میلیون تومان غرامــت بگیــرد، خریــدار می‌توانــد علاوه بر پس گرفتــن 100 میلیــون تومانی که به غاصــب داده، عوض 121 میلیون تومان غرامتی که به مالک داده را نیز از وی دریافت نماید؛
امّا اگر از غصبی بودن ماشین اطلاع داشته، نمیتواند 121 میلیون تومان غرامتی را که به مالک داده از وی بگیرد و فقط میتواند 100 میلیون تومانی را که به فروشنده (غاصب) داده از وی مطالبه نماید.
· غصب مال وقفی
مسأله 1537. اگر مال غصب شده وقفی بوده و موقوف علیه عنوان «عام» یا «جهت» باشد، [1292] مانند مالی که بر فقرا یا اطعام آنان وقف شده، غاصب باید آن را به متولّی موقوفه یا وکیل وی تحویل دهد و اگر متولّی خاصّی ندارد به حاکم شرع بدهد.
بنابراین، اگر آن را به بعضی از افراد موقوف علیه بدهد، مثل آنکه مال را به یکی از فقرا تحویل دهد، كافی نیست و همچنان ضامن میباشد.
البتّه اگر مسجد یا خیابان یا پل و مانند آن غصب شود، چنانچه غاصب دست از غصب آن بردارد و آن را به حال خود برای استفادۀ عموم باقی گذارد كافی است.
امّا چنانچه مدرسۀ وقفی که مثلاً وقف طلّاب یا دانشجویان شده، غصب شود، بنابر احتیاط لازم غاصب باید آن را به متولّی خاص یا وكیل وی و در صورتی که متولّی ندارد، به حاکم شرع تحویل دهد و تنها دست برداشتن و تخلیۀ مكان برای طلّاب یا دانشجویانی كه هنگام غصب در آن ساكن بوده‌اند و جزء موقوف علیهم محسوب می‌شدند و هم اكنون در هنگام تحویل نیز استحقاق استفاده از مكان مذكور را دارند، محلّ اشكال است.
مسأله 1538. اگر آنچه غصب شده از موقوفات خاص یا عام - غیر مسجد - باشد، تمام احكام غصب غیر موقوفات در مورد آن نیز جاری میشود.
امّا اگر شخص مسجدی را غصب کند، هرچند گناه بزرگی مرتکب شده است و باید توبه کرده و دست از غصب بردارد، ولی نسبت به خصوص زمینِ «محدودۀ اصلی مسجد» [1293] ضامن نمیباشد؛
بنابراین، ضررهایی که در مدّت غصب بر آن (محدودۀ اصلی مسجد) وارد شده را ضامن نیست، همچنین ضامن اجرت المثل زمین مذكور در آن مدّت نمیباشد؛
امّا نسبت به زمینِ غیر «محدودۀ اصلی مسجد» و نیز بنای مسجد و سایر قسمتها، تمام احكام غصب موقوفات ثابت میباشد.
شایان ذكر است، مساجدی كه با اذن متولّی در زمینهای موقوفه (مثل وقف آستان قدس رضوی) احداث میشود، حكم مسجد شرعی را ندارد و در صورت غصب، احكام غصب سایر موقوفات در مورد آن جاری میشود.
مسأله 1539. اگر كسی در مسجد جایی را برای خود بگيرد، چنانچه ديگری او را از آن محلّ بيرون كند و نگذارد كه از آنجا استفاده نمايد، هرچند حقّ وی را غصب نموده و گناه كار محسوب میشود، ولی نسبت به آن ضامن نمیباشد و نمازش در آن مکان صحیح میباشد. [1294]
o غصب مالی که گرو گذاشته شده
مسأله 1540. اگر رهن دهنده و رهن گيرنده، قرار بگذارند مال گرویی، در نزد رهن گيرنده، يا در نزد شخص سوّمی باشد، رهن دهنده نمیتواند آن شیء را قبل از آنكه طلب او را بدهد، بدون رضایت وی پس بگيرد و چنانچه پس بگيرد بايد فوراً برگرداند.
همچنین، مالی را كه نزد كسی گرو گذاشتهاند، اگر ديگری غصب كند، هر يک از صاحب مال و رهن گيرنده میتوانند آن مال را از او مطالبه نمايند و چنانچه آن مال را از او بگيرند، باز هم در گرو است.
· حکم زمینهای مربوط به اصلاحات اراضی و مانند آن
o تصرّف کسی که مستقیماً املاک اصلاحات اراضی در اختیارش قرار گرفته
مسأله 1541. کشاورزان و سایر اقشاری که زمین‌ها و املاکی - همچون زمینهای مربوط به اصلاحات اراضی - بدون رضایت مالکین مسلمان آن املاک، مستقیماً در اختیار آنان قرار گرفته، برای استفاده یا فروش و سایر تصرّفات مالکانه نسبت به زمین، باید با مصالحه و مانند آن رضایت مالک - و در صورت فوت مالک، رضایت وارثین وی - را کسب کنند. [1295]
شایان ذکر است، چنانچه امکان دسترسی به مالک شرعی زمین - هرچند با جستجو و تفحّص - وجود نداشته و فرد از یافتن مالک آن مأیوس باشد، زمین مذکور حکم مال مجهول المالک را دارد و میتوان برای اصلاح امر آن به حاکم شرع مراجعه نمود. [1296]
o خرید بدون واسطۀ املاک مربوط به اصلاحات اراضی
مسأله 1542. خریدن [1297] ملک‌هایی همچون زمینهای اصلاحات اراضی (که بدون رضایت مالک مسلمان آن در اختیار فرد قرار گرفته)، از کسی که زمینهای مذکور مستقیماً در اختیارش قرار گرفته، در صورتی جایز است که خریدار یقین یا اطمینان داشته باشد فروشنده رضایت مالک اصلی زمین را در تملّک زمین جلب کرده است یا بیّنه (دو مرد عادل) بر این امر شهادت دهند؛ [1298]
امّا اگر در این امر شک داشته باشد، خرید و تملّک آن جایز نیست [1299] و اگر بدون احراز رضایت مالک اصلی، آن را خریده، حکم مسألۀ قبل در مورد آن جاری میشود.
o خرید با واسطۀ املاک مربوط به اصلاحات اراضی
مسأله 1543. حکم خریدن با واسطۀ زمین‌هایی همچون زمینهای اصلاحات اراضی که بدون جلب رضایت مالک مسلمان آن در اختیار افراد قرار گرفته، در قالب یک مثال توضیح داده میشود:
فرض کنید زمین در اختیار «محمّد» قرار گرفته و «علی» آن را از «محمّد» خریده است، چنانچه «حسین» بخواهد زمین را از «علی» بخرد، در صورتی که «حسین» احتمال معقول بدهد «علی» قبل از خرید زمین جستجو کرده و رضایت مالک را نسبت به تملّک خود بر زمین جلب کرده است، [1300] میتواند خریدار اوّل (علی) را مالک دانسته و زمین را از او بخرد و سؤال و تحقیق در این باره هم لازم نیست و تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، برای او آثار ملکیّت جاری میشود؛
امّا اگر «حسین» در مثال بالا یقین یا اطمینان داشته باشد رضایت مالک به صورتی که توضیح داده شد، جلب نشده، حقّ ندارد زمین مذکور را بخرد؛ مگر در مورد مسألۀ بعد.
o خرید از کسی که بر اساس تقلید صحیح، خود را مالک زمینهای اصلاحات اراضی می‌داند
مسأله 1544. اگر فقیهی که تقلید از وی شرعاً جایز است (فقیه و مجتهد جامع الشرایط)، حسب موازین شرعی حکم به صحّت تملّک اموالی همچون زمینهای مربوط به اصلاحات اراضی برای کشاورزان یا سایر اقشار با شرایط خاصّی داده و فروشنده، مقلّد آن مجتهد بوده و بر اساس آن حکم و با رعایت شرایط و ضوابط مربوطه، زمین را تملّک نموده است، خریدار - که مقلّد آن مجتهد نیست - هم میتواند وی را مالک شناخته و زمین را از او خریداری کند؛
البتّه، این حکم در صورتی است که خریدار احتمال عقلایی دهد مجتهد مذکور، حسب موازین شرعی حکم به صحّت تملّک اموال مذکور نموده است.
[1250]. وسائل الشیعه، ج16، بقیّة ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب77، ص50، ح14.
[1251]. همان، باب78، ص53، ح6.
[1252]. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج17، کتاب الغصب، باب1، ص88، ح3.
[1253]. نهج البلاغه، حکمت240.
[1254]. سورۀ فجر، آیۀ 14.
[1255]. وسائل الشیعه، ج16، بقیّة ابواب جهاد النفس و ما یناسبه، باب77، ص47، ح5.
[1256]. خاری سه شعبه که خوراک شتران بوده و سخت گزنده است.
[1257]. نهج البلاغه، خطبۀ 224
[1258]. توضیحات مربوط به حقّ تحجیر، در فصل «آباد کردن زمینهای موات» ذکر شد.
[1260]. این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان ید» نامیده میشود.
[1261]. مثل اینکه فرد بر سگی که حقّ اختصاص آن با توضیح مسألۀ «6» متعلّق به دیگری است تسلّط پیدا کند.
[1263]. البتّه، همان طور که در مسألۀ «1545» ذکر میگردد، در این مثال، کارگری که مال، تحت تسلّط وی قرار گرفته نیز به جهت «ضمان ید» ضامن میباشد.
[1264]. شخص آزاد و حرّ (غیر عبد).
[1265]. این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان تسبیب» نام دارد.
[1266]. این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان تفویت» نام دارد.
[1267]. این نوع ضمان، اصطلاحاً «ضمان استیفاء» نام دارد.
[1268]. مسائل مربوط به از بین رفتن مال غصبی یا عدم دسترسی به آن، در ادامه ذکر میشود.
[1269]. یعنی لازم است كاهش قیمت شیء بر اثر نقص (أرش) را بپردازد.
[1270]. به عبارت دیگر، منافع مال غصب شده دو نوع است: نوع اوّل: منافعی که غاصب آنها را استیفاء نموده (منافع مُستوفاة)؛ غاصب نسبت به این گونه منافع، ضامن است؛ البتّه، این حکم شامل استفاده‌هایی که عرفاً در مقابل آن عوضی پرداخت نمیشود - مانند تکیه دادن به قسمت بیرونی دیوار خانه - نمیگردد. نوع دوّم: منافعی که غاصب آنها را استیفاء ننموده (منافع غیر مُستوفاة)؛ این منافع خود بر دو قسم است: الف. منافع مُفوَّته مانند سکونت در خانه که غاصب نسبت به این نوع منافع ضامن است، هرچند از آن منافع استفاده نکرده و مثلاً در خانه ساکن نشده باشد؛ ب. منافع فائته؛ مانند منافع کتابهای شخصی مالک که وی (مالک) آنها را برای کرایه دادن و دریافت عوض در قبال استفاده از آن مهیّا ننموده است؛ غاصب در این گونه موارد - با فرض اینکه استفاده‌ای از آن صورت نگرفته - ضامن منافع نیست.
[1271]. شایان ذکر است، همان طور که در مسألۀ قبل ذکر شد، اگر غاصب از منافع مال غصبی استفاده نکرده، چنانچه آن منافع از نوع «الف» که در پاورقی مسألۀ قبل ذکر شد (منافع مُفوَّته) باشد، باز هم ضامن است.
[1272]. البتّه، اگر شیء مذکور پول باشد (که شیء «مثلی اعتباری» است)، حکمی که در مسألۀ «1511» ذکر میشود در مورد آن جاری میگردد.
[1273]. مثلاً از آنجا که هر دانه گندم از یک نوع با توضیحات مذکور در متن، مثل سایر دانه‌های گندم از همان نوع است، بنابراین یک کیلو گندم از یک نوع، اشباه و نظایر فراوانی دارد و زیاد یافت میشود. همین طور، بسیاری از فرش‌های ماشینی طوری هستند که به لحاظ نقشه و نخ و رنگ و اندازه و خصوصیّات مذکور در متن، مثل و همانند آن فراوان است. بنابراین، آن نوع گندم یا آن فرش و مثال‌های دیگر که در ادامه ذکر میشود، مثلی محسوب می‌شوند.
[1274]. مثلاً از آنجا که هر قطعه سنگ عقیق از نظر خصوصیّاتی که در متن ذکر شد (مانند رنگ، شفافیّت، رگههای موجود در سنگ) با قطعات دیگر سنگهای عقیق متفاوت است، پس هر قطعه سنگ عقیق شیء قیمی به شمار می‌رود، مگر آنکه ویژگی‌ها و خصوصیّات این سنگها مثلاً به جهت آنکه با شیوههای صنعتی بهسازی و مشابه‌سازی شده و با دستگاه به صورت یکنواخت و همسان درآمده، طوری باشد که تعریف مسألۀ قبل (مثلی) شاملش شود.
[1275]. البتّه، اگر شیء مذکور پول باشد (که شیء «مثلی اعتباری» است)، حکمی که در مسألۀ «1511» آمده در مورد آن جاری میشود و توضیحات بیشتر در این باره در فصل «دین»، مسائل «911 تا 913» ذکر شده است.
[1276]. چه قیمت مذکور کم شده و چه زیاد شده باشد.
[1277]. ثمن المثل.
[1278]. حکم پول که مثل اعتباری محسوب میشود، در مسأله بعد ذکر میشود.
[1279]. توضیحات بیشتر در مورد این مسأله در فصل «دین»، مسائل «911 تا 913» ذکر شده است.
[1280]. معمولاً پایینترین قیمت - در مثال فوق - آخرین زمانی است که مال غصبی بعد از آن، از مالیّت و ارزش ساقط میشود.
[1281]. منظور از شیء یا مال قیمی، در مسألۀ «1505» ذکر شد.
[1282]. بنابراین، ملاک در قیمت‌گذاری «أعلی القیم و أحسن الأحوال» است.
[1283]. در این مسأله، قیمت مال در زمان غصب با قیمت مال در زمان تلف برابر بوده و تفاوت ندارد، به خلاف مسألۀ قبل که قیمت مال در زمان غصب و تلف با هم متفاوت است.
[1284]. همین طور، سایر احکام مربوط به از بین رفتن مال مثلی یا قیمی غصبی که در مسائل گذشته بیان شد، در این مورد نیز جاری است. بنابراین، اگر مال غصب شده قیمی باشد، حکم کاهش و افزایش ارزش پول از روز از بین رفتن مال تا روز پرداخت آن، که در مسألۀ «1518» ذکر شد، در مورد آن جاری میشود.
[1285]. این بدل، اصطلاحاً «بدل حَیْلوله» نام دارد.
[1286]. یا شیء مثلی که نایاب شده و تهیۀ مثل آن ممكن نیست، باشد.
[1287]. اجرت المثل.
[1288]. همان.
[1289]. این امر اصطلاحاً «تَعاقُب أیادیٖ» بر مال غصب شده نام دارد.
[1291]. حكم مذكور در این مسأله و مسألۀ قبل، در صورتی كه افراد غاصب بیشتر یا کمتر باشند نیز جاری میشود.
[1292]. توضیح اقسام وقف به اعتبار موقوف علیه در جلد چهارم، فصل «وقف»، مسائل«764 تا 768» ذکر میشود.
[1293]. توضیح بیشتر در مورد «محدودۀ اصلی مسجد» در جلد چهارم، فصل «وقف»، صفحۀ «351»، پاورقی «2» ذکر میشود.
[1294]. همان طور که در جلد اوّل مسألۀ «1108» ذکر شد. تفصیل احکام جا گرفتن در مساجد در همان جلد، مسائل «1177 و بعد از آن» آمده است.
[1295]. در این مورد، تمامی احکام غصب جاری میشود.
[1296]. در این باره، به توضیحی که در صفحۀ «617»، پاورقی «2» ذکر شده، مراجعه شود.
[1297]. این حکم در مورد تملّک ملک‌های مذکور در این مسأله و دو مسألۀ بعد از طریق قراردادهای دیگر (غیر از خرید و فروش)، مانند صلح و هبه - با رعایت شرایط صحّت آن - نیز جاری است.
[1299]. مگر در مورد مسألۀ «1544».
[1300]. به‌طور کلّی ملاک آن است که «حسین» احتمال عقلایی بدهد تسلّط «علی» بر زمین از ابتدا، مالکانه (غیر غاصبانه) و صحیح بوده است و در این صورت، قاعدۀ «ید» جاری میشود.