مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
شیوه‌های رهایی از ربای قرضی
· راهکار اوّل: «هبۀ مشروط به هبه»
مسأله 1544. اگر فرد مبلغ معیّنی را به شخصی ببخشد، به شرط آنكه آن شخص در تاریخ معلوم، مبلغ معیّن بیشتری را به وی هبه نماید و ببخشد و آن شخص هبۀ مشروط را قبول و مبلغ مذكور را قبض نماید، اشكال ندارد. [1366]
· راهکار دوّم: «صلح مشروط به صلح»
مسأله 1545. اگر فرد مبلغ معیّنی [1367] را به دیگری به‌طور مجّانی مصالحه نماید، به شرط آنكه طرف مقابل، مبلغ معیّن بیشتری را با تعیین مدّت در ذمّۀ خویش به او به‌طور مجّانی صلح نماید، اشكال ندارد.
· راهكار سوّم: «بيع عِيْنَه»
«بیع عینه» قراردادی است مرکّب از دو معاملۀ «نقد و نسیه» که در آن، عین کالا به فروشنده برگشت میکند.
مثلاً شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک یا مؤسّسه مالی اعتباری - کالای مشخّصى را به مبلغى مثلاً 12 میلیون تومان، به صورت نسیه با مدّت معیّن به متقاضی وام بفروشد؛ سپس همان را نقداً به مبلغى کمتر از آن مثلاً 10 میلیون تومان بخرد.
یا آنكه کالایى را به مبلغى مثلاً 10 میلیون تومان، به صورت نقد از متقاضی وام بخرد؛ سپس همان كالا را نسیه به مبلغ بیشتر از آن مثلاً 12 میلیون تومان به متقاضی وام بفروشد. [1368]
مسأله 1546. معاملۀ مذکور (بیع عینه)، همان طور که در جلد سوّم مسألۀ «230» بیان شد چنانچه در بیع اوّل، انجام بیع دوّم شرط شده باشد، صحیح نیست و هر دو معامله باطل است، هرچند شرط به صورت شرط بنایی باشد، مثل آنکه در پیش‌گفتگوی معامله مطرح شده و معامله مبنی بر آن انجام گردد؛ [1369] ولی اگر چنین شرطى در میان نباشد، اشکال ندارد.
بنابراین، اگر مثلاً بانک كالایی را نسيه به مدّت معیّن بفروشد و خریدار را آزاد بگذارد و شرط نكند كه دوباره آن را به‌طور نقدی به قيمت كمتر از خريد، به بانک بفروشد، طورى كه خریدار كاملاً مختار باشد كه كالايش را به هر كس خواست بفروشد و همین طور خريدار با بانک شرط نكند كه بانک دوباره آن را به‌طور نقدی به كمتر از قيمت خريد، از او بخرد، طوری كه بانک كاملاً مختار باشد كه كالای فروخته شده را بخرد يا نخرد و در اين حالت، خریدار با توافق دوستانه بين طرفين و رضايت، همان كالا را به‌طور نقد به بانک بفروشد، اين معامله اشكال ندارد، [1370] هرچند انجام اين كار براى رهایی از ربا باشد.
مسأله 1547. «بیع عینۀ غیر مشروط» راهكاری برای تصحیح چکهای صوری نیز محسوب میشود؛
مثلاً فردی كه چک صوری به مبلغ 20 میلیون تومان به تاریخ 6 ماه آینده دارد و شخصی حاضر است آن را به مبلغ 18 میلیون تومان نقد بخرد، برای رهایی از ربا میتواند به یكی از دو شیوه ذیل عمل نماید:
الف. «انعقاد معاملۀ اول نقد و معاملۀ دوم نسیه بدون شرط»:
فروشندۀ چک میتواند كالایی (مثل وسیلۀ نقلیهاش یا قسمتی از خانهاش مثلاً یک دهم مشاع آن كه 18 میلیون تومان ارزش‌گذاری میشود) را به مبلغ 18 میلیون تومــان به‌طور نقــد به شخــص مذکور بفروشــد، سپــس همان كالا را از وی به مبلــغ 20 میلیون تومان نسیۀ شش ماهه بخرد و چک را تحویل شخص مذکور دهد؛
البتّه، در ضمن معاملۀ نقد اول نباید انجام معاملۀ نسیه دوم شرط شود، که توضیح آن در مسألۀ قبل بیان گردید.
ب. «انعقاد معاملۀ اول نسیه و معاملۀ دوم نقد بدون شرط»:
شخص مذکور میتواند كالایی را (مثل وسیلۀ نقلیهای كه 18 میلیون تومان ارزش‌گذاری میشود) را به مبلغ 20 میلیون تومان نسیۀ شش ماهه به صاحب چک بفروشد و چک را از وی دریافت كند، سپس همان كالا را از وی به مبلغ 18 میلیون تومان نقد بخرد؛ البتّه در ضمن معاملۀ نسیۀ اول، نباید انجام معاملۀ نقد دوم شرط شود که توضیح آن در مسأله قبل بیان گردید.
· راهكار چهارم: «معاملۀ مركّب نقد و نسیه»
مسأله 1548. با توجّه به اینكه سود و بهرۀ معاملات نسیه‌ای كه مبلغ و مدّت آن معیّن است حلال میباشد، میتوان برای دریافت و پرداخت سود از این شیوه بهره برد؛
به این صورت که سرمایه‌گذار پول خویش را در اختیار سرمایه‌پذیر (عامل) قرار دهد و وی را در خرید و فروش و معاملۀ کالاهای تجاری وکیل نماید؛ عامل حسب وکالت، کالای مورد نظر را برای صاحب سرمایه به صورت نقد خریداری نموده، سپس آن را به خود یا شخص ثالث به صورت نسیه با احتساب سود معیّن بفروشد؛ نمونهای از این نوع قرارداد در ادامه ذکر میشود: [1371]
o قرارداد وکالت‌نامه نقد و نسیه
طرفین قرارداد:
در این قرارداد، صاحب سرمایه «موکّل» و سرمایه‌پذیر «وکیل» محسوب میشود.
مفاد وکالت:
صاحب سرمایه، عامل را وکیل در موارد ذیل قرار داد و وی قبول وکالت نمود:
عامل، وكیل از طرف صاحب سرمایه در انجام معاملۀ نقد و نسیه است، بدین صورت که كالای مورد احتیاج خویش را برای صاحب سرمایه به‌طور نقد خریداری نماید، سپس آن را با احتساب سود معیّن و مدّت مشخّص - مثلاً یک ساله - نسیۀ اقساطی به خویشتن بفروشد، طوری که سود معاملۀ نسیه - مثلاً - به صورت 12 قسط در اوّل هرماه به خریدار (صاحب سرمایه) پرداخت شود و باقیماندۀ ثمن معامله که معادل اصل رأس المال و سرمایه اولیّه است به ضمیمۀ قسط آخر، به صاحب سرمایه پرداخت شود.
شرایط ضمن عقد وکالت:
1. عامل متعهّد میشود اقدام به انجام معاملۀ نقد و نسیه به صورت مذکور نماید.
2. اگر اصل پول یا كالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا كند یا صلح بلاعوض نماید. [1372]
§ تذکّرات
1. در صورت تأخیر در پرداخت سود معاملۀ نسیه، دریافت دیركرد و خسارت تأخیر تأدیه جایز نبوده و مشروع نیست.
2. این وكالت به صورت مجّانی و تبرّعی است و عامل بابت انجام امور تفویض شده به او، مستحقّ دریافت حقّ الوكاله نیست.
3. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت در معاملۀ نقد و نسیه بکار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
4. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشكال ندارد و عامل موظّف است معاملات را بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام دهد.
مسأله 1549. معاملۀ مرکّب نقد و نسیه، راهكاری برای تصحیح چکهای صوری محسوب میشود؛
مثلاً فردی قصد دارد چک یا سفتۀ صوری (مثلاً به مبلغ 12 میلیون تومان به تاریخ 6 ماه آینده) را به مبلغ كمتر (مثلاً 10 میلیون تومان نقد) نزد شخص حقیقی یا حقوقی - مانند بانک یا مؤسّسه مالی اعتباری - تنزیل نماید، برای انجام معاملۀ مرکّب نقد و نسیه جهت تصحیح تنزیل چک مذکور، دو صورت فرض میشود:
صورت الف: فرد احتیاج به خرید كالا به همین قیمت (10 میلیون تومان) داشته باشد؛
در این صورت، میتواند از آن شخص یا بانک كه حاضر است چک مذكور را نقد خریداری كند تقاضا نماید به جای خرید چک، به وی وكالت در انجام معاملۀ نقد و نسیه دهد، تا وی به عنوان وكیل، كالای مورد نظرش را به مبلغ (10 میلیون تومان نقد) برای موكّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وكالت از وی آن را به خودش نسیه (به مبلغ 12 میلیون تومان 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک مذكور را بابت قیمت خرید كالا به آن شخص یا بانک بدهد، در این صورت چک صوری، به چک حقیقی ضمن معاملۀ نسیه تبدیل میشود.
شایان ذکر است، در صورت فوق چنانچه شخص مذکور یا بانک قسمتی از ثمن (قیمــت) خریــد كالا را مــیپــردازد، نه تمــام آن را، مثلاً برای خریــد كالایی که 20 میلیون تومان ارزش دارد فقط 10 میلیون تومان در اختیار وی (صاحب چک) قرار میدهد و 10 میلیون تومان دیگر را خود صاحب چک تأمین مینماید، صاحب چک میتواند كالای مورد نظر را به صورت شراكتی خریداری نماید، طوری که نصف مشاع آن را به وكالت برای شخص مذکور یا بانک بخرد و نصف مشاع دیگر را برای خودش خریداری نماید؛
سپس به وكالت از آن شخص یا بانک، سهم الشركۀ شریکش را به خودش نسیه (به مبلغ 12 میلیون تومان 6 ماهه) بفروشد و چک مذكور را بابت قیمت خرید كالا به آن شخص یا بانک بدهد.
صورت ب. فرد احتیاج به خرید كالا نداشته و مثلاً قصد ادای بدهی خویش را داشته باشد؛
در این صورت، میتواند از شخص مذکور یا بانک كه حاضر است چک را نقد خریداری كند تقاضا نماید به جای خرید چک مذکور، به وی وكالت دهد تا او به عنوان وكیل، طلا (مانند سكّه یا طلای مستعمل یا شِمش) یا ارز خارجی (مثل یورو یا دینار) را به مبلغ معیّن (مثلاً 10 میلیون تومان نقد) برای موكّلش (شخص مذکور یا بانک) خریداری نماید؛ سپس به وكالت از وی آن طلا یا ارز خارجی را به خودش نسیه به مبلغ بیشتر (مثلاً 12 میلیون تومان پول ایران 6 ماهه) بفروشد و خریدار، چک را بابت قیمت خرید كالا به شخص مذکور یا بانک بدهد؛
از آنجا که طلا یا ارز دریافتی حكم پول نقد را دارد و خریدار میتواند با تبدیل آن به پول رایج، بدهیش را ادا نماید یا تراضی به غیر دین نموده و همان طلا یا ارز را بابت ادای بدهیش به طلبكار بپردازد، مقصود وی با چنین قراردادی، حاصل میشود.
شایان توجّه است، در این شیوه (الف و ب) لازم است:
اولاً: خرید كالا یا طلا یا ارز، حقیقی باشد و خرید و فروش صوری كافی نیست؛
ثانیاً: احكام مربوط به قبض در كالاهای وزنی (مثل برنج، طلای مستعمل) یا پیمانهای - که در جلد سوم مسألۀ«212» بیان شد - رعایت گردد.
· راهكار پنجم: «قرارداد بیع و شرط اجاره»
مسأله 1550. در این راهکار، فردی كه نیاز مالی دارد تمام یا قسمتی از کالا یا شیء دیگری (مانند منزل، مغازه، ابزار کار، وسیلۀ نقلیه و...) را به کسی كه حاضر است نیاز مالی وی را رفع نماید به ثمن (قیمت) معیّن می‌فروشد؛
وی (فروشنده) در ضمن معامله شرط میکند چنانچه در تاریخ مقرّر یا فلان مدّت معیّن، قیمت (ثمن) آنچه را که فروخته پس دهد، بتواند معامله را فسخ نماید و آن را پس بگیرد و طرف مقابل به عنوان خریدار، معاملۀ مذكور را قبول میکند؛ [1373]
سپس خریدار، شیء مذكور را به فروشنده با مبلغ و مدّت مورد توافق اجاره میدهد تا از این طریق سود ببرد؛ [1374]
چنین قراردادی، بی‌اشکال و صحیح است.
مثلاً فرض کنید «علی» 100 میلیون تومان پول اضافی داشته و می‌خواهد آن را به دیگری داده و سود بگیرد، از طرفی مغازهداری هم (حسین) نیاز به پول دارد؛
حسین میتواند مثلاً یک دانگ مشاع از مغازه‌اش را به 100 میلیون تومان به علی فروخته و شرط کند در مدّت یک سال اگر ثمن معامله (100 میلیون تومان) را پس دهد، حقّ فسخ معامله را داشته باشد؛
سپس خریدار (علی) همان یك دانگ مشاع را كه شرعاً ملک اوست، به عنوان موجر به حسین به مبلغ 3 میلیون تومان ماهانه به مدّت یک سال اجاره دهد؛
در این شیوه، علی 100 میلیون تومان داده و به تدریج 136 میلیون تومان پس میگیرد.
· راهكار ششم: «تبديل قرض به فروش ارز»
مسأله 1551. یکی از راههای رهایی از ربای قرضی، تبدیل قرض به بیع (فروش) است؛
به این صورت که فرد به جای قرض دادن مال خویش، اقدام به فروش نسیۀ ارز نماید؛ مانند اینکه 500 هزار دینار عراقی را به صورت نسیۀ «4» ماهه، به 12 میلیون تومان پول ایران بفروشد و یا اینکه 10 میلیون تومان پول ایران را به صورت نسیه «4» ماهه به 600 هزار دینار عراقی بفروشد و در وقت پرداخت جایز است به جاى ارز مذکور، ریال نقداً پرداخت شود که در این صورت اداى دین از جنس دیگر خواهد بود و با رضایت طرفین اشکالى ندارد. [1375]
امّا اگر فرد بخواهد اقدام به فروش نسیۀ پولهای همجنس نماید، مثلاً 10 میلیون تومان را به 12 میلیون تومان به صورت نسیۀ «4» ماهه بفروشد، هرچند این معامله قرض ربوى نیست، ولی صحّت بیع مذكور محلّ اشکال است و بنابر احتیاط لازم ربای معاملی نسیه محسوب میشود. [1376]
· راهكار هفتم: «قرارداد وكالت، جعاله در فعالیّت اقتصادی»
مسأله 1552. یكی از قراردادهای ساده و كاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وكالت، جُعاله» است؛ در ادامه دو نمونه از این نوع قرارداد ذکر میشود:
o قرارداد وکالت، جعاله در فعالیتهای اقتصادی (1)
طرفین قرارداد:
در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و همین طور «جاعل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» و همین طور «عامل» محسوب میشود.
مفاد قرارداد وکالت، جعاله:
1. صاحب سرمایه، عامل را وكیل از طرف خود با حقّ توکیل غیر در انجام تجارت و سایر فعالیّتهای اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داده و عامل قبول وکالت نمود.
2. سرمایه‌گذار به عنوان جاعل متعهّد شد اگر سرمایه‌پذیر به عنوان عامل سرمایه را حسب وکالت در تجارت یا سایر فعالیّتهای اقتصادی به کار بگیرد و سودی در مدّت قرارداد حاصل شود، مبلغ ..... (درصد) از سود در هر ماه به عنوان «جُعْل و حقّ الزحمۀ» وی باشد. [1377]
3. عامل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و عامل قبول وکالت نمود.
مدّت قرارداد:
مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... میباشد.
شرایط ضمن عقد وکالت:
1. عامل متعهّد میشود در صورت حصول «سود» در هر ماه، [1378] سهم سود صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن (مثلاً یک میلیون تومان) در ذمّۀ خویش به صورت نقد مصالحه کند، سپس مبلغ مذکور را به حساب بانکی سرمایه‌گذار - مثلاً - واریز نماید.
در صورت عدم حصول سود ماهانه، مبلغ مذکور (یک میلیون تومان) را به وی هبه (اهدا) یا صلح بلاعوض نماید.
(یا اینکه عامل متعهّد میشود که مبلغ معیّن - مثلاً یک میلیون تومان - را ماهانه به صورت «علی الحساب» به سرمایه‌گذار بپردازد و در پايان در وقت حسابرسی، مبلغ «سود علی الحساب» را با سود حقیقی سهم وی با توافق طرفين مصالحه كنند، يا در صورت بيشتر بودن سود سهم سرمایه‌گذار، آن را به وی پرداخت نماید و چنانچه سودی حاصل نشده، عامل وی را از باز پرداخت مبلغ علی الحساب ابراء ذمّه نماید). [1379]
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا كند یا صلح بلاعوض نماید. [1380]
تذکّرات:
1. عامل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّتهای اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ عامل با توجّه به رضایت طرفین اشكال ندارد و عامل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّتهای اقتصادی سود آور مصرف نماید و کلّیه معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.
o قرارداد وکالت، جعاله در فعالیتهای اقتصادی (2)
طرفین قرارداد:
در این قرارداد صاحب سرمایه، «موکّل» و سرمایه‌پذیر، «وکیل» میباشد؛
همین طور سرمایه‌پذیر، «جاعل» و سرمایه‌گذار، «عامل» محسوب میشود.
مفاد قرارداد وکالت، جعاله:
1. سرمایه‌پذیر به عنوان «جاعل» متعهّد میشود اگر سرمایه‌گذار به عنوان «عامل» در مورد امور مذکور در مادۀ «2 و 3 و 4» به جاعل وکالت دهد و از وکالت خویش در مدّت قرارداد عدول نکند، وی (سرمایه‌گذار) مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ جاعل باشد.
2. صاحب سرمایه جاعل را وكیل از طرف خود با حقّ توكیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّتهای اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی قرار داد و جاعل، قبول وکالت نمود.
3. صاحب سرمایه وكالت میدهد تا جاعل تمام سود حاصل شده [1381] در مدّت قرارداد را به خودش به‌طور مجّانی مصالحه و تملیک نماید و جاعل قبول وکالت نمود. [1382]
4. جاعل وکیل است تا در انتهای مدّت قرارداد جهت تسویه حساب، سرمایۀ موجود متعلّق به صاحب سرمایه را به مبلغ معیّن ..... در ذمّۀ خویش مصالحه نموده و مبلغ مذکور را به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید و جاعل قبول وکالت نمود.
مدّت قرارداد:
مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... میباشد.
شرایط ضمن عقد وکالت:
1. جاعل متعهّد میشود جُعْل (حقّ الزحمه) مربوط به جُعاله را - مثلاً - اوّل هرماه به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، جاعل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا كند یا صلح بلاعوض نماید. [1383]
تذکّرات:
1. جاعل موظّف است سرمایه را حسب مفاد وکالت، در زمینۀ تجارت یا فعالیّتهای اقتصادی مطابق با عقود اسلامی به کار گیرد و جایز نیست آن را صرف ادای دیون خویش و مانند آن نماید و سود قرارداد را از درآمد دیگری بپردازد.
2. مخلوط شدن این سرمایه با سرمایۀ جاعل با توجّه به رضایت طرفین اشكال ندارد و جاعل موظّف است سرمایۀ مشترک را در فعالیّتهای اقتصادی سودآور مصرف نماید و کلّیۀ معاملات بر اساس نسبت سهام مشترک هر یک از سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر انجام شود.
مسأله 1553. بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحۀ» جداگانه نیز به صورت ذیل امكان پذیر است:
الف. صلح مشروط:
صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مبلغ مثلاً ده هزار تومان را به عامل به‌طور مجّانی صلح نماید به شرط آنكه اگر اصل پول یا كالای خریداری شده برای صاحب سرمایه قبل از انجام معاملۀ نسیه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد شود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا كند و عامل به عنوان «مُتصالح» مصالحۀ مذکور را بپذیرد، در این صورت این شرط صحیح و عمل به آن لازم است.
ب. صلح در ذمّه:
عامل به عنوان «مُصالِح» مبلغی معادل ارزش كلّ سرمایه را به صورت كلّی در ذمّۀ خویش به صاحب سرمایه به‌طور مجّانی و بدون عوض یا در ازای كالایی - هرچند كم ارزش - مصالحه و سازش نماید تا عامل به آن مبلغ بدهکار گردد و عامل در ضمن قرارداد مصالحه، برای خود وكالت در ابراء ذمّۀ خویش قرار دهد تا در صورتی که ضرر یا خسارتی حادث نشود، ذمّۀ خود را از مبلغ مورد مصالحه ابراء نماید؛
امّا در صورت بروز ضرر یا خسارت، به مقدار ضرر یا خسارت وكالت در ابراء ذمّه نداشته باشد و صاحب سرمایه نیز به عنوان «مُتصالح»، مصالحۀ مذكور را بپذیرد.
· راهكار هشتم: «قرارداد وكالت، مصالحه در فعالیّتهای اقتصادی»
مسأله 1554. یكی از قراردادهای ساده و كاربردی برای رهایی از ربای قرضی و دریافت و پرداخت سود، «قراداد وكالت، مصالحه در فعالیّتهای اقتصادی» نام دارد؛ در این قسمت، سه نمونه از این نوع قرارداد ذکر میشود:
o قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّتهای اقتصادی (1)
طرفین قرارداد:
در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» میباشد.
مفاد قرارداد وکالت مصالحه
صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح» مصالحه میکند بر اینکه:
1. عامل، وكیل تبرّعی (مجّانی) از طرف وی با حقّ توكیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّتهای اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید. [1384]
در ازای اینکه مبلغ معیّن ..... (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار پرداخت شود) بر ذمّۀ سرمایه‌پذیر (به عنوان عوض مصالحه) باشد.
سرمایه‌پذیر به عنوان «مُتصالِح» مصالحه مذکور را قبول مینماید و حسب مفاد صلح وکیل سرمایه‌گذار میباشد.
مدّت قرارداد: مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... میباشد.
شرایط ضمن مصالحه
1. سرمایه‌پذیر (مُتصالح) موظّف است مبلغ مورد مصالحه را در طیّ 12 قسط به‌طور ماهانه - مثلاً - در اوّل هر ماه، به حساب سرمایه‌گذار واریز نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، سرمایه‌پذیر متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا کند یا صلح بلاعوض نماید. [1385]
شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جُعاله» در ذیل مسألۀ «1552» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.
این قرارداد میتواند با جا به جایی عنوان «مُصالِح» و «مُتصالِح» نیز انشاء شود که در ادامه ذکر میشود.
o قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّتهای اقتصادی (2)
طرفین قرارداد:
در این قرارداد سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌گذار به عنوان «مُتصالِح» میباشد.
مفاد قرارداد وکالت مصالحه
سرمایه‌پذیر به عنوان «مُصالِح» بر ذمّۀ خویش مبلغ معیّنی را (که برابر با مجموع مقدار سودی است که در مدّت قرارداد بنا است به سرمایه‌گذار بپردازد) به نفع سرمایه‌گذار مصالحه میکند در ازای آنکه از طرف سرمایه‌گذار:
1. وكیل تبرّعی (مجّانی) با حقّ توكیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّتهای اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. وکیل باشد تا تمام سود حاصل (محقّق شده) را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید. [1386]
سرمایه‌گذار به عنوان «متصالِح»، مصالحه مذکور را قبول مینماید.
شایان ذکر است، مدّت قرارداد و شرایط ضمن مصالحه و سایر خصوصیّات همانند نمونۀ ارائه شده در قرارداد قبل است.
o قرارداد وکالت، مصالحه در فعالیّتهای اقتصادی (3)
طرفین قرارداد:
در این قرارداد، سرمایه‌گذار به عنوان «مُصالِح» و سرمایه‌پذیر (عامل) به عنوان «مُتصالِح» میباشد.
مفاد قرارداد وکالت مصالحه
صاحب سرمایه به عنوان «مُصالِح»، مصالحه میکند بر اینکه:
1. عامل، وكیل تبرّعی (مجّانی) از طرف وی با حقّ توكیل غیر در انجام معاملات شرعی و سایر فعالیّتهای اقتصادی سودآور مطابق عقود اسلامی غیر ربوی در مدّت قرارداد باشد.
2. عامل، وکیل باشد تمام سود حاصل را در مدّت قرارداد به خودش به صورت مجّانی مصالحه و تملیک نماید. [1387]
سرمایه‌پذیر به عنوان «متصالِح» مصالحۀ مذکور را قبول مینماید و حسب مفاد صلح، وکیل سرمایه‌گذار میباشد.
مدّت قرارداد:
مدّت قرارداد از تاریخ ..... تا تاریخ ..... میباشد.
شرایط ضمن مصالحه
1. سرمایه‌پذیر (عامل) متعهّد میشود ماهانه در مدّت قرارداد مبلغ معیّن ..... را به سرمایه‌گذار هبه کند (اهدا کند) یا به صورت مجّانی صلح نماید.
2. اگر اصل سرمایه به هر دلیلی از بین برود، عامل متعهّد میشود آن را از مال خویش به‌طور مجّانی جبران نماید و معادل آن را به صاحب سرمایه اهدا كند یا صلح بلاعوض نماید. [1388]
شایان ذکر است، آنچه به عنوان «تذکّرات» در نمونۀ اول از «قرارداد وکالت، جعاله» در ذیل مسألۀ «1552» بیان شد، در این مورد نیز جاری است.
[1366] قرارداد مذكور هرچند از لحاظ نتیجه با قرارداد «قرض مشروط به زیادی» یكسان است، ولی در «هبه» تملیک مذكور به‌طور مجّانی است و موجب اشتغال ذمّۀ هدیه گیرنده نمیشود و شرط هبۀ دیگر در ضمن آن اشكال ندارد؛ حال آنكه در «قرض» تملیک مال به وجه ضمانت در ذمّۀ طرف قرض گیرنده است و موجب اشتغال ذمّۀ وی میشود و شرط زیادی ضمن آن - هرچند به عنوان هبه - ربا محسوب میشود.
[1367] مبلغ معیّن میتواند به صورت عین شخصی یا كلّی در ذمّه باشد.
[1368] توضیح بیشتر در مورد «بیع عینه» در جلد سوّم، مسألۀ «230» ذکر شد.
[1369] توضیح اقسام شرط در جلد سوّم، مسألۀ «302» ذکر شده است.
[1370] معاملۀ مذکور را میتوان «تسهیلات بیع عینه غیر مشروط» نامید.
[1371] در این نمونه، عامل بعد از خرید وکالتی کالا برای صاحب سرمایه، کالای مذکور را به خودش می‌فروشد.
[1372] راهکار دیگری نیز برای بیمه کردن اصل سرمایه در مسألۀ «1553» ذکر میشود.
[1373] تفصیل احکام «بیع و شرط» در جلد سوّم، مسائل«290 تا 294» ذکر شد.
[1374] خریدار میتواند در ضمن بیع مذکور با فروشنده شرط نماید شیء خریداری شده را به مبلغ و مدّت معیّن از وی اجاره نماید.
[1375] به جلد سوّم، مسألۀ «267» رجوع شود.
[1376] توضیح بیشتر مطلب در جلد سوّم، مسائل«42 و 268» ذکر شد.
[1377] بنابراین، اگر سودی حاصل نشود، عامل مستحقّ حقّ الزحمه (جُعْل) نخواهد بود.
[1378] چه اینکه مقدار سود سهم سرمایه‌گذار معلوم شده و چه هنوز معلوم نشده باشد.
[1379] شایان ذکر است، عامل یا سرمایه‌گذار میتواند در ضمن وکالت (یا عقد جداگانۀ دیگر مانند مصالحه) برای خویش نسبت به موارد مذکور وکالت بگیرد تا خود، اين مصالحه یا ابراء ذمّه را انجام دهد.
[1380] بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امكان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر میشود.
[1381] منظور، سودی است که محقّق شده است.
[1383] بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امكان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر میشود.
[1384] در این قرارداد جُعْل و حقّ الزحمهای برای عامل در نظر گرفته نشده و به‌جای آن، وکالت در تملّک و مصالحۀ بلاعوض و مجّانی سود حاصل از سرمایه به وی اعطا شده است و از آنجا كه پول (رأس المال) مال صاحب سرمایه است و معاملات به وکالت از وی انجام میشود، سود حاصل از آن هم مربوط به وی میباشد. بنابراین، سرمایه‌گذار میتواند برای مصالحۀ سود به سرمایه‌پذیر وکالت بدهد تا وی پس از حصول سود (تحقّق آن)، با انشای مصالحه، سود را تملّک نماید و تا زمانی که مصالحه انجام نشود، سود به ملکیّت وی در نمی‌آید.
[1385] بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امكان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر شد.
[1386] به پاورقی «1»، صفحۀ «667» رجوع شود.
[1387] همان.
[1388] بیمه نمودن اصل سرمایه در ضمن عقد «مصالحه» جداگانه نیز امكان‌پذیر است که توضیح آن در مسألۀ «1553» ذکر شد.