مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 1533. همان طور كه در جلد سوّم، در فصل «خرید و فروش» (مبحث ربا) ذکر شد، اگر فرد كالایی را نسیه بفروشد و با خریدار شرط نماید چنانچه پرداخت بدهیش را از زمان مقرّر به تأخیر بیندازد، مبلغ معیّنی را بپردازد، نوعی دیركرد و ربا محسوب میشود.
برای رسیدن به این مقصود، فروشنده میتواند قبل از انعقاد معاملۀ نسیه با خریدار، قرارداد مجزّای دیگری به صورت «مصالحه» انجام دهد كه توضیح آن از قرار ذیل است:
ابتدا فروشنده حداكثر زمان احتمالی تأخیر در پرداخت قیمت کالا را لحاظ كرده و بر اساس آن مبلغ مشخّصی را با توافق طرفین كه مناسب با مقدار زمان تأخیر است تعیین مینماید، سپس دو طرف، مصالحهای را به صورت كلّی در ذمّه بر آن مبلغ انجام میدهند.
مثلاً اگر زمان پرداخت قیمتِ (ثمن) معاملۀ نسیه که قرار است بعداً انجام شود، اوّل فروردین باشد و حداكثر زمان تأخیر در پرداخت قیمت (ثمن) از موعد تعیین شده در معامله، 6 ماه فرض شود و مبلغ مورد مصالحه، 3 میلیون تومان باشد، خریدار به عنوان «مُصالِح» به فروشنده که «مُتَصالح» است، میگوید:
«مصالحه میكنم به شما مبلغ 3 میلیون تومان را بر ذمّۀ خودم، در ازای اینكه معاملۀ نسیۀ مورد توافق را با اینجانب منعقد نمایید، به شرط آنكه از طرف شما وكیل باشم چنانچه قیمت كالای خریداری شده را در موعد مقرّر (اوّل فروردین) پرداخت نمودم، خودم را نسبت به مبلغ مورد مصالحه (3 میلیون تومان) ابراء ذمّه نمایم و در صورت تأخیر نسبت به پرداخت قیمت كالا، وكیل باشم مطابق با جدولی كه برای ابراء ذمّه به نسبت مقدار تأخیر تنظیم شده عمل کنم و باقیماندۀ مبلغ مورد مصالحه را باید حسب تاریخهای مقرّر شده در جدول به شما بپردازم».
آن گاه فروشنده به عنوان «مُتصالح» میگوید «اینجانب مصالحۀ مذكور را با شرط ضمن آن پذیرفتم». [1349]
شایان ذكر است، شیوۀ مذكور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و میتوان از آن در سایر عقود اسلامی غیر از قرض نیز - با توضیحی که بیان شد - استفاده نمود.
مسأله 1534. راهكار ذكر شده در مسألۀ قبل در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرضالحسنه) [1350] نیز قابل استفاده است، به این صورت كه بانک با مطالعات کارشناسی، حدّاکثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت دیون خویش به بانک را (تا زمانی که از طریق مراجع قضایی اقدام به وصول مطالبات شود) در نظر گرفته و مبلغ متناسبی را که برای چنین تأخیری بازدارنده و عادلانه است محاسبه نماید. [1351]
سپس فرد متقاضی قبل از انعقاد قرارداد تسهیلات، مصالحهای را با بانک انجام میدهد و مبلغ معیّن شده را بر ذمّۀ خویش به بانک مصالحه میكند، در مقابل اینکه بانک قرارداد شرعی مشتمل بر اعطای تسهیلات غیر ربوی (بدون دیركرد) را با وی منعقد نماید، مشروط بر اینکه بانک در زمان تسویه حساب، متناسب با پرداخت هر یک از اقساط تسهیلات در موعد مقرّر خود، تمام یا بخشی از دینی که با صلح مذكور بر ذمّۀ متقاضی آمده را ابراء نموده و ببخشد.
بانک میتواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.
بنابراین، بانک میتواند هنگام دریافت هر قسط به تأخیر افتاده، علاوه بر دریافت مبلغ قسط مذکور، مقداری از دین مورد مصالحه را نیز از تسهیلات گیرنده دریافت نماید. [1352]
مسأله 1535. اگر فرد كالایی را نسیه بفروشد، میتواند قیمت (ثمن) معاملۀ نسیه را - با در نظر گرفتن مقدار زمانی كه احتمال تأخیر در پرداخت قیمت میرود - افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله شرط كند كه وكیل باشد تا چنانچه بدهی نسیه را به موقع پرداخت نمود، ذمّۀ خویش را از پرداخت مبلغ اضافه ابراء نماید.
برای این مقصود، میتوان جدولی نیز مشابه جدول راهكار اول در مسألۀ «1533» تنظیم نمود.
شایان ذكر است، شیوۀ مذكور اختصاص به معاملۀ نسیه ندارد و میتوان از آن در سایر عقود (غیر قرض) نیز استفاده نمود. [1353]
مسأله 1536. راهكار ذكر شده در مسألۀ قبل، در مورد تسهیلات بانکی (غیر از قرضالحسنه) [1354] نیز قابل استفاده است؛
به این صورت كه بانک میتواند نرخ سود «عقود مبادلهای» و سهم سود «عقود مشارکتی» [1355] را - با پیش بینی حدّاكثر زمان تأخیر متقاضی تسهیلات در پرداخت اقساط بانكی - افزایش دهد؛
سپس در ضمن عقد متعهّد شود، [1356] چنانچه مشتری اقساط مذكور را در سررسید مقرّر پرداخت نمود، بانک سهم سود اضافه را در عقود مبادلهای به نفع مشتری ابراء ذمّه كرده و در عقود مشاركتی با بخشش یا صلح مجّانی به وی تملیک نماید؛
بانک میتواند برای انجام این ابراء ذمّه یا بخشش به فرد متقاضی تسهیلات و مصالحه، وکالت بدهد.
مسأله 1537. اگر فرد كالایی را نسیه بفروشد میتواند زمان معاملۀ نسیه را [1357] با احتساب سود معامله افزایش دهد و خریدار در ضمن معامله، شرط كند كه وكیل باشد تا چنانچه بدهی خویش را قبل از موعد مقرّر بپردازد، ذمّۀ خویش را نسبت به بخش معیّنی از سود كه مربوط به مدّت باقیمانده میباشد ابراء نماید.
برای تعیین مقدار سود قابل ابراء ذمّه و بخشش، میتوان جدولی را مشابه جدول راهكار اوّل در مسألۀ «1533» تنظیم نمود.
شایان ذكر است، شیوۀ مذكور اختصاص به معامله نسیه ندارد و میتوان از آن در سایر عقودی كه دینآور است (غیر قرض) نیز استفاده نمود.
مسأله 1538. راهكار ذكر شده در مسألۀ قبل در «عقود مبادلهای» رایج در بانک [1358] نیز قابل استفاده است؛
به این صورت كه بانک میتواند مدّت قرارداد را با لحاظ سود ثابت آن اضافه نموده و بر متقاضی ضمن قرارداد (عقد) شرط نماید [1359] چنانچه قبل از سررسید مقرّر، تمام یا بخشی از بدهی خویش را بپردازد، تفاوت قیمت پرداخت نقد و اقساط، تخفیف داده شود و بانک متقاضی را نسبت به آن مقدار، ابراء ذمّه نماید؛
بانک میتواند برای انجام این ابراء ذمّه و بخشش به فرد متقاضی تسهیلات وکالت بدهد.
مسأله 1539. اگر فرد كالایی را نسیه فروخته و خریدار در سررسید قیمت (ثمن معامله)، بدهیش را نپردازد، فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید و بعد از فسخ معامله، چنانچه كالا موجود باشد، طرفین میتوانند در صورت توافق، معامله نسیۀ جدیدی با قیمت بیشتر انجام دهند. [1360]