مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
در این بخش، به بیان احکام بیشتری دربارۀ برخی از گناهان و منکرها و نیز تعدادی از واجبات و معروفها پرداخته میشود:
مسأله 396. «غنا» حرام میباشد [213] و آن عبارت است از سخنان لهوی - چه شعر، چه نثر- كه با سبکها و لحنها و آوازهای مرسوم و معمول نزد اهل لهو خواندهمیشود و فرقی بین غنای شاد و غنای غمانگیز و محزون نمیباشد و همینطور فرقی بین آواز غنایی زن و مرد، بین تکخوانی و جمعخوانی، خواندن با استفاده از دستگاه صوت و غیر آن نیست.
شایان ذکر است، معیار تشخیص این موضوع (کدام آواز عرفاً مناسب با مجالس لهو است و کدام آواز مناسب نیست یا کدام سبک خواندن عرفاً در نزد اهل لهو مرسوم است و کدام سبک مرسوم نیست)، به عهدۀ شخص مكلّف میباشد و مکلّف میتواند با مراجعه به عرف مردم، بسیاری از موارد آن را تشخیص دهد.
مسأله 397. صداهایی که محتوا و متن غیر لهوی دارد، ولی سبک خواندن آن مناسب با مجالس لهو است، دو صورت دارد:
الف. آن محتـوا قرآن، دعا و ذکــر باشــد؛ خواندن آن با لحــن غنایــی، حرام اســت.
ب. سایر سخنان (غیر قرآن، دعا و ذکر) باشد که با سبک لهوی و لحن غنایی خوانده میشود، چه شعر باشد و چه نثر مثل قصیده، غزل اسلامی، مدیحه و مرثیه، کلمات حکمتآمیز و مانند آن؛ چنین خواندنی بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
بنابراین، صدایی که محتوا و متن باطلی ندارد و سبک خواندن آن هم لهوی نیست، اشکال ندارد.
مسأله 398. گوش دادن به غنا، حرام است و اجرت گرفتن برای آن نیز حرام میباشد و گیرنده، مالک اجرت نمیشود. همینطور، یاد گرفتن و یاد دادن آن نیز جایز نیست.
مسأله 399. «موسیقی»، فنّی از فنون انسانی میباشد و آن، صداها و آهنگهایی است که از نواختن ابزار مخصوص موزیک ایجاد میشود. موسیقی از نظر حکم شرعی، دو نوع است:
الف. موسیقی حلال؛ آن است كه مناسب مجالس لهو نباشد؛ مثل موسیقی ارتش (مارش نظامی) و طبل و سنج عزاداری که در عرف، مناسب با مجالس لهو محسوب نمیشود.
ب. موسیقی حرام؛ آن است كه مناسب مجالس لهو باشد؛ یعنی شنوندۀ موسیقی (خصوصاً زمانی كه از این امور، مطّلع باشد) تشخیص میدهد كه این آهنگ در مجالس لهو به كار میرود. [214]
شایان ذکر است، تشخیص این موضوع (آیا موسیقی عرفاً مناسب با مجالس اهل لهو هست یا نه)، به عهدۀ شخص مكلّف میباشد و مکلّف میتواند با مراجعه به عرف مردم بسیاری از موارد آن را تشخیص دهد و در این حكم، فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و موسیقی سنّتی و غیر سنّتی، كلاسیک و غیر كلاسیک و مانند آن نیست.
مسأله 400. گوش دادن به موسیقی حرام، حرام میباشد، چه اینکه شنونده در مجلس نواختن موسیقی حضور داشته باشد یا نه، موسیقی به صورت زنده و مستقیم پخش شود یا قبلاً ضبط شده و از شبکههای تلویزیونی داخلی یا خارجی یا سایر دستگاههای پخش یا موبایل و مانند آن، پخش شود.
مسأله 401. منظور از مجلس لهو، مجلسی است که برای هوسرانی، عیّاشی و خوشگذرانی تشکیل شده است، هرچند خوشگذرانی آن با ارتکاب امور حرام مثل شرب خمر، اختلاط نامشروع زن و مرد همراه نباشد. بنابراین، نواختن و گوش دادن به موسیقی مناسب با این نوع مجالس، حرام است، هرچند در مجلس عادی نواخته شده یا به صورت فردی گوش داده شود.
مسأله 402. بهطور کلّی برای آنکه گوش دادن به صدایی جایز باشد - همان طور که از مسائل قبل استفاده شد - رعایت چند نکته لازم است:
الف. آواز خوانده شده، غنایی نباشد.
ب. موسیقی و آهنگ آن، مناسب با مجالس لهو نباشد.
ج. محتوای خواندن خواننده، مطالب منفی و خلاف شرع، مثل دعوت به کفر و بی دینی، فحشاء و ابتذال نباشد.
د. برای مردان، آوازخوانی زن که با نازک و لطیف کردن صدا همراه است نباشد.
مسأله 403. همان طور كه نواختن موسیقی لهوی و گوش دادن به آن جایز نیست، اجرت گرفتن بر نواختن موسیقی حرام، نیز حرام میباشد و گیرنده، مالک آن نمیشود و تعلیم و تعلّم آن نیز حرام است.
مسأله 404. اگر فرد در موردی، شک كند كه آواز غنا است یا نه، یا موسیقی لهوی است یا غیر لهوی، برای كسی كه تعریف غنا و لهو و موسیقی لهوی را میداند، شنیدن آن حرام نیست؛ ولی خلاف احتیاط میباشد.
مسأله 405. معیار حرام بودن موسیقی، همانطور که در مسائل قبل ذکر شد، تناسب آن با مجالس لهو میباشد.
بنابراین، اگر کسی بگوید: «این نوع موسیقی حالت خاصّی را در من ایجاد نمیکند» یا آنکه بگوید: «در من اثر ندارد»، این حرف او معیار حرام یا حلال بودن موسیقی نیست؛ البتّه گاه، ایجاد حالتی خاص در شخص، نشان میدهد که موسیقی با مجلس لهو تناسب دارد؛ ولی همیشه این طور نیست.
مسأله 406. همانطور که در مسائل قبل ذکر شد، گوش دادن به غنا و موسیقی مناسب با مجالس لهو حرام است؛ [215]
امّا اگر فرد به موسیقی حرام یا غنا گوش ندهد، ولی آن صدا به گوشش بخورد، مرتکب حرام نشده است. بنابراین، به گوش خوردن صدای موسیقی حرام یا غنا، به خودی خود حرام نیست و چنانچه برای آنکه بخواهد خود را از گوش فرا دادن به آن صدا باز دارد، لازم باشد مشغول امر دیگری مثل کتاب خواندن یا گفتن ذکر و مانند آن باشد، باید این کار را انجام دهد و وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر نیز با تحقّق شرایط آن واجب است.
مسأله 407. در اتوبوسها، پارکها، بازارها و سالن فرودگاه یا راهآهن، رستورانها و یا سایر مراكز عمومی كه ممکن است موسیقی مناسب با مجالس لهو پخش شود، رفت و آمد جایز است؛ ولی انسان بایـد از گوش دادن عمــدی به آن خودداری نمایـد و اگر آهنگ موسیقی بدون قصد و اختیار به گوش انسان بخورد، اشكال ندارد.
مسأله 408. شرکت در مجالس عروسی یا جشنهایی که در آن برنامههای موسیقی لهوی اجرا میگردد یا شامل امور حرام دیگری است، چنانچه فرد بداند یا بترسد که خودش به حرام خواهد افتاد، جایز نیست و واجب است فرد در صورت اطلاع یا حضور در چنین مجالسی، به وظیفۀ امر به معروف و نهی از منکر حسب شرایط آن عمل كند و گاه ممكن است ترک مجلس یا حاضر نشدن در آن، از مصادیق نهی از منكر باشد.
همچنین، در صورتی كه احتمال اثر نمیدهد و مطمئن است كه نهی از منكر بیتأثیر است، بنابر احتیاط واجب، لازم است كراهت و ناراحتی خود از گناه را بهگونهای اظهار نماید، [216] بلكه اگر توانایی نهی از منکر ندارد و حضور او عرفاً موجب تأیید یا تشویق آنان بر گناه و امضای کار آنان محسوب میشود، حضور جایز نیست، هرچند صدای غنا و موسیقی لهوی را گوش نکند.
مسأله 409. یاددادن و یادگرفتن موسیقی لهوی و تشویق و تجلیل از كسانی كه موسیقی لهوی مینوازند و همینطور، دعوت از گروههای مطرب و اُركستر در مجالس عروسی یا جشن و غیر آن در صورتی كه به نواختن موسیقی لهوی میپردازند، جایز نیست و ترویج باطل محسوب میشود.
مسأله 410. پخش آهنگ و موسیقی از رادیوها و تلویزیونهای کشورهای اسلامی، نشانۀ شرعی بر حلال بودن آن نیست و معیار، تشخیص فرد مكلّف است.
بنابراین، اگر فرد موسیقی پخش شده را عرفاً مناسب با مجالس لهو میداند، گوش دادن به آن جایز نیست. همچنین، کسب مجوّز از نهادهای قانونی موجب حلال شدن موسیقی حرام نمیشود.
مسأله 411. خرید، فروش، توزیع و تکثیر سیدی موسیقی لهوی یا آواز غنایی و همینطور ارسال آن از طریق فضای مجازی و غیر آن، که نوعی ترویج و اشاعۀ حرام (گوشدادن به صدای حرام) یا سبب ارتکاب آن یا ایجاد انگیزه برای ارتکاب این گناه توسط دیگران میشود، جایز نیست.
مسأله 412. خرید و فروش ابزار مخصوص موسیقی حرام، حرام است و معیار در آلات مخصوص موسیقی حرام، نظر عرف مردم است.
بنابراین، وسیلهای که کیفیّت ساخت آن به گونهای است که معمولاً در نزد مردم ارزش و علّت نگهداری آن، استفاده در موسیقی حرام است، از آلات مخصوص موسیقی لهوی محسوب میشود، هرچند فرد آن را برای نواختن موسیقی حرام تهیّه نکرده باشد.
مسأله 413. دایره (دف) از آلات لهو است و دایره زدن - چه زنگدار، چه بیزنگ - در مجالس عروسی و غیر آن جایز نیست؛
امّا زدن به وسایلی از قبیل سینی، قابلمه، تشت و... كه از آلات لهو نیستند در مجالس عروسی و غیر آن، اگر بهطور معمولی باشد به خودی خود جایز است؛ ولی اگر كیفیّت زدن به نحو خاصّی (ریتمدار) باشد كه مناسب مجالس لهو است، اشكال دارد و احتیاط واجب در ترک آن است.
مسأله 414. آلات موسیقی که برای بازی بچّهها و آرام کردن آنها فراهم شده، در صورتی که موسیقی حاصل از آنها همان موسیقی مناسب با مجالس لهو باشد، داد و ستد آنها جایز نیست و افراد بالغ و مکلّف نمیتوانند از آنها برای نواختن موسیقی لهوی استفاده کنند یا به موسیقی لهوی آن گوش فرا دهند.
همینطور، بنابر احتیاط واجب بر کسی که سرپرستی و تربیت بچّۀ نابالغ بر عهدۀ اوست، لازم است او را از نواختن و گوش دادن به غنا و موسیقی لهوی باز دارد.
مسأله 415. رقصیدن زن در برابر مرد نامحرم و همین طور رقصیدن مرد در برابر زن نامحرم، حرام است؛
رقص زنان برای زنان یا رقص مردان برای مردان، همین طور رقصیدن زن در برابر مرد مَحرم و نیز رقص مرد در برابر زن مَحرم، محلّ اشكال میباشد و احتیاط واجب در ترک این موارد است، هرچند معرض فساد نبوده و همراه با عمل حرام دیگری همچون نواختن یا پخش موسیقی لهوی یا اختلاط زن و مرد نباشد.
مسأله 416. رقص زن برای شوهرش به تنهایی در جایی که دیگری نباشد و توأم با امر حرام دیگری نباشد، جایز است؛ امّا رقص شوهر برای زن بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 417. آموزش رقّاصی بنابر احتیاط واجب، مطلقاً جایز نیست.
مسأله 418. «تصاویر» سه نوع هستند که حکم هر یک از آنها، به شرح ذیل است:
الف. اگر تصویر مربوط به موجودات بیروح مثل گل، بوته، درخت و... باشد، نقّاشی آن - هرچند برجسته باشد - و نیز ساختن مجسّمۀ آن، اشکال ندارد.
ب. اگر تصویر موجودات روحدار بدون برجستگی باشد، مثل نقّاشی انسان و حیوان و طرّاحی عکس کامپیوتری، اشكال ندارد و تصاویر فتوگرافی (عكس) و تصاویر تلویزیونی معمول در زمان ما هم، همین حكم را دارد.
ج. اگر تصاویر موجودات روحدار، به شكل مجسّم و برجسته باشد - مثل مجسّمۀ انسان و حیوان، جنّ و فرشتگان [217] - چنانچه تصویر کامل یا در حکم کامل [218] باشد یا تصویر ناقص از موجود روحدار [219] به حساب آید، ساختن و اجرت ساخت آنها، بنابر احتیاط لازم، حرام است و در حرام بودن ساخت آن فرقی بین سنگ، چوب، فلز، پلاستیک، گچ، پارچه، کاموا و مانند آن نیست.
مسأله 419. ساخت مجسّمه یا تصویر برجستۀ بعضی از اعضای بدن - طوری که عرفاً به آن انسان یا حیوان ناقص گفته نشود، بلکه مثلاً گفته شود بعضی از اعضای بدن اوست - مانند یک سر یا یک پا یا یک دست و مثل آن، اشکال ندارد.
مسأله 420. در مواردی که ساخت مجسّمه بنابر احتیاط واجب حرام است (مورد «ج» از مسألۀ «418»)، خرید و فروش آنها - به خودی خود و با صرف نظر از عنوانهای دیگر - اشکال ندارد؛ نگهداشتن آنها در منزل نیز جایز است، هرچند مکروه میباشد.
مسأله 421. ساختن عروسکهای اسباب بازی یا عروسکهای نمایشی برای کودکان، گچبری اشکال حیوانات، مانکنهایی که برای نمایش لباس به کار میروند، ماکِت انسان، پایههای تلفن یا تلویزیون یا سایر اشیاء به شکلهای حیوانات، حکم مجسّمه را دارند.
مسأله 422. تکّهدوزی و گلدوزی اشکال موجودات روحدار مثل انسان و حیوانات بر روی پارچه و مانند آن، که مقداری برجستگی دارد، اگر برجستگی قابل توجّه نداشته باشد اشکال ندارد و در غیر این صورت، حكم مجسّمه را دارد و مرواریددوزی اشکال موجودات روحدار نیز در حکم ساختن مجسّمۀ آنها است.
مسأله 423. در صورتی که سر مجسّمه را فرد یا کارخانهای ساخته و فرد یا کارخانۀ دیگر، بدنش را بسازد و افرادی سر را به بدن متّصل کنند یا آنکه همان فرد یا کارخانۀ دوّمی که بدن را میسازد، سر را به بدن وصل کند، ساخت بدن مجسّمه - كه تصویر ناقص از موجود روحدار بر آن صادق است - بنابر احتیاط لازم، حرام میباشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم، جایز نیست؛ ولی ساخت سرِ تنها، اشکال ندارد.
مسأله 424. كشیدن كاریكاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست، هرچند خود شخص راضی به این كار باشد؛ ولی اگر در عرف امروز، هتک و توهین به حساب نیاید، اشكال ندارد.
مسأله 425. تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن، اگر مثل تراشیدن باشد، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.
مسأله 426. اگر فرد موی قسمت چانه را نگه دارد و بقیّۀ ریش و محاسنش را بتراشد باز هم این کار، بنابر احتیاط واجب جایز نیست؛
ولی تراشیدن مویی كه روی گونهها روییده، مانعی ندارد؛ به شرط آنكه به مقدار تقریباً طول یک بند انگشت بهطور پیوسته و متّصل به هم، از موهایی كه در قسمت چانه و پایین گونهها بر روی استخوان لِحْیه (فک پایین) در دو طرف آن روییده، از چانه تا موازات گوش (انتهای استخوان لحیه) را نتراشد و باقی بگذارد طوری كه عرفاً صدق كند آن فرد دارای لحیه و ریش است.
مسأله 427. ملاک حرام بودن در ریشتراشی، آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو میبینند بگویند: «ریش ندارد».
مسأله 428. تراشیدن ریش به هر وسیلهای که باشد فرقی ندارد؛ چه با ماشین برقی باشد یا دستی، تیغ، خمیر ریش یا مواد شیمیایی دیگر و در هر صورت، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 429. آرایشگر، بنابر احتیاط واجب، اجرت تراشیدن ریش را مالک نمیشود.
مسأله 430. تراشیدن ریش در مواردی كه فرد را مجبور به تراشیدن ریش كردهاند و راهی برای رهایی از آن نیست یا هنگام اضطرار شرعی كه فرد برای درمان لازم و مانند آن مضطر و ناچار به تراشیدن ریش باشد، یا ترک تراشیدن ریش موجب ضرر قابل توجّه یا مشقّت فوقالعادهای باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج)، جایز است؛
البتّه اگر اضطرار یا ضرر یا حرج با تراشیدن بخشی از ریش به گونهای که در مسألۀ «426» ذکر شد رفع میشود بنابر احتیاط واجب، نباید تمام آن را بتراشد.
مسأله 431. كوتاه كردن موی بالای لب (سبیل) یا تراشیدن آن اشكال ندارد و بلند كردن آن بهگونهای كه روی لب بالا بیافتد، حرام نیست؛ ولی به خودی خود مکروه است. همچنین، تراشیدن موی پشت گردن و پشت گوشها مانعی ندارد.
مسأله 432. اگر تراشیدن ریش بدون مجوّز شرعی باشد، عدالت صاحبش شرعاً محرز نیست. بنابراین، آثار شرعی عدالت در مورد او جاری نمیشود؛ مثلاً نمیتوان در نماز جماعت به او اقتدا كرد یا نمیتوان به عنوان شاهد در دادگاه در مورد قتل، زنا، طلاق و... شهادت او را قبول نمود.
مسأله 433. شرطبندی بین دو یا چند طرف در مسابقات و بازیها و مواردی که در آن برد و باخت و رقابت مطرح است، حرام میباشد.
منظور از «شرطبندی»، این است که قرار بگذارند برنده از بازنده چیزی بگیرد، چه پول باشد یا شیء دیگری که دارای ارزش مالی است یا آنکه بازنده عملی را كه ارزش مالی دارد برای برنده، بهطور مجّانی انجام دهد.
مسأله 434. اگر در مسابقات ورزشی مثل فوتبال، والیبال یا بازیهای خانگی و مانند آن، هر کدام مبلغی بگذارند تا فرد یا تیم برنده با آن پول برای خودشان، خوراکی یا چیز دیگر تهیّه کنند یا با پول جمع شده، جایزه و مانند آن تهیّه شده و به فرد یا تیم برنده داده شود، حكم قمار را داشته و جایز نیست.
همینطور، اگر در این موارد با هم شرط کنند که هر کس بازنده شد، فلان مبلغ به دیگری بدهد، این کار قمار محسوب شده و جایز نمیباشد؛ مگر اینکه التزام و إلزامی در بین نباشد و قرارداد عوض در مقابل برد و باخت، [220] عرفاً صادق نباشد.
مسأله 435. اگر دو نفر در مسابقۀ ورزشی یا بازیهای خانگی دیگر، شرط کنند که بازنده مبلغی را به برنده بدهد، یا آنکه در بازی با دستگاهها و نرم افزارهای بازی شرط کنند که هر کدام بازی را ببازد، مبلغی را به برنده بدهد یا آنکه كلّ مخارج بازی یا بیشتر از سهم خویش را حساب کند، حكم قمار را داشته و جایز نیست.
مسأله 436. اگر طرفین در مسابقات و بازیها، شرطبندی را تبدیل به نذر كنند و صیغۀ نذر بخوانند، نذر مذکور عرفاً نذر كردنِ عملی به صورت شرطبندی محسوب میشود و چنین نذری به سبب اینکه رجحان شرعی ندارد، منعقد نمیشود و حرام بودن شرطبندی نیز به حال خود باقی میماند.
مسأله 437. در حرام بودن شرطبندی، فرقی بین افراد نیست. بنابراین، شرطبندی بین زن و شوهر، پدر و فرزند، برادر و خواهر، خویشاوندان نیز جایز نیست.
مسأله 438. در حرام بودن شرطبندی، بین انواع مختلف مسابقات فرقی نیست و شامل مسابقاتی مثل شنا، فوتبال، والیبال، بسكتبال، تنیس، تنیس روی میز، كشتی، دو، پرش، قایقرانی، وزنهبرداری، دوچرخهسواری، كوهنوردی و... میشود و تنها دو مسابقه به نام «سَبْق» و «رِمایه» استثنا میشود.
مسأله 439. «سَبْق»، مسابقۀ اسبدوانی یا شترسواری و مسابقه با حیواناتی مانند آن است و شامل مسابقه با انواع ماشینهایی که در جنگ کاربرد دارد، هواپیماهای جنگی، تانکها و مانند اینها نیز میشود؛
«رِمایه»، مسابقۀ تیراندازی است که شامل تیراندازی با انواع مختلف اسلحه و اَدوات جنگی معمول و متداول در جنگ و نیز پرتاب نیزه و سرنیزه و شمشیر بازی میشود.
شرطبندی دو طرفه در این دو مسابقه، برای خود سوارکار یا تیرانداز و شخصی که مسابقه میدهد، با رعایت شرایط و احكام شرعی ویژۀ آن - که در مسائل بعد ذکر میشود - جایز است و پول یا چیزی كه بر آن شرط بسته شده حلال میباشد.
مسأله 440. «سَبْق» یا «رِمایه»، همانند سایر عقود نیاز به ایجاب و قبول دارد و لازم نیست این ایجاب و قبول با گفتار باشد، بلكه انجام عملی كه این معنا را برساند كافی است.
مسأله 441. در مسابقۀ سبق یا رمایه، باید جهاتی كه ندانستن آن موجب ابهام و زمینهساز بروز اختلاف میشود، مشخّص گردد.
بنابراین، در سبق باید مسافت مسابقه (ابتدا و پایان آن) و نوع وسیله یا حیوان و عوضی كه برای مسابقه قرار داده میشود معیّن گردد و در تیراندازی هم باید مقدار مسافت، هدف، تعداد پرتاب تیر، تعداد اصابت تیر به هدف، كیفیّت اصابت آن به هدف، عوضی كه برای مسابقه قرار داده میشود مشخّص شود.
شایان ذکر است، نسبت به عوضی كه در مسابقۀ سبق یا رمایه معیّن میشود، فرق ندارد عین باشد یا دین در ذمّه باشد، این عوض را بازنده به فرد برنده بدهد یا شخص دیگری عوض را به به وی بپردازد.
مسأله 442. اگر فرد یا تشکّلی، مسابقات ورزشی را به این صورت برگزار کند که از مسابقه دهندگان، مبلغی گرفته و در انتها به تیم یا نفر برنده جایزه دهد، چنانچه فرد یا افرادی که پول میدهند آن را در مقابل جایزۀ احتمالی بدهند، این کار جایز نیست؛
امّا اگر مبلغ را مجّانی بدهند یا در مقابل امکانات مشخّصی که ارائه میشود، بدهند - نه جایزۀ احتمالی - اشکال ندارد و فرقی ندارد که جایزه دهنده، جایزه را از پول آنها تهیّه کند یا از مال دیگر.
مسأله 443. شرطبندی تماشاگران بر روی برد و باخت بازیکنان یا تیمها در مسابقات ورزشی - حتّی در سبق و رمایه - حرام میباشد. [221]
مسأله 444. در برخی از اماکن تفریحی، دستگاههایی قرار داده میشود که افراد با پرداخت مبلغی میتوانند از دستگاه استفاده کرده و شانس خود را امتحان کنند و برندۀ جایزهای شوند که ارزش آن جایزه ممکن است کمتر یا بیشتر یا برابر با مبلغ پرداختی باشد؛ در اینگونه موارد، چنانچه پرداخت مبلغ به عنوان امتحان شانس و برنده شدن جایزه باشد، حکم برد و باخت مالی را دارد و جایز نیست.
شایان ذکر است، اگر دستگاه طوری طرّاحی شده که پوچ هم داشتهباشد، همین حکم در مورد آن جاری است.
مسأله 445. برخی از مؤسّسات و نهادها از افراد دعوت میکنند با ارسال پیام یا مانند آن (همراه با پاسخ سؤال یا پیشبینی نتیجۀ برخی مسابقات یا بدون آن)، در قرعهکشی شرکت کرده و احتمالاً به جایزهای دستیابند؛
این گونه موارد، چنانچه برای شرکت در قرعه کشی، مبلغی - غیر از هزینۀ متعارف ارسال پیام [222] - دریافت نشود، به خودی خود اشکال ندارد؛
امّا اگر با ارسال پیامک به سامانۀ آن نهاد مثلاً، مبلغی از طریق قبض یا کسر از شارژ یا مانند آن از حساب فرد کسر و به حساب آن نهاد واریز میشود و قصد فرد در پرداخت هزینۀ مذکور به آن نهاد، مشارکت در قرعه کشی و دستیابی به جایزۀ احتمالی باشد، فعالیّت مذکور نوعی برد و باخت مالی و قمار محسوب میشود و جایز نیست.
مسأله 446. برخی از فروشگاهها با برگزاری قرعهکشی به تعدادی از خریداران محصولات خویش، جوایزی اهدا میکنند؛ این گونه موارد که به شیوههای مختلفی انجام میگردد، چنانچه در آن برای شرکت در قرعه کشی مبلغی دریافت نشود و مشتری تمام مبلغ را فقط در ازای خرید کالا بپردازد، [223] به خودی خود اشکال ندارد.
مسأله 447. خرید و فروش بستههای شانسی که حاوی کالای نامشخّص میباشد، چنانچه تمام مبلغ در ازای شیء مشخّص (مانند خودِ بسته [224] یا شیء معیّنی همچون خوراکی مشخّصی که مطمئنّاً در بسته موجود است) پرداخت و دریافت شود، چنین معاملهای صحیح است؛
امّا اگر مبلغ یا بخشی از آن در ازای کالای نامشخّص قرار میگیرد، چنین خرید و فروشی باطل است؛ البتّه چنانچه طرفین به جای خرید و فروش از قرارداد مصالحه استفاده کنند، یعنی بستۀ مذکور با محتویات نامشخّص آن را در ازای مبلغی مصالحه کنند، اشکال ندارد.
شایان ذکر است، در اینگونه موارد در صورتی که پرداخت و دریافت مبلغ به قصد معامله نبوده، بلکه در قبال جایزۀ احتمالی قرار گیرد، قمار محسوب شده و جایز نیست.
مسأله 448. بازیهای آنلاینی كه دارای مراحل متعدّد است و بازی در يک نوبت به پايان نمیرسد و نياز به استمرار دارد، چنانچه امتياز (اكانت) آنها در عرف فی الجمله مورد معامله قرار میگیرد، هرچند فرد قصد خرید و فروش آن را نداشته باشد - و نیز صحیح بودن معاملات آن - مورد توقّف است، [225] در غير اين صورت، اگر حاوی امر حرامی نباشد اشكال ندارد.
مسأله 449. اگر محتوای بازی - چه آنلاین و چه آفلاین - دارای تصاویر محرّک و مهیّج جنسی بوده یا موجب سستی در اعتقادات یا ترک واجبات شرعی کاربر گردد یا بازی با آن عرفاً مصداق ترویج باطل یا هتک مقدّسات محسوب گردد، انجام اینگونه بازیها جایز نیست و تشخیص موارد آن با مكلّف میباشد.
مسأله 450. بازی با «شطرنج» و «تخته نرد» حرام است؛ چه اینکه همراه با شرطبندی باشد یا بدون آن؛ مثل اینکه برای تفریح، سرگرمی، افزایش هوش و دقّت، ورزش فکری، بازی کنند.
مسأله 451. غیر از شطرنج و تختهنرد، بازی با وسایل دیگر قمار مثل وَرَق و پاسور، با شرطبندی، حرام است و بدون شرطبندی، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست. [226]
مسأله 452. بازی با وسایلی غیر از شطرنج و تختهنرد و سایر وسایل قمار، در صورتی كه با شرطبندی بازی کنند، حرام است و بدون شرطبندی، به خودی خود اشکال ندارد.
مسأله 453. تجارت و خرید و فروش وسایل قمار و نیز ساخت و مزد ساخت آنها حرام است.
همینطور، اجاره دادن مكان به عنوان بازی با وسایل قمار، حرام و باطل است؛ بلکه اگر نهی از منکر و جلوگیری از بازی با قمار، راهی جز از بیـن بردن وسیـلۀ قمار - هرچند با تغییر دادن شكل و هیأتش - نداشته باشد، از بین بردن آن واجب میباشد؛ البتّه اگر وسیلۀ قمار ملک دیگری باشد، بنابر احتیاط واجب برای از بین بردن آن، باید از حاکم شرع اجازه گرفته شود.
مسأله 454. بازی با شطرنج و تختهنرد و بازی با سایر وسایل قمار با کامپیوتر بدون شرطبندی، چنانچه در مقابل، طرف دیگری هست که با او بازی کند، مثل بازی با خود آن وسایل میباشد و اگر طرف مقابل، خود دستگاه است، بنابر احتیاط لازم، جایز نیست.
مسأله 455. بازی با وسیلهای که فرد نمیداند در حال حاضر وسیلۀ قمار هست یا نه و قبلاً هم وسیلۀ قمار نبوده، بدون شرطبندی به خودی خود اشکال ندارد و اگر قبلاً وسیلۀ قمار بوده و شک داشته باشد که در بین مردم از «وسیلۀ قمار بودن» خارج شده یا نه، بازی با آن با توضیحاتی که در مسائل قبل ذکر شد، جایز نیست. [227]
مسأله 456. بليطهاى بختآزمايى، برگههايى است كه برخى شركتها و مؤسّسات آنها را به مبلغ معيّن عرضه میكنند و متعهّد مىشوند با قرعهکشی به برخی از صاحبان بلیط، مبالغی به عنوان جایزه بپردازند؛ اين كار ممكن است به چند وجه صورت بگيرد:
اول: مقصود از بذل مال و دادن پول به هنگام گرفتن برگهها، در ازای جايزۀ احتمالى باشد كه در صورت برنده شدن در قرعهكشى به دست میآورد؛
در این صورت، چنین معاملهای حرام و باطل است و نوعی قمار و برد و باخت مالی و اكل مال به باطل محسوب میشود.
در فرض فوق، چنانچه كسى اين عمل حرام را مرتكب شود و در قرعهكشى برنده گردد، در صورتى كه شركت یا مؤسّسۀ قرعهكشى كننده دولتى یا مشترک در كشورهاى اسلامى باشد، مبلغى كه به عنوان جايزه مىگيرد در حكم اموال مجهول المالک است و جواز تصرّف در آن مشروط به رجوع به حاكم شرع یا نمایندۀ وی میباشد؛
امّا اگر شركت مذکور خصوصى باشد، در صورتى تصرّف در آن مال جايز است كه بداند صاحبان مسلمانش، حتّی با فرض اینکه بدانند قرارداد باطل بوده و وی مالک جایزه نمیباشد، راضى به تصرّف او هستند.
دوم: مقصود از بذل مال و دادن پول کمک مالى و مشاركت در امور خيريّه (مانند ساختن مدرسه، بیمارستان، پل) باشد، نه دستیابی به جایزۀ احتمالی و كسب سود؛
اين صورت اشكالى ندارد و در اين فرض، اگر قرعه به نام كسى اصابت كرد، چنانچه شركت یا مؤسّسۀ دولتى یا مشترک در كشورهاى اسلامى باشد، با اجازۀ حاكم شرع یا نمایندۀ وی تصرّف در جایزه مذكور اشكالى ندارد و امّا اگر شركت یا مؤسّسه، خصوصی باشد یا دولتی در كشورهای غیر اسلامی باشد، تصرّف در جايزه نيازى به اجازۀ حاكم شرع یا نمایندۀ وی و مراجعه به او ندارد.
سوم: مقصود از دادن پول، قرض دادن به شركت یا مؤسّسه باشد، به این صورت كه خريدار مبلغى را مثلاً براى شش ماه به شركت یا مؤسّسه قرض مىدهد و با شركت یا مؤسّسه شرط میکند علاوه بر باز پرداخت اصل مبلغ مذكور، با انجام قرعه كشى، مبلغى را به عنوان جايزه، چنانچه قرعـه به نام فرد اصابــت كند بپردازد؛
در این صورت، چنین معاملهای حرام است و نوعی قرض ربوى به شمار مىرود، مگر آنکه از موارد استثنای جواز ربا باشد که در فصل آن بیان خواهد شد. [228]
مسأله 457. «غیبت»، حرام است و منظور از غیبت، این است كه انسان عیب پنهانی شیعۀ دوازده امامی را در غیاب و پشت سرش، نزد دیگری یاد کند، چه به قصد اهانت و پایین آوردن شخصیّت او باشد و چه بدون این قصد و اگر به قصد اهانت و توهین، عیب وی را اظهار نماید، دو گناه مرتکب شده است.
مسأله 458. یاد کردن عیب که در مسألۀ قبل ذکر شد، در صورتی غیبت است که «عیب مخفی» باشد. بنابراین، بیان عیب ظاهر و آشكار، غیبت نیست؛
ولی گاهی بیان عیبهای آشكار، از جهتی دیگر، مثل اهانت و توهین و ریختن آبروی مؤمن، اذیّت و آزار مؤمن، مسخره كردن او و مانند آن، حرام میشود.
همچنین، اگر اصل موضوع را گوینده و شنونده میدانند و گفتن توضیحات بیشتر موجب میشود عیب یا عیبهای پنهان دیگری مشخّص شود، این کار حرام است.
مسأله 459. در غیبت، فرقی نمیکند عیب پنهان فرد در اندام او باشد یا در نَسَب یا خاندانش یا آنکه در عملکرد و رفتار یا اخلاقش باشد یا در سخنان و گفتارش و یا اینکه در امور دینی باشد یا دنیوی و فرقی در حرام بودن غیبت، بین كنایه و تصریح نیست.
همینطور، فرقی نمیکند یاد کردن عیب، با گفتار باشد یا نوشتار یا با عملی که آن عیب را بفهماند؛ مثل اشاره با سر، حرکات دست یا چشم یا ارائۀ آن به دیگری از طریق نمایش یا ارسال پیام یا صوت یا فیلم و مانند آن. بنابراین، غیبت تنها یک گناه زبانی نیست و دامنۀ وسیعی دارد.
مسأله 460. راضی بودن شخصی که از او غیبت میشود، باعث مجاز شدن غیبت وی نمیگردد.
بنابراین، اگر شخص غیبت کننده در هنگام غیبت بداند که شخص غیبت شونده از اینکه عیب پنهان او به دیگری گفته شود، رضایت دارد و ناراحت نمیشود، باز هم گفتن عیب پنهان او غیبت و حرام است.
مسأله 461. در غیبت، فرد غیبت شده باید «معیّن و معلوم» باشد، پس اگر انسان بگوید: یكی از اهل شهر، ترسو است یا یكی از فرزندان حسین، ترسو میباشد و معلوم نباشد منظور چه كسی است، غیبت محسوب نمیگردد؛
ولی گاهی ممکن است از جهت و عنوان دیگری مثل اهانت و توهین، سرزنش و تحقیر، اذیّت مؤمن و استهزای مؤمن حرام باشد.
مسأله 462. اگر گفتن عیب توسط گوینده، هیچ اثری (از جهت پایینآمدن شخصیّت شخص غیبت شده یا عدم آن) در نظر شنونده نداشته باشد، این امر موجب از بین رفتن حرمت غیبت نمیشود.
همینطور، بکار بردن توجیهات بیاساسی نظیر «من این حرف را نزد خودش هم میگویم» یا «این غیبت نیست، بلکه صفت اوست یا حقیقت است» یا «غیبت نباشد، فلانی آدم بخیلی است» و... باعث مجاز شدن غیبت فرد نمیشود. بنابراین، در تمام موارد مذکور در این مسأله غیبت شخص حرام میباشد.
مسأله 463. از آنجا که نهی از منکر واجب است، نهی از غیبت هم با وجود شرایط نهی از منکر، واجب میباشد [229] و احتیاط مستحب است بر شنوندۀ غیبت كه به یاری فرد غیبت شده برخیزد و از او دفاع نماید و آن غیبت را از او دفع کند، به شرط آنكه این كار مفسده نداشته باشد.
مسأله 464. اگر انسان از شیعۀ دوازده امامی غیبت کند، باید از گناه غیبت توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیّت طلبیدن از شخص غیبت شده پیامدهای بدی ندارد، این کار را انجام دهد یا برایش استغفار نماید؛
بلکه در مواردی که غیبت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به غیبت شونده در بر داشته، اگر حلالیّت خواستن از او، عرفاً جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسدهای نداشته باشد، از وی حلالیّت بطلبد.
مسأله 465. در چند مورد، پشت سر دیگری صحبت كردن اشكال ندارد، هرچند غیبت محسوب شود، بعضی از موارد آن عبارت است از:
1. كسی كه آشكارا گناه انجام میدهد و از آن توبه ننموده است، پشت سر او میتوان برای دیگری گناه علنی او را نقل كرد؛ امّا بیان عیبهای پنهان وی جایز نیست.
2. كسی كه به دیگری ظلم و ستم میكند، برای فرد ستم دیده و مظلوم، غیبت او جایز است؛ ولی احتیاط واجب آن است كه فرد مظلوم تنها به موردی اكتفا کند كه غیبت، به قصد درخواست كمک از دیگری میباشد.
3. اگر شخصی در مورد امری مثل ازدواج مشورت بخواهد، نصیحت و راهنمایی او جایز است، هرچند این امر موجب آشكار شدن عیب آن فرد گردد؛ ولی لازم است به مقدار ضرورت اكتفا كند؛
امّا اگر انسان بخواهد فردی را ابتداءً و بدون درخواست مشاوره، نصیحت و راهنمایی نماید، در صورتی غیبت دیگری برای او جایز است كه بداند اگر او را راهنمایی و ارشاد نكند، مفسدۀ بزرگی به وجود خواهد آمد.
4. اگر مقصود انسان از غیبت این باشد كه شخص غیبت شده را از گناه و معصیت باز دارد، غیبت او مجاز میباشد؛ به شرط آنكه منع كردن او از منكر به سایر روشهای مشروع ممكن نباشد.
5. اگر عمل فردی به گونهای باشد كه ترس ضرر رساندن به دین در آن وجود داشته باشد، در این صورت، غیبت او جایز است تا ضرر دینی مترتّب نشود؛ امّا لازم است تنها به مقدار رفع ضرر دینی اکتفا شود.
6. اگر غیبت به جهت ایراد وارد كردن به عدالت شاهدان و ردّ گواهی آنان در مقام قضاوت و صدور حكم باشد اشکال ندارد.
7. اگر مقصود از غیبت، حفظ شخص غیبت شده از ضرری باشد كه حفظ او از واقع شدن در آن ضرر واجب است، اشکال ندارد.
مسأله 466. دروغ گفتن (کذب) حرام میباشد و آن، خبر دادن از چیزی است كه واقعیّت ندارد.
مسأله 467. در حرام بودن دروغ، فرقی نیست بین اینکه انسان دروغ را بگوید یا بنویسد یا با اشاره بفهماند؛ آن را با زبان یا قلم به مخاطب ارائه دهد یا با وسایلی نظیر تلفن همراه، رایانه و شبکههای اجتماعی و مانند آن. بنابراین، دروغ تنها یک گناه زبانی نیست. همینطور، فرقی ندارد آن دروغ را در کتاب یا نوشتهای دیده باشد یا اختراع خودش باشد.
مسأله 468. اگر فرد خبری خلاف واقع دهد و مقصودش از آن خبر این باشد که افراد را بخنداند (دروغ به شوخی)، [230] چنانچه از قرائن و شواهد مانند نوع کلام یا رفتار یا حالت فرد، شوخی بودن آن معلوم نباشد، حرام است؛
بلکه اگر معلوم هم باشد به گونهای كه طرف مقابل، متوجّه شود كه گوینده، قصد جدّی و حقیقی ندارد، بنابر احتیاط واجب جایز نمیباشد.
مسأله 469. اگر فرد کلامی را بدون اینکه قصد خبر دادن از واقعهای داشته باشد بیان کند یا بنویسد - مثل اینکه برای تمرین خطّاطی جملهای بنویسد یا دانشآموزی برای تمرین تقویت قواعد دستور زبان با کلمات پراکنده جملهای بسازد - این گونه موارد که در آنها فرد قصد ندارد از واقع شدن مفهوم و محتوای جمله خبر دهد، دروغ به حساب نمیآید.
مسأله 470. تهمت زدن به مؤمن جایز نیست و از گناهان بزرگ محسوب میشود. [231] تهمت آن است که فرد، عیب یا سخن ناحقّ یا عمل ناروا یا گناهی را به شخصی نسبت دهد، در حالی که آن شخص دارای آن نقص و عیب نیست یا آن سخن ناحقّ را نگفته یا آن عمل ناروا یا گناه را مرتکب نشده است.
در حرام بودن تهمت، فرقی نیست بین اینكه تهمت را بگوید یا بنویسد یا به اشاره بفهماند، آن را با زبان یا قلم به مخاطب ارائه دهد یا با وسایلی نظیر تلفن همراه، رایانه و شبکههای اجتماعی و مانند آن.
همچنان که فرق ندارد این نسبت ناروا و خلاف واقع، در حضور او باشد یا در غیابش، با علم و آگاهی از دروغ بودن آن صورت گیرد یا از روی حدس و گمان باشد.
مسأله 471. فردی که مرتکب تهمت شده، باید از گناه خود توبه نماید و احتیاط مستحب است چنانچه حلالیّت طلبیدن از شخص مورد اتّهام پیامدهای بدی ندارد، این کار را انجام دهد؛
بلکه در مواردی که تهمت، توهین و هتک حرمتی را نسبت به آن شخص در برداشته، اگر حلالیّت خواستن از او عرفاً جبران هتک حرمت و توهین به وی محسوب گردد، بنابر احتیاط، لازم است در صورتی که مفسدهای نداشته باشد، از وی حلالیّت بطلبد.
مسأله 472. احتیاط واجب آن است كه فرد از خلف وعده و عمل نکردن به وعدۀ خویش، اجتناب نماید، مگر در موارد ذیل:
الف. عمل نکردن به وعده به جهت عذر شرعی باشد؛ مثلاً فرد وعدۀ خود را فراموش کرده و در این فراموشی، مقصّر نباشد یا پیشامدی مانند بیماری برایش رخ داده باشد، طوری که برای فرد، عمل به آن وعده، غیر ممکن باشد یا با مشقّت فوقالعادهای همراه باشد که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).
ب. فرد وعدۀ خود را وابسته به امری كند و آن امر محقّق نشود؛ مثلاً بگوید: «اگر فردا باران نیاید، به دیدار شما میآیم»، که در این صورت اگر باران بیاید، نرفتن به دیدار شخص، خلف وعده محسوب نمیشود. [232]
ج. کسی که وعده به نفع وی میباشد، راضی به خلف وعده بشود.
مسأله 473. اگر فرد در هنگام وعدهدادن قصد داشته باشد به وعدۀ خود عمل نکند، این نوع وعده دادن حرام است و در حرام بودن این وعدۀ دروغ بنابر احتیاط لازم، فرقی بین وعده دادن به دیگران یا به خانواده، همسر و فرزندان نیست.
مسأله 474. حکم خلف وعده که در مسائل قبل ذکر شد در جایی است که اصل وعده، عمل مباح یا حلالی باشد؛
امّا اگر اصل آنچه وعده داده شده حرام باشد، مثل وعده بر پرداخت قرض ربوی، قمار بازی، تهیّۀ ابزار و امکانات ضبط یا پخش غنا یا موسیقی حرام، برگزاری مجلس مختلط حرام، شرب خمر و مسکرات و سقط جنین و مانند آن، عمل بر طبق چنین وعدهای حرام است، بلکه مخالفت با آن شرعاً واجب است.
مسأله 475. اگر خلف وعده منطبق بر عناوین حرام دیگری گردد، بنابر فتویٰ جایز نیست؛ مثل اینكه خلف وعده موجب ایذاء مؤمن گردد، یا قصد تمسخر و استهزاء مؤمنی را داشته، یا هتک حیثیّت مؤمنی شود، یا سبب تضییع حقّ شرعی دیگری شود [233] یا خلاف شرط ضمن عقد باشد.
همچنین، اگر وعده منطبق بر یكی از احكام الزامی شرعی باشد، رعایت آن بنابر فتویٰ لازم است؛ مانند موارد ذیل:
1. عقد ضمانت ادای دین، مانند اینكه فرد بگوید: «اگر فلانی دین شما را نداد، من میپردازم» و طلبكار هم قبول كند.
2. فرد دیگری را به پرداخت مثلاً دههزارتومان صدقه به فقیر امر نماید و بگوید: «بعداً مبلغ آن را به شما میپردازم» و وی نیز مبلغ را به فقیر بپردازد.
3. فرد با خداوند متعال عهد شرعی نماید كه نماز شب بخواند یا غیبت را ترک نماید.
مسأله 476. جَعْل اسناد رسمی، شناسنامه، کارت ملّی، مدارک تحصیلی، اسکناسهای رایج داخلی یا خارجی، اوراق بهادار، گواهینامه، گواهی پزشکی، وصیّتنامه و مانند آن جایز نیست.
همین طور، ارائۀ آن به عنوان مدارک و اسناد حقیقی، نوعی دروغ عملی محسوب شده و حرام است و نیز کسب درآمد از این طریق نامشروع میباشد.
مسأله 477. تقلّب در امتحانات مدارس، دانشگاهها و سایر مراکز، جایز نیست؛ [234] همچنان که همکاری و همیاری با فرد متقلّب در رساندن تقلّب به وی - چه در ازای دریافت پول و چه به صورت مجّانی - جایز نمیباشد.
مسأله 478. اگر کسی که در برخی از امتحانات خود تقلّب کرده و بر اساس آن به مدرکی قانونی مانند لیسانس، فوق لیسانس و دکترا دست پیدا کرده، بخواهد به عنوان دارندۀ آن مدرک استخدام شود، دو صورت دارد:
الف. برای استخدام کننده فقط داشتن مدرک ملاک بوده و تخصّص و عدم تخصّص فرد نقشی در استخدام وی نداشته باشد، در این صورت حقوق دریافتی فرد برایش حلال است.
ب. استخدام کننده مدرک را به عنوان نشانهای برای دارا بودن میزان خاص از تخصّص و مهارت مطالبه کند، طوری که استخدام وی مقیّد به داشتن چنین مهارتی باشد، در این صورت چنانچه فرد تخصّص و مهارت مورد نظر را دارد، حقوق دریافتی برایش حلال است، وگرنه حرام میباشد.
مسأله 479. دشنام دادن و ناسزاگویی به مؤمن، حرام است و دشنام و ناسزا در صورتی صدق میکند که معنای آن بهطور جدّی قصد شده باشد؛
ولی اگر قصد فرد جدّی نباشد و مثلاً به عنوان شوخی آن را بگوید ممكن است به عنوان دیگری مانند توهین و غیر آن، حرام باشد و در حرام بودن آن، فرقی بینحاضر بودن و غایب بودن فردیكه به او دشنام داده میشود نیست؛
ملاک تشخیص آن، عرفی است و هر آنچه كه عرفاً دشنام بر آن صادق است حرام میباشد و موارد مشکوک، حرام نیست.
مسأله 480. در حرام بودن دشنام و ناسزاگویی، فرقی بین انواع مختلف زبانها نیست؛ حتّی اگر اهل زبانی را به زبان دیگر دشنام دهند كه فرد دشنام داده شده معنای آن را نمیفهمد، باز هم حرام است.
همچنین، فرقی در حرام بودن آن بین افراد نیست؛ مگر نسبت به فرد بدعتگذار كه به مخالفت شرع پرداخته، به گونهای كه شرع رعایت احترامش را لازم نداند.
همینطور، در حرام بودن آن فرقی بین دشنام دادن به بالغ و نابالغ نیست و فرقی بین والدین و فرزند، زن و شوهر، برادر و خواهر، استاد و دانشآموز، کارفرما و کارگر و مانند آن نمیباشد.
مسأله 481. هِجاء مؤمن، حرام است و منظور از آن، بیان معایب او و بدگویی و مذمّت اوست، چه به صورت نثر باشد و چه به صورت شعر؛ البتّه بهطور کلّی بدگویی و مذمّت غیر مؤمن نیز کار نیکویی نیست.
شایان ذکر است، اگر مصلحت عمومی این امر را اقتضا نماید اشکال ندارد و گاهی در این هنگام، بدگویی و مذمّت واجب میشود؛ مانند بدگویی و مذمّت از فرد فاسق بدعتگذار تا مردم به بدعتش گرایش پیدا نكنند.
مسأله 482. لعن مؤمن، حرام است و این حکم بنابر احتیاط واجب، شامل مؤمنی که برخی از معاصی را مرتکب شده یا بعضی از واجبات را ترک مینماید نیز میشود.
مسأله 483. مؤمن نباید خود را در برابر اشخاص دیگر - اعم از مسلمان یا کافر - خوار و ذلیل سازد. بنابراین، اشتغال به اموری که موجب ذلّت و خواری فرد مؤمن میشود جایز نیست.
مسأله 484. ریختن آبروی مؤمن، اهانت و هتک حیثیّت او، ذلیل کردن وی حرام است، همچنان که استخفاف مؤمن و کوچک شمردن او - خصوصاً اگر فقیر باشد - حرام میباشد.
مسأله 485. ترساندن مؤمن به ناحقّ و ایجاد رعب و وحشت در او حرام است؛ مانند اینکه فردی به ناحقّ مؤمنی را تهدید نماید که ضرر جانی یا مالی یا آبرویی به او یا خانوادهاش میرساند و این امر موجب خوف و هراس وی گردد.
مسأله 486. گفتن كلام ركیک، حرام است هرچند فرد قصد ناسزاگویی و فحّاشی نداشته باشد و منظور از آن كلامی است كه عرفاً تصریح به آن نسبت به هر فردی یا نسبت به غیر همسر، زشت و قبیح محسوب میشود؛
نوع اول آن، نسبت به هر کسی - مسلمان یا غیر مسلمان - حرام است و نوع دوم آن، نسبت به غیر همسر جایز نیست و نسبت به همسر جایز میباشد؛ البتّه اگر آن را در ناسزاگویی و دشنام به همسرش استفاده كند از جهت دشنام، حرام میباشد.
مسأله 487. اگر کسی بگوید: «مردم فلان شهر آدمهای بدی هستند یا آنکه کسبۀ فلان شهر مردم را اذیّت میکنند» و منظورش عموم اهل شهر یا کسبه آن باشد در حالی که بعضی چنین نیستند، گفتار مذکور بهتان و تهمت محسوب میشود؛
امّا چنانچه منظورش بعضی از آنان باشد اشکال ندارد؛ مگر طوری بگوید كه در عرف اهانت به مردم آن شهر یا افراد آن صنف حساب شود، که در این صورت جایز نیست.
مسأله 488. لطیفههایی که در آن عملی مضحک به فردی از اهالی شهر یا قوم خاصّی که مسلماناند نسبت داده میشود، چنانچه عرفاً اهانت به مردم آن شهر یا افراد آن قوم محسوب شود، جایز نیست؛ چه اینکه افراد آن طایفه یا شهر وقتی آن لطیفه را بشنوند، ناراحت شوند یا نه.
مسأله 489. مخاطب قرار دادن مؤمن به لقبی که عیب محسوب میشود و به آن معروف شده، در صورتی که عرفاً اهانت به وی شمرده شود جایز نیست، چه فرد مذکور بدان راضی باشد یا نه و در صورت صدق توهین، فرقی بین زنده و مرده نمیباشد.
مسأله 490. افشای اسرار مؤمن و پردهدری نسبت به رازهایی که از بر ملا شدنش نزد دیگران راضی نیست، جایز نمیباشد [235] و فرقی در حرام بودن افشای اسرار مؤمن بین ارائۀ آن به دیگران با گفتار، نوشتار، اشاره، ارسال پیام (متن، صوت، تصویر) و مانند آن نیست.
مسأله 491. ضبط مکالمات تلفنی افراد در هنگام گفتگو، به خودی خود اشکال ندارد و لازم نیست از طرف مقابل اجازه گرفته شود، ولی پخش یا انتشار آنها و به اطلاع دیگران رساندن، اگر اهانت به مؤمن یا افشای اسرار یا غیبت او یا عنوان حرام دیگری محسوب شود، جایز نیست.
مسأله 492. «سحر» (جادو) و یاد دادن و یاد گرفتن آن و کسب درآمد از طریق آن حرام است، هرچند بنابر احتیاط واجب برای دفع سحر باشد؛
البتّه گاهی سحر جهت دفع سحر دیگر، جایز، بلکه واجب میشود؛ مانند اینکه مصلحت شرعی مهمتری از قبیل حفظ جان مسلمان سحر شده، بستگی به آن داشته باشد.
مسأله 493. «کهانت» و نیز کسب درآمد از طریق آن حرام است. منظور از آن، خبر دادن به امور غیبی و پنهان است که کاهن به زعم خویش، آن را از طریق ارتباط با جنّیان کسب نموده است. همچنین، مراجعه به کاهن و تصدیق گفتار وی جایز نیست.
امّا اگر خبر دادن از امور پنهان، بر اساس نشانهها و قرائن و شواهد عقلایی باشد که معمولاً بر دیگران مخفی است، در صورت یقین یا اطمینان به صحیح بودن آن جایز است. در غیر این صورت، خبر دادن از آن به صورت جزمی و یقینی، از مصادیق قول بدون علم یا حجّت بوده و جایز نمیباشد.
مسأله 494. «فالگیری» از قبیل فال فنجان، فال قهوه، کفبینی، آینهبینی و امثال آنها اعتبار شرعی ندارد و خبر دادن به صورت جزمی و یقینی از طریق این شیوهها، از مصادیق قول بدون علم یا حجّت بوده و جایز نیست.
همینطور، ترتیب اثر دادن به خبرهایی که از این طریق حاصل میشود، در مواردی که اثبات آن نیازمند حجّت شرعی یا عقلی است، جایز نمیباشد، علاوه بر اینکه مراجعه به این افراد معمولاً موجب تضییع وقت و هدر دادن مال میگردد و گاهی نیز، نوعی ترویج باطل محسوب میشود.
مسأله 495. نوشتن دعاهاییكه از ائمّۀ معصومین نقل شده و در كتب معتبر موجود است، اشكال ندارد.
همینطور، استفاده از حرزهایی که در کتب روایی ذکر شده، به امید ترتّب آثار و فوائدی که برای آن بیان شده اشکال ندارد؛ ولی استفاده از طلسمهای مشتمل بر سحر و مانند آن جایز نیست.
مسأله 496. «شعبدهبازی» در صورتی حرام است که عنوان حرامی بر آن منطبق گردد، مانند اینکه موجب ضرررساندن یا هتک حرمت مؤمن یا آزار و اذیّت وی یا تصرّف در اموال افراد بدون رضایت آنان گردد؛ در غیر این صورت، حرام نیست.
شعبده (تردستی یا چشمبندی) عبارت است از اینکه تردست، امور غیر واقعی را با استفاده از مهارتهای این حرفه از قبیل سرعت عمل و انجام حرکات سریع یا پنهان، مخفیسازی اشیاء و استفاده از خطای دید بیننده، به صورت امر واقعی ارائه میدهد.
مسأله 497. هیپنوتیزم و برقراری ارتباط با ضمیر ناخود آگاه افراد از این طریق، چنانچه عنوان حرامی بر آن منطبق گردد - مانند اینکه موجب ضرر رساندن به فردی گردد که ضرر رساندن به وی حرام است - جایز نیست؛ در غیر این صورت، اشکال ندارد.
مسأله 498. فضای مجازی، اینترنت و شبکههای اجتماعی ابزار مشترک [236] محسوب میشوند و از آنجا که زمینۀ ابتلا به گناهان مختلف [237] از این طریق زیاد و دسترسی به آن آسان است، باید پرهیز و مراقبت زیادی در استفاده از آن صورت گیرد.
استفاده و نگهداری از این ابزار - همچون سایر ابزارهای مشترک - برای کسی که خود را نسبت به ارتکاب گناه (أعم از نگاههای آلوده و مکالمات حرام، گوش دادن به غنا و موسیقی حرام، عضویّت در گروههای منحرف و سایر عناوین حرام) از این طریق ایمن نمیداند، جایز نیست و در غیر این صورت، جایز است. [238]
اگر فرد ابزارهای فوق [239] را در اختیار خانوادۀ خویش قرار میدهد، نگهداری آن در خانه در صورتی جایز است که شرط مذکور در مورد خانوادۀ وی هم، وجود داشته باشد.
مسأله 499. در مورد مسألۀ قبل با توجّه به تأثیر فضای مجازی بر روح و جسم افراد، وظیفۀ کسی که تربیت و سرپرستی فرزند به عهدۀ اوست، از جهت در اختیار قرار ندادن امکانات مربوط به این فضا یا محدود کردن و مدیرّیت آن در سنین و شرایطی که ترس ابتلا به گناه یا سستی در عقیده و اخلاق آنان وجود دارد، بسیار مهمّ و حسّاس و نقش آفرین است؛
بدیهی است قابلیّت و ظرفیّت این فضا برای استفادههای آموزشی و تحصیلی و توصیۀ معلّمین و مدارس بر آن، نباید والدین را از این وظیفۀ مهمّ غافل کند؛ علاوه بر اینکه معلّمان و مربّیان نیز، نباید زمینۀ ابتلای دانشجویان و دانشآموزان به گناه را فراهم کنند.
مسأله 500. پوشیدن طلا و زیورآلات آن مانند انگشتر طلا یا حلقۀ طلا در دست نمودن یا آویختن زنجیر و گردنبند طلا به گردن یا بستن ساعت مچی طلا به دست و مانند آن، برای مرد حرام است، چه در نماز باشد چه در غیر نماز و نماز خواندن با آنها، باطل است. [240]
مسأله 501. مرد بنابر احتیاط واجب نباید تکمههای لباس خود یا دندانهای جلوی خویش را از طلا قرار دهد - که این کار عرفاً زینت به حساب میآید - امّا اگر دندانهای عقب را از طلا قرار دهد که عرفاً زینت محسوب نمیشود، اشکال ندارد؛ البتّه در هر صورت نماز با آن صحیح میباشد.
مسأله 502. در حرام بودن استعمال طلا برای مردان که توضیح آن در مسائل قبل ذکر شد، فرقی بین اقسام آن نیست، خواه طلای زرد باشد یا طلای سرخ یا طلای سفید.
شایان ذکر است، پلاتین، طلا نبوده، بلکه فلزّ دیگری غیر از طلا است و استفاده از آن برای مردان اشکال ندارد. [241]
مسأله 503. خرید و فروش حلقه یا انگشتر طلا در صورتی که هیأت و شکل آن به گونهای است كه مشترک بین زن و مرد نیست و عرفاً مختصّ مردان شمرده میشود، حرام و باطل است.
مسأله 504. اگر مرد در هنگام خرید حلقه یا انگشتر طلا برای زنی - مثلاً همسر یا مادرش - برای اندازهگیری و امتحان، آن را لحظه یا لحظاتی اندک در دست نماید، طوری که عرفاً صدق پوشش و استعمال طلا و تزیّن به آن نکند، اشکال ندارد.
مسأله 505. استعمال مواد مخدّر در صورتی كه دارای ضرر و زیان فوقالعاده و مهمّی باشد، حرام است؛ چه اینکه ضرر به دلیل اعتیاد دائم حاصل شود یا غیر آن، بلكه احتیاط واجب آن است كه مطلقاً - حتّی در صورتی كه ضرر مهمّی ندارد - از آن پرهیز شود.
در حکم فوق، فرقی بین مواد مخدّر سنّتی مانند ترياک، هروئين، حشيش، ماریجوانا و مواد مخدّر صنعتی مانند شیشه، کریستال، کراک، اکستازی نیست.
مسأله 506. کشیدن سیگار یا قلیان یا چُپُق یا پیپ برای فردیكه تازه به آن رو آورده، اگر موجب ضرر و زیان فوقالعاده و مهمّی مثل نقص عضو - هرچند در آینده - باشد، حرام است؛
أعم از اینكه آن ضرر برای فرد، معلوم و یقینی یا مورد اطمینان باشد یا گمان به ضرر داشته باشد یا احتمال عقلایی ضرر بدهد، طوری که چنین احتمالی موجب ترس برایش شود.
امّا اگر ایمن از ضرر و زیان شدید باشد، هرچند بدین جهت كه كمتر میكشد، حرام نیست، ولی بهتر ترک آن است.
مسأله 507. کسی که به سیگار کشیدن (یا کشیدن قلیان یا چپق یا پیپ) عادت نموده، اگر ادامه دادن بر استعمال آن، موجب ضرر فوقالعاده و مهمّی همچون نقص یا از کار افتادن عضو باشد، باید از آن دست بردارد و سیگار كشیدن و مانند آن را ترک نماید؛
مگر آنكه ترک سیگار یا قلیان و مانند آن، موجب ضرر دیگری شود - همانند ضرر حاصل از سیگار كشیدن یا شدیدتر از آن - یا آنكه ترک سیگار برای او بسیار سخت و دشوار باشد، به حدّی که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج).
مسأله 508. سیگار یا قلیان کشیدن در اماکن عمومی و اجتماعات مانند مساجد و حسینیهها یا وسائل نقلیه عمومی در صورتی که ضرر قابل توجّه برای دیگران داشته باشد جایز نیست و در ملک شخصی دیگری نیز، بدون رضایت وی جایز نمیباشد.
مسأله 509. «رشوه» سه قسم است: الف. رشوه در مقام حكم و قضاوت؛ ب. رشوه برای رسیدن به امر حرام؛ ج. رشوه برای رسیدن به امر مباح و حلال.
رشوه دادن و رشوه گرفتن، گاه برای هر دو طرف، حرام است و گاه برای رشوه دهنده، حلال است و برای رشوه گیرنده، گرفتن آن حرام است، كه تفصیل آن در مسائل ذیل خواهد آمد.
مسأله 510. رشوهخواری در باب «قضاوت و حكم»، مطلقاً حرام و از گناهان كبیره است؛ رشوه در حكم آن است كه به قاضی چیزی دهند تا به نفع رشوهدهنده، حكم كند [242] یا راه غلبه بر طرف مقابل را به او یاد دهد، هرچند حقّ با رشوه دهنده باشد و قاضی هم به حقّ حكم كند.
شایان ذکر است، تغییر نام رشوه به هدیه یا إنعام یا حقّ الزحمه یا كارمزد قاضی، موجب رفع حرمت آن نمیشود.
همچنین، واسطه شدن در گرفتن رشوه و رساندن آن به رشوه گیرنده یا واسطه شدن در كم یا زیاد کردن رشوه، حرام است. [243]
مسأله 511. اگر حقّ، شرعاً و واقعاً با رشوه دهنده باشد و قاضی جَوْر (ظالم) قصد دارد به باطل و بهطور ناحقّ حكم كند و موازین شرعی را در صدور حكم قضایی مراعات نكند، چنانچه گرفتن حكمِ به حقّ حسب موازین شرعی از قاضی جور، متوقّف و منحصر به دادن رشوه باشد، در این صورت، دادن آن برای رشوه دهنده جایز است هرچند برای گیرنده، گرفتن آن حرام است.
مسأله 512. در مواردی كه گرفتن رشوه حرام است، بر رشوه گیرنده واجب است توبه نماید و رشوه را به صاحبش برگرداند و اگر فوت شده به ورثۀ او بپردازد؛
امّا اگر آنها را نمیشناسد باید فحص و جستجو نماید و در صورتی که از پیدا نمودن صاحب مال و ورثۀ او هرچند در آینده مأیوس و ناامید باشد، باید مال مذکور را از طرف مالک حقیقی آن به عنوان ردّ مظالم به فقیر دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنابر احتیاط واجب، برای صدقه دادن از حاکم شرع اجازه بگیرد.
مسأله 513. اموری كه در عرف، در غیر باب حكم و قضاوت، رشوه یا باج محسوب میشود، اگر پرداخت آن به کارمند و مانند آن برای انجام كار خلاف و نامشروعی - مانند تضییع حقوق دیگران و ظلم به آنان - باشد، جایز نیست و برای هر دو طرف، پرداخت كننده و گیرنده، نامشروع است. [244]
مسأله 514. کارمند و مانند آن حقّ ندارد در ساعات كار اداری خود، برای ارائه كاری که وظیفۀ اوست مبلغی از ارباب رجـوع بگیـرد. [245]
امّا اگر آن کارمند از وظیفۀ اداری خویش که راهاندازی کار ارباب رجوع حسب مقرّرات است سر باز زند، چنانچه راهاندازی كار منحصر به دادن رشوه باشد و كار درخواستی حلال و مباح باشد، بدون آنكه حقّی، باطل و باطلی، حقّ یا نوبتی كه رعایت آن لازم است ضایع گردد یا مرتکب امری که خلاف قانون است شود، دادن رشوه برای پرداخت کننده اشكال ندارد، هرچند دریافت آن برای رشوه گیرنده جایز نیست.
مسأله 515. اگر کارمندی در خارج وقت اداری، كار مباح و حلالی را انجام دهد كه موظّف به انجام آن بهطور رایگان و مجّانی نیست، گرفتن مبلغی در ازای آن، با رضایت طرفین اشكال ندارد؛
مگر آنكه با او در ضمن عقد اجاره و مانند آن شرط شده باشد كه چنین كاری را نكند، که در این فرض، رعایت آن شرط بر وی لازم است.
مسأله 516. «قطع رحم» و ترک رابطه با خویشاوندان و فامیل، حرام است، هرچند آن خویشاوند، خود، قبلاً قطع رحم كرده باشد یا نمازخوان نباشد یا شرابخوار باشد یا به برخی از احكام دینی بیاعتنا باشد و موعظه و ارشاد و نصیحت هم در او بی اثر باشد؛
البتّه، اگر نوع خاصّی از صلۀ رحم با خویشاوند، موجب تأیید كار حرام وی یا تشویق او بر ارتكاب منكر شده یا موجب ابتلای خودِ فرد به گناه گردد، آن نوع صلۀ رحم جایز نیست و فرد موظّف است به شیوۀ دیگری صلۀ رحم را انجام دهد.
مسأله 517. صلۀ رحم روشهای گوناگون دارد و منحصر به دیدار و ملاقات حضوری نیست و انسان میتواند از طریق تماس تلفنی، نامهنگاری، ارسال پیام و مانند آن، جویا شدن از احوال فرد هرچند با واسطه یا با احسان به وی، هرچند از طریق ارسال كمک مالی در مواردی که احتیاج مالی دارد و مواردی از این قبیل، وظیفۀ صلۀ رحم را انجام دهد؛
البتّه، باید ملاحظه شود گاه شیوۀ صلۀ رحم بر حسب اشخاص و موارد با هم فرق میكند و لازم است در هر مورد «احسان» به شیوۀ معمول و متداول در همان مورد رعایت گردد؛ مثلاً گاهی خصوصیّت مورد به گونهای است كه تنها جویا شدن احوال با واسطه یا سلام رساندن برای محقّق شدن صلۀ رحمِ واجب كافی نیست و باید این امر از طریق دیگر ی انجام شود.
مسأله 518. منظور از اقوام و خویشاوندان که صلۀ رحم در مورد آنان لازم است، کسانی هستند که نسبت «نَسَبی» با انسان دارند و در بین مردم خویشاوند به حساب میآیند.
بنابراین، ملاک در ارحام، عرف مردم است و عمو، عمّه، دایی، خاله و فرزندان آنان از واضحترین نمونههای آن میباشند و كسانی كه تنها به واسطۀ ازدواج، نسبتی به انسان پیدا میكنند مثل برادر زن، زن برادر، زن عمو و مانند آن، رحم انسان محسوب نمیشوند. همچنین، کسانی که تنها به واسطۀ شیر خوردن و رضاع نسبتی به انسان پیدا میکنند، رحم انسان به حساب نمیآیند.
رعایت حقّ والدین، از آموزههای مهمّ دینی است. در آیات قرآن کریم چندین بار به نیکی والدین سفارش شده، [246] ذکر این سفارش به طور مکرّر با عبارت «وَبِالْوالِدَیْنِ إحْساناً» بلافاصله بعد از «امر به عبادت پروردگار و نهی از شرک ورزیدن به او» [247] و نیز مقارنت و همراهی «سپاسگزاری از والدین با شکرگزاری از خداوند متعال» [248] و ذکر مکرّر آن در روایات اهل بیت [249] و دعاها [250] نشان دهنده اهمیّت فوقالعادۀ حقّ والدین است.
مسأله 519. وظیفۀ واجب فرزند در مقابل پدر و مادر، نسبت به کارهایی که مربوط به خود آنها میشود، دو امر است:
1. احسان به آنها؛ منظور از آن، کمک مالی و تأمین نیازهای زندگیشان در صورت فقر و نیاز [251] و نیز برآوردن خواستههای آنها به اندازۀ معمول میباشد؛ این امر باید حدّاقل به اندازهای باشد که طبع بشری آن را اقتضا میکند و ترک آن مقدار، عرفاً ناسپاسی نسبت به رفتارهای خوب پدر و مادر با او به حساب میآید [252] و این احسان با توجّه به مختلف بودن حال پدر و مادر از نظر وضعیّت مالی و جسمی، فقیر بودن یا فقیر نبودن، قوّت و ضعف بدنی و مانند آن فرق میكند. [253]
2. برخورد نیک با آنان و بیادبی نکردن نسبت به آنها؛ چه از نظر گفتار و چه از جهت رفتار، هرچند والدین به او ظلم کرده باشند، همچنان که در روایت نقل شده است: «اگر تو را زدند، آنها را مران، بلکه بگو خداوند متعال شما را بیامرزد». [254]
شایان ذکر است، نیکی و احسان به والدین و معاشرت نیک با آنان بیشتر از مقدار واجب، مستحب مؤکّد است و به آن - خصوصاً در حال ضعف و پیری - تأکید فراوان شده و خصوصاً نسبت به مادر بیشتر سفارش شده است.
مسأله 520. وظیفۀ فرزند در مقابل پدر و مادر نسبت به کارهایی که مربوط به خود فرزند میشود (مثل وقتی که والدین فرد یا یکی از آنان از او میخواهند فلان جا نرود یا فلان کار را انجام ندهد یا کاری را انجام دهد) و طوری است که چنانچه فرزند مخالفت کند، پدر و مادر یا یكی از آنان اذیّت میشوند، دو صورت دارد:
الف. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان باشد؛
در این صورت، بر فرزند حرام است چنین مخالفتی را با خواستۀ آنان انجام دهد؛ چه اینکه پدر یا مادر او را از آن عمل نهی كرده باشند یا وی را به انجام عملی امر کرده باشند یا آنکه فقط از مخالفت او با خواستۀ خود اذیّت میشوند.
بنابراین، اگر فرزند با دوستانی معاشرت داشته باشد که والدین از این ارتباط فرزندشان با او رنج میبرند و قلباً آزرده خاطر میشوند، بر فرزند ترک این رفاقت واجب است، هرچند والدین او را از این معاشرت نهی نكرده باشند. [255]
ب. اذیّت شدن آنان از روی دلسوزی و شفقت به حال فرزندشان نباشد، بلکه در امر و نهی نسبت به فرزند، تنها مصلحت خود یا نفع شخصیشان را در نظر داشته باشند؛
در این صورت، مخالفت با آنان به خودی خود جایز است؛ البتّه باید دقّت نمود این مخالفت و نافرمانی نباید به گونهای باشد که خلاف وظیفۀ معاشرت به معروف و برخورد نیک با آنان محسوب گردد که توضیح آن در مسألۀ قبل بیان شد.
مسأله 521. اگر والدین به علّت صفات بد و خصلتهای نكوهیده و رذایل اخلاقی، از عمل به معروف نهی نموده و به منکر امر نمایند، اطاعت آنان واجب نیست.
همینطور، در تمام مواردی كه پدر یا مادر خواستۀ حرامی را از او میخواهند، فرزند نباید آن را انجام دهد و مخالفت با آنان وقتی امر به ترک واجب الهی یا امر به ارتكاب حرام الهی مینمایند، واجب است.
بنابراین، اگر پدر و مادر به فرزند خود امر کنند که نماز نخواند یا روزه نگیرد یا حجاب را در مقابل نامحرمان رعایت نکند و یا با یادگیری مسائل شرعی لازم فرزندشان مخالف باشند، فرزند نباید خواستۀ آنان را اطاعت کند و چنانچه والدین از این بابت اذیّت شوند، چنین اذیّت شدنی اثری برای فرزند ندارد. [256]
در این مورد، از امیرالمؤمنین نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
«لٰا طٰاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فیٖ مَعْصیٖةِ الْخٰالِقِ»؛ «اطاعت از مخلوق در معصیت خالق روا نیست». [257]
مسأله 522. اگر مادر نسبت به انجام کاری به فرزند امر نماید و پدر نسبت به همان کار نهی کند یا بالعکس، چنانچه امر یا نهیِ فقط یکی از آن دو، از روی شفقت و دلسوزی به حال فرزند باشد نه دیگری، رعایت خواستۀ کسی که امر یا نهیش از روی دلسوزی به حال فرزند است مقدّم میباشد؛
امّا اگر امر و نهی هر دو از روی شفقت و دلسوزی به حال فرزند باشد، طوری که مخالفت با آنان موجب رنجش دل و اذیّت هر دو گردد، چنانچه فرزند بتواند بدون ابتلا به سختی فوقالعادهای که معمولاً قابل تحمّل نیست (حَرَج) به گونهای رضایت هر دو را جلب نماید تا هیچ کدام اذیّت نشوند، لازم است این کار را انجام دهد؛
ولی چنانچه جلب رضایت هر دو ممکن نبوده یا حرجی باشد، [258] بعید نیست «حقّ مادر» بر «حقّ پدر» مقدّم باشد و بر فرزند لازم است از اذیّت مادر اجتناب نماید.
البتّه، در صورت امکان لازم است فرزند نسبت به اطاعت از خواستۀ مادر طوری عمل نماید که علاوه بر اذیّت نشدن مادر، نسبت به ایذاء پدر به حدّاقل مقدار ممکن اکتفا شود.
«استخاره» اقسامی دارد: الف. استخارۀ دعایی؛ ب. استخاره برای رفع تردید (با قرآن و تسبیح و غیر آن). در مسائل بعد، توضیحات مربوط به این دو نوع استخاره ذکر میگردد.
مسأله 523. «استخارۀ دعایی»، نوعی از دعا است که فرد از خداوند متعال میخواهد آنچه خیر و به صلاح اوست را در مورد امر خاصّی یا مطلق امور برایش پیش آورد؛
این نوع استخاره در هر عمل مشروعی كه انسان تصمیم بر انجام آن دارد، مستحب است و اختصاص به مورد تحیّر و تردید ندارد. [259]
مسأله 524. استخاره برای رفع تردید (با قرآن و تسبیح و غیر آن)، عملی است كه فرد در «موارد تحیّر و تردید» با قرآن یا تسبیح یا رُقعه و مانند آن انجام میدهد و از خداوند متعال طلب خیر مینماید.
این نوع استخاره، مخصوص موارد حیرت و دو دلی است كه راهی برای تعیین مورد صلاح و خیر وجود ندارد و به قصد رجاء انجام میشود، تا از این طریق، فرد از سرگردانی و دو دلی در تصمیمگیری و انتخاب رهایی یاید.
مسأله 525. استخارۀ نوع «ب» (برای رفع تردید) در چند مورد جایگاه ندارد و صحیح نیست:
1. مواردی كه خلاف شرع است، مانند سقط جنین، قطع رحم، ارتباط نامشروع، دریافت وام ربوی، خروج زن از منزل بدون اذن از شوهر.
2. برای تفأّل و پیشگویی و اطلاع از غیب؛ مثل اینكه آیا در امتحانات قبول میشود یا خیر؟ آیا در آینده كسب و كارش رونق پیدا كرده و خوب میشود یا خیر؟ آیا فلانی او را دوست دارد یا نه؟ آیا در آینده صاحب اولاد خواهد شد یا نه؟یا در پیدا كردن دزد و قاتل و مانند آن، مثل موردی كه وسیلهای از او سرقت شده و به فردی مشكوک است و استخاره میكند كه دزد همین فرد است یا نه؟
3. بعد از تحقیق و مشورت و اثبات خوبی یا بدی عمل؛
همچنین، شایسته است انسان در اموری كه میخواهد دربارۀ آن تصمیم بگیرد، ابتدا تأمّل و دقّت كند و با افراد با تجربه و مورد اطمینان مشورت نماید و از راههای عقلایی كه برای تشخیص مصلحت وجود دارد بهره برد و در صورتی كه با این كارها تحیّر او برطرف نشد، چنانچه خواست استخاره نماید.
مسأله 526. وسواس در امر استخاره صحیح نیست، اینکه انسان برای کوچک و بزرگ، ریز و درشت امور زندگی با وجود آنکه وظیفهاش عقلاً و شرعاً و عرفاً روشن است یا با اندکی تأمّل یا مشورت معلوم میشود، رو به استخارۀ غیر دعایی آورد و بدون انجام استخاره حاضر به انجام آن نباشد صحیح نیست؛ گاه این امر موجب اتلاف عمر خویش یا ایذاء اطرافیان یا اشخاصی که برای او استخاره میگیرند میشود.
مسأله 527. شایسته است انسان رجاءً، موارد ذیل را در هنگام استخاره مراعات نماید:
1. با وضو و طهارت باشد، بلکه غسل کردن برای خواندن نماز استخاره مستحب است و از وضو کفایت میکند؛
2. رو به قبله باشد؛
3. در استخاره با قرآن، رعایت احترام قرآن را بنماید؛ [260]
4. حال توجّه و دعا و اقبال الی اللّه داشته باشد؛
5. دعاهای نقل شده از اهل بیت جهت استخاره را بخواند؛
6. در استخاره با قرآن، با مفاد آیات و تفسیر آن آشنایی داشته باشد؛
7. از خداوند متعال، طلب خیر همراه با عافیت نماید.
مسأله 528. فردی که برای دیگران استخاره [261] میکند، لازم است از گفتاری که مصداق «قول بدون علم یا حجّت» محسوب میشود بپرهیزد.
مسأله 529. عمل بر طبق استخاره [262] واجب نیست، ولی مخالفت با استخاره - که با رعایت شرایط آن صورت گرفته - گاهی موجب ندامت و پشیمانی میشود.
شایان ذکر است، از آنجا که استخاره برای رفع حیرت و تردید است، بعد از برطرف شدن حیرت و تردید با اوّلین استخاره، تكرار آن معنا ندارد، مگر آنكه موضوع یا شرایط آن تغییر كند، هرچند به این صورت باشد که فرد مقداری صدقه بدهد.
مسأله 530. سینهزنی و گریه كردن و سیلی زدن به صورت، هرچند شدید باشد، اگر به سبب حزن و ناراحتی برای حضرت سیّد الشهداء باشد، از مصادیق «جَزَع» و «بُكاء» [263] و «عزاداری» بر آن حضرت محسوب میشوند كه مستحب بوده و موجب تقرّب به درگاه خداوند متعال میباشد؛ مشروط بر اینکه موجب ضرر شدید (ضرر فوقالعاده و مهمّ) [264] در بین نباشد. این حکم، در مورد عزای سایر معصومین نیز جاری است.
شایان توجّه است مراسم عزاداری اهل بیت خصوصاً حضرت سیّد الشهداء، از مهمترین شعائر دینی است و نباید در اهتمام به برگزاری آن كوتاهی شود و در این زمینه، همچنانکه حفظ وقار و عظمت و شکوه قدسی این مراسم و سایر مجالس مربوط به اهلبیت از وظایف مؤمنین به شمار میرود، باید از کارهایی که موجب وَهن عزاداری است اجتناب شود.
مسأله 531. سیاه پوشیدن از مصادیق عرفی «عزاداری» بر حضرت اباعبداللّه الحسین و سایر ائمّۀ هدیٰ میباشد كه امری مستحب بوده و به آن تأکید زیادی شده است.
همچنین، شایسته است مؤمنین و مؤمنات، ایّام مصیبت اهل بیت را ایّام حزن و اندوه خویش و خانوادهشان قرار دهند و از نمادها و مظاهر حزن استفاده کنند و از استعمال نمادها و مظاهر سرور اجتناب نمایند، كه شیعیان با حزن اهلبیت محزون میشوند و در شادی آنان شاد میگردند.
مسأله 532. در مورد قمهزنی در مراسم عزاداری، نفیاً و إثباتاً اظهارنظر نمیكنیم، مؤمنین میتوانند در این مسأله از مرجع تقلید جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم تقلید نمایند.
مسأله 533. برهنه شدن مردان در عزاداریها برای سینهزنی یا زنجیر زنی به خودی خود [265] اشكال ندارد؛ ولی نگاه كردن زنان به اندام برهنه مردان یا به تصاویر مربوط به آن، بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
مسأله 534. نکاتی که در مورد مداحی و مرثیهخوانی باید مورد توجّه قرار گیرد، از قرار ذیل است:
1. به صورت غنایی نباشد (بنا بر احتیاط واجب) که توضیح آن در مسألۀ «397» بیان شد.
2. محتوای آن مشتمل بر دروغ، قول به غیر علم یا حجّت، اشعار یا مطالب غلوّ آمیز [266] نباشد.
3. محتوا و همینطور کیفیّت مداحی یا مرثیهخوانی و حواشی آن، موجب هتک و وهن نسبت به مجالس اهل بیت و مقام شامخ آن بزرگواران نباشد.
4. مداحی یا مرثیهخوانی بانوان، چنانچه با تلطیف و ترقیق صدا یا مانند آن همراه است طوری كه عادةً موجب تهييج شنونده میشود، لازم است از رساندن صدا به نامحرم پرهیز گردد.
شایسته است در مدح و مرثیۀ معصومین، از بهترین و رساترین مدایح و مراثی كه شامل محتوای صحیح و اقتباس از آیات قرآن و احادیث است استفاده شود و دیگران را نیز بر رعایت این امر تشویق و ترغیب نمایند.
مسأله 535. اگر سخن یا واقعهای به معصوم نسبت داده میشود، باید مستند به منبع صحیحی باشد.
بنابراین، در مواردی كه صدور آن از معصوم مشكوک است و به دلیل معتبر ثابت نشده، ولی كذب بودن آن نیز معلوم نیست، چنانچه از دیگری نقل شود، اشكال ندارد، مانند اینكه انسان آن را به كتاب یا شخصی كه از او شنیده، نسبت دهد یا بهطور احتمال و اینكه نقل شده یا گفتهاند آن را بیان كند.
بهطور کلّی، شایسته است سعـیشود با مراجعه به كتب معتبر و مقاتل مورد قبول علما، از نوحــهها و مدّاحیهای متقن و صحیح استفاده شود.
مسأله 536. زبان حال به صورت شعر یا نثر، چنانچه منافی با شأن و مقام معصوم نبوده و متناسب با اقتضای حال آن معصوم باشد [267] و زبان حال بودن آن - هرچند با قرائن و شواهد - معلوم باشد، اشکال ندارد.
مسأله 537. ريا در عزاداری و اقامۀ مجالس حسينی و مانند آن جایز نیست و شؤون مرتبط با حضرت ابا عبداللّه الحسین نسبت به سایر شؤون، سزاوارتر به رعایت قصد قربت است؛
ولی تظاهر به حزن و عزا (مثل حالت تباكی) به قصد قربت، ریا محسوب نمیشود، بلكه رجحان دارد و مطلوب است.
مسأله 538. استعمال نی و مانند آن در مجالس سوگواری و عزاداری اگر به صورت لهوی باشد جایز نیست و در مواردی كه كیفیّت نواختن غیر لهوی است، در صورتی كه با شأن و منزلت عزاداری و سوگواری اهل بیت ناسازگار باشد و هتک عزاداری محسوب شود، باید از آن اجتناب شود.
شایسته است مؤمنین و شیعیان مخلص اهل ولاء در ترویج شعائر حسینی و برگزاری مراسم عزاداری، طوری كه معهود و معروف بین طائفۀ بر حقّ شیعۀ امامیّه است عمل نمایند و از سیرهای كه از سلف صالح در مورد عزاداری اهل بیت رسیده، پیروی نمایند.
مسأله 539. کف زدن به صورتی که معمولاً جهت تشویق و تأیید و مانند اینها انجام میگیرد مانعی ندارد و امّا کف زنی به خودی خود، به صورتی که دارای نظم خاص و مناسب مجالس لهو و لعب است، شایستۀ اماکن مقدّسه مثل مسجد و حسینیّه و نیز مجالس اهل بیت عصمت و طهارت نمیباشد؛ بلکه اگر موجب وهن و بیاحترامی باشد، جایز نیست. [268]
مسأله 540. عید غدیر یکی از بزرگترین و مهمترین عیدهای مسلمانان است؛ بلکه بر اساس روایات متعدّدی که در این زمینه نقل شده، این عید با فضیلتترین اعیاد میباشد؛
در چنین روزی (18 ذی الحجّه سال 10 هجری قمری) پیامبر اکرم در آخرین روزهای عمر شریف خویش، در حضور جمعیّت زیاد مسلمانان در بازگشت از آخرین حجّ خود، به امر خداوند متعال بهطور رسمی حضرت علیّبنابیطالب را به عنوان «خلیفه و جانشین بلافصل» و همینطور «مولا و سرپرست و صاحباختیار مردم» منصوب فرمودند. [269]
مسأله 541. بزرگداشت عید غدیر در سیرۀ معصومین جایگاه خاصّی داشته و آن بزرگواران تأکید زیادی نسبت به برپایی باشکوه این عید داشتهاند و سزاوار است مؤمنین، علاوه بر بازگویی و انتقال معارف غدیر و ولایت امیرالمؤمنین در این ایّام، در تعظیم و تکریم آن با برگزاری مراسم و رعایت سایر آدابی که برای روز غدیر سفارش شده، اهتمام ورزند.
برخی از آدابی که برای عید غدیر در روایات نقل شده، عبارتند از:
«حمد و شکر خداوند متعال بر نعمت ولایت»، «روزه»، «غسل»، «نماز»، «زیارت امیرالمؤمنین»، «دعا و درخواست حاجت»، «ذکر فضائل و مناقب حضرت امیرالمؤمنین»، «صلوات فراوان بر محمّد و آل محمّد»، «بیزاری از دشمنان اهل بیت»، «تبریک و تهنیت گفتن»، «پوشیدن پاکیزهترین و فاخرترین لباس»، «عطر زدن»، «سرور و شادمانی و تبسّم و لبخند به روی مؤمنین»، «دید و بازدید»، «هدیه دادن»، «برپایی جشن»، «انفاق»، «اطعام»، «افطاری دادن به روزهداران»، «توسعۀ زندگی بر خانواده و برادران دینی»، «نیکی و احسان»، «انفاق و کمک به نیازمندان»، «برآوردن حوائج مؤمنین».
مسأله 542. بر پایی مجلس عقد یا عروسی در روزها و شبهای شهادت ائمّۀ معصومین و راهاندازی كاروانهای شادی، در صورتی که موجب هتک حرمت این ایّام و مناسبتها شود، جایز نیست.
مسأله 543. گرفتن جشن تولّد برای خود یا دیگری، اگر همراه با عمل و رفتار خلافی نباشد، اشکال ندارد؛ ولی بهتر است انسان هنگام تولّد خود را، موقعیّتی برای محاسبۀ نفس و اعمال خویش قرار دهد.
مسأله 544. استمناء و خود ارضایی، حرام است چه با دست باشد یا با نگاه به فیلم یا عکس یا تخیّل و مانند آن و فرقی بین زن و مرد نیست. همینطور، اقدام به لذّتهای جنسی دیگر - هرچند به حدّ انزال منی نرسد - که از طریق اموری همچون نگاه به نامحرم یا تصاویر مهیّج شهوت حاصل میشود، حرام میباشد. البتّه استمتاعات بین زن و شوهر نسبت به یکدیگر جایز است، هرچند موجب انزال منی گردد.
مسأله 545. استفاده از علامت سیادت برای کسی که سیّد نیست یا تنها مادرش سیّده است، محلّ اشکال میباشد و احتیاط لازم در ترک آن است؛ بلکه اگر فرد مذکور امر را بر دیگران مشتبه نماید و بدین سبب خود را برخلاف واقع، سیّد یا سیّد از ناحیۀ پدر معرّفی نماید، جایز نیست.
مسأله 546. اگر فردی ادّعای ارتباط خاص با حضرت حجّت در زمان غیبت آن بزرگوار نماید، دیگران موظّفاند او را تصدیق نكرده و بر آن ترتیب آثار ندهند. همچنین، تعیین وقت خاص برای ظهور امام زمان به هیچ وجه صحیح نیست.
همینطور، تطبیق وقایعی كه در روایات به عنوان علایم ظهور نقل شده بر شخص خاص یا مورد معیّن، غالباً مبنی بر حدس و گمان است و حجیّت شرعی ندارد و گاه از قبیل گفتار بدون علم یا حجّت میباشد كه از جمله محرّمات و گناهان میباشد.
مسأله 547. ذکر نام مبارک حضرت ولیّ اللّه الأعظم صاحب الزمان به اسم خاصّ آن حضرت «محمّد» یا «محمّد بن الحسن العسکریّ» در محافل، مجالس و مجامع عمومى اشکال ندارد، و روایاتی که از این امر نهی نموده، شامل زمان معاصر نمیشود.
مسأله 548. از زمان بعثت پیامبر اکرم و عصر ائمّۀ هدیٰ تا زمان معاصر، همواره مسجد پایگاه اقامۀ نماز و شعائر دینی و تبلیغ معارف اسلامی بوده است و به حضور در آن ترغیب و تشویق شده است و خانقاه در نزد معصومین، اساس و جایگاهی نداشته است.
بنابراین، باید از حضور در اماکنی که موجب گمراهی و انحراف فرد از عقاید حقّۀ شیعه شده یا موجب سستی او در عمل به واجبات الهی و ترک محرّمات میشود اجتناب شود.
مسأله 549. رفاقت و معاشرت با اشخاص مسلمان یا کافر یا فرقههای ضالّه مانند بهائیّت که موجب گمراهی انسان از عقاید حقّۀ شیعه شده یا زمینۀ انحراف وی را در اصول و فروع دین و مذهب به وجود میآورند جایز نیست و شركت در جلساتی که موجب میشود انسان در معرض ابتلا به حرام قرار گیرد جایز نیست و اگر اجتناب از ابتلا به حرام، متوقّف بر قطع ارتباط با جلسات مذکور باشد، این كار لازم است.
مسأله 550. ورزشهای رزمی، بُکس (مشتزنی)، شمشیرزنی و مانند آن، چنانچه موجب خطر جانی یا ضرر شدید (ضرر فوقالعاده و مهمّ) مانند نقص اعضا نباشد، اشکال ندارد، وگرنه جایز نیست.
مسأله 551. پول رایج که به صورت اسکناس در دست عموم مردم در گردش است، از جهتی نوعی سرمایۀ ملّی است؛ لذا مناسب است در حفظ و نگهداری آن دقّت شود و از نقّاشی کردن و نوشتن روی اسکناسها، پاره کردن، سوراخ کردن، مچاله کردن آنها و مانند آن پرهیز شود تا دیرتر دچار استهلاک و کهنگی گردد؛ علاوه بر آن، رعایت این امر موجب کاهش هزینههای چاپ اسکناس میگردد. [270]
قوانین و مقرّرات، سه دسته است؛ حکم لزوم یا عدم لزوم رعایت هر یک از این سه دسته، در مسائل ذیل بیان میگردد:
مسأله 552. رعایت قوانینی که با صرف نظر از قانون بودن، مخالفت با آن از جهت یا جهات دیگری اشکال دارد، لازم بوده و مخالفت با آن جایز نیست؛ برخی از این موارد عبارتند از:
- آنچه باعث تصرّف به ناحقّ در اموال دولتی [271] میشود؛ همچون اموری که باعث سرقت، کلاهبرداری و اختلاس، پولشویی، تضییع اموال دولتی، اتلاف و خسارت وارد کردن به آنها، استفادۀ غیر مجاز از امکانات مذکور، خیانت در امانت و مانند آن میشود. همین طور، مواردی مانند دریافت دستمزد کامل در جایی که کارمند، در تمام وقت در محلّ کار حاضر نشده است.
- آنچه موجب اختلال در نظام جامعه میگردد.
- آنچه موجب میشود مفسدۀ مهمّی - که شرع به واقع شدن آن راضی نیست - پیش آید؛ مثل آنکه باعث هتک اسلام یا مسلمانان یا مذهب شیعه و یا شیعیان گردد.
- آنچه موجب زیان رسیدن به افرادی شود که جان یا مالشان محترم است؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام داشته یا این ترس وجود داشته باشد که با رعایت نکردن آن، ضرر مالی حرامی ایجاد شود.
- مواردی که لزوم رعایت مقرّرات، محتوای یک قرارداد صحیح شرعی یا شرط شرعی ضمن قرارداد باشد؛ مثل اینکه در ضمن یک قرارداد صلح یا خرید و فروش، با طرف مقابل شرط شود مقرّرات معیّنی را رعایت کند.
مسأله 553. برخی از قوانین، گاه با امضا و تنفیذ مجتهدی که ولایت شرعی دارد، رعایت آن بر مکلّفین لازم شده است؛ مخالفت با این گونه قوانین جایز نیست. [272]
مسأله 554. قوانینی که هیچ یک از موارد دستۀ اوّل و دوّم شامل آن نشود - خود - دو قسم دارد:
الف. قانون مذکور خلاف شرع باشد؛ همانند موارد ذیل:
ملزم نمودن یا ملتزم شدن به پرداخت خسارت، جهت تأخیر تأدیۀ دین (بدهی)؛
ملزم نمودن یا ملتزم شدن در برخی از نهادها، ادارات یا مؤسّسات به پوشش یا آرایش یا زینتی که شرعاً در مقابل نامحرم، حرام است؛
ملزم نمودن موجر به حقّ پیشه و کسب، برای مستأجری که بابت سرقفلی مکان، عوضی نپرداخته است؛
رعایت چنین قوانینی جایز نیست.
ب. قانون - به خودی خود - خلاف شرع نباشد؛ مانند برخی از قوانین راهنمایی و رانندگی که رعایت نکردن آن خطر جانی حرام یا ضرر مالی حرام به دنبال ندارد؛
مخالفت با چنین قوانینی اجازه داده نمیشود و مورد رخصت نیست؛ ولی میتوان در این موارد به مجتهد جامع الشرایط دیگری با رعایت الأعلم فالأعلم مراجعه نمود. [273]
مسأله 555. رعایت حقّ چاپ و تألیف، در مواردی که در کشور نسبت به آن قانونی وجود داشته باشد، چنانچه قانون فوق، توسط مجتهدی که ولایت شرعی دارد تنفیذ و امضا شده، واجب است؛
در غیر این صورت - چه اینکه قانونی وجود نداشته یا شامل برخی از موارد نشود و چه اینکه قانون توسط کسی که ولایت شرعی دارد، امضا و تنفیذ نشده باشد- حقّ شرعی و مستقلّی برای چاپ یا تألیف ثابت نیست.
البتّه، همچنان که از مسألۀ «552» فهمیده میشود، اگر مثلاً در ضمن فروش کتاب، عدم تکثیر یا استفادههای دیگر شرط شده باشد، عمل به شرط لازم است.
حکم مذکور در این مسأله، شامل مواردی از قبیل حقوق مربوط به پدید آورندگان نرمافزار و تولیدات صوتی و تصویری، نسبت به کپی، دانلود، تصویر گرفتن و... نیز میشود. [274]
مسأله 556. ارائۀ گزارشهای غیر واقعی و خلاف مقرّرات ادارات و نهادهای دولتی، بابت اضافهکاری و دریافت پول در برابر ساعات ثبت شدۀ اضافه که کاری در آنها انجام نشده، برای کارمندان این ادارات و نهادها جایز نیست و پولهای اضافهای که کارمند شرعاً مستحقّ دریافت آنها نبوده، باید باز گردانده شود.
مسأله 557. اگر فردی بهطور غیر قانونی و بدون نصب کنتور، لولهکشی آب نماید، چنانچه برای لولهکشی و استفاده از آب، راه قانونی وجود داشته و فرد امکانات پرداخت مبلغ مربوط به آن را نیز داشته باشد، تصرّف و استفادۀ او از آب جایز نیست؛ [275] این حکم در مورد استفاده از برق یا گاز و مانند آن نیز جاری است.
شایان ذکر است، نصب غیر قانونی پمپ آب، محلّ اشکال میباشد.
مسأله 558. کسی که به کشور غیر مسلمانی مهاجرت نموده، اگر هنگام صدور ویزا و مانند آن، به رعایت قوانین آن کشور تعهّد داده، هرچند این تعهّد صریح نبوده و ضمنی باشد، باید به تعهّد خویش عمل کند؛ مگر در مورد قوانینی که خلاف شرع باشد.