شرکت به معنای دوّم

· اقسام شرکت قراردادی

مسأله 725. همان طور که در مسألۀ «715» ذکر شد، در شرکت قراردادی صحیح، ^[675] دو یا چند نفر قرار می‌گذارند با مال خود تجارت و کسب و کار کنند و در سودی که به دست می‌آید، شریک باشند؛ این قرارداد به دو صورت قابل انجام است:

الف. «شرکت إذنی»؛ در این نوع شرکت، هر یک از شرکا، توافق می­نمایند تا با مال و سرمایه‌ای که در آن شریک هستند، یا بعداً شریک می‌شوند، تجارت و کسب و کار کنند و در سود و زیان آن شریک باشند.

ب. «شرکت معاوضی»؛ که آن قراردادی است که طیّ آن معاوضه‌ای صورت می‌گیرد بین کسر مشاع از مال یک طرف با کسر مشاع از مال دیگری، جهت انجام فعالیّت کسبی و تجاری با کیفیّت و شروط معیّن در مدّت مشخّص.

· تفاوت شرکت معاوضی و اذنی

o کیفیّت شراکت در سرمایه

مسأله 726. در شرکت «معاوضی»، دو یا چند نفر که هر یک از آنها مال جداگانه‌ای داشته‌اند، با انجام خود قرارداد شرکت، در اصل سرمایه به‌طور مشاع شریک می‌شوند؛

پس اگر دو نفر که یکی از آنها 10­ میلیون تومان و دیگری 20 میلیون تومان پول دارند، قرارداد شرکت معاوضی منعقد کنند و بخواهند به نسبت سهام خود در سود و زیان شریک باشند، با همین قرارداد، در کلّ 30 میلیون تومان سرمایه، به نسبت یک سوّم و دو سوّم به صورت مشاع شریک می‌شوند.

مسأله 727. در شرکت «إذنی»، شراکت در سرمایه به‌طور مشاع باید قبل یا بعد از قرارداد شرکت - بر اثر عوامل شراکت، همچون ارث یا سایر مواردی که در مسائل «717 تا 719» ذکر شد - به صورت جداگانه حاصل گردد و با خود قرارداد، شراکت در سرمایه به‌طور مشاع ایجاد نمی‌شود.

شایان ذکر است، اگر دو طرف مال مشترکی ندارند، می‌توانند با انجام مصالحه و مانند آن، شراکت در سرمایه (به صورت مشاع) ایجاد کنند تا قرارداد شرکت اذنی بر آن مال مشترک واقع گردد.

o تعیین مدّت شرکت

مسأله 728. در شرکت معاوضی، باید مدّت شراکت مشخّص گردد؛ ولی در شرکت اذنی مشخّص نمودن مدّت لازم نیست و تا زمانی که یکی از دو طرف از قرارداد شرکت منصرف نشده، شرکت باقی است.

o لازم یا جایز بودن قرارداد

مسأله 729. شرکت «اذنی» عقد جایز ^[676] است. بنابراین، هر یک از شرکا، می‌تواند از اجازه‌ای که در مورد تصرّف در مال خود به دیگری داده، برگردد و قرارداد شرکت را نسبت به سرمایۀ خویش فسخ نماید؛ چه قبل از شروع در کار باشد و چه بعد از آن؛ چه قبل از پیدایش سود باشد و چه بعد از آن؛ چه برای قرارداد، مدّت زمانی تعیین شده باشد یا زمان خاصّی را برای آن در نظر نگرفته باشند.

شایان ذکر است، در هر صورت، فسخ قرارداد شرکت باعث نمی‌شود شراکتی که دو طرف در سرمایه به‌طور مشاع داشته یا ایجاد کرده بودند، از بین برود.

مسأله 730. اگر در ضمن قرارداد شرکت یا قرارداد دیگر، شرط کنند که قرارداد شرکت «اذنی» را تا زمان معینّی فسخ نکنند، شرط مذکور صحیح است و عمل به آن واجب می‌باشد؛

ولی با این وجود، اگر یکی از دو طرف فسخ کند، هرچند وی به علّت مخالفت با تعهّد خود گناه کرده، امّا شرکت فسخ می‌شود.

مسأله 731. شرکت معاوضی عقد لازم است و هیچ‌ یک از شرکا، بدون رضایت دیگران، حقّ فسخ آن را تا انتهای زمان قرارداد ندارد؛ مگر در مواردی که فرد بر اثر خیار شرط در ضمن عقد یا تخلّف شرط یا سایر موارد خیار، حقّ فسخ شرکت را داشته باشد.

o فوت یکی از شرکا

مسأله 732. اگر در شرکت «اذنی» یکی از شرکا بمیرد یا دیوانه یا سفیه یا مفلّس (ورشکستۀ اقتصادی) ^[677] شود یا مبتلا به بیهوشی یا کُما گردد، هرچند اصل شراکت در مال باقی است، ولی قرارداد شرکت اذنی در همان زمان به پایان می‌رسد؛ ^[678]

امّا اگر موارد مذکور در شرکت «معاوضی» پیش آید، قرارداد شرکت به قوّت خود باقی است.

· شرایط مشترک شرکت اذنی و معاوضه‌ای

o شرایط اصل شرکت

مسأله 733. قرارداد شرکت «عقد» ^[679] می‌باشد و برای محقّق شدنش، لازم است «ایجاب و قبول» صورت گیرد.

مسأله 734. ایجاب و قبول در شرکت نیز همانند خرید و فروش، به دو صورت «لفظی» و «عملی» قابل انجام است:

پس اگر یکی از دو نفر به قصد انعقاد قرارداد شرکت بگوید: «شریک باشیم» و دیگری هم به قصد پذیرش قرارداد بگوید «قبول کردم»، یا آنکه قراردادی را به صورت کتبی نوشته و دو طرف آن را به قصد انجام شراکت امضا کنند، در صورت تحقّق سایر شرایط صحّت عقد شرکت، قرارداد شرکت منعقد شده است.

o شرایط شرکا

مسأله 735. افرادی که قرارداد شرکت بین آنان منعقد می‌شود (شرکا)، باید شرکت را با قصد و اختیار انجام دهند.

همین طور، هر یک از آنها باید نسبت به مالی که قرارداد شرکت بر آن واقع می‌شود، مالک یا در حکم مالک (مانند وکیل یا ولیّ شرعی مالک) باشند؛ علاوه بر این نباید همچون نابالغ و سفیه و مفلّس، شرعاً «محجور» ^[680] باشند.

o شرایط سرمایه و کار

مسأله 736. سرمایۀ شرکت را می‌توان انواع مختلف پول (مانند ریال، دینار، یورو) یا انواع مختلف کالا (مانند طلا، نقره، پارچه، برنج، روغن) قرار داد.

مسأله 737. عقد شرکت اختصاص به سود آوری از طریق خرید و فروش ندارد و شامل فعالیّت­های اقتصادی دیگر همچون شراکت در ساخت و ساز مسکن یا کارهای تولیدی مانند تولید لباس و پوشاک، لوازم منزل یا لوازم کسب نیز می­شود. ^[681]

o سهم شرکا در سود و زیان

مسأله 738. اگر در قرارداد شرکت، در مورد مقدار سهم سود و زیان هر شریک شرطی نکرده باشند، هر شریک به نسبت سرمایۀ خود سود و زیان می‌برد.

بنابراین، اگر سرمایۀ دو شریک ^[682] برابر باشد، سود و زیان برابر می‌برند و اگر مثلاً سرمایۀ یکی از دو شریک دو برابر دیگری باشد، سهم او از سود و زیان، دو برابر دیگری می‌باشد.

شایان ذکر است، در این حکم فرقی نمی‌کند که هر دو نفر کار کنند یا یکی از آن دو؛ هر دو به یک اندازه کار کنند یا کار یکی بیشتر از دیگری باشد یا کار یکی با اهمیّت­تر از کار دیگری باشد.

مسأله 739. اگر بخواهند سهم سود و زیان شرکا، متفاوت از مقدار سرمایه باشد، باید آن را در ضمن قرارداد شرکت شرط کنند و در این صورت، سهم سود و زیان برای هر شریک لازم نیست متناسب با مقدار سرمایۀ هر یک یا مقدار کار و فعالیّتی که انجام می‌دهند باشد.

بنابراین، اگر در عقد شركت شرط كنند كسی كه كار می‏كند يا بيشتر از شريک ديگر كار می‏كند يا كار او با اهميّت­تر از كار ديگری است، بيشتر سود ببرد یا آنکه شرط ‌كنند ‌كسی كه كار نمی‌كند يا كمتر كار می‌كند یا ارزش كار او کمتر است، به جهت ارفاق يا هر امر عقلایی ديگر بيشتر سود ببرد، صحيح است و بايد به اين شرط عمل نمایند.

مسأله 740. اگر شرط کنند تمام سود برای یکی از دو شریک‌ باشد، یا شرط کنند تمام زیان بر یکی از آن دو وارد آید (به صورت شرط نتیجه)، صحّت قرارداد شرکت محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛

البتّه، چنانچه شرط کنند یکی از دو شریک تمام سودی را که می‌برد به دیگری هبه کند (ببخشد) یا به‌طور مجّانی مصالحه نماید یا آنکه به مقدار ضرری که بر دیگری وارد می‌شود، از مال خودش به او هبه کند یا به‌طور مجّانی مصالحه نماید (به صورت شرط فعل)، صحیح است. ^[683]

مسأله 741. تعیین سهم سود و زیان شرکا لازم نیست به صورت درصدی (یا کسری) باشد، مانند «نصف، نصف» یا «یک سوّم سود برای یکی و دو سوّم برای دیگری» و... .

بنابراین، اگر در موردی که مثلاً سود ماهانۀ مورد انتظار شراکت، برآورد می­شود یک میلیون تومان یا بیشتر باشد، دو شریک می­توانند در ضمن عقد شرکت توافق نمایند که از سود ماهانه، 500­ هزار تومان آن مال شریک اول و بقیۀ سود - هر چه بیشتر از مقدار مذکور حاصل شد - مال شریک دوم باشد.

همچنین، اگر سهم شریک اوّل از سرمایۀ مشاع شرکت مثلاً 10 میلیون تومان باشد و وی در ضمن عقد شرکت شرط نماید در صورت بروز ضرر و زیان بر سرمایۀ مذکور، از ضرر وارد شده تا سقف 8 میلیون تومان آن بر عهدۀ شریک دوم باشد، اشکال ندارد.

مسأله 742. اگر عدّه‏اى با سرمايه‏اى كه از اموال مشترک خويش فراهم آورده‏اند، شركتى تأسيس كنند و هر يک از آنان ضمن قرارداد شركت، با سایر سهامداران شرط كند كه در صورت وقوع حادثه‏اى نسبت به شخص خود يا اموالش - كه نوع آن را معيّن مى‏كند - آنان موظّف به جبران خسارات وارد شده به او از سرمايۀ شركت يا سود آن باشند، تا زمانی كه قرارداد باقى است، واجب است مطابق شرط مذکور عمل شود.

o خرید و فروش و معاملات شرکت

مسأله 743. اگر در قرارداد شرکت شرط کنند معاملات و خرید و فروش‌ها را هر دو با هم انجام دهند یا هر کدام به تنهایی یا فقط یکی از آنان معامله کند یا شخص دیگری برای معامله کردن استخدام و اجیر شود، چنین شرط‌هایی صحیح است و باید طبق آن عمل شود.

مسأله 744. اگر معیّن نکنند که خرید و فروش و معاملات را چه کسی انجام دهد، چنانچه شرکت اذنی باشد، هیچ ‌یک از آنان بدون اجازۀ شریک یا شرکای دیگر نمی‌توانند با سرمایۀ مشاع شرکت، معامله یا تصرّف دیگری کنند؛

ولی در شرکت معاوضی، چنانچه قرارداد شرکت از این جهت بدون قید و شرط باشد، هر کدام می‌توانند طوری که به شرکت ضرر نزند، معامله نمایند.

مسأله 745. مال شرکت در دست کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، نوعی «امانت» به شمار می‌رود. ^[684]

بنابراین، اگر از بین برود یا معیوب شود یا خسارت و ضرری بر آن وارد آید، در صورتی که وی از حدود قرارداد یا وظایف خود در تجارت یا فعالیّت اقتصادی تخلّف کرده یا در نگهداری از مال کوتاهی کرده، ضامن است ^[685] و در غیر این صورت، ضامن نیست.

مسأله 746. کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، باید دقیقاً مطابق قرارداد و شرایط شرکت عمل کند؛ مثلاً اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه نفروشد یا در برابر نسیه وثیقه بگیرد یا خریدش فقط به صورت نسیه باشد یا کالا را از محلّ مخصوصی بخرد یا از فلان مؤسّسه و شرکت خریداری نکند، باید به همان قرارداد و شروط رفتار نماید؛

ولی اگر با او قراری نگذاشته‌اند، باید معاملات خود را مطابق معمول و متعارف انجام دهد و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد.

مسأله 747. اگر کسی که اختیار خرید و فروش شرکت به او داده شده، برخلاف وظیفه‌ای که در مسألۀ قبل برایش ذکر شده معامله کند، معامله‌اش صحیح است و اگر سودی حاصل شود، طبق قرارداد شرکت به همۀ شرکا می‌رسد؛

البتّه، اگر معاملۀ وی زیان‌آور باشد، یا به سبب آن قسمتی از مال شرکت از بین برود، ضامن است.

· حکم شرکتی که بعداً معلوم شود باطل بوده

مسأله 748. اگر پس از انجام معامله توسط یکی از شرکا، در بین مدّت قرارداد یا در پایان آن معلوم شود قرارداد شرکت به جهتی باطل بوده، در صورتی که اجازۀ سایر شرکا در تجارت شامل شرکت باطل هم بوده، معاملات انجام شده، صحیح است و سود آن معاملات متعلّق به همۀ شرکا است؛

ولی اگر اجازۀ شرکا فقط شامل معاملاتی بوده که در قالب شرکت صحیح واقع شود، معاملات انجام شده نسبت به سهم سایر شرکا، حکم فضولی را دارد.

بنابراین، اگر آنان بعداً معامله را اجازه دهند، صحیح بوده و سود متعلّق به همه است و اگر اجازه ندهند، باطل است.

مسأله 749. اگر در شرکتی که بعداً معلوم شده به جهتی باطل بود، هر كدام از شرکا برای شركت كاری انجام داده، در صورتی که به قصد مجّانی كاری نكرده باشد، ^[686] می‏تواند اجرت المثل کارهایی که نسبت به سهم شرکا انجام داده است را از آنان مطالبه نماید؛

البتّه، چنانچه در هنگام انعقاد قرارداد شرکت التفات داشته که سود معیّن شده برای وی در عقد شرکت - در فرض صحیح بودن آن - احتمال دارد از اجرت المثل عمل وی کمتر باشد، در این صورت مستحقّ همان مقدار تعیین شده در قرارداد ^[687] می­باشد و پرداخت مقدار زیادی به او واجب نیست.

· انواع شرکت‌های باطل

در مسائل ذیل، برخی از انواع شرکت‌های باطل و روش‌های جایگزین آنها ذکر می‌گردد.

o شرکت در اعمال (ابدان)

مسأله 750. «شرکت ابدان یا اعمال» آن است که دو یا چند نفر - مانند دو کارگر - قرار بگذارند در اجرت و مزد کاری که هر یک انجام می‌دهد با یکدیگر شریک باشند، چنین شرکتی صحیح نیست؛ بلکه هر کس مالک تمام اجرت خود می‌باشد.

در این امر، فرقی ندارد کارشان از یک نوع باشد - مثل دو آرایشگر یا دو کارمند- و یا نوع کارشان فرق داشته باشد؛ مثل یک بنّا و یک نقّاش.

مسأله 751. اگر دو یا چند نفر مانند دو صیّاد قرار بگذارند که در آنچه با صید و جمع‌آوری و حیازت مالک می‌شوند، شریک باشند، شرکت آنان باطل است و هر کس مالک آنچه صید و حیازت ^[688] کرده می‌باشد.

§ روش جایگزین

مسأله 752. اگر دو یا چند نفر مثل دو آرایشگر بخواهند در اجرت و مزد کارهایی که انجام می‌دهند، شریک باشند، می‌توانند از روش ذیل استفاده کنند:

یکی از آن دو، نصف منافع بدنی خود را در زمینۀ آرایشگری، برای مدّت معیّنی مصالحه کند در مقابل نیمی از منافع بدنی دیگری در زمینۀ آرایشگری در همان مدّت و دیگری هم مصالحه را قبول کند؛ در این صورت، هر کدام در نصف اجرت آرایشگری دیگری شریک می­شود.

این حکم، در مورد مسألۀ «751» نیز جاری است.

همین طور، اگر مصالحه كنند كه هر یک از آن دو مثلاً نصف اجرت آرایشگریش یا نصف آنچه را صید می­کند تا مدّت معیّن به دیگری هبه نماید و ببخشد، هرچند شریک نمی‌شوند، ولی واجب است به مفاد صلح مذکور عمل كنند. ^[689]

مسأله 753. اگر دو نفر در یک قرارداد اجاره برای انجام یک کار، در مقابل اجرت معیّن اجیر شوند - مثل آنکه دو کارگر در یک قرارداد برای ساختن دیواری در مقابل صد هزار تومان اجیر شوند - آن دو نفر به نسبت کاری که انجام می‌دهند، در اجرت شریک می‌باشند و اگر مقدار کار هر یک معلوم نباشد، احتیاط واجب آن است که با هم مصالحه کنند.

شایان ذکر است، مورد مذکور، از موارد شرکت ابدان - که از شرکت‌های باطل است - نمی‌باشد.

همین حکم، در مورد دو نفری که شیء مباحی را با هم حِیازت کنند - مثل آنکه درخت یا گیاه مباحی را با هم از زمین درآورند - نیز جاری می‌باشد.

o شرکت وجوه

مسأله 754. «شرکت وجوه» آن است ^[690] که دو نفر - مانند دو تاجر- قرار بگذارند هر یک مستقلّاً کالایی را برای خود به‌طور نسیه به قیمت مناسب بخرد و قیمت را خودش بدهکار شود؛ سپس با فروش آن به قیمت بیشتر، بدهی خود را بپردازد و آن دو تاجر در سودی که از این طریق به دست می‌آید، شریک باشند؛ چنین شراکتی باطل می‌باشد.

§ روش جایگزین

مسأله 755. اگر در مورد مسألۀ قبل هر یک از دو نفر، دیگری را وکیل کند تا کالا را برای هر دو به نسبت معیّن - مثلاً نصف، نصف - به صورت مشاع نسیه بخرد، ^[691] صحیح است و در کالای خریداری شده شریک می‌شوند؛ در نتیجه، هر دو در ذمّۀ خویش بدهکار نصف قیمت کالا می‌شوند و چنانچه آن را به قیمت بیشتری بفروشند، در سود حاصل شده شریک می‌گردند.

o شرکت مفاوضه

مسأله 756. «شرکت مفاوضه» آن است که دو نفر قرار بگذارند هر سود و مالی که به دست می‌آورند - چه از تجارت یا زراعت و مانند آن باشد و چه اجرت کار یا ارث یا وصیّت و مانند آن- و همین طور در هر خسارتی که بر آنان وارد می‌آید، شریک باشند؛ این قرارداد و شراکت نیز باطل است.

§ روش جایگزین

مسأله 757. اگر دو نفر مصالحه كنند كه هر یک، نیمی از اموال و سودهایی را که به دست می‌آورد، به دیگری هبه کند (ببخشد) و چنانچه خسارتی به هر یک از آنان وارد آید، دیگری نیمی از آن را از مال خود جبران کرده و بپردازد؛ در این صورت، هرچند شریک نمی‌شوند، ولی لازم است طبق مفاد صلح عمل کنند. ^[692]

· شیوۀ صحیح بعضی از قراردادهای رایج بین مردم

o واگذاری ماشین به راننده برای کار

مسأله 758. اگر صاحب اتومبیل بخواهد ماشین خود را به راننده‌ای بدهد تا کار کند و در سود شریک باشند، می‌تواند قرارداد «جُعاله‌»ای را منعقد کند، به این صورت که صاحب ماشین به راننده بگوید: «اگر در فلان مدّت با این ماشین برای من کار حمل و نقل مسافر را انجام دهی، نیمی از کار‌کِردت (اجرت‌ها و کرایه‌های دریافتی از مردم)، به عنوان حقّ الزحمه (جُعْل)، مال خودت باشد».

در این صورت، راننده نصفی از اجرت حاصل از مسافر‌کشی را برای خودش برداشته و نصف دیگر را به صاحب ماشین می­دهد. ^[693]

مسأله 759. اگر فردی که صاحب اتومبیل است به راننده‌ بگوید: «با ماشین برای خودت کار کن و هر چه سود به دست آوردی به نسبت نصف، نصف در آن شریک باشیم»، ^[694] چنین قرارداد و شراکتی باطل است و در این صورت، تمام اجرت حاصل شده مال راننده است و صاحب ماشين تنها مستحقّ اجرت المثل منافع ماشين، در مدّتی كه در اختیار راننده بوده می­باشد. ^[695]

o واگذاری مغازه به تاجر برای کسب و کار در مغازه

مسأله 760. اگر صاحب مغازه بخواهد، مغازه­اش را در اختیار تاجری قرار دهد تا وی با سرمایۀ خود در آن محلّ تجارت کند و در درآمد حاصل شده - مثلاً نصف، نصف - شریک باشند، دو روش پیشنهاد می­شود:

الف. صاحب سرمایه اقدام به انعقاد قرارداد «جُعاله» با صاحب مغازه نماید، به این صورت که بگوید: «اگر منافع مغازه­ات را به مدّت معیّن - مثلاً یک سال - در اختیار من برای فعالیّت کسبی قرار دهی، نصف سود حاصل از سرمایۀ من در این مدّت بابت حقّ الزحمۀ (جُعْل) تو باشد».

چنین جُعاله‌ای صحیح است و در این صورت، طرفین در سود حاصل شده با هم شریک می­شوند. ^[696]

ب. چنانچه مثلاً منافع مغازه (اجاره‌بهای مغازه) در مدّت یک سال، 100 میلیون تومان و سرمایۀ مذکور 200­ میلیون تومان ارزش‌گذاری شود، صاحب مغازه، منافع یک سالۀ مغازه را به کسر مشاعی از سرمایه (مثلاً نصف) مصالحه کند، مشروط به اینکه اقدام به انعقاد قرارداد شراکت با سرمایۀ مشاع نمایند، سپس با انعقاد عقد شرکت بر سرمایۀ مشاع، در سود حاصل شده به صورت نصف، نصف شریک خواهند شد؛ ^[697]

البتّه، تاجر نیز در ضمن مصالحۀ مذکور شرط می­کند در پایان مدّت یک سال بعد از تقسیم سود، صاحب مغازه کسر مشاع خویش از اصل سرمایه را به وی مجّاناً مصالحه نماید و او (تاجر) وکیل در انتقال مذکور باشد.

مسأله 761. اگر صاحب مغازه به صاحب سرمایه بگوید: «مغازه­ام در اختیارت باشد تا با سرمایه­ات در آن محل برای خود تجارت کنی و هر چه سود به دست آوردی به نسبت نصف، نصف در آن شریک باشیم»، چنین شراکتی باطل است و در این صورت، تمام درآمد حاصل شده، مال صاحب سرمایه است و صاحب مغازه تنها مستحقّ اجرت المثل منافع مغازه در مدّتی كه در اختیار صاحب سرمایه بوده می­باشد. ^[698]

o مشارکت در ساخت و ساز آپارتمان ^[699]

مسأله 762. اگر دو نفر قصد دارند با سرمایۀ متعلّق به خود - مثلاً هر کدام یک میلیارد تومان - آپارتمان با خصوصیّات و اوصاف معیّن بسازند، طوری که هر دوی آنها به نسبت معیّن به صورت مشاع - مثلاً نصف، نصف - در واحدهای آپارتمانی شریک شوند، می‌توانند به صورت ذیل عمل کنند:

آنچه خریداری می­شود از قبیل زمین، مصالح و لوازم، برای هر دو شریک به‌طور مشاع - در مثال فوق نصف، نصف - خریداری شود، که با این خرید، ذمّۀ هر دو شریک به نصف ثمن (قیمت) معامله بدهکار می‌گردد و چنانچه یک نفر با اذن از دیگری، تمام ثمن معامله را از مال خویش پرداخته، به همان نسبت ^[700] از شریکش طلبکار می‌شود. ^[701]

همچنین، کارگران و افرادی را که برای ساخت و ساز به کار می­گیرند برای دو شریک اجیر کنند، طوری که اجرت آنها را دو شریک به نسبت مورد توافق ^[702] بدهکار شوند و سایر هزینه­ها نیز به همین نسبت انجام شود.

با این توضیحات، طرفین به صورت مشاع در واحدهای آپارتمان احداث شده، شریک می­باشند.

شایان ذکر است، می­توان برای الزام‌آور شدن تعهّدات فوق، از قرارداد مصالحه‌ ^[703] استفاده کنند؛

مفاد مصالحۀ فوق آن است که هر کدام مطابق با تعهّدات مذکور عمل نمایند و چنانچه شرایطی دارند آن را در ضمن عقد مصالحه شرط نمایند؛ مثلاً شرط شود که هر یک از دو شریک، عهده­دار انجام چه اموری باشد یا اینکه آپارتمان مذکور حداکثر ظرف یک سال احداث گردد، یا مبلغ مورد نیاز از سرمایه توسط طرفین در زمان­های معیّن یا حسب مراحل پیشرفت ساخت و ساز، تأمین شود.

مسأله 763. اگر دو نفر قصد دارند با سرمایۀ متعلّق به خود، آپارتمان با خصوصیّات و اوصاف معیّن بسازند، طوری که سهم هر کدام «بر اساس نسبت بین هزینه‌کرد هر نفر با قیمت نهایی آپارتمان احداث شده» در پایان کار ^[704] معیّن شود، می­توانند برای تحقّق منظور خویش، به صورت ذیل عمل کنند:

ابتدا از باب تخمین و گمانه‌زنی، هر کدام سرمایه­ای را که می­تواند برای احداث آپارتمان تأمین نماید مشخّص کند - مثلاً حداقل 500 میلیون تومان و حداکثر 1 میلیارد تومان - و سهم هر کدام نسبت به زمین، مصالح، لوازم و هزینه­ها نیز به نسبت معیّن معلوم شود - مثلاً نصف، نصف به توضیحی که در مسألۀ قبل بیان شد - سپس از قرارداد مصالحه استفاده نمایند؛ ^[705]

به این صورت که طرفین مصالحه کنند هر کدام، جهت احداث آپارتمان مطابق با تعهّدات مذکور عمل نمایند ^[706] و در ضمن صلح شرط می­کنند چنانچه این نسبت ^[707] با نسبت «هزینه‌کرد نهایی دو نفر متفاوت باشد - مثلاً یک شریک 500 میلیون تومان و شریک دیگر یک میلیارد تومان هزینه کرده باشد، معیار را نسبت هزینه‌کرد نهایی قرار داده و کسی که کمتر هزینه کرده، بخش مشاعی از سهم خود در آپارتمان را به ازای طلبی که شریک دیگر از وی دارد ^[708] به او واگذار کرده و مصالحه نماید، طوری که سهم­ها در پایان کار، متناسب با هزینه‌کرد دو شریک باشد ^[709] و می­توانند هر کدام دیگری را در ضمن عقد صلح وکیل در انتقال مذکور نمایند.