مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
شرکت به معنای اوّل
· موارد محقّق شدن شراکت
مسأله 716. شرکت به معنای اوّل، در موارد ذیل محقّق میشود:
الف. در «عین مال»؛ مانند شرکت در خانه، زمین، مغازه، ماشین، اثاث منزل، لوازم کار، کالا و... به‌طور مشاع؛ [664]
ب. در «منفعت»؛ مانند شرکت در منفعت خانه یا مغازه به‌طور مشاع؛
ج. در «حقّ»؛ مانند شرکت در سرقفلی مغازه یا حقّ تحجیر [665] به‌طور مشاع؛
د. در «دَین»؛ مانند شرکت دو نفر در طلبی که از دیگری دارند به‌طور مشاع.
مسأله 717. شرکت در هر یک از مواردی که در مسألۀ قبل ذکر شد، با دو سبب ذیل ایجاد میشود:
الف. «ارث»؛
ب. انجام «معاملۀ شرعی»؛ مانند موارد ذیل:
- دو نفر مالی را در یک معامله خریداری نمایند (شرکت در عین)؛
- دو نفر خانه‌ای را با یک قرارداد اجاره کنند (شرکت در منفعت)؛
- سرقفلی مغازه‌ای با یک مصالحه، به دو نفر منتقل شود (شرکت در حقّ)؛
- دو نفر مال مشترک خود را به دیگری قرض دهند (شرکت در دین).
مسأله 718. شرکت در «عین»، علاوه بر دو سببی که در مسألۀ قبل ذکر شد، با سه سبب دیگر نیز ایجاد میشود:
الف. احیاء (آباد کردن)؛ مانند آنکه دو نفر چاهی را حفر کنند یا نهر آب یا قناتی احداث نمایند که با این کار در چاه، نهر یا قنات، شریک می‌شوند. [666]
ب. حِیازت؛ مانند آنکه دو نفر، حیوان وحشی یا ماهی را با هم صید کنند. [667]
ج. مخلوط شدن مال دو یا چند نفر با هم (امتزاج).
مسأله 719. مخلوط شدن مال دو یا چند نفر صورت‌های مختلفی دارد که برخی از آنها موجب شراکت افراد در مال مخلوط شده میشود؛
مانند مخلوط شدن مقداری شیر از یک نفر با مقداری شیر از فرد دیگر، روغن زیتون از یک نفر با روغن زیتون از دیگری یا مقداری آرد از یک نفر با مقداری آرد از فرد دیگر؛ که در این موارد، آن دو نفر در شیرها یا روغن زیتونها یا آردهای مخلوط شده، شریک می‌شوند؛ [668] چه اینکه مخلوط شدن، اختیاری باشد یا بدون اختیار.
امّا مخلوط شدن بادامهای یک نفر با بادامهای فرد دیگر، گردوهای یک نفر با گردوهای فرد دیگر، یا سیبهای یک نفر با سیبهای فرد دیگر، یا گندمهای یک نفر با جوها یا گندمهای فرد دیگر یا پولهای یک نفر با پولهای فرد دیگر، موجب حصول اشاعه و شرکت نمیگردد و احکام مال مشاع در مورد آنها جاری نمیشود. [669]
· تصرّف در مال مشترک
مسأله 720. اگر انسان در مالی با دیگری به‌طور مشاع شریک باشد، در هر یک از دو صورت ذیل می‌تواند در مال مشترک تصرّف کند:
الف. یقین یا اطمینان [670] داشته باشد شریک یا شرکای او، قلباً راضی هستند؛
ب. شریک یا شرکا اجازۀ تصرّف به وی داده باشند، هرچند رضایت قلبی آنان معلوم نباشد. [671]
مسأله 721. به‌طور کلّی، اذن و اجازۀ صاحب مال، [672] در تمام یا برخی از تصرّفات، به دو صورت ممکن است محقّق شود:
الف. وی صریحاً با گفتار خود اجازه دهد؛
ب. عملی انجام دهد که چنین اجازه‌ای را می‌فهماند؛ مثل اینکه کلید خانه را برای سکونت به دیگری بدهد.
در هر یک از دو مورد، انسان در محدودۀ اجازه و به اندازۀ اجازه‌ای که داده شده، حقّ تصرّف دارد نه بیشتر؛
البتّه، چنانچه مالک اجازۀ کاری را بدون قید و شرط بدهد، این اجازه شامل تصرّفات دیگری که عرفاً لازمۀ آن کار است نیز میشود؛ [673] که این امور در موارد مختلف، متفاوت است؛ مثلاً اگر مالک، اجازۀ سکونت فردی را در ملک خود بدهد، چنانچه این امر، عرفاً اجازۀ در اسکان خانواده و فرزندان وی و رفت و آمد دوستان و مهمانان نیز به شمار رود، لازم نیست برای این موارد، اجازۀ جداگانه گرفته شود.
بدیهی است این اجازه، در جایی است که صاحب مال، از موارد مذکور یا برخی از آنها، منع نکرده باشد.
مسأله 722. اگر مال مشترک (مشاع) به گونه‌ای باشد که تصرّف نکردن در آن موجب از بین رفتن یا وارد شدن نقصی بر آن میشود - مانند موادّ غذایی یا اشیائی که رسیدگی و مراقبت از آنها نیاز به تصرّفاتی دارد - در صورتی که یکی از دو شریک، اجازۀ تصرّف به شریک دیگر را نمی‌دهد و راضی به تقسیم مال [674] نیز نمیشود، شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده و طبق نظر او رفتار نماید.
مسأله 723. اگر دو شریک در کیفیّت تصرّف و استفاده از مال مشترک (مشاع) به توافق نرسند و یکی از آنان اجازۀ تصرّف به دیگری را ندهد - طوری که باعث ضرر وی گردد - شریک دیگر می‌تواند به حاکم شرع مراجعه کرده تا وی اجازۀ مناسب‌ترین تصرّف را به او بدهد.
مسأله 724. اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال مشترک (مشاع) را داشته باشد، چنانچه طوری است که تقسیم آن مال موجب میشود نقص و ضرری بر مال یا ارزش و قیمت آن وارد شود که عرفاً قابل چشم‌پوشی نیست - مثل آنکه خانه یا زمین مشترک به علّت موقعیّت مکانی یا مساحت کم، به گونه‌ای باشد که چنانچه تقسیم شود، قیمت هر سهم کاهش زیادی پیدا می‌کند - بر دیگری واجب است با فروش مال موافقت کند و در صورت مخالفت، می‌توان او را مجبور نمود؛
البتّه، اگر فرد بتواند تنها سهم مشاع خود را بدون ضرر بفروشد، نمیتواند شریک را بر فروش کلّ مال مجبور نماید.
[664]. شایان ذکر است، ممکن است مالکیّت یک شخص نسبت به بخشی از مال خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگری) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگری) باشد؛ مانند مالکین یک ساختمان آپارتمانی که مالکیّت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیّت ایشان بر راه رو، راه پله، پشت بام یا زمین (عرصه) به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاصّ خود را دارد.
[665]. توضیح معنای حقّ تحجیر، در مسألۀ «1356» ذکر میشود.
[666]. توضیح بیشتر در مورد معنای «احیاء» و احکام مربوط به آن، در فصل «آباد کردن زمینهای موات» ذکر میشود.
[667]. «حیازت» به معنای در اختیار گرفتن و به تصرّف در آوردن مباحات منقول یا در حکم منقول است. منظور از این مباحات، منابع طبیعی است که مالک خاصّی نداشته و همۀ افراد در استفاده از آنها مشترک هستند و مانع شرعی برای بهره‌برداری یا تملّک آنها وجود ندارد؛ مانند صید ماهی از دریا، گرفتن آب از رودخانه‌های عمومی، جمع‌آوری هیزم و علوفۀ زمینهای بدون مالک؛ حیازت مباحات به قصد تملّک، سبب ملکیّت آنها میشود.
[668]. البتّه، اگر ویژگی‌های شیر یا روغن زیتون یا آرد هر یک از دو نفر با هم فرق داشته باشد، احکام خاصّی پیدا می‌کند که در منهاج الصالحین، ج2، مسألۀ «575» ذکر شده است.
[669]. توضیح کامل‌تر این مباحث در منهاج الصالحین، ج2، مسألۀ «575» ذکر شده است.
[670]. یا حجّت شرعی دیگر.
[671]. البتّه، اگر شریک انسان فرد محجور باشد، تصرّف در مال مشترک (مشاع) باید با اجازۀ ولیّ شرعی وی انجام شود؛ ضمن اینکه در این مورد، دانستن رضایت قلبی ولیّ به تنهایی کافی نیست؛ بلکه لازم است این رضایت، ابراز شود.
[672]. چه آن فرد شریک انسان باشد و چه فرد دیگر.
[673]. هرچند رضایت وی در آن موارد مشکوک باشد.
[674]. توضیحاتی در مورد شرایط تقسیم مال، در مبحث «قسمت» ذکر میشود.