مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.
مسأله 716. شرکت به معنای اوّل، در موارد ذیل محقّق میشود:
الف. در «عین مال»؛ مانند شرکت در خانه، زمین، مغازه، ماشین، اثاث منزل، لوازم کار، کالا و... بهطور مشاع؛ [664]
ب. در «منفعت»؛ مانند شرکت در منفعت خانه یا مغازه بهطور مشاع؛
ج. در «حقّ»؛ مانند شرکت در سرقفلی مغازه یا حقّ تحجیر [665] بهطور مشاع؛
د. در «دَین»؛ مانند شرکت دو نفر در طلبی که از دیگری دارند بهطور مشاع.
مسأله 717. شرکت در هر یک از مواردی که در مسألۀ قبل ذکر شد، با دو سبب ذیل ایجاد میشود:
الف. «ارث»؛
ب. انجام «معاملۀ شرعی»؛ مانند موارد ذیل:
- دو نفر مالی را در یک معامله خریداری نمایند (شرکت در عین)؛
- دو نفر خانهای را با یک قرارداد اجاره کنند (شرکت در منفعت)؛
- سرقفلی مغازهای با یک مصالحه، به دو نفر منتقل شود (شرکت در حقّ)؛
- دو نفر مال مشترک خود را به دیگری قرض دهند (شرکت در دین).
مسأله 718. شرکت در «عین»، علاوه بر دو سببی که در مسألۀ قبل ذکر شد، با سه سبب دیگر نیز ایجاد میشود:
الف. احیاء (آباد کردن)؛ مانند آنکه دو نفر چاهی را حفر کنند یا نهر آب یا قناتی احداث نمایند که با این کار در چاه، نهر یا قنات، شریک میشوند. [666]
ب. حِیازت؛ مانند آنکه دو نفر، حیوان وحشی یا ماهی را با هم صید کنند. [667]
ج. مخلوط شدن مال دو یا چند نفر با هم (امتزاج).
مسأله 719. مخلوط شدن مال دو یا چند نفر صورتهای مختلفی دارد که برخی از آنها موجب شراکت افراد در مال مخلوط شده میشود؛
مانند مخلوط شدن مقداری شیر از یک نفر با مقداری شیر از فرد دیگر، روغن زیتون از یک نفر با روغن زیتون از دیگری یا مقداری آرد از یک نفر با مقداری آرد از فرد دیگر؛ که در این موارد، آن دو نفر در شیرها یا روغن زیتونها یا آردهای مخلوط شده، شریک میشوند؛ [668] چه اینکه مخلوط شدن، اختیاری باشد یا بدون اختیار.
امّا مخلوط شدن بادامهای یک نفر با بادامهای فرد دیگر، گردوهای یک نفر با گردوهای فرد دیگر، یا سیبهای یک نفر با سیبهای فرد دیگر، یا گندمهای یک نفر با جوها یا گندمهای فرد دیگر یا پولهای یک نفر با پولهای فرد دیگر، موجب حصول اشاعه و شرکت نمیگردد و احکام مال مشاع در مورد آنها جاری نمیشود. [669]
مسأله 720. اگر انسان در مالی با دیگری بهطور مشاع شریک باشد، در هر یک از دو صورت ذیل میتواند در مال مشترک تصرّف کند:
الف. یقین یا اطمینان [670] داشته باشد شریک یا شرکای او، قلباً راضی هستند؛
ب. شریک یا شرکا اجازۀ تصرّف به وی داده باشند، هرچند رضایت قلبی آنان معلوم نباشد. [671]
مسأله 721. بهطور کلّی، اذن و اجازۀ صاحب مال، [672] در تمام یا برخی از تصرّفات، به دو صورت ممکن است محقّق شود:
الف. وی صریحاً با گفتار خود اجازه دهد؛
ب. عملی انجام دهد که چنین اجازهای را میفهماند؛ مثل اینکه کلید خانه را برای سکونت به دیگری بدهد.
در هر یک از دو مورد، انسان در محدودۀ اجازه و به اندازۀ اجازهای که داده شده، حقّ تصرّف دارد نه بیشتر؛
البتّه، چنانچه مالک اجازۀ کاری را بدون قید و شرط بدهد، این اجازه شامل تصرّفات دیگری که عرفاً لازمۀ آن کار است نیز میشود؛ [673] که این امور در موارد مختلف، متفاوت است؛ مثلاً اگر مالک، اجازۀ سکونت فردی را در ملک خود بدهد، چنانچه این امر، عرفاً اجازۀ در اسکان خانواده و فرزندان وی و رفت و آمد دوستان و مهمانان نیز به شمار رود، لازم نیست برای این موارد، اجازۀ جداگانه گرفته شود.
بدیهی است این اجازه، در جایی است که صاحب مال، از موارد مذکور یا برخی از آنها، منع نکرده باشد.
مسأله 722. اگر مال مشترک (مشاع) به گونهای باشد که تصرّف نکردن در آن موجب از بین رفتن یا وارد شدن نقصی بر آن میشود - مانند موادّ غذایی یا اشیائی که رسیدگی و مراقبت از آنها نیاز به تصرّفاتی دارد - در صورتی که یکی از دو شریک، اجازۀ تصرّف به شریک دیگر را نمیدهد و راضی به تقسیم مال [674] نیز نمیشود، شریک دیگر میتواند به حاکم شرع مراجعه کرده و طبق نظر او رفتار نماید.
مسأله 723. اگر دو شریک در کیفیّت تصرّف و استفاده از مال مشترک (مشاع) به توافق نرسند و یکی از آنان اجازۀ تصرّف به دیگری را ندهد - طوری که باعث ضرر وی گردد - شریک دیگر میتواند به حاکم شرع مراجعه کرده تا وی اجازۀ مناسبترین تصرّف را به او بدهد.
مسأله 724. اگر یکی از دو شریک، تقاضای فروش مال مشترک (مشاع) را داشته باشد، چنانچه طوری است که تقسیم آن مال موجب میشود نقص و ضرری بر مال یا ارزش و قیمت آن وارد شود که عرفاً قابل چشمپوشی نیست - مثل آنکه خانه یا زمین مشترک به علّت موقعیّت مکانی یا مساحت کم، به گونهای باشد که چنانچه تقسیم شود، قیمت هر سهم کاهش زیادی پیدا میکند - بر دیگری واجب است با فروش مال موافقت کند و در صورت مخالفت، میتوان او را مجبور نمود؛
البتّه، اگر فرد بتواند تنها سهم مشاع خود را بدون ضرر بفروشد، نمیتواند شریک را بر فروش کلّ مال مجبور نماید.