مركز ارتباط حضرت آیت الله العظمی سید علی حسينى سیستانی (مد ظله) در لندن، اروپا، شمال و جنوب امریکا است.

توضیح‌ المسائل جامع

شرایط موقوف علیه (شخص یا شیء یا جهتی که مال برای آن وقف شده است)

مسأله 848. شخص یا شیء یا جهتی که مال برای آن وقف شده (موقوف علیه)، باید دارای شرایط ذیل باشد:

1. معیّن باشد؛

2. موجود باشد (در وقف خاص)؛

3. وقف بر حرام نباشد؛ توضیح این شرایط در مسائل بعد ذکر می‌شود.

· 1. معیّن باشد

مسأله 849. اگر موقوف علیه نامعلوم باشد، مثل آنکه فرد بگوید: «این فرش را وقف کردم بر یکی از دو مسجد» یا خانه‌ای را بر یکی از چند فرزندش وقف کند و آن مسجد یا فرزند را مشخّص نکند، وقف باطل است؛

البتّه، اگر مثلاً مالی را وقف کند بر «جهت تعلیم قرآن یا عزاداری» و مقصودش این باشد که مالِ وقف شده را می‌توان در هر کدام از موارد فوق (به انتخاب متولّی یا صلاح دید وی یا طور دیگر) به کار گرفت، چنین وقفی صحیح است. [719]

مسأله 850. واقف می‌تواند هنگام وقف شرط کند که بعداً خودش یا متولّیان بعدی حقّ داشته باشند هر کس را بخواهند به موقوف علیهم اضافه کرده یا برخی از موقوف علیهم را از تحت وقف خارج کنند؛

بنابراین، اگر واقف شرط کرده باشد فقط خودش بتواند افرادی را اضافه کرده یا خارج کند و بدون اینکه فرد یا افرادی را وارد یا خارج نماید فوت کند، موقوف علیهم به همان کیفیّت اوّلی که وقف شده باقی می‌مانند.

شایان ذکر است، اگر واقف هنگام وقف، شرطی برای تغییر یا تبدیل موقوف علیهم قرار ندهد، هیچ‌گونه تغییر و تبدیلی در این زمینه برای او و دیگران جایز نیست.

o وقف بر عنوان جامع و عناوین متعدّد

مسأله 851. انسان می‌تواند موقوف علیه را عنوان کلّی و جامعی قرار دهد که شامل عناوین یا موارد متعدّدی باشد؛ مثلاً مال خود را وقف کند تا درآمدش صرف «امور خیر» شود یا مال خود را برای «احیاء و ترویج دین» وقف کند که شامل تعلیم و تدریس رشته‌های دینی، چاپ کتب دینی، برپایی مجالس دینی و... می‌شود؛

متولّی در چنین وقفی، با رعایت شرایط وقف می‌تواند درآمد مال موقوفه را در هر موردی که صلاح بداند و منطبق بر آن عنوان کلّی گردد، صرف نماید.

مسأله 852. اگر واقف مال خود را مثلاً بر دو عنوان وقف کند، دو صورت دارد:

الف. مقصودش توزیع مال در هر دو مورد باشد؛ مثلاً زمینی را وقف کند تا بخشی از درآمدش در «روضه‌خوانی» و بخشی در «تعلیم قرآن» صرف شود.

در این صورت چنانچه هنگام وقف، مقدار هر یک تعیین شده یا از قرائن و شواهد معلوم باشد، به همان عمل می‌شود؛ در غیر این صورت، درآمد وقف بر تعداد عناوین (در مثال بالا، دو مورد) به‌طور مساوی تقسیم می‌شود.

ب. مقصود واقف توزیع نبوده، بلکه هر یک را مصرف وقف دانسته است؛ طوری که اختیار مصرف درآمد مال در هر یک از آن ‌دو یا هر دو با متولّی باشد؛ مثل اینکه ساختمانی را به صورت مذکور، وقفِ «برپایی مجالس اهل بیت‰ یا تعلیم قرآن در آن محلّ» بنماید؛ [720]

در این صورت، متولّی در انتخاب مورد مناسب‌تر یا هر دو، اختیار دارد.

مسأله 853. اگر ملکی وقف شده باشد که عوائد و منافع آن صرف در «تعمیر مسجد و امام جماعت و مؤذّن مسجد» شود، چنانچه واقف مقدار معیّنی را برای هر یک تعیین نموده، همان‌ طور که در مسألۀ قبل ذکر شد بر طبق آن عمل می‌گردد، وگرنه متولّى وقف آن عوائد و منافع را در همه يا برخى از مصارف تعیین شده با توجّه به نظر واقف در اولویّت موارد فوق [721] به کار می‌گیرد و تشخیص موضوع با متولّی است؛

مثلاً اگر تعمیر مسجد در نظر واقف اولویّت بر سایر هزینه­ها داشته، ابتدا با درآمد موقوفۀ مذکور، مسجد تعمیر می‌شود و اگر چیزی زیاد آمد، متولّی آن را بین امام جماعت و مؤذّن به‌گونه‌ای که مناسب باشد تقسیم می‌کند، هرچند بهتر است متولّی با مصالحه آن را بین دو نفر تقسیم نماید.

· ‏2. موجود باشد (در وقف خاص)

مسأله 854. اگر در وقف خاص - مانند وقف بر شخص خاص یا اولاد فرد خاص- موقوف علیه در هنگام وقف وجود نداشته باشد، وقف صحیح نیست؛

پس اگر انسان مالی را بر فرزندان آیندۀ خود وقف کند یا بر مسجد یاحسینیّه‌ای که قرار است بعداً ایجاد شود وقف نماید، باطل است.

مسأله 855. اگر وقف بر افرادی که وجود ندارند به تبع وقف بر افراد موجود باشد، مثل اینکه مالی را وقف کند بر فرزندان موجود خود و فرزندان فرزندانش که هنگام وقف موجود نیستند، صحیح است.

در این مسأله، فرقی نیست بین اینکه وقف ترتیبی باشد، یعنی پس از فوت فرزندان (طبقۀ اوّل)، مال وقفی در اختیار طبقۀ دوّم قرار گیرد و یا ترتیبی نباشد، بلکه همه در یک رتبه شریک در وقف باشند (وقف تشریکی)؛ طوری که هر یک از اولاد یا اولادِ اولاد که متولّد شوند (چه در زمان حیات طبقۀ قبل و چه بعد از آن)، حقّ استفاده از وقف را داشته باشند.

مسأله 856. باطل بودن وقف بر «حَمْل» که هنگام وقف هنوز متولّد نشده، محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود؛ البتّه، اگر وقف بر حمل به تبع وقف بر افراد موجود باشد - با توضیحی که در مسألۀ قبل ذکر شد - صحیح است.

مسأله 857. اگر انسان مال خود را بر عنوان عامّی مانند زائرین امام‌زاده‌ای یا حجّاج منطقه‌ای یا روحانی روستای خود و مانند آن، که در برخی از زمان­ها فرد یا افرادی منطبق با آن عنوان وجود دارند و گاه وجود ندارند، وقف کند، صحیح است، هرچند در هنگام وقف فردی از آن عنوان وجود نداشته باشد؛

پس اگر مثلاً باغی را بر فقرای روستای خود وقف کرده باشد و در زمان وقف فقیری در روستا نباشد، ولی بعداً موجود می‌شوند، وقف صحیح است.

همین طور، اگر در زمان وقف فقیر موجود باشد، ولی پس از آن تا مدّتی فقیر وجود نداشته باشد و بعد موجود شود، این امر باعث باطل شدن وقف در آن مدّت نمی‌شود؛ بلکه لازم است حسب نوع وقف و اختیار متولّی محصول باغ یا پول فروش آن را تا زمان پیدا شدن فقیر نگه دارد.

· 3. وقف بر حرام نباشد

مسأله 858. اگر انسان مالی را بر جهتی حرام یا آنچه کمک به حرام است وقف کند - مانند تدریس یا چاپ و نشر کتاب گمراه‌ کننده یا خرید آلات لهو حرام و مانند آن - وقف باطل است.

مسأله 859. مسلمان می‌تواند مالی را بر کافر در امور حلال وقف کند.

مسأله 860. اگر فرد مالی را به صورت مشترک بر افراد یا عناوین یا جهاتی وقف کند که وقف بر بعضی از آنها صحیح و بر بعضی دیگر باطل است - مانند اینکه مالش را وقف کند بر نشر دو کتاب که یکی از آنها گمراه کننده بوده و دیگری چنین نباشد - وقف نسبت به قسمت اوّل باطل و نسبت به دیگری صحیح است؛

البتّه، اگر وقف ترتیبی باشد، توضیحی که در مسألۀ «795»ذکر شد، در مورد آن جاری می‌باشد.


[719] در این گونه موارد اصطلاحاً گفته می‌شود وقف بر امر جامع بین دو یا چند امر صورت گرفته که توضیح بیشتر آن، در مسألۀ «851» ذکر می‌شود.
[720] در حقیقت در چنین مواردی، موقوف علیهم عنوان جامعی است که شامل هر دو مورد می‌گردد؛ نظیر آنچه در مسألۀ قبل ذکر شد.
[721] این حکم، در صورتی است که از ظهور وقف یا قرائن و شواهد فهمیده شود که مصرف درآمد موقوفه باید با رعایت ترتیب و اولویّت موارد مصرف باشد، و‌گرنه حکم مذکور در مسألۀ قبل جاری می­شود.