شرایط مالی كه رهن قرار داده می­شود

· 1. عین شخصی باشد

مسأله 975. مالی كه رهن گذاشته می­شود لازم است عین شخصی ^[895] باشد، مانند اینكه فرد منزل یا مغازه یا سکّۀ طلای معیّنی را نزد دیگری گرو بگذارد؛ ^[896]

امّا رهن قراردادن دین (طلب) قبل از قبض و دریافت آن، صحیح نمی­باشد. بنابراین، فرد نمی­تواند چكی را كه در ازای طلب خویش از دیگری دریافت كرده، رهن قرار دهد. همین طور، اگر بخواهد موجودی حساب پس‌انداز خویش را با تحویل کارت اعتباری خود (بدون قبض و دریافت آن موجودی) به رهن بگذارد، صحیح نمی­باشد. ^[897]

همین طور، رهن قرار دادن منافع - مانند منافع مالی که آن را اجاره کرده یا نسبت به آن برایش وصیت شده یا با عقد صلح به وی منتقل شده - صحیح نیست و نیز رهن قرار دادن حقّ همچون حقّ سرقفلی اماکن تجاری، حقّ تقدیمی یا حقّ پذیرۀ زمین­های وقفی ^[898] صحیح نمی­باشد. ^[899]

مسأله 976. لازم نیست مال گرویی (عین رهنی) ملک بدهکار باشد و چنانچه شخص ثالثی مالش را بابت بدهی مدیون نزد طلبکار رهن بگذارد صحیح است، هرچند این اقدام بدون اجازه از بدهکار انجام شود یا بدهکار از آن نهی کرده باشد؛

همین طور، بدهکار می­تواند مالی را جهت گرو گذاشتن از شخصی عاریه بگیرد و آن را بابت بدهیش نزد طلبکار رهن بگذارد و در این صورت، شخص مذکور (مالک) نمی­تواند عاریه را فسخ نماید و مالش را از رهن گیرنده پس بگیرد و اگر دین مذکور مدّت­دار است، قبل از فرا رسیدن مدّت نمی‌تواند از رهن دهنده درخواست نماید مال عاریه را از رهن بودن خارج نماید ^[900] و چنانچه بدهکار بدهیش را نپردازد، رهن گیرنده - با توضیحاتی که در مسائل «986 و 987» بیان می­شود - می­تواند عاریۀ مذکور را بفروشد و «پول فروش» آن را بابت طلبش بردارد و در این صورت، اگر عاریه به قیمت معمول در بازار یا بیشتر فروخته شده، رهن گیرنده ضامن همان پولی که مال عاریه به آن فروخته شده برای مالکش می­باشد و اگر به کمتر از قیمت معمول در بازار فروخته شده، ضامن قیمت معمول در بازار برای مالکش می­باشد.

· 2. شرعاً تصرّف در آن جایز باشد

مسأله 977. گرو گذاشتن مالی که انسان شرعاً نمی‌تواند در آن تصرّف كند - مانند مالی که انسان قبلاً آن را نزد شخص دیگری گرو گذاشته و هنوز فکّ رهن نشده - صحیح نیست؛

امّا اگر فرد بابت بدهیش عینی را نزد طلبکار رهن بگذارد، سپس مجدّد مالی را از رهن گیرنده قرض نماید یا کالایی را نسیه از او بخرد و بابت آن به وی بدهکار شود، جایز است با توافق، همان عین را بابت بدهی دوّم رهن قرار دهد. در این صورت، مال گرویی رهن برای هر دو دین محسوب می­شود و تکرار این عمل در صورتی که رهن دهنده دوباره به رهن گیرنده بدهکار شود نیز اشکال ندارد و مال گرویی، رهن نسبت به تمامی آن دیون به حساب می­آید.

همچنین، اگر فرد مالی را بابت بدهیش نزد طلبکار رهن بگذارد، گرو قرار دادن مال دیگری بابت همان بدهی نزد طلبکار صحیح است و در این صورت، هر دو مال گرویی رهن بابت بدهی مذکور محسوب می­شود.

· 3. خرید و فروش و معاوضۀ آن صحیح باشد

مسأله 978. گرو گذاشتن چیزی که شرعاً قابل خرید و فروش نمی‌باشد، مانند شراب، آلات مخصوص موسیقی حرام، وسائل قمار، صحیح نيست.

همین طور، گرو گذاشتن مالی که وقف شده - مانند زمین وقفی هرچند وقف خاص ^[901] - صحیح نیست، مگر آنکه یکی از مجوّزهای شرعی فروش وقف وجود داشته باشد و مانع شرعی دیگری از گرو قراردادن آن نباشد؛

همچنین، رهن قرار دادن بناء یا درختانی که در زمین خراجیّه ^[902] است به‌طور مستقل اشکال ندارد، امّا رهن قرار دادن زمین خراجیّه هرچند به‌طور غیر مستقل (تبعی) در ضمن رهن بناء و درختان صحیح نمی­باشد.

مسأله 979. گرو گذاشتن شناسنامه، کارت ملّی یا سایر مدارک شناسایی معتبر به عنوان رهن شرعی صحیح نیست.

بنابراین، اگر فرد در هنگام اعطای قرض، مثلاً شناسنامه یا کارت ملّی قرض گیرنده را به عنوان گرو بگیرد، رهن شرعی واقع نمی­شود؛

ولی به عنوان شرط ضمن عقد قرض ^[903] اشکال ندارد، به این صورت که قرض دهنده در ضمن قرض شرط کند مدرک شناسایی قرض گیرنده تا وقت ادای قرض نزد وی امانت بماند، در این صورت می­تواند از پس دادن آن تا ادای کامل بدهی، امتناع ورزد.

· 4. مبهم نباشد

مسأله 980. اگر مال مورد رهن معیّن نباشد، مثلاً فرد بگوید: «منزل یا وسیله نقلیّه‌ام را گرو قرار دادم» و معیّن نكند کدام یک مورد رهن باشد، رهن صحیح نیست؛

امّا رهن قرار دادن كلّی در معیّن ^[904] - مانند اینكه فرد یكی از 10 عدد سکّۀ بهار آزادی مثل هم را گرو قرار دهد - اشكال ندارد.