شرایط طلاق دهنده

مسأله 484. مردى كه می­خواهد زن دائمی خود را طلاق ‏دهد، باید «بالغ» و «عاقل» بوده و طلاق را «با قصد» و «اختیار» انجام دهد؛ توضیح این موارد در مسائل بعد ذکر می‌شود.

· الف. بالغ باشد

مسأله 485. پسر بچّۀ نابالغ نمی­تواند زن خود را طلاق دهد، چه خودش صیغۀ طلاق را جاری كند یا به فرد بالغی وكالت دهد.

همین طور، ولیّ شرعی او (مانند پدر یا پدربزرگ پدری) نیز نمی­تواند همسر وی را طلاق دهد. ^[407]

البتّه اگر پسر بچّۀ 10­ سالۀ ^[408] ممیّز، زن خود را طلاق دهد، صحیح بودن این طلاق محلّ اشكال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

· ب. عاقل باشد

مسأله 486. فرد مجنون در حال جنون نمی­تواند همسرش را طلاق دهد و فرقی بین جنون دائمی و موقّت نیست؛

البتّه، كسی كه جنون دائمی دارد، ولیّ شرعی او (مانند پدر و پدربزرگ پدری) می­تواند با رعایت مصلحت، همسر وی را طلاق دهد.

مسأله 487. ولیّ شرعی كسی كه جنون موقّت دارد - هرچند دورۀ جنون وی طولانی باشد - و نیز ولیّ فرد مست و كسی كه به‌طور موقّت بیهوش است، نمی‌تواند همسر افراد مذكور را طلاق دهد.

· ج. قصد طلاق داشته باشد

مسأله 488. فرد باید با گفتن صیغۀ طلاق قصد انشاء و تحقّق معنای طلاق و جدایی زوجین از هم را داشته باشد؛ امّا اگر فرد بدون قصد جدّی - مثلاً به شوخى، يا در حال مستى یا خواب یا هیپنوتیزم یا غضب شدید كه موجب سلب اختیار است - صيغۀ طلاق را بگويد، صحيح نيست. همین طور، اگر فرد در پاسخ به اینکه آیا همسرش را طلاق داده است یا نه، به صورت جملۀ خبری بگوید: «فاطمه طالق» کافی نیست. ^[409]

· د. با اختیار خود اقدام به طلاق نماید

مسأله 489. اگر فرد نسبت به طلاق دادن همسر خود «اکراه» شده باشد، طلاق باطل است.

«اکراه» و آنچه در حکم «اکراه» است در اینجا به این معناست که فردی زوج را الزام و امر به طلاق دادن همسر خویش کند به گونه‌ای که زوج بترسد چنانچه مخالفت کرده و همسرش را طلاق ندهد، آن فرد یا شخص دیگر، ضرر یا آسیب جانی یا روحی یا مالی یا آبرویی به ناحق بر او وارد آورد؛ چه اینکه امر و الزام آن فرد همراه با تهدید و ترساندن و هشدار و مانند آن باشد یا نه.

توضیحات بیشتر این موارد، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

مسأله 490. در مورد ضرر و آسیبی که در مسألۀ قبل برای تحقّق اکراه یا آنچه در حکم اکراه است ذکر شد، ‌توجّه به دو نکته لازم است:

الف. ضرر یا آسیب طوری باشد که تحمّل آن برای فرد معمول و متعارف نباشد، ^[410] به گونه‌ای که عقلا وی را ناگزیر از انجام طلاق به حساب آورند؛

البتّه، لازم نیست آسیب و ضرری که می‌ترسد بر او وارد آید، تنها به جهت اقدام دیگری بر خودِ او (زوج) باشد؛ بلکه اگر بترسد چنانچه طلاقی را که دیگری او را به آن امر کرده انجام ندهد، اقدامی نسبت به یکی از متعلّقین وی که امور آنها بر ایش اهمیّت دارد انجام ‌دهد، باز هم با وجود شرایط مذکور اکراه یا آنچه در حکم اکراه می‌باشد، محقّق شده است؛

مثل آنکه زوج بترسد فرد امر کنندۀ به طلاق یا غیر او، ضرری به یکی از متعلّقین وی وارد آورد یا فرزندش را از او جدا کند، هرچند آسیبی هم به او نرساند و آسیب روحی که از این جهت (جدایی از فرزند یا ضرر بر او) بر زوج وارد می‌آید قابل توجّه بوده و معمولاً‌ چنین آسیبی تحمّل نمی‌شود.

ب. ترس از آسیب و ضرر در اقدام زوج به طلاق مؤثّر باشد. بنابراین، اگر زوج بترسد چنانچه طلاقی که به انجام آن امر شده را انجام ندهد، ‌دیگری آسیبی به وی برساند، امّا وی انگیزۀ دیگری برای طلاق داشته باشد و طلاق را به جهت آن ترس واقع نسازد، ‌چنین طلاقی اکراهی نیست.

مسأله 491. اکراه یا آنچه در حکم اکراه است، در صورتی محقّق می‌شود که راه چاره‌ای مانند کمک گرفتن از دیگران یا فرار یا توریه برای اقدام نکردن زوج به طلاق وجود نداشته باشد یا این کار با مشقّت فوق‌العاده که معمولاً تحمّل نمی­شود (حَرَج) همراه باشد؛

پس اگر مثلاً زوج بتواند هنگام تلفّظِ صیغۀ طلاق، قصد جدّی برای طلاق ننماید، اکراه محقّق نمی‌گردد. ^[411]

مسأله 492. اگر فرد از ترس اینكه شخص دیگری به او ضرر یا آسیب برساند - مثلاً آبروی وی را ببرد - همسرش را طلاق دهد، بدون آنكه از طرف آن شخص یا فرد دیگر الزام و امر به طلاق شده باشد، طلاق مذكور اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است.

همین طور، اگر به علّت شرایط اضطراری مانند فقر، ناچار باشد همسرش را طلاق دهد، طلاق مذکور صحیح می­باشد.

مسأله 493. اگر فرد از ترس اینكه شخصی به او ضرر برساند همسرش را طلاق دهد، ولی شرعاً مستحقّ آن ضرر باشد، طلاق اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط، صحیح است؛

پس اگر مثلاً زوج مستحقّ قصاص باشد و ولیّ مقتول بگوید: «همسرت را طلاق بده، وگرنه تو را قصاص می­كنم»، یا طلبكار ی كه شرعاً استحقاق مطالبۀ طلب خویش را دارد به بدهكار بگوید: «همسرت را طلاق بده، وگرنه طلبم را مطالبه می‌كنم» و زوج از ترس قصاص یا مطالبۀ طلب، اقدام به طلاق کند، چنین طلاق اکراهی نیست.

مسأله 494. اگر بر فردی واجب باشد همسرش را طلاق دهد، ولی وی از انجام آن امتناع ورزد، چنانچه او را مجبور بر طلاق نمایند، طلاق اکراهی نبوده و با وجود سایر شرایط صحیح است؛

مثل آنکه زوج نفقۀ واجب همسرش را نپردازد و حاضر به طلاق وی هم نباشد، كه در چنین موردی، حاكم شرع - با توضیحاتی كه در مسائل «658 و 659» ذكر می‌شود - می‌تواند وی را بر طلاق دادن مجبور نماید.

مسأله 495. اگر زوج نسبت به طلاق دادن همسرش اکراه شود، ولی بعداً به آن راضی گردد، طلاق صورت گرفته باطل است و رضایت بعدی اثری ندارد و چنانچه بخواهد وی را طلاق دهد، لازم است دوباره صیغۀ طلاق را با رعایت شرایط آن جاری نماید.