شرایط طلاق

مسأله 513. برای اجراء صیغۀ طلاق، باید سه شرط ذیل رعایت شود:

1. صیغۀ مخصوص طلاق خوانده شود؛

2. طلاق بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلّق و وابسته نشود؛

3. برای اجرای صیغۀ طلاق، شاهد گرفته شود.

توضیح این شرایط، در مسائل بعد ذکر می‌شود.

· شرط اوّل: صیغۀ مخصوص طلاق خوانده شود

مسأله 514. برای انجام طلاق لازم است به قصد وقوع طلاق و جدایی ^[427] «صیغۀ طلاق» خوانده شود و مجرّد رضایت قلبی طرفین یا یکی از زوجین بر جدایی بدون خواندن صیغۀ طلاق کافی نیست. ^[428]

شایان ذکر است، همان طور که قبلاً ذکر شد، طلاق «ایقاع» است و احتیاج به قبول زوجه و اطلاع وی ندارد. ^[429]

مسأله 515. طلاق باید توسط زوج یا وکیل ^[430] انجام شود و انسان می‌تواند برای اجراء صیغۀ طلاق، خودِ زوجه را وکیل کند.

مسأله 516. طلاق باید به صيغۀ عربى صحيح و با كلمه «طالِق» خوانده شود؛ به این صورت که:

- اگر خود شوهر بخواهد صيغۀ طلاق را بخواند و نام زن او مثلاً فاطمه باشد، به قصد وقوع طلاق و جدایی كافی است بگويد: «زَوْجَتى فاطِمَةُ طَالِق» ^[431] یا «فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَتی طَالِق» یا «هیَ طالِق»؛

نیز می‌تواند با مخاطب قراردادن زن به وی بگوید: «اَنْتِ طَالِق» یا آنكه با اشاره كردن به او بگوید: «هٰذِه طَالِق».

- اگر زوج فرد ديگرى را وكيل كند، کافی است آن وكيل بگويد: «زَوْجَةُ مُوَكِّلى فاطِمَةُ طَالِق» یا «زَوْجَةُ مُوَكِّلى طَالِق». ^[432]

با توجّه به نکات فوق برای طلاق دادن زن، گفتن جملاتی مانند «طَلَّقْتُكِ ، أنْتِ مُطَلَّقة، أنْتِ طَلاق» یا «أنْتِ خَلیّة، أنْتِ بائِنَة» یا غیر آن برای طلاق دادن زن كافی نیست.

مسأله 517. اگر مرد نتواند طلاق را به صيغۀ عربى بخواند و نتواند برای این کار وكيل هم بگيرد، می­تواند به هر لفظى از زبان­های دیگر كه مترادف با صيغۀ عربى آن است، همسرش را طلاق دهد.

مسأله 518. اگر مردی که توانایی سخن گفتن دارد، همسرش را با نوشتن یا اشاره طلاق دهد صحیح نیست؛ امّا مردی که قدرت تکلّم ندارد - مانند فرد لال یا گنگ - می­تواند همسرش را با نوشتن صیغۀ طلاق یا با زبان اشاره،­ طوری که معنای طلاق را بفهماند - با رعایت سایر شرایط - طلاق دهد.

مسأله 519. اگر فردی بدون داشتن وکالت از زوج اقدام به اجرای صیغۀ طلاق نماید، چنین طلاقی صحیح نیست، هرچند زوج بعد از اطلاع آن را اجازه دهد؛ ^[433]

امّا اگر فردی با اذن زوج اقدام به اجرای صیغۀ طلاق نماید، بدون آنکه زوج برای انجام طلاق به وی وکالت داده باشد، ^[434] صحیح بودن چنین طلاقی محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در مورد آن ترک نشود.

· شرط دوّم: طلاق بر امری که هنوز اتّفاق نیفتاده یا نامعلوم است، معلّق نشود

مسأله 520. معلّق و وابسته بودن طلاق بر امری که هنگام اجرای صیغۀ طلاق هنوز اتّفاق نیفتاده، صحیح نیست.

بنابراین، اگر مثلاً صیغۀ طلاق را معلّق بر ارتکاب گناه معیّنی توسط زوجه جاری نماید، طلاق باطل است و فرقی ندارد که شوهر بداند آن امر بعداً اتّفاق می‌افتد یا نداند.

مسأله 521. معلّق و وابسته بودن طلاق بر امری که معلوم نیست هنگام اجرای صیغۀ طلاق اتّفاق افتاده یا نه، صحیح نیست؛

بنابراین، اگر مثلاً صیغۀ طلاق را معلّق بر «خیانت قبلی همسر یا داشتن سابقۀ ازدواج قبلی» جاری نماید، در حالی که زوج از حصول یا عدم حصول چنین امری مطّلع نباشد، طلاق باطل است.

شایان ذكر است، چنانچه امر مذكور از ارکان و مقوِّمات طلاق ^[435] یا شرایط صحّت آن باشد - مانند پاک بودن زن از حیض یا نفاس ^[436] - اشكال ندارد.

· شرط سوّم: برای اجرای صیغۀ طلاق شاهد گرفته شود

مسأله 522. در هنگام اجرای صیغۀ طلاق باید دو مرد ^[437] عادل ^[438] حضور داشته باشند و صیغۀ طلاق را به اتّفاق هم بشنوند؛ در غیر این صورت، طلاق باطل است.

بنابراین، اگر فقط یكی از آن دو نفر صیغۀ طلاق را بشنود و بعد از آن صیغۀ طلاق تكرار شود و فرد دیگر آن را بشنود، كافی نیست.

شایان ذکر است، لازم نیست دو شاهد عادل، زنی که طلاق داده می­شود را بشناسند و همین قدر که مرد بگوید: «زَوْجَتی طالِق» و دو شاهد حاضر در مجلس بشنوند کافی است.

مسأله 523. اگر دو مرد عادل در مجلس طلاق حضور نداشته باشند ولی از طریق تلفن، بلندگو و مانند آن صیغۀ طلاق را بشنوند، صحّت طلاق محلّ اشکال است و مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.

بنابراین، اگر چنین طلاقی اجرا شده، بنابر احتیاط واجب كافی نیست و دوباره صیغۀ طلاق با حضور دو مرد عادل در مجلس طلاق خوانده شود.

مسأله 524. اگر زوج، فردی را در اجرای صیغۀ طلاق وكیل نماید، خودِ شوهر و نیز وكیل وی كه اجرا كنندۀ صیغۀ طلاق است، نمی­توانند به عنوان شاهد صیغۀ طلاق محسوب شوند؛

البتّه، اگر فرد به شخصی (مرد عادلی) وكالت دهد تا فرد ثالثی را وكیل در اجرای صیغۀ طلاق نماید، آن شخص می­تواند به عنوان یكی از دو شاهد صیغۀ طلاق محسوب شود.

مسأله 525. فردی كه به عادل نبودن خویش اطمینان دارد، بنابر احتیاط واجب باید از قرار گرفتن به عنوان یكی از دو شاهد طلاق، امتناع ورزد، هرچند طلاق دهنده وی را عادل بداند.

مسأله 526. اگر شوهر یا وكیل وی با اعتقاد به عادل بودن دو شاهد، اقدام به اجرای صیغۀ طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق معلوم شود كه هر دو شاهد یا یكی از آن دو عادل نبوده، طلاق مذكور باطل است.

مسأله 527. اگر شوهر یا وكیل وی با اعتقاد به فاسق بودن دو شاهد یا یكی از آن دو، ^[439] اقدام به اجرای صیغۀ طلاق در حضور آنان نمایند، ولی بعد از طلاق ثابت شود كه شاهدان مذكور عادل بوده­اند، طلاق صحیح است.

مسأله 528. اگر زن شک داشته باشد که شوهرش وی را طلاق داده یا نه، چنانچه شوهر بگوید او را طلاق داده است، گفته­اش پذیرفته می­شود.

مسأله 529. اگر مردی همسر خویش را طلاق دهد، در صورتی كه خودش یا همسر مطلّقه­اش یا شخص ثالثی که قصد ازدواج با آن زن را دارد، بعد از فراغ از اجرای صیغۀ طلاق نسبت به صحیح بودن و رعایت شرایط طلاق شک کند - مثل شک در عادل بودن شاهدان طلاق یا پاکی زن از حیض - چنانچه احتمال عقلایی دهد که طلاق با رعایت شرایط صحّت خوانده شده، می‌تواند حكم به صحیح بودن طلاق نماید و فرق ندارد که صیغۀ طلاق را خود مرد یا وکیل وی خوانده باشد.

مسأله 530. اگر فرد شخص دیگری را وكیل برای انجام طلاق نماید، تا وقتی كه شک دارد وكیل صیغۀ طلاق را خوانده یا نه، حكم به باقی بودن زوجیّت همسرش می­شود؛

البتّه اگر وكیل خبر دهد صیغۀ طلاق را خوانده، چنانچه از گفتۀ وی اطمینان حاصل نشود، اكتفا به خبر وی محلّ اشكال است و بنابر احتیاط واجب مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشود.